^۱Outlier Sensitivity
^۲High Curvature Sensitivity
^۳Parameter Tuning
^۴Computational Burden
۱-دروازه های ارزیابی برای کاهش فضای جستجو[۲۲]

۲-قیود هندسی و پویا برای کاهش تغییرپذیری حرکت و شکل[۲۳]
۳-تخمین زننده های مقاوم برای کاهش اثر حداقل های محلی روی تخمین شکل با مرز نهایی[۲۵,۲۴]
۴-فیلترهای تجمع داده احتمالی^۱ و فیلتر های تجمع داده احتمالی مشترک^۲ برای حفظ مسیر حرکت اشیاء[۲۶]
۵-دسته بندی ضربه^۳ و پیشینه کردن امید ریاضی^۴ (EM) برای جلوگیری از همگرا شدن مدل به سمت نویز یا به هم ریختگی پس زمینه[۲۷]
با وجود عملکرد مناسب این روش ها برای کاهش حساسیت به حداقل های محلی, آن ها بسیار زمان بر,غیر حساس به مرزهای با انحنای بالا و حساس به پارامتر ها می باشند.
۳-۳-۳- حساسیت به انحنای زیاد
استخراج نواحی با انحنای زیاد (مقعر یا محدب) یکی از مسائل مهم در مدل های قابل تغییر شکل پارامتری هستند. با توجه به اینکه نیروی داخلی در اکثر مدل های با دانش پیشین اثر هموار سازی بر روی سطح یا مرز را دارند, نیروی های سنتی خارجی در استخراج نواحی با انحنای بالا ناتوان عمل می کنند.
برای رفع این مشکل, راهکارهایی از قبیل نرخ دستیابی نیروی خارجی با نیروی فاصله[۲۸], نیروی بالون[۱۹], نیروی جریان بردار گرادیان[۲۰] و نیروی کانولوشن بردار[۲۱] به کار گرفته شده است. با این حال با توجه به محدودیت های سختی داخلی قادر به حل مناسب این مشکل نیستند.
روش دیگری که برای رفع این مشکل پیشنهاد شد, استفاده از یک مار طبقه بندی شده بود که با توجه به میزان انحنا به چند قسمت شکسته و سپس مجددا ادغام می شد.این روش عملکرد مناسبی در جهت رفع مشکل استخراج نواحی با انحنای بالا داشت اما در عین حال نسبت به نویز به شدت حساس بود.[۲۹]
راهکار های دیگری که دراین زمینه پیشنهاد شد یک روش تطبیقی بود به طوری که با تعریف یک نیروی
^۱ Probabilistic Date Association Filters
^۲Joint Probabilistic Date Association Filters
^۳Stroke Grouping
^۴Expectation Maximization
خارجی در نواحی با انحنای زیاد اثر نیروی داخلی کاهش و در نواحی با انحنای کم اثر نیروی داخلی افزایش داده می شود.[۳۱,۳۰] با این وجود همچنان استخراج نواحی با انحنای بالا به عنوان یک چالش مهم در مدل های قابل تغییر شکل مطرح می باشد.
۳-۳-۴-نیاز به تنظیم پارامترها
همانطور که بخش ۳-۲-۴ بیان شد, مدل های قابل تغییر شکل پارامتری شامل سه دسته پارامتر از جمله α, β و ϒ می باشند. واضح است تنظیم و انتخاب مناسب این پارامتر ها تاثیر بسزایی در عملکرد و نتیجه این مدل ها دارد. به طور معمول انتخاب این پارامترها با توجه به وابستگی آنها به تصویر و حساسیت آنها, یک چالش اساسی به حساب می آید.
۳-۳-۵-بار محاسباتی
با توجه به اینکه مدل های قابل تغییر شکل از الگوریتم های تکرار شونده برای یافتن پاسخ استفاده می کنند, بار محسباتی این مدل ها اصولا به سه عامل تعداد رئوس,نرخ همگرایی و پایداری عددی و شرط توقف بستگی دارد. با توجه به اینکه تعداد وکسل ها در تصاویر سه بعدی بسیار زیاد می باشدع در نتیجه برای مدل کردن آنها به تعداد راس بسیاری نیاز است و این مسئله باعث افزایش بار محاسباتی می شود. از طرفی با توجه به پیچیدگی معادلات این مدل ها, همگرایی به کندی انجام می شود و این نیز باعث تحمیل بار محاسباتی بالایی بر این روش ها می شود. علاوه بر این با توجه به ساختار روش های تکرار شونده, که عمدتا برای یافتن پاسخ مدل های قابل تغییر شکل استفاده می شوند, و همچنین وجود نویز و به هم ریختگی پس زمینه, ارضاء شرط توقف دچار مشکل خواهد بود. به همین دلیل مدل های قابل تغییر شکل دارای مشکلاتی در کاربرد های زمان واقعی هستند.
فصل چهارم
سطح فعال منفصل برای قطعه بندی تصاویر سه بعدی
۴-سطح فعال منفصل (DAS) برای قطعه بندی تصاویر سه بعدی
۴-۱-مقدمه
در تکنیک سطح فعال, یک سطح نوار باریک قابل تغییر شکل^۱ بر اثر اعمال انرژی های داخلی و خارجی در جهت همگرایی مدل و رسیدن آن به سطح مورد نظر, تغییر شکل پیدا می کند. به طور معمول مدل های سطوح فعال[۳۵,۳۴,۳۳,۲۱,۲۰,۱۹] توسعه مستقیم مدل های کانتور فعال دوبعدی به حالت سطوح فعال سه بعدی هستند. در نتیجه, همانند مدل های کانتور فعال پارامتری, مدل های سطوح فعال موجود دارای بار محاسباتی زیاد, مشکلات پیاده سازی, عدم توانایی استخراج دقیق سطح جسم سه بعدی در حضور نویز, به هم ریختگی پس زمینه و نواحی با انحنای زیاد, می باشد. با وجود اینکه روش های غیر پارامتری, برخلاف روش های پارامتری, توانایی مقیاس پذیری در ابعاد مختلف را دارا هستند, اما بار محاسباتی بسیار زیاد و عدم توانایی استخراج مرزها و سطوح مربوط به اجسام دارای گسستگی, استفاده از این روش ها را محدود ساخته است.این مسئله را می توان در شکل ۴-۱ مشاهده کرد. همانطور که دیده می شود, مدل سطوح فعال پارامتری, شکل ۴-۱-b, سطح را به صورت یک مکعب یکپارچه و پیوسته استخراج کرده است.در صورتی که مدل سطوح فعال غیر پارامتری, شکل ۴-۱-c, 8 مکعب جداگانه را استخراج کرده است.
در این فصل, مدل سطح فعال منفصل^۲ (DAS)[32,16] برای قطعه بندی تصاویر سه بعدی را به عنوان یکی از مدل های سطح فعال پارامتری که عملکرد بسیار مطلوبی در زمینه قطعه بندی تصاویر سه بعدی دااشته است را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.
^۱ Deformable Spline Surface
^۲ Decoupled Active Surface (DAS)
شکل ۴-۱-مقایسه روش پارامتری و غیر پارامتری.(a) مکعب ۳ بعدی شکسته.(b) نتیجه مدل پارامتری.© نتیجه مدل غیر پارامتری[۱۶]
۴-۲-تعریف راس و سطح در مدل سطوح فعال منفصل
همانطور که در شکل ۴-۲ دیده می شود, یک سطح فعال منفصل v, با بهره گرفتن از یک شبکه مثلثی^۱ تشکیل می شود. این شبکه ها با بهره گرفتن از وجوه مثلثی ,و رئوس بیان می شود. ارتباط بین این وجوه و رئوس به صورت زیر تعریف می شود:
(۴-۱)
(۴-۲)
در این روابط TVو VT به ترتیب ارتباط بین وجوه و رئوس و رئوس و وجوه را تعریف می کنند. با بهره گرفتن از این دو تعریف, رئوس همسایگی یک راس به این صورت تعریف می شود:
(۴-۳)
Setdiff که یک اپراتور بولین^۲ است, برای تشخیص تفاوت بین دو مجموعه و اپراتور unique جهت حذف المان های تکراری در مجموعه استفاده می شود.
^۱ Triangular Mesh
^۲ Boolean Operator
شکل ۴-۲-(چپ) شبکه مثلثی در مدل قابل تغیرر شکل سه بعدی.(راست) نمایش رئوس,وجه و بردار های نرمال[۱۶]
به طور کلی الگوریتم DAS دارای سه مرحله می باشد:مرحله اندازه گیری, مرحله نمونه برداری مجدد و مرحله تخمین. در ادامه به بررسی این سه مرحله می پردازیم. روند کلی این الگوریتم در شکل ۴-۳ نشان داده شده است.
شکل ۴-۳-روند کلی الگوریتم DAS[16]
۴-۳-مرحله اول: تعیین سطح اندازه گیری شده
برای تعریف بردار عمود بر هر وجه, می توان از این رابطه استفاده کرد:
(۴-۴)
در این رابطه, و ⊗ به ترتیب اپراتور نرم و ضرب خارجی می باشند. اکنون بردار نرمال در جهت راس به این صورت تعریف می شود:
(۴-۵)

آن مجازش تا حقیقت می‌کشد
(بیت۲۷۶۰/۱)

ابیات زیر با همین مضمون در مثنوی به کار رفته است:

۳۴) کاش کان هم ننگ بودی یکسری

تا نرفتی بر وی آن بد داوری
( بیت ۲۰۷)

انقروی:
کاشکی آن زرگر هم سراسر عیب وننگ می‌بود وذرّه‌ای حسن نداشت، تا این وضع وحال نامعقول گریبانگیرش نمی‌شد و برایش پیش نمی‌آمد.»(انقروی،۱۳۸۰:۱۲۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نیکلسون:
نیکلسون عقیده دارد که ضمیر آن به «جمال وزیبایی ظاهری، برمیگردد ونظر دیگران همچون محمد اکبر آبادی(شارح مثنوی)وکتاب روح المثنوی که ضمیر را به عشق نسبت می‌ دهند رد می‌کند.»(نیکلسون،۱۳۸۴:۴۹)
فروزانفر:
فروزانفر نظر شارحانی که ضمیر این بیت را درباره‌ی زرگر فرض کرده‌اند نادرست دانسته است وچنین می‌گوید:«به موجب این حکایت عشق کنیزک زوال پذیرفت و او نصیب دیگرکس شد و معشوق او به قتل رسید و از این رو عشق او با ننگ(یعنی ظهور هوس) وقضاء بد توأم بود.»(فروزانفر،۱۳۸۲:۱۱۰)
زمانی:
ابتدا بیت را به سه وجه تعبیر کرده است:۱-ضمیرآن را به زرگر نسبت داده است؛این گونه که تفسیر می‌کند:«کاشکی آن زرگر هم سرتا پا عیب وننگ می‌بود و اصلاً ذرّه‌ای حسن وجمال نداشت؛ تا این وضع وحال ناگوار وقضای بد گریبانش نمی‌گرفت.۲- ضمیرآن را به عشق‌های رنگی برگردانده است وبیان می‌کند«ای کاش عشق‌های رنگی وهوسناکانه نزد مردم چنان مذموم وننگین جلوه می‌کرد که کسی بدان تعلّق خاطر نمی‌یافت.و۳- آنگونه که فروزانفر بیان کرده است.»(زمانی،۱۳۷۸:۱۱۲)
استعلامی:
استعلامی‌عقیده دارد که «عشق کنیزک در آغاز عشق عمیق و روحانی به نظر می‌آمد وعاقبت معلوم شد که«عشق از پی رنگ» است،وموجب سرانجام بد شد.امّا ای کاش از همان آغاز یکسره ننگ بود تا کسی انتظار بهتر از آن نمی‌داشت.»(استعلامی،۱۳۸۷:۲۹۹)
گولپینارلی :
ضمیر آن را به زرگر نسبت داده است ومی‌گوید:« کاش آن زرگرهم سراپا عیب وننگ بود،تا آن داوری بد درباره‌ی او عملی نمی‌شد.»(گولپینارلی،۱۳۸۴:۹۱)
نظراجمالی:
تفسیری که فروزانفر کرده است، با توجّه به بیت قبل، می‌تواند تناسب داشته باشد و قابل قبول باشد ولی «بامصراع دوم که قضاوت بد به زرگر برمی‌گردد متناسب نیست. وبا تفسیر شارحان دیگر که با ابیات بعد:

خون دوید از چشم همچون جوی او

دشمن جان وی آمد روی او

تناسب زیادتری دارد.»(شجری،۱۳۸۶:۳۳۲)

۳۵) وهم موسی با همه نور و هنر

شد از آن محجوب، تو بی پر مپر

(بیت ۲۳۸ )
انقروی:
شارح مراد از پرّ را بال و پر یقین میداند و می‌گوید :«تو بی پَر نپر یعنی مادامکه بال پر بیقین پیدا نکرده‌ای بسوی اینگونه اسرار لدنی پرواز مکن و با وهم مجرد بر اسب عقل جزئی که مشوب می‌باشد سوار مشو و به طرف اسرار نهفته حرکت مکن .» (انقروی،۱۳۸۰:۱۳۰)

جنس

زمینه ای

کیفی

اسمی

زن/ مرد

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
اطلاعات پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ شد و آنالیز توصیفی با بهره گرفتن از جداول و نمودارها و آنالیز تحلیلی با بهره گرفتن از تست مقایسه دو میانگین مناسب ( بر اساس چگونگی توزیع داده ها که نرمال یا غیرنرمال باشند از تست T-test یا من ویتنی) و تست همبستگی اسپیرمن انجام گرفت که سطح معنی داری در تمام آزمون ها ۰۵/۰ بود.
ملاحظات اخلاقی
کلیه بیماران برای شرکت در این طرح به صورت آگاهانه فرم رضایت نامه ( ضمیمه۱) را مطالعه و در صورت رضایت شخصی آن را امضا کردند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلیه اطلاعات پرونده بیماران محرمانه و گزارش آن به صورت کلی بود.
در این مطالعه هیچگونه مداخله درمانی انجام نگرفته و صرفأ یک مطالعه مقطعی بود. با توجه به اینکه افراد سالم داوطلب مراجعه کننده به سازمان انتقال خون۴۵۰ میلی لیتر خون اهدا می کنند، با کسب اجازه از بیماران ۵میلی لیتر از خون آنها برای انجام آزمایشات به کار رفت. در مورد بیماران نیز ۵میلی لیتر خون در صورت رضایت گرفته شد.
از میان کدهای ۲۶ گانه اخلاقی، کد شماره ۲ مرتبط با موضوع این پژوهش است.
الف. اطلاعات دموگرافیک و بالینی افراد مورد مطالعه
در این مطالعه ۴۰ نفر شرکت داشته اند که ۲۰ نفر آنها مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن و ۲۰ نفر افراد سالم می باشند.
جنس: در کل افراد مورد مطالعه، ۲۸ نفر مذکر و ۱۲ نفر مونث بودند. در گروه سالم ۱۹ نفر مذکر و ۱ نفر مونث بودند. در گروه بیمار ۹ نفر مذکر و ۱۱ نفر مونث بودند (جدول۳-۱).
سن: میانگین سنی بیماران ۵/۶۰ سال و میانگین سنی افراد سالم ۲۵/۴۹ سال بود. حداقل و حداکثر سن ۳۵ و ۸۵ سال بود. میانگین سنی کل افراد مورد مطالعه۴۴/۱۱ _± ۸۷/۵۴ سال بود (نمودار۳-۱) .
محل ضایعه: در بیماران مورد مطالعه محل تومور در ۲ نفر کف دهان، ۶ نفر زبان، ۶ نفر حنجره و ۶ نفر سایر نواحی مخاط دهان بود.
مرحله بالینی تومور((stage : 5 نفر از این بیماران در مرحله I ، ۷ نفر در مرحله II و ۸ نفر در مرحله III بیماری بودند.
درجه هیستوپاتولوژی تومور(grade) : 2 نفر از این بیماران درجه I ، ۱۶ نفر درجه II و ۲ نفردرجه III داشتند.
جدول۳-۱: توزیع فراوانی جنسیت در گروه های مورد مطالعه

جنسیت

گروه های مورد مطالعه

نتیجه آزمون
کای دو

سالم

بیمار

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مذکر

۱۹

۰/۹۵

۹

۰/۴۵

موارد مذکور مواردی است که در آنها به صراحت سخن از ازدواج و تحریم آن آمده است،اما موارد دیگری در عهد قدیم نیز وجود دارد که در ترجمه فارسی آن از واژه «هم بستری»استفاده شده است نظیر مواردی که در سفر لاویان (۱۸: ۶-۲۰ و ۲۰: ۱۹- ۲۰)و سفر تثنیه (۲۷: ۲۰ -۲۳) ذکرشده است درسفر لاویان آمده است.

1. 1. هیچ یک ازشما نباید با محارم خود هم بستر شود.

1. 1. با مادر خود هم بستر نشوزیرا با این کار به او وپدرت بی احترامی می کنی.

1. 1. با هیچ یک از زنان پدرت هم بستر نشو چون با این کار به پدرت بی احترامی می کنی.

1. 1. همچنین، با خواهر تنی یا با خواهر نا تنی خود، چه دختر پدرت باشد وچه دختر مادرت، چه در همان خانه به دنیا آمده باشد وچه در جای دیگر، هم بستر نشو.

1. 1. با دخترپسرت یا با دختر دخترت هم بستر نشو، چون با این کار خود را رسوا می کنی.

1. 1. با دختر زن پدرت هم بستر نشو، چون او خواهر ناتنی توست.

1. 1. با عمه ی خود هم بستر نشو،چون اواز بستگان نزدیک پدرت است.

1. 1. با خاله ی خود هم بستر نشو، چون اواز بستگان نزدیک مادرت است.

1. 1. با زن عموی خود هم بستر نشو، چون او مثل عمه ی توست.

1. 1. با عروس خود هم بستر نشو، چون زن پسر توست.

1. 1. با زن برادرت هم بستر نشو، چون با این کار به برادرت بی احترامی می کنی .

1. 1. با یک زن ودختر او یا نوه اش هم بستر نشو، چون آنها بستگان نزدیک همدیگرند واین عمل قبیح است.

1. 1. مادامی که زنت زنده است نباید خواهر اورا هم به زنی بگیر ی وبا او هم بستر شوی،….

1. 1. با زنی که همسر مرد دیگری است هم بستر نشو وخود را به وسیله ی اونجس نساز. (سفر لاویان ۱۸: ۶- ۲۰).

در سفر تثنیه (۲۷: ۲۰، ۲۲ و ۲۳). کسانی که با زن پدر و خواهر خویش، اعم از تنی و ناتنی و مادر زن هم بستر میشوند لعنت شده اند و در باب مجازات آنان گفته شده است که اگر مردی با زن پدر و عروس خود هم بستری کند هر دو باید کشته شوند.(سفر تثنیه ۲۰: ۶ – ۱۳). چنان که گفتیم، در عبارت فوق از واژه ی هم بستری استفاده شده است که اگر به معنای ازدواج گرفته شود موارد مذکور نیز به مواردی که در ابتدا ذکر شد اضافه خواهد شد. برای تبیین این امر به ترجمه ی عربی عهد قدیم مراجعه کردیم. در ترجمه ی عربی عبارت فوق چنین آمده است: یعنی” هیچ مردی به خویش خود نزدیک نمی شود که عورتش راکشف کند، قطعاً من صاحب عورت تو هستم، پس عورتش کشف نمی شود، وعورت زن پدرت کشف نمی شود زیرا آن عورت پدر توست…”^[۱۰] و تا انتهای بند ۲۰ از عبارت کشف عورت استفاده شده است. (لاویان، ۱۸: ۶ – ۲۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاورقی کتاب مقدس درتوضیح واژه ی قرابه نوشته است: ترجمه”تعبیر می شود از خویشاوندی در زبان عبری در خون وگوشت واستخوان وتحقق این وحدت به شکل فراوانی در متحد بودن مرد وزن، پس نوشته هایی که در آنها جستجو شده است”^[۱۱] ترجمه” مساوی است که نتیجه خویشاوندی نسبی است یا دامادی، برمی گردد همه این مسائل به حرام بودن زنای با خوشاوندان است”^[۱۲].(عهد قدیم، لاویان پاورقی، ص ۲۶۰).
چنان که از عبارت مذکور بر می آید،در کتاب مقدس آیات(۸، ۱۴ و۱۶)را«که در متن عربی از همان واژه ی کشف عورت استفاده شده ودر ترجمه ی فارسی شماره ی آیات مشخص شده است». به معنای زنا می گیرد که به عقیده ی او، عبارت در بیان تحریم زنا با ذوی القربی است. بااین حال، برخی از نویسندگان با بهره گرفتن از بعضی از ایات مذکور، آن ها را به ازدواج تعبیر کرده اند، مثلا مولف کتاب الهدی الی دین المصطفی در بحث تحریم ازدواج از عبارت زیر استفاده می کند: عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت و خواه دختر مادرت، چه مولود خانه و چه مولود بیرون، عورت ایشان را کشف منما. (لاویان، ۱۸:۹).
و نیز عورت خواهر پدر خود را کشف مکن او از اقربای پدر توست و عورت خواهر مادرت یا خواهر پدرت راکشف مکن، آن کس که خویش خود را عریان ساخته است ایشان متحمل گناه خواهد بود. (لاویان ۱۸:۱۲ و ۲۰: ۱۹).
وی با بهره گرفتن از این عبارت تحریم ازدواج با اشخاص یاد شده (خواهر و عمه)را استنباط کرده است. (بلاغی نجفی،۱۳۶۰، ص ۴۸۱).
این عبارت چنان که گفتیم،در جدیدترین ترجمه ی کتاب مقدس به هم بستری ترجمه شده است. نویسنده ی تاریخ ادیان و مذاهب جهان می نویسد: در تورات ازدواج با مادر و دختر یا با محارم حرام است و جزای قتل دارد.(مبلغی آبادانی،۱۳۷۳، ۲ / ۶۲۱). چنان که پیداست، او نیز موارد مذکور را به معنی ازدواج با آنان گرفته است. در هر حال اگر مراد از این عبارت، ازدواج باشد باید گفت که در عهد قدیم علاوه بر مواردی که در ابتدای بحث عنوان شد، ازدواج با محارم – اعم از مادر، دختر پسر، دختر دختر،دختر زن پدر، زن عمو، عمه، خاله – و همچنین ازدواج بایک مادر و دختر یا نوه ی او و ازدواج با زن شوهردار تحریم شده است. با این حال، می بینیم که عهد قدیم به رغم این تحریمات، خبر از ازدواج با زن پدر و عمه، خواهر و جمع بین دو خواهر می دهد و می گوید: «عَمرام با عمه ی خود یُوکابِد ازدواج کرد…» (خروج: ۶: ۲۰).
در مورد حضرت ابراهیم (ع) و ساره (س) از زبان آن حضرت می گوید:… و فی الواقع نیز او خواهر من است، دختر پدرم اما نه دختر مادرم و زوجه ی من شد…. (پیدایش، ۲۰: ۱۲).کالیب بعد از مرگ پدرش، حصرون، با افراته، زن پدر خود، ازدواج کرد. (کتاب اول تواریخ ۲: ۲۴). و در مورد جمع بین دو خواهر نیز می توان ازدواج راحیل و لیه را با یعقوب (ع) عنوان کرد. مولف الهدی الی دین المصطفی در زمینه دو مورد اول و مورد آخر قائل به نسخ است و در بیان نسخ آن می گوید ناگزیر باید برای ابراهیم (ع) و یعقوب (ع) و عمران (ع) شریعتی الهی باشد که ازدواج مذکور با ایشان را اباحه کرده باشد و تورات آن شریعت را نسخ کرده است. (بلاغی نجفی،۱۳۶۰، صص ۴۸۳و۴۸۱ و ۴۴۱).
همچنان که مرحوم علامه طباطبایی نیز معتقد است که دختران آدم (ع) با پسران او ازدواج کردند یعنی ازدواج بین برادران و خواهران صورت گرفته است. با توجه به آیه «… وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً…»«…واز آن دو تن خلقی بسیار از مرد وزن در اطراف عالم برانگیخت…»(نساء/ ۱).
که از آن چنین بر می آید که نسل موجود از انسان تنها منتهی به آدم (ع) و همسرش می شود.و جز این دو نفر، هیچ کس دیگری در انتشار این نسل دخالتی نداشته باشد (نه حوری بهشتی و نه فردی که از افراد جن و نه غیر آن دو) وگرنه می فرمود: و«بث منهما ومن غیرهما»(طباطبایی،المیزان،۱۳۸۷،۴/۲۱۶).
به عقیده ی ایشان، چون آن روز در تمام دنیا، نسل بشر منحصر به همین فرزندان بلا فصل آدم (ع) بود « در آن روز غیر از آنان پسر ودختر دیگری یافت نمی شد» بنابراین اشکالی نداشت. از آنجا که این مسئله تشریعی است و تشریع هم تنها و تنها کار خدای تعالی است، او می تواند عملی را در روزی حلال و در روزی دیگر حرام کند:« انً الحکم إلاً الله »(سوره یوسف، ایه ۴).
اما اینکه چنین ازدواجی در اسلام و سایر شرایع حرام و ممنوع است ضرری به این نظریه نمی زند برای این که تحریم حکمی است تشریعی که تابع مصالح و مفاسد است نه حکمی تکوینی و تغییر ناپذیر و زمام تشریع هم « چنان که گفته شد» به دست خدای سبحان است واو هر چه بخواهد می کند و هر حکمی بخواهد می راند و چه مانعی دارد. او ازدواج خواهر و برادر را در روزگاری که تجویزش باعث شیوع فحشا و جریحه دار شدن عفت عمومی نمی شود تجویز می کند و در روزگاری دیگر که باعث این محذور می شود تحریم می کند. نکته ی دیگر این که تجویز چنین ازدواجی منافی با فطرت نیز نیست. « چنان که مجوسیان در قرن های طولانی ازدواج بین خواهر و برادر را مشروع می دانستند و از آن متنفر نبودند».(طباطبایی،۱۳۸۷، ۴ /۲۲۹).
و فطرت چنین ازدواجی راصرفاً بخاطر اینکه ازدواج خواهر و برادر است نفی نمی کند و از آن تنفر ندارد بلکه اگر نفی می کند برای این است که باعث شیوع فحشا و منکرات می شود و باعث می گردد غریزه ی عفت باطل گردد و عفت عمومی لکه دار شود و پر واضح است که شیوع فحشا از طریق ازدواج خواهر و برادر زمانی مصداق می یابد که جامعه ی گسترده یی از بشر وجود داشته باشد ولی در روزگاری که روی زمین غیر از چند پسر و چند دختر از یک پدر و مادر وجود نداشت و از سوی دیگر، مشیت خدای تعالی به این تعلق گرفته بود که همین چند تن را زیاد کند و افراد بسیاری از آنان منشعب سازد دیگر عنوان فحشا با چنین ازدواجی منطبق و در مورد آن صادق نیست. (پیشین،۱۳۸۷، ۴ /۲۳۰).
درشریعت یهود نسب بر این جاری بود که زن بعد از مرگ شوهر باید با برادرشوهر خود ازدواج کند.
اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنها بی اولاد بمیرد زن آن متوفی به نکاح بیگانه بیرون نرود بلکه برادر شوهرش به او داخل شده او را بزنی بگیرد و حق برادر شوهری را مرعی دارد. (سفر تثنیه ۲۵: ۵).
و مقرر است اول زاده که میزاید به اسم برادر متوفی قائم گردد تا آنکه اسمش ازبنی اسرائیل محو نشود. (سفر تثنیه ۲۵: ۶).
و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضی نشود زن برادرش به دروازه پیش مشایخ برود و بگوید که برادرشوهر من به برخیزانیدن اسم برادرخود در اسرائیل انکار می کند و به رعایت حق برادر شوهری با من راضی نیست. (سفر تثنیه ۲۵: ۷).
پس مشایخ شهرش آن مرد را طلب داشته به او مکالمه کنند واگر اقرار نموده بگوید که او را نمی خواهم بگیرم. (سفر تثنیه ۲۵: ۸).
آنگاه زن برادرش در نظر مشایخ پیش او آمده نعلین او را ازپایش بکشد و بر رویش خیو (آب دهان)بیندازد و در جواب بگوید به شخصی که به بنا کردن خانه برادرش راضی نیست چنین کرده شود. (سفر تثنیه ۲۵: ۹).
و در اسرائیل اسم او را خانه کشیده نعلین بگذارند. (سفر تثنیه ۲۵: ۱۰).
دریهود ازدواج عمو با دختر برادر جایزهست. (توفیقی،۱۳۷۹، ص۲۸۲)
۳-۹- فلسفه حکمت مهریه
مهر یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری است و حقی است که مرد هنگام ازدواج برای زن قائل می شده است به این صورت که چیزی از مال خود را به زن خویش می پرداخت (نور حسن فتیده،۱۳۷۹ ص۷۵).
۳-۱۰- مهریه و نفقه درعهد قدیم:
۳-۱۰-۱- مهریه درعهد قدیم:
بنا بر قوانین عهد قدیم،مردان در صورت وارد کردن خسارتی به دختر باید جریمه آن را به پدرش می پرداختند. «اگر مردی دختر باکره نامنسوبه (نامزد نشده)را بیابد و او را بدست آورده با او بخوابد و هر دو گرفتارشوند، آنگاه مردی که با او خوابیده است پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و او از برایش زن باشد، به سبب این که وی را خوار نموده است و تا تمامی عمرش مختار نیست که او را مطلقه نماید». (تثیه ۲۲: ۲۸- ۲۹ و خروج ۲۲: ۱۶-۱۸).
و همین طور اگر به دختر از جانب شوهر تهمت باکره نبودن زده شود در صورت اثبات بکارت او، شوهر باید جریمه ای معادل صد مثقال نقره به پدر او بپردازد. (تثنیه، ۱۲: ۱۳ – ۱۹).
به طور کلی،عبرانیان به همسر«بلهه» یعنی «مملوک» می گفتند و پدر عروس در مقابل مهری که به ازای بهای دختر خود دریافت می داشت او را به داماد واگذار می کرد. (دورانت، ۱۳۷۳، ۱/۳۹۱).
و همچنین آمده است:و شِکمِ نیزپدر و برادران دختر را گفت در نظر شما التفات (آبرو)یابم وهرچه که به من بگوئید خواهم داد از من مهر و بخششی به زیادتی بخواهید و بنحوی که به من بگوئید خواهم داد نهایت دختر را به من بزنی بدهید.(پیدایش ۳۴: ۱۲-۱۱).
مهر اکنون نیز بین اسرائیلی ها ازارکان عقد نکاح به شمار رفته و کلیه فرق یهود نکاح بدون آن را یا باطل می دانند.بعضی از آنان مانند ربانیون مقدار مهر را برای دختر باکره صد مجبوب یا سی و هفت درهم نقره و برای غیر باکره نصف آن را تعیین نموده اند.
و برخی دیگر که اکثریت آنان را قرائیون تشکیل می دهند حدی برای مهر معین نکرده و مقدار آن را به نظرعرف واگذار نموده اند.
گاه در میان یهود دو برابر مبلغ جهیزیه به انضمام مبلغ جهیزیه به عنوان مبلغ مهر محاسبه می گردید به این رسم مین حاق گفته میشود. در هنگام طلاق پرداخت مهریه و مین حاق به منزله ضریب اطمینانی برای زن است تا با دلگرمی بیشتری به زندگی زناشویی خویش ببردازد. (بابا خانی، ۱۳۷۷، ص۱۲).
در تلمود« مهریه»،کتوبا« kethubbah »نامیده می شود، که تلمود آن را برخلاف عهد قدیم،حق زن می داند که،یک وسیله ایمنی برای زن در مقابل طلاق عجولانه،این است که مرد باید ضمن طلاق زوجه خود، کتوبا را که حق اوست به وی بپردازد در نتیجه،آیه «خداوند مرا به دست کسانی که با ایشان مقاومت نتوانم کرد تسلیم کرده است ».(مراثی ارمیا،۱۴:۱).

در استان کرمانشاه هرچند باغداری معمول نیست ، لیکن در جاهائی که باغ وجود دارد معمولاً باغها و بستانها به مالک‏ تعلق دارد و باغبانی بنام « بستانچی » از آنها نگهداری می کند، حال بدین منوال است‏ ارزش محصول هرساله بوسیله «خبره» تعیین می شود و میوه را سر درخت می فروشند و معمولاً در مورد خرید محصول حق تقدم را به بستانچی می دهند.البته در برخی از نقاط این استان و همچنین استان کردستان باغها و بستانها را اجاره می دهند .
در تهران معمولاً باغبان مال الاجاره‏ای معروف به « جریبانه » بابت باغ و آبی که از آن استفاده می کند به مالک میپردازند .
در استان خراسان در غالب نقاط تقسیم درختان و درختان میوه نصفی است . یعنی مالک نصف و باغبان نیز نصف سهم می برد . البته در پاره‏ای از مناطق سهم مالک از محصول درختان میوه ، سه‏چهارم‏ است مگر توت که از آن نصف سهم می برد.
در قسمت مرکزی ایران و در کویر مرکزی که از قم شروع میشود و از کاشان گذشته به یزد می رسد ، مالکیت باغها و اجاره دادن آنها تابع راه و رسمی یکسان نیست لیکن غالباً این باغها را در ازاء مبلغ متنابهی به شخصی ثالث‏ اجاره می دهند.
در استان فارس نیز معمولاً باغ را مالک به شخص ثالث اجاره می دهد لیکن در برخی نقاط ، باغبان یک پنجم یا یک ششم‏ محصول بیشتر سهم نمی برد. به طور مثال در شهرستان جهرم سهمی که مالک معمولاً به باغبان باغهای خود می دهد عبارتست‏ از یکدهم محصول . با اینهمه در پاره ای موارد هنگامی که محصول باغ می رسد ، ارزش‏ آنرا برآورد و مقدار سهم مالک را با پول تعیین و پرداخت می کند. این رویه درخصوص نخلستانها بیشتر اجاره دادن است . مثلاً در شهرستان فراشبند که درختان نخل زیادی وجود دارد ، مالک بابت هر نخلی‏ سالانه مبلغی را به صورت توافقی از زارع می گیرد. در برخی دیگر از نقاط این استان ، کسی که مراقب نخل هاست و محصول را جمع‏آوری می کند یک بیستم محصول‏ سهم می برد ( معمولاً مراقبت از هر ۲۰۰ نخل کار یک زارع است ) اما در شهرستان داراب مالک چیزی‏ بابت نخلهای زارع مطالبه نمی کند زیرا محصول خرما قسمت عمده اقتصاد شهرستان داراب را تشکیل نمی دهد و مقصود مالک‏ از نگرفتن بهره مالکانه آنست که زارعین را به اقامت در ملک خود ترغیب کند زیرا زارع‏ به عده کافی در آن وجود ندارد.
در استان کرمان معمولاً روابط باغبان و مالک مبتنی بر قرارداد است و باغبان متعهد میشود که در ازای مبلغ مقطوعی از باغ مراقبت کند . در پاره‏ای از موارد طرفین براساس مزارعه عمل می کنند . در چنین مواردی معمولاً چهار پنجم محصول باغ به مالک می رسد و تهیه کود و سایر عوامل به عهده اوست . اما سهم مالک در شهرستان بافت ۷۰ درصد بوده و مخارج باغ نیز با او می باشد . در ناحیه زرند سه چهارم محصول میوه را مالک برمی دارد و تمام مخارج‏ باغبانی از قبیل تهیه کود و کندن زمین به عهده باغبان است . در رفسنجان و حومه آن باغهای پسته به مالکان تعلق دارد و بیشتر براساس مزارعه باغبانی می شوند . در پاره‏ای از موارد محصول پسته را خود مالک جمع‏آوری می کند . اما غالباً این حق را به دیگران اجاره می دهد و در این مورد نخست ارزش محصول بوسیله ممیز برآورد می شود.
در استان خوزستان معمولاً باغهای مرکبات را اجاره می دهند . باغهای کهن را که درختانی تناورتر و انبوه‏تر دارد به نرخ های بیشتری اجاره‏ می دهند و هرگاه شپشه و آفت نباتی بروز کند با تراضی طرفین ، تخفیفی در مال الاجاره داده‏ می شود . در دیگر موارد زارع «جریبانه» یعنی مال الاجاره‏ای براساس مساحت ملک‏ بمالک می پردازد . در خرمشهر تمام مخارج لاروبی نهرهای بزرگ به عهده صاحب زمین است و کود دادن نخلها و چیدن خرما و پر کردن آنها به زارعین واگذار می شود و یک چهارم محصول به او می رسد .
در استان سیستان و بلوچستان محصول خرما به این نسبت تقسیم می شود که سه پنجم به مالک و دو پنجم به زارع می رسد .
در استان مازندران نیز مالک باغبات خود را اجاره می دهند و ‏ بابت هر درخت مرکبات مبلغی را باغبان می گیرد . این مبلغ تقریباً نصف درآمدی است که از فروش محصول‏ درخت بدست می آید . ^[۳۱۵]
گفتار دوم – احکام خاصه عقد باغبانی در قوانین موضوعه
قانون مدنی ایران درخصوص قرارداد باغبانی و مساقات احکام مفصل و متعددی را بیان ننموده و فقط به بیان خلاصه قواعد آن در ۳ ماده پرداخته و سایر مقررات مربوط به آن را به احکام عقد مزارعه ارجاع داده است . از سویی دیگر در سایر قوانین و مقررات نیز به صورت پراکنده ، احکام و مقرراتی را در این خصوص بیان گردیده است . بنابراین با درنظر گرفتن مجموع این موارد ، به نظر ما در مقررات قانونی ، با یک سری مقررات و احکام مشترک و مجموعه ای محدود از قانون و شرایط خاص مواجه هستیم که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اول – قواعد و مقررات قانونی مشترک :
قانون در این باره صراحت دارد که موضوع قرارداد مساقات و باغبانی قطعاً باید درخت و امثال آن باشد . البته به نظر می رسد بوته هایی که دارای ریشه مستحکم هستند مثل مو و تمشک می توانند مورد مساقات قرارگیرند ، همچنین درختان گل مثل گل سرخ که برای گلاب و عطر بکار می روند ، در همین ردیف قراردارند . اما بوته هایی که طبیعتاً اقتضای بقای بیش از یکسال ندارند مثل هندوانه و خربزه و خیار نمی توانند مورد مساقات قرارگیرند .
مدت این قراردادها باید معین باشد . مدتی که در عقد باغبانی و مساقات معین می گردد ، باید به ماه و سال و به نحوی باشد که نتیجه اقدامات عامل و باغبان در آن مدت مشخص شود .
برای عقد باغبانی و مساقات لازم نیست طرف عقد ، مالک اصل درخت ها باشد ، بلکه کافی است که مالک منافع آنها باشد .
هرچند قانون مدنی مقرر نموده که در قرارداد مساقات ویژه درختان مثمر ، سهم عامل باید به طور مشاع از ثمره درختان معین گردد لیکن به نظر می رسد که در مقررات بعدی که در این خصوص وضع گردیده ، از این شرط که دارای مبنای شرعی می باشد عدول گردیده و سهم باغبان به صور مختلف دیگر نیز قابل تعیین باشد که در قسمت قواعد و مقررات خاص بیشتر در این خصوص توضیح داده خواهد شد .
عامل یا باغبان باید برای انجام امور باغبانی تلاش کند و به اصطلاح باید الزاماً عهده دار عملیاتی در ارتباط با درختان گردد ، همچنین بهتر است که در قرارداد وظایف و عملیات باغبان مشخص و ذکر گردد .
به جز تفاوت مقرر در ماده ۵۴۴ قانون مدنی و قسمت انتهایی ماده ۵۴۵ این قانون (که در قسمت بعد در خصوص آنها توضیح داده خواهد شد ) بقیه مقرراتی که راجعه به مزارعه در قانون مدنی ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مشترک و مرعی خواهد بود . ( ماده ۵۴۵ قانون مدنی )
دوم – قواعد و مقررات قانونی خاص :
در قانون مدنی عقد مساقات را فقط شامل درختان مثمر دانسته و علی الظاهر درختان غیر مثمر مثل زبان گنجشک ، اقاقیا ، چنار و بید و نظایر آن را مشمول قرارداد مساقات ندانسته و معتقد است نمی توان آنها را به عامل سپرد تا مراقبت نماید . به بیان دیگر قانون مدنی صرفاً درختان موضوع عقد مساقات را ، درختان مثمر مثل درخت نخل ، درخت انار ، درخت سیب و گلابی و درختان مرکبات که هرکدام از این درخت ها چندین سال عمر می نمایند معرفی می کند . اما همانگونه که در ادامه خواهد آمد ، در سایر قوانین و مقررات متفرقه دیگر انعقاد قرارداد باغبانی درخصوص درختان غیر مثمر نیز به رسمیت شناخته شده و حتی در برخی موارد قانونی ، قهراً اشخاصی را در جهت باغبانی از این درختان مسئول معرفی می نماید . اما حتی در همین قانون مدنی نیز از احکام و قواعد متعددی می توان انعقاد قرارداد باغبانی را استنباط نمود که در جای خود درخصوص آنها توضیح داده شده است . ( مانند مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ قانون مدنی )
آیین نامه و مقررات اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز ، تهیه مشخصات شناسنامه ای درختان باغ شامل : نوع – تعداد- محیط بن درخت و نام و نشانی کامل مالک باغ را از سوی شهرداری محل لازم دانسته و در نهایت شرایطی را نیز جهت شناسایی بیان می نماید . از نظر این مقررات باغ به محلهایی گفته می شود که دارای مشخصات زیر باشد : الف – مجموع مساحت محل بیش از پانصد مترمربع باشد ب – در هر ۹ مترمربع حداقل یک اصله درخت غیرمثمر و یا در هر ۱۶ مترمربع یک اصله درخت مثمر غرس شده وجود داشته باشد که البته قانون مزبور این وظیفه ( شناسایی باغ ) را بر عهده کمیسیونی خاص قرار داده و در نهایت حفظ ، نگهداری و آبیاری درختان در باغات را به عهده مالکین ، ساکنین ( بهره برداران) و متصرفین قرار می دهد (در مورد موقوفات ، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستاجرین، بهره برداران و متصرفین، مسئول نگهداری و آبیاری درختان هستند ) .
قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی ضمن توجه به لزوم تنظیم قرارداد خصوصی جهت انجام امور باغبانی ، قراردادهای خصوصی در خصوص باغبانی را نیز به تنفیذ و تایید رسانده ( به شرح مندرج در ماده ۴ آن با ذکر این عبارت « قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ » ) و به تعیین مدت در این قرارداد ها توجه شایانی داشته و در این خصوص چنین مقرر نموده است : « اگر مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ملغی است‌ مگر اینکه با تراضی تجدید گردد . ‌« این قانون حتی به طرز تقسیم محصول باغات نیز توجه داشته و در نهایت مجدداً به صورت ضمنی تعیین مدت را در قرارداد های باغبانی شرط و لازم می داند بدین نحو که : « در قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن ‌مطابق آئین‌نامه هیئت وزیران خواهد بود. »
قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی و آئین نامه اجرائی آن بخصوص ماده ۲۳ آیین نامه ، ضوابط مربوط به باغات و قلمستانها که به مرحله بهره برداری اقتصادی رسیده باشد را بیان نموده و در تبصره ۴ ماده ۱۲ این قانون ، باغ را بدین شرح تعریف و تعیین می نماید : « الف ـ حداقل تعداد نهال در باغات میوه و مو در هر هکتار ۲۰۰ اصله و خرما و زیتون حداقل ۱۰۰ اصله و در قلمستانها از دو هزار اصله تجاوز نماید .ب ـ سن درختان غرس شده ۵ سال باشد ( حداقل سن درخت و با درنظر گرفتن مدت ذکر شده در بند قبل ) ج ـ آب کافی برای مشروب نمودن باغ و قلمستان موجود باشد .» این قانون بیشتر در بیان شرایط باغهایی می باشد که دارای عملکردی اقتصادی و صنعتی هستند و نکته ای که در خصوص این قانون وجود دارد ، اشاره ماده ۶ این قانون به تنظیم قرارداد اجاره با باغبان جهت بهره برداری از اراضی و باغات مشمول در مدت و با شرایط خاص قانون می باشد .
با توجه به ماده ۵۴۴ قانون مدنی که می­گوید : « در هر موردی که مساقات باطل باشد، یا فسخ شود، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود » به نظر می رسد که قانون مدنی ، مالکیت بر ثمره را ، از زمان تقسیم ثمره می­داند نه بعد از ظهور ثمره ( مطابق مقررات مندرج در عقد مزارعه ) لذا بعد از تقسیم ثمره است که عامل ، مالک حصۀ خود می­ شود . علت این است که درختان از ابتدای عقد وجود داشته اند و این­گونه نبوده است که عامل با زحمت خود درختان را به این وضع رسانده باشد . از این رو ، قانون مدنی فرقی بین فسخ عقد در زمان ظهور ثمره و قبل از آن قائل نیست که در صورت فسخ بعد از ظهور ثمره ، عامل شریک در آن باشد . بنابراین به­ طور مطلق گفته است که در صورت فسخ ، تمام ثمره مال مالک است و بر این اساس اگر قبل از تقسیم ، به دلائلی عقد فسخ یا باطل شود ، باغبان مالک حصه نخواهد بود و فقط به­ خاطر کارهائی که انجام داده است ، مستحق اجرت المثل خواهد بود در حالی که در فقه ، مالکیت عامل نسبت به سهم خود را ، از زمان ظهور ثمره می­دانند ، نه از زمان تقسیم ، بنابراین اگر بعد از ظهور ثمره ، عقد فسخ یا باطل شود ، فقهاء معتقدند که مالک حصۀ خود خواهد بود و این برخلاف چیزی است که قانون مدنی بیان نموده است . ^[۳۱۶]
ماده ۵۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد « … عامل نمی تواند بدون اجازه مالک ، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید » والبته دلیل این حکم قانونی نیز بسیار روشن است زیرا در قرارداد مساقات شخصیت باغبان در تشکیل قرارداد بسیار تاثیر دارد و اصولاً مالک باتوجه به تجارب و ویژگی های فردی عامل ، جهت نگهداری درختان خود با وی قرارداد منعقد می کند از طرفی دیگر ، در مباحث قبل گفتیم که بر خلاف عقد مزارعه ، که در آن این امکان وجود دارد که بذر به عامل تعلق داشته باشد ، در قراردادهای باغبانی این موضوع امکان پذیر نیست و طرف اول باید حتماً به نوعی مالک درختان و یا منافع آنها باشد لذا عاملی که خود به دلیل شخصیت و تجاربش و بدون داشتن مالکیتی بر باغ ، با مالکی قرارداد باغبانی بسته ، نمی تواند به عنوان مالک و یا عناوین دیگر با عامل ثالثی در این خصوص قرارداد جداگانه منعقد نماید .
گفتار سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در رویه های قضایی و دکترین( اندیشه های حقوقی )
قانونگذار توان پیش بینی همه روابط اجتماعی را ندارد . تاکنون در هیچ قانونی راه حل تمام دعاوی دیده نشده است . به همین جهت ، نقش واقعی علم حقوق از جایی آغاز می شود که دادرسی یا دانشمند دیگری بخواهد ، از متون موجود این نقص طبیعی را جبران کند ، قواعد مجرد را با واقعیت های خارجی منطبق سازد و نظم حقوقی را رو به کمال برد .^[۳۱۷] اجرای این وظیفه مهم ، از یک سو با محاکم دادگستری است که تفسیر رسمی قوانین را انجام می دهند و به اصطلاح رویه های قضائی را شکل می دهند و از سوی دیگر این اندیشه حقوقدانان برتر و دانایان این رشته است که با تفسیرها و برداشت های خود از قانون ، علاوه بر اینکه سبب پویا شدن علم حقوق می شوند ، چراغی نیز پیش روی قضات و قانونگذاران روشن می نمایند تا به وسیله آن ، تاریکی ها و ابهامات موجود در قوانین مرتفع گردد . لذا ما در ادامه مباحث قبلی در این گفتار ، موضوع تحقیق را در دو قسمت رویه قضائی و اندیشه حقوقدانان پیگیری و دنبال می کنیم :
اول ) رویه قضائی :
بدواً باید اذعان نماییم که وضعیت باغبان در قراردادهای باغبانی و مساقات با وضعیت غارس و زارع در سایر قراردادهای مشابه کمی متفاوت است زیرا از یک سو باغبان معمولاً بر روی باغ آماده و غرس شده حاضر شده و اقدامات خود را آغاز می نماید و از سویی دیگر در هیچ کجای قوانین و حتی عرف های محلی جهت باغبانی که هیچ گونه غرس اشجاری در باغ انجام نداده ، به غیر از عواید توافق شده باغبانی ، هیچگونه حقوق دیگری درنظر گرفته نشده است . حتی حق اولویت مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ ‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی که ناظر به بند ۲ ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی می باشد نیز صرفاً در مورد باغاتی است که زارع در به وجود آوردن باغ و درختان با مالک شراکت داشته والا وفق صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی باغات میوه و قلمستان که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد ، کلاً به ملکیت مالک باقی خواهد ماند و زارعین در این خصوص هیچ گونه حقی ندارند . لذا با وصف فوق باید بگوییم که در رویه قضائی در خصوص موضوع قراردادهای باغبانی ، اختلافات کمتری مطرح شده و باغبانان معمولاً به دریافت عواید مقرر باغبانی اکتفاء می نمایند . از سوی دیگر باید اعتراف کنیم که در رویه قضائی ، هیچگونه تعریفی معین ، ارزیابی و تفکیک مشخص و منطقی برای شناختن حقوق زارعانه و غارسی و باغبانی از یکدیگر وجود ندارد و مرزهای این تاسیسات حقوقی به درستی از یکدیگر قابل تفکیک و تشخیص نیستند . با این حال برای قراردادهای باغبانی در رویه قضائی احکام خاصه ای تدوین و معمول و مرسوم گردیده که در ذیل به آنها اشاره می کنیم :
شرایط و نحوه اقامه دعوی
بدواً باید یادآوری کنیم که این حقوق ، مالی و قابل تقویم به پول است لذا خواهان باید خواسته خود را مقوم نماید اما از آنجا که تشخیص بهای این حقوق ، امری فنی و نیازمند ارجاع امر به اهل فن و خبره می باشد ؛ بنابراین محاکم دادگستری ناگزیرند موضوع را به کارشناس صلاحتدار دادگستری ارجاع دهند .^[۳۱۸] در ادامه برای اقامه دعوی شرایط و احکام دیگری نیز لازم است که آنها را به شرح ذیل طبقه بندی می کنیم :
الف – لزوم وجود اذن قبلی یا قرارداد اولیه یا عرف مشخص
در رویه قضایی وجود رابطه قراردادی ( اعم از شفاهی یا کتبی ) میان طرفین دارای اهمت زیادی است و در صورت عدم احراز و اثبات رابطه قراردادی میان طرفین ، ید باغبان به صورت عدوان و غاصبانه تلقی می شود . برعکس چنانچه میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد ، دادگاه ها نیز تایع مفاد و شرایط قرارداد بوده و نمی توانند بر خلاف قرارداد رای صادر نمایند . بنابراین باغبان باید با توافق با مالک و ماذون از طرف وی ، اقدام به تصرف در باغ نماید .^[۳۱۹] البته چنانچه میان طرفین قرارداد مکتوبی در خصوص باغبانی وجود نداشته باشد ، لازم است که عرف محلی معین و معتبری در محل وجود داشته باشد و به قراین و دلایل گویا ، مشخص باشد که قصد طرفین ، اجرای این عرف محلی بوده است .
در رای اصراری شماره ۱۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۸ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور غاصب مستحق هیچگونه حقی از حقوق زارعانه دانسته نشده است^[۳۲۰] حتی برخی از آراء شناخته شده و مهم در رویه قضائی ، صرف تصرف بر ملک و اقدام به احیاء و نگهدارای آن را سبب و دلیل مالکیت متصرف تلقی نمی نمایند . ^[۳۲۱]
در رای دیگری که از سوی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور صادر شده قراردادهای خصوصی راجع به پرداخت حقوق زارعانه به رسمیت شناخته شده و حقوقی که از این بابت ایجاد گردیده را حتی از طریق اقدامات و مزاحمتهای اشخاص ثالث ، قابل از بین رفتن نمی داند.^[۳۲۲]
ب- لزوم داشتن مالکیت بر درختان
اصولاً باغبان نمی تواند دادخواست اثبات مالکیت بر عرصه و اعیان و درختان باغ را مطرح کند .^[۳۲۳] ولی می تواند جهت مطالبه حقوق باغبانی خود به طرفیت مالک (یا طرف قرارداد) در محاکم صالحه طرح دعوی کند . لیکن طرف قراردادی که با باغبان قرارداد منعقد نموده ، باید مالک عرصه و اعیان باغ بوده و یا به نحو دیگری مجاز در انتفاع از باغ یاد شده باشد . حال سوالی که در این بین مطرح می شود این است که اگر مالک عرصه و اعیان متفاوت باشد کدام یک مجاز در انعقاد قرارداد باغبانی با عامل می باشد ؟ رویه قضائی به این سئوال پاسخ داده و مالک درختان (مالک اعیان) را مجاز در انعقاد قرارداد باغبانی با عامل می داند لذا تعیین مالکیت درختان جهت تعیین عواید مالکانه لازم و اساسی است . ^[۳۲۴]
ج – لزوم تقدیم دادخواست متناسب
در تقدیم دادخواست ، لازم است که به مالک یا باغبان بودن خواهان ، وجود یا عدم وجود قرارداد مکتوب ، شرایط مندرج در قرارداد ، عرف غالب و شایع محل و وضعیت فعلی ملک متنازع فیه ، توجه و دقت شود به طور مثال اگر خواهان مالک بوده و رابطه میان وی و باغبان از طریق قرارداد به وجود آمده باشد ، به طور معمول از سوی ایشان دعاوی فسخ یا ابطال قرارداد ، خلع ید یا تخلیه ، مطالبه اجرت المثل و سهم مالکانه و … مطرح می گردد و در مقابل باغبان نیز دعاوی مطالبه و اثبات حقوق باغبانی ، فسخ یا بطلان قرارداد و الزام به انجام تعهد و … را مطرح می نمایند .
تعیین مدت و انجام قرارداد به نحو صحیح در مدت مقرر
اصولاً در رویه قضائی لازم است که مالک و باغبان ، مدتی را در قرارداد اولیه تعیین کرده و به اجرای این قرارداد ، در مدت تعیین شده پایبند باشند ^[۳۲۵]اما چنانچه روابط طرفین ناشی از قرارداد مکتوب نبوده و شخص به وسیله حکم دادگاه و نظایر آن ، باغبان ملک محسوب شده ، مدتی که قرار است باغبان در ملک کار کند به زمان مطالبه از سوی مالک بستگی دارد. ^[۳۲۶]
همچنین در رویه قضائی اهمیت زیادی دارد که باغبان در مدت قرارداد ، به وظایف باغبانی خود به نحو احسن عمل نموده و آن را به طور کامل و در مدت تعیین شده به انجام رساند . به بیان دیگر رویه قضائی ، تعهد باغبان را در نگهداری از باغ را از جمله تعهد به نتیجه دانسته فلذا باغبان نمی تواند به بهانه های مختلف از جمله عوامل قهری و فرس ماژور و یا سایر ادعاهای دیگر ، از اجرای مفاد قرارداد امتناع نماید . در چنین مواردی به طور معمول دادگاه ها ادعای عدم امکان اجرای قرارداد و یا کم شدن محصول به دلیل حوادث قهری و فرس ماژور را قبول نمی کنند ، لیکن در صورت قبول نیز در نهایت ، موضوع را به کارشناس رسمی ذیصلاح ارجاع داده و باتوجه به وضعیت مورد ادعایی حادث شده ، عواید و سهمی را برای مالک تعیین کرده و درنظر می گیرند و باغبان را محکوم به پرداخت آن می کنند .^[۳۲۷] حتی در برخی از آراء محاکم در این خصوص چنین مقرر گردیده که در صورت انعقاد قرارداد ، زارع نمی تواند بعداً تحت این عنوان که ملک متنازع فیه سابقاً در تصرف وی بوده و در آن دارای نسق زراعی می باشد ، از اجرای مفاد قرارداد امتناع ورزد. ^[۳۲۸] تنها استثنایی که در خصوص تعهد به نتیجه باغبان در رویه قضائی مشاهده شده ، عدم جواز مطالبه خسارات وارد شده به باغ به دلیل استهلاک تجهیزات و ابزارآلات باغبانی ( موتور آلات ، چاها و …) و از بین رفتن مقدمات و ملزومات باغ ، از جمله تخریب دیوار و راه عبور آب و … به شرط عدم تعدی و تفریط باغبان در استفاده از آنها می باشد .^[۳۲۹]
اما نکته ای دیگر که باید به آن اشاره شود ، لزوم انجام اعمال باغبانی جهت مستحق شدن حقوق و بهره باغبانی می باشد . به بیان دیگر عامل باید در باغ اقدامات لازم جهت آبیاری و نگهداری و حراست از ملک را انجام دهد تا مستحق دریافت سهم خود از عواید باغ شود^[۳۳۰]
نحوه تعیین و مطالبه حقوق و عواید مالک و باغبان
به طور کلی در خصوص قراردادهای باغبانی ، رویه قضائی به جز سهمی که طرفین در قرارداد مشخص کرده اند ، مطالبه حق دیگری را به هر نحو و تحت هر عنوان از قبیل ، حق ریشه ، حقوق زراعی ، مغارسه و حتی برقراری رابطه کارگر و کارفرمایی را جایز و روا نمی شمارد .^[۳۳۱] اما چنانچه روابط طرفین ناشی از قرارداد نباشد و به طور مثال به وسیله رای دادگاه ، یکی از طرفین مالک و طرف دیگر باغبان شناخته شده باشد ، عواید و منافع با درنظر گرفتن عرف غالب محل به هریک از طرفین پرداخت خواهد شد و جهت تایید این موضوع ، محاکم ممکن است نظر کارشناس رسمی دیصلاح را نیز مطالبه نمایند. ^[۳۳۲] اما اگر عرفهای محلی متنوع باشند و یا اصولاً عرف خاصی در محل وجود نداشته باشد ، معمولاً محاکم با ارجاع موضوع به کارشناسی و وفق نظریه کارشناس ، منافع و عواید را میان طرفین تقسیم خواهند نمود. ^[۳۳۳]
به هر حال به نظر می رسد ، رویه قضائی در جهت تعیین حصه طرفین ، به قرارداد و عرف محل توجه زیادی داشته و البته این مقصود را به طور معمول با ارجاع به نظریه کارشناس رسمی دادگستری عملی می نمایند که در این صورت نیز ، کارشناس رسمی جهت اظهارنظر چاره ای جز مراجعه به عرف محل و یا توجه به اراده طرفین ندارد .
نحوه نقل وانتقال حقوق باغبانی و مالکی
وقتی قرارداد باغبانی منعقد گردید به دو شکل قهری و اختیاری ، به اشخاص غیر منتقل می گردد . درخصوص انتقال قهری از طریق ارث ، رویه قضائی اینگونه انتقال را به رسمیت شناخته و آن را زائل کننده حقوق طرفین نمی شناسد.^[۳۳۴] اما در خصوص نقل وانتقال ارادی و اختیاری ، رویه قضائی روش یکسانی را اتخاذ نکرده ولی به طور معمول و بدون توجه به مواد قانونی ، اینگونه نقل وانتقالات نیز در نهایت به رسمیت شناخته شده است زیرا در اینگونه موارد ، به عرف محل بیشتر توجه می شود و عرف های محلی نیز اینگونه حقوق را قابل نقل و انتقال می دانند به طور مثال در برخی از مناطق در زمان نقل و انتقال ، مبلغی تحت عنوان حق پذیره به مالک پرداخت و رضایت وی جلب می شود . ( چیزی شبیه حق مالکانه در سرقفلی ) ^[۳۳۵]
بنابراین به عقیده اکثریت قضات دادگستری ، حقوق ناشی از قراردادهای باغبانی مانند سایر حقوق دیگر قابلیت نقل وانتقال را چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری دارا می باشند ، به طور مثال در برخی از آرا چنین آمده است : « حق آب و گل ، حق زارعانه ، حق اولویت در کشت و سایر حقوق مشابه قابل انتقال به موجب عقد صلح است . » ^[۳۳۶]و یا : « حق زارعانه با فوت زارع به ورثه منتقل می شود .» ^[۳۳۷]
بنابراین مالک می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت همه وراث باغبان فوت شده ، بهره مالکانه خود را مربوط به سالهای قبل را مطالبه کند .
نحوه انتزاع ید باغبان و پایان قرارداد
به طور کلی در قرارداد باغبانی بعد از انقضای قرارداد ، مالک می تواند انتزاع ید باغبان را از باغ تصرفی بخواهد . در این خصوص در رویه قضائی ، تقاضای مالک جهت تخلیه ملک را از ید باغبان ، علی رغم زحمات و اقداماتی که باغبان جهت آبادانی و احیاء باغ متحمل شده است ، موجه و قابل قبول دانسته و آن را می پذیرد ، به نحوی که اقدامات باغبان به منظور احیاء اراضی و غرس اشجار در ملک انجام شده را به نیابت از سوی مالک دانسته و آنها را موجد حقی برای باغبان نمی دانند . ^[۳۳۸]
البته برخی از دادگاه ها دو فرض را در این خصوص درنظر می گیرند . اول اینکه باغبان در مدت باغبانی ، عواید و بهره خود را دریافت نموده است که در این صورت ، مطابق رویه فوق الذکر ، اقدام خواهد شد اما اگر وی ، حق و حقوق خود را دریافت ننموده باشد ، در اینجا دسته ای از محاکم معتقد هستند که مالک می تواند با تادیه حقوق و عواید باغبانی ، باغبان را ملزم به تخلیه باغ تصرفی نماید . ^[۳۳۹]