در استان کرمانشاه هرچند باغداری معمول نیست ، لیکن در جاهائی که باغ وجود دارد معمولاً باغها و بستانها به مالک‏ تعلق دارد و باغبانی بنام « بستانچی » از آنها نگهداری می کند، حال بدین منوال است‏ ارزش محصول هرساله بوسیله «خبره» تعیین می شود و میوه را سر درخت می فروشند و معمولاً در مورد خرید محصول حق تقدم را به بستانچی می دهند.البته در برخی از نقاط این استان و همچنین استان کردستان باغها و بستانها را اجاره می دهند .
در تهران معمولاً باغبان مال الاجاره‏ای معروف به « جریبانه » بابت باغ و آبی که از آن استفاده می کند به مالک میپردازند .
در استان خراسان در غالب نقاط تقسیم درختان و درختان میوه نصفی است . یعنی مالک نصف و باغبان نیز نصف سهم می برد . البته در پاره‏ای از مناطق سهم مالک از محصول درختان میوه ، سه‏چهارم‏ است مگر توت که از آن نصف سهم می برد.
در قسمت مرکزی ایران و در کویر مرکزی که از قم شروع میشود و از کاشان گذشته به یزد می رسد ، مالکیت باغها و اجاره دادن آنها تابع راه و رسمی یکسان نیست لیکن غالباً این باغها را در ازاء مبلغ متنابهی به شخصی ثالث‏ اجاره می دهند.
در استان فارس نیز معمولاً باغ را مالک به شخص ثالث اجاره می دهد لیکن در برخی نقاط ، باغبان یک پنجم یا یک ششم‏ محصول بیشتر سهم نمی برد. به طور مثال در شهرستان جهرم سهمی که مالک معمولاً به باغبان باغهای خود می دهد عبارتست‏ از یکدهم محصول . با اینهمه در پاره ای موارد هنگامی که محصول باغ می رسد ، ارزش‏ آنرا برآورد و مقدار سهم مالک را با پول تعیین و پرداخت می کند. این رویه درخصوص نخلستانها بیشتر اجاره دادن است . مثلاً در شهرستان فراشبند که درختان نخل زیادی وجود دارد ، مالک بابت هر نخلی‏ سالانه مبلغی را به صورت توافقی از زارع می گیرد. در برخی دیگر از نقاط این استان ، کسی که مراقب نخل هاست و محصول را جمع‏آوری می کند یک بیستم محصول‏ سهم می برد ( معمولاً مراقبت از هر ۲۰۰ نخل کار یک زارع است ) اما در شهرستان داراب مالک چیزی‏ بابت نخلهای زارع مطالبه نمی کند زیرا محصول خرما قسمت عمده اقتصاد شهرستان داراب را تشکیل نمی دهد و مقصود مالک‏ از نگرفتن بهره مالکانه آنست که زارعین را به اقامت در ملک خود ترغیب کند زیرا زارع‏ به عده کافی در آن وجود ندارد.
در استان کرمان معمولاً روابط باغبان و مالک مبتنی بر قرارداد است و باغبان متعهد میشود که در ازای مبلغ مقطوعی از باغ مراقبت کند . در پاره‏ای از موارد طرفین براساس مزارعه عمل می کنند . در چنین مواردی معمولاً چهار پنجم محصول باغ به مالک می رسد و تهیه کود و سایر عوامل به عهده اوست . اما سهم مالک در شهرستان بافت ۷۰ درصد بوده و مخارج باغ نیز با او می باشد . در ناحیه زرند سه چهارم محصول میوه را مالک برمی دارد و تمام مخارج‏ باغبانی از قبیل تهیه کود و کندن زمین به عهده باغبان است . در رفسنجان و حومه آن باغهای پسته به مالکان تعلق دارد و بیشتر براساس مزارعه باغبانی می شوند . در پاره‏ای از موارد محصول پسته را خود مالک جمع‏آوری می کند . اما غالباً این حق را به دیگران اجاره می دهد و در این مورد نخست ارزش محصول بوسیله ممیز برآورد می شود.
در استان خوزستان معمولاً باغهای مرکبات را اجاره می دهند . باغهای کهن را که درختانی تناورتر و انبوه‏تر دارد به نرخ های بیشتری اجاره‏ می دهند و هرگاه شپشه و آفت نباتی بروز کند با تراضی طرفین ، تخفیفی در مال الاجاره داده‏ می شود . در دیگر موارد زارع «جریبانه» یعنی مال الاجاره‏ای براساس مساحت ملک‏ بمالک می پردازد . در خرمشهر تمام مخارج لاروبی نهرهای بزرگ به عهده صاحب زمین است و کود دادن نخلها و چیدن خرما و پر کردن آنها به زارعین واگذار می شود و یک چهارم محصول به او می رسد .
در استان سیستان و بلوچستان محصول خرما به این نسبت تقسیم می شود که سه پنجم به مالک و دو پنجم به زارع می رسد .
در استان مازندران نیز مالک باغبات خود را اجاره می دهند و ‏ بابت هر درخت مرکبات مبلغی را باغبان می گیرد . این مبلغ تقریباً نصف درآمدی است که از فروش محصول‏ درخت بدست می آید . [۳۱۵]
گفتار دوم – احکام خاصه عقد باغبانی در قوانین موضوعه
قانون مدنی ایران درخصوص قرارداد باغبانی و مساقات احکام مفصل و متعددی را بیان ننموده و فقط به بیان خلاصه قواعد آن در ۳ ماده پرداخته و سایر مقررات مربوط به آن را به احکام عقد مزارعه ارجاع داده است . از سویی دیگر در سایر قوانین و مقررات نیز به صورت پراکنده ، احکام و مقرراتی را در این خصوص بیان گردیده است . بنابراین با درنظر گرفتن مجموع این موارد ، به نظر ما در مقررات قانونی ، با یک سری مقررات و احکام مشترک و مجموعه ای محدود از قانون و شرایط خاص مواجه هستیم که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اول – قواعد و مقررات قانونی مشترک :
قانون در این باره صراحت دارد که موضوع قرارداد مساقات و باغبانی قطعاً باید درخت و امثال آن باشد . البته به نظر می رسد بوته هایی که دارای ریشه مستحکم هستند مثل مو و تمشک می توانند مورد مساقات قرارگیرند ، همچنین درختان گل مثل گل سرخ که برای گلاب و عطر بکار می روند ، در همین ردیف قراردارند . اما بوته هایی که طبیعتاً اقتضای بقای بیش از یکسال ندارند مثل هندوانه و خربزه و خیار نمی توانند مورد مساقات قرارگیرند .
مدت این قراردادها باید معین باشد . مدتی که در عقد باغبانی و مساقات معین می گردد ، باید به ماه و سال و به نحوی باشد که نتیجه اقدامات عامل و باغبان در آن مدت مشخص شود .
برای عقد باغبانی و مساقات لازم نیست طرف عقد ، مالک اصل درخت ها باشد ، بلکه کافی است که مالک منافع آنها باشد .
هرچند قانون مدنی مقرر نموده که در قرارداد مساقات ویژه درختان مثمر ، سهم عامل باید به طور مشاع از ثمره درختان معین گردد لیکن به نظر می رسد که در مقررات بعدی که در این خصوص وضع گردیده ، از این شرط که دارای مبنای شرعی می باشد عدول گردیده و سهم باغبان به صور مختلف دیگر نیز قابل تعیین باشد که در قسمت قواعد و مقررات خاص بیشتر در این خصوص توضیح داده خواهد شد .
عامل یا باغبان باید برای انجام امور باغبانی تلاش کند و به اصطلاح باید الزاماً عهده دار عملیاتی در ارتباط با درختان گردد ، همچنین بهتر است که در قرارداد وظایف و عملیات باغبان مشخص و ذکر گردد .
به جز تفاوت مقرر در ماده ۵۴۴ قانون مدنی و قسمت انتهایی ماده ۵۴۵ این قانون (که در قسمت بعد در خصوص آنها توضیح داده خواهد شد ) بقیه مقرراتی که راجعه به مزارعه در قانون مدنی ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مشترک و مرعی خواهد بود . ( ماده ۵۴۵ قانون مدنی )
دوم – قواعد و مقررات قانونی خاص :
در قانون مدنی عقد مساقات را فقط شامل درختان مثمر دانسته و علی الظاهر درختان غیر مثمر مثل زبان گنجشک ، اقاقیا ، چنار و بید و نظایر آن را مشمول قرارداد مساقات ندانسته و معتقد است نمی توان آنها را به عامل سپرد تا مراقبت نماید . به بیان دیگر قانون مدنی صرفاً درختان موضوع عقد مساقات را ، درختان مثمر مثل درخت نخل ، درخت انار ، درخت سیب و گلابی و درختان مرکبات که هرکدام از این درخت ها چندین سال عمر می نمایند معرفی می کند . اما همانگونه که در ادامه خواهد آمد ، در سایر قوانین و مقررات متفرقه دیگر انعقاد قرارداد باغبانی درخصوص درختان غیر مثمر نیز به رسمیت شناخته شده و حتی در برخی موارد قانونی ، قهراً اشخاصی را در جهت باغبانی از این درختان مسئول معرفی می نماید . اما حتی در همین قانون مدنی نیز از احکام و قواعد متعددی می توان انعقاد قرارداد باغبانی را استنباط نمود که در جای خود درخصوص آنها توضیح داده شده است . ( مانند مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ قانون مدنی )
آیین نامه و مقررات اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز ، تهیه مشخصات شناسنامه ای درختان باغ شامل : نوع – تعداد- محیط بن درخت و نام و نشانی کامل مالک باغ را از سوی شهرداری محل لازم دانسته و در نهایت شرایطی را نیز جهت شناسایی بیان می نماید . از نظر این مقررات باغ به محلهایی گفته می شود که دارای مشخصات زیر باشد : الف – مجموع مساحت محل بیش از پانصد مترمربع باشد ب – در هر ۹ مترمربع حداقل یک اصله درخت غیرمثمر و یا در هر ۱۶ مترمربع یک اصله درخت مثمر غرس شده وجود داشته باشد که البته قانون مزبور این وظیفه ( شناسایی باغ ) را بر عهده کمیسیونی خاص قرار داده و در نهایت حفظ ، نگهداری و آبیاری درختان در باغات را به عهده مالکین ، ساکنین ( بهره برداران) و متصرفین قرار می دهد (در مورد موقوفات ، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستاجرین، بهره برداران و متصرفین، مسئول نگهداری و آبیاری درختان هستند ) .
قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی ضمن توجه به لزوم تنظیم قرارداد خصوصی جهت انجام امور باغبانی ، قراردادهای خصوصی در خصوص باغبانی را نیز به تنفیذ و تایید رسانده ( به شرح مندرج در ماده ۴ آن با ذکر این عبارت « قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ » ) و به تعیین مدت در این قرارداد ها توجه شایانی داشته و در این خصوص چنین مقرر نموده است : « اگر مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ملغی است‌ مگر اینکه با تراضی تجدید گردد . ‌« این قانون حتی به طرز تقسیم محصول باغات نیز توجه داشته و در نهایت مجدداً به صورت ضمنی تعیین مدت را در قرارداد های باغبانی شرط و لازم می داند بدین نحو که : « در قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن ‌مطابق آئین‌نامه هیئت وزیران خواهد بود. »
قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی و آئین نامه اجرائی آن بخصوص ماده ۲۳ آیین نامه ، ضوابط مربوط به باغات و قلمستانها که به مرحله بهره برداری اقتصادی رسیده باشد را بیان نموده و در تبصره ۴ ماده ۱۲ این قانون ، باغ را بدین شرح تعریف و تعیین می نماید : « الف ـ حداقل تعداد نهال در باغات میوه و مو در هر هکتار ۲۰۰ اصله و خرما و زیتون حداقل ۱۰۰ اصله و در قلمستانها از دو هزار اصله تجاوز نماید .ب ـ سن درختان غرس شده ۵ سال باشد ( حداقل سن درخت و با درنظر گرفتن مدت ذکر شده در بند قبل ) ج ـ آب کافی برای مشروب نمودن باغ و قلمستان موجود باشد .» این قانون بیشتر در بیان شرایط باغهایی می باشد که دارای عملکردی اقتصادی و صنعتی هستند و نکته ای که در خصوص این قانون وجود دارد ، اشاره ماده ۶ این قانون به تنظیم قرارداد اجاره با باغبان جهت بهره برداری از اراضی و باغات مشمول در مدت و با شرایط خاص قانون می باشد .
با توجه به ماده ۵۴۴ قانون مدنی که می­گوید : « در هر موردی که مساقات باطل باشد، یا فسخ شود، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود » به نظر می رسد که قانون مدنی ، مالکیت بر ثمره را ، از زمان تقسیم ثمره می­داند نه بعد از ظهور ثمره ( مطابق مقررات مندرج در عقد مزارعه ) لذا بعد از تقسیم ثمره است که عامل ، مالک حصۀ خود می­ شود . علت این است که درختان از ابتدای عقد وجود داشته اند و این­گونه نبوده است که عامل با زحمت خود درختان را به این وضع رسانده باشد . از این رو ، قانون مدنی فرقی بین فسخ عقد در زمان ظهور ثمره و قبل از آن قائل نیست که در صورت فسخ بعد از ظهور ثمره ، عامل شریک در آن باشد . بنابراین به­ طور مطلق گفته است که در صورت فسخ ، تمام ثمره مال مالک است و بر این اساس اگر قبل از تقسیم ، به دلائلی عقد فسخ یا باطل شود ، باغبان مالک حصه نخواهد بود و فقط به­ خاطر کارهائی که انجام داده است ، مستحق اجرت المثل خواهد بود در حالی که در فقه ، مالکیت عامل نسبت به سهم خود را ، از زمان ظهور ثمره می­دانند ، نه از زمان تقسیم ، بنابراین اگر بعد از ظهور ثمره ، عقد فسخ یا باطل شود ، فقهاء معتقدند که مالک حصۀ خود خواهد بود و این برخلاف چیزی است که قانون مدنی بیان نموده است . [۳۱۶]
ماده ۵۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد « … عامل نمی تواند بدون اجازه مالک ، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید » والبته دلیل این حکم قانونی نیز بسیار روشن است زیرا در قرارداد مساقات شخصیت باغبان در تشکیل قرارداد بسیار تاثیر دارد و اصولاً مالک باتوجه به تجارب و ویژگی های فردی عامل ، جهت نگهداری درختان خود با وی قرارداد منعقد می کند از طرفی دیگر ، در مباحث قبل گفتیم که بر خلاف عقد مزارعه ، که در آن این امکان وجود دارد که بذر به عامل تعلق داشته باشد ، در قراردادهای باغبانی این موضوع امکان پذیر نیست و طرف اول باید حتماً به نوعی مالک درختان و یا منافع آنها باشد لذا عاملی که خود به دلیل شخصیت و تجاربش و بدون داشتن مالکیتی بر باغ ، با مالکی قرارداد باغبانی بسته ، نمی تواند به عنوان مالک و یا عناوین دیگر با عامل ثالثی در این خصوص قرارداد جداگانه منعقد نماید .
گفتار سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در رویه های قضایی و دکترین( اندیشه های حقوقی )
قانونگذار توان پیش بینی همه روابط اجتماعی را ندارد . تاکنون در هیچ قانونی راه حل تمام دعاوی دیده نشده است . به همین جهت ، نقش واقعی علم حقوق از جایی آغاز می شود که دادرسی یا دانشمند دیگری بخواهد ، از متون موجود این نقص طبیعی را جبران کند ، قواعد مجرد را با واقعیت های خارجی منطبق سازد و نظم حقوقی را رو به کمال برد .[۳۱۷] اجرای این وظیفه مهم ، از یک سو با محاکم دادگستری است که تفسیر رسمی قوانین را انجام می دهند و به اصطلاح رویه های قضائی را شکل می دهند و از سوی دیگر این اندیشه حقوقدانان برتر و دانایان این رشته است که با تفسیرها و برداشت های خود از قانون ، علاوه بر اینکه سبب پویا شدن علم حقوق می شوند ، چراغی نیز پیش روی قضات و قانونگذاران روشن می نمایند تا به وسیله آن ، تاریکی ها و ابهامات موجود در قوانین مرتفع گردد . لذا ما در ادامه مباحث قبلی در این گفتار ، موضوع تحقیق را در دو قسمت رویه قضائی و اندیشه حقوقدانان پیگیری و دنبال می کنیم :
اول ) رویه قضائی :
بدواً باید اذعان نماییم که وضعیت باغبان در قراردادهای باغبانی و مساقات با وضعیت غارس و زارع در سایر قراردادهای مشابه کمی متفاوت است زیرا از یک سو باغبان معمولاً بر روی باغ آماده و غرس شده حاضر شده و اقدامات خود را آغاز می نماید و از سویی دیگر در هیچ کجای قوانین و حتی عرف های محلی جهت باغبانی که هیچ گونه غرس اشجاری در باغ انجام نداده ، به غیر از عواید توافق شده باغبانی ، هیچگونه حقوق دیگری درنظر گرفته نشده است . حتی حق اولویت مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ ‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی که ناظر به بند ۲ ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی می باشد نیز صرفاً در مورد باغاتی است که زارع در به وجود آوردن باغ و درختان با مالک شراکت داشته والا وفق صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی باغات میوه و قلمستان که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد ، کلاً به ملکیت مالک باقی خواهد ماند و زارعین در این خصوص هیچ گونه حقی ندارند . لذا با وصف فوق باید بگوییم که در رویه قضائی در خصوص موضوع قراردادهای باغبانی ، اختلافات کمتری مطرح شده و باغبانان معمولاً به دریافت عواید مقرر باغبانی اکتفاء می نمایند . از سوی دیگر باید اعتراف کنیم که در رویه قضائی ، هیچگونه تعریفی معین ، ارزیابی و تفکیک مشخص و منطقی برای شناختن حقوق زارعانه و غارسی و باغبانی از یکدیگر وجود ندارد و مرزهای این تاسیسات حقوقی به درستی از یکدیگر قابل تفکیک و تشخیص نیستند . با این حال برای قراردادهای باغبانی در رویه قضائی احکام خاصه ای تدوین و معمول و مرسوم گردیده که در ذیل به آنها اشاره می کنیم :
شرایط و نحوه اقامه دعوی
بدواً باید یادآوری کنیم که این حقوق ، مالی و قابل تقویم به پول است لذا خواهان باید خواسته خود را مقوم نماید اما از آنجا که تشخیص بهای این حقوق ، امری فنی و نیازمند ارجاع امر به اهل فن و خبره می باشد ؛ بنابراین محاکم دادگستری ناگزیرند موضوع را به کارشناس صلاحتدار دادگستری ارجاع دهند .[۳۱۸] در ادامه برای اقامه دعوی شرایط و احکام دیگری نیز لازم است که آنها را به شرح ذیل طبقه بندی می کنیم :
الف – لزوم وجود اذن قبلی یا قرارداد اولیه یا عرف مشخص
در رویه قضایی وجود رابطه قراردادی ( اعم از شفاهی یا کتبی ) میان طرفین دارای اهمت زیادی است و در صورت عدم احراز و اثبات رابطه قراردادی میان طرفین ، ید باغبان به صورت عدوان و غاصبانه تلقی می شود . برعکس چنانچه میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد ، دادگاه ها نیز تایع مفاد و شرایط قرارداد بوده و نمی توانند بر خلاف قرارداد رای صادر نمایند . بنابراین باغبان باید با توافق با مالک و ماذون از طرف وی ، اقدام به تصرف در باغ نماید .[۳۱۹] البته چنانچه میان طرفین قرارداد مکتوبی در خصوص باغبانی وجود نداشته باشد ، لازم است که عرف محلی معین و معتبری در محل وجود داشته باشد و به قراین و دلایل گویا ، مشخص باشد که قصد طرفین ، اجرای این عرف محلی بوده است .
در رای اصراری شماره ۱۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۸ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور غاصب مستحق هیچگونه حقی از حقوق زارعانه دانسته نشده است[۳۲۰] حتی برخی از آراء شناخته شده و مهم در رویه قضائی ، صرف تصرف بر ملک و اقدام به احیاء و نگهدارای آن را سبب و دلیل مالکیت متصرف تلقی نمی نمایند . [۳۲۱]
در رای دیگری که از سوی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور صادر شده قراردادهای خصوصی راجع به پرداخت حقوق زارعانه به رسمیت شناخته شده و حقوقی که از این بابت ایجاد گردیده را حتی از طریق اقدامات و مزاحمتهای اشخاص ثالث ، قابل از بین رفتن نمی داند.[۳۲۲]
ب- لزوم داشتن مالکیت بر درختان
اصولاً باغبان نمی تواند دادخواست اثبات مالکیت بر عرصه و اعیان و درختان باغ را مطرح کند .[۳۲۳] ولی می تواند جهت مطالبه حقوق باغبانی خود به طرفیت مالک (یا طرف قرارداد) در محاکم صالحه طرح دعوی کند . لیکن طرف قراردادی که با باغبان قرارداد منعقد نموده ، باید مالک عرصه و اعیان باغ بوده و یا به نحو دیگری مجاز در انتفاع از باغ یاد شده باشد . حال سوالی که در این بین مطرح می شود این است که اگر مالک عرصه و اعیان متفاوت باشد کدام یک مجاز در انعقاد قرارداد باغبانی با عامل می باشد ؟ رویه قضائی به این سئوال پاسخ داده و مالک درختان (مالک اعیان) را مجاز در انعقاد قرارداد باغبانی با عامل می داند لذا تعیین مالکیت درختان جهت تعیین عواید مالکانه لازم و اساسی است . [۳۲۴]
ج – لزوم تقدیم دادخواست متناسب
در تقدیم دادخواست ، لازم است که به مالک یا باغبان بودن خواهان ، وجود یا عدم وجود قرارداد مکتوب ، شرایط مندرج در قرارداد ، عرف غالب و شایع محل و وضعیت فعلی ملک متنازع فیه ، توجه و دقت شود به طور مثال اگر خواهان مالک بوده و رابطه میان وی و باغبان از طریق قرارداد به وجود آمده باشد ، به طور معمول از سوی ایشان دعاوی فسخ یا ابطال قرارداد ، خلع ید یا تخلیه ، مطالبه اجرت المثل و سهم مالکانه و … مطرح می گردد و در مقابل باغبان نیز دعاوی مطالبه و اثبات حقوق باغبانی ، فسخ یا بطلان قرارداد و الزام به انجام تعهد و … را مطرح می نمایند .
تعیین مدت و انجام قرارداد به نحو صحیح در مدت مقرر
اصولاً در رویه قضائی لازم است که مالک و باغبان ، مدتی را در قرارداد اولیه تعیین کرده و به اجرای این قرارداد ، در مدت تعیین شده پایبند باشند [۳۲۵]اما چنانچه روابط طرفین ناشی از قرارداد مکتوب نبوده و شخص به وسیله حکم دادگاه و نظایر آن ، باغبان ملک محسوب شده ، مدتی که قرار است باغبان در ملک کار کند به زمان مطالبه از سوی مالک بستگی دارد. [۳۲۶]
همچنین در رویه قضائی اهمیت زیادی دارد که باغبان در مدت قرارداد ، به وظایف باغبانی خود به نحو احسن عمل نموده و آن را به طور کامل و در مدت تعیین شده به انجام رساند . به بیان دیگر رویه قضائی ، تعهد باغبان را در نگهداری از باغ را از جمله تعهد به نتیجه دانسته فلذا باغبان نمی تواند به بهانه های مختلف از جمله عوامل قهری و فرس ماژور و یا سایر ادعاهای دیگر ، از اجرای مفاد قرارداد امتناع نماید . در چنین مواردی به طور معمول دادگاه ها ادعای عدم امکان اجرای قرارداد و یا کم شدن محصول به دلیل حوادث قهری و فرس ماژور را قبول نمی کنند ، لیکن در صورت قبول نیز در نهایت ، موضوع را به کارشناس رسمی ذیصلاح ارجاع داده و باتوجه به وضعیت مورد ادعایی حادث شده ، عواید و سهمی را برای مالک تعیین کرده و درنظر می گیرند و باغبان را محکوم به پرداخت آن می کنند .[۳۲۷] حتی در برخی از آراء محاکم در این خصوص چنین مقرر گردیده که در صورت انعقاد قرارداد ، زارع نمی تواند بعداً تحت این عنوان که ملک متنازع فیه سابقاً در تصرف وی بوده و در آن دارای نسق زراعی می باشد ، از اجرای مفاد قرارداد امتناع ورزد. [۳۲۸] تنها استثنایی که در خصوص تعهد به نتیجه باغبان در رویه قضائی مشاهده شده ، عدم جواز مطالبه خسارات وارد شده به باغ به دلیل استهلاک تجهیزات و ابزارآلات باغبانی ( موتور آلات ، چاها و …) و از بین رفتن مقدمات و ملزومات باغ ، از جمله تخریب دیوار و راه عبور آب و … به شرط عدم تعدی و تفریط باغبان در استفاده از آنها می باشد .[۳۲۹]
اما نکته ای دیگر که باید به آن اشاره شود ، لزوم انجام اعمال باغبانی جهت مستحق شدن حقوق و بهره باغبانی می باشد . به بیان دیگر عامل باید در باغ اقدامات لازم جهت آبیاری و نگهداری و حراست از ملک را انجام دهد تا مستحق دریافت سهم خود از عواید باغ شود[۳۳۰]
نحوه تعیین و مطالبه حقوق و عواید مالک و باغبان
به طور کلی در خصوص قراردادهای باغبانی ، رویه قضائی به جز سهمی که طرفین در قرارداد مشخص کرده اند ، مطالبه حق دیگری را به هر نحو و تحت هر عنوان از قبیل ، حق ریشه ، حقوق زراعی ، مغارسه و حتی برقراری رابطه کارگر و کارفرمایی را جایز و روا نمی شمارد .[۳۳۱] اما چنانچه روابط طرفین ناشی از قرارداد نباشد و به طور مثال به وسیله رای دادگاه ، یکی از طرفین مالک و طرف دیگر باغبان شناخته شده باشد ، عواید و منافع با درنظر گرفتن عرف غالب محل به هریک از طرفین پرداخت خواهد شد و جهت تایید این موضوع ، محاکم ممکن است نظر کارشناس رسمی دیصلاح را نیز مطالبه نمایند. [۳۳۲] اما اگر عرفهای محلی متنوع باشند و یا اصولاً عرف خاصی در محل وجود نداشته باشد ، معمولاً محاکم با ارجاع موضوع به کارشناسی و وفق نظریه کارشناس ، منافع و عواید را میان طرفین تقسیم خواهند نمود. [۳۳۳]
به هر حال به نظر می رسد ، رویه قضائی در جهت تعیین حصه طرفین ، به قرارداد و عرف محل توجه زیادی داشته و البته این مقصود را به طور معمول با ارجاع به نظریه کارشناس رسمی دادگستری عملی می نمایند که در این صورت نیز ، کارشناس رسمی جهت اظهارنظر چاره ای جز مراجعه به عرف محل و یا توجه به اراده طرفین ندارد .
نحوه نقل وانتقال حقوق باغبانی و مالکی
وقتی قرارداد باغبانی منعقد گردید به دو شکل قهری و اختیاری ، به اشخاص غیر منتقل می گردد . درخصوص انتقال قهری از طریق ارث ، رویه قضائی اینگونه انتقال را به رسمیت شناخته و آن را زائل کننده حقوق طرفین نمی شناسد.[۳۳۴] اما در خصوص نقل وانتقال ارادی و اختیاری ، رویه قضائی روش یکسانی را اتخاذ نکرده ولی به طور معمول و بدون توجه به مواد قانونی ، اینگونه نقل وانتقالات نیز در نهایت به رسمیت شناخته شده است زیرا در اینگونه موارد ، به عرف محل بیشتر توجه می شود و عرف های محلی نیز اینگونه حقوق را قابل نقل و انتقال می دانند به طور مثال در برخی از مناطق در زمان نقل و انتقال ، مبلغی تحت عنوان حق پذیره به مالک پرداخت و رضایت وی جلب می شود . ( چیزی شبیه حق مالکانه در سرقفلی ) [۳۳۵]
بنابراین به عقیده اکثریت قضات دادگستری ، حقوق ناشی از قراردادهای باغبانی مانند سایر حقوق دیگر قابلیت نقل وانتقال را چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری دارا می باشند ، به طور مثال در برخی از آرا چنین آمده است : « حق آب و گل ، حق زارعانه ، حق اولویت در کشت و سایر حقوق مشابه قابل انتقال به موجب عقد صلح است . » [۳۳۶]و یا : « حق زارعانه با فوت زارع به ورثه منتقل می شود .» [۳۳۷]
بنابراین مالک می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت همه وراث باغبان فوت شده ، بهره مالکانه خود را مربوط به سالهای قبل را مطالبه کند .
نحوه انتزاع ید باغبان و پایان قرارداد
به طور کلی در قرارداد باغبانی بعد از انقضای قرارداد ، مالک می تواند انتزاع ید باغبان را از باغ تصرفی بخواهد . در این خصوص در رویه قضائی ، تقاضای مالک جهت تخلیه ملک را از ید باغبان ، علی رغم زحمات و اقداماتی که باغبان جهت آبادانی و احیاء باغ متحمل شده است ، موجه و قابل قبول دانسته و آن را می پذیرد ، به نحوی که اقدامات باغبان به منظور احیاء اراضی و غرس اشجار در ملک انجام شده را به نیابت از سوی مالک دانسته و آنها را موجد حقی برای باغبان نمی دانند . [۳۳۸]
البته برخی از دادگاه ها دو فرض را در این خصوص درنظر می گیرند . اول اینکه باغبان در مدت باغبانی ، عواید و بهره خود را دریافت نموده است که در این صورت ، مطابق رویه فوق الذکر ، اقدام خواهد شد اما اگر وی ، حق و حقوق خود را دریافت ننموده باشد ، در اینجا دسته ای از محاکم معتقد هستند که مالک می تواند با تادیه حقوق و عواید باغبانی ، باغبان را ملزم به تخلیه باغ تصرفی نماید . [۳۳۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...