۲-۱: ویژگی‌های فاینانس
اعتباراتی که از سوی تأمین کننده مالی در اختیار دریافت کننده اعتبار قرار می‌گیرد به سه صورت اعتبارات اسنادی^[۲۲۷]، اعتبارات حمایت شده توسط مؤسسات اعتباری بیمه صادراتی^[۲۲۸] و وجوه پرداختی توسط یک یا تعدادی از بانکهای تجاری می‌باشد.^[۲۲۹]
پرداخت وجوه یا دادن اعتبارات مالی به هر یک از شیوه‌های فوق مستلزم انعقاد قرارداد پیچیده‌ای فی مابین بانکها و گیرنده وام و همچنین تحقق کلیه شرایطی است که از پیش توسط گیرنده وام تعهد به انجام شده است. از آنجایی که در قراردادهای فاینانس و قراردادهای کلیدی مربوط به فاینانس غالباً عنصر خارجی دخیل می‌باشد یکی از نگرانی‌های وام دهندگان ریسک سیاسی ناشی از عدم این تعهدات دولت میزبان یا سازمانهای دولتی مربوط در قبال حقوق مالی پیمانکاران و یا وام دهندگان خارجی می‌باشد. مثلاً دولت میزبان ممکن است مبادرت به مصادره اموال یا حقوق قراردادی طرفهای خارجی قرارداد بنماید و یا از طریق وضع قوانین پولی محدودیت‌هایی بر سر تبدیل درآمدهای حاصل از پروژه به ارزهای معتبر ایجاد نماید و یا موانعی برای انتقال ارز از کشور میزبان ایجاد بنماید. برای رفع این گونه نگرانی‌ها و دیگر ریسک‌های سیاسی مؤسسات بیمه صادراتی کشورها که معمولاً صادرات کالا از آن کشور را تشویق می‌کنند بنا به درخواست وام دهندگان و طبق قراردادهایی که با آنها منعقد می‌نمایند مبادرت به پوشش بیمه ای فاینانس می‌نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این گونه مؤسسات نقش مهم و بسزایی را در فاینانس برعهده دارند مثلاً در حالتی که وام از نوع بیمه صادراتی باشد هیچ گونه اعتباری از سوی وام دهنده اعطا نخواهد شد، مگر اینکه بیمه صادراتی یا بیمه های صادراتی قبلاً قراردادهای مربوط را تائید و حمایت خود را اعلام کرده باشند. در این رابطه وام گیرنده موظف است هرگونه اطلاعاتی که در مورد پروژه مورد نیاز بیمه های صادراتی باشد را با رعایت شرط محرمانگی در اختیار بیمه صادراتی قرار دهد. حتی بیمه های صادراتی خود را مختار می‌دانند که به منظور اعطا پوشش بیمه‌ای وام و چنانچه ضرورت داشته باشد (طبق تشخیص خودشان) از وام گیرنده بخواهند که بعضی از مفاد قراردادهای مربوط و از جمله قرارداد طراحی، تامین تجهیزات وساخت را نیز تغییر دهند. ^[۲۳۰]
در بحث چگونگی بازپرداخت وام، وام گیرنده معمولاً یک یا دو حساب تضمینی در بانک مشخص افتتاح و آنها را در طول دوره فاینانس همچنان حفظ می کند. حسابهای تضمینی مذکور که بنام وام گیرنده می‌باشند در تمام دوره فاینانس در رهن یا گرو وام دهنده قرار می‌گیرند و براساس قراردادهای مربوطه و تحت شرایطی وام گیرنده حق برداشت از این حسابها را دارد. موجودی حساب یا حسابهای مذکور قبل از تاریخ سررسید هر قسط نباید کمتر از مبلغی باشد که معادل مبلغ بدهی قسط و سایر هزینه‌های فاینانس در دوره مذکور باشد.
وام گیرنده متعهد است همیشه تمهیدی را اتخاذ نماید تا وجوه حاصل از قراردادهای فروش فرآورده که قبلاً در وثیقه وام دهنده قرار داده شده‌اند به حساب تضمینی مورد بحث که بر آن بهره تعلق می‌گیرد واریز شوند. نحوه برداشت وجوه از این حسابها به این شکل است که در زمان هر بازپرداخت، وام گیرنده طبق دستوری که به بانک صادر می کند تقاضای انتقال میزان معینی از وجوه که معادل بدهی وام دهنده بابت قسط وام و سایر هزینه‌های فاینانس می‌باشد را می کند. البته وام گیرنده، پس از هر دوره بازپرداخت مجاز به برداشت مبلغی از حساب تضمینی مذکور که از آن بدهی دوره بعدی وام دهنده بابت قسط و هزینه‌ها اضافه‌تر باشد طبق شرایط مندرج در قرارداد فاینانس خواهد بود.
وام دهنده به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت وام اعطائی وثائق لازم از حقوق یا اموال وام گیرنده بدست می آورد تا در صورت قصور وام گیرنده از ایفاء به موقع تعهدات خود بتواند مطالبات خود را از محل این اموال دریافت نماید. قراردادهای کلیدی که ممکن است به عنوان این وثائق مورد استناد قرار گیرند عبارت است از قراردادهای طولانی مدت فروش فرآورده. ^[۲۳۱]–^[۲۳۲]
در قراردادهای فاینانس عدم پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی، غیرقابل اجراشدن وثائق ارائه شده از سوی وام گیرنده، مورد توقیف واقع شدن دارایی‌های عمده و تأسیسات اصلی پروژه تحت وام، تغییریافتن بازپرداخت وام در وام گیرنده از موارد نقض تعهدات بوده و وام دهنده در ابتدا با ارسال اخطار از وام گیرنده درخواست جبران تخلف پیش آمده را می کند و در صورت عدم جبران، وام دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و می‌تواند کلیه‌ی دیون وام گیرنده را حال^[۲۳۳] نماید.
حتی در بعضی از قراردادها وام دهندگان از گیرنده وام می‌خواهند که تعهد دهد چنانچه بدهکاری وی تا مبلغ مشخص که در قرارداد تعریف می‌گردد در رابطه با موارد دیگری به غیر از قرارداد با وام درخواستی در زمان سررسید پرداخت نگردد و این ناتوانی بوسیله بستانکاران اعلام و ناشی شود وام دهنده حق داشته باشد این موضوع را نیز به عنوان قصور وام گیرنده تلقی و تبعات حقوقی مربوطه را که در قرارداد تصریح گردیده داشته باشد. این ماده در قرارداد که به Class Default معروف است باید تا آنجا که مقدور است از قبول آن خودداری گردد.
۲-۲: هزینه‌های مترتب بر قراردادهای فاینانس (مصاحبه)

1. 1. نرخ سود براساس نرخ بهره بین بانکی یک ماهه در لندن (Libor) با حاشیه سود که درصد آن در قرارداد تعیین می‌گردد مثلاً (درصد x) Libor

1. 1. هزینه مدیریت و تدارک تسهیلات که درصد آن در قرارداد بین طرفین توافق می‌گردد.

1. 1. هزینه تعهد به میزان مشخص که در قرارداد تعیین می‌گردد برای دوره آماده بودن تسهیلات تا زمان استفاده از آن.

1. 1. هزینه‌های بیمه، تسهیلات (وام)، تا میزان مشخص از مبلغ قرارداد که به شرکت بیمه‌های صادراتی پرداخت می‌گردد.

گفتار دوم: قراردادهای نفتی پایین دستی
بنداول: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری(B.O.T)
این روش یکی از روش‌های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه‌های زیربنایی در سطح جهان می‌باشد دولتهای مختلف از این روش به عنوان یک روش مناسب برای سرمایه‌گذاری و ساخت سریع پروژه‌های زیربنایی که به شدت مورد نیاز جامعه می‌باشد استفاده می‌کنند.
«در یک قرارداد متعارف ساخت، بهره برداری و واگذاری پروژه‌ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می‌شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره‌برداری، آن شرکت قرار می‌گیرد و پس از انقضاء مدت بهره‌برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می‌گردد.
انجام این روش مانند سایر روش‌های اجرای طرح های بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه کارفرما، آغاز می‌گردد. پس سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه (حصول) اطمینان از مثبت بودن نتایج با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می‌کنند.
با تعیین برنامه مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان شرکت پروژه توسط سرمایه‌گذاران برگزیده تأسیس می‌شود. این شرکت صاحب امتیاز پروژه ساخت، بهره برداری و واگذاری محسوب می‌گردد». ^[۲۳۴]
سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای پروژه می‌باشد. مابقی سرمایه موردنیاز از طریق انعقاد موافقت نامه‌های مالی با بانکها و مؤسسات مالی معتبر تأمین می‌گردد.
در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی‌را از طرف سرمایه‌گذاران یا متولیان پروژه را تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کافی می‌یابد. بعلاوه ریسک‌های مربوط به ساخت و تکنولوژی جدید نیز به طرف مقابل (بخش خصوصی) منتقل می‌گردد. همچنین منافع بسیاری برای دولت یا کارفرما در زمان ساخت پیش از آن (بهره‌برداری) قابل پیش‌بینی است. ^[۲۳۵]
عناصر پایه سیستم ساخت، بهره برداری و واگذاری عبارتند از:

1. 1. Build: احداث پروژه‌ها یا خدمات عمومی که با تأمین بودجه توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی به انجام می‌رسد.

1. 1. Operate: راه‌اندازی که بوسیله شرکت مدیریت و راه‌اندازی پروژه انجام می‌شود. این شرکت نیز از بخش خصوصی است.

1. 1. Transfer: انتقال مالکیت که تعهدی است متکی به سرمایه‌گذار از طریق واگذاری پروژه یا خدمات آن در مرحله پایانی به طرف ارزی متعهد بدون هیچ دریافتی و در شرایطی مطلوب.

۱-۱: ویژگی‌های کلی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ^[۲۳۶]
هرچند تفاوتهای قابل توجهی بین تک تک قراردادهای بی. او. تی وجود دارد اما مشخصه‌ های اساسی یک قرارداد به شرح زیر می‌باشد.

1. 1. امتیاز ساخت یک پروژه اقتصادی توسط دولت به کنسرسیوم اعطا می‌شود.

1. 1. امتیاز بهره‌برداری از پروژه اقتصادی ساخته شده توسط دولت برای مدت معینی به کنسرسیوم واگذار می‌شود.

1. 1. کنسرسیوم مسئول تأمین مالی پروژه است.

1. 1. کنسرسیوم مسئول طراحی، تأمین کالا، ماشین آلات و مواد لازم جهت ساخت و راه‌اندازی پروژه می‌باشد.

1. 1. مسئولیت بهره‌برداری از پروژه در مدت مقرر به عهده کنسرسیوم می‌باشد.

1. 1. کنسرسیوم از طریق فروش کالاها و خدمات حاصله از بهره‌برداری پروژه، اصل سرمایه، بهره های متعلقه خودرا بازیافت می‌کند.

1. 1. پس از سپری شدن مدت مقرر برای بهره‌برداری- پروژه مجاناً به دولت منتقل می‌شود.

1. 1. کنسرسیوم موظف است در طول بهره‌برداری تا زمان تحویل، پروژه را قابل استفاده نگهداشته و در صورت مقتضی تعمیرات و یا اصلاحات اساسی و لازم را به هزینه خود انجام دهد به نحوی که پروژه در زمان تحویل از جهت فنی سالم و قابل بهره‌برداری باشد.

۱-۲: ماهیت قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ^[۲۳۷]
از نظر ماهیتی قراردادهای بی. او. تی بسیار شبیه به قراردادهای اعطای امتیاز هستند. قراردادهای اعطای امتیاز قراردادهای ساده‌ای هستند که مطابق آن امتیاز انحصاری بهره‌برداری و استفاده از معادن و ذخائر نفت و گاز به یک شرکت خارجی واگذار می‌شود. از آنجا که موضوع قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری عمدتاً مرتبط با خدمات عمومی است که یا در انحصار دولت و یا تابع مقررات خاص می‌باشد و واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نیاز به مجوز دولت دارد. قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری به قراردادهای اعطای امتیاز نزدیک می‌شود زیرا در قراردادهای بی. او. تی دولت امتیاز ورود به این بخش اقتصادی را به یک کنسرسیوم خصوصی اعطا می‌کند. با این‌حال می‌توان گفت استفاده از قراردادهای بی. او. تی منحصر به معادن نیست و امروزه استفاده از این روش جهت ساخت پروژه‌های صنعتی، جاده‌ها، تونلها، نیروگاههای برق و غیره نیز رایج است. مگر اینکه مدت استفاده از قراردادهای بی. او. تی معمولاً کمتر از قراردادهای اعطای امتیاز است. و همچنین در قراردادهای اعطای امتیاز شرکت خارجی معمولاً مبلغی را راساً یا به تدریج به دولت مزبور می‌دهد در صورتیکه در قراردادهای بی. او. تی واحد اقتصادی ساخته شده نهایتاً به دولت واگذار می‌شود و کنسرسیوم مبلغی برای استفاده انحصاری خود به دولت پرداخت نمی‌کند. بنابراین در قراردادهای بی. او. تی یک نوع اعطای امتیاز وجود دارد ولی این بدان معنا نیست که قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری همان قراردادهای امتیاز هستند که از سابقه خوبی نزد کشورهای در حال توسعه برخوردار نیست.
بند دوم:قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات وساخت و کلید در دست
۲-۱. قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات وساخت(EPC)
EPC مخفف کلمات Construction و Procurement و Engineering می‌باشد. در این روش طراحی پروژه از طراحی پایه تا طراحی تفصیلی و همچنین تأمین تمامی مصالح و تجهیزات پروژه شامل تجهیزات و مصالح بخش‌های فرایند، سیویل، لوله کشی، مکانیکال، الکتریکال، ابزار دقیق و… و همچنین اجرا و ساخت، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی توسط پیمانکار EPC انجام می‌شود^[۲۳۸].
در قراردادهای طراحی وتامین تجهیزات وساخت پیمانکار به منزله یک شخصیت حقوقی، عهده دار کلیه مسئولیتهای طراحی، اجرای پروژه و عملکرد در طول سالهای بهره‌برداری در انتخاب روش کار برای تأمین نتایج نهایی طبق مشخصات عملکرد تعیین شده بوسیله کارفرما بوده و دارای اختیار و آزادی عمل کامل است و کارفرما هم ضمن انجام تعهدات خود پیشرفت کار را پیگیری نموده و در تطابق کیفیت کار انجام شده با مشخصات کیفی درخواستی محق است.
دراین روش انجام کارهای طراحی و ساخت توسط یک پیمانکار واحد، امکان شروع کارهای اجرایی و ساخت توسط یک پیمانکار واحد، امکان شروع کارهای اجرائی (ساخت) قبل از اتمام کارهای طراحی را فراهم آورده و در نتیجه کاهش زمان اجرای پروژه به حداقل را امکان پذیر می‌سازد.
در حال حاضر با توجه به توان محدود فنی، مهندسی و عملیاتی، بخصوص در فازهای طراحی مفهومی و طراحی پایه معمولاً پیمانکاران داخلی با تشویق کنسرسیوم‌هائی با مهندسین مشاور (طراح) خارجی که دارای، دانش فنی لازم می‌باشند بصورت پیمانکار طراحی وتامین تجهیزات وساخت در پروژه‌ها و مناقصه ها حضور پیدا می‌کنند. از جمله این کنسرسیوم، شرکتهای پتروپارس، آجیپ و نیکو (پیمانکار مجری فازهای ۴و۵ میدان گازی پارس جنوبی) و کنسرسیوم شرکتهای مهندسی و ساختمانی صنایع نفت (اویک)^[۲۳۹]، مهندسی تأسیسات دریایی ایران و LG (پیمانکار طراحی وتامین تجهیزات وساخت مجری فازهای ۹و۱۰ میدان گازی پارس جنوبی) اشاره نمود^[۲۴۰].
چنانچه پیمانکار طراحی، تامین تجهیزات وساخت در مرحله پیشنهاد قیمت براساس مطالعات فاز طراحی پایه و با توجه به ابعاد، حجم و تجهیزات مورد نیاز پروژه و با دقت بسیار بالا نسبت به برآورد هزینه‌های پروژه اقدام ننماید. ریسک پیمانکار طراحی وتامین تجهیزات وساخت بالا خواهد بود. لازم به ذکر است که براساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (مصوب ۱۲/۱۲/۷۵ مجلس شورای اسلامی) می‌بایست سهم طرف ایرانی در کنسرسیومهای تشکیل شده حداقل ۵۰% باشد.
۲-۲: ویژگی‌های قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات وساخت(EPC)
ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش‌بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک‌ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جز مدیریت ندارد به این ترتیبت طراحی، تامین تجهیزات و ساخت دارای مفهومی فراتر از مهندسی و در واقع دربرگیرنده شاخص های مدیریتی است. مدیریت قرارداد یا پروژه طراحی، تامین تجهیزات و ساخت شامل مدیریت مالی، محدوده پروژه، زمان، نیروی انسانی، ارتباطات، ریسک تأمین کالا، کیفیت و نهایتاً در هم آمیختن تمامی اینهاست.
معمولاً صاحبان کار یا کارفرمایان جزء اجرای پروژه‌ها، درگیری های فراوان دیگری نیز دارند و در واقع محوراصلی فعالیت آنها اجرای پروژه نیست. یکی از ویژگی‌های جدید واکنش مدیریت، شناسایی و هدایت سازمانها به طرف فعالیت محوری آنها است. در عرصه های گوناگون از جمله یک واحد پتروشیمی محور اصلی تفکر کارفرما، چگونگی فتح بازارهای جهانی و نگه داشت بازارهای کنونی است، به همین خاطر مدیریت چنین واحدی می‌تواند با انعقاد قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات و ساخت اجرا و مدیریت پروژه در زمینه اجرا و راه‌اندازی واحد را به پیمانکار سپرده و خود به سیاستهای کلان، گسترش فعالیتهای واحد بیندیشد^[۲۴۱].
یکی از مشکلاتی که کارفرمایان در مورد قراردادهای عادی مهندسی همواره با آن مواجه می‌باشند قبول درجه ی بالایی از ریسک است. به عبارتی دیگر در این گونه قراردادها کارفرمای تأمین کالا، پیمانکار، مهندسی پروژه جهت نظارت بر کار، ناظری وجود ندارد و احتمال بروز عدم کار با شرایط پیمان فراوان بوده و کارفرما همواره در وضعیت ناامنی به سر می‌برد. این تغییر و تحولات ناشی از آن خود به مفهوم هزینه‌های بس بیشتر از بودجه‌ی پیش‌بینی شده ی پروژه است.
درواقع در قرارداد طراحی، تامین تجهیزات و ساخت صاحب کار با انتقال ریسک و جلوگیری از بروز تغییرات هزینه‌های طرح را کاهش داده و زمان اجرای طرح را نیز حدالامکان تضمین می‌کند. از سوی دیگر پیمانکار نیز با بررسی تمامی موارد و سنجش وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده و گردآوری نیروهای زبده و کارآمد و متخصص سعی در ارائه قیمتی دارد که نه تنها بتواند ریسک‌های موجود را از خود دور سازد بلکه سود قابل قبولی نیز کسب نماید. نکته قابل توجه اینکه پیمانکار باید سعی کند ریسک‌ها و لغزش های احتمالی را به هم نزدیک سازد.
در این میان طرفین معاهده باید پیش از اجرای طراحی، تامین تجهیزات و ساخت از تأمین مالی قرارداد، نوع بیمه جاری بر آن، چگونگی جذب نیروهای استانی مورد نیاز، برآوردی کلی از هزینه‌ها، شرایط آینده بازار و. . . آگاهی کافی داشته باشند. آنچه در خارج از کشور و در پیمان‌های بین‌المللی رواج دارد، اجرای قرارداد به صورت طراحی، تامین تجهیزات و ساخت است یکی از دلایل عدم حضور مجریان ایرانی در قراردادهای بین‌المللی، همین نزدیک نشدن شرکتهای ایرانی به طراحی، تامین تجهیزات و ساخت می‌باشد. اما آنچه در زمان حاضر اهمیت دارد اجرای پروژه‌ها در داخل کشور است.
بدون شک جهت هماهنگ شدن با روند اقتصاد جهانی و همچنین به منظور بهینه سازی زمان و هزینه انجام پروژه‌ها، صاحب کاران ناچار به سوی مناقصه های طراحی، تامین تجهیزات و ساخت باید پیش بروند. امام شرکت در مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و به ویژه رقابت با شرکتهای غیر ایرانی که سالهاست با این مقوله آشنا هستند، برقراری تسهیلاتی را برای شرکتهای ایرانی می‌طلبد. بدون در نظر گرفتن چنین تعهداتی در بهترین حالت، مناقصه ها یکی پس از دیگری از دست می‌روند و شرکتهای ایرانی پیمانکار می مانند یا به صورت زیر پیمانکاران مجریان اصلی در می آیند.