۱- طبقه ­بندی بر اساس نوع دارایی
۲- طبقه ­بندی بر اساس سررسید تعهدات مالی و
۳- طبقه ­بندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
بر اساس نوع دارایی، می­توان بازار اوراق بهادار را به دسته­های زیر تقسیم ­بندی کرد:
الف- بازار سهام: در این بازار، سهام شرکت­ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد می­ شود.
ب- بازار اوراق بدهی: بازاری است که در آن ابزارهایی با درآمد ثابت (اوراق قرضه) دادوستد می­شوند.
ج- بازار ابزارهای مشتق: بازاری است برای معاملات ابزارهایی مبتنی بر دارایی­ های مالی یا فیزیکی که از آن جمله می­توان به اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد.

بازار مالی بر حسب سررسید تعهدات مالی به دو نوع بازار پول^[۵] و بازار سرمایه^[۶] تقسیم می­ شود.
۱- بازار پول:
بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی­ های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند. بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه­مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد می­باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده­های بانکی در اختیار واحدهای اقتصادی قرار می­گیرد. در این بازارها از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می­ شود. حجم معاملات در بازار پول معمولاً بالا است. برخی از اوراق بهاداری که در این بازارها داد و ستد می­ شود عباتند از: اوراق خزانه^[۷]، گواهی سپرده بانکی قابل معامله^[۸]، اوراق تجاری^[۹] و…(جونز^[۱۰]، ۲۰۰۳: ۳۶).
۲- بازار سرمایه:
برپایه طبقه ­بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی­ ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی­ های بدون سررسید اطلاق می­ شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس اندازی و تأمین نیازهای سرمایه ­گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار
پول بسیار گسترده­تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است. به خاطر طولانی بودن موعد سررسید و ماهیت اوراق بهادار بازار سرمایه، میزان ریسک در این بازارها بیشتر از بازار پول است. در این نوع بازار، قابلیت فروش در برخی موارد ضعیف­تر است. در این بازارها عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می­ کند. بازار سرمایه شامل اوراق بدهی و سهام است. اوراق بهاداری که در این بازار معامله می­شوند در دو گروه جای می­گیرند که شامل: اوراق بهادار با سود ثابت (مانند: سهام ممتاز، اوراق بهادار نهادهای دولتی) و اوراق بهادار صاحبان سهام (سهام عادی^[۱۱])، می­باشد (همان، ص: ۳۹).
مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس­اندازی و هدایت آن به سوی فعالیت­های مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل
اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست (مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه ­گذاری بورس اوراق بهادار تهران).
طبقه ­بندی بازارهای مالی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار به دو گروه تقسیم می­ شود:
۱- بازار دست اول (بازارهای اولیه):
بازار اولیه^[۱۲]، شرکت­ها، مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به دست می­آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می­ شود. در واقع در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می­شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است. به عبارت دیگر بازار اولیه بازاری است که در آن وام­گیرنده، اوراق بهادار جدیدی را منتشر می­ کند و در ازای دریافت وجه نقد به سرمایه­گذار (خریدار) می­فروشد. اوراق انتشار یافته توسط شرکت­ها که برای اولین بار به عموم عرضه می­ شود، در بازارهای اولیه به فروش می­رسد. اصطلاح عرضه اولیه اوراق­بهادار^[۱۳] عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می­نماید و بدین ترتیب دارایی­ های مالی شرکت یا منابع مالی بلندمدت خود را مبادله، و سرمایه خود را تأمین می­ کند (حجازی، ۱۳۸۷).
۲- بازار دست دوم (بازارهای ثانویه):
پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می­ شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پیدا می­ کنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش دهد، ضمن اینکه شرایطی فراهم می ­آورد که قرض­دهندگان و قرض­گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه ­گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند. به عبارت ساده­تر می­ شود بیان نمود که بعد از اینکه اوراق بهادار در بازارهای اولیه به فروش رسید باید مکانیزم کارآیی وجود داشته باشد تا سرمایه ­گذاران در صورت تمایل بتوانند آن را مجدداً خرید و فروش کنند، بازارهای ثانویه^[۱۴] این امکان را برای سرمایه ­گذاران فراهم می­آورند که آنها بتوانند اوراق بهادار موجود را بین خود خرید و فروش کنند (جونز، ۲۰۰۳: ۵۹). در واقع اوراق بهاداری که قبلاً به بازار عرضه شده ­اند در بازارهای ثانویه مبادله می­شوند. در این بازارها تأمین مالی جدیدی صورت نمی­گیرد (راعی و تلنگی، ۱۳۸۷: ۴۲).
دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می­ شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی
قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می­ شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید
بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می­ شود و در نتیجه ضربه­های کمبود نقدینگی
تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه­گذار خواهد داشت.
از جمله بازارهای ثانویه می­توان به بازارهای خارج از بورس یا فرابورس^[۱۵] اشاره کرد. بازارهای خارج از بورس سازمان­های غیرمشهودی هستند که مکان فیزیکی خاصی ندارند در این بازارها عملیات به صورت حراج انجام می­پذیرد و سفارش­های خرید و فروش تقریباً به­ صورت همزمان به این بازار می­رسد و اعضای بازار آنها را با یکدیگر منطبق می­سازند. در این بازارها تعداد زیادی کارگزار و معامله­گر وجود دارد که از طریق یک شبکه کامپیوتری به یکدیگر متصل هستند و اقدام به معامله اوراق بهادار می­نمایند. اصولاً شرکت­هایی در این بازار فعالیت می­ کنند که شرایط پذیرفته شدن در بورس را ندارند و یا تمایل به حضور در بورس اوراق بهادار را ندارند. بازار خارج از بورس نقش مهمی در بازارهای اوراق بهادار ایفا می­ کند.
۲-۲-۲- بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است، که در آن سهام شرکت­ها و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار می­گیرد. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانونی از صاحبان پس انداز و سرمایه ­های راکد و همچنین الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع­آوری پس­اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه­ های سرمایه ­گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس­اندازهای راکد، می­توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه ­گذاری را جست وجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت­ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت­ها و شرکت­های معتبر از سود تضمین شده­ای برخوردار شوند.
شرکت­ها برای عرضه­ی سهام خود در بورس باید مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار قرار بگیرند. شرکت­های پذیرفته شده و شرکت­های فعال به دو دسته تقسیم می­شوند: ۱- شرکت­های تولیدی و ۲- شرکت­های سرمایه ­گذاری.
شرکت­های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می­ورزند و جزء گروه صنایع فعال در بورس قرار می­گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می­شوند. اما شرکت­های سرمایه ­گذاری شرکت­هایی هستند که به عنوان واسطه­های مالی فعالیت می­ کنند، که این­گونه شرکت­ها یا فعالیت ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ­ای است که کمک­های مالی از طریق سهام شرکت­های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ­ای از آنها به تولید و سرمایه ­گذاری این شرکت­ها مبادرت می­نمایند (سایت سازمان بورس و اوراق بهادار^[۱۶]).
۲-۲-۲-۱- مزایای بورس اوراق بهادار
مهم­ترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالم سازی و شفافیت، پس انداز کنندگانی که دارنده منابع مالی می­باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیت­های خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد. بورس برای سرمایه ­گذاران و دارندگان دارایی­ های مالی مزایای زیر را به همراه دارد:
۱- خرید سهام برای کسب سود و بازده مناسب
۲- قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار
۳- پوشش در مقابل تورم
۴- اطمینان از سرمایه ­گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
۵- اعمال حق رأی و مشارکت در اداره امور شرکت
۶- احساس مشارکت در امور تولیدی و تجارتی.
۲-۲-۳- تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان
حدود ۵۰۰ سال پیش در یکی ازشهرهای بلژیک درمقابل منزل فردی به نام (واندر بورس) صرافان گرد هم­آمده و اوراق بهادار دادوستد می­کردند، از آن پس هر مکانی را که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار می­گرفت بورس نامیدند. اولین بورس اوراق بهادار جهان، در شهر آمستردام هلند و توسط یک شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی» تاسیس شد. بر همین اساس این شرکت اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله­ ای رسیده بود که می­بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد.این شرکت با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود دست به اقدامی انقلابی زد. امروزه نقش بورس­های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیر قابل انکار می­باشد. شاید محققین نیز هیچ­گاه تصور نمی­کردند کاری که شرکتی در حدود ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود سراسر دنیا را در برگیرد، به هر حال؛ پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می­توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن ۱۸ نسبت داد. در حالی­که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت، تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال ۱۷۵۲ در نیویورک تأسیس و در سال ۱۷۹۲ با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً تأسیس گردید. برخی از بورس­های مهم دنیا عبارتند از بورس نیویورک، بورس لندن، بورس استکهلم، بورس مونترال و بورس توکیو.
۲-۲-۴- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
ریشه ­های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ باز می­گردد، در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی و به درخواست دولت وقت ایران، به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر برفعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند، اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. در همان سال­ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مجدداًدر سال ۱۳۳۳ مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه، ولایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد و بورس تهران عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز نمود. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار، نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک­ها در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن ۳۶ بانک تجاری و تخصصی کشور در غالب ۹ بانک شامل؛ ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت­های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند وبه مالکیت دولتی درآمدند وهمچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ماه ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه­های اقتصادی پذیرفته شده در بورس ار آن خارج شوند، به گونه ­ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷، به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه ­های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز وکارهای اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می­آمد که از طریق انتقال پاره­ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آن­ها به سوی مصارف سرمایه ­گذاری، می­توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه­ی بخش خصوصی در فعالیت­های تولیدی بینجامد. بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال ۱۳۷۶ دوره تازه­ای از فعالیت را به خود دید. حرکت­های بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری­های فنی و تخصصی، اصلاح رویه­های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه ­های ارتقای کارایی و اصلاح کارکردهای بازار و کوشش در جهت هم­سازی سیاست­گذاری­ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه ­های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص ­ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد وستد سهام، رشد پرشتاب قیمت­ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روز افزون بورس نشان از جایگاه مهم این سازمان در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال­های آتی داشت.
سال ۱۳۷۹در پرونده بورس تهران، سال درخشانی بود. در این سال بازدهی بورس به ۸۶/۵۹ درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت­های سرمایه ­گذاری و تورم ۶/۱۲ درصدی در این سال، بسیار قابل توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید آوردن یک روند پر رونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن شرایط لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نبود. برخی از برنامه ­های در دست اجرا طی این سال­ها عبارتند از: به وجود آوردن دامنه­ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع­رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس، گسترش سطح فعالیت آنها به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع­سازی بازارهای داد وستد، معرفی ابزارهای مالی جدید، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام­ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده­مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال ۱۳۸۱ سال پر فراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریورماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه ­گذاران تغییر یافته و با وجود آن­که انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت­ها ناشی از تقسیم سود در مجامع عمومی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه­رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه ­های متداول رفتار سرمایه ­گذاران بود. سال ۱۳۸۲، سال ثبت رکوردهای جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می­دهد که این نسبت با رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی (از ۸/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲۵ درصد در پایان سال ۱۳۸۲) همراه بوده است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۸۳ در دو بخش متمایز از یکدیگر، دوره رونق و دوره رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه اول سال به رغم دو افت محسوس در ماه­های اردیبهشت و مرداد، همچنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نماگرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به گونه ­ای که حجم داد وستد وشاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال­های فعالیت بورس رسید. در یک ارزیابی کلی می­توان گفت که به رغم مسائل و عوامل ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل؛ انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات، نقل و انتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت­ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی و …، موقغیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال ۱۳۸۳ نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می­توان به نماگر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی (که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است) اشاره نمود که با رشدی حدود ۱۳ درصد، از ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است.
در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهاداردر ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال قبل، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی­رویه شاخص ­ها در سال­های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جزء دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال ۱۳۸۴، سیاست­ها وتلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به گونه ­ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست­های داخلی سازمان بورس و پیش­-بینی آزادسازی قیمت سیمان به دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶ درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران^[۱۷]). روند رو به توسعه بازارهای مالی جهان در سال­های اخیر موجب گردید تا بورس و بازارهای سرمایه اهمیت بیشتری پیدا نمایند که در کنار آن بورس تهران هم از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است. بورس تهران نیز در جهت رشد وتوسعه مطالعات و اقدامات مؤثری انجام داده است که با توجه به روند رو به رشد بورس، امید است که هر روز شاهد بهبود و کارایی آن باشیم تا با افزایش اعتماد و اطمینان سرمایه ­گذاران و سرمایه­پذیران در بازار سرمایه، به بالندگی و شکوفایی ایده­آل این بازار نزدیک­تر شویم.
۲-۲-۵- سرمایه ­گذاری
واژه سرمایه ­گذاری^[۱۸] می ­تواند دامنه وسیعی از فعالیت­ها را شامل شود. این واژه می ­تواند شامل سرمایه ­گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری باشد. سرمایه ­گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد (پی­جونز، ۲۰۰۳: ۱۱). به عبارت دیگر، سرمایه گذاری، تخصیص منابع فعلی به دارایی­ های واقعی نظیرزمین و ساختمان و دارایی­ های مالی نظیر اوراق بهادار است که دارای بازده و منافع آتی بیشتر متناسب با ریسک مورد انتظار باشد. یا سرمایه ­گذاری، چشم پوشی از منافع فعلی به امید رسیدن به منافع بیشتر در آینده است. در این راستا، هدف سرمایه گذاران نیز با توجه به تعریف فوق به حداکثر رساندن منافع­شان می­باشد. سرمایه ­گذاران از دو گروه وسیع تشکیل می­شوند: سرمایه ­گذاران فردی و مؤسسات سرمایه گذار که شامل بانک­ها، صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری، شرکت­های بیمه و غیره هستند.