۶ – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
‌تبصره ۱ – دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
‌تبصره ۲ – در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره‌مجازات را تخفیف دهد.
‌تبصره ۳ – در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند.
آیین نامه عفو وبخشودگی درتاریخ ۱۹/۹/۱۳۷۳به تصویب رئیس قوه قضائیه وتأیید مقام معظم رهبری رسیده است ودرحال حاضر،این آیین نامه مورد عمل است.
۱-۲-۲-۱-۲- فرارحین مجازات
چنانچه درجریان اجرای حکم رجم ،مجرم ازگودالی که درآن قرارگرفته است فرارنماید تکلیف چیست؟
دراین مورد باید بین زنائی که باشهادت شهودثابت شده است وزنائی که بااقراریا علم قاضی ثابت شده است تفکیک قائل شد،یعنی اگرزناباشهادت شهودثابت شده باشد،اتفاق نظرفقهابراین تعلق دارد که محکوم جهت رجم به گودال برگردانده می شود،ولی اگرزنا به واسطه اقرارثابت شده باشد ودرحین اجرای مجازات رجم ،محکوم ازگودال فرارنماید برخی ازفقهاهمچون شیخ طوسی شرط اعاده مجرم را اصابت سنگ به بدن وی می دانند وطبق نظر ایشان،اگرسنگ به بدن مجرم اصابت نماید، برگردانده نمی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قانون گذاردرماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی همین عقیده رامورد پذیرش قرارداده است.درخصوص زنائی که باعلم قاضی به اثبات رسیده است،راجع به برگرداندن مجرم به گودال تصریحی وجودندارد .
۱-۲-۲-۱-۳- فرارشهود
چنانچه جرم زنای محصن یامحصنه باشهادت شهودثابت شده است حضورشهودبه هنگام اجرای رجم لازم است ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مقررنموده است «هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احسان است با اقرار اوثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ میزند بعد دیگران ، واگرزنای اوبه شهادت شهودثابت شده باشد اول شهودسنگ می زنندبعداً حاکم سپس دیگران » بنابراین درمواردی که زنا به شهادت شهود ثابت شده باشد حضورشهود هنگام اجرای حکم الزامی است. بااین حال باغیبت آنان حدساقط نمی شود وحدباید براو اجراشود.لکن اگرشهودحضورپیداکنند وپس ازحضور، ازصحنه اجرا فرارکنند، دراین صورت مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، حدساقط شده واجرانمی گردد.بنابراین موضوع فرارشهود ازصحنه اجرا درمواردی که زنای محصنه باشهادت شهودثابت شده باشد، ازموانع اجرای حکم وسقوط مجازات تلقی می شود.
۱-۲-۲-۱-۴- اسلام آوردن مجرم
یکی دیگرازموانع مجازات،اسلام آوردن مجرم است.^[۵۳]مستند آن نیزچندحدیث وازجمله حدیث مشهور«الاسلام یجب ماقبله»می باشد.
البته برخی ازفقها سقوط مجازات رامقید به حقوق الله دانسته اند.^[۵۴].برخی دیگرمعتقدند که:اسلام،هم حقوق الناس راساقط میکندوهم حقوق الله راساقطمیکند.^[۵۵]
علی رغم آنچه گفته شد درخصوص سقوط مجازات قتل،نسبت به کافری که بازن مسلمان زناکرده اختلاف نظروجوددارد.به اعتقادبرخی ازفقها درچنین فرضی مسلمان شدن کافر،مانع قتل وی نخواهد بودمستند این دیدگاه رابرخی،احادیثدانسته اند^[۵۶].درمقابل،گروهی دیگرازفقها معتقدند که: مسلمان شدن زانی کافرنیزمانع قتل وی می گردد؛ مشروط براینکه هدف مجرم واقعاً پذیرفتن اسلام باشد نه فرار از مجازات^[۵۷]،برخی نیزسقوط مجازات را مقیدبه حالتی دانسته اند که اسلام وی پیش از اثبات جرمش باشد برخی نیز مثل فاضل هندی هیچ شرطی راذکرنکرده اند.
۱-۲-۲-۱-۵- گذشت بزه دیده
اصولاًدر حدودی که جنبه حق الهی دارد به دلیل تعلق حق اللّه به آن، گذشت بزه دیده موجب سقوط حد نمی شود.
برهمین مبنا چنانچه مجنی علیه جرم محاربه ازمجرم گذشت کند بازهم حدزنا ومحاربه قابل اجرا خواهند بود. درحدقذف ازآن جهت که حد مذکور،حق بزه دیده می باشد صاحب حق می تواند ازحق خودچشم پوشی کرده وازقاذف گذشت کند^[۵۸]گفته اند:دراین حکم،اختلافی بین فقهای امامیه وجودنداشته ومستندآن،احادیث میباشند^[۵۹]گذشت چه قبل ازمرافعه نزدحاکم صورت گیرد یاپس ازآن ویاپس ازاثبات جرم وصدورحکم.^[۶۰]چنانچه مقذوف، فوت کند حق گذشت به وراث می رسد دراین صورت باید تمامی وراث گذشت کنند واگروراث یا ورثه ای گذشت ننماید وتقاضای اجرای حدنماید باید علی رغم گذشت وراث دیگر،نسبت به اجرای حد اقدام کرد.آخرین نکته اینکه عدول ازگذشت جایز وموثرنخواهدبود^[۶۱]درخصوص سرقت نیزبه اعتقاد فقهاچنانچه مالباخته،پیش ازشکایت نزدحاکم،ازمجرم گذشت کند حدسرقت ساقط خواهدشد^[۶۲]گفته شده که دراین مسئله،اختلافی بین فقها وجودندارد.مستند دیدگاه مذکورراچند حدیث دانسته اند.^[۶۳]
فصل دوم :
کیفیت اجرای حدرجم وجلد
درقانون اسلامی باتوجه به اصل لزوم مجازات وبرای جلوگیری ازافزایش فساد وحفظ نظم وصیانت ازجان ومال وناموس دیگران، باید مجازات رابه هرنحوی که است ایفاء نمود صرف نظر ازاینکه آیا محکوم علیه تاب وتوان تحمل مجازات رادارد یاخیر.
بنابراین بایدطوری به مجازات جامعه ی عمل بپوشانیم که اجرای یک حد،مانع اجرای حد دیگرنشود به عبارتی میتوان گفت اجرای حدباعث نابودی دراجرای حد دیگری نشود.
مجازات رجم و جلد مخصوص پیر مرد وپیرزن زانی است که دارای شرایط احصان باشند.بنا به تصریح ماده۸۴ قانون مجازات اسلامی،«برپیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم،حدجلد جاری می شود».پس اگرکسی بهتحمل جلد ورجم محکوم شود باید مجازات های مقرر چنان اجرا شود که زمینه ی اجرای همدیگر راازبین نبرند. بدیهی است درچنین مواردی بدواً مجازات جلد اجرا می شودو سپس مجازات رجم اجراخواهدشد.
باتوجه به این که درخصوص نحوه ی اجرای مجازات جلد درجرم زنای غیرمحصنه مشروحاً بحث شده است نیازی به تکرار آن مباحث نمی باشد اجرای جلد بارعایت اصول ومقرراتی که قبلاًبحث شده صورت خواهد گرفت.باتوجه به این که دربحث بعدی نحوه ی اجرای مجازات رجم مشروحاً بیان خواهدشد لذادراین جا وارد بحث اجرای رجم نمی شویم.فقط نکته مهم این است که اگر رجم رادر ابتدااجراکنیم زمینه اجرای مجازات جلد ازبین خواهدرفت.
۲-۱- افراد واجدصلاحیت اجراء
درسیستمهای جدید دادرسی های کیفری صدور دستوراجرای مجازات ها و نیزنظارت برحسن اجرای آن برعهده مقامات خاصی محول شده است. ازسال۱۹۴۵ تا۱۹۵۸هرچند متن قانونی درخصوص چنین تأسیسی وجودنداشت ولی درعمل وبه صورت غیررسمی یک قاضی به اجرای مجازات هاوکنترل ونظارت براجرای آنها اختصاص یافته بود،تااینکه ضرورت وجود چنین مقامی درسال۱۹۵۸ درفرانسه جنبه ی تقنینی به خودگرفت.تاقبل ازسال۱۹۴۵درکشورفرانسه نقش قاضی باصدورحکم پایان می پذیرد و وی نقشی دراجرای مجازات ها نداشت واجرای مجازات ها به وسیله اشخاص غیرقضایی صورت میگرفت؛ مثلاً ازطریق سازمان زندان ها.
قبل ازسال۱۹۴۵موضوع مشارکت قضات دراجرای مجازات ها درچندکشور به مورد اجراگذارده شده بود.مثلاًقانون جزای ۱۹۳۰ایتالیا.درسال۱۹۳۷ درچهارمین کنگره بین المللی حقوق جزادرپاریس،نقش قاضی اجرای مجازات ها موردتأیید وتوصیه قرارگرفت.درقطعنامه کنگره مذبورآمده است« باتوجه به اصل قانونی بودن مجازات ها وباعنایت به حفظ حقوق وآزادیهای متهم ،مداخله مستقیم مقامات قضایی دراجرای مجازات ها واقدامات تأمینی لازم به نظرمی رسد.نقش قضات دراجرای حکم کیفری باید شامل یک نوع نظارت مستمرومراقبت توأم باتصمیم گیری باشد.نظارت ممکن است بوسیله ی یک نفرقاضی یاسازمان زندانها که اعضای آن ازمیان قضات انتخاب شده است،صورت می پذیرد.
به هرحال تغییرمدت محکومیت موردحکم وایجادهرنوع تغییرات اساسی درنحوه ی اجرای مجازات ها بایدفقط بوسیله مقامات قضایی صورت گیرد.ازآغازسال۱۹۴۵تا۱۹۵۸درکشورفرانسه هرچندمتن قانونی واداری درخصوص تأسیس قاضی اجرا وجودنداشت ولی عملاً یک قاضی،نظارت وکنترل براجرای مجازات حبس راعهده داربودودرواقع علی رغم فقدان یک متن قانونی واداری،قاضی اجرای مجازات ها به نوعی به یک واقعیت مجرمانه تبدیل شده بود^[۶۴].
حدوداختیارات قاضی اجرای مجازات ها برحسب اینکه این اختیارات مربوط به محکومین زندانی یامحکومین آزادباشد؛متفاوت است که وارداین بحث نمی شویم.
باملاحظه تاریخچه مزبور آشکارمیگردد که اندیشه اجرای مجازات بوسیله قاضی اززمان های گذشته وجودداشته که به سیرشکل گیری آن درکشورفرانسه اجمالاً ذکرکردیم.این اندیشه درکلیه سیستم های جدیددادرسی وجوددارد،که نشأت گرفته ازتجربیات اعمال این تأسیس درکشورفرانسه میباشد.
بابررسی مقررات موجود به نظرمی رسد درسیستم های قضایی ایران قاضی اجرای احکام به معنای اخص کلمه وبه مفهومی که بیان شد،پیش بینی نشده است وقاضی ناظرزندان یاقاضی اجرای حکم رانمی توان قاضی ویژه اجرای مجازات دانست.ولی درهرحال ودر رویه عملی محاکم،افرادخاصی مسئول اجرای احکام میباشند .
بنابراین باوجود افرادصلاحیت دار دراجرای محاکم کیفری خودحاکی ازلزوم ضروری بودن مجازات ها وجدی بودن این افراد درمرحله ی اجرای احکام به منظورعبرت آموزی برای دیگران ازارتکاب جرم میباشد که این لزوم خودباعث کاهش جرائم وجلوگیری ازتشییع آن درجامعه به صورت ابزاری برای اجرای مجازات،خودنمایی میکند.
۲-۱-۱-روایات وارده
دراحادیث وروایات فراوانی درباره اجرای حدزنا وفوری بودن آن اشاره شده است ازجملهآیه ی شریفه:
الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فی‏ دینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ.
احادیث شیعه
در نهج‌البلاغه علی خطاب به خوارج می‌گوید:
شمشیرهایتان بر دوشتان قرار دارد، بر سالم و ناسالم فرود می‌آورید، و گناهکار و بی گناه را با هم مخلوط می‌کنید، و حال اینکه می‌دانید پیامبر صلّی اللّه علیه وآله زناکار همسردار را سنگسار می‌کرد سپس بر جنازه‌اش نماز می‌خواند و ارث او را به اهلش می‌سپرد… و زناکار بی‌همسر را تازیانه می‌زد، آن گاه قسمت هر دو را از غنیمت می‌پرداخت و حق داشتند زنان مسلمان را به همسری بگیرند…
به گفته دوتان وجود حدیث فوق نشان دهنده حضور گروهی بوده که با مجازات سنگسار مخالف بوده‌اند؛ ابن حجرعسقلانی آنها را گروهی از معتزله و خوارج معرفی کرده‌است.
از محمد بن علی روایت شده‌است:
مرد و زن همسردار (که مرتکب زنا شده باشند) نخست صد تازیانه می‏خورند سپس سنگسار می‏شوند.
علی پسر ابی طالب درباره زنای محصنه به سنگسار حکم می‌کرد
کهاگرمردهمسردار(اگرزناکند) سنگسارمی شوند.
ازامام جعفر صادق روایت شده‌است:سنگسار حدّ بزرگ الهی، و تازیانه زدن حدّ کوچک الهی است
هر گاه مرد و زن آزاد زنا کنند، به هر کدام یک صد تازیانه می‏زنند. امّا مرد و زن همسردار باید سنگسار شوند.
خداوند مشخص فرموده که رابطه جنسی تنها از راه حلال آن انجام گیرد؛ کسی که از این حکم تخلف کند اگر مجرد باشد تازیانه می‌خورد، و اگر متاهل باشد رجم می‌شود، زیرا از حدود خدا تجاوز کرده است.
الإمامُ الصّادقُ علیه ‏السلام : قضى أمیرُ المؤمنینَ علیه ‏السلام فی رجُلٍ دَعا آخَرَ: ابنَ المَجنونِ! فقالَ لَهُ الآخَرُ: أنتَ ابنُ المَجنونِ ، فَأمَرَ الأوَّلَ أن یَجلِدَ صاحِبَهُ عِشرینَ جَلدَهً ، و قالَ لَهُ : اعلَمْ أنَّهُ مُستَحِقٌّ مِثلَها عِشرینَ ، فلمّا جَلَدَهُ أعطَى المَجلودَ السَّوطَ فَجَلَدَهُ نَکالاً یَنکُلُ بِهِما .
امام صادق علیه ‏السلام : امیر المؤمنین علیه ‏السلام درباره مردى که به دیگرى گفته بود: «دیوانه ‏زاده» و او پاسخ داده بود: «خودت دیوانه ‏زاده‏اى»، چنین حکم فرمود : به اوّلى دستور داد بیست تازیانه به طرف مقابلش بزند و به او فرمود: بدان که او نیز حقّ زدن بیست تازیانه دارد. چون اولى ‏تازیانه‏ها را زد، حضرت تازیانه را به دست تازیانه خورده داد و او هم بیست تازیانه به دیگرى زد و این کیفرى بود که حضرت به آن دو چشاند.
در روایتی دیگر عبدالله بن سنان از ابی عبدالله نقل می‌کند که رجم در قرآن به این شکل آمده است: «اذا زنی الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه فانهما قضیا الشهوه.» در منابع روایی اهل سنت نیز‌ آمده که عمر بن خطاب ادعا کرد که آیه رجم در قرآن بوده است. در «الموطّأ» مالک طی روایتی طولانی و مفصل آمده که عمر بن خطاب گفت: «مبادا آیه رجم را از بین ببرید و کسی بگوید که در کتاب خدا دو حد وجود ندارد. پیامبر رجم کرد ما نیز رجم می‌کنیم. قسم به کسی که جان من در دست اوست اگر مردم نمی‌گفتند که عمر به کتاب خدا افزود می‌نوشتم: (الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه) و ما این را خواندیم.» هیچ‌یک از شیعه و اهل سنت این ادعا را که در قرآن آیه رجم وجود داشته، نپذیرفته‌اند. منابع تاریخی و روایی حاکی از آن است که عمر بن خطاب اصرار بر اجرای رجم داشت، تا آنجا که ادعا می‌کرد رجم در قرآن آمده و او خود آن آیه را خوانده است.
۱- امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ۱۲۷نهج البلاغه به این قانون اسلامی اشاره دارند ومیفرمایند:
و مى‏دانید رسول خدا صلى الله علیه و آله زناکار همسردار را سنگسار ‏کرد.^[۶۵]