اما از دیدگاه اقتصادی، چون این تولید کننده فرصت دارد با اجاره دادن مکان تولیدی خود به هر عامل اقتصادی دیگر اجاره بها دریافت نماید، و هم اکنون قادر به تحصیل این درآمد نیست، اجاره از دست رفته، هزینه فرصت استفاده از ساختمان بوده و از دیدگاه اقتصادی جزء هزینه های تولید به حساب می آید. در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداران متفاوت خواهد شد.
از اینرو، تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری اساساً هزینه های سرمایه است. یک حسابدار در محاسبه سود نمی تواند هزینه های سرمایه را از آن کم نماید. در مقابل، اقتصاددانان هزینه ی فرصتی که برای سرمایه سهامداران در کسب و کار سرمایه گذاری شده را در نظر می گیرند. بنابراین، سود از نظر اقتصاددانان مفهوم گسترده تری را در بر می گیرد (منکیو، ۲۰۰۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور خلاصه می توان گفت: سود حسابداری تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح انجام کارهاست ولی سود اقتصادی تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح و ضمنی است.
هزینه های صریح – درآمد = سود حسابداری
(هزینه های ضمنی + هزینه های صریح) – درآمد = سود اقتصادی
این دو معادله را به صورت ذیل نیز می توان بازنویسی نمود:
استهلاک حسابداری – هزینه های صریح- درآمد = سود خالص حسابداری
استهلاک اقتصادی – هزینه های صریح و ضمنی – درآمد = سود خالص اقتصادی
تفاوت بین این دو رقم سود به دلیل روش های متفاوت محاسبه استهلاک است. حسابداران به منظور محاسبه استهلاک از روشه ای خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده می کنند، در حالی که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده می کنند.
بنابراین، از دیدگاه تئوری، به نظر می رسد که اگر امکان داشت شرکت ها را وادار به استفاده از روش مبتنی بر بهره نمود، شیوه ی محاسبه سود حسابداری با شیوه محاسبه سود اقتصادی همگون یا سازگار می شد. دستیابی به چنین نتیجه ای چندان ساده نمی باشد، زیرا پارامترهایی که در هر الگو ثابت در نظر گرفته می شوند در دنیای واقعی ثابت می باشند.
تورّم موجب تغییر بهای تمام شده ی دارایی ها می شود؛ تغییرات مورد انتظار در نرخ تورّم باعث تغییر نرخ تنزیل می شود؛ عوامل عرضه و تقاضا بر ریسک شرکت اثر می گذارند؛ و عواملی از این دست، ثبات پارامترها را نفی می کند. این روند یا تجزیه و تحلیل به طور دائم در حال تغییر است. وجود چنین وضعی ایجاب می کند که حسابداران هر روز سود خالص را محاسبه کنند تا آن را با واقعیت های اقتصادی هماهنگ نمایند (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).
با این وصف، یکی از تفاوت های بین سود حسابداری و سود اقتصادی، بسته به کاربران این دو مفهوم است. سرمایه گذاران با تحلیل های دائم به دنبال برآورد نوسانات قیمتی و تصمیم گیری درباره نحوه سرمایه گذاری خود هستند، اما حسابداران چنین وظیفه ای را ندارند. وظیفه حسابداران محاسبه سود اقتصادی نیست، بلکه وظیفه آنها ارائه اطلاعاتی به بازار است تا سرمایه گذاران بتوانند بر این اساس سود اقتصادی را محاسبه کنند. به عبارت دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نموده و بقّیۀ محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار می کنند. (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).
۲-۳-۶عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود
نظریه احتمال برقراری رابطه بین عدم اطمینان جریان‌های نقدی و میزان (و احتمال) توزیع سود دیدگاه چندان جدیدی نیست، و شاید بتوان خاستگاه آن را به مطالعه بدیع لینتنر (۱۹۵۶) ارتباط داد. دیدگاه کلّی این است که یکی از عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها میزان عدم اطمینان جریان‌های نقدی آن‌ ها است؛ به این صورت که شرکت‌هایی که از عدم اطمینان بالایی نسبت به جریان‌های نقدی خود برخوردارند، با پیش‌بینی احتمال مواجهه با کمبود نقدینگی آتی تمایل دارند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع حاصل از عملیات (یعنی سود خود) را به صورت سود انباشته در داخل شرکت نگهداری نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹).
ریشه چنین دیدگاهی را می‌توان به طور کلی در دو عامل جستجو نمود: یکی مسئله فزونی هزینه تأمین مالی بیرونی (استقراض و انتشار سهام) و بر تأمین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده)، و دیگری بحث برخورد محتاطانه شرکت‌ها در افزاش نسبت تقسیم سود به دلیل خاصیت چسبندگی^[۵۹] سود نقدی.
به طور کلّی، در شرایطی که بازار کامل نباشد، هزینه تأمین مالی بیرونی عمدتاً به دلیل هزینه‌های معاملات (هزینه قراردادی و هزینه‌های انتشار اوراق بدهی و سهام) و عدم‌تقارن اطلاعاتی، بیشتر از تأمین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده) است؛ و این مسئله در مورد شرکت‌های با جریان‌های نقدی متلاطم شدیدتر است. هرچه نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی بیشتر باشد، احتمال وقوع دوره‌هایی که شرکت با کمبود منابع مالی و مشکلات نقدینگی مواجه خواهد شد بیشتر است (مینتون و شراند^[۶۰] ، ۱۹۹۹)، که به نوبه خود افزایش ریسک مالی (عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها) شرکت را در پی خواهد داشت. با افزیش عدم اطمینان جریان‌های نقدی ابهام اعتباردهندگان نسبت به توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌هایش بیشتر شده، و در نتیجه بازده مورد انتظار ایشان که در واقع همان هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت است افزایش خواهد یافت (مینتون و شراند، ۱۹۹۹).
در این خصوص، مینتون و شراند (۱۹۹۹) بر اساس نتایج تحقیقشان اعلام نمودند افزایش نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی، در کنار تنزیل رتبه اعتباری (افزایش ریسک و هزینه تأمین مالی بیرونی) شرکت، افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق بدهی آن (هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت)، و کاهش پوشش تحلیل‌گران (که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت را در پی دارد)، موجب کاهش میزان سود تقسیمی شرکت‌ها نیز خواهد شد. به اعتقاد مینتون و شراند (۱۹۹۹)، در مجموع افزایش عدم اطمینان جریان‌های نقدی پرهزینه است و نه تنها موجب افزایش احتمال نیاز شرکت به مراجعه به بازار‌های سرمایه شده، بلکه هزینه این نوع تأمین مالی (بیرونی) را نیز افزایش می‌دهد.
بو، لینسینک و استرکن^[۶۱] (۲۰۰۳) با بررسی شرکت‌های هلندی و مشاهده بالاتر بودن نرخ هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت‌های دارای عدم اطمینان بیشتر نسبت به جریان‌های نقدی، ریشه این امر را در ریسک گریزی اعتباردهندگان یافتند.
بنابراین، هرچه عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی بیشتر باشد، به دلیل افزایش نرخ هزینه تأمین مالی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، بیشتر از تأمین مالی داخلی استفاده نمایند و لذا انتظار می‌رود سود نقدی سهام کمتری توزیع نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹).
مسئله دیگر چسبندگی سود نقدی سهام است. به این معنی که اگر شرکت پس از اعلام (افزیش) سود نقدی، در دوره‌های بعد دیگر قادر به کاهش (قطع) آن نخواهد بود، مگر به قیمت مواجهه با واکنش شدید بازار و افت شدید ارزش سهام شرکت. بر این اساس انتظار می‌رود در شرایطی که عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی (و البته سودآوری آتی)، شرکت‌ها از توزیع سود نقدی بالا اجتناب نمایند؛ چرا که در این شرایط از توانایی شرکت در حفظ سود تقسیمی در سطح بالا نمی‌توان اطمینان حاصل نمود.
لینتنر (۱۹۵۶) ادعا نمود که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با توزیع سود‌های نقدی باثبات یک نرخ رشد تدریجی و منظّمی را در نسبت تقسیم سود خود حفظ نمایند و حتی المقدور از کاهش سود نقدی اجتناب می‌نمایند (جاگاناتان، استفنز و ویسبچ^[۶۲]، ۲۰۰۰). وی با اشاره به عدم تقارن واکنش بازار نسبت به تغییرات سود تقسیمی اذعان داشت اگر چه بازار از افزایش سود تقسیمی تا حدودی استقبال می کند، لیکن شدّت این واکنش مثبت به مراتب کمتر از اثر واکنش منفی است که شرکت در صورت کاهش سود نقدی خود با آن مواجه خواهد شد(براو و دیگران، ۲۰۰۵). برادلی، کاپوزا و سگوین^[۶۳] (۱۹۹۸) نشان دادند اگر چه بازار همواره نسبت به جهت و اندازه تغییر در سود تقسیمی واکنش نشان می‌دهد، لیکن یک جزء معنی‌دار و مشخص از کاهش قیمت سهام را می‌توان فارغ از میزان کاهش در سود تقسیمی به جریمه‌ای که بازار بنا به ملاحظات عدم تقارن تابع زیان برای کاهش در سود تقسیمی در نظر می‌گیرد ارتباط داد. گرولون و دیگران (۲۰۰۲) این واکنش منفی بازار به کاهش سود نقدی سهام را ناشی از تغییر برآورد بازار نسبت به ریسک سیستماتیک شرکت تفسیر نمودند. براو و دیگران (۲۰۰۵) نشان دادند که شرکت‌ها به دلیل اجتناب از تخریب شهرت خود و همچنین مصونیت از واکنش‌ منفی شدید بازار به شدت در مقابل کاهش سود نقدی خود مقاومت نموده و به این منظور ممکن است حتّی به راه‌هایی نظیر فروش دارایی‌ها، تعدیل نیروی انسانی، استقراض و در مواردی کنارگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب نیز متوسّل شوند.
بر این اساس انتظار می‌رود شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود عدم اطمینان جریان‌های نقدی و توانایی شرکت در حفظ سود تقسیمی را به عنوان یک عامل تعیین کننده مدنظر قرار داده و تنها در صورت برخورداری از اطمینان معقول نسبت به جریان‌های نقدی (و البته سودآوری) آتی خود اقدام به افزایش سود نقدی توزیعی نمایند.
جاگاناتان، استفنز و ویسبچ (۲۰۰۰) با مقایسه توزیع سود نقدی در مقابل بازخرید سهام دریافتند که سود نقدی عموماً به طور یکنواخت و از محل جریان‌های نقدی باثبات شرکت توزیع می‌گردد. از دیگر شواهد تجربی موجود در تأیید تأثیر عدم اطمینان جریان‌های نقدی بر سیاست تقسیم سود می‌توان به نتایج تحقیقات آهارونی و سواری^[۶۴] (۱۹۸۰)، برادلی و دیگران (۱۹۹۸)، گای و هارفورد^[۶۵] (۲۰۰۰)، میخائیل و دیگران^[۶۶] (۲۰۰۳)، و چی و سا (۲۰۰۹) اشاره نمود.
در تحقیقات مختلف از معیارهای گوناگونی برای اندازه‌گیری عدم اطمینان جریان‌های نقدی استفاده شده است، که از جمله می‌توان به نوسانات بازده ماهانه سهام و نوسانات سود عملیاتی شرکت‌ها (چی و سا، ۲۰۰۹) اشاره نمود.
همچنین برای اندازه‌گیری میزان سود تقسیمی شرکت‌ها نیز از معیار‌های مختلفی می‌توان استفاده نمود؛ به عنوان مثال، نسبت سود تقسیمی به سود خالص، جریان‌های نقدی، و فروش در تحقیق لاپورتا و دیگران (۲۰۰۰)، و نسبت‌های سود تقسیمی به سود خالص و سود تقسیمی به ارزش بازار سهام در تحقیقات چا، کیم و لی (۲۰۰۹) و چِی و سا (۲۰۰۹).
۲-۳-۷ نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود
یکی از عوامل دارای اثر بالقوه بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام آن‌ ها است. این دیدگاه اصولاً بر پایه تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی) بنا نهاده شده است، به این صورت که نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام یکی از معیارهای تعیین درجه بلوغ شرکت‌ها است.
طبق تئوری بلوغ، چنان چه گرولون و دیگران (۲۰۰۲) مطرح نمودند، تقسیم سود بیشتر حاوی اطلاعاتی راجع به گذار شرکت‌ها از مرحله رشد به مرحله بلوغ است. البته بایستی توجّه نمود در این‌جا بلوغ به عنوان یک معیار نسبی مطرح است، به این معنی که هر چه نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، شرکت بالغ‌تر محسوب شده و انتظار می‌رود سود نقدی سهام بیشتری توزیع نماید. همان طور که در بحث تئوری بلوغ نیز مطرح گردید، پیش‌ بینی می‌شود شرکت‌های بالغ‌تر با در اختیار داشتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب کمتر و جریان‌های نقد آزاد بیشتر در مقایسه با شرکت‌های جوان‌تر، به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد؛ سود نقدی بیشتری توزیع نمایند (گرولون و دیگران، ۲۰۰۲).
به اعتقاد دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶) نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام معیار مناسبی برای اندازه‌گیری درجه بلوغ شرکت‌ها است، زیرا میزان اتّکای آن‌ ها به منابع تأمین مالی داخلی^[۶۷] (از محل سود‌های انباشته توزیع نشده) و همچنین میزان اتکای آن‌ ها به منابع تأمین مالی بیرونی^[۶۸] (انتشار اوراق بدهی و سهام) را مشخص می کند. شرکت‌های دارای نسبت پایینی از سود‌ انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام هنوز در مرحله تزریق سرمایه قرار دارند، در حالی‌که شرکت‌های با نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام بالا شرکت‌های بالغ‌تری هستند که بیشتر به منابع مالی داخلی متّکی بوده و با توجّه به عدم نیاز به تأمین مالی بیرونی و برخورداری از منابع مالی مازاد (احتمالی) تمایل و استطاعت مالی بیشتری برای توزیع سود نقدی سهام دارند. به اعتقاد ایشان با بهره گرفتن از این نسبت بهتر می‌توان شرکت‌های مؤفّقی که در گذشته سودآوری بالایی داشته اما به دلیل عدم توزیع سود نقدی و برخورداری از جریان‌های نقدی آزاد بیشتر دارای مشکلات نمایندگی بالقوه شدیدتری هستند را شناسایی نمود. به همین دلیل، انتظار می‌رود سهام‌داران با مشاهده نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بالا در ترازنامه به مشکلات نمایندگی بالقوه پی برده و در صدد استفاده از حق رای و سایر ابزار‌های اعمال اثر خود در جهت توزیع سود نقدی بیشتر برآیند (دی آنجلو و دیگران، ۲۰۰۶).
از این دیدگاه، نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام متفاوت از سطح سودآوری کوتاه مدت شرکت است که پس از مطالعه بنیادین لینتنر (۱۹۵۶) بیشتر به عنوان یک عامل اثرگذار مطرح بوده است. همچنین این نسبت در مقایسه با وضعیت نقدینگی فعلی شرکت معیار بهتری برای مشخص نمودن درجه بلوغ شرکت به شمار می‌رود.
دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶) با آزمون تئوری بلوغ دریافتند که بین نسبت سود انباشته به کل حقوق صاحبان سهام – به عنوان معیار درجه بلوغ و احتمال توزیع سود نقدی توسط شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است. نتایج تحقیق دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) نیز مؤیّد برقراری چنین رابطه‌ای بود.
چی و سا (۲۰۰۹) نیز با انجام مطالعه‌ای شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها یافتند.
بنابراین مطابق با تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی شرکت) و همچنین نتایج تحقیقات پیشین انتظار می‌رود نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام تأثیری مثبت و معنی‌دار بر میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها داشته باشد.
چندین مطالعه بررسی کردند که آیا واکنش بازار سرمایه به اخبار اقتصادی، به وضعیت اقتصادی بستگی دارد یا نه. مک کوئین و رولی وابستگی وضعیت در پاسخ بازار سرمایه به چند آگهی اقتصاد کلان را بررسی کردند. آنها یافتند که دوره های رشد قوی اقتصادی بازار سرمایه به طرز چشمگیری به اخبار قیمتها و فعّالیتهای واقعی پاسخ می‌دهد. اخیراً بوید وهمکاران نشان دادند که واکنش بازار سرمایه به اخبار بیکاری به وضعیت اقتصاد بستگی دارد.. اندرسن و همکاران اطلاعات بین روزمره را برای بررسی وابستگی وضعیت درواکنش سرمایه، بازارهای تبادلات خارجی و زنجیری به دامنه وسیعی از اطلاعیه‌های اقتصاد کلان رابه کار بستند. آنها یافتند که اخبار خوب اقتصادی تأثیر منفی روی بازار سرمایه در دوره‌های گسترش اقتصادی و اثر مثبت در بحران اقتصادی دارد. استفاده از پیش‌بینی‌های حاضرین بازارتوسط سرویس‌های بازار پول به عنوان اندازه انتظارات بازار نرخ هدف سرمایه‌های ورودی گردآوری شدند (باسیستا و کورو^[۶۹]، ۲۰۰۸).
۲-۳-۸ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود
میرز^[۷۰] (۱۹۷۷) شرکت را به صورت آمیزه‌ای از دارایی‌های موجود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) آتی تشریح می کند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی شامل پروژه‌های افزایش ظرفیت، تولید محصولات جدید، تحصیل سایر شرکت‌ها، خرید نام‌های تجاری و یا حتّی نگهداری و جایگزینی دارایی‌های موجود است. این دیدگاه راجع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار وسیع است و آن را محدود به شرکت‌های کوچک تازه‌ تأسیس و در حال راه‌اندازی نمی‌داند؛ اگر چه شرکت‌های کوچک و در حال راه‌اندازی عموماً از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند، لیکن چنین فرصت‌هایی با توجّه به تعریف فوق، ممکن است برای شرکت‌های بزرگ و جاافتاده^[۷۱] (بالغ) نیز وجود داشته باشد (گِیور و گِیور^[۷۲]، ۱۹۹۳).
وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) مناسب به عنوان یکی از عوامل بالقوه مؤثّر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها همواره مورد توجّه پژوهشگران این حوزه بوده است. شرکت‌هایی که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند نیازمند جریان‌های نقدی بالایی به منظور تأمین احتیاجات مالی پروژه‌های باخالص ارزش فعلی مثبت خود هستند، و بنابراین ترجیح می‌دهند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع مالی موجود را صرف پروژه‌های مذکور نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹). سهام‌داران نیز از سوی دیگر حاضرند تا جایی که شرکت‌ از پروژه‌های با خالص ارزش فعلی منفی برخوردار است موقتاً از دریافت سود نقدی بالا صرف‌نظر نموده و بازده خود را در افزایش ارزش سهام‌شان جستجو نمایند. البته لازم به ذکر است که نسبت تقسیم سود پایین لزوماً به معنی فرصت‌های رشد بالا نیست، بلکه ممکن است حاکی از مشکلات نقدینگی شرکت در تأمین مالی سود نقدی و یا حتّی مشکلات نمایندگی شرکت نیز باشد.
در نتیجه، انتظار می‌رود سیاست تقسیم سود شرکت‌ها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ ها نیز در ارتباط باشند. احتمال وجود چنین رابطه‌ای را می‌توان با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی، قرارداد‌های بدهی و فرضیه هزینه‌ معاملات توجیه نمود.
جنسن (۱۹۸۶) ادعا نمود که وجود جریان‌های نقد آزاد می‌تواند منجر به ایجاد هزینه نمایندگی ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه شود. روزف (۱۹۸۲) ایستربروک (۱۹۸۴) نیز اعلام نمودند که تقسیم سود می‌تواند موجب کاهش هزینه نمایندگی شود؛ چرا که تقسیم سود از یک سو موجب کاهش جریان‌های نقدی آزاد و هزینه نمایندگی مترتب بر آن‌ ها گردیده و از سوی دیگر موجب می‌شود شرکت‌ها برای تأمین مالی وجوه مورد نیاز آتی خود بیشتر به بازار‌ سرمایه مراجعه نموده و تحت نظارت نیروی‌های فعّال در بازار قرار گیرند که این امر نیز به نوبه خود موجبات کاهش هزینه نمایندگی را فراهم می‌آورد. از طرفی جنسن (۱۹۸۶) اعلام نمود شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر از جریان‌های نقد آزاد کمتری برخوردارند و سود نقدی کمتری توزیع می‌نمایند؛ همچنین شرکت‌های با رشد کم نیز به منظور کاهش هزینه‌ نمایندگی بالقوه ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه، جریان‌های نقد آزاد خود را از طریق توزیع سود نقدی سهام بیشتر به سهام‌داران باز‌می‌گردانند (بارکلی و دیگران، ۱۹۹۵). بر این اساس انتظار می‌رود با توجّه به هزینه‌ نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، بین فرصت‌های رشد و بازده نقدی سهام شرکت رابطه معکوسی برقرار باشد.
دلیل دیگر توزیع سود نقدی سهام کمتر توسط شرکت‌های در حال رشد را می‌توان در تمهیدات قراردادی دانست (هو، لَم و سامی^[۷۳]، ۲۰۰۴). در برخی قراردادهای بدهی ممکن است به منظور حمایت از حقوق اعتباردهندگان، یک سطح حداکثر برای سود تقسیمی و همچنین یک میزان حداقل برای مخارج سرمایه‌ای در نظر گرفته شود تا از این طریق احتمال سرمایه‌گذاری کمتر از حد بهینه (خصوصاً در شرکت‌های با اهرم بالا) تقلیل یابد (اسمیت و واتس^[۷۴]، ۱۹۹۲). بنابراین گونه قرارداد‌ها شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور وادار به توزیع سود نقدی کمتر و انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب می‌نمایند.
بحث دیگر در ارتباط بین سود نقدی تقسیمی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت مبتنی بر فرض کامل نبودن بازار سرمایه (نقض شرط اصلی میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)) بوده و از اولویت‌بندی^[۷۵] بین منابع تأمین مالی داخلی نسبت به تأمین مالی بیرونی نشأت می‌گیرد. در شرایطی که بازار کامل نباشد هزینه معاملات از قبیل هزینه انتشار اوراق بدهی و سهام وجود خواهد داشت؛ از طرفی شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد مناسب درصورت تقسیم سود، به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های رشد بالقوه خود نیازمند تأمین مالی بیرونی خواهند بود، که با توجّه به هزینه‌های معاملات هزینه بیشتری را در مقایسه با تأمین مالی داخلی به شرکت تحمیل می کند. لذا یکی از دلایل تمایل شرکت‌های دارای فرصت رشد بالاتر به توزیع سود نقدی سهام را می‌توان در وجود هزینه‌های معاملات جستجو نمود.
بحث دیگر، مسئله وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل است. شرکت‌های سودآوری که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی نیز برخوردار هستند، در شرایطی که بازار کامل نباشد ممکن است برای علامت‌دهی وضعیت سودآوری مناسب خود ناگزیر از انتخاب بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت باشند (جنسن، سولبرگ و زورن^[۷۶]، ۱۹۹۲).
بنابراین، هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، مفاد قرارداد بدهی، و وجود هزینه معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل، همگی بر برقراری رابطه منفی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان سود نقدی تقسیمی توسط شرکت‌ها دلالت دارند. شواهد تجربی فراوانی نیز بر احتمال وجود چنین رابطه‌ای صحه می‌گذارند.
اسمیت و واتس (۱۹۹۲) با بررسی داده‌های تلفیقی در سطح صنعت وجود رابطه منفی بین میزان سود نقدی تقسیمی و مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را اثبات نمودند. گِیور و گِیور (۱۹۹۳) با بررسی داده ها در سطح شرکتی به شواهدی مبنی بر وجود چنین رابطه‌ای دست یافتند. همچنین نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط جنسن و دیگران(۱۹۹۲)، لاپورتا و دیگران (۲۰۰۰)، فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، هو، لام و سامی (۲۰۰۴)، دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶)، چی و سا (۲۰۰۹) همگی مؤیّد تأثیر منفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر میزان سود نقدی تقسیمی‌ شرکت‌ها هستند.
۲-۳-۹ سودآوری و تقسیم سود
به طور کلّی در ادبیّات مالی، سود نقدی سهام را بیشتر با وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی شرکت، و همچنین جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آن در ارتباط دانسته‌اند. باتاکاریا (۱۹۷۹) و میلر و راک (۱۹۸۵) سود تقسیمی بهینه را نشانه‌ای از سودآوری آتی مورد انتظار شرکت تفسیر نمودند؛ لینتنر (۱۹۵۶) نشان داد که شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود به سطح سودآوری فعلی و آتی، و همچنین نوسانات سود خالص به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود توجّه می‌نمایند. روزف (۱۹۸۲) نیز شواهدی در تأیید برقراری رابطه مثبت و مستقیم بین سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها یافت نمود.
یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که شرکت‌ها بایستی اصولاً سودی کسب کرده باشند تا بتوانند آن را بین سهام‌داران خود توزیع نمایند؛ به این معنی که سطح سودآوری منطقاً زیربنای تصمیمات تقسیم سود است. مسئله دیگر، بحث عدم تقارن تابع زیان و چسبندگی سود تقسیمی است، به این معنی که شرکت‌ها در صور کاهش سود نقدی خود با واکنش منفی به مراتب شدیدتری در مقایسه با واکنش مثبت بازار در پی افزایش سود نقدی سهام مواجه خواهند شد. به همین دلیل، شرکت‌ها در تصمیمات افزایش سود نقدی، به توانایی خود در حفظ سود نقدی در سطح جدید توجّه ویژه مبذول می‌دارند. از طرفی، سود نقدی اصولاً دو جنبه اصلی، یعنی برخورداری از سود خالص (سودآوری) قابل توزیع و وجود منابع مالی برای توزیع بین سهام‌داران (نقدینگی) دارد؛ بنابراین همان‌طور که لینتنر (۱۹۶۵) نیز در مطالعه معروف خود نشان داد، شرکت‌ها در تعیین سود نقدی خود علاوه بر وضعیت نقدینگی و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی را نیز درنظر خواهند داشت.
یکی دیگر از مباحث مطروحه در این‌باره، وجود الزامات قانونی مبنی بر حداقل میزان سود تقسیمی در صورت سودآور بودن شرکت است؛ قوانین حاکم بر هر کشور عموماً در جهت حمایت از منافع سهام‌داران جزء در باب تقسیم سود به تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است حداقل %۱۰ آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند (ماده ۹۰ قانون تجارت).
از دیگر شواهد تجربی در تایید رابطه سطح سودآوری با میزان سود تقسیمی شرکت‌ها می‌توان به تحقیق جنسن و دیگران (۱۹۹۲) اشاره نمود؛ ایشان دریافتند که میزان سود نقدی شرکت‌ها با افزایش سطح سودآوری آن‌ ها افزایش می‌یابد، و بالعکس. تحقیقات فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) و چی و سا (۲۰۰۹) نیز شواهدی مطابق با این دیدگاه ارائه نمودند.
سطح سودآوری و سود خالص برای مدت‌های زیادی به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده میزان سود تقسیمی شرکت‌ها مطرح بوده و در مطالعات متعددی (که در بالا به چند مورد از آن‌ ها نیز اشاره گردید) مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتیجه این سلسله بررسی‌ها پژوهشگران حوزه مالی را به این اجماع رهنمون گردیده که سطح سودآوری همواره یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها خواهد بود. لذا در بیشتر مطالعات جدید بر روی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، این عامل به عنوان یک متغیر کنترلی که اثرگذاری آن برای همگان به اثبات رسیده در نظر گرفته می‌شود.

۲-۴بخش سوّم- پیشینه تحقیقات انجام شده