اصل ۱۵ متمم؛ «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن هم پس ار تعیین تاییدیه قیمت عادله آن است.»
اصل ۱۶ متمم؛ «ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون» و طبق اصل ۱۷ متمم؛ «سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر نحو که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.»
اصل ۲۲ ق.ا.ج.ا.ا نیز در مقام دفاع از حق مالکیت، «حیثیت، جانف مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص» را مگر در مواردی که قانون تجویز نمایدمصون از تعرض دانسته و اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم نموده و مالکیت خصوصی را «تا جایی که با اصول دیگری این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود.»، مورد حمایت قرار داده است.
مطابق این اصل، «حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست، بلکه وظیفه ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف های قانونگذار باشد.»

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اصل ۴۰ نیز در حمایت از حق مالکیت اشعار دارد، «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» گر چه این اصل به نوعی حمایت از مالکیت را بیان می کند، ولی خود محدود کننده مالکیت نیز می باشد. طبق اصل ۴۶ نیز، «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است …» ولی همی ن اصل، مالکیت را محدود به عدم سلب امکان کسب و کار از دیگری نموده است که به طور مستقیم حمایت از حق مالکیت را بیان می دارد و مبین نوعی رابطه منظم در تعارض مالکیت افراد است. اصل ۴۷ به وضوح بیشتری به مالکیت پرداخته است به این عبارت که؛ «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می کند.»
اصول قانون اساسی همواره به ذکر کلیات موضوع پرداخته و تعیین ضوابط خاص در هر موضوع را به قانون گذار عادی محول می نماید. از جمله قوانینی که در راستای اصل تسلیط و تثبیت حق مالکیت اشخاص موادی را اختصاص داده اند، قانون مدنی ، برخی قوانین کیفری و قانون ثبت را می توان نام برد.
در قانون مدنی موارد متعددی حق مالکیت را مورد حمایت قرار داده اند از جمله ماده ۲۹ که مالکیت، (اعم از عین یا منفعت) را به عنوان یکی از علاقه های اشخاص به اموال ذکر نموده و فصل نخست از باب نخست جلد نخست قانون مدنی با عنوان «در مالکیت» موادی را به مالکیت اختصاص داده که ذیلا بدان اشاره خواهد شد:
ماده ۳۰؛ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
ماده ۳۱ نیز اشعار میدارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون.»
از سوی دیگر، ماده ۳۵،«تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
مطابق ماده ۳۸؛ «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد.»
موارد مذکور گرچه برای حمایت و تثبیت حق مالکیت اند، ولی استثنائاتی را در مورد حکم قرار داده اند. علاوه بر مواد قانونی فوق، موادی ۱۳۰ الی ۱۳۴ ق.م نیز در تثبیت حق مالکیت، به خصوص راجع به املاک مجاور آمده اند و گرچه خود متضمن نوعی تهدید مالکیت اند ولی من حیث المجموع موجب اثبات، تحکیم و تعادل در حق مالکیت می شوند و مواد ۱۳۶ الی ۱۳۹ ق.م در راستای تسهیل استفاده مالک از ملک، برای اراضی حریم قایل گردیده است.
مواد ۳۰۸ به بعد ق.م نیز غاصب را به رد عین ملک و منافع آن الزام نموده و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده وی می گذارد و ضمانت اجراهای احترام به حق را از بعد حقوقی و جبران خسارت بیان می دارد. در قوانین کیفری نیز از جمله قانون م.ا مصوبه ۱۳۷۵، ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز به ملک دیگران، سرقت، تصرف عدوانی، تخریب و … لحاظ گردیده که همگی موید احترام به حق مالکیت می باشند.در راستای تثبیت مالکیت مالکین و کاهش تزلزل حقوق آنان و ایجاد نظم در این زمینه ، با وضع قانون ثبت اسناد و املاک «مقرر گردیده است متصرف ملک تقاضای ثبت پذیرفته شود و موضوع یعنی نام تقاضا کننده و مضمون درخواست ثبت او با تعیین مشخصات ملک به وسیله نشر اعلان های نوبتی به اطلاع عموم برسد…و با ثبت ملک در دفتر املاک ، دیگرمالکیت تثبیت شده و هیچ گونه دعوایی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد.»
در قانون ثبت برای جلوگیری از تعارض حقوق اشخاص و رعایت دقت بیشتر، مراحل مختلفی برای ثبت یک ملک پیشبینی شده است:
اعلان ثبت عمومی املاک توسط اداره ثبت هر محل
انتشار آگهی مقدماتی
انتشار آگهی های نوبتی پس از انجام بررسی های لازم توسط اداره ثبت نسبت به تقاضای ثبت اشخاص
انتشار آگهی تحدید حدود برای تعیین محدوده دقیق ملک و امکان اعتراض احتمالی معترضین به حدود اعلان شده توسط متقاضی ثبت
اعتراض به ثبت که احتمالی است. یعنی ممکن است اعتراض پذیرش ثبت نسبت به ملک یا تحدید حدود آن صورت نگیرد و در صورت اعتراض مرجع تصمیم گیری دادگاه می باشد.
ثبت ملک مورد تقاضا در صورت عدم اعتراض یا تعیین تکلیف توسط مرجع ذیصلاح قضایی در صورت اعتراض به عنوان آخرین مرحله ثبت ملک.
البته مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ،امکان ثبت املاک بدون طی برخی از تشریفات فوق را طی شرایطی مقرر نموده بودند که چون مواد قانونی مذکور موقت بود و اعتبار آن منوط به تمدید اجرای آن به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، طی سالیان اخیر تمدید اجرای آن به تصویب مجلس نرسیده و عملا اعتبار قانونی ندارد.
گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی
بحث محدودیت های مالکیت در حقوق تمامی کشور ها وجود دارد و در اکثر کشورها نیز در مجادله حقوق فردی و منافع عمومی در بحث مالکیت رأی به منافع عمومی داده شده است و حقوق ایران که منبعث از فقه امامیه است از این قاعده نمی تواند مستثنا باشد چرا که حتی در قرآن کریم مالکیت اصلی و حقیقی متعلق به خداوند متعال است.
در حقوق کنونی این محدودیت ها انقدر گسترش یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن به میان آورد. واقع بینی ایجاب می کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت :مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می دهد. با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود،ولی این اصل مفهوم پیشین را ندارد.
بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر
قاعده لاضرر همه گونه احکام ضرری را نفی می کند، هم احکامی که ناشی از تصرف مالک در ملک خودیا تسلیط مالک بر ملک خود می باشد و هم دیگر احکامی را که مبتنی بر جواز تصرف نباشد. لذا چنانچه ضرر ناشی از حالت نخست باشد، تعارض حاصل می گردد، یعنی در عین حالی که این دو قواعدی مستقل و مجزا از یکدیگرند، به سهولت برتری یکی بر دیگری را نمی توان اثبات کرد، بنابراین تعارض بین آن ها در چنین حالتی متصور است.
اگر در چنین مواردی دلیل نفی ضرر را بر اصل تسلیط مقدم بداریم، مختص عموم الناس مسلطون ، به غیر مورد ضرری می شود. یعنی قاعده لاضرر را بر قاعده تسلیط ترجیح داده ایم. ولی رجحان یکی از این دو قاعده بر دیگری بدین سادگی پذیرفتنی نیست.
در قانون مدنی ضمن اینکه گرایش بیشتر به سمت و سوی ترجیح قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط است، ولی این رجحان مطلق نبوده و در مواردی اعمال و اجرای قاعده لاضرر نیز با تعدیل مواجه گشته است و نوعی سازش را به عنوان راهکار اندیشیده اند.
ماده ۳۰ ق.م مالک را مجاز به هر قسم تصرف در ملک خود می داند(اصل تسلیط)، ودر ذیل همان ماده آمده، «مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» که قسمت دوم برداشتی از رجحان قاعده لاضرر است از مجرای قانون.
همچنین مواد ۱۳۱ الی ۱۳۳ مبتنی بر ترجیح قاعده لاضرر است بر مواد ۱۷۱، ۱۱۸ ،۱۲۳۲ ، ۳۲۸ ، ۲۳۱ ، ۳۳۳ و ۵۹۲ الی ۵۹۶ بر چنین مبنایی تاسیس گردیده اند، گر چه در بعضی از مواد مذکور در خصوص اعمال قاعده لاضرر شرایط و محدودیت هایی را به نفع اجرای قاعده تسلیط وضع گردیده است . فرضا در ماده ۱۲۳تصرفی را که مستلزم تضرر همسایه باشد، غیر مجاز دانسته اند. بر این اصل دو استثنا وارد شده یکی تصرفی که به قدر متعارف باشد ودوم تصرفی که برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. یعنی قانون گذار در مواردی که تصرف و تسلط به قدر متعارف یا برای رفع حاجت و دفع ضرر باشد، قاعده تسلیط را بر قاعده لاضرر مقدم داشته است.
در راه حل های تعارض این دو قاعده ، بین فقها اختلاف نظر عمیق وجود دارد:
عده ای از فقهای پیشین از جمله علامه حلی معتقد به تقدم عموم الناس مسلطون بر حدیث نفی ضرر هستند و بر این نظرند که هرکس می تواند در ملک خود تصرف کند ولو اینکه همسایه اش متضرر شود.
عده دیگر از جمله شیخ انصاری تصرف مالک را به سه قسم تقسیم می نماید، تصرفی را که برای رفغ ضرر است جایز دانسته اند، ولی در مورد تصرفی که لغو و بیهوده می باشد بر این نظرند که با ظن به ضرر غیر، تصرف جایز نیست و نهایتا در مورد تصرفی که برای جلب منفعت است جواز تصرف را صادر می نمایند.
دسته سوم از فقها راه حلی را ارائه می نمایند که بر اساس آن باید تعارض بین دو قاعده ی مذکور را سنجید و ضرر کمتر را بر دیگری مقدم داشت. در این راه حل، فقها ضمن تقسیم تصرف به دو نوع، دلیل نفی ضرر را در تصرفی که برای جلب نفی باشد مقدم میدارند و در خصوص تصرفی که برای دفع ضرر باشد، قایل به تفکیک می شوند. نخست؛ اگر «ضرر مالک در عدم تصرف زاید بر ضرر مالک است در صورت تصرف»، حکم به جواز تصرف داده می شود. دوم اگر «ضرر مالک و غیر مالک مساوی است» هم جواز تصرف داده می شود. سوم؛ اگر «ضرر غیر مالک بر تقدیر تصرف، زاید بر ضرر مالک است بر تقدیر عدم تصرف»، حکم به جواز تصرف داده نمی شود. مرحوم شیخ علی بابا فیروزکوهی در قواعد الاحکام به تفصیل به این نظر پرداخته اند.
عده ای دیگر از جمله مرحوم دکتر امامی در تعارض، قایل به تفکیک می شود. در موردی که در صورت منع مالک از تصرف در ملک خود، ضرری متوجه وی نشود قاعده ی لاضرر حاکم می شود، ولی اگر منع مالک از تصرف در ملک خود، ضرری متوجه وی نماید، قاعده ی لاضرر بر اصل تسلیط حاکم است.
بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه
گرچه مطابق ماده ۳۰ ق.م که به اصل تسلیط معروف گردیده، هر مالک می تواند همه گونه تصرفی در مال خود بکند، هر چند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد، ولی گاهی منافع اجتماعی اقتضا می نماید که مالکیت فردی و سلطه مطلق مالک برملک خود محدود شود. این محدودیت ها که غالبا در راستای تنظیم امور جامعه و حفظ نظم و بنا به مصالح عمومی است، در قوانین متعددی آمده اند. این قوانین که بر خواسته از وظایف ذاتی دولت است امکان اعمال اقتدار ناشی از قدرت عمومی را فراهم می آورد تا مالکیت خصوصی افراد موجبات هرج و مرج و زیان به مصالح و منافع عمومی نگردد. «دستگاه اداری دولت وسایل و ابزارهای حقوقی ویژه ای در اختیار دارد تا بتواند مدیریت خدمات عمومی را تضمین کند.» این وسایل و ابزار حقوقی ویژه، ناشی از اقتدار دولت و قدرت عمومی است و اصل اقتدار به عنوان عنصری که «استقلال حقوق عمومی را پایه گذاری می کند» در روابط بین دولت و افراد خصوصی «… امتیازاتی را سبب می شود که در حقوق به معنای عام کلمه، ناشناخته است. دستگاه دیوانی قادر است بنا به اراده ی خود، دست به انجام اعمال یکجانبه بزند که قاعدتا به آن اختیار تصمیم گیری گویند.»
در هر جامع دو منفعت مقابل یکدیگر قرار دارند، یکی نفع عمومی و دیگری منفعت خصوصی. «این دو منفعت غالبا با یکدیگر در تعارض ستند ولی در مقام رفع تعارض بایستی نفع عمومی را به این دلیل که متعلق به حق کلیه ی افراد و اتباع یک کشور است بر منافع خصوصی که متعلق حق افراد و گروه های خاص می باشد مرجح شمرد.» و دولت مرجع تشخیص و اجرای ترجیح نفع عمومی بر خصوصی و البته حتی الامکان توام با جبران خسارت است ^[۶۳].
استثنائاتی که بر اصل تسلیط وارد می آید غالبا در همین راستا (رجحان نفی و مصلحت عمومی بر نفع و مصلحت خصوصی) است. شاید بتوان گفت همین محدودیت ها که موجب نظم و رعایت حقوق دیگران می گردد، حتی برای مالکی که مالکیتش محدود می شود نیز سودمند است، چراکه گرچه مالکیت وی تا حدودی محدود می شود ولی در مقابل، حدود شناخته شده آن مورد تعرض و تجاوز قرار نمی گیرد و تحددید مالکیت دیگران موجب تثبیت حقوق وی نیز می گردد. محدودیت های وارده بر اصل تسلیط متنوع و متعددند وذکر و بررسی همه آن ها در این مقال نمی گنجد.»
بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی
مقررات متعددی اکنون در باب تحدید یا سلب مالکیت به دلیل حفظ منافع عمومی و بخصوص در راستای اعمال حاکمیت به تصویب رسیده که بررسی همه آن موارد در حوصله این بحث نیست. لذا در بحث حاضر، پیرامون مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ، اختصارا توضیح می دهیم.
در این قسمت، مواردی از مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ذکر می شودو به لحاظ اینکه غالبا با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک منسوخ شده اند، اختصارا توضیح داده می شوند.
قانون مربوط به حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی مصوب ۱۳۰۹
مطابق ماده ۵ این قانون، «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می توانند حق مالکیت و تصرف خود را حفظ نمایند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفظ آثار ملی لازم می داند، ممانعت نمایند…»
قانون راجع به احداث توسعه معابر و خیابان ها مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات آن
مطابق ماده نهم این قانون، اراضی یا بناء خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد از‌اخطار بلدیه به مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ یا اخطار به او باید بنا یا دیوار بسازد و هر گاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج‌مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.
قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰
ماده ۱۰ این قانون تکرار ماده ۹ قانون فوق الذکر می باشد. ماده یک این قانون امکان سلب مالکیت پس از تصویب انجمن شهر و وزارت کشور را پیش بینی نموده و مواد ۲ و ۳ آن ، متضمن چگونگی تملک املاک مورد نیاز موضوع قانون است. مطابق ماده ۴این قانون،املاک مورد نیاز بر اساس بهای عادله خریداری شوند. این قانون، سلب مالکیت بدون پرداخت بهای ملک را تجویز ننموده است.
قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و آیین نامه های مصوب ۱۳۳۱و ۱۳۴۵ هیات دولت
ماده ۲۱ قانون مزبور و دو آیین نامه فوق الذکر ، محدودیت احداث بنا بخصوص از حیث ارتفاع را در مجاورت فرودگاه ها اعلام می دارد.
قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴
ماده ۱۰۰ این قانون، مالکین کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده شهر را مکلف می نماید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایندو تبصره های ذیل این ماده ، نحوه رسیدگی تخلفات در اجرای این ماده را بیان می نماید. بند ۱۷ ماده۵۵ و ماده۹۶ این قانون چگونگی تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری در قبال پرداخت بهای ملک را بیان نموده است.
قانون معادن مصوب ۱۳۳۶