۱- تسلیم عبارت است از کار فروشنده در مسلط کردن خریدار بر مبیع به صورتی که بدون وجود مزاحم متمکن از تصرفات متعارف در آن گردد. منظور از تسلیم ،تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست بلکه این مفهوم بیشتر جنبه معنوی و عرفی دارد و باید به گونه ای در اختیار مشتری قرار بگیرد که عرف او را مسلط بر آن مال بداند.
۲- برای تحقق تسلیم ، مبیع باید به شکلی در اختیار مشتری قرار بگیرد که چنانچه اراده نماید ، توانایی تصرف متعارف و بهره مند شدن از آن را داشته باشد و این امر عرفاً بستگی به طبیعت و کیفیت مبیع و توافق طرفین دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- تسلیم به دو صورت عملی و حکمی است . تسلیم عملی هنگامی است که تسلیم همراه با فعل انجام گیرد و اگر تسلیم همراه با فعل نباشد و در عالم واقع تسلیم رخ ندهد ولی قانون گذار بر آن آثار تسلیم مترتب سازد تسلیم حکمی است .
۴- بایع باید مبیع را از حیث مقدار مطابق با آنچه که درعقد مقرر شده است تسلیم نماید .هرگاه مبیع عین معین باشد تسلیم آن به همان صورتی که به هنگام تسلیم دارد موجب برائت ذمه بایع خواهد شد اگر چه در آن از لحاظ کمی یا کیفی تغییراتی ایجاد شده باشد ،چون بایع تعهدی غیر از آن ندارد.
اگرعین معینی که تسلیم می شود کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد در این صورت ، اگر مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شده باشد ،بیع نسبت به مقدار کسری باطل است که در این صورت مشتری خیار تبعض صفقه خواهد داشت که به موجب آن می تواند بیع را فسخ کند یا ثمن را تقسیط کند.اما اگر «به شرط مقدار معین یا به شرط داشتن مساحت معین »فروخته شده باشد ، معامله نسبت به مقدار کسری باطل نیست بلکه مشتری دارای خیار تخلف شرط می شود و حق تقسیط ثمن را ندارد زیرا در برابر شرط ثمن قرار نمی گیرد و همچنین در این مورد نمی تواند ارش مطالبه نماید. زیرا ارش جنبه استثنایی دارد که فقط نسبت به موارد مشخص شده قابل اجرا است که در این مورد چنین نصی وجود ندارد حال چه مبیع متساوی الاجزاء باشد یا مختلف الاجزاء.حال اگر مبیع عین معین بیشتر از مقدار مقرر تسلیم شده باشد در صورتی که مبیع «به عنوان مقدار معین»فروخته شود،زیاده از آن بایع است و هیچ تفاوتی نمی کند که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد یا ممکن نباشد.منتهای مراتب اگر تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد ،هیچ کدام از طرفین حق فسخ ندارد درحالی که اگر تجزیه مبیع ممکن نباشد برای هر دو خیار شرکت به وجود می آیدو اگر مبیع «به شرط بودن مقدار معین یا داشتن مساحت معین»فروخته شده باشد زیاده متعلق به بایع نیست هرچند که مبیع متساوی الاجزاء یا تجزیه آن بدون ضرر ممکن باشد چون در این مورد مجموع مبیع با وصف خاص مورد معامله قرار گرفته است نه فقط مقدار مشروط.بنابراین بایع در اینجا فقط خیار تخلف از شرط وصف دارد.در همه ی این حالات اگر عقد بیع فسخ گردد مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بایع باید بپردازد. زیرا اصل بر آن است که هر کس از مال خودش اطلاعات کامل و درست داردو اگر دادن اطلاعات نادرست سبب ورود ضرر به دیگران شود ، اطلاع دهنده ضامن است.
اگر مبیع کلی در معین باشد و مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر در عقد باشد ، دراین صورت زیاده از آن بایع است زیرا مقدار اضافه داخل در مبیع و جزء مبیع و قصد طرفین نیست. در صورتی که مبیع کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد ،اگر مقدار کسری در آن مجموع معین مورد نظر طرفین موجود باشد ، مشتری باید بایع را به جبران مقدار کسری از شی متساوی الاجزاء ملزم کند و در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود نباشد ، در این صورت اگر مقدار کسری به هنگام انعقاد عقد برگردد بیع به همان نسبت باطل تلقی می شود که در این صورت مشتری خیار تبعض صفقه دارد و اگر کسری بعد از زمان انعقاد عقد باشد ، عقد به نسبت آن منفسخ می گردد که در این صورت هم مشتری دارای خیار تبعض صفقه خواهد شد.
در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد و مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر در عقد باشد ، زیاده متعلق به بایع است . اگر چه ممکن است در قرارداد شرط شود در صورت زیاد بودن مقدار مبیع ، مشتری زیاده را قبول و قیمت آن را به بایع بپردازد و اگر مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر باشد ، مشتری بایع را به میزان کسری ملزم می کند و اگر این امر ممکن نبود مشتری حق فسخ خواهد داشت.
۵- بایع باید مبیعی را که تسلیم می نماید از حیث جنس مطابق با عقد بیع باشد و از آنجایی که اصولاً جنس مبیع هدف اصلی متبایعین قرار می گیرد ،در صورت عدم تطابق بطلان عقد را در پی خواهد داشت و این در صورتی است که مبیع عین معین باشد و اگر مبیع به صورت شرط ضمن عقد باشد و جنس جنبه وصفی داشته باشد تخلف از آن موجب خیار تخلف از شرط وصف برای مشروط له خواهد شد . حال اگر بعضی از مبیع عین معین مطابق قرارداد باشد بیع به نسبت آن بعض باطل می باشد که مشتری در این حالت دارای خیار تبعض صفقه می باشد.
در صورتی که مبیع کلی در معین باشد و مبیع تسلیم شده تماماً یا بعضاً مطابق با جنس مذکوردرعقدنباشد، هرچند که از همان شی متساوی الاجزاء منظور نظر طرفین تسلیم شده باشد بایع باید تا جایی که امکانش وجود دارد از سایر افراد آن شی متساوی الاجزاء جبران نماید. واگر تمام افراد شی متساوی الاجزاء از حیث جنس مطابق عقد نباشد عقد بیع باطل است و در صورتی که بعضی از آن جنس نباشد ، عقد بیع نسبت به آن مقداری که مطابق جنس مقرر است به مرحله اجرا در آید و به مقدار کسری، باطل خواهد بود و مشتری دارای خیار تبعض صفقه خواهد شد.
و اگر مبیع کلی فی الذمه باشد و مبیع تسلیم شده از حیث جنس مطابق با عقد نباشد ،عقد به قوت خود باقی خواهد بود و بایع ملزم به ایفای افرادی که دارای جنس مذکور در عقد می باشد خواهد شد و تعهد بایع به تسلیم مبیع ساقط نخواهد شد مگر اینکه دسترسی به آن ممکن نباشد که در این صورت بیع باطل خواهد گشت.
۶- مبیع باید از لحاظ وصف و کیفیت نیز منطبق با عقد بیع باشد . در صورت عین معین بودن مبیع تسلیم آن به همان وضعیتی که هنگام تسلیم دارد ،موجب برائت ذمه بایع خواهد شد . حال اگر آن وصف آن قدر مهم باشد که فقدان آن سبب از مالیت افتادن مبیع می شود اگر این وضع در زمان انعقاد عقد وجود داشت ، بیع باطل می شود و اگر بعد از آن بوجود آمده باشد آثار تلف مبیع قبل از قبض بر آن مترتب است.همچنین اگر آن وصف رکن اصلی ارزش اقتصادی مبیع را تشکیل دهد که در این صورت هم به دلیل از بین رفتن قصد باطل خواهد شد.
اگر مبیع کلی در معین باشد ، بایع تا جایی که امکان دارد باید افرادی از آن مجموعه معین انتخاب و تسلیم کند که از لحاظ وصف مطابق با قرارداد باشد که در این صورت تا زمانی که به مقدار مبیع از شی متساوی افرادی موجود باشد که از لحاظ کیفیت با آنچه که در قرارداد مقرر شده مطابقت داشته باشد ، خریدار حق فسخ نخواهد داشت مگر اینکه همه اشیاء متساوی الاجزاء از حیث وصف مغایر با وصف مذکور در قرارداد باشد مشتری دارای خیار خواهد شد.
اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشد بایع باید مبیعی را تسلیم کند که دارای وصف مذکور در عقد باشد و هیچ دلیلی نمی تواند عدم اقدام او را به انجام تعهدش توجیه نماید مگر اینکه ثابت کند به طورمتعارف کسب مبیعی باچنین اوصافی میسر نباشد.در صورتی که مبیع از حیث مرغوبیت دارای درجات متفاوتی باشد بایع باید مبیعی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد.
۷- بایع باید اجزاء و توابع مبیع را تسلیم کند که نحوه تسلیم آنها همانند تسلیم خود مبیع به اختلاف آنها به کیفیات مختلف است و باید به صورتی تسلیم شود که عرفاً آن را تسلیم گویند. سه ضابطه قرارداد ، عرف و قانون تعیین می کنند که چه چیزی از اجزاء و توابع مبیع محسوب می شوند.
۸- اصل بر حال بودن تسلیم مبیع است و عوامل تعیین کننده زمان تسلیم مبیع به ترتیب تراضی طرفین،عرف و قانون می باشد .اگر تسلیم مبیع کلی فی الذمه موجل باشد ، ثمن باید قبل از جدایی متعاملین به قبض بایع در آید.
۹-درصورتی که مبیع کلی فی الذمه و تسلیم آن نیز موجل باشدو ثمن نیز کلی فی الذمه و تأدیه آن نیزموجل به نظر می رسد در این مورد بتوان گفت که عقد مزبور باطل نیست زیرا اگر چه به عقیده بسیاری از فقها این بیع به دلیل کالی به کالی بودن باطل است اما به نظر می رسد که این مورد مصداق بیع دین به دین که در روایات منع شده است ،نباشد.
۱۰- فوت وورشکستگی بایع سبب حال شدن تسلیم مبیع کلی فی الذمه ای که موجل است می شود.
۱۱- عواملی همچون وجود حق حبس،معلق بودن بیع،غیر نافذ بودن بیع وحکم دادگاه سبب عدم اجرای تسلیم در زمان مقرر می شود.
۱۲- بایع باید مبیع را در مکانی که در عقد مقرر شده تسلیم نمایدو در صورتی که طرفین قرارداد در این زمینه سکوت کرده باشد ، عرف محل مزبور را تعیین می کند و اگر عرف هم در این مورد ساکت باشد و محل تسلیم توسط قانون تعیین خواهد شد و قانون محل انعقاد عقد را محل تسلیم معرفی می نماید.
۱۳- هزینه های تسلیم مبیع علی الاصول بر عهده بایع است مگر طرفین خلافش را تراضی کنند یا اینکه عرف بر خلاف آن جاری باشد.
۱۴- تسلیم مبیع آثاری را در بردارد که یکی از آنها سبب ایفای تعهد بایع می شود. و در صورتی تسلیم مبیع ایفاء شده تلقی می گردد که مبیع تسلیم شده مطابق با شرایط مقرر در قرارداد باشد .
۱۵- یکی دیگر از اثرات تسلیم اختیار مبیع ، ساقط شدن حق حبس می باشد.اگر خریدار بدون اذن بایع که دارای حق حبس می باشد مبیع را قبض کند موجب زوال حق حبس نمی گردد و حق استرداد آن را برای اعمال حق حبس دارد.
۱۶- در سیستم های مختلف حقوقی ،زمان انتقال مالکیت با توجه به نوع کالا متفاوت است. به این صورت که در صورت عین معین بودن کالا،در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران در زمان انعقاد قرارداد بیع ،مالکیت منتقل می شود و در مواردی که به غیر از ایجاب و قبول امر دیگری از شرایط صحت عقد تلقی گردد، از زمان تحقق شرط مالکیت منتقل می شود ودر صورتی که کالا کلی فی الذمه باشد از نظرفقهای اسلام همانند عین معین و کلی درمعین انتقال مالکیت در زمان انعقاد قراردادصورت می گیرد که قانون مدنی ایران نیز با اقتباس از فقه امامیه همین دیدگاه را پذیرفته است درصورتی که حقوقدانان ایران بر این باورند که زمان انتقال مالکیت کلی فی الذمه زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.
۱۷- مهمترین اثر تسلیم مبیع ،انتقال ضمان معاوضی به خریدار می گردد .ضمان معاوضی از احکام شرعی است و طرفین نمی توانند برخلاف آن تراضی کنند.و قبضی رافع ضمان معاوضی است که مشتری عرفاً آن را استیلاء کند .
۱۸- اگر بایع برای تسلیم مبیع به خریدار رجوع کند و خریدار از قبض آن خودداری کند و بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد در این صورت ضمان معاوضی قبل از تسلیم به مشتری منتقل می شود هر چند در قبض او نباشد.
۱۹- گاهی بعد از تسلیم مبیع نیز ضمان معاوضی بر عهده بایع باقی می ماند و آن در صورتی است که مشتری دارای خیار مختص باشد.که در مدت خیار در صورت تلف شدن مبیع ضمان همچنان بر عهده بایع قرار دارد.
۲۰- آثار دیگر تسلیم این است که در بیع صرف موجب صحت آن می گردد و علاوه برآن موجب انتقال مالکیت می گردد،همچنین سبب سقوط خیار تأخیر ثمن نیز می شود.

پیشنهادات

همان طور که گفته شد انسان مدنی الطبع و موجودی است نیازمند وهمواره در پی برقراری ارتباط با دیگران جهت رفع نیازمندی های مادی و معنوی خویش می باشد که عقد بیع یا قرارداد خرید و فروش یکی از مهم ترین و رایج ترین قراردادها در زندگی روزمره انسان است .
روابط افراد با یکدیگر به حقوق داخلی محدود نمی شود و محصور ماندن در قانون داخلی نمی تواند نیازهای کنونی جامعه را رفع کند.و از آن جایی که هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق ایران هدف و انگیزه دو طرف عقد بیع دارا شدن و در اختیار گرفتن عوضین است.اختلاف سیستم ها و نظام های حقوقی باعث می شود که تجار در روابط بین المللی و بازرگانی نتوانند قانون حاکم را پیش بینی کنند و سیستم تعارض قوانین هم امنیت چندانی ایجاد نمی کند .
بنابراین ارتباطات اقتصادی روز افزون کشور های جهان با یکدیگر و تشتت و مشکلاتی که از اعمال قوانین داخلی بر این روابط ناشی می شودوهمچنین با پیشرفت تکنولوژی ها ، افراد با یکدیگر وارد معامله می شوند در صورتی که هیچ یک از طرفین در زمان انعقاد در مجلس عقد حاضر نیستند ودر اینکه زمان و مکان انعقاد عقد در بیع غایبین چگونه است اختلاف نظرهای زیادی وجود داردوبا پیچیدگی هایی روبرواست. به همین علت پیشنهاد می شود که در این مورد تحقیقاتی انجام شودو به مطالعه تطبیقی حقوق داخلی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی با مقررات کنوانسیون و دیگر کشورها پرداخته شود تا راه حل هایی جهت تسهیل در امور افراد و رفع اختلافات موجود ارائه شود .
همچنین انتظار آن می رود که قانون گذار برای همگام شدن با تحولات اجتماعی و هماهنگی مقررات داخلی با مقررات بین المللی، از تجربیات سیستم های حقوقی کشورهای دیگر به خصوص سیستم های حقوق مدرن ،برای بهبود بخشیدن به سیستم حقوق داخلی و رفع نواقص از آن استفاده کند که قابلیت همسانی با شرایط متغییر را داشته باشد و پاسخگوی نیازهای جامعه و حکومت اسلامی باشد و تنها به رد مواردی اقدام ورزید که غیر عاقلانه و غیر منطبق با عقل سلیم باشد.به عنوان مثال در حقوق ما از زمان تسلیم کالا،ضمان معاوضی به مشتری منتقل می شود و اگر کالا از بین رفت از مال مشتری می رودکه قانون ما در این مورد مختصر است در حالی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا فروض مختلف و قواعد متعددی دارد که در مجموع با حقوق و اسلام ما سازگار است.

فهرست منابع و مآخذ

الف )کتب
– کتب فارسی
۱- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،۱۳۷۳٫
۲- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۵۶٫
۳- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، ۱۳۷۹٫
۴- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، ۱۳۸۴ .
۵- بی آزار شیرازی،عبدالکریم،رساله نوین،جلد دوم،مسائل اقتصادی،ترجمه بخش هایی از تحریرالوسیله امام خمینی،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاپ هشتم،۱۳۷۱٫
۶- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،تئوری موازنه،تهران،گنج دانش،چاپ اول،۱۳۸۱٫
۷- ،حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش،۱۳۶۸٫
۸- ،حقوق تعهدات،انتشارت گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۷ .
۹- ،دانشنامه حقوقی،گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۳ .
۱۰- ،دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت،جلداول،بنیاداستاد، چاپ اول،۱۳۵۷٫
۱۱- ،صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق،انتشارت گنج دانش،چاپ اول،۱۳۸۱٫
۱۲- ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد اول و چهارم،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۱٫
۱۳- حائری(شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی، جلد اول و دوم،انتشارت گنج دانش، چاپ اول،۱۳۸۷٫
۱۴- دهخدا، علی اکبر،لغت نامه،جلدهفدهم،انتشارات مجلس شورای اسلامی،۱۳۳۵٫