بند اول :فقدان قصد اضرار به منابع آبی
در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و براثر شرایطی که از حیطه اختیار او خارج باشد به منابع آبی اضرار وارد سازد شخص مذکور فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شود و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس قواعد ناشی از مسئولیت مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است.
در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاه های مجری و متکفل حفاظت از آبها باید براساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند.
بند دوم : تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله
اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهیمی هستند که در قوانین جزایی برای آنها تعریف ، آثار و موازینی ذکر شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حال هر گاه شخصی بدون آنکه قصد ایجاد رعب و وحشت یا ضربه زدن به نظام و امنیت کشور داشته باشد و صرفاً تخریب و تجاوز وی برای بهره گیری از منابع آبی به منظور شخصی باشد آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته و به مجازات آن محکوم نخواهد شد. لذا خصوصیات این تجاوز به این شرح است.
چون جرائم مذکور در عداد جرائم تخریب و تجاوز بدون قصد براندازی است نتیجتاً مجازات اینگونه جرائم بسته به اهمیت آن منبع آبی در هر صورت کمتر از جرائم به قصد محاربه که اعلام می باشد خواهد بود.
اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.
رسیدگی به جرائم تجاوز به اموال عمومی اصولاً در صلاحیت مراجع عام دادگستری است که مؤید این این امر ، اظهار نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری است.
با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیتهای دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری ، در امور جزایی دادگاه جزایی و در امور مدنی حسب مورد دادگاههای حقوقی صالح خواهند بود.^[۹۱]
با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب سال ۱۳۸۱ اینگونه جرائم در عداد صلاحیتهای دادگاههای عمومی خواهند بود.^[۹۲]
اطلاق قوانین و عبارات مندرج در آنها به نحوی انشاء شده که در هر صورت متهم بایستی نسبت پرداخت خسارت دولت یا اعاده وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نماید.
در هنگام وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ این قبیل جرائم با گذشت ادارات ذیربط موقوف می ماندند و ادارات مذکور در حکم شاکی خصوصی بوده و جرم نیز فاقد جنبه عمومی تلقی می شد لکن با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ علاوه بر جنبه خصوصی ومدعی بودن ادارات آب وبرق به وجود جنبه عمومی تصریح شده است . ^[۹۳]
معذالک تا سال ۱۳۷۵ این جرائم با گذشت شاکی و اعاده وضع سابق موقوف می گردید لکن در قوانین جزایی اخیر التصویب جرائم فوق با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ غیر قابل گذشت اعلام شده که نشانگر اهمیت و اعتباری است که قانونگذار به این قبیل جرائم داده است.
با وجود شرایط فوق جرائمی که مشمول قاعده اخلال سیاسی، امنیتی نیستند در ردیف اول و اکثر هستند و بیشتر جرائم از این دسته محسوب می شوند.
بند سوم :تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام
مراد قانونگذاران از تصویب قوانین در قالب عبارات و عناوینی که بکار می برند روشن می گردد، قانونگذار در شناسایی انواع جرائم از یکدیگر گاهی به وجود قصد بخصوص مرتکب توجه نموده و با عنایت به وضعیت مجرم در هنگام ارتکاب آن ونیز شرایط دیگر شدت یا تخفیف مجازات را به تصویب می رسانند.
در جرائم با قصد اخلال و براندازی ، عنصر معنوی جرم که حکایت از مقابله و رودر رویی متهم با موازین حاکم بر اجتماع دارد هدف و قصد از ارتکاب جرم برای آن است که امنیت اجتماعی و آزادی مردم سلب گردد و دولت در ارائه خدمات عمومی ناتوان گشته و نیروی خصم بتواند با بهره گیری از این ناتوانی ضربه خود را به حکومت وارد آورد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
در ماده ۶۸۸ آمده که : « هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها و … جرم محسوب و مرتکبین چنانچه طبق قوانین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد . تشخیص این امر با وزارت بهداشت و در مان و سازمان محیط زیست است.
ضمن آنکه تعریف آلودگی را در تبصره ۲ قانون مذکور بعمل آورده است.
در ماده ۶۸۹ گفته : « چنانچه اقدامات مذکور منتهی به قتل یا نقص عض یا جراحت یا صدمه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال تادیه به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد^[۹۴].
اهمیت مباحث آلودگی آبها بحدی است که قانونگذاران مختلف خود را مکلف دیده اند تا علاوه بر ممنوعیت آلودگی آبها نسبت به تعیین مجازات لازم برای مرتکبین اقدام نمایند وبا اتخاذ تدابیر جزایی از آلودگی آبها ممانعت به عمل آورند .
گفتار دوم : آلودگی خاک
مدت‌هاست که مواد نفتی و مشتقات آن در اثر حمل‌ونقل یا ذخیره‌سازی‌ موجب آلودگی خاک می‌شود. آلودگی های نفتی یک پیامد اجتناب ناپذیر از افزایش سریع جمعیت و فرایند صنعتی شدن است که به‌دنبال آن آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی به شکل وسیع در اطراف تاسیسات اکتشاف و پالایش و به شکل موضعی در مسیرهای انتقال این مواد قابل مشاهده است. علاوه بر انتشار مستقیم این آلاینده‌ها، غبارات حاصل از سوخت گازهای همراه نفت، طی سالیان متمادی توانسته مواد سمی و مضری به خاک‌های منطقه اضافه کند هرچقدر مواد نفتی به عمق بیشتری از خاک نفوذ کند، رفع آلودگی آن مشکل‌تر و هزینه آن چندین برابر خواهد بود.^[۹۵]
در مورد رکن قانونی جرم زیست محیطی آلودگی خاک نخست باید از ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن سخن گفت. در این ماده ابتدا هر گونه آلودگی محیط زیست ممنوع (جرم) دانسته شده است. سپس آلودگی محیط زیست تعریف شده و در این تعریف از آلودگی خاک نیز نا برده شده است. به این ترتیب می‌توان ماده ۹ را نخستین مصداق عنصر قانونی این جرم تلقی کنیم.
در قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ نیز از آلودگی خاک سخن گفته شده است. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالاب‌‌های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حسب جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد.»
در حال حاضر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین مواد رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌رود. در تبصره ۲ این ماده همانند ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست، از آلودگی خاک نیز به عنوان یکی از مصادیق این آلودگی و جرم عام زیست محیطی نام برده شده است. به علاوه، ماده ۶۹۰ قانون یاد شده و قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قوانین برنامه‌های توسعه کشور را نیز می‌توان در این باره مورد توجه و بررسی قرار داد.
گفتار سوم :آلودگی هوا
آلودگی هوا تغییر در ویژگی‌های طبیعی جو براثر مواد شیمیایی، غباری یا عامل‌های زیستشناختی است. جو یا اتمسفر سامانه گازیِ طبیعیِ پویا و پیچیده‌ای‌است که زندگانی در سیارهٔ زمین به آن بازبسته‌است. تحلیل‌رفتن لایه اوزن ِ استراتوسفر به خاطر آلودگی هوا، دیرزمانی‌است که خطری برای تندرستی مردمان و نیز زیست‌بومهای زمین شناخته می‌شود. آلودگی هوا ممکن است طبیعی (مانند فعالیت آتش‌فشانها)، یا مصنوعی باشند. آلودگی‌های مصنوعی عمدتا ناشی از فعالیت وسایل نقلیه و کارخانه‌ها هستند.
وسایل نقلیه موتوری مشکلی اساسی هستند که دی اکسید نیتروژن که مهمترین آلوده کننده هوا است را تولید می‌کنند. سایر منابع مصنوعی آلوده کننده هوا عبارتند از زغال سنگ سوزها، صنایع مختلف آلودگیهای ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی و… .
یکی از آثار و نتایج آلودگی هوا باران اسیدی است. باران‌های اسیدی از گازهای سولفور دی اکسید و از خانوادهٔ نیتروژن اکسید که از دود اگزوز اتومیبلها و کارخانجات ایجاد می‌شود، به وجود می‌آید. این گازها در اتمسفر زمین با بخار آب واکنش داده و اسیدهایی مانند سولفوریک اسید و نیتریک اسید را تشکیل می‌دهند. یکی از مشکلات جدی محیط زیست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگیر است، باران اسیدی می‌باشد. باران اسیدی به پدیده‌هایی مانند مه اسیدی و برف اسیدی که با نزول مقادیر قابل توجهی اسید از آسمان همراه هستند، اطلاق می‌شود. ذباران هنگامی اسیدی می‌شود که میزان PH آب آن کمتر از ۵٫۶ باشد. این مقدار PH بیانگر تعادل شیمیـــایی به وجود آمــــده میان دی‌اکسیــــد کربن و حالت محلــــول آن یعنــی بی‌کربنــات (HCO3) در آب خالص است. باران اسیدی دارای نتایج زیانبار اکولوژیکی می‌باشد و وجود اسید در هوا نیز بر روی سلامتی انسان اثر مستقیم دارد. همچنین بر روی پوشش گیاهی تأثیرات نامطلوبی می‌گذارد.
موادی همچون مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، هیدروکربن‌های سوخته نشده و ترکیبات سربی از موادی هستند که باعث آلودگی هوا می‌شوند.در بسیاری از کشورهای جهان اقداماتی برای کاهش آثار آلودگی هوا بر محیط زیست انجام شده‌است. درحالی که دانشمندان آثار زیانبار آلودگی هوا را بر گیاهان، حیوانات و زندگی انسانها مطالعه می‌کنند، قانون‌گذاران قوانینی را برای کنترل کاهش آلاینده‌ها تصویب نموده و آموزگاران در مدارس و استادان در دانشگاهها آثار آلودگی هوا را برای نسل جوان تشریح می‌کنند.
اولین گام برای حل مشکل آلودگی هوا ارزیابی است. محققان آلودگی هوا را بررسی نموده و استانداردهایی را برای اندازه‌گیری نوع و مقدار آلاینده‌های خطرناک تعیین می‌کنند. بعد از آن باید حد مجاز آلاینده‌های هوا مشخص شود.در مرحله بعد می‌توان گامهایی برای کاهش آلودگی هوا برداشت. تنظیم مقرراتی برای موادی که در اثر فعالیتهای انسانی در فضا منتشر می‌شود این هدف را تکمیل می‌کند. بسیاری از کشورها برای میزان انتشار آلاینده‌های خودروها و صنایع محدودیت‌هایی را اعمال کرده‌اند. این کار از طریق سازمانهای هماهنگ‌کننده که وظیفه نظارت بر محیط زیست و هوا را به عهده دارند انجام می‌شود. در سازمان ملل برنامه مدیریت جو طرحهای زیست محیطی را در سراسر جهان اجرا می‌کند. در روزهای بحرانی آلودگی هوا حتی الامکان از تردد در محدوده‌های مرکزی و پر ترافیک شهر اجتناب کنید. استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه درون شهری خود را جایگزین خودروهای شخصی نمائید. فعالیت یا بازی کودکان در محیطهای باز را محدود نمائید. و افراد مسن یا افراد با بیماریهای قلبی، ریوی نظیر آسم، برونشیت مزمن و نارسائی قلبی از خروج از خانه اجتناب نمایند.^[۹۶]
تعدد قوانین و مقررات مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. جدای از ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که شامل جرم آلوده کردن هوا نیز می‌شود، مهمترین قانون خاص در این باره قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۳ است. در ابتدای ماده ۲ این قانون، اقدام به هر عملی که سبب آلوده شدن هوا شود ممنوع، یعنی جرم دانسته شده است. سپس در موارد دیگر این قانون از چگونگی تحقق این جرم از طریق نحوه استفاده از وسایل نقلیه موتوری (مواد ۴ تا ۱۲)، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاهها، (مواد ۱۲ تا ۲۱) و منابع تجاری، خانگی و متفرقه (مواد ۲۲ تا ۲۷) سخن گفته شده است.
در ماده ۴ قانون مزبور آمده است: «استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است.» در ماده ۱۴ نیز چنین عنوان شده است: «فعالیت‌ کارخانجات و کارگاه‌های جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده ۱۲ را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره‌برداری از کارخانجات وکارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است». و ماده ۲۲ نیز مقرر می‌دارد که: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی، و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است». همچنین، در ماده ۲۴ آمده است، «سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است.»^[۹۷]
‌بند اول :نگاهی به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
در تبصره دو ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، آلودگی محیط زیست اینگونه تعریف شده است: “عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.”اولین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در ۱۳۵۳ تصویب شده و به موجب آن سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل گشته است. بعدا در سال ۱۳۷۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شده که به موجب ماده ۳ آن منابع آلوده‌کننده هوا به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها، منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم شده‌اند. برای مبارزه با آلودگی هوا علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی وظایفی بر عهده گرفته‌اند و احداث نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانه‌های صنایع نظامی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های بارگیری موکول به رعایت ضوابط حفظ محیط زیست شده‌ است ضمنا مراجع قضایی نیز در مورد اجرای قانون به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست باید اقدام کنند.
برای تخلف از این ضوابط مجازات‌های نقدی پیش‌بینی شده و در عین حال به موجب تبصره یک ماده ۲۹ قانون سابق‌الذکر، صاحبان و مسوولان اینگونه کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت به جزای نقدی به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالح محکوم می‌شود. مجازات‌هایی برای افرادی که در هر یک از سه گروه پیش‌گفته ناقض قانون باشند در نظر گرفته شده است.با این مقدمات این که مساله وارونگی هوا که سالانه چیزی در حدود نیمی از یک لشکر در شهر تهران ایجاد تلفات می‌کند امری عادی باشد غیرقابل قبول است؛ چون از نظر سیاسی دستگاه‌های نظارتی سیاسی می‌توانند – و باید – اجرای این ضوابط را از وزارتخانه‌ها و مسوولین بخواهند و در صورت عدم اجرا ضمانت اجراهایی را که قانون اساسی در اختیار آنها گذاشته اعمال کنند.
از نظر قضایی، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همه اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف و ناقض قانون برخورد جدی کند و از طریق قوه قضاییه اعمال قانون بنماید.در عین حال اشخاص حقیقی که از این مساله متضرر می‌شوند یا سلامتی خود را از دست می‌دهند با توجه به تبصره یاد شده ماده ۲۹ می‌توانند برای احقاق حق به دادگاه‌ها مراجعه کنند و چون ممکن است صاحبان و مسوولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده به این عذر متعذر شوند که به لحاظ پاره‌ای محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی و قانونی نمی‌توانند رفع اشکال و جلوگیری از بروز ضایعات کنند، آنگاه افراد ذینفع می‌توانند حسب مورد هر وزارتخانه یا موسسه دولتی یا خصوصی یا کل دولت را به دعوای خود جلب و آن را به پاسخگویی وادار کنند.به هر حال این که مساله آلودگی محیط زیست و به ویژه آلودگی هوا در زندگی شهرهای بزرگ ما به موضوعی معمولی و قابل چشم‌پوشی تبدیل شود و تدبیر برخورد با آن تعطیل کردن همه چیز و دست به دعا برداشتن باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا در کشورهای دیگر وضع مشابهی شاید به مراتب بدتر وجود داشته و مشکل حل شده است. این مورد چیزی نیست که گناه و تقصیر آن را به گردن دیگران بیندازیم بلکه این معضلی است داخلی که با اقدامات و تدابیر خودی مشروط به آن که اراده جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد، قابل حل است. ^[۹۸]
گفتار چهارم : آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها
جنگل‌ها از جمله مهمترین ثروتهای طبیعی ایران هستند و هم اکنون با وسعتی به مراتب کمتر از چند دهه گذشته استقرار دارند.جنگل‌های ایران در شمال در حد متراکم و در دیگر نقاط به صورت پراکنده مشاهده می‌شوند که در اینحال گرانبهاترین جنگل‌های ایران در گیلان ، مازندران و استان گلستان یافت می‌شود. ایرانیان باستان ، جنگل و پوشش گیاهی را منشا خیر و برکت می‌دانستند. زیرا منابع جنگلی سرمایه‌ای سرشار هستند که نیازهای انسانها را برآورده می‌کنند.
علاوه بر جنگل‌های شمال ، در منطقه غرب و جنوب غرب و حتی شمال شرق ایران می‌توان شاهد وجود جنگل بود. منتها جنگل‌های تنک و پراکنده که البته با جنگل‌های کرانه‌های شمالی قابل مقایسه نیستند. در این میان جنگل‌های غرب و جنوب غرب ایران که درختان غالب آنها بلوط است، پس از جنگل‌های شمال ، حائز اهمت هستند. حفظ و حراست جنگل‌های ایران از اهمیت زیادی برخوردار است باید نسبت به تداوم و شکوفایی آنها کوشا باشیم.براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۹، برای متهمان محکوم به قطع درختان مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال و مجازات نقدی صد هزار تا یک میلیون تومان تعیین شده است اما بر اساس قوانین جدید متهمان به جای سه سال حبس باید حدود ۲۲ میلیون تومان پرداخت کنند.
به گزارش مهر، سوم خردادماه سال ۱۳۵۹ بود که لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توسط شورای انقلاب با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان و همچنین جلوگیری از قطع هرگونه درخت در بزرگراهها، معابر، بوستانها، میادین، باغات و همچنین محلهایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می‌شود تصویب شد. براساس این قانون مجازات قطع درختان از جزای نقدی ۱۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای قطع هر درخت در صورتی که بیش از ۳۰ اصله باشد و همچنین حبس تعزیری ۶ تا سه سال تعیین شده است. همچنین در تبصره این قانون آمده است: در صورتیکه قطع درخت از مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا مستعد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود اما اعمال فوق در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. اکنون در حالی بیش از ۳۰ سال از این قانون می‌گذرد که بر خلاف هشدارها از سوی دوستاداران محیط زیست، افزایش آلودگی هوا، تخریب جنگلها و درختان متاسفانه مجازاتهای قطع کنندگان و عاملان تخریب جنگلها و فضای سبز به درستی اجرا نمی‌شود و بیشتر احکام به جزای نقدی تبدیل می‌شود. فروردین ماه سال گذشته یکی از عاملان قطع ۲۰۴ اصله درخت در یکی از فضاهای سبز زنجان، با دستور قضایی به یکی از درختان بریده شده در این محل بسته شد که محمد رضا حمیدی نماینده دادستان اظهار داشت این متهم ۵۱ ساله هم باید دوره حبس خود را بگذراند و هم بابت هر اصله درخت از یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان غرامت پرداخت کند.^[۹۹]
در این قسمت به ذکر چند ماده از قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب درختان و باغ ها بسنده می نماییم:
ماده ۶۸۴ – هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا تخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شود .
ماده ۶۸۵ – هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا ششماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تاسه میلیون ریال جزای نقدی یاهر دو مجازات محکوم خواهد شد .
ماده ۶۸۶ – هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبزرا عالما” عامدا” و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال ویا جزای نقدی از سه میلیون تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
گفتار پنجم :آلودگی صوتی
انسان ها باتولید صوت با یکدیگر حرف می زنند!ارتباط برقرار می کنند!از احساساتشان می گویند از کارها !خواسته هاو…اما امروزه تنها منبع تولید صدا محدود به حنجره ی آدمی نیست!درواقع این منابع آنقدر زیادشده اند که صدای انسان درآنها گم است چه بسا که گاهی در این هیاهو انسان خودرانیز فراموش میکند!و این همان چیزی است که به تعبیری از آن با عنوان آلودگی صوتی یاد می شود! زیاد از آلودگی آب و هوا و خاک گفته ایم اما دو بحث آلودگی نوری و آلودگی صوتی بحث های فراموش شده ی آلودگی ها هستند بحثی برسر اقدامات انجام شده در زمینه ی آنها نیست!!چرا که محیط زیست به طرز غیرقابل باوری مظلوم واقع شده است! منظور اطلاع رسانی های است که باید انجام شود! بی توجهی به این آلودگی باعث اثرات مزمن بر سلامت انسان ها و هزینه های سنگینی برای بهداشت و سلامت جامه خواهد داشت
به هرگونه صدایی از هرمنبعی که باعث ایجاد آزردگی در انسان شود آلودگی صوتی گفته می شود!واحد اندازه گیری صوت دسی بل است و مشخص کردن سطح آستانه این آلودگی با یک رقم به تنهایی میسر نیست چرا که فرد بسته به مدت وزمان درمعرض آلودگی قرار گرفتن فاصله از منبع صوت-مداومت وحساسیت ها و توانایی های متفاوت افراد در تحمل آلودگی واکنش ها و…. تاثیرهای متفاوتی میپذیرد