اماکن طبقه بندی شده ،اماکن و تاسیساتی هستند که از اهمیت و حساسیت زیادی بر خوردار بوده و آسیب آنها امنیت ملی را به خطر انداخته و زیان عمده ای به بخشی از سیستم دفاعی کشور وارد و یا لطماتی را در روند اهداف سیاسی کشور تحمیل می کند به طوری که جبران خسارات وارده نیاز به زمان و هزینه های زیادی خواهد داشت . آئین نامه تعیین حریم اماکن نظامی و انتظامی مصوب ۲۰/۱/۷۵ فرماندهی کل قوا اماکن طبقه بندی شده به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم نموده است.
الف)اماکن حیاتی
اماکن و تاسیساتی هستند که چنانچه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرند سیستم دفاعی کشور به خطر افتد و یا صدمات جدی در جهت نیل به اهداف سیاسی کشور وارد سازد.
ب) اماکن حساس
اماکن و تاسیساتی هستند که هر گاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرند زیان عمده ای به بخشی از سیستم دفاعی کشور وارد آید و یا لطماتی در جهت نیل به اهداف سیاسی کشور وارد سازد.
ج)اماکن مهم
اماکن و تاسیساتی هستند که هر گاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب واقع شوند، زیان قابل توجهی به سیستم دفاعی بخشی از مناطق کشور وارد سازد و یا نیل به اهداف سیاسی منطقه ای از کشور را با اشکال مواجه سازد.
د) اماکن قابل حفاظت
تاسیساتی هستند که در گروه های فوق قرار نگرفته ولی نگهداری و حفاظت از آنها جهت جلوگیری از نفوذ عوامل دشمن لازم باشد.
با توجه به تعاریف فوق می توان گفت اماکن حیاتی غیر نظامی اماکنی هستند که چنانچه مورد آسیب قرار گیرند امنیت ملی به خطر افتد و برای جبران خسارت نیاز به زمان و هزینه زیادی می باشد. مانند پالایشگاه ها، نیروگاه های هسته ای و سازمان انرژی اتمی و …
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و اماکن حساس غیر نظامی با توجه به تعریف ارائه شده اماکنی هستند که بروز آسیب در آنها منطقه ای از کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. مانند فرودگاه مرکز استان ها و ذخایر نفتی استان ها.
و اماکن مهم غیر نظامی برابر تعریف فوق اماکن و تاسیساتی میباشند که آسیب به آنها موجب تاثیر منفی در بخشی از یک منطقه شود مثل: نیروگاه های برق محلی و سیلوهای گندم شهرها.
و اماکن قابل حفاظت غیر نظامی نیز اماکن و تاسیساتی هستند که اهمیت کمتری از بقیه موارد فوق داشته و به منظور جلوگیر ی از دسترسی دشمن از آنها مراقبت می‌گردد، مثل مخازن آب و آذوقه محل.
با توجه به بند ۸ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح برای قانونی بودن تیراندازی مامورین برای امنیت(حفاظت) از اماکن طبقه بندی شده وجود شرایط ذیل الزامی است.^[۴۹]
۱-اماکن مورد نظر یکی از مصادیق چهارگانه حیاتی و حساس، مهم و قابل حفاظت باشد.
۲-هجوم یا حمله به این اماکن به جهت ترور،تخریب،آتش سوزی،غارت اسناد و اموال،گروگان گیری و اشغال انجام گرفته باشد.
۳.-مامور مسلح نگهبان یا مسئول حفاظت فیزیکی این اماکن باشد.
۴-مامور مسلح چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشد.
۵-مامور مسلح در صورت اقتضاء شرایط ،هشدار بدهد.
۶-مامور مسلح مراتب تیراندازی و اصل تناسب را رعایت نماید.
۴) تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز در مرزها
یکی از مواردی که مامورین حق بکارگیری سلاح و تیراندازی را دارند برابر بند ۹ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح است که برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج را دارند و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی نمایند حق تیراندازی به مامورین داده شده است. هر کشور وظیفه دارد تا مرزهای خود را کنترل نماید و از ورود و خروج غیر مجاز افراد جلوگیری نماید لذا اغلب کشورها برای این منظور گذرگاه هایی را که به عنوان مرز مجاز شناخته شده اند پیش بینی و افراد با توجه به مجوزهایی که برای آنان صادر میشود تحت شرایط و مقررات خاصی و به صورت کنترل شده می تواند به یک کشوری وارد و یا از آن خارج گردند. معمولاً دو نوع مرز داریم:
الف)مرز مجاز:عبارت است از معابر تردد مرزی که براساس پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران و موافقت کشور همجوار معین می شود.
ب) مرز غیر مجاز: کلیه نقاط مرزی که خارج از معابر و مرزهای مجاز می باشد.
ماده ۵ قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۲۶/۷/۶۷ مقرر داشته:
«هر ایرانی که بدون داشتن گذر نامه یا اسناد در حکم گذر نامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد به یکماه تا یکسال حبس و از پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال محکوم خواهد شد.»
و تبصره ماده فوق مقرر داشته «کسانی که به به تبع اغنام و احشام با سوء نیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند به مجازات فوق محکوم می گردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا به دستور او بوده، برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم می شود.»
هم‌چنین ماده ۱۵ قانون مذکور مجازات هایی را برای افرادی که از راه های غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نمایند مقرر داشته است و ماده ۱ قانون مذکور برای کسانی که بطور غیر مجاز دیگران را از مرز عبور دهند و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نمایند مجازات هایی مقرر داشته است که متن ماده با توجه به اهمیت موضوع به شرح ذیل مرقوم می گردد:
ماده۱: هر کسی دیگری را بطور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:
الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد. به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
ب) چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به ۲ تا ۸ سال حبس و جریمه نقدی از دو میلیون و پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ج) چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد مرتکب به مجازات دو تا چهار سال حبس محکوم خواهد شد.
د) در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد مرتکب به حبس از سه تا پنچ سال محکوم خواهد شد.
ه)در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که عبور دهنده از کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت، مرتکب این عمل شده باشد علاوه بر مجازات های فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد.
لذا با توجه به اهمیت کنترل در مرزها مامورین مکلفند تا با جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج را دارند و به اخطار آنان توجه نمی کنند با شرایط مقرر در قانون بکارگیری سلاح جهت جلوگیری از ورود و خروج آنان اقدام نمایند. در بسیاری از مناطق مرزی برابر مصوبات شورای عالی امنیت ملی منطقه ممنوعه مشخص شده و با نصب تابلوهایی این مناطق به مردم معرفی شده تا از ورود به این مناطق خودداری نمایند و چنانچه افراد به هر طریقی به این مناطق وارد شوند مامورین حق دارند تا با بهره گرفتن از قانون بکار گیری سلاح در صورت عدم توجه به اخطار آنان با بهره گرفتن از سلاح در جهت توقیف آنها اقدام نمایند و چنانچه افرادی مجروح و به قتل برسند مامور هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و فرد کشته شده و مجروح چون بر علیه خود اقدام نموده و با ورود به منطقه ممنوعه و عدم توجه به ایست و اخطار موجبات مرگ و جرح خود را فراهم ساخته است خون او هدر است، محاکم قضایی تاکنون به پرونده های زیادی در این خصوص رسیدگی نموده اند فلذا به منظور روشن شدن موضوع جریان یک پرونده را که در مرحله بدوی در شعبه اول یکی از دادگاه های نظامی یک استان های مرزی مورد رسیدگی قرار گرفته و مامور محکوم شده است و پس از اعتراض مجدد در شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور با شماره دادنامه۵۷/۳۱ مورخه: ۱۲/۲/۱۳۸۵ مورد تجدید نظر واقع و به علت رعایت مقررات بکار گیری سلاح از سوی مامور نقض گردیده است .(پیوست شماره ۱)
با توجه به بند ۹ ماده ۳ قانون بکار گیری سلاح به مامورین فقط حق تیراندازی در خصوص کسانی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج را داشته باشند و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نکنند داده شده است. و در صورتی که اشخاص بطور غیر مجاز از مرز مجازعبور نمایند به مامورین چنین حقی داده نشده است. زیرا در مرزهای مجاز نیروهای مسلح انتظامی هر دو کشور مستقر هستند و امکان دستگیری متهم به سهولت وجود دارد و باید به طرق دیگر از ورود و خروج افراد از مرز جلوگیری نماید.
۵) بکارگیری سلاح در راه پیمایی های غیرقانونی و شورش غیر مسلحانه
همچنین از مواردی که به مامورین حق بکارگیری سلاح داده شده است جهت برقراری نظم می باشد. به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است لذا در صورتی که اجتماعات و راهپیمایی های غیر قانونی (مسلحانه یا غیر مسلحانه) برگزار گردد مامورین انتظامی حق دارند اقدامات لازم را جهت جلو گیری از آن و اعاده نظم انجام دهند و ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح به بیان موارد جواز تیراندازی در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه پرداخته و مقرر داشته :
«ماموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف) قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ب) قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره۱: تشخیص ناآرامی های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنها خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضاء شورای تامین محول خواهد نمود.
تبصره۲: در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نماید از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند.
تبصره۳: آئین نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. برای روشن شدن بهتر واژه‌های اساسی بکار رفته در ماده فوق به مفهوم و تعاریف آنها به شرح ذیل می پردازیم:
راهپیمایی: در لغت به معنای راه پیمودن، راه طی کردن و اصطلاحاً تظاهرات سیاسی و نمایش خیابانی در حال راه رفتن است^[۵۰] همچنین به تجمعات انسانی از پیش طراحی شده ای گفته می شود که با اهداف خاص افراد شرکت کننده در آن مسیری را طی و شعارهای مورد نظر خود را اعلام می کنند.
تجمعات: در لغت به معنی گردهمایی و انجمن شدن^[۵۱] و در اصطلاح جمع شدن افرادی در یک محل مثل پارک یا میدان بدون آنکه طی مسیر نمایند.
راهپیمایی و تجمع غیر قانونی: تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ملاک قانونی بودن یک راهپیمایی و یا تجمع را دو شرط دانسته :اول اینکه راهپیمایی بدون سلاح باشد.دوم اینکه برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز اخذ شده باشد بنا براین اگر هر یک از این دو شرط رعایت نگردد راهپیمایی یا تجمع غیر قانونی است.
شورش: در لغت به معنی انقلاب ، طغیان، غوغا، هیجان و آشفتگی است^[۵۲] و در اصطلاح تدابیر، طرح، عملیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی، نظامی و شبه نظامی که توسط دولت ها برای مبارزه با جنگ های انقلابی بکار می رود گفته می شود.^[۵۳]
قبل از بکارگیری سلاح چون هدف قانونگذار در ماده ۴ قانون بکار گیری سلاح اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی،فرو نشاندن شورش،بلوا و ناآرامی می باشد باید با بهره گرفتن از وسایل دیگر از قبیل گازهای اشک آور یا ماشین های آب پاش و اخطارهای لازم به این اهداف رسید و اگر علیرغم بکارگیری همه وسایل و ابزار جمعیت متفرق نشده و از اعمال خود دست نکشیدند در این صورت از اسلحه با شرایط مقرر در قانون بکارگیری سلاح استفاده نمایند. تشخیص ناآرامی ها نیز بر عهده رئیس شورای تامین استان و یا شهرستان و یا معاون وی می باشد و نه مامورین،مامورین مستنداً به ماده ۳۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مکلفند مصوبات شورای تامین استان و شهرستان را اجرا نمایند و الا جرم محسوب شده و مستوجب کیفر خواهند بود. در خصوص اینکه آیا مصوبات شورای تامین باید از طریق سلسله مراتب فرماندهی به نیروهای مسلح ابلاغ شود یا خیر.، کمیسیون مشورتی قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شرح زیر اظهار نظر نموده است.« حدود وظایف و اختیارات شورای تامین در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۸۶ مشخص شده و ماده ۳۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضمانت اجرای تصمیمات شورای تامین میباشد.»
با عنایت به اینکه جهت اجرای مصوبات وتصمیمات شورای تامین توسط یگان های نظامی و انتظامی ابلاغ تصمیمات آنها از طریق سلسله مراتب فرماندهی میسر نمی باشد، لذا اجرای تصمیمات و مصوبات شوراهای مذکور توسط فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی نیاز به ابلاغ موضوع از طریق سلسله مراتب فرماندهی ندارد.^[۵۴]
چنانچه تصمیمات شورای تامین با اوامر و تدابیر ابلاغی سلسله مراتب نیروهای مسلح مغایرتی وجود داشته باشد، برابر بند سیزدهم شرح وظایف دبیرخانه شورای امنیت کشور ارزیابی مصوبات شورای تامین استان ها یا شهرستان ها از لحاظ تطبیق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و سیاست های امنیتی به عهده دبیرخانه مزبور می باشد با توجه به ماده ۴ و سایر شرایط قانونی، قانون بکارگیری سلاح می توان گفت:
شرایط قانونی استفاده از سلاح در ناآرامی ها و شورش های غیر مسلحانه به شرح ذیل است.
۱- تشخیص و اعلام وجود ناآرامی ها از سوی شورای تامین استان و یا شهرستان.
۲-استفاده از وسایل دیگر و عدم تاثیر آنها بر مهار ناآرامی ها.
۳-اتمام حجت با اخلال گران و شورشیان برای بکارگیری سلاح و عدم توجه به آن.
۴-صدور دستور بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات.
۵-ماموران در زمان تیراندازی باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که به افراد بی گناه لطمه ای وارد نشود.