ویژگی های مذکور، امنیت ناکافی تکنولوژی و طبیعت مجازی آن فرصت بسیار مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می دهد تا جرایمی همچون جعل هویت فرد و ورود به حساب بانکی دیگری را به راحتی مرتکب شوند. ( پور قهرمانی، ۱۳۸۵، ۲۲)
مرتکبین جرائم رایانه ای بیشتر دو دسته از افراد هستند:
۱- مجرمانی که به دنبال منافع خود هستند.
۲- متخصصان و اهل فن و تحقیق که به دلایل گوناگون مثل ارضای حس کنجکاوی و یا رسیدن به یک نتیجه علمی و یا برای سرگرمی و … مرتکب این جرایم می شوند. طبیعی است که اقدامات این عده علی رغم اینکه غیرمجاز و غیرقانونی و به تعبیر دیگر جرم تلقی می شود. ممکن است سبب توسعه و تکامل در امری خاص گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرف دیگر هم می توان گفت مرتکبین جرائم مورد بحث، افراد و کاربران مجاز و یا غیرمجازند. برای مثال کارمند یک بانک یا یک شرکت حق استفاده و کار کردن با رایانه این مؤسسات را دارد، در حالی که یک مشتری، فاقد چنین مجوزی است. بنابراین اگر مشتری مذکور با بهره گرفتن از رایانه بانک یا شرکت مرتکب کلاهبرداری شود، علاوه بر جرم رایانه ای، مبادرت به استفاده غیرمجاز از رایانه نیز شده است. در حالی که برای کارمند یاد شده چنین مانعی وجود ندارد و در حقیقت برای وی ارتکاب جرم آسان تر و با موانع کمتری همراه است.
اما آیا مرتکبین جرائم رایانه ای افراد معمولی هستند و یا این اشخاص هوشمند و زیرک می باشند. جان آستین، مسئول واحد تحقیق جرائم رایانه ای انگلیس دربارۀ برخی مجرمین رایانه ای می گوید ” تصور نمی کنم که چندان تیزهوش باشند، چون نابود کردن چیزی از ساختن آن آسان تر است و از بین بردن چیزی و یا نظر دوختن به آن چه که دیگری به عمل آورده است، اغوا کننده است و عمل ساده ای محسوب می شود. امر دشوار فن آوری، ساختن و عمل چیزی توسط خودتان است و نه فضولی کردن در سیستم دیگری یا سعی در رخنه به سیستم کنترلی که فرد دیگری به وجود آورده است. مانند این است که من نجاری باشم که درب ورودی زیبایی برایتان بسازم آیا می خواهید گفت کسی که با یک پتک آن را خراب می کند خلاق تر است. “
به طور کلی کسانی که مرتکب جرایم رایانه ای شده اند، دانشجویان، آماتورها، تروریست ها و کارمندان شرکت های رایانه ای، اعضای گروه های مافیا و جرائم سازمان یافته می باشند. البته چیزی که آنها را از هم متمایز می سازد ماهیت جرائم ارتکاب یافته است. کسی که بدون سوء نیت مجرمانه به سیستم رایانه ای دسترسی پیدا کند با کارمند یک مؤسسه مالی که از حساب مشتریان وجوهی را برداشت می کند، تفاوت بسیار دارد.(حاتمی، ۱۳۸۲، ۹۰) ولی نکته مهم در اینجا است که جرایم خطرناک و شدید از سوی کسانی ارتکاب می یابد که متخصص در این امر می باشند.
به طور کلی مجرم سایبری به افرادی اطلاق می گردد که از طریق فضای سایبر و به وسیله رایانه مرتکب فعلی می گردد که جرم شناخته می شود. به طوری که اگر رایانه یا فضای سایبری وجود نداشت آن جرم به وقوع نمی پیوست. طبق تحقیقاتی که انجام گرفته مجرمان سایبر معمولاً مردان جوان، دارای تحصیلات لیسانس، کارمند سابق یا فعلی شرکت های رایانه، دارای وقت آزاد فراوان هستند و زمان غیر متعارفی را برای اتصال به شبکه صرف می کنند. پیشرفت فناوری، نیروی جوان تحصیل کرده، بیکاری تحصیل کردگان، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان قوانین و وجود خریداران ثروتمند برای خدمات مجرمان سایبری زمینه اجتماعی گسترش جرائم سایبری را افزایش می دهد.
فصل چهارم
کلاهبرداری موضوع ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک
قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، در باب جرایم و مجازات ها به صراحت به کلاهبرداری رایانه ای اشاره کرده است. این ماده تلفیقی از ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده هشتم کنوانسیون بوداپست است . این ماده هر چند از عنوان کلاهبرداری رایانه ای استفاده کرده ولی به مبادلات الکترونیکی اختصاص دارد نه کلاهبرداری رایانه ای به هر حال این ماده با وجود اشکالات فراوان که برخواهیم شمرد یکی از مواد تصویب شده در خصوص کلاهبرداری رایانه ای است که ذیلاً به تشریح آن می پردازیم.
منظور از کلاهبرداری رایانه ای هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد.( پاکزاد، ۱۳۷۵، ۸۴) مثلاً از طریق سایت ها، پست الکترونیک یا اتاق های گفتگو.
در واقع کلاهبرداری رایانه ای به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد تا درخواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد، بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری رایانه ای از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد.
با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و رایانه ای قائل به تفکیک شد. بنابراین ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما در کلاهبرداری رایانه ای قرار گیرد.
در باب چهارم این قانون اولین مبحث، کلاهبرداری رایانه ای است. که نشان دهنده میزان اهمیت آن در نظر قانون گذار است. زیرا همان گونه که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری رایانه ای است.
ماده ۶۷ و همچنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونی در باب چهارم از جرایم و مجازاتها تنها ماده در این زمینه است. به عبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می گردد.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه و سیستم های رایانه ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی کسب کند، و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود»
همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد شروع به این جرم، جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد. با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها را خواهیم داشت. در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در موارد مختلف تعریف شده است.
فی المثل ماده ۲ این قانون مقررمی دارد داده پیام^[۳] هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری، یا فن آوری های جدید، اطلاعات تولید، ذخیره، ارسال، دریافت، ذخیره، یا پردازش می شود.
با ارائه تعریف صحیح و در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح می توان با احاطه یک حقوقدان به این اطلاعات به تجزیه و تحلیل این مواد قانونی و بالاخص ماده ۶۷ قانون مزبور دست پیدا کرد. در پایان تعریفی که یکی از اساتید در خصوص کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده عنوان می گردد. (تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه).( گلدوزیان، ۱۳۸۶،۳۵۲) این بزه نیز مانند هر جرم دیگر دارای ۳ رکن قانونی، مادی و معنوی می باشد که رکن قانونی و نتیجتاً رکن مادی و معنوی آن دارای اجزا و عناصری می باشند که مجموعاً خاص این جرم بوده و مبین ماهیت و توصیف حقوقی آن هستند که ابتدا رکن قانونی توضیح داده می شود.
بخش اول- رکن قانونی
در ایران یکی از قوانینی که در خصوص کلاهبرداری رایانه ای وجود دارد قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱/۸۲ است. قانون تجارت الکترونیک شامل هشت عنوان مجرمانه است که کلاهبرداری رایانه ای در بستر تجارت الکترونیکی، یکی از این جرائم می باشد. قانونگذار ایران با علم به اینکه کلاهبرداری رایانه ای با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل مجازات نیست در هنگام وضع قانون تجارت الکترونیکی، کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی را به تصویب رساند. به این ترتیب که هر کس با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها برنامه و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب اعمالی نظیر ورود، محو، توقف (داده پیام)، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یادگیری وجوه، اموال یا امتیاز مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد. مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد.
تبصره: مجازات شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
بنابراین ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک تشکیل دهنده عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای می باشد.
بخش دوم- رکن مادی
رفتار مجرمانه همانند کلاهبرداری سنتی فعل فیزیکی مثبت است و با ترک فعل این بزه محقق نمی شود. این رفتار مجرمانه از سه رکن تشکیل شده است:
مبحث اول- مرتکب
با عنایت به قید واژه هر کس، مرتکب این جرم همچون کلاهبرداری سنتی هر شخصی می تواند باشد. البته به جز اشخاص حقوقی که به تصریح خاص قانونگذار نیاز دارد. که در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است رایانه یا کامپیوتر وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای است و ممکن است ارتکاب آن با رفتارهای محرمانه دیگری مانند سرقت داده ها و یا تغییر آنها و جعل و یا با نفوذ غیرمجاز همراه باشد که موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای را تشکیل می دهد. بنابراین رایانه گاهی خود، موضوع ارتکاب جرم است. مثل: سرقت رایانه و گاهی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای است. وقتی استفاده متقلبانه از رایانه منتهی به تحصیل مال از دیگری می گردد. کلاهبرداران معمولاً از هوش و استعداد بالایی برخوردارند و به ویژه در کلاهبرداری رایانه ای که از تخصص و مهارت فوق العاده هم استفاده می کنند. بدین ترتیب کشف جرائم آنها بسیار مشکل است.
مبحث دوم- رفتار مجرمانه
گفتار اول- تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران برای خود یا دیگری
در جرم کلاهبرداری رایانه ای کلاهبردار، از طریق دادن بدون مجوز و مخفیانه برنامه ای به رایانه، موفق به تحصیل وجوه، اموال، و … از بانک یا شرکت یا یک مؤسسه مالی می گردد. کلاهبرداری رایانه ای با عملیات متقلبانه در داده ها اطلاعات و سیستم های رایانه ای انجام می پذیرد. مثلاً کلاهبردار، با برنامه نویسی خلاف واقع و نادرست یا تغییر داده ها در سیستم رایانه ای بانک یا تجارت خانه یا مؤسسات دیگر اقتصادی، مالی و تجاری، مبادرت به تحصیل وجوه یا مال می نماید. (گلدوزیان،۱۳۸۶، ۳۵۴)
موضوع جرم «وجوه، اموال و امتیازات مالی» است تعریف این سه مورد مشخص است.
فقط باید دقت کرد که صرفاً امتیازاتی که جنبه مالی دارند جزء موضوعات جرم تلقی می شوند، مانند امتیاز اخذ وام.( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) در اینکه اموال می بایست متعلق به دیگری باشند شکی نیست. اما در مورد وجوه و امتیازات مالی چطور؟ چرا این بخش از ماده همچون ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین تنظیم نشده است. با عنایت به سیر تصویب این ماده مشاهده می شود. «در طرح قانون جرایم رایانه ای» این قسمت با اقتباس از ماده یک قانون یاد شده به این صورت آمده بوده «وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کرده و از این راه اموال دیگران را برده» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) و کلمات وجوه اموال عیناً در آن ماده ذکر شده و با حذف عبارت یا اسناد یا حواله جات یا قبوض و … کلیه امتیازت مالی را افزوده است.
لذا مصادیق حصری را بیان کرده و هر چند امتیازات مالی را که حقوق دانان در مورد اینکه تحصیل متقلبانه آن مشمول کلاهبرداری است یا خیر، بحث می کردند. به طور شفاف جزء مصادیق قید نموده، اما با حصر آنها حیطه شمول قانون از حیث موضوع محدود شده است.
در هر حال در مورد همین موضوعات خاص هم، لزوم تعلق مال به دیگران با توجه به شیوه نگارش مشابه به ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین محرز است. عین همین شیوه نگارش در ماده پیشنهادی متن گزارش توجیهی نهایی قانون تجارت الکترونیکی تبعیت شد.
نتیجه اینکه در شرایط حاضر، موضوعات جرم مندرج در ماده حصری هستند و فقط تعلق اموال به دیگران شرایط است.( خرم آبادی، ۱۳۸۴ ، ۲۲۹)
پس اگر فرد یک سند مالی را تحصیل کند تا زمانی که منجر به تحصیل موارد سه گانه مندرج در ماده نشود، کلاهبرداری واقع نشده است. مگر اینکه بخواهیم بر خلاف اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری به اخذ مناط از ماده یک قانون ت. م. م. ا. ا. ک بپردازیم.
در این خصوص نظری هم به قانون جرایم رایانه ای می اندازیم. در این لایحه قسمت آخر ماده به این ترتیب تنظیم شده است.
«… و از این طریق وجه، یا مال، یا منفعت، یا خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یادگیری تحصیل کند … »
مشاهده می شود که این ماده نیز مصادیق را به صورت حصری ذکر کرده و قید تحصیل برای خود یا دیگری را نیز ذکر کرده است. اما تعلق اموال و سایر موارد مندرج در ماده به دیگری شرط نشده است.
بنابراین اگر فرد از طریق مذکور در آن ماده چیزی غیر از مصادیق یاد شده را تحصیل کند مانند سند تا زمانی که منجر به تحصیل موارد مذکور در آن ماده نشود، کلاهبرداری به صورت عام محقق نشده است.
با توجه به توضیحاتی عنوان شد می توان اینگونه نتیجه گرفت که «تحصیل وجوه اموال و امتیازات» از ماده ۶۷ ق، ت دارای ابهاماتی به شرح آنچه رفت می باشد که جا دارد قانونگذار برای رفع آن ابهامات اقدام نماید.
گفتار دوم- فریب افراد و گمراهی سیستم ها
رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه ای باید همراه با قصد و فریب دیگری یا سبب اخلال و گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود.( گلدوزیان، ۱۳۸۶،۳۵۷)
در این خصوص برخی از حقوقدان ها اینگونه توضیح می دهند که با توجه به اینکه عنصر «فریب» ذکر شده و در عبارت «فریب خوردن دیگران»، با عنصر فریب کلاهبرداری سنتی تفاوت خاصی ندارد، مفهوم آن واضح است. به طور خلاصه فریب خوردن مالباخته شرط تحقیق جرم دانسته شده است. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶، ۶۲)
آوردن این جزء در عناصر مادی کلاهبرداری رایانه ای از ابداع قانونگذار ایرانی است. چنانکه در سیر تصویب ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک اشاره شد، ماده پیشنهادی «طرح قانون جرایم کامپیوتری»، به این عنصر اشاره ای ننموده بود.( جاویدنیا ، ۱۳۸۶،۸۰)
در هیچ یک از اسناد بین المللی نیز این عنصر در تعریف کلاهبرداری رایانه ای نیامده است، چون همین رکن از ارکان کلاهبرداری سنتی بود که باعث شد «کلاهبرداری رایانه ای محض» نیازمند قانونگذاری جدید شود.
اما قانونگذار ایرانی در واقع با ذکر این عبارت «کلاهبرداری رایانه ای سنتی» که به معنای فریفتن مالباخته از طریق امکانات جدید رایانه ای مانند صفحات وب یا پست الکترونیکی می باشد را در این ماده جرم انگاری نموده و شمول ماده ۱ قانون تجدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خارج کرده است، چرا که ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی از حیث اختصاص به «بستر مبادلات الکترونیکی»، بالاخص موخر محسوب می شود که بر عدم مقدم تخصیص وارد می سازد. خصوصاً اجزای دیگر عنصر مادی چون در این ماده در معانی موسع آمده که پخش تبلیغات واهی از طریق سیستم رایانه ای می تواند سوء استفاده از سیستم رایانه ای تلقی شود و مشمول این ماده باشد.