دیگری را بگیرد . مانند دو کیسه ذغال از یک جنس ، مثلی به وزن و عدد شناخته می‌شود.»^[۱۷]
حقوقدانان دیگر نیز در تعریف مال مثلی آورده اند : « به اموالی گفته می شود که مشابه و نظائر و امثال آن‌ها بین مردم و در اماکن خرید و فروش یافت شود. به طوری که اگر یکی از انواع آن تلف گردد بتوان با تهیه مثل آن در مورد جایگزینی آن اقدام نمود . بعنوان مثال اگر کسی یخچال ۱۲ فوت ارجی را به دیگری امانت بسپارد و در اثر سهل انگاری بواسطه حریق از بین برود ، بتوان با مراجعه به فروشگاه های لوازم خانگی یخچال ۱۲ فوتی را از همان نوع خریداری و به مدعی تسلیم نمود.» ^[۱۸]
بند دوم : مثلی از دیدگاه فقها
از آنجا که فقها تعاریفی هماهنگ برای مثلی و قیمی ارائه نکرده اند ، نمونه هایی از آن‌ها را ذکر و مورد بررسی قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این تعاریف را در نگاه کلی می توان به چهار قسم تقسیم نمود ، که به بررسی آن ها می‌پردازیم :
دسته اول : در این دسته از تعاریف به اتحاد دو شیء ، در نوع یا صنف اشاره شده است . محقق اصفهانی دراین باره می‌نویسد : « صفات در مقابل ذات اگر از قبیل صفاتی باشند که نوعاً افراد مثل هم وجود داشته باشد ، موصوف به آن صفات را مثلی گویند و اگر از نظر نوع چنین نباشد ، قیمی خواهند بود.»^[۱۹]
محقق خویی (ره) می نویسد : « اوصاف اشیاء بر دو دسته اند : یک دسته از آن ها دخیل در مالیت شیء هستند و دسته دیگر هیچ‌گونه دخالتی در آن ندارد . دسته اول اگر از آن هایی باشد که برای موصوف به حسب نوع یا صنف ، افراد مماثل وجود داشته باشد ، مثلی است و اگر موصوف این دسته از صفات ، به نحوی که ذکر شد نباشد ، قیمی است .» ^[۲۰]
دسته دوم : این تعریف را شیخ انصاری (ره) در مکاسب از تعداد زیادی از فقها نقل کرده است و آن را به مشهور نسبت داده است . وی می نویسد : « مثلی عبارت از آن اشیائی است که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشند .» آنگاه خود ایشان توضیح می‌دهد که منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم آن شیء برآن صدق کند : مثلاً بر انواع گندم ، حقیقتاً اسم گندم صدق می‌کند ، در حالی که ممکن است اسم گندم بر غذایی که از آن درست می‌شود ، صدق نکند . مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد ، نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد ، چنانکه در گندم چنین است . اما در یک گوسفند ذبح شده آن گونه نیست مرحوم شیخ انصاری اشکالات زیادی که بر این تعریف وارد شده است را نقل می‌کند و خود ایشان هیچ‌گونه تعریفی از مثلی و قیمی ارائه نمی‌دهد . ^[۲۱]
دسته سوم : در این دسته معتقدند که مثلی مالی است که میزان رغبت عرف و مطلوبیت آنها همسنگ بوده و در پی آن از مالیت یکسانی برخوردار باشند. بعنوان مثال مصنوعات کارخانه ها و تولیدات ماشینی از آنجا که در عرف دارای ویژگی های یکسانی هستند ، مثلی به شمار می‌آید. ^[۲۲]
این تعریف ، نسبت به تعاریف گذشته صحیح تر به نظر می رسد ؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه گاه تعریف بر اصل مطلوبیت قرار می‌گرفت . زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شی ، یا حتی کارخانه سازنده آن ، متفاوت می‌باشد . معذالک ممکن است افراد آن مثلی محسوب گردد . چرا که افراد آن برای عرف و عقلا دارای مطلوبیت یکسان است .
دسته چهارم : این دسته از تعاریف به صفاتی اشاره دارد که نتیجه آن تساوی در میزان رغبت و تمایل افراد به آن و در نتیجه تساوی در مالکیت و قیمت افراد آن می‌باشد. به عبارت دیگر، شیئی مثلی است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و مطلوبیت آنها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد. برخی محققان و فقیهان بزرگ معاصر، طرفدار این نظریه هستند. از جمله آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و امام خمینی (ره).^[۲۳]
بند سوم: تعریف مناسب
به رغم اختلاف بسیاری که در تعاریف مثلی و قیمی مشهود است. همه آنها در یک اصل اشتراک دارند و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی بوده و در هیچ آیه یا روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است، چنانکه پیش از این اشاره کردیم دو عنوان مثلی و قیمی از عناوینی هستند که می‌بایست برای تعاریف آنها به تحلیل رفتار عرف عقلا نسبت به اشیایی خارجی توجه کرد و با کسب در تکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به آنها ویژگی های اشیائی مثلی را شناسایی کرده و آن را ضابطه مند نمود و سپس به صورت تعریف ارائه داد. اشکال عمده اغلب تعاریف ذکر شده این است که این رویه را در پیش نگرفته، در نتیجه از فراگیری لازم نسبت به زمان و مکان کیفیات برخوردار نمی‌باشند. زمانی افراد یک شیء در نظر عرف و عقلا مثل هم به شمار می‌آیند که آنها حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند. این امر در صورتی محقق می‌شود که خصوصیات افراد آن شی به گونه ای باشد که باعث تفاوت رغبت ، مطلوبیت و در نتیجه تفاوت در مالیت آنها نمی گردد. با این بیان به نظر می آید که تعریف اخیر در مقایسه با سایر تعاریف به واقع نزدیکتر بوده و فراگیری آن نسبت به زمان و مکان و کیفیت گسترده‌تر می باشد. با توجه به این تعریف می توان اظهار داشت که در عصر حاضر برخی از آفریده های طبیعی که در زمان های سابق مثلی محسوب می شده اند از مثلی بودن خارج شده‌اند، در مقابل بسیاری از مصنوعات کارخانه ها و تولیدات ماشینی که پیش از این قیمی بوده‌اند، از آنجا که در نظر عرف دارای ویژگی های یکسانی هستند، به این معنا که میزان رغبت عرف و مطلوبیت آنها، همسنگ بوده و در پی آن، از مالیت یکسانی برخوردارند مثلی به شمار می‌رود.^[۲۴]
بند چهارم : عناصر شناسی مال مثلی
با توجه به تعاریفی که در خصوص مال مثلی ارائه شد وهمچنین تعریفی که قانون مدنی در ماده ۹۵۰ در خصوص اموال مثلی و قیمی ارائه نموده است و در نهایت تشخیص این مفاهیم را به عرف واگذار نمود، بنابراین در این قسمت با ارائه عناصر سازنده مال مثلی سعی بر آن شده است تا ملاکی جهت تشخیص این اموال معرفی نماییم.
– عنوان واحد به جزء و کل آن داده شود مانند گندم که دانه و خرمن آن، گندم نام دارد. بعکس صندلی که اجزاء آن ، صندلی نامیده نمی‌شود.
– قیمت اجزاء آن، یکسان و یا بسیار به هم نزدیک باشد مثلا یک خروار گندم را اگر قیمت کنید، نصف آن هم، نصف قیمت کل را دارد. بعکس یک جفت قالیچه که یک عدد آن، قیمت نصف کل قیمت جفت قالی را ندارد.
– منافع اجزاء کل، از نظر علما، به هم نزدیک باشند منافع اجزای یک انگشتر که حلقه و نگین ، اجزاء سازنده آن هستند به هم نزدیک نیست.
– اشباه و نظایر آن زیاد است. بنابراین، اموالی که در خارج ، کمیاب هستند قیمی هستند. اگر یکی از عناصر مذکور در مال معین موجود نباشد آن مال قیمی است.
در ادامه آمده است که « فرقی بین امور طبیعی و مصنوعی نیست.»^[۲۵]
گفتار دوم: تعریف مال قیمی
هم در قانون مدنی ایران و هم در تعاریفی که فقها و حقوقدانان از مال مثلی و قیمی ارائه داده‌اند ابتدا مال مثلی را تعریف نموده و سپس با توجه به تعریف مال مثلی هر مالی را که مثلی نباشد ، قیمی محسوب می نمایند. که در ذیل به صورت مختصر تعاریف بعضی از حقوقدانان و فقها را بیان نموده و سپس عناصر و ملاکهای شناسایی آن را بررسی می‌نماییم.
بند اول: تعریف حقوقدانان و فقها
گفته شد که برای شناسایی مال قیمی ناچار هستیم که مال مثلی را مورد شناسایی قرار دهیم. همانطور که ماده ۹۵۰ قانون مدنی در تعریف قیمی، بعد از تعریفی که از مال مثلی ارائه می دهد می‌گوید : « مثلی ، که در این قانون ذکر شده است عبارت است از مالی که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است … » . به همین صورت حقوقدانان و فقها نیز در ادامه تعریف مال مثلی در رابطه با مال قیمی مطالبی را ذکر نمودند . از جمله دکتر کاتوزیان که در ادامه تعریف مال مثلی بیان داشته اند : « قیمی مالی است که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را بجای آن قرار داد . پس اگر آن مال تلف شود ، تسلیم موضوع عقدی که سبب انتقال آن قرار گرفته است مقدور نیست و
ناچار عقد منحل می شود. اصطلاح قیمی ، بدین اعتبار است که در صورت تلف مال باید قیمت آن پرداخته شود.»^[۲۶]
مصطفی عدل در تعریف مال قیمی آورده است : « اموال قیمی عبارت از اموالی است که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری و لو از همان جنس جای‌گیر آن واقع شود .» ^[۲۷]
در تعاریف فقها نیز آن چیز که مشاهده می‌شود تعریف دقیق از قیمی نیست و به مالی که مثلی نباشد ، قیمی اطلاق می‌شود.
بند دوم : عناصر شناسی مالی قیمی
با توجه به تعاریفی که در خصوص اموال مثلی و متعاقب آن درباره اموال قیمی بیان شد . می توان بعضی از مشخصه‌هایی که ما را در شناخت اموال قیمی یاری می‌نمایند بیان نمود.
۱ : اعواز یا کمیاب بودن : یعنی اموالی که کمیاب و نادر در عرف جامعه باشد .
۲ : خصوصیات و مشخصات منحصر به فرد داشتن : اموالی که دارای مشخصاتی باشند که در عرف اموال دیگر نداشته باشد و فرد آن مال مشخص مورد نظر باشد مثل یک تابلوی نقاشی قدیمی یا یک قطعه زمین مشخص.
۳ : تعذر یا عدم امکان تهیه : اموالی که از دادن مثل آن تعذر باشند یا امکان تهیه مثل آن مقدور نباشد در حکم مال قیمی است . ^[۲۸]
همان طور که بیان شد این مشخصه ها مطلق نیست و نمی توان بیان کرد که هر مالی که دارای این مشخصه ها نیست قیمی نمی‌باشد و بعبارتی دیگر این مولفه ها در شناخت اموال قیمی به ما کمک می‌کنند و تصمیم نهایی با عرف هر جامعه است و « اگر به اتفاق و به طور نادر نیز مثل مالی یافته شود ، باید آن را در زمره اموال قیمی آورد .» ^[۲۹]
گفتار سوم : فایده تقسیم بندی اموال به مثلی و قیمی
بدیهی است که بر تقسیم اموال به مثلی و قیمی آثاری مترتب است . اما قبل از بیان این فواید ، ذکر نکته‌ای لازم می آید و آن نکته این است که آیا تمیز قائل شدن میان اموال مثلی و قیمی ناشی از نیت انسان است (تراضی طرفین ) یا اینکه این امر به طبیعت اشیاء بر می‌گردد (ماهیت مال ) ؟ بیشتر حقوقدانان بر این باورند که چنین تفاوت گذاردنی به طبیعت اشیاء بر می‌گردد . اما برخی گفته اند که تمییز میان اموال مثلی و قیمی به نیت طرفین بر می‌گردد ولی به نظر نمی رسد که این نظر گاه از مبانی توجیه پذیری برخوردار باشد . بلکه باید چنین تلقی کرد که اموال مثلی این وصف را از طبیعت خویش کسب می کنند. ^[۳۰]
بنابراین این نوع از دسته بندی از اموال بر مبنای ماهیت اموال صورت گرفته است و فایده ای که بر این تقسیم بندی مترتب است این است که هر گاه مالی تلف شود ، در مقام جبران خسارت ، ماهیت مالی که در ازای مال تلف شده داده می شود باید متناسب با آن(مال تلف شده ) باشد . بنابراین در صورت تلف شدن چیزی یا زیان رسانیدن به کسی باید کوشید مثل آن را به دارنده حق داد ولی اگر نتوان مانند آن را پیدا کرد باید بهای آن را پرداخت .^[۳۱] به عنوان مثال اگر کسی عمداً یا در اثر بی احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند باید او نسبت به خرید شیشه اقدام نماید تا مالک وضع سابق خود را بدست آورد . اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیرا چاره ای جز این وجود ندارد . بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است^[۳۲] . به همین منظور درماده ۳۱۱ قانون مدنی آمده است : « … اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد … » .
گفتار چهارم : ضابطه تشخیص مال مثلی و قیمی
ماده ۹۵۰ قانون مدنی ، ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی را بر عهده عرف نهاده است و منظور از عرف ، قاعده ای است که به تدریج و خود به خود ، میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام‌آور مرسوم شده است^[۳۳] . و همان طور که می دانیم اعتبار عرف به عنوان یک منبع حقوقی قابل تردید نیست . و در قوانین موضوعه ایران خصوصاً قانون مدنی در موارد عدیده تصمیم نهایی را به عرف ارجاع داده است ، همانند مواد ۹۵۰ و۲۲۰ قانون مدنی .^[۳۴]
اما همیشه نمی توان عرف را به عنوان یک ضابطه در تشخیص اموال مثلی و قیمی دانست ، زیرا تراضی طرفین بر عرف مقدم است . بنابراین باید بین مواردی که دین ناشی از قرارداد است و مواردی که دین ناشی از ضمان قهری است فرق قائل شد.
الف : در مواردی که دین ناشی از قرارداد است . طرفین می توانند در مفاد قرارداد خود اموال مثلی را قیمی ، قیمی را مثلی تلقی نمایند. به عنوان مثال اگر کسی تعهد کند که یک کیسه معین گندم به دیگری بدهد ، با آنکه گندم از اموال مثلی است موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین ، قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی تواند به بهانه این که گندم مثلی است ، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد^[۳۵]و چون این توافق بر خلاف قانون نمی باشد ، بنابراین نسبت به طرفین مناط عمل خواهد بود.
ب : در مواردی که دین ناشی از ضمان قهری است (اتلاف ، تسبیب ، غصب ) به دلیل اینکه توافقی بین طرفین صورت نگرفته است ، در این صورت می‌بایست برای تشخیص اموال مثلی و قیمی به عرف مراجعه نماییم به عبارت دیگر باید بررسی نمود که مال تلف شده در بین عموم مردم مثلی تلقی می شود یا قیمی و در صورتی که عرف جامعه آن مال را مثلی دانست باید در مقام جبران خسارت وارده حکم به پرداخت مثل شود و در غیر این صورت آن مال قیمی تلقی شده و باید قیمت آن پرداخت گردد .
بنابراین در یک جمع بندی مختصر در خصوص ضابطه تشخیص مال مثلی و قیمی می‌توان گفت که مبنای تمییز اموال مثلی و قیمی بر اساس عرف می باشد . اما عرف تا زمانی به عنوان معیار تمیز قرار می‌گیرد که بین طرفین تراضی در این خصوص صورت نگرفته باشد . زیرا پس از تراضی ، دیگر اختلافی بین طرفین وجود ندارد و امری را که طرفین به تراضی مقرر دارند و مخالف صریح قانون هم نباشد در روابط آن ها کاملا نافذ است و لذا طرفین می توانند در روابط خود مثلی را قیمی قرار دهند و بر عکس .
گفتار پنجم : نسبی بودن مفهوم مثلی و قیمی
با توجه به مباحثی که مطرح شد و بررسی نقش عرف و تراضی طرفین در تشخیص و تعیین مال مثلی و قیمی می‌توان دریافت که مثلی و قیمی امری مطلق نیستند ، چرا که ممکن است عرف جامعه‌ای مالی را مثلی و عرف جامعه‌ای دیگر همان مالی را قیمی بداند و همان طور که پیشتر ذکر شد ، تراضی طرفین نیز می تواند مال مثلی را قیمی و قیمی را مثلی قلمداد نماید . بنابراین مال مثلی و قیمی به اعتبار موارد ذیل نسبی تلقی می گردد :
الف : نسبی بودن به اعتبار رابطه قراردادی : پیشتر راجع به این مورد توضیح داده شد .
ب : نسبی بودن به اعتبار مکان : در مواقعی ممکن است مالی در مکان مشخص مثلی تلقی شود و اوصاف و خصوصیات مال مثلی را دارا باشد و در نتیجه عرف آن جامعه آن مال را مثلی بداند ولی عین مال در مکان دیگری قیمی تلقی می‌گردد .
ج : نسبی بودن به اعتبار زمان : ممکن است مالی در گذشته قیمی بوده باشد ولی بنا به دلایلی در عصر حاضر مثلی تلقی گردند . مثال بارز این امر در خصوص مصنوعات و تولیدات کارخانجات است که امروز به دلیل فراوانی و یکسان بودن تولیدشان در بازار مثلی تلقی می‌شوند ، در حالی که در گذشته در زمره اموال قیمی به شمار می‌رفتند ، مثل پارچه .
گفتار ششم: مفهوم بدل و انواع آن
یکی از مفاهیمی که در این پایان نامه به کرات مورد استفاده قرار گرفته مفهوم بدل می باشد . لذا شایسته‌تر است که با این مفهوم بیشتر آشنا شویم.