قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۶۱ ش . ، دادگاه های کیفری جدیدی را به وجود آورد که به جرایم اطفال نیز با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می‌کردند . ( راجع به قوانین و مقررات کیفری مصوب دهه نخست انقلاب (۱۳۵۸ -۱۳۶۹ ) ^[۱۴۲] از آغاز دهه ۷۰ شمسی ، بازنگری در قوانین کیفری ماهوی و شکلی موجب تحولاتی در سیاست کیفری ناظر به اطفال بزهکار نیز شد . ^[۱۴۳]

قبل از آنکه ماده ۱۲۱۰ ق.م. در سال ۶۱ دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ ۱۸ سالگی بود و ‌بنابرین‏ کسانی که زیر ۱۸ سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده ۱۲۰۷ ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند . ^[۱۴۴]

از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. و تبصره های آن پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ قانون‌گذار طبقه بندی های پیشین را به طور کلی از بین برد و با تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی طفل را کسی تلقی کرده که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ‌به این ترتیب بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بلوغ در دختران ۹سال و در پسران۱۵سالگی تعیین گردید .

این در حالیست که بر این اساس ماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی فعلی افراد نابالغ را مبری از مسئولیت کیفری دانست و طبقه بندی پیشین منتفی گردید .

1. سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی

در قانون فعلی مجازات اسلامی معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد ، همان سن بلوغ شرعی است . مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در سطوح مختلف حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قاعده رشد تدریجی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را تلویحا پذیرفته و با درجه‌بندی جرایم تعزیری تحولات زیادی را شاهد هستیم . این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است.

در جرایم تعزیری ‌در مورد کودکان زیر ۹ سال مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می‌شود. درخصوص کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال ‌بر اساس ماده ۸۸ دادگاه می‌تواند تصمیم‌هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، مقرر کند که از جمله ؛ واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا مؤسسات دیگر قابل ذکر است. البته در این مورد مقررات مربوط به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ،^[۱۴۵] ‌در مورد سلب حضانت از والدین نیز باید رعایت شود.
‌در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال ماده ۸۹ تکلیف را روشن کرده و ‌بر اساس آن درصورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنان در نظر گرفته شده است. یعنی در قانون جدید ضمن طبقه‌بندی جرایم تعزیری به درجه های مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجه هایی از این نوع مجازات اعمال می‌شود.^[۱۴۶]

1. مفهوم مبهم رشد و کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص در قانون فعلی مجازات اسلامی

قبل از ورود به بحث برای تبیین موضوع مطرح شده ، یادآوری این نکته را داشته باشیم که مسئولیت کیفری بر پایه دو رکن اصلی عقل و بلوغ استوار شده است . در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعا شود که سن، نشان دهنده واقعی بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود . اما به نظر می‌رسد باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود .

تأمل در قوانین و مقررات گذشته و جاری حاکی از آن است مقنن در قانونگذاری نسبت به مسئله رشد و کمال در اطفال به گونه ای آن را لحاظ نموده که مفهوم رشد جزایی از آن متبادر نمی شود .

درعین حال با دقت در قانون مجازات اسلامی فعلی ، قانون‌گذار در ماده ۹۱ به مسئله شبهه در کمال عقل و رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال اشاره دارد مبنی بر اینکه « در جرایم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را در نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند .»

واضح است که رشد و کمال عقل از مصادیق رشد جزایی یا اهلیت جزایی محسوب می شود . این موضوع در قانون مجازات فعلی ذیل فصل دهم مبنی بر مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به استناد ماده ۹۱ شبهه در رشد و کمال عقل را حسب مورد با توجه به سن ، آنان را به مجازات پیش‌بینی شده در فصل مذکور تعیین نموده است لیکن ملاک و معیار تشخیص شبهه در رشد و کمال عقل را با استناد به تبصره ذیل ماده مذکور دادگاه را موظف به ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی و استعلام از آن یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند ممکن دانسته تا بدین طریق اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید .

همچنین قانون تشکیل دادگاه اطفال از مسئله ابهام وشبهه در رشدو کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص پرده برداشته است و اشاراتی دارد . با استناد به ماده ۳۳ و تبصره ذیل قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان؛ ” در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است ، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات‌های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می کند. ” این موضوع را ترمیم نموده است .
تبصره ماده مذکور اشعار دارد ؛ ” دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.”ماده ۳۱ قانون مذکور اشعار دارد ” درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات‌های زیر اجرا می شود . ” بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ قانون مذکور اشعار دارد ؛ در بند ۲ قانون مذکور آمده است : ” حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۶ ماده تا ۳ سال ‌در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس باشد. “همچنین در بند ۳ همین قانون آمده است : ” حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ سال تا ۸ سال در موردجرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد. “^[۱۴۷]
به نظر می‌رسد با دقت و تأمل در فرایند شیوه تقنینی قانون‌گذار از آنجایی که در قانون مجازات فعلی ، اطفال به استناد ماده ۱۴۶ مبری از مسئولیت کیفری اند و سن مسئولیت کیفری اطفال با تاسی از فقه امامیه ( فقهای مشهور) حسب قانون مذکور به استناد ماده ۱۴۷ برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری را تعیین نموده است ؛ قانون‌گذار به نوعی مسئولیت تدریجی رشد اطفال در اهلیت جزایی را در صورت ارتکاب به جرایم مستلزم حد و قصاص در این قانون لحاظ نموده است .