• برقراری دولت (اکثریت حزبی که در مجلس عوام وجود دارند دولت را تشکیل می‌دهند.)

• تأمین دولت با بودجه و مجوز دادن به مخارج دولت

• نظارت بر قوه مجریه از طریق مسئولیت وزراء مشاور

• رسیدگی به اعتراضات و نافرمانی ها

• جبران خسارات و مسائل دیگر

۳-۸-۳- وظایف و اختیارات مجلس اعیان
مجلس اعیان در ابتدا به صورت یک مرجع تجدید نظر عمل می‌کند و جزئیات یک لایحه را بررسی کرده و اصلاحاتی را پیشنهاد می‌کند. در موارد جنجالی لردها وقت تنفس اعلام می‌کنند تا در این فاصله چه بسا دولت در نظراتش بازنگری کند. لردها در اختیارات عمومی دولت دخالت نمی‌کنند ولی در جایی که دولت از اکثریت پارلمانی‌اش سوء استفاده کند دخالت می‌کنند. در مورد امور مالی دولت مرکزی، اراده مجلس عوام به نسبت قوی است و یک لایحه بودجه می‌تواند بر اساس مصوبات مجلس به مدت یک ماه به تأخیر افتد اما هیچ موضوع مالی نمی‌تواند توسط لردها اعلام یا اصلاح شود. مجلس اعیان می‌تواند تفویض اختیار در امر قانونگذاری را وتو کند و تفویض اختیار قانونگذاری معمولاً نمی‌تواند توسط پارلمان مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
مجلس اعیان در ابتدا به منظور مشاوره با پادشاه تشکیل شد اما به صورت یک نهاد قانونگذار در کنار مجلس عوام و در قرن بیستم به صورت زیر دست مجلس عوام انتخابی در آمد.
وظایف مجلس اعیان عبارتند از:

• عمل به عنوان بالاترین مرجع تجدید نظر و قضایی

• • برگزاری جلساتی برای بحث عمومی در مورد مسائلی که مربوط به همگان (خارج از دستور جلسه سیاسی حزب) می‌شود.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• تهیه قوانینی که به نسبت اختلاف برانگیز نیستند یا لوایح خصوصی (هر لایحه‌ای به غیر از مسائل مالی می‌تواند در مجلس لردها مطرح شود.)

• ایجاد کمیته‌هایی برای بررسی موضوعات خاصی همچون کمیته جوامع اروپایی و کمیته علوم و تکنولوژی.

• بررسی و به تأخیر انداختن قانونگذاری در مجلس عوام

• ایجاد پایگاه سیاسی برای وزراء مشاوره‌ی که عضو مجلس عوام نیستند.

بر طبق کنوانسیون سیاسی، اکثریت اعضاء دولت باید در مجلس عوام عضو باشند اما بعضی از وزراء مشاور در مجلس اعیان می‌نشینند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۲)
۳-۹- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر
قانون اساسی بریتانیا تفکیک قوای دقیقی ندارد. دولت بریتانیا سه بازو دارد که عبارتند از: پارلمان، قوه مجریه و قوه قضاییه. وجه ممیزه سیستم پارلمانی این است که وزراء مشاوری که عملاً قوه مجریه را تشکیل می‌دهند، عضو پارلمان نیز هستند و قوه مجریه باید توسط اکثریتی که در مجلس عوام هستند حمایت شود و پارلمان نیز باید قوه مجریه را کنترل کند. بر اساس کنوانسیون سیاسی، تمام وزراء مشاور باید عضو پارلمان باشند ولی طبق قانون حداکثر ۹۵ وزیر مشاور می‌توانند به عضویت مجلس عوام در آیند و هدف از آن این است که دولت نتواند مجلس عوام را مملو از مخالفان کند. همچنین کارمندان دولتی که گزینش آنها به صورت انتخاباتی نبوده نمی‌توانند عضو مجلس عوام شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۲)
در زمینه همکاری قوا در انگلستان در می‌یابیم که رژیم حاکم بر این کشور مجلس مداراست که محصول اندیشه تفکیک نسبی قوا می‌باشد و بررسی رژیم‌های مجلس مدار در کشورهای اروپایی و از جمله انگلستان خصوصیات آنها را بدین صورت نمودار می‌سازد.
الف – قوه‌ی مجریه دورکنی است یعنی در رأس آن پادشاه یا رئیس جمهور قرار دارد که غیرمسئول است و پس از وی نخست وزیر گماشته شده تا همراه با کابینه وزراء وظایف سیاسی معینی را انجام دهد.
ب – مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می‌شوند. و حق دارند تمامی اقدامات و عملیات حکومت را زیر نظر بگیرند و از راه سؤال و استیضاح و ایجاد بخش‌های تحقیقاتی یا نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، قوه مجریه را زیر نظر بگیرند.
ج – مجلس حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد، حکومت را واژگون نماید و هیأت دولت جدیدی را موافق با خواست اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند.
د – در مقابل حکومت نیز وسایل گوناگونی را برای تأثیر بر قوه مقننه در اختیار دارد، لوایح قانونی را تنظیم می‌کند و به مجلس پیشنهاد می کند. وزراء می‌توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح و سیاستهای خود دفاع کنند. تعادل قوا در رژیم مجلس مدار اساساً برد و وسیله‌ی متقابل استوار است:

• مسئولیت سیاسی وزراء در مقابل مجلس و امکان سقوط کابینه با رأی عدم اعتماد نمایندگان

• حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه.

در رژیم مجلس مدار انگلستان نهاد ریاست کشور مجزای از ریاست وزیران و مبرای از مسئولیت در مقابل نمایندگان و ریاست وزراء و وزیران به طور فردی و دسته جمعی در برابر مجلس مسئول شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، برای ایجاد تعادل میان دو قوه و عدم امکان سقوط پیاپی هیأت وزیران توسط مجلس به قوه مجریه حق انحلال مجلس در شرایط خاصی تفویض گردیده است. (جندقی، ۱۳۸۱: ۳۲- ۳۱)
۳-۹-۱- وضعیت فعلی تفکیک قوا
قوه مجریه قوانین را پیشنهاد می‌کند و سیاست‌هایی را ایجاد می‌کند و آنها را به موقع اجرا می‌کند. در واقع هم آغازگر است و هم مجری در حالی که اگرچه پارلمان بالاترین مقام قانونگذاری است اما کمتر ابتدائاً خود اقلام به وضع قوانین می‌کند و کارکرد اصلی پارلمان این است که اعمال مجریه را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم نسبت به آنها واکنش نشان دهد، قوانینی را که توسط قوه مجریه پیشنهاد می‌شود پذیرفته یا وتو کند یا آنها را مورد اصلاح قرار دهد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۳)
۳-۹-۲- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری
هر کدام از اعضاء پارلمان می‌توانند لایحه ارائه دهند، ولی چون برنامه پارلمان توسط دولت کنترل می‌شود مسائل مربوط به دولت در اولویت هستند و به ندرت لایحه اعضاء خصوصی تصویب می‌شوند. البته پارلمان می‌تواند توسط رأی عدم اعتماد دولت را برکنار کند. همچنین ملکه می‌تواند طرح و لایحه‌ای که از هر دو مجلس گذشته است را تصویب نکند. دولت هیچ اختیاری در جهت وتوی لایحه‌ای توسط هر دو مجلس تصویب شده است ندارد و اگر لایحه‌ای بر خلاف میل دولت توسط هر دو مجلس تصویب شود، دولت نمی‌تواند کاری در مورد آن انجام دهد. هنگامی که لایحه‌ای به صورت قانون مصوب پارلمان در آمد، آن قانون توسط دادگاه‌ها اعمال می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۲)
۳-۹-۳- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا
مجلس اعیان می‌تواند هر لایحه‌ای را که برای افزایش عمر پارلمان ارائه می‌شود وتو کند تا خصیصه دموکراتیک پارلمان را حفظ کند. ملکه در مواقع اضطراری می‌تواند دولت را برکنار کند بدین صورت که اگر مجلس عوام به دولت رأی عدم اعتماد داد ولی ملکه باید با شورای ملکه جلسه‌ای داشته باشد و به عنوان یک اقدام موقت، مناسب است که او رهبر حزب مخالف را به عنوان نخست وزیر برگزیند و سپس وی از ملکه خواستار برگزاری انتخابات جدید و انحلال پارلمان شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۴)
به طور کلی اختیارات مجلس عوام در برابر اعضاء دولت عبارتند از:

• نظارت بر قوه مجریه: مسئولیت وزراء در مقابل مجلس عوام به دو صورت است فردی و جمعی. مقصود از مسئولیت فردی آن است که هر وزیری از نظر قوانین مدنی و جزایی، شخصاً در مقابل اعمال خویش مسئول است، اما وزراء در برابر استیضاح مجلس، دارای مسئولیت جمعی نیز هستند، یعنی هر وزیر در مقابل مجلس، مسئول اعمال و سیاست گذاری‌های وزراء دیگر نیز می‌باشد و نتیجه این حالت آن است که هر گاه مجلس یکی از وزراء کابینه را استیضاح کند، نخست وزیر و سایر اعضاء کابینه باید به طور دسته جمعی استعفا بدهند.

• حق سؤال از وزراء کابینه: یکی از راه‌های مهار قوه مجریه توسط مجلس طرح سؤال از اعضاء کابینه است. بدین سان اصل حاکمیت مجلس در نظام سیاسی همکاری قوا در انگلستان برجسته‌ترین اصل به نظر می‌رسد. از سوی دیگر مجلس نیز در حقیقت، متمرکز در مجلس عوام است. مجلس عوام نیز چیزی نیست جز اعضاء حزب دارای اکثریت زمان سیاست گذاری حزب دارای اکثریت نیز تماماً در اختیار کارتل‌ها و تراست‌های ملی و بین‌المللی بریتانیا ست که هنوز در رؤیای حکومت بر اروپا و جهان به سر می‌برند. (جندقی، ۱۳۸۱: ۳۳-۳۲)

۳-۹-۴- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا
در مورد قوه قضاییه هم در تفکیک قوا همپوشانی و اختلاط وجود دارد. بدین ترتیب ملکه قضاوت را انتخاب می‌کند یا رئیس مجلس اعیان آنها را منصوب می‌کند که هر دو این افراد جزء قوه مجریه هستند. همچنین قوه مجریه از طریق کنترلی که بر قوه‌ی مقننه دارد، تصمیمات قضایی به سادگی امکان پذیر است و علاوه بر آن بالاترین دادگاه تجدید نظر کمیسیونی متشکل از مجلس اعیان است و رویه موجود آن فاقد برخی از رسوم متداول در دادگاه‌های دیگر است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۵)
۳-۹-۵- صلاحیت قضایی پارلمان
پارلمان در واقع خود یک دادگاه است. و در رابطه با ترکیب و مسائل داخلی خود قدرت فوق العاده‌ای برای تصمیم گیری در مورد دعاوی و مجازات متخلفان دارد و دادگاه‌های عادی قادر به مداخله در امور پارلمان در این خصوص نیستند. همچنین پارلمان می‌تواند کسانی را که دارای یک مقام عمومی اداری هستند در صورتی که عملی خلاف منافع کشور انجام دهند را محاکمه کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۵)
۳-۹-۶- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا
صدراعظم عضوی از کابینه است که اعضای قوه قضاییه و وکلای ارشد را منصوب می‌کند و باید در مجلس اعیان قضاوت نماید. او همچنین بر مجلس اعیان ریاست دارد و اگرچه هم رده سخنگو در مجلس عوام است ولی وظایف سخنگو را ندارد و می‌تواند در مباحثات شرکت کند و مجبور نیست از نظر سیاسی به شرط بی‌طرفانه رفتار نماید. از وظایف مهم او این است که در مجلس اعیان به عنوان مقام قضایی به تقاضاهای تجدید نظر در مورد مسائل عمومی رسیدگی کند. اغلب قضات دادگاه‌های عالی و قضات رده‌های پایین‌تر را منصوب می‌کند. به علاوه صدر اعظم در رابطه با مقامات ارشد قضایی توصیه‌هایی را به نخست وزیر ارائه می‌کند و مقرراتی در رابطه با دادگاه‌های اداری و نیازهای عمومی وضع می کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۵)
۳-۹-۷- دادستان کل و تفکیک قوا