ازآنجاکهشاخصعمومیقیمت‎هاشاملقیمتکالاهاوخدماتتجاریوغیرتجاریمی‎شودوقیمتکالاهاوخدماتغیرتجاریحتیباآزادیتجارتبین‎المللدرکشورهامساوینخواهدشد (درکشورهایتوسعهیافتهبیشازکشورهایدرحالتوسعهاست)،لذانظریهبرابریقدرتخریددرکشورهایتوسعهیافتهکمترازواقعیتدرکشورهایدرحالتوسعهبیشترازواقعیتتخمینزدهمی‎شود.هرچهاختلافکشورهاازنظرتوسعه‎یافتگیبیشترباشد،انحرافمیاناینتخمین‎هانیزبیشتراست.

۲-۲-۳-رویکردپولی

دراینرویکرد،پولنقشاساسیرادرایجادتغییراتبلندمدت‎ترازپرداخت‎هاوتعییننرخارزایفامی‎کند. عدمتعادلعرضهوتقاضایکلپولملی در اقتصادموجبعدمتعادلترازپرداخت‎هاشدهوبر اساسنوعنظامارزیکشوربرنرخارزیاترازپرداخت‏هاتأثیرمی‎گذاردتامجدداًتعادلعرضهوتقاضایپولرابرقرارسازد. درایندیدگاهعرضهپولتابعیازجزءداخلیپایهپولملی،جزءخارجیآنوضریبفزاینده پولاست:
(۱)
دررابطه۱، MSعرضهپولملیmضریبفزایندهپولDجزءداخلیوFجزءخارجیپایهپولملیهستند.
سطحتقاضایپولنیزتابعیازدرآمدحقیقی،سطحعمومیقیمت‎هاونرخبهرهاست. البتهدربیانسادهاینرویکردتنهابهدومتغیردرآمدحقیقیوسطحعمومیقیمت‏هااشارهشدهکههرچقدرمیزانآن‌هابیشترباشدتقاضایپولازسویاشخاصوبنگاه‌هابرایانجاممعاملاتروزمرهبیشترخواهدشد. معادلهرویکردسادهتقاضایپولبهشرحذیلاست:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۲)
دراینمعادلهMdتقاضایپول،Vسرعتگردشپول وP.Yتولیدیادرآمدملیاسمیاست.
درنظامنرخارزثابت،اگرتقاضایپولافزایشیابدومقاماتپولیکشورجزءداخلیپایهپولملیرابهمیزانیکهاینافزایشتقاضاراپاسخدهد،افزایشندهند،اینامرموجبجریانورودیذخایربین‎المللیومازادترازپرداخت‎هامی‎شود.ورودجریانذخایربین‎المللیموجبافزایشجزءخارجیپایهپولملیوعرضهپولشدهوتاتعادلمجددعرضهوتقاضایپول،ادامهمی‎یابد. درمقابلافزایشمیزانعرضهپولدرمقابلتقاضایآنمنجربهجریانخروجسرمایهوکسریترازپرداخت‎هابهمیزانیمی‎شودکهمازادعرضهپولرادرکشورازبینببرد. بنابرایندربلندمدتوتحتنظامارزثابت،مقاماتپولیکنترلیبرعرضهپولنخواهندداشت.
تحتیکنظامنرخارزشناور،عدمتعادلدرعرضهوتقاضایپولموجبعدمتعادلتراز پرداخت‌هامی‎شودامااینعدمتعادلبه‌سرعتباتغییرنرخارزازبینرفتهوجریانبین‎المللیپولیاذخیره،ایجادنمی‎شودومقامپولینیزبرعرضهپولوسیاست‎هایپولیتسلطخودراحفظمی‎کند.
درنتیجهنرخارزبهنرخرشدعرضهوتقاضایپولیککشوردرمقابلعرضهوتقاضایپولدیگرکشورهابستگیخواهدداشت. شایانذکراستکهدرمدلپیچیدهرویکردپولیتقاضایپول (ودرنتیجهنرخارز) ازانتظاراتتورمیوتفاوتنرخبهرهکشورهانیزتأثیرمی‎پذیرد.
رویکردپولینیزدرتعییننرخارزو تغییراتآندردورهپسازسال ۱۹۷۳ باابهاماتیروبه‎روشد. اینرویکردبیش‌ازحدبرنقشپولتأکیدمی‎کندونقشتجارترابهعنوانعنصرمهموتعیین‎کنندهنرخارزبهویژهدربلندمدتنادیدهمی‎گیرد. همچنیندراینرویکرددارایی‎هایمالیخارجیوداخلیازجملهاوراققرضهجانشینکاملیبراییکدیگرندکهدرواقعچنیننیست.

۲-۲-۴-رویکردترازموجودیاوراقبهادار

افرادوبنگاه‎هاثروتمالیخودرابهصورتترکیبیازپولداخلیواوراققرضهداخلیوخارجینگهمی‎دارند. نگهداریثروتمالیبهشکلنقد (پولداخلی) ریسکصفردارد؛اماشخصراازنرخسوداحتمالیمحروممی‎کند. البتهافرادهموارهمقداریپولنقدبرایانجاممعاملاتنگاهمی‏دارند. دررویکردترازموجودیاوراقبهادارباتوجهبهمعادلاتریاضیتقاضایافرادکشوربرایپولداخلیواوراققرضه‎هایداخلیوخارجی،بهرابطهزیربرایتعییننرخارزدستمی‎یابیمکهدرآنRنرخارز،iنرخبهرهداخلی،نرخبهرهخارجی،Wکلثروتجامعه،Fنرخاوراققرضهخارجیوcیکضریباست.
(۳)
براساس رابطه­ی۳،نرخ ارزتابعمستقیمیازنرخبهرهخارجیوکلثروتجامعهوتابعیمعکوسازنرخبهرهداخلیواوراققرضهخارجیاست. ازمشکلات اصلی این الگو،درنظرنگرفتنمبادلاتتجاری،درآمدحقیقیوانتظاراتاست.
باتوجهبهرویکردهاونظریه‎هایبالاوهمچنینمزایاومعایبنظام‎هایمختلفارزیمی‎توانعنوانکردبه‎رغممطالعاتمتعددیکهدرخصوصالگوهایمختلفتعییننرخارز،انجامشده است،نتایجیکسانیحاصلنشدهوحتیگاهینتایجمتفاوتومغایریکدیگرنیزبوده‎اند. براساسشواهدتجربیاینالگوهاموفقیتچندانیدرتبیینرفتارگذشتهنرخارزوپیش‎بینیروندآتیآننداشته‎اندواینامرجهت‏گیری‏هایجدیدیدربارهالگوسازینرخارزایجادکردهاست.
البتهجایشکی،رویاثرگذاریعواملی چون تجارت، حجم پول، نرخ تورم و…. روی نرخ ارزوجودندارد. امااین نظریه­هادرتوضیحاینسؤالکهچرااقتصادهاییباساختاراقتصادیمشابه،تفاوتزیادیدرانتخابسیاستنرخارزدارندبامشکلروبروهستند. ازاین‌رودر بیشترمطالعاتاخیراثرعواملنهادیوداخلییککشورروینظامنرخارزموردتوجهقرارگرفتهاست.
در اثر رشد مطالعاتی که متغیرهای اقتصادی را متأثر از نهادها و سازمان­های موجود در یک اقتصاد می­دانند،بسیاریاز اقتصاددانان ادعا نموده ­اند، محرک­های نهادی، انتخاباتی و میهن‌پرستی اثر معناداری روی سیاست­های نرخ ارز دارند( برای مثال برنهارد و لبانگ^[۱] ۱۹۹۹، فریدن،قزی و استین^[۲] ۲۰۰۱).به عقیده­یآن‌ها، سیاست نرخ ارز بازخور یک فرایند سیاسی است.
درایندیدگاهتفاوت­هادرتعییننرخارزبهعواملیچوناستقلالبانکمرکزی،سیکل­هایانتخاباتیوترجیحاتسیاست­گذارانوابستهاست.

۲-۲-۵-رویکرد نهادی و سیاسی تعیین نرخ ارز

ترجیحاتاقتصادکلاندولتمردانیکعاملمهم و تاثیرگذار روی نرخ ارزاستکهنبایدنسبت به آن بی‌توجه بود. برایمثالملاحظات و عواملسیاسی- اقتصادیدرتوضیحسیاست­هایتجاریومالیموفقبوده­اند. براثربحران­هایمالیکهدردهه ۱۹۹۰ به وجودآمدومنجربهآشفتگیسیاسیواقتصادیگردید،تعدادیازاقتصاددانانتمایلپیدانمودند،پاسخسؤال “چگونهنهادهاانتخابنظامنرخارزراتحتتأثیرقرارمی­دهند؟” راموردبررسیقراردهند. دراینحالتنقشعواملسیاسی-اقتصادیاهمیتزیادیدارد. بااینوجودشواهدتجربیکهنشان­دهندهاثرعواملسیاسیونهادیروینرخارزباشدبسیاراندکاست.تنهاتعداداندکی از محققانشاملویلیامبرنهارد،استیونبلاک،سباستینادواردز،باریایچنگرین،جفریفریدمن،کارستنهفکرودیویدلبانگروینقشعواملسیاسیونهادیتأکیدنموده­اند.
دیدگاهرایجفعلیبرایتعیینسیاستنرخارزایناستکهدرجهانیکهبی­ثباتی­هایمالیدرحالافزایشاستتنهاراه‌حلگوشه­ای (نظامنرخارزکاملاًثابتیاکاملاًشناور) مناسبهستند. بحران­هایعمیقمالیدراروپا،آمریکایلاتینوشرقآسیادردهه­هایاخیرمنجرشدتااقتصادداناندرخصوصکاراییسیاست­هایمیانینرخارزتردیدنمایندزیرایککشورنمی­توانددرهرسهسیاستاستقلالسیاستپولی،ثباتنرخارزوجریانآزاد سرمایهبهموفقیتبرسد.
هرچند براساسمبانینظریوتجربیعواملمتعددیازقبیلرشداقتصادی،تورم،درجهبازبودنو… روینرخارزاثرداردامادرپژوهشحاضررویعواملنهادیوسیاسیتأکیدشدهاستوباتوجهبهمطالعاتپیشینمی­توانعواملزیررابرشمرد:
۱- انگیزه­هایمیهن‌پرستی:براساساینتئوریوابستهبهاینکهگرایش به سمتبالچپیابالراستباشد، سیاستنرخارزمتفاوت خواهد بود. اقتصاددانان نهادگرا نقش نهادهای­ سیاسی و اجتماعی را در عملکرد اقتصادی مهم و حیاتی می­دانند.آن‌ ها اعتقاد دارند که برای انجام فعالیت­های اقتصادی که منافع گسترده و بلندمدتی دارا باشد، نیازمند حضور هم‌زمان بازار و دولت است. البته دولتی که تقویت‌کننده بازار باشد. به عبارت دیگر بازار و دولت همچون بال دو پرنده هستند(بال راست به بازار و بال چپ به دولت اختصاص دارد) و پرواز پرنده بدون وجود هر یک از این بال­هاممکن نیست. در تمثیلی دیگر از پرنده، می­توان این‌گونه بیان کرد که دستان مهربان و مهرورز دولت چگونه از پرنده(بازار آزاد) مراقبت کند. اگر دولتی گسترده و قانون‌گریز با روحیه استبدادی وجود داشته باشدیا دولتی که تحت سلطه گروه­هایی با منافع خاص باشد با فشار بیش از حد اجازه نفس کشیدن به پرنده را نخواهد داد و در نتیجه بخش خصوصی نابود خواهد شد.
۲- انتخابمجدد: دولت­هابرایافزایششانسپیروزیخوددرانتخاباتازطریقرونقاقتصادیتلاشمی­نمایندبرای رسیدن به این مقصود می­توانندباانتخابیکنرخارزبهینهاینامرراانجامدهند. بنابراینطولدورهماندهبهانتخاباتممکناستروینرخارزاثرگذارباشد.
۳- استقلالبانکمرکزی: یکی از وظایف بانک مرکزی هماهنگی بین سیاست­های پولی و حفظ ارزش پول ملیاست. استقلال بانک مرکزی می ­تواند زمینه را برایتحقق اهداف بانک مرکزی فراهم نماید.یکی از اهداف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی در برابر پول سایر کشورهاست.

۲-۳-تئوری­های تعیین نرخ بهره(نرخ سود بانکی)

کینز به عنوان یک اقتصاددان برجسته به نرخ بهره به صورت ویژه­ای نگاه می­کرد. از نظر او، نرخ بهره، نرخی است که میزان تمایل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین می­ کند. به عبارت دیگر نرخ بهره،بین نگهداری انواع مختلف دارایی­ ها و پول نقد، تعادل برقرار می­ کند. کینز همچنین اعتقاد داشت نرخ بهره مبلغی است که برای استفاده از پول یا اعتبار پرداخت می­ شود. بر اساس نظریات کینز، نرخ بهره با تقاضای پول ارتباط تنگاتنگی دارد. با کاهش نرخ بهره، تقاضا برای پول افزایش می­یابد و افزایش نرخ بهره تقاضای پول را کاهش خواهد داد. دردنیای واقعی افراد نسبت به نرخ بهره بانکی حساسیت بالایی دارند. افزایش نرخ سود سپرده­های بانکی (نرخ بهره) می ­تواند تقاضا برای مانده­های واقعی پول را کاهش دهد و منابع مالی بانک­ها افزایش دهد و در صورت کاهش نرخ سود سپرده و انتظارات تورمی، برخی از افراد سپرده­های خود را از بانک­ها خارج خواهند کرد.
فدرال رزرو آمریکا که مرجعی برای تعیین نرخ بهره در آمریکاست برای تعیین نرخ بهره عمدتاً به دو عامل رشد اقتصادی و نرخ تورم توجه دارد. هدف اصلی این بانک افزایش رشد اقتصادی است. از این رو کاستن نرخ بهره و در نتیجه افزایش نرخ رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف سیاست‌گذاران این کشور است، اما از آنجا که کاهش نرخ بهره به افزایش نرخ تورم منجر می­ شود این بانک همواره قید اجتناب­ناپذیر تورم را به عنوان عاملی در کاهش نرخ بهره پیش روی خود دارد. بیشتر کشورهای صنعتی با هدف­گذاری نرخ تورم ۲ درصدی به تغییرات نرخ بهره مبادرت می­ کنند. به این معنا که اگر نرخ تورم بیش از ۲ درصد نباشد کاهش نرخ بهره برای افزایش رشد اقتصادی محتمل خواهد بود اما در غیر این صورت چندان نباید انتظار کاهش نرخ بهره را داشت.

۲-۳-۱-نظریه بهره مبتنی بر وجوه وام دادنی

اقتصاد پولی را در نظر بگیرید که در آن بازار اعتبارات وجود ندارد. در چنین اقتصادی،دریافت­کنندگان درآمد دو راه بیشتر، پیشرو ندارند.آن‌ ها می­توانند بخشی از درآمد خود را برای خرید کالا و خدمات خرج کنند و بخش دیگر را به صورت پولی پس­انداز نمایند. در چنین شرایطی، پولی که نگهداری می­ شود در آینده مصرف شده و در صورتی که نرخ تورم را صفر در نظر بگیریم، می‌توان همان مقدار کالا و خدمات را در هر زمانی در آینده خریداری نمود. اما اگر بازار اعتبارات در یک اقتصاد به وجود آید، علاوه بر موارد فوق، درآمد می ­تواند در جای سومی نیز به کار رود. صاحبان درآمد،می­توانند با قرض دادن بخشی از پس­اندازهای خود به فرد دیگری بهره دریافت نمایند. به طور خلاصه، درآمد دریافت شده می ­تواند مثل قبل، مصرف یا پس­انداز گردد. اما اینکه پس­انداز می ­تواند به‌وسیله خود پس­انداز کننده نگهداری گردد و یا اینکه به دیگری قرض داده شود، بازار اعتبارات، این امکان را به پس­انداز کنندگان می­دهد که پس­اندازهای خود را به صورت ابزارهای اعتباری نگهداری نمایند.

۲-۳-۲-نظریهنرخبهرهنئوکلاسیک

نظریهنرخبهرهنئوکلاسیکراازطریقنظریهپولیاقتصاددانسوئدیویکسل^[۳](۱۹۶۵) می­توانبررسینمود.نظریهپولیویکسل،تحلیلیاستکهبااستفادهازآنرابطهبینحجمعرضهپولوقیمت‌هابه‌طورغیرمستقیمبیانمی­شود.
در تحلیل ویکسل دو بازار وجود دارد: بازار پس­انداز و سرمایه ­گذاری که نرخ بهره طبیعییا واقعی ® را تعیین می­نماید و بازار ذخایر آماده قرض یا بازار پول که در بخش بانکی، نرخ بهره یا قیمت پول(i) را تعیین می­نماید.
نظریهبهرهنئوکلاسیکنسبتبهنظریهبهرهکلاسیکبرتریدارد. درنظریهاولجریانذخایرپولیبهبازارپولبیشازپس­اندازهااستوتقاضایآمادهقرضازاینبازاربیشازذخایریاستکهبرایتأمینمنابعمالیسرمایه­گذاریلازماست.تقاضایذخایرآمادهقرضبادربرداشتنمقادیروجوهبلااستفاده،تأثیرتقاضاینقدینگییاداراییپولرابرنرخبهرهتعادلیشاملمی­شود.همچنین،عرضهذخایرآمادهقرض(عرضهپول)بادرنظرگرفتناعتباراتبانکی،اثراینعاملرابرنرخبهرهتعادلیتوجیهمی­نماید. بدینترتیب،هرگاهتقاضایواحدهایاقتصادیبرایکنزپولبه‌طورخالصافزایشیابد،اثرآنبروضعیتتقاضایذخایرآمادهقرض،افزایشتقاضایسرمایه­گذاریاستونرخبهرهتعادلیبالامی­رود.ازطرفدیگر،افزایشاعتبارات،فشارراازروینرخبهرهتعادلیمانندافزایشپس­اندازهابرمی­داردوآنرابهسطحپایین­تریتنزلمی­دهد. درمقابل،نظریهبهرهکلاسیک،عناصرکنزواعتباراترادربر نمی­گیرد.

۲-۳-۳-قاعده فیشر و قاعده بین ­المللی فیشر

در خصوص تعیین نرخ بهره قاعده­ی مهمی وجود دارد که به قاعده فیشر معروف است. بر اساس این قاعده، نرخ بهره اسمی ترکیبی از تمایل افراد برای قرض دادن و به تعویق انداختن مصرف(نرخ بهره طبیعی) و جبران کاهش ارزش پول(صرف تورم) است.
نرخ بهره اسمی= نرخ بهره طبیعی+ نرخ تورم + نرخ بهره طبیعی* نرخ تورم
مشکلی که در اینجا وجود دارد تعیین نرخ بهره طبیعی است. هر چند نظریه ­هایی از قبیل نظریه انتظارات، نظریه بخش­بندی بازار و… این موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند. اما هر کدام دارای نقاط ضعفی هستند. در نظریه انتظارات، ساختار نرخ بهره بر مبنای نرخ­های کوتاه­مدت شکل می­گیرد. اما سؤال این است که نرخ­های کوتا­ه­مدت چگونه تعیین می­ شود؟
برای حل این مسئله، نظام بازار پاسخگوست. به بیان دیگر بر اساس عرضه و تقاضای پول در یک بازار، می­توان به نرخ بهره­ای دست یافت که نقطه تعادل قرض­دهندگان و قرض­گیرندگان باشد. بر این اساس، می­توان عوامل زیر را روی نرخ بهره اثرگذار دانست:
الف) عرضه و تقاضای پول ب) نرخ تورم ج) رقابت بین بانکی( وضیعت ترازنامه بانکی) د) رونق و رکود در سایر بخش­های اقتصادی
همچنین جهت بررسی رابطه نرخ ارز و نرخ سود بانکی از تئوری بین ­المللی فیشر استفاده می­ شود. تئوریتأثیر بین ­المللی فیشر، ارتباط میان تغییرات نرخ بهره و تغییرات مورد انتظار در نرخ ارز را توضیح می­دهد. این تئوری پیشنهاد می­دهد که بازده موردانتظار سرمایه ­گذاری در یک بازار پول خارجی باید با نرخ بهره سرمایه ­گذاری در بازار پول داخلی برابر باشد زیرا به طور متوسط بازده مؤثر در یک سرمایه ­گذاری خارجی باید برابر بازده مؤثر در یک سرمایه ­گذاری داخلی باشد.
مطابقادبیاتاقتصادکلان،چنانچهسطحقیمت‌هاافزایشپیداکند،اولینمتغیرتأثیرپذیراز افزایشسطحقیمت‌ها،بالانسحقیقیپولاست.بهعبارتدیگر،باافزایشسطحقیمت‌ها، عرضهحقیقیپولکاهشپیدامی­کند.درچارچوبتحلیل­هایکینزی،کاهشعرضهحقیقی پول سبباختلالاتیدراقتصادمی­شود.براساستعادلوالراسی،برای اینکهدرمجموع،اقتصاددر تعادلباشد،بروزمازادتقاضایپولدربازارپولسبب ایجادمازادعرضهدربازاراوراق قرضهمی­شودکهاینامرسببکاهشقیمتاوراققرضهو افزایشنرخبهرهبازارمی­شود.بنابراین،ازلحاظتئوریکانتظاربرایناستکهباافزایش سطحقیمت‌هانرخبهرهافزایشپیداکند.پسازلحاظتئوریکرابطهعلیمثبتازنرختورم بهسمتنرخبهرهاسمیوجوددارد.بهبیاندیگر،افزایشنرختورممی­تواندموجبات افزایشنرخبهرهرادراقتصادفراهم کند. از طرفی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منجر به افزایش درآمد ملی در کشور می­ شود و در نتیجه تقاضای معاملاتی پول افزایش می­یابد که با ثبات عرضه پول منجر به افزایش نرخ بهره در بازار پول خواهد شد.
در اینجا بد نیست که در خصوص نحوه انتخاب سیاست پولیو نیز سرکوب مالیصحبت نماییم.

۲-۴-سیاست تثبیت نرخ بهره یا حجم پول

انتخاب میان سیاست تثبیت نرخ بهره یا حجم پول به عنوان ابزار سیاست پولی همواره به عنوان یک سؤال در ادبیات اقتصادی مطرح بوده است. مسئله بین انتخاب دو ابزار نرخ بهره و حجم پول، اولین بار توسط پول^[۴]۱۹۷۰، در چارچوب یک الگویIS-LM تصادفی ارائه گردید. پول بیان کرد، با فرض اینکه بانک مرکزی قادر به کنترل نرخ بهره و حجم پول باشد، اگر هدف سیاست­گذار پولیحداقل کردن انحراف تولید جاری از تولید بالقوه باشد، انتخاب ابزار مناسب به ضرایب توابع IS-LM، واریانس اجزای اخلال این دو تابع و کواریانس­هایآن‌ها بستگی دارد و جواب قطعی برای انتخاب این دو ابزار وجود ندارد. چنانچه IS نوسان زیادی داشته باشد، حجم پول و هنگامی که منحنیLM پر نوسان­تر باشد نرخ بهره ابزار سیاست بهینه است. فریدمن^[۵] ۱۹۷۵، مک کالوم و هوئن^[۶] ۱۹۸۳ و بناوی و فروین^[۷] ۱۹۸۳، بیان نمودند در حالتی که واریانس اخلال مخارج واقعی کمتر از اخلال بخش مالی باشد، نرخ بهره ابزار مناسب­تری است. آتکینسون، کیهو و چاری^[۸] ۲۰۰۷، پیشنهاد کردند که در اقتصادهایی با بازارهای مالی توسعه یافته، نرخ بهره بهترین سیاست پولی به شمار می ­آید.
به علت بی­ثباتی تقاضا برای پول از اواسط دهه ۸۰ میلادی کنترل عرضه پول عمومیت خود را از دست داد و استفاده از ابزار نرخ بهره به طور گسترده خصوصاً در کشورهای با بازارهای مالی پیشرفته مورد استفاده قرار گرفت. از اوایل دهه ۹۰ میلادی قرن بیستم، کشورهای زیادی سیاست هدف­گذاریتورم را اتخاذ نمودند. هدف­گذاری تورم چارچوبی برای سیاست پولی است که در آن تصمیمات سیاستی بر اساس مقایسه تورم آتی مورد انتظار با هدف اعلام شده برای تورم اتخاذ می­گردد. اگر تورم مورد پیش ­بینی برای افق زمانی خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد اقدام به سیاست پولی جدیدی می­نمایند تا پیش ­بینی تورم عملکرد منطبق با مقدار مورد هدف باشد. طرفداران هدف­گذاری تورم بر این عقیده­اند که در این چارچوب سیاست­های پولی شفاف­تر است. هم چنین این سیاست باعث کاهش نااطمینانی و بهبود هماهنگی میان سیاست­های پولی و دیگر سیاست­های کلان می­شوند. بانک­های مرکزیمعمولاً قالب انعطاف­پذیری از هدف­گذاری تورم را انتخاب می­ کنند. در هدف­گذاری تورم منعطف، کنترل نوسانات نرخ تورم حول نرخ هدف و هم­چنین نوسانات تولید حول مقدار طبیعی موردنظر است. به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی در هدف­گذاری تورم و تورم منعطف نرخ بهره مهم­ترین ابزار سیاستی به شمار می­رود.

۲-۵-سرکوبمالی^[۹]

سرکوب مالی، کلیه اقداماتی که از طریق آن، دولت­ها منابع مالی را به سوی نهادهای دولتی هدایت کرده، تا مبلغ بدهی­های خود را کاهش دهند. سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود بانکی، اعمال محدودیت­ها برای تراکنش­های مالی بین کشورها و ایجاد روابط نزدیک­تر بین دولت و بانک­ها می­ شود.
مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می­توان ازآن‌هابا نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد، معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه، مانع جدی بر سر راه توسعه کشورهاست. از تعیین سقف­های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در برخی مطالعات، تورم به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می­ شود.پس از وقوعبحران بزرگاقتصادی ۳۳-۱۹۲۹با اتکا به دلایل مختلف از جمله شکست بازار، دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی بهشدت افزایش یافتوتااواسطدهه۱۹۷۰ ادامهداشت.بااینحالازاواسطدهه ۱۹۷۰بهبعداینتصورپیشآمدکهتماممشکلاتاقتصادیکشورهایدرحالتوسعه به علتمداخلهدولتدراقتصاداست وآزادسازیاثرمثبت وقابل‌توجهی روی اقتصادخواهد داشت.اینطرزتفکر کهباسیاست­هایبانکجهانیارتباطیتنگاتنگیدارد،درصددجایگزینییکنوعشکستبازاربانوعدیگرشکستدولتاست.دراینراستابرخیازکشورهایدرحالتوسعهباامیدبهاینکهدستنامرئیبازاربیشازدستمرئیبرنامه­ریزیمتمرکز،موجباترشدوتوسعهاقتصادیرافراهمخواهدآورد،ازنیمهدومدهه۱۹۷۰اصلاحاتاقتصادیمهمیرادرراستایبازارآزادآغازکردند.
اینرهیافتکهدرراستایخطوطفکریمیلتونفریدمنپول­گراوبرخیازاقتصادداناننئوکلاسیکاست،دخالتدولتراعاملمختل‌کنندهبازارمی­داند. بهنظرپیرواناینتفکر،بازاررقابتیطبقیکمنطقدرونیبرمشکلاتخودچیرهخواهد شدودخالتدولتتنهامختل‌کننده و برهم زننده این فرایند است. سازمان­هایمهمبین‌المللینیزبهگسترشرهیافتمزبورکمکنمودند،بهنحویکهدرحالحاضرسیاستآزادسازیبازاریکیازشرایطمهمدسترسیکشورهابهمنابعمالیصندوقبینالمللیپولوبانکجهانیاست.
سقفنرخبهرهازسهطریقمی­توانداثرمخربرویاقتصادداشتهباشد: