۱- چک مورد نظر باید عهده یکی از بانک‌های مجاز در داخل کشور یا شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد.
۲- صدور اجرائیه تنها علیه صادرکننده چک امکان‌پذیر است.
۳- مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک باید به گواهی بانک محال‌علیه رسیده باشد.
۴- چک سفید امضاء و چک‌های مشروط و وعده‌دار و چکی که بابت تضمین انجام معامله داده شده مانع صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک نخواهد شد.
۵- متقاضی اجراییه باید مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء ثبت تودیع نماید و پس از تودیع، مال متعلق به صادرکننده چک را به غیر از مستثینات دین برای توقیف به اجراء معرفی نماید. (ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶- موعد پرداخت چک رسیده باشد. (ماده ۲۵۳ آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا).
بخشنامه سازمان ثبت کل که متضمن نظریه شورای عالی قضایی است، مستثینات دین و اموال مورد نیاز صادرکننده چک را مشتمل بر: یک باب‌ خانه، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن قرار داده است.
برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند.
بر خلاف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می‌کند، ماده ۲ ق.ص.چ. دارنده، متقاضی صدور اجرائیه را کسی می‌داند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده است و یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنهاست. و بنابراین، متقاضی اجرائیه صرفاً کسی نیست که برای اولین‌بار به بانک مراجعه می‌کند، بلکه کسی که پس از مراجعه به بانک چک به او منتقل شده است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد.
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب- اعم از شخص حقیقی یا حقوقی- صادر شد، صادرکننده چک و صاحب حساب به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو صادر می‌شود. (ماده‌ ۱۹ ق.ص.چ.) (ماده ۲۵۲ آئین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا).
به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و … طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید». ^[۸۰]
اقدام از طریق اجرای ثبت دارای معایب و مزایایی است. در رابطه با معایب آن قابل ذکر است علیرغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می‌‌باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می‌شود، در عمل دارندگان چکها، اقدام از طریق دادگستری را به طریق اجرای مزبور، ترجیح می‌دهند. دلایل عمده این امر را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:
۱- به موجب ماه ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۸: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یادیه و آنرا تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند و در غیراینصورت بنا به تقاضای محکوم‌له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.» استفاده از امتیاز مذکور در این ماده (حبس محکوم‌علیه) مختص به اقدام از طریق دادگستری است.
۲- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت ۱۰ درصد مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری (۵/۱ یا ۲%) به مراتب بیشتر است، اگر چه پرداخت ۱۰ درصد مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است لکن در صورتیکه متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجراء نگردد دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجراء می کند.
۳- همچنانکه ماده ۲ ق.ص.چ. صراحت دارد، اجرا از طریق ثبت تنها علیه صادرکننده امکان‌پذیر است.
۴- برخی از محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می‌دانند.
۵- تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان‌پذیر است.
۶- در دادگاه امکان تأمین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده. ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می‌شود و او اموالش را منتقل می‌کند.
در رابطه با مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، این اقدام برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و … می‌باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.^[۸۱]همچنین در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت مقید به مدت معین نمی باشد.
در خصوص امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی به طور همزمان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می‌توان اقدام کرد و دادگاه ملزم است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند ولی چنانچه از طریق دادگاه، حقوق شاکی پرداخت نشد به هر حال عشریه آنرا به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدام موازی وجود ندارد. عده‌ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است. لکن در صورتیکه از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجرائیه را مسترد ننماید نمی‌تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هر یک از مراجع مربوط برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی‌باشد.
اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۰۲۷۱/۷- ۲۷/۱۱/۸۱ وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌داند و در نظریه شماره ۱۰۶۹۹/۷ – ۶/۱۲/۸۱ نیز اعلام داشته است که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.
ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده ۲۹۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی … مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بلامحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این‌باره از طرف مقامات قضایی صادر شود».^[۸۲]
مبحث دوم: طریقه کیفری
یکی از راه‌های وصول وجه چک، اعلام شکایت کیفری است. به این معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، آنرا به ضمیمه دو برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ……… ریال تمبر^[۸۳] به مرجع قضایی صالح تسلیم می‌کند. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسیدگی‌کننده، تعقیب کیفری صادرکننده چک شروع می‌شود. در مواردی که شاکی درخواست تأمین خواسته کند قاضی به تجویز ماده ۷۴ ق.آ. د.ک. : در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می کند، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است. از طرف دیگر چنانچه صادرکننده چک در دادگاه، مدعی جعل یا سرقت چک شده و یا مدعی سایر موارد مصرح در ماده ۱۴ ق.ص.چ. شود، به ادعای وی نیز رسیدگی می‌شود و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ ق.ص.چ.، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
به موجب ماده ۱۱ ق.ص.چ. قانونگذار ظرف زمانی شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دو دوره ۶ ماهه معین کرده است. در واقع دارنده چک موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک آنرا به بانک ارائه دهد و به علت فقدان یا کسر موجودی و یا به هر علت دیگر گواهی عدم پرداخت دریافت نماید. همچنین دارنده باید ظرف زمان شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال‌علیه، اقدام به شکایت نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت ظرف زمان های یاد شده حق شکایت کیفری دارنده از بین می‌رود.
به موجب ماده ۲۲ ق.ص.چ. و نظر به حکم ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. قانونگذار برای حفظ حقوق دارنده چک اجازه محاکمه و صدور حکم غیابی درباره متهم به ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی را داده است.
مواردی که صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است عبارتند از:
۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادرکننده چک. ۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است. ۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال‌علیه.
۴- تنظیم چک بصورت نادرست (الف- عدم مطابقت امضاء، ب- اختلاف در مندرجات، ج- قلم‌خوردگی و امثال آن)
۵- صدور چک از حساب مسدود.
مبحث سوم: طریقه‌ی حقوقی
در صورتی که چک از لحاظ کیفری قابل تعقیب نباشد و همچنین در صورتی که دارنده چک طریقه‌ی اجرایی و مراجعه به اداره ثبت را انتخاب نکند می‌تواند از طریق حقوقی و طرح دعوا در دادگاه صالح علیه صادرکننده و سایر مسئولین اقامه‌ی دعوا نماید. به این طریق در بخش آینده پرداخته می‌شود.
منتهی قابل ذکر است که انواع دعاوی حقوقی را که نسبت به چک می‌توان مطرح کرد عبارتند از: دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و همچنین دعوای ابطال چک ، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد آن.
در همین راستا در بخش دوم به دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و در بخش سوم به دعوای ابطال چک ، ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک خواهیم پرداخت.
بخـش دوم
دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک
و خسارات قانونی
در این بخش برآنیم تا شرایطی را که دارنده‌ی چک برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و کلیه‌ی خسارات قانونی باید رعایت کند را بررسی نمائیم.
فصل نخست: دعوا، شرایط اقامه و انواع آن
در مواردی که حق شخص به ادّعای او تضییع یا انکار شده است، مدّعی حق می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید.
مبحث نخست: مفهوم دعوا
دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده است.^[۸۴]
درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.
۱- دعوا حقّی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه‌ی دعوا نام دارد. ^[۸۵]
۲- دعوی، مضمون ادعایی است که شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بیان می‌کند و اگر این اظهارنظر از طریق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ی دعوا نامیده می‌شود هر چند ممکن است وسعت این تعریف محل نقد باشد اما باید به هر حال بین دعوی و اقامه‌ی آن در تعریف تفاوتی وجود داشته باشد.^[۸۶]
مبحث دوم: شرایط اقامه‌ی دعوا
اقامه‌ی دعوا مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه‌ دعوا» حتّی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان‌پذیر است، اما بدون شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می‌شود که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی شود، امّا از رسیدگی به ماهیّت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حقّ اصلی مورد ادّعا و تضییع یا انکار آن و ترتّب آثار قانونی مربوط در قالب حکم، ممنوع شود؛ نتیجه‌ی چنین حالتی، علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.
عده‌ّای از حقوقدانان برای اقامه‌ی دعوا چهار شرط قائل گردیده‌اند:
۱- حقّی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود باید منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد. ۲- اعمال‌کننده باید ذینفع باشد. ۳- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. ۴- باید اهلیّت قانونی داشته باشد.^[۸۷]
بعضی دیگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّجز را، از شرایط اقامه‌ی دعوا ندانسته بلکه از شرایط پیروزی در دعوا شمرده‌اند.^[۸۸] لازم به ذکر است که تقدیم دادخواست، از شرایط اقامه‌ی دعوا نبوده بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه و بررسی وجود یا عدم شرایط اقامه‌ی دعواست. ^[۸۹] هر چند عده‌ای آنرا از شرایط اقامه‌ی دعوا برشمرده‌اند. ^[۹۰] در حقیقت به صراحت مادّه ۴۸ ق.آ.د.م. «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشند…». حال به طور مختصر به بررسی این شرایط می‌پردازیم.
گفتار نخست: نفع