۱-اولین وجه اشتراک دو جرم عدم رضایت و آگاهی زیان دیده است در هر دوجرم نوعی تقلب وجود دارد که از ارکان اساسی هردو جرم می باشد و در اینجا میتوان گفت که تقلب دلالت بر عدم رضایت و عدم آگاهی مجنی علیه وسوءاستفاده مرتکب از آن دارد بنابراین اگر قربانی جرم نسبت به برداشت و تصاحب مال خود رضایت داشته باشد جرم محقق نخواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-دومین وجه اشتراک دو جرم در رکن مادی است در هر دو جرم استیلا بر مال غیر وجود دارد و هدف از این استیلا نیز تملک و تصاحب مال است فقط اختلاس مختلس مال متعلق به دولت یا اشخاص را که در اختیار دولت است تصاحب می کند و در سرقت سارق مالی را که به هر نحو متعلق به دیگری است به طور پنهانی به قصد تملک می رباید.
۳- سومین وجه اشتراک دو جرم این است که هر دو جرم از جرائم مقید بر خلاف هستند جرائم مطلق برای تحقق جرائم مقید نتیجه مجرمانه لازم و ضروری است بنابراین تا زمانی که در جرم اختلاس مختلس یا دیگری منتفع و قربانی جرم نیز متضرر نشده باشد جرم تام محقق نخواهد شد همچنین در سرقت نیز تازمانی که نتیجه محرمانه ( اضرار مالک ) محقق نشود سرقت واقع شده است.
۴- چهارمین وجه اشتراک دو جرم در این است که هردو جرم در زمرۀ جرایم آنی هستند و جرایمی هستند که در برهه ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده اند و یا در نیمه یا پایان راه متوقف شده اند ولی بدین معنی نیست که عناصر تشکیل دهنده این جرایم باید در یک زمان باهم جمع شوند.
بنابراین همانطور که در سرقت به محض اینکه وضع ید و جابجایی صورت می پذیرد سرقت محقق خواهد شد در اختلاس نیز پس از برداشتن و تصاحب مال موضوع توسط مرتکب اختلاس صورت می گیرد و نیازی به گذشت زمان و استمرار وجود ندارد.
۵- وجه اشتراک دیگر این دو جرم از لحاظ رکن معنوی است برای ارتکاب هر دو جرم سونیت مجرمانه لازم و ضروری است یعنی هر دو جرم علاوه بر قصد عام ارتکاب جرم قصد تصاحب مالکانه اموال یا اشیاء موضوع جرم ضروری است.
ب: وجوه افتراق
۱-اولین تمایز دو جرم در خصوص مرتکب جرم است در سرقت هرکس اعم از کارمند دولت و غیر آن اگر مال دیگری را برباید به عنوان سارق قابل تعقیب است اما در خصوص اختلاس مرتکب باید مستخدم دولت یا در حکم مستخدم دولت باشد و کارمند دولت بودن از ارکان تحقق جرم اختلاس است.
۲- دومین وجه تمایز در خصوص نحوۀ ارتکاب جرم است. در جرم اختلاس مال به اعتبار کارمند بودن و موظف بودن مرتکب در اختیار او قرار داده شده و اموال در دسترس وی وجود دارد و وی مالی را که تحت اختیار وی قرار دارد تصاحب می نماید در حالی که سرقت ربودن مال غیر است در خفا، به عبارتی مال توسط صاحب آن در حرز نگهداشته شده و سارق با شکستن حرز آن می رباید.
۳- سومین وجه تمایز اختلاس و سرقت از جهت موضوع جرم است. به این صورت که جرم سرقت فقط در خصوص اموال منقول مصداق دارد اما جرم اختلاس در خصوص اموال غیر منقول نیز واقع می شود اگر چه در بیشتر موارد موضوع جرم اختلاس اموال منقول است .^[۲۱]
فصل دوم: عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس
برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ( روانی) تشکیل شود که وجود این سه عنصر در سایر جرائم دیگر نیز الزامی است. همچنین شیوه های مداخله در اختلاس به دو صورت شرکت و معاونت محقق می شود که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.^[۲۲]
مبحث اول: عناصر جرم اختلاس
از آنجایی که جرم اختلاس از سه رکن قانونی، مادی، معنوی (روانی) تشکیل شده است. لذا لازمه محکوم شدن متهم به ارتکاب این جرم اثبات ارکان مذکور توسط مرجع تعقیب است در این راستا به دلیل اهمیت موضوع به بررسی موارد مطرح شده می پردازیم.
۱- عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه رفتار باید به تعیین قانون باشد.
۲- عنصر مادی: یعنی رفتار مجرمانه باید تحقق خارجی یابد.
۳-عنصر معنوی: یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی باشد.
در رابطه با هر جرمی، علاوه بر عناصر عمومی، عناصر و شرایط خصوصی نیز وجود دارد که موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می شود،^[۲۳] و در واقع جنبه ماهیتی برای جرائم دارد و به عبارتی موجب تمایز و تفکیک جرائم از لحاظ ماهیتی می شود. لذا جرم اختلاس هم مانند سایر جرائم از طرفی دارای عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است و از طرفی از لحاظ ماهیتی دارای شرایط اختصاصی است؛ که نگارنده در این مبحث از رسالۀ خود، آنها را مورد بررسی قرار می دهد.
گفتار اول: عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد. علی رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ با عنایت به جامعیت قانون تشدید در باره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است؛ بنابراین توهم برخی از نویسندگان مبنی بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا. کاملا بی اساس است. در اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره (۶۱۶۶/۷-سال۱۳۷۶) اشعار می دارد: «آنچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخیر الذکر به قوت خود باقی است.»
در حقیقت عنصر قانونی پایه و اساس دو عنصر دیگر می باشد و برای وجود عناصر یک جرم و تحقق آن، عنصر قانونی مفروغ عنه می باشد و لذا حقوق دانان بسیاری از کشور ها در بحث از عناصر و ارکان جرایم، از عنصر قانونی به عنوان یک رکن نام نبرده اند .^[۲۴]
جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: (( هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر ویا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهدشد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو یا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود)) .
برابر تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور (( در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان، به مجازات اختلاس محکوم می شود.))
بدیهی است اتلاف غیر عمدی مال، در واقع همان تضییع اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ ق.م.ا. است که طبق آن، هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و مأمورین را که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه علاوه بر جبران خسارت می گردد.
ممکن است عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد؛ در این حالت، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.( تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات…)
تبصره ۳ ماده قانون مورد بحث می گوید: ((هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال در باره او اجرا خواهد شد.))
از نظر حد نصاب برای تعیین مجازات، تبصره ۴ ماده ۵ قانون مصوبه مجمع می گوید:
((حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم، اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.))
از نظر سیاست کیفری ارعابی و جلوگیری از تبانی و محو آثار جرم تبصره ۵ قانون مصوبه مجمع می گوید: ((هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت ۱ ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت)).
تبصره ۶ ماده ۵ قانون مصوبه مجمع می گوید: (( در کلیه موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد، حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم خواهد بود.)) یعنی در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
عنصر قانونی اختلاس در ارتباط با مرتکب نظامی
۱- مقررات اصلی جرم اختلاس
نظامی مختلس مشمول ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ است که مقرر می دارد: ((هر نظامی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:
الف- هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون(۱۰۰۰۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال باشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج- هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال باشد به حبس از ۳ تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.))
۲- مقررات تکمیلی جرم اختلاس
الف- معمولا عمل اختلاس ضمن جعل سند و نظایر آن ارتکاب می یابد( ولی بر خلاف قاعده تعدد معنوی جرم که کیفر اشد قابل اجرا بود) مرتکب به مجازات هر دو جرم( همانند ارتکاب جرائم مختلف) محکوم می شود( تبصره ۱ قانون مورد بحث)
ب- خریداری و مساعدت در تضییع اموال مورد اختلاس با علم به تعلق آنها به نیروهای مسلح جرم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مزبور، مرتکب علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می شود.
ج- چنانچه مختلس و مرتشی مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مزبور از نیروهای وظیفه باشد، اخراج منتفی است.(ماده ۱۲۰ ق.م.ج.ن.م.)
د- مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبالغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.(ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م.)
ه- کیفیت معافیت از مجازات = چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه با رتبه را درباره ی او اجرا خواهد نمود.( ماده ۱۲۲ قانون مزبور)
ی- بازداشت الزامی مرتکب = در اجرای ماده۱۲۳ قانون مورد بحث، هر نظامی که زاید بر یک میلیون ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت ۱ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
و- تعلیق از شغل= در مورد بزه های اختلاس و ارتشاء نظامیان (موضوع مواد۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مزبور ) که مجاازت حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد.
دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.(ماده۱۲۴ قانون مورد بحث.)
در اجرای تبصره ماده مزبور، فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می توانند پس از پایان بازداشت موقت ۱ ماهه، وضعیت (( بدون کاری)) مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند .^[۲۵]