سیستم کیفری ایران از همان بدو قانون­گذاری در خصوص پذیرش یا رد تعدد معنوی ،آخرین موضع یعنی قبول تعدد معنوی را پذیرفته است.تعدد معنوی جرم اولین بار در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴مطرح گردید ماده مزبور مقرر می داشت : « هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است»
قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲دستخوش تغییر و تحولاتی گردید با این وجود حکم ماده ۳۱ تغییر نیافت و به همان صورت باقی ماند.
در قبل از انقلاب مقنن در قبال تعدد معنوی جرم سیاست کیفری واحدی را اتخاذ نموده بود و در کلیه جرایم در صورت جمع شدن عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد،قایل به وحدت مجازات بود.اما بعد از انقلاب با توجه به تطبیق قوانین و مقررات با شرع اسلام ،مجازات تعدد معنوی جرم نیز دچار تحولاتی گردید و قانونگذار سیاست دو گانه ای را در این خصوص اتخاذ کرد.به این نحو که در جرایم موجب تعزیر در صورتی که فعل واحدی دارای عناوین مجرمانه متعددی باشد، مانند سابق قایل به وحدت مجازات شد.اما در حدود و قصاص و دیات از آنجایی که در اسلام اصولا قاعده جمع مجازات­ها به هنگام برخورد با تعدد جرم رعایت می­ شود،تعدد مجازات را در نظر گرفت.
ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ در خصوص تعدد معنوی چنین مقرر داشته بود:«در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می­ شود که مجازات آن اشد است.»
تبصره ماده ۲۵: «حکم تعدد در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مختلف مربوط به آن ذکر گردیده است.»
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰عینا همان مطالب قانون۱۳۶۱را در باب تعدد معنوی تکرار نموده و جز تغییر شماره موادمسأله جدیدی را بیان نکرده است. ماده ۴۶قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشدمجازات جرمی داده می­ شود که مجازات آن اشد است.»
تبصره ماده ۴۷: «حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است.»
در حال حاضر ماده۱۳۱ق.م.ا سیاست کیفری مقنن را در قبال تعدد معنوی بیان کرده است. به موجب ماده مرقوم:« در جرایم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می­ شود.» این ماده نسبت به قوانین سابق از نگارش بهتری برخوردار است. از جمله به جای عبارت« فعل واحد» از عبارت«رفتار واحد» استفاده شده است.
گفتار دوم: تعدد مادی جرم
ابتدا رویکرد قانون­گذار قبل از انقلاب در مورد واکنش به تعدد مادی جرم را در قوانین کیفری مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهیم.
نخستین قانون یعنی قانون مجازات عمومی۱۳۰۴به شرح زیر مادتین ۳۲و۳۳خویش را به تعدد مادی جرم اختصاص داده بود:
ماده۳۲- « اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده۳۳- «هر گاه شخصی جرمی را مکررا مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد، برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادرمی­گرددولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد»
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در ماده۳۲ قانون مذبور که مصادیقی از تعدد مادی جرم را در حکم تعدد معنوی قرار داده است،از سیستم مجازات جرم اشد،تبعیت کرده است.
همچنین در ماده۳۳ قانون مذکور، که بر اساس معیارهای موجود در قانون مجازات ۱۳۷۰می توان آن را ناظر بر تعدد مادی در جرایم مشابه دانست، نیز از سیستم عدم جمع مجازاتها پیروی کرده است.
پس از نسخ مادتین ۳۲و۳۳ قانون مجازات عمومی۱۳۰۴، ماده۲ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۱۲به تصویب رسید.در این ماده قانون­گذار ضمن سامان دهی به مقررات تعدد جرم بیان می­داشت:” «اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آنان اعمال حکم مجازات علیحده را صادر خواهد کرد، ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا اینکه بعضی از آن­ها مقدمه دیگری باشد، در صورتی که فرداً فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون اینکه مجموع آن­ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشند. محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید، در صورتیکه فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد، در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذاشته می‌شود.»
چنانچه ملاحظه می‌شود. ۳ فرض را می‌توان در این قانون بیان داشت:
اولاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده و مجموع آن دارای عنوان مجرمانه خاصی باشد.
ثانیاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده و مجموع آن دارای عنوان مجرمانه خاصی نباشد.
ثالثاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده لکن بعضی مقدمه بعض دیگر باشند.
به طور کلی در هر سه فرض فوق‌ اعمال قواعد تعدد جرم در دو مرحله است بدین صورت که ابتدائاً حکم مجازات جداگانه صادر خواهد شد وسپس فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد از این جهت با توجه به حکم قسمت اخیر ماده ۲ الحاقی، مبنی بر اجری مجازات اشد، به نظر می‌رسد اعمال قواعد تعدد مادی جرم در مرحله اجرا جای خویش را به قواعد تعدد اعتباری می‌دهد، النهایه ایراد وارده بر قانون فوق بلا مجازات گذاشتن سایر جرایم ارتکابی است، که در واقع می‌توان آنرا پاداشی برای مجرمین زیرک دانست که موفق به ارتکاب چند جرم شده‌اند لکن مجبور به تحمل یک مجازات می‌شوند. ^[۱۲]
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در ماده ۲الحاقی همچنان به سیستم مجازات جرم اشد وفادار باقی مانده است.
همچنین در این ماده،در خصوص مجازات عنوان خاص مجرمانه نیز از قاعده مجازات جرم اشد تبعیت شده بود.
بند الف قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲در خصوص تعدد مادی عنوان کرده بود:” در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد مرتکب مقرر در قانون محکوم می‌گردد»
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در سال ۵۲تعداد جرایم ارتکابی را در تعیین مجازات برای مرتکب جرایم متعدد مؤثر دانسته بود و تعدد مادی را به تعددی که بیشتر از سه جرم نیست وتعددی که بیشتر از سه جرم است تقسیم کرده بود، و در تعددی که بیشتر از سه جرم نبود، از سیستم مجازات جرم اشد تبعیت شده بود، و در تعددی که بیشتر از سه جرم بود ، از سیستم جمع قضایی مجازات ها تبعیت کرده بود.^[۱۳]
لازم به ذکر است که در این قانون، عنوان خاص مجرمانه از شمول تعدد مادی جرم خارج شده بود.
در قوانین راجع به مجازات اسلامی ۶۱و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰تعدد مادی در جرایم مستوجب حد،قصاص و دیات تابع ابواب فقهی و قواعد و ضوابط خاص خود قرار گرفتند.اما به طور کلی می توان گفت که تعدد مادی در این دسته از جرایم شرعی تابع سیستم جمع مادی مجازاتها قرار گرفتند.
ماده ۲۵قانون راجع به مجازات اسلامی که عینا در ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی تکرار شد، به تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده پرداخته بود.در این قوانین با الهام از مقررات تعدد در حدود،تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده به تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف تقسیم شد؛ که در اولی قانونگذار از سیستم مجازات با واحد با اختیار قاضی در تشدید آن تبعیت کرده بود و در دومی از سیستم جمع مادی مجازات­ها پیروی کرده بود.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ افقی نوین نسبت به تاسیس تعدد جرم پس از انقلاب را پدید آورده است، چه اینکه بانگاهی به مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ این قانون می توان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیده اند (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ ق.م.ا) و همچنین مجازات های تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده اند، زیرا در ماده ۱۳۴ ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید. حکم مصرح در ماده ۱۳۴ انتقالی مستقیم مبنی بر به کارگیری سیاست کیفری افتراقی در مرحله اجرای مجازات ها از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ می باشد. بدین صورت که در ماده اخیر الذکر قانون گذار سابق مقرر می دارد «در مورد تعدد جرم هر گاه جرم ارتکابی از سه بیشتر نباشد،دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون معین می­ کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…»
و این در حالی است که قانون لاحق در ماده ۱۳۴ مقرر داشته است «در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­ کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می­نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است»
گفتار سوم: تعدد نتیجه
سابقه قانون­گذاری قبل از انقلاب هیچ اشاره­ای به تعدد نتیجه نداشته و تنها رویه قضایی آن را ساخته و پرداخته بود. برخی از حقوقدانان معتقدند در قوانین جزایی ایران بیشتر فعل واحد با نتایج متعدد که از جهت عملی مبتلا به دادگاه­ها است مورد نظر بوده اما به فعل واحد دارای عناوین متعدد اشاره شده است.^[۱۴]
رویه قضایی در مواردی که فعل واحدی منجر به نتایج مجرمانه متعددی می­شد چه این نتایج مجرمانه عناوین واحدی داشتند چه عناوین متعددی، موضوع را مشمول حکم مندرج در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی می­دانست.این رویه شاید در خصوص “فعل واحد دارای نتایج متعدد باعناوین متعدد” قابل پذیرش باشد، چرا که ماده۳۱ قانون مجازات عمومی فقط به “فعل واحد دارای عناوین متعدد” اشاره نموده بود و به نتایج حاصله اشاره نکرده بود، اما در مورد” فعل واحد دارای نتایج متعدد با عنوان واحد” قابل انتقاد می­باشد. زیرا شرط اعمال ماده ۳۱ وجود عناوین متعدد بود در صورتی که در حالت اخیر عنوان مجرمانه واحد است.
در بعد از انقلاب نیز نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم صریحی راجع به تعدد نتیجه مشاهده نمی­ شود.و فقط مواد قانونی محدود به صورت پراکنده در باب حدود، قصاص و دیات به نتایج مجرمانه متعدد حاصل از رفتار واحد اشاره کرده بودند. اما در خصوص تعزیرات اصلا حکمی چه صریح و چه ضمنی وجود نداشت. و دادگاه در مواردی که با موضوعات و پرونده ­های تعدد نتیجه مواجه می شدند مانند قبل از انقلاب مورد را تعدد اعتباری دانسته و با توسل به قاعده مجازات اشد به حل و فصل قضیه می­پرداختند.
سر انجام مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره یک ماده ۱۳۴ به صراحت در خصوص جرایم تعزیری و در مواد ۳۸۹و۵۴۱و۵۴۴ در قصاص و دیات ، تعدد نتیجه را مورد توجه قرار داد.
در مجموع تاریخ حقوق ایران شاهد سه نوع سیاست کیفری در قبال تعدد نتیجه بوده است. در قبل از انقلاب تعدد نتجه در کلیه جرایم از مصادیق تعدد اعتباری بود. بعد از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ در حدود و قصاص و دیات، تعدد نتیجه،تعدد مادی محسوب می­شد ولی در تعزیرات از مصادیق تعدد اعتباری بود. از سال ۱۳۹۲با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تعدد نتیجه در کلیه جرایم( حدود،قصاص، دیات و تعزیرات) تعدد مادی محسوب شده است.^[۱۵]
فصل سوم
رویکرد جرم­شناختی تعدد در جرایم تعزیری
سیستم­های قانون­گذاری در کشورهای مختلف همواره متکی بر پیشرفت و تحولات ناشی از دانش جرم­ شناسی بوده ­اند.تاریخ ورود جرم­ شناسی وآموزه­های آن در کشورها و نحوه برداشت و گسترش آن در جوامع مختلف، بر حسب نظام دانشگاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر یک از آن­ها متفاوت است.
جرم­ شناسی در صد سال اخیر روی هم رفته سه پارادایم یارویکرد را تجربه وبه خود دیده است. به عبارت دیگر،جهت­گیری­های نظری جرم­ شناسی، بویژه از نظر آثاری که هریک بر تحولات سیاست جنایی داشته است را می توان در سه گرایش عمده جمع بندی و مطالعه کرد:
رویکرد نخست :جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه است جرم در این رویکرد به عنوان یک واقعیت حقوقی-انسانی پذیرفته می­ شود که تحت تأثیر عوامل فردی-محیطی-وضعی ارتکاب می­یابدو مجرم یک بیمار اجتماعی است که می توان او را اصلاح کرد و دوباره به جامعه بازگرداند، در این رویکرد نگاه غالب به بزه­کار جنبه بالینی دارد؛رویکرد دوم : جرم شناسی کنترل اجتماعی است این رویکرد به طور کلی مطالعه خود را با چگونگی جرم­انگاری در قالب قوانین کیفری ونسخ یا اصلاح این قوانین از یک سو و چگونگی اعمال قوانین کیفری به ویژه جرم­انگاری توسط عوامل عدالت کیفری از سوی دیگر آغاز می­ کند. و رویکرد سوم:جرم شناسی عمل مجرمانه می باشد در این رویکرد فعل مجرمانه را بدون توجه به ویژگی های شخصیتی مرتکب آن مطالعه می­ کند،طرفداران این رویکرد معتقدند که انسان مجرم با افراد دیگر تفاوت اساسی ندارد و با برنامه ریزی و محاسبات تصمیم به ارتکاب جرم می­گیرد بنابراین باید هزینه ارتکاب جرم را با تشدید سیاست کیفری بالا برد.^[۱۶]
همان­طور که ملاحظه شد، هر رویکرد جرم­ شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می­ شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.
در مقابل فایده گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می­ کنند به همین دلیل مجازاتی را مناسب می­دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده­گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می­گیرد از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان­سازی.
یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری تعدد جرم است،سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،دریک ارزیابی کلی قانون مجازات اسلامی۹۲ نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.
تعدد جرم از جمله تأسیسات حقوق کیفری است که ماهیتا با مجازات ارتباط و سنخیت دارد؛ چرا که تعدد جرم از جمله عواملی است که در تعیین مجازات قابل اجرا مؤثر می­باشد. اصولا منطق و عدالت چنین اقتضاء می­ کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرٌات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آن­ها را زیر پا گذارده یکسان برخورد نشود. قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تفکیک میان جرایم تعزیری و غیر تعزیری در خصوص واکنش به مرتکب تعدد جرم از سیستم­های مختلف مجازات استفاده کرده است .ماده ۱۳۴ این قانون قواعد ناظر بر تعدد در جرایم تعزیری را تبیین کرده است قواعد ناظر برآن را مشخص نموده است .
بنابراین نگارنده در این فصل درصدد است تا با بررسی قواعد ناظر بر تعدد در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی ۹۲به این مطلب برسد که این قواعد متأثر و منطبق بر کدام یک از رویکردهای جرم­ شناسی بوده است .بنابراین در این فصل برآنیم تا طی دو مبحث رویکردهای جرم­ شناسی تعدد در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار دهیم به همین منظور در مبحث نخست رویکرد اصلاح مداررا بررسی خواهیم کردو در مبحث دوم رویکرد توان­گیری را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار
اصلاح و باز پروری مجرمان از کارکردهای فایده­گرای مجازات است، این رویکرد از جمله موضوعاتی بوده است که در یک سیر تاریخی در دانش جرم­ شناسی مورد بحث قرار گرفته و متحول شده است.سیاست اصلاح و درمان مجرمان یک رویکرد انسانی است که متأثر از یافته های جرم­ شناسی بالینی می­باشد این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و باز اجتماعی نمودن وی به طور عملی سیاست طرد و حذف بزهکار را از جامعه کنار زده و در صدد است تا این موضوع را تببین نماید که بزه­کار فردی نا بهنجاراست و نیازمند درمان و اصلاح می باشدو چنین راهی الگوی کیفر مدار صرف نمی ­باشد
سیاست اصلاح و درمان در عالی­ترین سند قانونی کشور یعنی،قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصل ۱۵۶قانون اساسی به تصریح و در اصول دیگر به طور ضمنی مورد تأکید قرار گرفته است.بند پنجم اصل۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را،اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اعلام کرده است.به رغم تأکید قانون اساسی به اصلاح و باز پروری بزه­کاران،این سیاست در قوانین عادی هیچ گاه به عنوان کارکرد اصلی مجازات­ها اعمال نشده است.البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در قوانین کیفری سابق،روح اصلاحی و درمانی بر کالبد برخی از مواد قانونی مثل ماده۲۲قانون مجازات اسلامی دمیده شده بود.علی­رغم وجود چنین پیشینه­ای، به نظر می­رسد قانون­گذار به تدریج رو به سوی تدابیر اصلاحی نهاده است، یکی از مظاهر وجود چنین ادعایی را باید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دانست که به نظر می­رسد با بهره گرفتن از یافته­های جرم­ شناسی وآموزه­های دینی، سیاست اصلاح و درمان را تا حدود زیادی مد نظر داشته است . در این مبحث،رویکرد سیاست جنایی در قانون مجازات اسلامی بویژه مقرات تعدد در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
زین رو، در گفتار اول، با عنوان رویکرد اصلاح و قاعده مجازات اشد، به تجلی رویکرد اصلاح و درمان در قاعده مجازات اشد توجه نموده­ایم و انعکاس آن را در تعدد معنوی و تعدد مادی در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار می­دهیم و در گفتار دوم، با عنوان رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازات­ها، انعکاس رویکرد اصلاح را در تعدد برخی از جرایم تعزیری که درآن قانون­گذار از قاعده جمع مجازات­ها پیروی کرده است را مورد توجه قرار می­دهیم.
گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد