گفتار دوم – نقد رویه و وضع کنونی
راه حل این نظر بر دو مقدمه استوار است که هر دوی آن‌ها نادرست است. نخستین اشتباه آن است که جمع میان مسئولیت قهری و قراردادی را ممکن شمرده است، در حالی که میان متعاقدین جز یک نظام مسئولیت قراردادی حاکم نیست؛ دومین اشتباه در آن است که مسئولیت قهری را به نظم عمومی مربوط می‌داند؛ بر فرض که جمع دو مسئولیت را بپذیریم، شرط عدم مسئولیت، مسئولیت قراردادی و قهری را با هم از میان می‌برد. به علاوه اگر به واقع طلبکار، به دلیل ارتباط مسئولیت قهری با نظم عمومی و جمع آن با مسئولیت قراردادی، باید بتواند با اثبات تقصیر بدهکار، همه خسارات وارد بر خود را دریافت دارد، چرا این راه حل در مورد شرط محدود کننده مسئولیت وجود ندارد؟ از نظر منطقی چه تفاوتی میان شرط عدم مسئولیت و شرط محدوده کننده وجود دارد؟[۳۹۳]و[۳۹۴] به علاوه آثاری که رویه قضایی برای شرط عدم مسئولیت قائل می شد (یعنی جابجایی بار دلیل) تنها در فرضی ممکن است که تعهد قراردادی یک تعهد به نتیجه باشد؛ در فرضی که تعهد قراردادی، یک تعهد به وسیله است و در حالت عادی نیز این طلبکار است که برای دریافت خسارات باید تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، شرط عدم مسئولیت چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر مسئولیت قهری نیز همیشه بر مبنای تقصیر استوار نیست. برای مثال مسئولیت محافظ یا متصرف بنا، یک مسئولیت نوعی است؛ پس در فرضی که موجر بر مستأجر بابت عدم انجام تعهد تعمیر بنا، شرط عدم مسئولیت می‌کند، اگر تنها مسئولیت قراردادی را ساقط شده بدانیم، اثر شرط عدم مسئولیت چیست؟ و سرانجام یکی از بزرگترین اشتباهات رویه این است که هر بار که طلبکار موفق به اثبات تقصیر مدیون می‌شود، «مسئولیت» ریشه قهری دارد، در حالی که اغلب، تقصیر، نتیجه ترک تعهدی است که بدون وجود قرارداد، تقصیر محسوب نمی‌شود.[۳۹۵] به عنوان مثال،کوتاهی در نگاهداری از یک مال، تقصیر است؛ اما بدون وجود قرارداد، چنین تقصیری هم وجود ندارد. این نظر به شرط عدم مسئولیت اثری می‌بخشد که طرفین هرگز آن را نخواسته‌اند.

به دنبال انتقادهای شدید دکترین است که با رأی ۱۵ ژوییه ۱۹۴۹ و آرای بعدی از جمله رأی ۷ اکتبر ۱۹۵۴، این رویه نادرست کنار گذاشته می شود؛ شرط عدم مسئولیت، همانند شرط محدود کننده، اثر کامل خود را که رهایی بدهکار از مسئولیت است به بار می‌آورد و تنها ارتکاب یک تقصیر عمدی و سنگین است که مانع نفوذ آن است. در رأی اخیر آمده است که «مقصود آشکار طرفین به هنگام درج یک شرط عدم مسئولیت در قرارداد، تنها برقراری ساده جابجایی بار دلیل در فرض عدم اجرای تعهدات از سوی بدهکار نیست، بلکه محدود کردن مسئولیت او به نتایج ناشی از تقصیر عمدی و سنگین او است؛ نتایجی که ممکن نیست که خود را از آن‌ها معاف بگرداند».[۳۹۶]
لازم به ذکر است که رویه قضایی فرانسه، علی رغم انتقادهای دکترین، همچنان بر بطلان کامل شرط ناظر به مسؤلیت‌های قهری اصرار دارد. اما از سوی دیگر، رویه و دکترین بر عدم امکان جمع بین دو مسئولیت و یا عدم امکان «انتخاب» میان دو مسئولیت توافق کامل دارند.[۳۹۷] در نتیجه، از آن‌جا که در رابطه میان طرفین قرارداد و بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، مسئولیت قهری دخالتی ندارد، شرط عدم مسئولیت همیشه مؤثر است.
در نگاه نخست ممکن است چنین تصور شود که از یک راه حل کاملاً تفریطی به یک راه حل کاملاً افراطی تغییر موضع داده ایم؛ راه حل پیشین تفریطی بوده است به این جهت که اثر شرط عدم مسئولیت را به جابجایی بار دلیل محدود می‌کرده است و راه حل دوم افراطی است به این دلیل که وجود مسئولیت قهری را در روابط میان طرفین که دست کم برخی اوقات ممکن است آنچنان با نظم عمومی در ارتباط باشد که شرط عدم مسئولیت ناظر به آن معتبر نباشد، انکار می‌کند و این امر که «در روابط میان طرفین بیش از یک نظام مسئولیت (قراردادی) وجود ندارد و این مسئولیت نیز به وسیله شرط عدم مسئولیت ساقط شده است» نتیجه نامطلوبی جلوه کند. اما باید توجه داشت که روز به روز بر دامنه شرایط اعتبار و موانع نفوذ شروط عدم مسئولیت در قرارداد‌ها افزوده می‌شود و این امر تا حد زیادی از نتایج نامطلوب عدم امکان جمع میان دو مسئولیت می‌کاهد. با توجه به تمام مطالعات صورت پذیرفته به نظر می رسد که نظام حقوقی فرانسه از جمله نظام هایی است که در ابتدا اثر شرط عدم مسئولیت را صرفاً جابجایی بار دلیل و امکان جمع دو مسئولیت می دانسته است، لیکن با وجود ایرادات فراوان به راه حل افراطی فوق مبنی بر عدم امکان مطلق جمع بین دو مسئولیت روی آورده است که این نظر افراطی نیز صحیح نیست و چنانچه در مبحث آتی نیز خواهیم دید، با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.[۳۹۸]
مبحث دوم
نظریه امکان جمع بین دو مسئولیت (نظام های قائل به جمع دو مسئولیت )
گفتار اول : حقوق انگلیس
در جهت عکس نظریه سابق، قاعده حقوق انگلیس آن است که وجود قرارداد‌، مانع از آن نیست که طلبکار بتواند بر اساس شبه جرم تقصیر – اگر شرایط فراهم باشد- علیه بدهکار اقامه دعوا کند. به علاوه در اینگونه نظام های حقوقی، شرط عدم مسئولیت، هم در زمینه مسئولیت ناشی از قرارداد و هم در زمینه مسئولیت ناشی از شبه جرم، معتبر است.[۳۹۹] از سوی دیگر یک تفسیر نیز وجود دارد و آن این است که شرط عدم مسئولیت، شامل مورد «تقصیر» خوانده نمی‌شود مگر آنکه طرفین به روشن ترین عبارات ممکن، خلاف این قاعده را مقرر کرده باشند.[۴۰۰] به عنوان مثال در قضیه Hollier V. Rambler Motors Ltd. (1972) عبارات شرط عدم مسئولیت، اینگونه بود: «شرکت متصدی پارکینگ، مسئول خسارت وارد به اتومبیل مشتریان در اثر آتش در این مکان نیست». اتومبیل مشتری، در اثر تقصیر خوانده آتش گرفت. دادگاه بر این باور بود که بر فرض که این شرط از سوی خواهان مورد قبول قرار گرفته باشد، شامل مواردی که آتش‌سوزی اتومبیل در اثر تقصیر خوانده رخ دهد نبوده است.[۴۰۱] همچنین در قضیه White V. John Warwick & Co. Ltd. (1953) خواهان دوچرخه‌ای را از خواندگان به اجاره گرفت. دوچرخه معیوب بود و خواهان به هنگام استفاده از آن بر اثر عیب، زمین خورد و مجروح شد. خواهان دعوای خود را هم بر اساس قرارداد و هم بر اساس شبه جرم تقصیر اقامه کرد و خوانده در برابر به شرط عدم مسئولیت در قرارداد اجاره که او را از «خسارات بدنی وارد به راننده دوچرخه» معاف کرده بود استناد کرد. خوانده، صرف نظر از شرط عدم مسئولیت، هم یک مسئولیت مطلق قراردادی بابت «ارائه یک وسیله نقلیه سالم و مناسب برای مقصود منظور» داشت و هم بر مبنای شبه جرم تقصیر، مسئول بود؛ دادگاه پژوهش بر این نکته اصرار ورزید که شرط عدم مسئولیت، تنها «مسئولیت مطلق قراردادی» را از میان برده است و به مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر نظر نداشته است.[۴۰۲]
اعمال این قاعده در فرضی ممکن است که مسئولیت قراردادی مدیون، یک مسئولیت مطلق باشد. در فرضی که جز بر پایه تقصیر مسئول نیست، شرط عدم مسئولیت او را از مسئولیت ناشی از تقصیر رها می‌کند. در قضیه Alderslade V. Hendon Laundry Ltd. (۱۹۴۵) خواهان پارچه‌ای را برای تمیز کردن به یک رختشوی خانه سپرد که این شرکت مسئولیت خود را در قبال تلف یا گم شدن پارچه به ۳۰ برابر هزینه شست و شوی آن محدود کرده بود. در اثر تقصیر خوانده، پارچه متعلق به خواهان مفقود شد. مسئولیت خوانده تنها ممکن بود بر پایه تقصیر در نگهداری و مواظبت متعارف از کالای مورد امانت استوار شود. دادگاه ناگزیر از رعایت شرط تحدید مسئولیت بود، چرا که نمی‌توانست شرط را منصرف از مورد تقصیر بداند؛ جز در این صورت، شرط، موضوعی نداشت و بدین گونه هم عمل و رأی صادر نمود .[۴۰۳]
ملاحظه می‌شود که راه حل حقوق انگلیس از جهت نتیجه، کاملاً شبیه راه حل بیان شده در مبحث سابق می باشد. هر دو، مدیون بهره مند از شرط عدم مسئولیت را در صورت اثبات تقصیر (از سوی طلبکار)، مکلف به جبران خسارت می‌دانند، هر دو راه حل در صورتی قابل اعمال هستند که تعهد قراردادی، یک تعهد به نتیجه باشد. با وجود این نحوه رسیدن به «نتیجه» در هر دو مورد متفاوت است: یکی (اولی، حقوق فرانسه) از راهی نامتعارف و غیر منطبق با قصد طرفین به این نتیجه می‌رسد و دیگری از راهی موافق مقصود (دومی، حقوق انگلیس ). البته یک تفاوت اساسی دارند و آن اینکه راه حل نخست که در حقوق فرانسه جاری است، یک «قاعده ماهوی» بوده است و راه حل حقوق انگلیس، یک «قاعده تفسیر» است. بنابراین اگر طرفین به صراحت تمام، شرط عدم مسئولیت را در صورت ارتکاب یک تقصیر از سوی بدهکار نافذ بدانند، این قاعده دیگر کارگر نیست؛ شرط عدم مسئولیت به طور کامل و در هر حال، مدیون را از مسئولیت معاف می‌دارد.[۴۰۴] با وجود این باید به این نکته مهم توجه داشت که امروزه، شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به جسم و جان، در صورت اثبات تقصیر، نامعتبر است. بنابراین به هنگامی که متصدی حمل و نقل عمومی – که مسئولیت مطلق دارد- در قرارداد خود با مسافر، شرط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل می‌کند، حتی اگر این شرط متصدی را از مسئولیت ناشی از تقصیر خود هم معاف کرده باشد، تنها مسئولیت مطلق او است که از بین می رود و هر زمان که تقصیر او از سوی مسافر اثبات شود، مسئول است. لذا شرط عدم مسئولیت لزوماً تا جایی مؤثر است که مدیون یا خوانده، مرتکب یک تقصیر نشده باشد[۴۰۵].
گفتار دوم- حقوق کبک
در حقوق کبک، درست بر خلاف حقوق فرانسه، دکترین و رویه بر سر «امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت» اتفاق نظر دارند؛ شرط عدم مسئولیت در زمینه مسئولیت قهری نیز نافذ است. اما مدیون اگر بخواهد خود را از دعوای مسئولیت قهری طلبکار نیز در امان دارد، باید شرط عدم مسئولیت خود را با عباراتی صریح تنظیم کرده باشد و در غیر اینصورت، در مقام تفسیر، فرض می‌شود که طرفین تنها بر حذف مسئولیت قراردادی توافق کرده‌اند.[۴۰۶]
گفتار سوم – حقوق کانادا
در کامن لای کانادا در این امر که مسئولیت ناشی از قرارداد با مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر قابل جمع است یا نه، توافق کامل وجود ندارد اما شک نیست که بر فرض که چنین باشد، شرط عدم مسئولیت، مسئولیت ناشی از شبه جرم را نیز از میان می‌برد. رأی دادگاه عالی کانادا در دعوای زیر، گواه این مدعاست:
در دعوای J. Nuse Diamonds V. Dominion Electric (1972) [۴۰۷] در قراردادی که میان فرجام خواه (تاجر الماس) و فرجام خوانده بسته شد، خوانده یک سیستم اعلام خطر در محل نگاهداری جواهرات خواهان نصب کرد. قرارداد، مسئولیت خوانده را به۵۰ دلار محدود کرده بود. پس از انعقاد این قرارداد، سارقان مسلح به ملک یکی دیگر از تاجران الماس، که سیستم اعلام خطر آن توسط خوانده همین دعوا کار گذاشته شده بود دستبرد زدند، سیستم اعلام خطر را از کار انداختند و در سرقت جواهرات پیروز شدند. به دنبال این قضیه، خواهان از اینکه چنین سرنوشتی در انتظار او باشد بیمناک شد و از خوانده تقاضا کرد تا از درستی کار سیستمی که برای او نصب کرده است، اطمینان حاصل کند. شرکت خوانده در پاسخ به خواهان اطمینان داد که: «حتی مهندسان ما نیز نمی‌توانند این سیستم را از کار بیندازند.» و متعاقب آن نیز اسنادی را برای خواهان ارسال کرد که نشان دهنده آن بودند که سیستم متعلق به آن‌ها در موارد متعدد به درستی عمل کرده است. با وجود این، سارقان توانستند بر این سیستم اعلام خطر غلبه کنند و مقادیر معتنابهی الماس به سرقت برند. باید به این نکته توجه کرد که دعوای خواهان بر اساس شبه جرم تقصیر، بر پایه تضمین‌هایی که پس از انعقاد قرارداد داده شده بود اقامه شد. خواهان مدعی آن بود که این آسودگی خاطری که خوانده به او داده بوده، به او حق داده است تا از معاینه سیستم خود صرف نظر کند و خوانده به سبب به وجود آوردن این اعتقاد نادرست، در برابر او مسئول است. اکثریت اعضای دیوان عالی بر این باور بودند که در رابطه طرفین، جز قرارداد حکومت نمی‌کند. اگر بنا باشد خوانده را به جهت تدلیسی که پس از قرارداد درباره کارکرد درست سیستم مرتکب شده است مسئول تلقی کنیم، قرارداد طرفین را از بنیان تغییر داده‌ایم. تضمین‌هایی که خواهان بر آن‌ها تکیه کرده است نمی‌توانند به عنوان اعمالی مستقل از رابطه قراردادی میان طرفین در نظر گرفته شوند. زمانی به این نکته به روشنی پی می‌بریم که اگر از خود بپرسیم: آیا اگر طرفین با هم یک رابطه قراردادی نداشتند، چنین تضمین‌هایی داده می‌شد؟ بنابراین، مسئولیت ناشی از این تضمین‌ها باید با رعایت قرارداد میان طرفین حل شود، نه با این نگاه که آنان مانند دو بیگانه بوده‌اند. در نتیجه شرط تحدید مسئولیت نیز در برابر خواهان قابل استناد است. اما اقلیت بر این باور بود که نفس وجود قرارداد میان طرفین، سبب عدم دخالت مسئولیت ناشی از شبه جرم نمی‌شود؛ نقض قرارداد ممکن است در عین حال نقض یک تکلیف مراقبت باشد. البته مسئولیت ناشی از شبه جرم نیز می‌تواند موضوع شرط تحدید مسئولیت قرار بگیرد اما در این قضیه از آن‌جا که «تضمین‌ها» که مبنای اقامه دعوا بر اساس شبه جرم تقصیر بودند- ماه‌ها پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته بودند، به یقین شرط تحدید مسئولیت، ناظر به آن‌ها نبوده است.[۴۰۸]
گفتار چهارم – حقوق آمریکا
وضعیت حقوق آمریکا پیچیده‌تر از آن است که بتوان قاعده‌ای از آن به دست داد. با وجود این می‌توان گفت که تمایل بر آن است که روز به روز، مرز میان «قرارداد» و «شبه جرم» مشخص‌تر شود و از دخالت دادن مسئولیت‌های ناشی از شبه جرم در روابط میان طرفین قرارداد، پیوسته کاسته شود. اما به یقین در مواردی، هر دو نظام مسئولیت بر رابطه طرفین حاکم است. در چنین فرضی طرفین می‌توانند مسئولیت قراردادی را از میان ببرند اما این پرسش که آیا مسئولیت ناشی از شبه جرم را نیز می‌توان از میان برد یا نه، پاسخ مطلقی ندارد و از جمله بستگی به درجه ارتباط مسأله با نظم عمومی دارد. حتی در صورتی که چنین امکانی وجود داشته باشد، قاعده تفسیر مضیق، شرط عدم مسئولیت را شامل مورد «تقصیر» نمی‌داند.[۴۰۹]
مبحث سوم
بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان
جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی
گفتار اول- بررسی نتایج تطبیقی
پیش از آغاز، نتایج تطبیقی مشروح در دو مبحث قبل را مرور می کنیم. در برخی نظام های حقوقی از جمله فرانسه شرط عدم مسئولیت در مسئولیت قهری را به دلیل ارتباط مسأله با نظم عمومی، نافذ نمی دانند. از سوی دیگر، اصل عدم امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت را به ویژه امروزه به شدت اعمال می کند، از جمله بدان جهت که بر این باور است که اثبات تقصیر مستقل از قرارداد مدیون، بسیار مشکل است؛ به علاوه امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت از سوی طلبکار، تعادل قراردادی را به شدت بر هم می زند و پیش بینی‌های مشروع طرفین و به ویژه مدیون را نادیده می گیرد. بنابراین شرط عدم مسئولیت در قرارداد، اگر معتبر است، اثـر کامل خود که حسـب مورد، رهایی از تمـام یا بخشی از مسئولیت است را به جـا می گذارد مگر آنکه مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد.
درست در مقابل حقوق فرانسه، حقوق کبک قرار دارد. طلبکار همیشه امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت قراردادی یا قهری را دارد و هر دعوا، فارغ از محدودیتهای احتمالی دعوای دیگر است. اما به منظور کاستن از نتایج نامطلوب این امتیاز طلبکار بر روی مدیون، در مقابل به مدیون نیز اجازه داده شده است تا بتواند با شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت، مسئولیت قهری خود را از میان ببرد؛ شرط عدم مسئولیت همانگونه که در زمینه قراردادها نافذ است،‌ در مسئولیت های خارج از قرارداد نیز معتبر است. با وجود این، اگر شرط عدم مسئولیت در قرارداد، به صراحت مسئولیت قهری را نیز از بین نبرده باشد، چنین فرض می شود که شرط تنها ناظر بر مسئولیت قراردادی بوده است و مسئولیت قهری مدیون که عمدتاً بر پایه تقصیر استوار است، باقی است.
در گروه دیگری از نظام های حقوقی از جمله انگلیس و آمریکا، بدون آنکه اصل را بر امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت بگذارند، این امکان را در مواردی مجاز می دارند. در مواردی که چنین امکانی برای طلبکار (زیان دیده) وجود دارد،‌ مدیون نیز می تواند با شرط عدم مسئولیت به نفع خود، مسئولیت قهری را نیز از میان ببرد، مگر اینکه این مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط باشد (آمریکا). به هر حال، حتی در صورت اعتبار شرط در مسئولیت قهری نیز، قاعده تفسیر مضیق، شرط را شامل مسئولیت قهری نمی داند، مگر آنکه به این نکته به صراحت اشاره شده باشد.
گفتار دوم- طرح مسائل
بحث خود را درباره حقوق ایران با طرح چند مسأله دنبال می کنیم :
– عقد ودیعه‌ای، به همراه شرط تحدید مسئولیت به نفع مستودع، منعقد می شود؛ کالا از سوی امین تلف می‌شود (اتلاف). آیا در دعوای ضمان قهری از سوی مالک کالا علیه امین، آن طرف می تواند به شرط تحدید مسئولیتی که به سود خود تحصیل کرده است، استناد کند؟ باید توجه نمود که در این فرض، مسئولیت قراردادی بر پایه تقصیر استوار است -تعهد به وسیله- وضمان قهری، بر مبنای مسئولیت نوعی.
– در عقد اجاره، موجر بر مستأجر بابت عدم انجام تعهد تعمیر عین مستأجره، شرط عدم مسئولیت می کند؛ ‌در اثـر «عدم مواظبت» مالک از بنا، خسـارتی به (امـوال) مستـأجر وارد می گردد. مستأجر دعوای خود را بر پایه ماده ۳۳۳ قانون مدنی اقامه می کند؛ آیا مالک (موجر) می تواند برای رهایی از مسئولیت، به شرط عدم مسئولیت مندرج در قرارداد اجاره استناد کند؟ در این فرض، بر خلاف فرض پیشین، تعهد قراردادی، تعهد به نتیجه است و دعوای مسئولیت قهری باید بر طبق قواعد، بر پایه تقصیر اقامه شود.
– متصدی حمل و نقلی که در عین حال دارنده وسیله نقلیه محسوب می شود، بر مسافر، بابت خسارت وارده به شخص او، شرط عدم مسئولیت می کند. آیا چنین شرطی می تواند اثری داشته باشد؟
– برای پاسخ به این مسأله‌ها، ‌باید به پرسش های اساسی زیر، پاسخ داد:
– آیا شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری نافذ است ؟
– آیا امکان جمع میان دو مسئولیت وجود دارد ؟
– اگر پاسخ هر دو پرسش پیشین مثبت است، آیا می توان شرط عدم مسئولیت در قرارداد را، جزء در صورت تصریح طرفین، تنها ناظر به مسئولیت قراردادی دانست؟
گفتار سوم – نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری
آیا شرط عدم مسئولیت، در مسئولیت های قهری نافذ است؟ از دو جهت در اعتبار چنین شروطی تردید شده است؛ دلیل نخست مربوط به «امکان تصور» چنین شروطی است و دلیل دوم، ارتباط مسئولیت قهری است با «نظم عمومی» .
بند اول- امکان تصور
در قراردادها، ‌از لحظه ای که طرفین با هم قراردادی منعقد می کنند، طبیعی است که آنها می توانند به تصحیح و تنظیم مسئولیتی که از آن نتیجه می شود، ‌بیندیشند. همیشه این امکان هست که یکی از طرفین، پیش بینی کند که نمی تواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه به طرف قرارداد خود زیانی می رساند. بنابراین دور از انتظار نیست که مدیون در برابر طلبکار شرط عدم مسئولیت کند. اما در مسئولیتهای خارج از قرارداد، فاعل حادثه چگونه ممکن است تقصیر خود را، خسارتی را که به دیگران وارد می کند و زیان دیده فعل خود را پیش بینی کند؟ او چگونه می‌تواند با کسی که نمی داند کیست بابت زیانی که نمی داند چیست، شرط عدم مسئولیت منعقد کند؟ بنابراین ممکن است گفته شود که چنین شروطی غیرقابل تصورند. مسئولیت قهری میان اشخاص ثالث به وجود می‌آید، میان کسانی که هیچ رابطه مقدمی با هم ندارند، که حتی همدیگر را نمی‌شناسند. چگونه می‌توان تصور کرد که آنها بتوانند از پیش در برابر هم، در قبال افعال زیانبارشان شرط عدم مسئولیت منعقد کنند؟[۴۱۰] صرف نظر از اینکه این سخن از اصل غیر قابل پذیرش است و در مسئولیت‌های قهری نیز، بسیاری اوقات به جهت وجود یک موقعیت عملی، یک انسان محتاط به خوبی می تواند زیان و قربانی زیان را پیش بینی کند، در مورد بحث ما این سخن به طریق اولی غیر قابل پذیرش است؛ مودع و مستودع رابطه قراردادی دارند و به خوبی می توانند پیش بینی کنند که مورد ودیعه توسط مستودع تلف شود (اتلاف). در این موارد مسئولیت قهری به مناسبت وجود یک قرارداد ایجاد می شود.
بند دوم- مانع نظم عمومی
با استناد به دخالت مسأله نظم عمومی است که در برخی نظام های حقوقی که معتقد به عدم امکان جمع دو مسئولیت می باشند (از جمله فرانسه) همچنان در بطلان شروط مربوط به مسئولیت های خارج از قرارداد، اصرار می ورزند. در قراردادها، اراده طرفین است که تعهد را به وجود می آورد. هنگامی که طرفین در ایجاد یا عدم ایجاد تعهد آزاد هستند،‌ به طریق اولی باید قلمروی تعهدات خود و نتایج ناشی از عدم اجرای آن را پیش بینی کنند. اما مسئولیت قهری به اراده اشخاص به وجود نمی‌آید؛ مسئولیت قهری نتیجه شکستن تکلیف هایی است که قانون بر اشخاص تحمیل کرده است و این تکالیف،‌ بی‌تردید امری هستند. اما این توجیه دقیق نیست. زیرا بر فرض که این تکلیف‌ها امری باشد،‌ دلیلی وجود ندارد که مسئولیت ناشی از نقض این تکلیف ها نیز امری باشد. حذف تکلیف کلی احتیاط و مراقبت، بدین معنی است که شخص در روابط خود با دیگران به دلخواه خویش، بدون دغدغه وجود یک مسئولیت رفتار می کند. این امر البته خلاف نظم عمومی است. اما شرط عدم مسئولیت در قبال نقض این تکالیف بدین معنی نیست، چرا که همیشه دست کم در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین، نامؤثر است. کافی است که واقع بین باشیم و نگاهی به مثال های عینی و عملی بیندازیم تا هماهنگی کامل این شروط را با نظم عمومی دریابیم. صاحب کارخانه ای که تصور می کند از آلودگی‌های کارخانه او خسارت متوجه همسایه شود،‌ در قبال مسئولیت احتمالی خود، در برابر همسایه شرط عدم مسئولیت می کند و در برابر متعهد می شود ‌که سالانه مقداری از کالای خود را به او تقدیم کند؛ صاحبان حیواناتی که با هم در یک چراگاه به سر می برند، توافق می کنند که در صورتی که اینها زیانی به هم برسانند،‌ مسئول نباشند.[۴۱۱]
می توان گفت که خسارتی که از ناحیه شخص ثالث وارد آمده است،‌ غیر اخلاقی تر و ضد اجتماعی تر از خسارتی نیست که طرف قرارداد با نقض آن وارد آورده است. هر دوی این مسئولیت ها برای تنظیم و تأمین منافع خصوصی افراد است. به علاوه در حقوق ایران، قانونگذار، صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن را روا شمرده است. [۴۱۲]
بدین سان، ‌مسئولیت قهری نیز از اراده افراد در امان نمی ماند؛ ‌موانع اصل آزادی قراردادی (نظم عمومی و اخلاق حسنه) در برابر آن کنار می روند و عرف و قانون[۴۱۳] نیز به کمک آن می آیند.
برخی از نویسندگان در این زمینه تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند شرط عدم مسئولیت بابت مسئولیت های قهری وجود ندارد؛ چرا که هر مسئولیتی به محض اینکه موضوع یک توافق قرار بگیرد، ‌قراردادی است. شرط عدم مسئولیت، ماهیت مسئولیت را از قهری به قراردادی تبدیل می‌کند. به اعتقاد دکتر کاتوزیان، پذیرش این استدلال که مسئولیت قهری به صرف اراده اشخاص تغییر ماهیت دهد، ‌دشوار است. می توان گفت این مسئولیت قراردادی است که خارج از اراده افراد است و ریشه قهری دارد[۴۱۴] و اگر شرط عدم مسئولیت در قبال آن درست است، بابت سایر مسئولیت های قهری نیز باید معتبر باشد.
با وجود آنچه گفته شد، نمی توان منکر شد که ارتباط مسئولیت های قهری با نظم عمومی، بیش از مسئولیت های قراردادی است و در مواردی ممکن است شرط عدم مسئولیت از اصل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل باشد. تعیین موارد بطلان کار آسانی نیست. به نظر می رسد در هر مورد که مسئولیت قهری بر مبنای تقصیر استوار باشد[۴۱۵]، شروط عدم مسئولیت با رعایت تمام محدودیت هایی که پیش از این گفته شد (تقصیر عمدی و سنگین، خسارتهای وارد به شخص و…) معتبرند. در مورد مسئولیت های نوعی باید قائل به تفکیک شد. گاه قوانین ویژه ای به جهت بهبود موقعیت قربانیان یک حادثه مشخص و حمایت از امنیت آنها از قاعده عمومی مسئولیت مدنی (‌لزوم اثبات تقصیر) منحرف شده اند و یک مسئولیت نوعی برقرار کرده اند.[۴۱۶] این قوانین به ویژه در مورد خسارات وارد به شخص وضع می شوند. به نظر می رسد مصلحت مورد نظر قانون گذار و ارتباط مسأله با نظم عمومی، مقتضی بطلان کامل شرط عدم مسئولیت در این موارد باشد. بنابراین شرط عدم مسئولیت دارنده اتومبیل در برابر سرنشین آن، هیچ اثری ندارد و مسئولیت نوعی دارنده را از بین نمی برد. «از لحن ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز چنین بر می آید که شرط عدم مسئولیت اثری در ضمان دارندگان…… ندارد»[۴۱۷] . اما شرط عدم مسئولیت در قبال آن دسته از مسئولیت های نوعی که ریشه فقهی دارد (مسئولیت ناشی از اتلاف مال دیگری) معتبر است و نفوذ آن تابع قواعد عمومی است.
گفتار چهارم- امکان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران
اکنون باید دید آیا امکان جمع دو مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد این پرسش ظریف باید به دو بخش تقسیم گردد. نخستین مسأله این است که آیا وجود یک مسئولیت خارج از قرارداد در رابطه طرفین قرارداد قابل تصور است یا خیر؛ دومین آنها این است که اگر چنین امکان عقلی وجود دارد، آیا زیان دیده می تواند به دلخواه خویش یکی از دو مبنای قراردادی یا قهری را برگزیند؟
نباید پنداشت که هر بار که طلبکار در اثبات تقصیر مدیون پیروز می شود، ‌مسئولیت مدیون،‌ قهری است (اشتباهی که رویه قضایی فرانسه چنانچه در مبحث اول این فصل گذشت، در ابتدا درگیر آن بود)؛ زیرا بسیاری اوقات، تقصیر ادعایی جز نقض یک عهد نیست؛ عملی که اگر قراردادی وجود نمی داشت، ‌تقصیر محسوب نمی گردید. به عنوان مثال در عقود امانی، تقصیر در حفاظت ریشه قراردادی دارد. امینی که از مال مورد ودیعه به خوبی مراقبت نمی کند و تفریط او باعث به سرقت رفتن مورد ودیعه می گردد، تنها یک تقصیر قراردادی مرتکب شده است و تنها یک مسئولیت قراردادی دارد.[۴۱۸] اما مسأله همیشه بدین سادگی نیست. در این فرض علت وقوع خسارت،‌ به امین هیچ ارتباطی ندارد و او تنها به این دلیل که تعهد قراردادی خود را انجام نداده است مسئول است. اگر قراردادی وجود نمی داشت، امین هیچگاه بابت سرقت مال شخصی ثالث از سوی شخص ثالث دیگر،‌ مسئولیت نمی داشت.[۴۱۹] «مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود… مسئولیت متعهد التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی به وجود می آید و منبع مستقیم آن، عدم اجرای عقد است»[۴۲۰] اما در فرضی که تقصیر مدیون به طور مستقیم سبب ورود خسارت بوده است پاسخ گفتن دشوارتر است. صاحب پارکینگی که از عیب دیوار خود اطلاع دارد و با وجود این به تعمیر آن دست نمی‌زند تا خسارتی به اتومبیل موجر وارد شود؛‌ گوهر تراشی که در اثر عدم مهارت در انجام وظیفه خود،‌ سنگی را که برای تراشیدن به او سپرده شده است، ‌می شکند؛ مستعیری که از یک دستگاه صوتی به نادرستی استفاده می کند و زیانی به مورد عاریه وارد می آورد؛ همگی مرتکب تقصیری شده اند که سبب ورود زیان شده است. اما آیا از نظر عقلی- و صرف نظر از امکان یا عدم امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت که به زودی مورد بحث قرار خواهد گرفت- می توان آنها را بر اساس قواعد مربوط به تسبیت[۴۲۱]، مورد تعقیب قرار داد؟ این تردید از آنجا به وجود می آید که زیان دقیقاً به مناسبت وجود یک قرارداد به وجود آمده است؛. بنابراین چگونه می توان تقصیر آنها را یک تقصیر مستقل از قرارداد توصیف کرد؟ حقوق فرانسه در موارد مشابه، تقصیر را قراردادی می داند و وجود یک مسئولیت قهری را انکار می کند. در کامن لا نیز چنین گرایشی وجود دارد. کافی است دعوایی که سابقاً توضیح داده شد (J. Nunes Diamonds V. Dominion Electric) را مورد توجه قرار دهیم.[۴۲۲] ماه ها پس از انعقاد قرارداد،‌ خوانده در پی درخواست خواهان مبنی بر بازرسی از دستگاهی که نصب کرده بود، به خواهان اطمینان داد که دستگاه اعلام خطر به درستی عمل خواهد کرد. خواهان بر این سخن اعتماد کرد و اقدامی به عمل نیاورد، در حالی که چنین نبود و سارقان موفق شدند دستگاه مذکور را از کار بیندازند و به سرقت اموال خواهان بپردازند. اعضای دیوان عالی معتقد بودند که از آنجا که اگر قراردادی میان طرفین وجود نمی داشت،‌ چنین تضمیناتی داده نمی شد، مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر،‌ قابل تصور نیست و تقصیر، تنها قراردادی است.
معهذا به نظر می رسد که جز در مواردی که تقصیر کاملاً جنبه قراردادی دارد (نظیر تقصیر در حفاظت) امکان تصور تقصیر خارج از قرارداد در رابطه متعاقدین- اگرچه این تقصیر به مناسبت وجود رابطه قراردادی رخ داده باشد- وجود دارد.[۴۲۳] به علاوه مگر نه آن است که در مثال های پیشین، امکان عقلی مسئول قرار گرفتن بر اساس قاعده اتلاف وجود دارد؟ « قانون مدنی ایران، خسارات ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آورده و در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده شده است، سخنی از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود. همه جا سخن از عهد شکنی است… این وضع سبب شده است تا بعضی، مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد بپندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی (اتلاف و تسبیب) و عهد شکنی در قرارداد را از یاد ببرند. در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد؛ نقض عهد نیز اگر به صورت عمد و آمیخته با تقصیر باشد، ضمان به بار می آورد. همانگونه که تجاوز از حکم قانون در خیانت در امانت ضمان آور است، بی اعتنایی به فرمان احترام به قرارداد نیز ایجاد مسئولیت می کند . هر دو تقصیر است و سرپیچی و تجاوز ؛ با این تفاوت که یکی سرپیچی مستقیم است و دیگری تجاوز با واسطه. »[۴۲۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...