در استرالیا نیز بال کریشنا و همکاران^[۴۲] (۲۰۰۷) نشان دادند که ۴۰ درصد شرکت های نمونه ی تحقیق طی دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳ زیان گزارش کرده‌اند و میزان محافظه کاری شرطی نیز افزایش یافته است.

نتایج پژوهش قوآنگ (۲۰۰۷) نشان دادکه محافظه کاری شرطی و غیرشرطی نقش های متفاوتی در هریک از تفاسیر محافظه کاری بازی می‌کنند . تفسیر قراردادی منجر به محافظه کاری شرطی و تفسیر دعاوی حقوقی منجر به هر دو شکل محافظه کاری شرطی و غیرشرطی می شود . سایر تفاسیر نیز منجر به محافظه کاری غیرشرطی می‌گردند. او همچنین دریافت که با افزایش محافظه کاری غیرشرطی، محافظه کاری شرطی کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ لازم است تا نوعی تعادل میان آن ها ایجاد گردد. گیولی و همکاران (۲۰۰۷) اشاره دارند که برای محاسبه شاخص محافظه کاری همزمان باید از مدل های مختلف استفاده نمود. آن ها در پژوهش خود نشان دادند که نتایج مدل باسو با سایر مدل ها متفاوت است و با توجه به اینکه محیط گزارشگری از نظر نوع صنعت ، کشور و دوره زمانی متفاوت است باید هم زمان از مدل های متفاوت استفاده نمود.

احمد و دلمن^[۴۳] (۲۰۰۸) در تحقیق دیگری نتیجه می گیرند ، محافظه کاری حسابداری مانع سرمایه گذاری مدیران در پروژه هایی با بازده منفی می شود. همچنین او در می‌یابد که رابطه مستقیمی بین درصد سهام متعلق به اعضا هیئت مدیره و محافظه کاری وجود دارد.

۲-۳-۲ تحقیقات داخلی

بهمن بنی مهد در سال ۱۳۸۵ بر اساس اطلاعات یک دوره یازده ساله (۱۳۷۳ الی ۱۳۸۳) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، عوامل مؤثر بر محافظه کاری حسابداری را تعیین و مدلی را برای اندازه گیری آن پیشنهاد داد. نتایج تحقیق او نشان داد که محافظه کاری حسابداری و شاخص سودآوری ( بازده و دارایی ها ) در ایران طی دوره تحقیق به طور همزمان کاهش یافته است. اندازه شرکت ها و مالیات ، بر محافظه کاری حسابداری اثری نداشته و محافظه کاری حسابداری نمی تواند به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد برای کاهش تعارض های تقسیم سود بین سهام‌داران و اعتباردهندگان محسوب شود .

محسن خوش طنیت و فرزانه یوسفی اصل در سال ۱۳۸۶ در پژوهشی با عنوان « رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری » به بررسی این رابطه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال ۸۱ تا ۸۵ پرداختند. سه فرضیه اصلی پژوهش ‌به این صورت بیان شدند:

1. 1. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه بیشتر باشد، محافظه‌کاری در صورت های مالی بیشتر است.

1. 1. تغییرات در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه در طول‌ زمان ، بر میزان محافظه‌کاری در صورت‌های مالی مؤثر است.

1. تغییرات در محافظه‌کاری در طول زمان ، بر میزان تغییرات در عدم تقارن‌ اطلاعاتی مؤثراست.

برای آزمون فرضیات از آزمون F استفاده شد. آن ها در این تحقیق بیان کردند عدم تقارن مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه‌ موجب ایجاد هزینه های نمایندگی می‌شود که این امر به نوبه خود موجب افزایش‌ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران می‌گردد . لذا ذینفعان هر شرکتی به دنبال مکانیزمی‌ در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند. از طرفی محافظه‌کاری انگیزه و توانایی مدیران را برای دستکاری ارقام حسابداری‌ کاهش داده و لذا موجب کاهش هزینه های نمایندگی می‌گردد. نتایج تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه‌ منجر به تغییرات محافظه‌کاری می‌گردد ، اما محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نمی‌گردد. این نتایج مغایر با پیشنهاد FASB است که عنوان می‌کند محافظه‌کاری منجر به ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود.

در پژوهش دیگر ، جواد رضازاده و عبدالله آزاد در سال ۱۳۸۷ در مقاله ای با همین عنوان رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی را بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار دادند. فرضیه های اصلی این پژوهش عبارت بودند از : ۱- هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیشتر باشد ، محافظه کاری در صورت های مالی بیشتر است. ۲- تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در میزان محافظه کاری صورت های مالی می شود. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش آن ها حاکی از وجود چنین رابطه ای بود. طبق نتیجه گیری آن ها، تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود.

بهمن بنی مهد و تهمینه باغبانی در سال ۱۳۸۸ در تحقیقی با عنوان « اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها » این رابطه را در ۴۸ شرکت زیان ده از شرکت های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دادند. فرضیه اصلی ‌به این صورت بیان شد : ۱- میان محافظه کاری حسابداری و زیان شرکت ها رابطه معنی دار وجود دارد. آزمون فرضیه با بهره گرفتن از نرم افزار spss و به روش تجزیه و تحلیل گام به گام انجام و مشخص شد که محافظه کاری حسابداری ، اندازه شرکت ، و نسبت اهرمی با زیان دهی شرکت ها رابطه معنی دار دارند و بر آن تأثیر می‌گذارند. درصد مالکیت دولت و نسبت فروش به جمع دارایی ها با زیان دهی شرکت ها رابطه معنی داری ندارند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت ها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی می‌باشد.

همچنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه ای مستقیم میان اندازه شرکت ها و زیان دهی رابطه ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تأکید دارد.

محمد حسین قائمی، محمد حسین ودیعی و میثم حاجی پور در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان « تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود P/E » به بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E) در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶پرداخته اند. فرضیه های اصلی در این تحقیق ‌به این صورت مطرح شد : ۱- پایداری سود در شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می‌کنند کمتر است. ۲- نسبت قیمت به سود (P/E) شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می‌کنند کمتر است. آزمون فرضیات با بهره گرفتن از رگرسیون انجام شد. یافته های تحقیق حاکی است که حسابداری محافظه کارانه به ایجاد درآمد های موقت (درآمدهای با پایداری کم) منجر می‌گردد. این موضوع به ویژه برای استفاده کنندگان صورت های مالی که تلاش می‌کنند سود و جریان‌های نقدی آتی را بر اساس سود دوره جاری پیش‌بینی کنند مفید و مهم است، لذا ضمن معطوف کردن توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران ‌به این موضوع به منظور گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری، پیشنهاد می‌کنند که نهاد های وضع کننده استاندارد، منافع و مزایای حسابداری محافظه کارانه را توأماً مد نظر قرار دهند.