ماده ۴۱۸: « اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت »
ماده ۴۱۹:« در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد »
ماده ۴۲۰:« خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است »
ماده ۴۲۱:« اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.»
قانونگذار ایران با تبعیت از آراء فقهای امامیه، خیار غبن را به عنوان یکی از موارد فسخ قرار داد در نتیجۀ بر هم خوردن تعادل عوضین، به رسمیت شناخته است. قانونگذار ایران از کی سوی، در مواد ۴۱۶و ۴۱۷ قانون مدنی، به آگاهی مغبون از قیمت موضوع معامله و از سوی دیگر به برابری و تعادل عوضین توجه نموده است.
نکته ی قابل ذکر در خصوص نابرابری فاحش عوضین در این است که معیار سنجش این نابرابری زمان انعقاد قرارداد است. یعنی باید این برابری به هنگام تراضی ارزیابی شود. واقعیت این است که هیچ کس از آینده آگاه نیست؛ هر کس توقع دارد که روند حرکت آینده به سود او ختم شود؛ مالی را که خریده است، افزایش قیمت پیدا کند و حس زیاده خواهی وی بیش تر تأمین گردد؛ هرچند قانونگذار ایران از این حکم در قانون مدنی ایران غفلت نموده است، اما آنچه از مجموع نظرات فقها استنباط می شود، این است که غبن در زمان معامله قابل محاسبه است^[۸۴]. (دیگر این که یکی از شرایط تحقق غبن، عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی عوض است. این مبنا در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است؛ به موجب ماده ی ۱۴۸ این قانون: « اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت». مشهورد نظریه ی فقهای امامیه نیز همین است.^[۸۵]
اگر مبنای خیار غبن، یا یکی از مبانی آن، جلوگیری از ضرر وارد بر مغبون تلقی شود ) قاعده ی لاضرر) اطالع مغبون از قیمت واقعی مبیع، می تواند جایگاه خیار غبن را به دلیل وجود قاعده ی اقدام، سست و قاعده ی اخیر را بر آن حاکم نماید.
ماده ی ۴۱۸ مذکور که اطلاع از تفاوت فاحش را موجب عدم تحقق خیار غبن می داند، نشانگر نفوذ و تأثیر نظریه ی شخصی بودن معیار غبن در حقوق ایران است؛ این امر یادگار تأثیر نظریه ی فقهایی است که غبن را از عیوب تراضی می دانسته اند.^[۸۶]
۴-۹- قلمرو غبن
از لحاظ نظری غین می تواند مستند فسخ همه قراردادها باشد . نظریه غین قاعده عمومی است ، نه اختصاص به عقد معین دارد و نه ویزه رابطه بین اشخاص معین . هر کس در قراردادی مغبون شود ، حق دارد با اثبات غبن فاحش خود آن را فسخ کند ( مواد ۴۱۶ و ۴۵۶ ق . م ) پس ، اگر در قولنامه ای که برای فروش ملک یا اتومبیل تنظیم شده است ، خریدار دریابد که بهای تعیین شده گزاف است ، می تواند تعهد خود را به استناد غبن فسخ کند ، هر چند که در قولنامه پیش بینی نشده باشد . این اعتقاد که قولنامه سند فروش نیست و تنها تعهدی است که دو طرف را ملتزم به خرید و فروش با شرایط مورد توافق می کند ، آن را از قلمرو نظریه غبن خارج نمی سازد ، زیرا مفاد آن هرچه باشد ، عهدی است موکد و الزام آور که غبن می تواند در آن تحقق یابد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین است در بیع شرط ، منتها با این تذکر که بهای واقعی در این گونه معاملات پایین تر از معامله قطعی است و عرف در این باره استقرار دارد . با وجود این ، قلمرو غبن از دو جهت محدود می شود و چندان که به نظر می آید مطلق نیست :
۱. وجود غبن باید با طبیعت قرارداد موضوع دعوا سازگار باشد : چنان که گفته شد غبن تنها در قراردادهای معوض قابل تحقق است و دراین گروه نیز محدود به مواردی ست که قرارداد بر مبنای مسامحه واقع نشده باشد . به هیمن جهت ، در صلحی که به منظور رفع تنازع واقع می شود ادعای غبن پذیرفته نمی شود . همچنین است در بیع شرطی که با مسامحه انجام می پذیرد و قرارداد احتمالی که میزان عوض رابه رویدادهای آینده وابسته می کند .
۲. مقررات عملی : به موجب بخشنامه ادراه ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در سند انتقال املاک تصریح کنند که تمام خیارات و از جمله خیار غبن ساقط شده است . این اعلام خیارغبن را از بین می برد یا مانع از ایجاد آن می شود ( ماده ۴۴۸ ق .م ) باید افزود که چون بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت انتقال املاک ثبت شده تنها به وسیله سند رسمی امکان دارد و مواد ۴۶ تا ۴۸ همان قانون دادگاه را از پذیرفتن سند عادی منع می کند ، مفاد بخشنامه محدودیت مهمی در اجرای نظریه غبن است .
امکان اسقاط خیار غبن در قراردادها نیز به شدت از قلمرو غبن و چهره اجتماعی آن می کاهد . امروز در بسیاری از قراردادها از شرط اسقاط خیار غبن استفاده می شود و دو طرف آسوده خاطراند که به این بهانه نمی توان التزام به عقد را از بین برد . در این فرض ریال مغبون ناچار است که به نظریه های تدلیس و اشتباه و اکراه روی آورد سنگینی بار اثبات اموری چنین پنهانی را به دوش گیرد .
از این ها گذشته فوری بودن خیار غبن نیز در عمل از امکان اجرای خیار می کاهد زیرا مغبون در نخستین فرصت از حق خود استفاده نکند ، اختیار فسخ را از دست می دهد ( ماده ۴۲۰ ق . م ) .^[۸۷]
۴-۱۰- فوری بودن خیار
ماده ۴۲۰ ق.م. به پیروی از نظر مشهور در فقه ، خیار غبن را فوری می داند . الزام مغبون براین که بی درنگ عقئ را فسخ کند ، در بسیاری موارد باعث سقوط خیار می شود ولی ، چندان که در نخستین نگاه به نظر می آید ، این تکلیف مشقت بار و غیر منطقی نیست و دو عامل گوناگون آن را تعدیل می کند :
۱. چنان که در خیار رویت گفته شد ( ش ۹۷۴) واژه «فوری» در قانون مدنی مفهوم عرفی دارد نه علمی . انعطاف پذیری و نرمش عرف امکان رعایت همه عذرهای معقول را به وجود می آورد و برای ناتوانی های انسانی در این محاسبه جای شایسته ای باز می کند . درست است که داوری نوعی است ، ولی شرایطی هم که مغبون در آن بسر می برد مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال عرف از معاملی که کودک بیمار خود را به بیمارستان می برد نمی خواهد که او را نیمه راه رها کند و برای اعلام فسخ به دفتر رسمی یا دادگاه برود هر چند که این امر از دیدگاه علمی تاخیر باشد .
۲. مهلت کوتاهی که در دید عرف « فوری » است بعد از علم به غبن آغاز می شود ، چنان که ماده ۴۲۰ ق.م. د راین باره می گوید : « خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است » تا زمانی که مغبون از وضع خویش آگاهی ندارد ، مهلت اجرای خیار آغاز نمی شود . ناآگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن نیز در حکم جهل به غبن است ( ماده ۱۱۳۱ ق . ) با این تفاوت که چون همه آگاه از قانون فرض می شوند ، اثبات جهل با مغبون است .
باید افزود که آنچه باید بعد از علم به غبن بی درنگ صورت پذیرد ، اعلام فسخ عقد است نه تصمیم درونی پس اگر مغبون اعلان تصمیم خود را منظور خاصی به تاخیر اندازد حق فسخ او ساقط می شود .
۴-۱۱- فوریت و تراخی خیار غبن
در این مورد که آیا خیار غبن فوری است یا خیر ، میان دیدگاه های فقها دو قول معتبر وجود دارد و هر یک برای اثبات نظر خویش دلایلی به شرح زیر ارائه داده اند :
دلایل نظریه فوریت :
نظر مشهور فقیهان بر فوریت است . محقق کرکی برای این نظریه استدلالی آورده که مشتمل بر دو مقدمه است :
۱. آیه شریفه « اوفو بالعقود »^[۸۸] با توجه به این که « العقود» جمعی است که بر سر آن الف و لام آمده بر عموم دلالت دارد و شامل هر یک از افراد حقوق می شود ، گویی مفاد آیه چنین است ، به عقد هبه ، عقد اجاره ، بیع و …… وفا کن .
۲. عموم افرادی با عموم زمانی ملازمه دارد و معنای آن چنین است که به همه عقود در همه زمانها وفا کن . ملازمه میان عموم افرادی و عموم زمانی به خاطر آن است که چنانچه عموم زمانی همراه با عموم افرادی نباشد ، عموم افرادی در اینجا بی معنی خواهد بود زیرا حکم وجوب وفای به هر یک از افراد عقد ، بدون بیان آن که تا چه زمان و به چه مقدار ، عملا، به معنای عدم وجوب وفاست ، زیرا مخاطب حکم با عمل به وجوب وفا در یکی از مقاطع زمانی حکم را امتثال کرده است هر چند که در زمان های بعدی وفا ننماید .
نتیجه دو مقدمه فوق فوریت خیار غبن است ، زیرا پس از زمان اول ، که به موجب دلیلهای خیار غبن عام تخصیص خورده و از عموم لزوم خارج شده است نسبت به بقیه زمانها مداول عام ، یعنی لزوم اعمال خواهد شد . ^[۸۹]
۴-۱۱-۱- دلایل نظریه تراخی ( عدم فوریت )
مهمترین دلیل پیروان نظریه تراخی ف تمسک به استصحاب با شرح زیر است : به مقتضای دلایل خیار غبن در زمان اول علم به غبن ، عموم عام یعنی لزوم وفا به تخصیص خورده و خیار غبن برای او پدید آمده است . پس از گذشت زمان اول شک می کند که آیا خیارهمچنان باقی است یا خیر ؟ مقتضای استصحاب بقای خیار است و نتیجه جواز عدم فوریت یعنی تراخی خیار است .
به دیگر سخن ، در حقیقت نزاع معتقدان به نظریه اول و نظریه دوم به تعارض میان مفاد استصحاب حکم مخصص و مفاد عموم عام باز می گردد ، زیرا پس از انقضای مقطع اول زمان خیار ، میان استصحاب و عمل به مدلول عموم عام تعارض می شود ، پیروان نظریه اول تمسک به عام را ترجیح می دهند و پیروان ظریه اخیر استصحاب حکم مخصص یعنی خیار را مقدم می دانند .
شیخ انصاری ، استدلال محقق کرکی را مخدوش می داند و اصولا ای مورد را از نمونه های تعارض مفاد استصحاب با مفاد عموم عام نمی داند . بیان شیخ به طور خلاصه چنین است :
رابطه میان زمان و متعلق احکام به دو صورت متصور است صورت اول این که زمان ظرف لحاظ شود و به تعبیر دیگر زمان ظرف حکم باشد ، مثل آن که گفته شود همه عالمان را همواره احترام کنید که در اینجا همواره ظرف حکم است بدین معنی که متعلق حکم وجوب « احترام عالمیان » است ولی ظرف حکم مزبور در تمام زمانها است ، گویی هر یک از عالمان یک وجوب اکرام دارد و حکم مزبور در طول حیات آن عالم استمرار دارد .
صورت دوم اینکه زمان قید متعلق حکم لحاظ شود نه ظرف حکم مثل آن که گفته شود عالمان را در هر روز احترام کنید ، بدین معنی که متعلق حکم وجوب عبارت باشد از« احترام هر عالم در هر روز » که قید « در هر روز » یک واجب مستقل است سعنی مثلاً احترام زید عالم در روز جمعه یک واجب است و احترام زید در روز شنبه یک واجب دیگرو در …. گویی همان طور که حکم وجوب احترا علما به تعداد افراد عالم متعدد است به تعداد روزها نیز متکثر می شود . اما در حالت پیشین هر یک از عالمان یک وجوب احترام داشت که در طول حیات وی مستمر بود .
نتیجه تفاوت این دو صورت (۱- در زمان ظرف باشد . ۲- زمان قید باشد ) این است که در فرض نخست چنانکه یک فرد از عالمیان از تحت عموم خارج گردد ، چه یک روز و چه چند روز و چه برای همیشه . یک تخصیص بیشتر بر عام وارد نمی شود . مثلاً چنانچه پس از صدور حکم « احترام همه عالمان جایز نیست » صادر گردد . عموم عام تخصبث می خورد و زید از تحت شمول عموم عام خارج می شود ، چه یک روز باشد و یا چند روز یا برای همیشه . طول مدت اثری در مقدار تخصیص ندارد و در هر حال یک تخصیص بیشتر بر عالم وارد نمی گردد و چنین نباید پنداشت که به عدد روزها بر عام تخصیص وارد گردیده است . اما در فرض دوم ( زمان قید باشد ) چنین نیست ، زیرا در فرض دوم زمان مکثّر افراد است و گویی همانطور که عام وجوب احترام به تعداد عالمان متعدد گشته ، به تعداد روزها نیز کثرت یافته است . در این فرض که زمان قید است هر یک از قطعات زمان ، خود موضوع مستقلی برای حکم است و بنابراین چنانچه یکی از افراد عام برای یک روز مسلماً خارج شود ، مثلاً احترام به زید که یکی از عالمان است به علت ارتکاب اعمال زشت احترام وی در روز جمعه ممنوع اعلام شود ، اگر روز شنبه را هم به عدم جواز ملحق نماییم ، این امر مستلزم افزایش تخصیص خواهد بود ، زیرا احترام وی در روز شنبه ، فردی دیگر برای عام محسوب می شود برای روشنتر شدن موضوع به روزه ماه رمضان توجه کنید که زمان یعنی روزهای ماه قید برای متعلق حکم است حکم وجوب روزه یک وجود مستمر نیست بلکه به عدد روزهای ماه رمضان واجب وجود دارد ، بنابراین واجبات عدیده متکثّره هستند . چنانچه شخصی به علت بیماری یک روز نتواند روزه بگیرد وجوب روزه آن روز از وی برداشته می شود و ربطی به روزهای دیگر ندارد . با توجه به مراتب فوق شیخ انصاری بر این عقیده است که مورد عموم اوفوا بالعقود از قبیل فرض نخستین است و زمان نقش طرف دارد نه قید . وی می گوید هر عقد یک وجوب وفا دارد که مستمر است و عقد غبنی از تحت شمول این عموم خارج می شود ، بنابراین وجوب وفا در عقد غبنی از شمول این عموم خارج شده وجوب وفا منتفی گشته است . بنابراین عقد غبنی چه برای همیشه و چه فقظ در زمان اول از تحت عام خارج باشد از نظر تخصیص تفاوتی ندارد . شیخ انصاری اضافه می کند که به طور کلی در این فرض پس از زمان اول تمسک به عام معنی ندارد زیرا با توجه به خروج فرد عقد غبنی از شمول عام دیگر عام مزبور نسبت به آن فرد کارایی ندارد و با توجه به این که زمان نقش قید ندارد تا برای عام فردساز باشد ، در مقاطع بعدی فرد جدیدی برای عام محسوب نمی شود . و لذا در مقاطع بعدی حکم مورد تردید بوده بی گمان محل اجرای استصحاب حکم خاص است . با این استدلال شیخ انصاری نظر مرحوم محقق کرکی را مبنی بر اینکه زمان اول از عموم وجوب وفا خارج شده و در زمان های بعد به عموم « اوفوابالعقود » تمسک می شود مردود می داند .
آنگاه شیخ به نقد نظریه دوم یعنی تقدم استصحاب در تعارض استصحاب عموم عام می پردازد و به این نتیجه می رسد که به طور کلی این مورد از مصادیق تعارض عموم و استصحاب نمی باشد زیرا تعارض میان عام و استصحاب جایی است که در زمان های بعد از زمان متیقن از طرفی عام کارآیی داشته باشد و از سوی دیگر مقتضای استصحاب خلاف آن باشد ، در چنین موردی مقتضای عام با مقتضای استصحاب تعارض می کنند که پیروان نظریه دم استصحاب را مقدم می دانند ولی به موجب استدلال ارائه شده ،ریال در زمان های بعدی اصلاً عام نقشی ندارد تا با استصحاب تعارض کند و فقط جایگاه اجرای استصحاب است . خلاصه ۀن که عموم زمانی تابع عموم افرادی است یعنی یک فرد تاهنگامی که تحت عام باشد عموم زمانی دارد چنانچه از عموم خارج گردد دیگر عموم زمانی هم نخواهد داشت در این مورد کلیه عقود غیر خیاری که از افراد « اوفوا باالعقود » هستند عموم زمانی دارند ، یعنی باید به مفاد تمام آنها به نحومستمر و در تمام زمانها وفا شود ولی عقد غبنی که از عموم « اوفوا باالعقود » خارج شد در این صورت استمرا وجوب وفا نیز شامل آن نمی گردد ، زیرا عموم زمانی نیازمند عموم افرادی است و خروج عقد غبنی از عموم افرادی سبب زوال عموم زمانی گردیده است . بنابراین در مقاطع بعدی نمی توان به عموم زمانی تمسک کرد ولی این امر بدان خاطر نیست که عموم زمانی تخصیص خورده و مانع تمسک به عموم عام شده است بلکه به خاطر آن است که اصلاً عام زمانی نائل گردیده است . بنابراین عام زمانی به طور کلی وجود ندارد تا به آن تمسک گردد و یا محکوم استصحاب شود بلکه فقط این مورد از مصادیق اجرای استصحاب است . حتی اگر استصاب هم اعمال نمی شد باز هم به عام رجوع نمی کردیم زیرا عامی در کار نیست تا به آن تمسک گردد .
همان طور که اگر زمان به نحو قید باشد و موجب تعدد و تکثر افراد گردد ، باید به عام عمل کرد و جایی برای اجرای استصحاب نمی شد ، بلکه باید به اصل دیگری رجوع گردد . زیرا زمان بعد از زمان متقین اول فرد دیگری مغایر با فرد نخست است و نمی توان حکم فرد متقین پیشین را بر آن اعمال کرد و صرفاً باید به عموم عام عمل نمود . اما در فرض ظرف بودن زمان ، حکم واحد مستمر برای موضوع واحدی است و شک در استمرار و انقطاع آن است که طبعاً استصحاب اجرا می گردد .^[۹۰]
۴-۱۲- اثر غبن
اثر غبن در قرارداد ایجاد حق فسخ برای مغبون است . این حق که خیار غبن نامیده میشود تنها به مغبون اختیار می دهد که عقد را منحل سازد و هم او می تواند از این اختیار بگذرد و عقد را امضا کند . ضمانت اجرای غبن ، از این نظر که تنها از مغبون حمایت می کند و به او اختیار انحلال عقد را می دهد به حقوق سرویس ( ماده ۲۱ قانون تعهدات ) شباهت فراوان دارد .
چنان که در قواعد عمومی فسخ گفته شد ، اثر فسخ ناظر به آینده است در نتیجه مغبون و طرف او تا تاریخ فسخ مالک مالی هستند که به موجب قرارداد به دست آورده اند و پس از آن هر یک از دو عوض به مالک اصلی خود باز می گردد .منافع در عوض نیز تایع هسمن قاعده است و همراه با اصل ملک انتقال می یابد .
بدین ترتیب باید انصاف داد که اجرای خیار غبن همه زیان های ناشی از معامله را جبران نمی کند و ضرر ناشی از کمبود منافع مال کمتر باقی می ماند . این ضرر در همه قراردادهای مغبون کننده وجود ندارد ولی فرض این است که مال کمتر مفعت کمتر نیر دارد پس اجرای قاعده لاضرر ایجاب می کند که نه تنها بر حکم نخستین التزام به عقد ، بر حکم تملیک نیز حکومت کند و عقد را از آغاز به حال نخستین بازگرداند . ^[۹۱]
۴-۱۳- جبران ضرر مغبون پیش از اعمال خیار
برای این که مغبون بتواند عقد را فسخ کند باید : ۱) ضرر در زمان عقد حادث شود یعنی در آن هنگام نابرابری فاحش بین دو ارزش مبادله شده تعادل اقتصادی قرار داد را بر هم زند . ۲) ضرر تا زمان فسخ موجود باشد ، ضرر جبران شده نمی تواند مبنای ایجاد خیار شود و التزام به عقد را از بین ببرد .
جبران ضرر مغبون از دو راه بیبشتر تصور می شود و باید مورد مطالعه قرار گیرد :
۱. تغییر بهای کالاهای مبادله شده ، به گونه ای که تعادل مطلوب را برقرار سازد ؛ برای مثال سکه طلایی که صد هزار ریال ارزش دارد به صد و پنجاه هزار ریال فروخته می شود . خریدار مغبون است و نابرابری فاحش میان دو عوض احساس می شود ولی پیش از اعمال خیار ، ناگهان بهای سکه طلا ترقی می کند و به دویست هزار ریال می رسد و بدین ترتیب معامله ضرری تبدیل به پیمانی سودآور می شود .
۲. طرف قراردارد یا شخص ثالث تفاوت بها را می پردازد ، چنان که در مثال یاد شده فروشنده پنجاه هزار ریال بهای اضافی را به خریدار می دهد و شرر او را جبران می کند .
در فرض نخست کمتر اتفاق می افتد که مغبون به انحلال قرارداد بیندیشد ، زیرا آن را به مصلحت کنونی خود نمی بیند . فسخ نیز به صورت اختیاری مقرر شده است تا مغبون بتواند این گونه مصالح را در نظر بگیردد و اقدامی شایسته کند با وجود این اصل سوال باقی است که اگر او تصمیم به فسخ عقد گیرد ، ایا از این حق بهره مند است ؟
در فرض دوم احتمال فسخ بیشتر است چرا که ممکن است مغبون ، با دست یافتن به تفاوت قیمت نیز معامله را به صلاح خود نداند ( مانند موردی که بهای سکه تنزل فاحش می کند ) . قانون مدنی در این باره به پرسش طرح شده چنین پاسخ می دهد : « اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود ، مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد ». ( ماده ۴۲۱) ^[۹۲]
این حکم با آنچه نویسندگان قانون مدنی در مورد عیب پذیرفته اند معارض است . در ماده ۴۷۸ ق.م و می خوانیم : « هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد ». این حکم مفاد قاعده لاضرر سازگارتر است ، چرا که مبنای واقعی خیار تنها ورود مجرد ضرر نیست ، بقای ضرر جبران نشده است که فعلیت دارد و تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم می زند . هدف ااز برقراری حق فسخ ،دادن وسیله ای برای گریز از هیمن ضرر است بنابراین شیوه جبران ضرر نباید موثر باشد و مغبون سابق را قادر در فسخ قراردادی سازد که بر او ضرری وارد نیم کند . در هر حال به نظر می رسد که ماده ۴۲۱ پاسخ فرض نخست راهم می دهد و جبران ضرر مغبون را موثر نمی داند ئلی باید انصاف داد که پذیرفتن نظر مخالف منطقی تر و عادلانه تر است . ^[۹۳]
۴-۱۴- سقوط خیار
۴-۱۴-۱- امکان اسقاط خیار و دامنه آن :