دیوان کشور نیز در همان جهت اظهار نظر نموده و چنین استدلال نموده که اخراج شدگان می توانستند از طریق مسافرت با کشتی خود را به کشورهای غیر هم مرز با فرانسه برسانند.
این رویه قضائی سخت مورد انتقاد دکترین قرار گرفته است. چطور می توان ثابت کرد که در دنیا هیچ کشوری حاضر به پذیرفتن چنین شخصی نیست و بر فرض ثابت نمائیم کشوری حاضر به پذیرفتن است چنین شخصی که فاقد منابع مالی است چطور میتواند خود را به آن کشور برساند۳.
مسئله مشابه مجازات خارجیانی است که بدون مجوز در فرانسه اقامت می کنند.به موجب قانون برای خارجیانی که تقاضای تمدید اقامت آنها رد شود و یا کارت اقامت آنها مسترد گردد و یا در موعد مقرر بدون عذر موجه برای تمدید کارت اقامت خود اقدام ننمایند و به اقامت در فرانسه ادامه دهند مجازات تعیین شده است. دادگاههای فرانسه تقریباً به طور مطلق هیچ عذری چون فراموشی، مریضی، مواجه شدن یا اشکال تراشی های اداری، منجر به نتیجه نشدن تقاضا و غیره را موجه ندانسته اندو بدین ترتیب رویه سختی در مورد غیر قابل تحمل بودن فورس ماژور پیش گرفته اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ایران به موجب ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد…».
رویه قضائی ما هنوز مفهوم مطلق یا نسبی بودن اجبار را روشن ننموده است. ولی بعید به نظر می رسد که اطلاق رویه قضائی فرانسه در مورد ماده۵۴قانون مجازات اسلامی قابل اعمال باشد زیرا طبق این ماده اجبار عادتاً بایستی غیر قابل تحمل باشد و کلمه عادتاً معنی نسّبیت را متبادر به ذهن می نماید تا اطلاق یعنی اجبار نسبت به شخص، با توجه به سن، جنسیت، وضع جسمانی روانی و موقعیت اجتماعی و… ارزیابی می شود و بایستی غیر قابل تحمل باشد. تشخیص اینکه آیا اجبار عادتاً قابل یا غیر قابل تحمل است با قاضی است و قاضی برای این تشخیص ابتدا یک انسان متوسط از لحاظ سن و عقل و قدرت و شهامت و غیره را بجای متهم قرار می دهد که آیا در چنین شرائطی اجبار قابل تحمل بوده است یا خیر سپس شخص متهم را با توجه به اینکه از انسان متوسط شاخص برتر یا پائین تر است، در موقعیت قرار می دهد و نهایتاً تشخیص می دهد که اجبار قابل یا غیر قابل تحمل بوده است.
۲ـ عدم امکان بایستی ناشی از یک منبع خارجی باشد. در مواردی اتفاق می افتد که اجبار مادی ناشی از عللی است که منتسب به شخص مرتکب است اگر چه در ماده ۵۴ تفاوتی میان علل داخلی و خارجی قائل نشده است ولی دانشمندان خارجی بودن منبع اجبار را یکی از شرائط لازم دانسته اند^۱. رویه قضائی ما متأسفانه در این مورد ساکت است ولی مثالهائی را از رویه قضائی فرانسه می توان ذکر کرد.
در فرانسه نیز با وصف آنکه قانونگذار در ماده ۶۴ هیچ تفاوتی میان علت داخلی و خارجی قائل نشده و قاعدتاً اجبار ناشی از هر دو منبع بایستی موجب عدم مسئولیت شود، با این حال رویه قضائی چنین تصمیم گرفته که بطور کلی اجباری که ناشی از عمل شخص مجرم باشد رافع مسئولیت نیست البته در مواردی هم علل مادی داخلی را بعنوان فورس ماژور پذیرفته است مثلاً در مورد جرم ترک انفاق، اگر عدم پرداخت نفقه ناشی از مریضی شخص که مستلزم استراحت مطلق بوده و وی را از هستی نیز ساقط کرده باشد تحت عنوان اجبار مادی (ناشی از منبع داخلی) پذیرفته شده است.
در مورد مسافرین قطار که به خواب می روند و از ایستگاه مورد نظر که برای آن بلیط خریده اند رد می شوند آراء متعددی صادرو گا هی حالت تردید به وجود آورده است. با بررسی کلیه این آراء می توان گفت در این مورد دیوان کشور فرانسه قائل به تفکیک شده است. اگر خواب رفتن مسافر پس از طی مسافتی طولانی و خسته کننده و در نتیجه تحت تأثیر یک نیروی داخلی غیر قابل تحمل پیش آمده باشد چنین شخصی را از مسئولیت مبرا دانسته است. بر عکس اگر در حین یک مسافرت کوتاه و بدون خستگی و صرفاً برای وقت گذرانی خوابیده است چنین مسافری را مسئول دانسته است.
فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور ــ برای تحقق اجبار رافع مسؤولیت کیفری، اجبار فعلی نباید ناشی از تقصیر قبلی شخص مرتکب جرم باشد. یعنی مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشأ ایجاد وضعیت اجبار شده باشد. قانون جزای ایران و قانون جزای فرانسه در این مورد ساکت است. ولی رویه ی قضائی فرانسه، فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور را برای تحقق اجبار پذیرفته است. ملوانی، در هنگام توقف کشتی در بندر، به شهر رفته ولی به جرم تظاهرات مستانه توسط پلیس دستگیر و توقیف می شود. برای رهائی از اتهام فرار (با عدم حضور به موقع در محل خدمت) به وضعیت دستگیری و توقیف خود در لحظه ی حرکت کشتی به عنوان وجود قوه ی قهریه (و اجبار) استناد می نماید. (محکمه ی کیفری دیوان تمیز فرانسه، این امر را که توقیف در بازداشتگاه پلیس) ملوان را واقعاً در موقعیت عدم امکان مطلق حضور و معرفی در محل خدمت قرار داده، تأیید نموده است. ولی در عین حال محکمه ی مزبور اعلام داشته که چون متهم، آگاهانه و از روی اختیار موجبات تظاهرات مستانه خود را فراهم و از این لحاظ تقصیر جزائی داشته لذا، استناد متهم را به قوه ی قهریه (و اجبار) برای رفع مسوؤلیت کیفری مردود دانسته و متهم را مسؤول جرم ارتکابی (فرار) می شناسد.
بعضی از حقوق دانان فرانسه، شرط فقدان تقصیر قبلی یا اولیه شخص مجبور را قبول نداشته و انتقادشان این است که ملوان محکوم به جرم فرار از خدمت، تنها مرتکب جرم تظاهرات مستانه گردیده است و لذا متهم فقط مستوجب کیفر جرم اخیرالذکر است. برای جرم بعدی که فرار از خدمت و نتیجه جرم اولیه بوده، واقعاً مرتکب در لحظه ارتکاب تحت تاثیر اجبار مادی بوده و به جهت اجبار مستوجب
کیفر نیست.
به نظر می رسد، ملوان تنها مرتکب جرم عمدی تظاهرات مستانه گردیده و تحقق جرم بعدی فرار از خدمت که بر خلاف میل متهم واقع شده و هرگز او تصمیم به ارتکاب آن نداشته منتفی و بر فرض وقوع چون ناشی از توقیف ناخواسته وی بوده مشمول حالت اجبار و معافیت از مجازات است. زیرا در این مثال، جرم فرار از خدمت که ماهیتاً و قانوناً جرم عمدی است به علت فقدان عنصر معنوی (عمد و سوء نیت یا قصد فعل قصد نتیجه) فاقد وصف مجرمانه گردیده است و به علاوه ملوان می تواند علت توقیف خود را به عنوان اجبار مادی خارجی که عادتاً غیر قابل تحمل و غیر قابل پیش بینی بوده مطرح سازد. بنابراین می توان گفت دیوان تمیز فرانسه، با محکوم دانستن ملوان به جرم فرار از خدمت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را که برای آن اهمیت زیادی قائل است نقض نموده و نه تنها ماهیت عمدی بودن جرم فرار را نادیده گرفته بلکه از شناختن اجبار مادی خارجی عادتاً غیر قابل تحمل و غیر قابل پیش بینی هم برای معافیت از کیفر جرم دوم به علت واقعه ی مستی قبلی خودداری نموده است.
در ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی ما نیز به شرط فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور توجهی نشده است ولی با عنایت به ماده ی ۵۵ قانون مزبور که معافیت از مجازات را در مورد ارتکاب جرم ( هنگام بروز خطر شدید به منظور حفظ جان یا مال یا خود یا دیگری) مشروط بر این دانسته که مرتکب خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد، شایسته است تنها در مواردی که متهم عمداً یا با سوء نیت شرایط تحقق اجبار را فراهم یا ایجاد کرده از مزایای اجبار به عنوان عامل رافع مسوؤلیت کیفری محروم شود، زیرا سوء نیت اولیه مرتکب به آثار و نتایج بعدی قابل تسری است. بنابراین تنها فقدان تقصیر عمدی اولیه ی شخص مجبور، برای تحقق اجبار بعدی برای رفع مسوؤلیتی کیفری، با احراز سایر شرایط مورد قبول واقع می شود.
بدین ترتیب ارتکاب جرم فرار از خدمت نظام وقتی متعاقب قتل غیر عمدی (یا شبه عمدی) ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی در رانندگی فرد نظامی به نحوی باشد که منتهی به بازداشت و توقیف وی گردیده باشد. تاسیس حقوقی اجبار برای فرار از خدمت قابل استناد و در نتیجه رفع مسوؤلیت کیفری متهم از لحاظ جرم غیبت و فرار از خدمت مطرح می گردد.
رای وحدت رویه شماره ه ۶۷/۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیبت ناشی از بازداشت کارمند را غیبت غیر موجه دانسته و در واقع اجبار مادی خارجی را از موارد رفع مسوؤلیت کیفری دانسته است.
تحقق اجبار مادی خارجی (بیرونی) با غیبت ناشی از بازداشت کارمند در حقوق ایران – در مورد کارمندی که غیبت خود را به لحاظ زندانی بودن از ناحیه مقامات قضایی اعلام و نتیجتاً منکر اصل تخلف غیبت غیر موجه انتسابی گردیده و در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۵ موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده و آراء متعارضی در شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به صدور رأی زیر مبادرت شده است: «نظر به این که مستفاد از مدلول مادتین ۱۸ قانون هیات های رسیدگی به تخلف اداری مصوب ۶۲ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۶۵ غیبت های مذکور در مادتین یاد شده غیبت هایی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه غیبت هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج حیطه اراده و اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و نتیجتاً دادنامه شماره ۳ -۱۵/۱/۶۷ صادره از شعبه دهم که متضمن این معنی است مطابق با قانون تشخیص می گردد»۱.
بدین ترتیب غیبت متوالی بدون عذر موجه بیش از پانزده روز پرسنل ثابت نیروهای مسلح در زمان صلح و غیبت متوالی بدون عذر موجه بیش از پنج روز همان پرسنل در زمان جنگ در صورتی که مسبوق به فعل و اختیار پرسنل نبوده و ناشی از علل و جهاتی صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد از مصادیق اجبار مادی خارجی و از عوامل رافع مسوؤلیت کیفری تلقی و مانع مجازات مرتکب است۱.
اجباری مادی با منشأ درونی (یا داخلی)
در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد، چنین عاملی موجب عدم مسوؤلیت کیفری مرتکب جرم می گردد. مانند مسافر قطاری که تحت تاثیر بیماری به خواب عمیقی فرو رفته و به همین جهت در ایستگاه معینی که برای آن بلیط خریداری کرده بود نتوانست پیاده شود و لذا مقداری از راه را بدون بلیط طی نموده بود. دادگاه فرانسوی به خواب رفتن مسافر را یک اجبار مادی با منشا درونی یا داخلی تلقی و اعمال کیفر جرم مربوط به نقض ضوابط راه آهن منتفی دانست.
شخص مجبور در این حالت، تحت تاثیر نیروئی غیر قابل تحمل و غیر قابل مقاومت وارده بر جسم وی قرار گرفته به نحوی که موجب سلب اراده آزاد و اختیار وی گردیده است.
برابر ماده ی ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه ی قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد» و در همین جهت ماده ۳۲۳ همان قانون اذعان داشته که «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف و یا نقص عضو دیگری می شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود».
با استنباط و استشهاد از حکم مواد فوق، می توان نتیجه گرفت، هرگاه مادری، حین شیر دادن به علت خستگی زیاد به خواب رفته و بر اثر غلطیدن بر روی کودک خود موجب نقص عضو یا خفگی او شود، به علت اجبار مادی ، به عنوان مرتکب جرم، مجازات و قصاص نخواهد شد. و در صورت بودن ورثه، باید دیه را بپردازد. ولی هرگاه کسی آگاهانه و به قصد ارتکاب جرم، خود را تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار دهد و بعد جرمی به وسیله او انجام شود، چنین فردی نمی تواند به عنوان اجبار مادی مدعی عدم مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات گردد.
ب) اجبار معنـوی
بجای آنکه فردی را جسماً مجبور به انجام عمل معینی نمائیم او را به طور مستقیم از ضرری که در صورت عدم انجام عمل با آن مواجه خواهد شد می ترسانیم.
در گذشته حقوق جزا به سختی اجبار معنوی را به عنوان علت عدم مسئولیت پذیرفته بود. رویه قضائی در این مورد حتی شدت عمل بیشتری نشان داده است. اجبار معنوی نیز ممکن است ریشه داخلی یا خارجی داشته باشد.
بند اول – اجبار معنوی خارجی (اکراه)
اکراه عبارتست از وادار کردن شخصی به انجام با ترک امری که از آن کراهت دارد و از نظر کیفری عبارتست از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع بشخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می آید. دادگاه ها برای احراز اجبار معنوی بسیار سخت گیر هستند.
وسیله اکراه معمولاً تهدید بر علیه جان، و یا ناموس شخص یا نزدیکان وی می باشند. ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه را چنین تعریف نموده است: « اکراه به اعمالی اطلاق می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و مال و آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد».
با تشابهی که میان مفهوم اکراه در حقوق مدنی که از اسباب عدم نفوذ معامله است و اجبار معنوی در حقوق جزا وجود دارد می توانیم شرائطی به شرح زیر برای اجبار معنوی تعیین می نمائیم.
شرایط اجبار معنوی خارجی
۱- در نظر گرفتن شرائط طرفین: برای احراز اجبار معنوی بایستی شرائطی چون شخصیت، سن، جنسیت، قدرت بدنی و سایر مشخصات شخص اکراه کننده و شخص اکراه شونده در نظر گرفته شوند.
۲- اکراه غیر قابل مقاومت باشد: اکراه در صورتی موجب سقوط مسئولیت کیفری می شود که نتوان در مقابل آن مقاومت نمود. ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اجبار را وقتی موجب عدم مسئولیت دانسته بود که غیر قابل مقاومت بوده و احتراز از آن ممکن نبوده باشد. ماده ۳۹ قانون ۱۳۵۲ و ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی چنین اشعار دارند که اکراه یا اجبار باید عادتاً قابل تحمل نباشد که ظاهراً متضمن هر دو معنی است، یعنی اگر غیر قابل مقاومت و غیر قابل احتراز نباشد، نمی توانیم بگوئیم عادتاً غیر قابل
تحمل است.
رویه قضائی فرانسه نیز در پذیرش اجبار معنوی بسیار سخت گیر بوده است و علاوه بر این که اکراه باید از یک منبع خارجی سرچشمه گرفته باشد باید غیر قابل مقاومت بوده و هیچ وسیله دیگری برای احتراز از ارتکاب جرم نباشد.
نباید میان اضطرار که از علل موجهه جرم و اجبار که از موارد عدم انتساب است اشتباه نمود. در اضطرار شخص مضطر آزادی عمل دارد تا میان دو ارزش که هر دو مورد حمایت قانون است یکی را انتخاب نماید و ممکن است ارتکاب جرم را انتخاب کند. مثلاً زنی که برای رفع گرسنگی فرزند خود اقدام به سرقت یک عدد نان می کند ولی در اجبار معنوی از شخص قصد و اراده سلب می گردد.
دیوان کشور فرانسه چنین استدلال نموده که اگر اجبار معنوی مثل اجبار مادی می تواند وسیله عدم مسئولیت باشد ولی باید بر اساس حقایقی باشد که ثابت نماید که نمی توانسته از خط حتمی و قریب الوقع است و نه حتمی الوقوع و نه غیر قابل احتراز رفع مسئولیت نماید .
بدین ترتیب این دیوان اجبار معنوی را که ناشی از یک ترس فرضی ، مثلاً پسر از پدر، زن از شوهر و مستخدم و کارمند از کارفرما بوده را نپذیرفته است. مثلاً اکراه در مورد دهقانی که از ترس اعدام گروگانها، اطلاعاتی را در اختیار آلمانی ها گذاشته است را نپذیزفته ولی در مورد قاچاق اجبار دختر ۱۲ ساله بوسیله مادرش را پذیرفته است۱.
۳- اجبار براساس تهدید غیرقابل تحمل: ضمناً نوع تهدید هم باید غیر قابل تحمل باشد و معمولاً تهدید بر علیه جان یا ناموس غیر قابل تحمل دانسته شده است. در مورد تهدید بر علیه مال بایستی ارزش مال در حدی باشد که توجیه کننده عمل غیر قانونی باشد زیرا مال در مقایسه با ارزش های دیگری هم در سطح پایین تری واقع شده و هم قابل جبران است. فرضاً اگر مستخدمی تهدید می شود که در صورت عدم ارتکاب جرم اخراج خواهد شد این تهدید غیر قابل تحمل نیست و مجوز وی برای ارتکاب جرم به حساب نمی آید.
۴- مداومت و استمرار تهدید: تهدید باید در تمام طول مدت ارتکاب مداومت واستمرار داشته و غیر قابل مقاومت باشد بنابراین چنانچه پس از شروع تخقیف یافته یا مرتفع شود و قابل تحمل و مقابله گردد اجبار روانی نیز از بین می رود و ادامه عمل مجرمانه مسئولیت آور است.
ذکر مثالی از رویه قضائی فرانسه به فهم مطلب می نماید.در جزیره کرس بر اثر تهدید عده ای یاغی و قاچاقچی دهقانی مجبور می شود آنها را در ملک خود جا داده و با آنها همکاری نماید و در مقابل آنها از ضرر وارد آمدن به ملک او خودداری نمایند. دادگاه رسیدگی کننده به جرم چنین اظهار نظر نموده که اخفاء مجرمین توسط متهم ناشی از اجبار معنوی بوده است و لی دیوان کشور با نقض این رای چنین استدلال می نماید که این تهدید به اندازه کافی جدی نبوده است که آزادی اراده را از او سلب نماید و با توجه به این که تهدید تداوم نداشته با زائل شدن یا قابل تحمل شدن آن، عمل خصیصه مجرمانه بهم زده است.
تشخیص قابل تحمل بودن اکراه با قاضی ماهوی است که با در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای اجتماعی و همچنین قرار دادن شخصی از هر لحاظ جنس و سن و سایر خصوصیات روانی تصمیم می گیرد که آیا شرائط برای او قابل تحمل بوده است یا خیر.
اما دادگاه این عمل را زیر نظر دیوان کشور انجام می دهد یعنی دیوان کشور در این ارزیابی نظارت دارد زیرا هر وقت دادگاه رفتارهای شخصی را با معیار های متعارف تطبیق می کند وظیفه انطباق عمل با عرف را انجام می دهد و همانطور که انطباق عمل با قانون زیر نظر دیوان کشور است انطباق عمل یا عرف که یکی دیگر از منابع حقوق است نیز زیر نظر این مرجع عالیقدر است و همانطور که در رای بالا مشاهده گردید دیوان کشور فرانسه ارزیابی دادگاه رسیدگی کننده را رد نموده و خود به نحوه دیگری استدلال
نموده است.
۵- بالاخر تهدید باید غیر قانونی و غیر مشروع باشد: بنابراین اگر وسیله تهدید افشای امری قانونی و مشروع باشد زائل کننده و مسئولیت نیست مثلاً تهدید نماید که اگر مرتکب فلان عمل نشود جرمی را که مرتکب شده است به پلیس اطلاع خواهد داد.
۶- یقین داشته باشد که اگر اجرای امر ننماید آمر به تهدیدات خود عمل خواهد نمود وگرنه اگر بداند که کاری از پیش نمی برد از او رفع مسئولیت نمی شود مثل اینکه بچه یا شخص ضعیفی مرد جوان و قوی البنیه ای را تهدید نماید.
در خاتمه بایستی یاد آوری نمائیم که در اکراه قصد اکراه کننده بایستی زائل شده باشد وگرنه ما در مقابل اجبار خواهیم بود و نه اکراه چه فرقی میان اجبار واکراه است که در اجبار قصد و رضا هر دو از بین می رود در صورتی که در اکراه قصد ارتکاب جرم وجود دارد ولی رضایت وجود ندارد.
بند دوم– اجبار معنوی داخلی
اجبار معنوی، ناشی از هیجانات عشقی، حالات احساسی، اعتقادات مذهبی و تمایلات درونی نمی تواند از موجبات عدم مسئولیت جزایی به حساب آید۱.
این نظریه قابل دفاع است، چون یک فرد طبیعی باید، و قدرت آن را نیز دارد که با تمایلات درونی خود هر چه قدر هم که زیاد باشد مبارزه نماید. یکی از اهداف مجازات نیز دقیقاً این است که افراد را مجبور نماید در مقابل تمایلات درونی خود مقاومت نمایند.
رویه قضائی نیز در این باره روشن است و اجبار معنوی ناشی از عشق و هیجان، که فرد نتوانسته در مقابل آن تحمل نماید، را نمی پذیرد . مثلاً کسانی که مدعی شوند اعتقادات مذهبی آنها مانع اجرای خدمت سربازی است نمی توانند از مجازات جرم از خدمت معاف شوند .
ولی در صورتیکه میل و علاقه مفرط بحدی شدید گردد که بصورت جنون در آید در آن صورت ممکن است از موارد جنون به حساب آمده و رافع مسئولیت گردد. مثل عاشقی که با دیدن معشوق خود با دیگری بکلی قوای عاقله خود را از دست می دهد و مرتکب قتل یک یا هردوی آنها می شود. در حقیقت ما در اینجا با یکی از انواع جنون هستیم و نه احساسات و هیجانات ناشی از عشق.
بنظر می رسد در اسلام اکراه اجبار معنوی داخلی پذیرفته شده باشد دلیل ما وجود بعضی قواعد و بخصوص روایات است.
بموجب ماده ۱۶۷ – هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
هم چنین بموجب روایتی از حضرت علی (ع) از اجرای حد در مورد زنی که به علت تشنگی تن به زنا داده بود صرف نظر کردند.
در پایان یاد آوری می شود که اگر چه از لحاظ حقوق جزا احساس و هیجان از موجبات عدم مسئولیت نیست ولی در عمل مواجه با استثنائاتی هستیم.
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
در اغلب موارد در دیوان جنائی قاتلینی که از روی احساسات مرتکب جرائم هیجانی می شوند از طرف هیئت منصفه بی گناه اعلام شده و برائت حاصل می شود.