انجام بسیاری فعالیت ها، کسب و کارها و … که ماهیتاً در قلمرو حقوق خصوصی می باشد مستلزم اخذ مجوز، پروانه و عناوین مشابه از مراجع ذی صلاح می باشد. هم چنین هرگاه اختلافی بین اشخاص در حوزه حقوق خصوصی مطرح شود ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی و داوری و … شوند این مراجع قانوناً بر اساس اسناد هویتی ( شناسنامه یا کارت ملی ) در چارچوب مقررات ثبت احوال عمل می کند و لذا از این منظر کلی و مهم نیز جلوه و دلیل دیگری برای نفوذ و تأثیر حقوق ثبت احوال در حوزه و قلمرو حقوق خصوصی نمودار می شود. انجام بسیاری از فعالیتهای تجاری توسط اشخاص نظیر تصدی به حمل و نقل، تسهیل معاملات بانکی و بیمه ای و … مستلزم طی مراحل و تشریفات قانونی خاص و اخذ مجوزهای مربوطه می باشد و انجام این قبیل امور، نیازمند احراز هویت در چارچوب موازین و مقررات ثبت احوال و اسناد آن می باشد.^[۶۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم : اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه
اگر چه در حقوق ایران در قوانین متعدد از عنوان «احوال شخصیه» استفاده شده است اما هرگز تعریف دقیقی از این نهاد حقوقی ارائه نشده است و در برخی قوانین تنها به ذکر مصادیق آن به اشکال متفاوت بسنده شده است. ^[۶۹]
در تعریفی از احوال شخصیه آمده است:
«در حقوق به یک سلسله امور که بیشتر به وضعیت شخصی افراد بستگی دارد و در قوانین کشورها با توجه به مقتضیات ملی و فقهی که افراد تابع آن هستند، قوانین موضوعی کشور درباره آنان اعمال میگردد، احوال شخصیه گویند» .^[۷۰]
هر شخصی صرف نظر از شغل و مقام خاص خود در اجتماع اوصافی دارد که مربوط به شخص بوده و قابل تقویم و مبادله با پول نمیباشد به این دسته اوصاف احوال شخصیه میگویند.^[۷۱]
همان گونه که اشاره شد در قوانین داخلی تعریفی از احوال شخصیه ارائه نشده است و تنها در قوانین گوناگون مصادیق آن به نحو متفاوت از یکدیگر برشمرده شده است که در ادامه به اختصار اشارهای به آن مستندات خواهیم داشت.
در مهم ترین سند قانونی ما یعنی در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۷۲] و با عبارت احوال شخصیه مواجه میشویم. اصل دوازدهم فانون اساسی مصادیق احوال شخصیه را «ازدواج، طلاق، ارث و وصیت» دانسته است.
در ماده۶ قانون مدنی^[۷۳] نیز بر احوال شخصیه اشاره شده و چهار مصداق برای احوال شخصیه آمده است که البته با ذکر عبارت از «قبیل» موجبات اجمال و ابهام در معنا و مصداق آن را فراهم آورده است. تنظیم ماده ۷ قانون مدنی^[۷۴] نیز به این ابهام افزوده و با توجه به ظاهر ماده به نظر میرسد این ماده اهلیت و ارث را در زمره مصادیق احوال شخصیه نداسته است. بدین ترتیب با تدقیق در قوانین نه تنها به تعریفی دقیق از احوال شخصیه نمیرسیم بلکه در رابطه با مصادیق احوال شخصیه نیز دچار تردید میگردیم. ^[۷۵]
احوال شخصیه که موضوع هنجارهای امری ثبت احوال است عبارت است از وضعیت های حقوقی که هر انسان به اعتبار زندگی اجتماعی دارای آنهاست و به اعتبار این وضعیت حقوقی از حق ها بهره مند می شود و تکالیفی به آنها محول می شود.
اصطلاح احوال شخصیه یا اموری که انسان را از دیگران متمایز می کند و او را به خانواده اش مرتبط می سازد، اصطلاحی است حقوقی که در نتیجه تقسیم قوانین مدنی به دو بخش احوال شخصیه و احوال عینیه متداول شده است. در واقع این اصطلاح برابر با احوال مدنی از حقوق اروپا به فرهنگ حقوقی ما راه یافته است. احکامی مانند اهلیت، ولادت و زناشویی تا احکام مربوط به دارایی خانواده را در بر می گیرد. به لحاظ فقهی، احوال شخصیه به شخص انسان و امور مانند زناشویی و توابع آن مانند طلاق، عده، نفقه، نسب و میراث تعلق دارد و احوال عینیه شامل اموری است که علائق مالی را در بر می گیرد. در این رهگذر باید توجه داشت که احوال شخصیه و اهلیت از آنجا که هر دو به شخصیت انسان مربوط می شوند با یکدیگر پیوند نزدیکی دارند ولی این پیوند نباید به این نتیجه بینجامد که این دو یکسان هستند. برای مثال سن از احوال شخصیه است که در اهلیت تأثیر دارد ولی جنون از مسائل مربوط به اهلیت است که در احوال شخصیه تأثیر ندارد. احوال شخصیه با اهلیت تفاوت دارد زیرا اهلیت به شایستگی انسان برای دارا بودن حق ها و تکالیف مربوط می شود ولی احوال شخصیه وضعیت حقوقی را مشخص می کنند که این شایستگی در نتیجه این وضعیت های حقوقی مشخص می شوند شاید از جهتی نیز بتوان اذعان داشت که اهلیت نتیجه احوال شخصیه و وضعیتهای حقوق ناشی از آن است.^[۷۶]
گفتار چهارم : خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوءاستفاده از آنها
اسناد هویت شامل هر سندی می شود که عموماً برای احراز هویت شخص به موجب قانون یا رویه های موجود به کار می رود. بنابراین اگر مقررات و رویه های جاری ایران را در نظر بگیریم علاوه بر شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت ، کارت ملی و مدارک شناسایی صنفی و… نیز از اسناد هویت محسوب میشوند. این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند به همین دلیل اسناد مزبور مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً در جرائم سازمان یافته، جرائمی از قبیل کلاهبرداری ، سرقت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق کالا، جرائم تروریستی و انواع و اقسام جرائم دیگر قرار میگیرند و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و یا سوء استفاده از اهمیت و نقش این اسناد در جامعه به اهداف مجرمانه خود نائل میشوند.
امروزه عمده کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه یافته آماج گروه های مجرمانه سازمان یافته ای هستند که در قلمرو داخلی یا خارجی به فعالیت مشغول و هویت واقعی خود را کتمان و یا برای انجام برخی از عملیات تحت پوشش از مدارک جعلی استفاده می کنند و به همین دلیل جعل اسناد هویتی می تواند در تحقق و ارتکاب جرائم سازمان یافته نقش مؤثری ایفا و حتی باعث افزونی گستره و قلمرو وقوع جرم، استمرار و عدم کشف جرائم مزبور تا سالیان متمادی باشد.
از سویی به دلایل مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و … جایگاه راستین و ارزش و اهمیت واقعی اسناد هویتی مشخص و حفظ شده است و آسیب پذیری، قابلیت جعل و غصب و عدم آگاهی جامعه نسبت به اهمیت سجلی و هویتی و عدم توجه دارندگان آنها به حفظ و حراست صحیح از اسناد میتواند انگیزه استفاده و کاربری باندهای بزهکاری حرفه ای را در نیاز اساسی به سوء استفاده از اسناد سجلی تشدید نماید.
اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را به همراه خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل و استفاده از اسناد هویتی مجعول، چگونگی کشف و شناخت راهکارهای جلوگیری از جعل اسناد و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه که عمدتاً ناشی از عدم شناخت اهمیت اسناد هویتی در جامعه و همچنین عدم سرمایه گذاری دولت مردان در ایمن سازی اسناد هویتی است، شناسایی و مورد بررسی قرار میگیرد تا با ارائه راهکارهای علمی، عملی و تحلیل هوشمندانه از آنها بتوان عملکرد سازمان ثبت احوال کشور و سایر مبادی ذی ربط را اصلاح نمود چراکه شناخت دقیق و علمی و اصولی آسیب پذیری اسناد هویتی به مراتب پیچیده تر از تصوری است که مسئولین نسبت به موضوع دارند و ضرورتاً کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته باید به آفات اجتماعی، محاسن و مضررات رویه های خود آشنایی کامل داشته تا به یک استراتژی جامع و مدرن دست یابند.^[۷۷]
فصل دوم : ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت
مبحث اول: جرایم بازدارنده (جرمانگاری به منظور پیشگیری از جرم) و ابعاد آن درحقوقامروزی.
گفتار اول : مفهوم جرم بازدارنده
جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزههای مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته میشود. ^[۷۸]
جرم بازدارنده به حالات یا رفتارهای خطرناک بدون آنکه متضمن زیان فوری و مؤثر باشد اطلاق می گردد.^[۷۹]
تحقق جرم هر چند منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است ولی آثار زیانبار یا نتیجه ای که از این عمل حادث می شود در تحقق جرم شرط نیست.
اگر جرم به واسطه موانع خارجی واقع نشود و یا بنا بر عللی عقیم بماند و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع گردد، همان عملی که مبین سوء نیت مجرم است مشمول حکم جزا قرار می گیرد. از آنچه گفته شد چنین بر می آید که قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود.
ولی گاهی چنین به نظر می آید که چون این قصد آثار خارجی پیدا نکرده است قابل مجازات نیست. مثلاً، اجتماع و تبانی بزهکاران به ارتکاب جرم مادام که جرم تظاهر خارجی نیافته قصد جمعی آنان تصور می شود و یا تهدید به جرم مادام که جرم به وقوع نپیوسته حاکی از قصد نهانی مجرم به ارتکاب عمل ضد اجتماعی است، بدون آنکه کوچکترین رفتاری برای واقعیت بخشیدن به تهدید از خود بروز دهد. واقعیت این است که قانونگذار این قبیل اعمال را به خودی خود و صرف نظر از آثاری که ممکن است عملاً به وجود آورد جرم دانسته و نفس عمل را خطری برای نظم اجتماعی به شمار آورده است. تصور قانونگذار از جرم دانستن این عمل پیش از آنکه نتیجه ای بر آن مترتب شود این است که دفع حالت خطرناکی که در توافق نخستین بزهکاران و یا در گفتار تهدید آمیز تجلی یافته مانع وقوع جرایم سهمگین تر خواهد شد و در نهایت نوعی پیشگیری از جرم تلقی میشود. از این رو این قبیل جرایم را حقوقدانان «جرم بازدارنده»
نامیدهاند.^[۸۰]
از لحاظ ماهوی این جرایم به مراحل بسیار مقدماتی و زود هنگام اقدام مجرمانه که حتی ممکن است مورد نظر فاعل نباشد اطلاق می شود. همچنین این جرایم دارای عنصر مادی اعمالی هستند که هر چند از نظر نتیجه واقعی، پایین تر از شروع به جرم اند ولی از لحاظ حقوقی با « جرایم مادی صرف » متفاوتند؛ زیرا از یک سو با جرایم دیگری که مقید به نتیجه اند هم زیستی دارند و از سوی دیگر با برخی از جرایم مقید به نتیجه جنبه تعدد معنوی به خود می گیرند مانند جرم موجب قتل دیگری شدن در حین رانندگی توأم با مستی.^[۸۱]
گفتار دوم : ابعاد پیش بینی جرائم بازدارنده ( جرم مانع ) در حقوق کنونی و مصادیق آن در ارتباط با اسناد هویت
امروزه « جرائم مانع» بخشی از قوانین کیفری کشورها را به خود اختصاص می دهد و مصادیق آن متنوع و متعدد است حمل اسلحه غیر مجاز، تبانی برای ارتکاب جرم ، تهیه و ساخت کلید برای سرقت، نگهداری مشروبات الکلی، تکدی ، ولگردی، اعتیاد به مواد مخدر و مواد الکلی و رانندگی در حال مستی از مصادیق بارز این نوع جرائم محسوب می شوند. قانونگذاری کیفری ایران در قبال این نوع رفتارها از منطق خاصی تبعیت نمیکند بعضی از این رفتارها در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم مطرح شده اند. در حالی که دور از هر گونه منطق جرم انگاری اند.^[۸۲]
اما در مورد ابعاد پیش بینی جرایم بازدارنده (جرم مانع) در مورد اسناد هویت می توان به قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (مصوب ۱۰/ ۵/۱۳۷۰) اشاره نمود که در این قانون جرایم زیر از جمله جرایم بازدارنده می باشند:
– اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه (ماده ۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– اخذ شناسنامه مکرر(بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– جعل و دستکاری شناسنامه (ماده ۱۰ قانون تخلفات،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز آن(ماده ۱۳ قانون تخلفات،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– خرید و فروش شناسنامه(ماده ۱۵ قانون تخلفات،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود (ماده ۱۱ قانون تخلفات،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
در جرایم فوق قانون گذار خواسته با جرم انگاری اعمال مجرمانه مربوط به اسناد هویت از جرایم مهمتر مثل کلاهبرداری، تروریسم، جاسوسی و فریب در ازدواج و…. جلوگیری کند، لذا این جرایم برای پیشگیری از جرایم دیگر در قانون پیش بینی شده است.
مبحث دوم : انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت
گفتار اول : جرایم مالی
در یک تعریف ساده و کلی، جرایم مالی به هر جرم غیر خشونت آمیزی اطلاق می گردد که منتهی به نوعی ضرر مالی گردد، حتی اگر این ضرر نامحسوس بوده یا از نظر مردم عادی ضرر مالی به حساب نیاید با چنین تعریفی، طیف وسیعی از اعمال مجرمانه که ممکن است جنبه سازمان یافته نیز داشته باشند تحت عنوان جرم اقتصادی یا مالی مطرح می گردند.^[۸۳]
وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرائم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. همان طور که افراد جامعه از آزادیهای فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلاً در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند، حقوق و منافع مالی آنها نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند. بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد چراکه در هر دو مورد « حریم » وی مورد تجاوز قرار گرفته است. به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند.
جرایم مالی، علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی، نظام اجتماعی موجب می شوند که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود. خسارت واقعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود^[۸۴]. از همین رو در این پایان نامه تلاش شده است تا مهمترین جرایم علیه اموال یعنی کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
بند اول : کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توصل به وسایل متقلبانه (کلاهبرداری تام). بدین ترتیب فریب دیگری برای آماده کردن او به ازدواج و تشویق و ترغیب مشتری به انجام معامله کلاهبرداری نیست.
شروع به کلاهبرداری عبارت است از توصل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری. در قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نشده است. ماده ۱ ( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را بیان نموده است.
در ادامه به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری می پردازیم:
الف) عنصر مادی: عنصر مادی جرم کلاهبرداری شامل به کار گرفتن وسایل متقلبانه برای فریفتن دیگری است.
ب) عنصر معنوی : عنصر معنوی جرم کلاهبرداری قصد تحصیل مال با اضرار به غیر می باشد. ^[۸۵]
جرم کلاهبرداری رایانه ای (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای)^[۸۶] شکلهای تازهتری از این گونه سوء استفادهها را در برمیگیرد. در یکی از مصادیق این جرم، که مرتکبین به طور غیرمجاز با وارد کردن اطلاعات شخصی دیگران مثل شماره کارت اعتباری و رمز اینترنتی به حساب بانکی دست مییابند، میتوانند از این اطلاعات سوء استفاده کرده و اموال و وجوهی را برای خود به دست آورند، نمونه بارز ارتکاب این جرم کلاهبرداری از طریق فیشینگ (Phishing) است، در این روش که معمولاً به وسیله رایانه (E-mail) و پیامک صورت
میگیرد بزه دیدگان به طور مستقیم اطلاعات شخصیشان را در تارنمای جعلی کاملاً شبیه تارنمای واقعی وارد میکنند. در این شیوه ارتکاب جرم که یکی از شگردهای مهندسی اجتماعی برای فریب کاربران است، مجرمان از ضعف امنیتی تارنما برای عملیات مجرمانه استفاده میکنند^[۸۷].
بند دوم: خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت یعنی اینکه امین تصرف ناقص و امانتی خود را به یکی از طرق پیشبینی شده در قانون (استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن) تبدیل به تصرفی کامل و مالکانه نماید،^[۸۸] و در جای دیگر آمده است که خیانت در امانت فعل مثبت امین به یکی از صور مذکور در قانون در اموال یا اسناد و نوشتجات امانی بر ضرر مالک یا متصرف باشد. ^[۸۹]
در ادامه به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت می پردازیم:
الف) عنصر مادی : رفتار مادی فیزیکی طبق ماده ۶۷۴ « قانون تعزیرات» خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد.
ب) عنصر معنوی : از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود. سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط می شود. منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد نیل به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد، یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد.^[۹۰]
بند سوم : سرقت
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.