۳- بند ۱ ‏به «‏هر دولتی غیر از دولت زیاندیده» ‏اشاره دارد. معمولاً همه یا بسیاری از دولت‌ها محق خواهند بود که به موجب ماده ۴۸ به مسؤولیت استناد کنند و واژه «هر دولت» از این‌رو بکار رفته تا از هر‌گونه دلالتی مبنی بر اینکه این دولت‌ها باید با (همکاری) یکدیگر و با توافق عمل کنند احتراز شود. به علاوه حق ایشان برای استناد به مسؤولیت با حق هر دولت زیاندیده در ارتباط با فعل متخلفانه بین‌المللی واحد در مواردی که او به دلیل نقض یک تعهد مشمول ماده ۴۸ شخصاً دچار زیان و آسیب می‌شود تلاقی پیدا می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- بند ۱ ‏گونه‌هایی از تعهدات را تعریف می‌کند که نقض آنها دولت‌هایی غیر از دولت زیاندیده را مجاز به استناد به مسؤولیت می‌کند. در این بند میان تعهدات در مقابل گروهی از دولت‌ها که هدفشان حمایت از یک منفعت جمعی آن گروه است و تعهدات در مقابل ‏جامعه بین المللی در کل تفکیک صورت گرفته است.
‏۵- به موجب قسمت الف بند ۱ ‏در صورت وجود دو شرط، دولت‌هایی غیر از دولت زیاندیده نیز می‌توانند به مسؤولیت یک دولت دیگر استناد کنند. نخست، تعهدی که نقض آن به مسؤولیت منجر شده در مقابل گروهی از دولت ها وجود داشته و دولتی هم که به مسؤولیت استناد می‌کند به آن گروه تعلق دارد. دوم، تعهد مزبور برای حمایت از یک منفعت جمعی وضع شده باشد. این مقرره میان منافع مختلف حقوق بین‌الملل تمایز قائل نمی‌شود. تعهداتی که از منفعت جمعی گروهی از دولت‌ها حمایت می‌کنند ممکن است ناشی از معاهدات چندجانبه یا حقوق بین‌الملل عرفی باشند. گاهی اوقات از چنین تعهداتی تحت عنوان «‏تعهدات عام الشمول» یاد شده است.
۶- تعهدات مشمول قسمت الف بند ۱ ‏باید از «تعهدات جمعی» ‏باشند. یعنی باید بین گروهی از دولت‌ها اعمال و برای حمایت از یک منفعت جمعی وضع شده باشند؛ به عنوان مثال، تعهدات می تواند مربوط به محیط زیست یا امنیت یک منطقه (همچون یک معاهده منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای) یا سیستم منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر باشند. آنها به ترتیباتی که تنها برای حمایت از منافع دولت‌های عضو مقرر می‌شوند محدود نیستند و به توافق‌های میان گروهی از دولت‌ها در حمایت از طیف وسیع‌تری از منافع مشترک نیز گسترش می‌یابند. به هر حال این ترتیبات باید از سطح روابط دوجانبه دولت‌های عضو فراتر رود. راجع به این شرط که تعهد مورد بحث باید از یک منفعت عمومی حمایت کند، باید اظهار داشت که ارائه فهرستی از چنان منافعی جزء وظایف این مجموعه مواد نیست. اگر این تعهدات مشمول قسمت الف بند ۱ شوند، هدف اصلی آنها تشویق و ‏تقویت یک منفعت مشترک نسبت به دیگر منافع شخصی دولت‌های مزبور خواهد بود. این امر شامل وضعیت‌هایی می‌شود که دولت‌ها در حین تلاش برای وضع معیارهای کلی حمایت از یک گروه یا اشخاص، تعهداتی را نیز جهت حمایت از موجودیت‌های غیر‏دولتی می‌پذیرند.
۷- ‏به موجب قسمت ب بند ۱ در صورتی که تعهد مورد بحث در مقابل جامعه بین‌المللی در کل باشد، دولت‌هایی غیر از دولت زیاندیده نیز می‌توانند به مسؤولیت استناد کنند. هدف از این مقرره اجرایی کردن گفته دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن بود که در آن، دیوان میان تعهدات در مقابل دولت‌های خاص و تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی در کل، «‏تمایزی اساسی» قائل شد. ‏در ارتباط با تعهدات نوع اخیر، دیوان اظهار داشت که «‏با توجه به اهمیت حقوق ذیربط، تمامی دولت‌ها در حمایت از آنها منفعتی حقوقی دارند، اینها تعهداتی عام‌الشمول هستند».
۸- ‏این ماده در عین این‌که چکیده این اظهارات را آورده از استعمال عبارت «تعهدات عام‌الشمول» که اطلاعات کمتری از اشاره دیوان به جامعه بین‌المللی در کل ارائه می‌دهند و گاه با تعهدات موجود در قبال تمامی دولت‌های عضو یک معاهده خلط می‌شود خودداری می‌کند. همچین ارائه فهرستی از تعهداتی که به موجب حقوق بین‌الملل موجود در مقابل جامعه بین‌المللی در کل وجود دارد وظیفه این مجموعه مواد نسیت. این امر بسیار فراتر از وظیفه تدوین قواعد ثانویه مسؤولیت بین‌المللی می‌رود و ‏به هر حال چنین فهرستی ارزش محدودی خواهد داشت زیرا که محدوده این مفهوم، ضرورتاً در طی زمان تحول و تکامل می‌یابد. دیوان در این مورد رهنمودهای سودمندی را ارائه داده است: در رأی ۱۹۷۰ ‏خویش، دیوان به عنوان نمونه به «ممنوعیت عمل تجاوز و نسل‌کشی» و اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص بشری همچون حمایت در برابر بردگی و ‏تبعیض نژادی اشاره کرد. همچنین دیوان در رأی خویش در قضیه تیمور شرقی، حق تعیین سرنوشت را به این فهرست افزود.
۹- هر دولت به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل، محق است که به دلیل نقض چنان تعهداتی به مسؤولیت دولت دیگر استناد کند. اگرچه ضروری است تعهدات جمعی مشمول قسمت الف بند ۱ با درج معیارهای دیگری معین شود، تعهدات قسمت ب بند ۱ به این امر نیازی ندارند. طبق تعریف تمام دولت‌ها، عضو جامعه بین‌المللی در کل بوده و ‏تعهدات مورد بحث، تعهدات جمعی هست که منافع چنین جامعه‌ای را مورد حمایت قرار می‌دهند. البته چنین تعهداتی در عین حال می‌تواند از منافع شخصی دولت‌ها نیز حمایت کند همچنان‌که ممنوعیت اعمال تجاوزکارانه از بقای هر دولت و ‏امنیت اتباع او حراست می‌کند. به همین ترتیب ممکن است دولت‌هایی به طور خاص از نقض چنین تعهدی دچار زیان و ‏خسارت شوند؛ مانند یک دولت ساحلی که به طور خاص از آلودگی به دلیل نقض تعهدی که در جهت حمایت از محیط زیست دریایی و در جهت منافع جمعی وضع شده دچار زیان و ‏خسارت می شود.
‏ ۱۰- به موجب قسمت الف بند ۲، هر دولت مذکور در ماده ۴۸ ‏محق است که توقف فعل متخلفانه و در صورتی که شرایط ایجاب کند ارائه تضمیناتی به عدم تکرار آن فعل مطابق ماده ۳۰ ‏را خواستار شود. به علاوه قسمت ب بند ۲ ‏به چنین دولتی اجازه می‌دهد که مطابق مقررات فصل دوم بخش دوم از دولت مسؤول مطالبه خسارت کند. در مورد نقض‌های تعهدات ناشی از ماده ۴۸‏، ممکن است هیچ دولتی شخصاً از آن نقض دچار زیان نشده باشد، در حالی‌که تعدادی از دولت‌ها در موقعیتی باشند که جبران خسارت و بویژه اعاده وضع به حال سابق را مطالبه کنند. مطابق قسمت ب بند ۲ ‏چنین ادعایی باید از طرف دولت زیاندیده، در صورت وجود، یا اشخاص ذینفع تعهد نقض شده مطرح شود. این جنبه از بند ۲ ‏ماده ۴۸ ‏متضمن تدبیری برای توسعه تدریجی است که به دلیل ارائه روش‌هایی برای حمایت از منافع جمعی در معرض خطری قابل پذیرش است. در این چارچوب می‌توان اظهار داشت که بعضی مقررات همچون مقررات معاهدات حقوق بشری گوناگون، استناد به مسؤولیت از سوی هریک از دول عضو را می‌پذیرند. در این موارد بین سمت دولت متقاضی طرح موضوع و ‏منافع اشخاص ذینفع تعهد، تمایز آشکاری صورت گرفته است. از این رو دولتی که به موجب ماده ۴۸ ‏به مسؤولیت استناد کرده و چیزی بیش از صدور اعلامیه و توقف عمل متخلفانه را درخواست می‌کند باید اثبات نماید در جهت منفعت دولت زیاندیده عمل می‌کند. هنگامی که طرف زیاندیده یک کشور است، دولت آن قادر است به گونه‌ای معتبر آن منفعت را نمایندگی کند.
۱۱- قسمت ب بند ۲ به دولتی اشاره دارد که «انجام تعهد به جبران خسارت مطابق مواد پیشین» را درخواست می‌کند. این امر مشخص می‌کند که دولت‌های مشمول ماده ۴۸ در وضعیت‌هایی که دولت زیاندیده قادر به مطالبه خسارت نیست، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند. به عنوان مثال، درخواست توقف فعل متخلفانه مستلزم تداوم آن فعل است. درخواست اعاده وضع به حال سابق در صورتی که در این امر غیرممکن شده باشد نیز، رد خواهد شد.
ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی
در حقوق دعاوی، یکی از شرایط دعوا آن است که خواهان در دعوا دارای نفعی مستقیم و شخصی باشد. طرح دعوا از جانب دیگری نیز، تنها در قالب نمایندگی و ارائه مدرک مثبت سمت امکان پذیر است. اما در دعوای جمعی این شرط در معرض چالش قرار می گیرد، زیرا در فرضی که عامل زیان ‌جمعی، الزام به جبران ضرر جمعی می‌شود نیز، زیاندیدگان و قربانیان زیان، مستقیماً و به صورت مادی از این جبران منتفع نمی‌گردند. این در صورتی است که، زیان‌دیده در نهایت، با اجرای حکم راجع به خسارت، به صورت غیرمستقیم از آن منتفع می‌گردد.
برخی از حقوقدانان در پی نقدی از رأی محاکم که نمایندگی کانون وکلاء نسبت به مطالبه زیان جمعی وارد بر وکلا را پذیرفته، ‌گفته‌اند: هرچند کانون وکلا، به عنوان حافظ حقوق این جمع می‌تواند به دفع ضرر بپردازد، اما مطالبه ضرر مادی یا معنوی از سوی مؤسسه با هدف از ایجاد آن سازگار به نظر نرسیده و پذیرفتن آن دشوار به نظر می‌رسد^[۲۲۴]. زیرا، حفظ منافع صنفی با نمایندگی در مطالبه ضرری که به هر وکیل می‌رسد ملازمه ندارد. لذا می‌توان بیان نمود که حتی اگر انجمن بتواند به نمایندگی از اعضاء آن جمع که زیان را متحمل گردیده‌اند، مطالبه جبران زیان نماید و دادگاه به منظور جبران ضرر مزبور عامل زیان را محکوم به پرداخت مالی نماید. محکومٌ‌به، برعکس ضرر شخصی، عاید زیاندیدگان نمی‌شود^[۲۲۵].
بند دوم- خوانده دعوای جمعی
این امکان وجود دارد، که خواندگان در قالب مفهوم جمع نامعین قرار گیرند. برابر قواعد عمومی طرح دعاوی، اشخاص که در مقام خوانده قرار می‌گیرند، به هر تعداد که باشند باید در دادخواست مشخص شوند و دعوا بدون حضور همه آنها استماع نمی‌شود. با این حال، در برخی از موارد امکان دعوت همه نیست و طبع اختلاف به نحوی است که باید «مجموع» خوانده‌ها را به عنوان یک «گروه» در نظر گرفت و به جای دعوت فردفرد آنها، عنوان کلی را به دادرسی دعوت کرد. ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد بیان می‌دارد: « در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل^[۲۲۶]، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود».
در این مورد باید گفت که عناوین مورد اشاره قانون (ده، شهر و بخشی از شهر) نشان می‌دهد که عده اشخاص، نامحصور است، به نحوی که شناسایی آنها بسیار دشوار یا ناممکن می‌باشد. بنابراین، حکم ماده را باید به صورت مضیق تفسیر نمود و در مواردی که خوانده‌ها معلوم هستند، با هر تعداد، باید نام همه را ذکر و به تعداد آنها اوراق دادخواست را تهیه نمود. همچنین این ماده را باید به موردی تسری داد که دعوا، قابل تجزیه نباشد. به عبارت دیگر، دعوت همه افراد لازم باشد به نحوی که رأی به عنوان پدیده‌ای واحد، در مقابل آنها قابل استناد باشد. بنابراین، اگر موضوع دعوا به نسبت برخی از افراد ده یا شهر قابل تجزیه باشد، خواهان باید همان افراد را طرف قرار دهد و نمی‌تواند از ماده ۷۴ کمک بگیرد. مصداقی که برای ماده ۷۴ می‌توان بیان نمود، ادعای حق ارتفاق برای ممر یا مجرای آب است که گاه از مسیر شهر یا روستا می‌گذرد و به تعبیر ماده ۲۳ قانون ثبت: «ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی‌آورد». در این مورد اگر اهالی ده از حق مذکور ممانعت به عمل آورند، می‌توان با اعمال ماده ۷۴ اقامه دعوا کرد. در همین مورد اگر حق ارتفاق، تنها در ملک عده‌ای باشد، باید مشخصات آنها قید شود و دیگر نوبت به ماده ۷۴ نمی‌رسد.
پرسشی که در این حالت مطرح است، آن است که آیا همه اشخاصی که ذیل عنوان کلی (شهر، ده و …) قرار می‌گیرند، «خوانده» محسوب می‌شوند یا تنها آنهایی که در دادخواست ذکر می‌شوند، این عنوان را خواهند داشت؟ توضیح اینکه شرط خوانده بودن در دعوای مدنی، برخلاف دعوای جزایی، این است که نام و مشخصات او معلوم باشد و دعوت شخص، بدون ذکر آن مشخصات، صحیح نیست. بنابراین اگر دادخواست حاوی نام چند خوانده معلوم یا به تعبیر قانون «معارض» باشد و سایرین از طریق روزنامه و بدون ذکر نام دعوت شده باشند، نقش واقعی خوانده را ندارند و بنابراین می‌توانند به رأیی که صادر می‌شود، به عنوان ثالث اعتراض کنند نه اینکه به دلیل غیابی بودن رأی، درخواست واخواهی داشته باشند. به نظر می‌رسد با توجه به طبع اختلاف و قرینه ابلاغ دادخواست در روزنامه (ماده ۷۳) باید بر این بود که افراد ذیل آن عنوان، همگی نقش خوانده را دارند و رأیی که در مورد آنها صادر می‌شود، با شرایط قانونی، می‌تواند غیابی و قابل واخواهی باشد زیرا دعوت شخص، هر چند به اجمال و بدون ذکر مشخصات، در مورد ثالث بی‌معنا است و تنها خوانده است که دعوت می‌شود. بنابراین، دعوای اعتراض ثالث از اشخاصی که در آن ده یا شهر زندگی می‌کنند قابل استماع نخواهد بود. به همین ترتیب اعتبار امر مختوم نیز در مقابل همه اشخاص قابل استناد است و محکومٌ‌له می‌تواند نسبت به اجرای رأی نسبت به مجموع خوانده‌ها اقدام نماید، مگر اینکه برخی خوانده‌ها (در مقام محکوم‌ٌعلیه) با واخواهی، رأی را نقض نمایند که در این صورت رأی، نسبت به سایرین نیز به دلیل غیرقابل تجزیه بودن، از اثر می‌افتد.
گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی
اقامه دعوا حقی است که قانون گذاران در قوانین خاص، عندالزوم برای انجمن‌ها قائل شده اند، اما به اجرا گذاردن و استیفای آن را قانونگذار منوط به احراز و تحقق شرایطی کرده است؛ مانند آنکه انجمن دارای قدمت و سابقه باشد، مجوز نمایندگی از سوی اعضاء داشته باشد، انجمن به ثبت رسیده باشد، و … . بنابراین، در ادامه ضررهای جمعی را در رژیم حقوقی برخی از کشورها بررسی می کنیم.
بند اول- حقوق امریکا
خاستگاه دعاوی جمعی، به صورت مدرن، در ایالات متحده آمریکا می‌باشد. در ایالات متحده، دادخواهی گروهی مرهون قاضی «جوزف استوری»^[۲۲۷] در دعوایی در سال ۱۸۲۰^[۲۲۸] است. ماده ۲۳ قواعد دادرسی مدنی فدرال در آمریکا، به طور مشخص به تبیین قواعد این دعوا پرداخته است. براساس این دعوا، برخی از افراد یک گروه که دارای نفع مشترک هستند؛ مثلاً نقص در تولید محصول باعث زیان آنها شده یا به هر دلیل دیگر، حول یک محور مشترک هستند، می‌توانند با اقامه دعوا، جبران زیان خود یا هر درخواست دیگری را بخواهند و لزومی به دخالت همه افراد نیست.
تحقق این دعاوی و نقش خواهان‌ها، بر حسب سیستم‌های حقوقی متفاوت است. گاه با اطلاع‌رسانی به عموم، هر صاحب حقی باید اراده خود را اعلام دارد تا از نتیجه دعوا متأثر شود و گاه نیز دعوا را برخی اقامه می‌کنند و تمام افرادی که در موضوع دعوا اشتراک دارند مشمول آن می‌شوند مگر اینکه به صراحت اراده خود را بر خارج شدن از دعوا بیان نمایند و گاه نیز بر حسب ارزش خواسته از یکی از این دو روش استفاده می‌شود.
بند دوم- حقوق انگلستان
از نظر تاریخی در انگلستان دعوایی با «دادخواهی گروهی» در قرون وسطی از سال ۱۲۰۰ وجود داشته است. این گروه به طور معمول در ساختارهایی مانند روستا، شهر، کلیسا، و صنف خاص حضور داشتند. جالب است که برخلاف دادگاه‌های فعلی، در آن زمان ایرادی به اینکه خواهان‌ها حق اقامه دعوا از جانب سایرین را ندارند یا باید نمایندگی آنها محرز می‌گردید، مطرح نمی‌شد. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ دادخواهی گروهی از یک قاعده به حالت یک استثنا درآمد و بین «نفع» و «رضایت» اختلاف شد زیرا نفع اقتضای استماع دعوا و لزوم رضایت همه افراد، اقتضای عدم استماع آن را داشت. از سال ۱۸۵۰ به بعد دادخواهی گروهی عملاً در انگلستان و به دنبال برخی قانونگذاری‌ها حذف شد.
بند سوم- حقوق فرانسه
دعوای گروهی در قانون آیین دادرسی فرانسه در نظر گرفته شده است. تفاوت دعوای گروهی در فرانسه با مدل آمریکایی آن، آن است که دعوا باید توسط انجمنی غیرانتفاعی مطرح شود و من‌بعد این انجمن است که به نمایندگی از سوی گروه دعوا را پیگیری می کند. در اساسنامه انجمن یا ماهیت عمل آن، حتماً باید مبارزه با جرم یا جرائم و اعمال خاص پیش‌بینی شده باشد و آن انجمن باید به حد پختگی رسیده باشد، به نحوی که از نظر افکار عمومی و عرف بتواند این وظیفه را برای آن پذیرفت. به علاوه، داشتن سابقه حداقل ۵ ساله در اساسنامه لازم است، هرچند در صورت ثبت انجمن، کمتر به سابقه توجه می‌شود. از نظر عملی بهتر است، در اساسنامه به صراحت وظایفی از قبیل نژادپرستی، کمک به بزه‌دیدگان تبعیض براساس خاستگاه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی قید شده باشد.
با این اوصاف، زمانی که جرم ارتکابی علیه فرد، شخصی تلقی شود، دعوای انجمن مسموع نخواهد بود مگر آنکه بتواند توجیه نماید که رضایت بزه‌دیده و اگر صغیر باشد، رضایت قیم یا نماینده قانونی وی را به دست آورده است و این در زمانی مطرح می‌شود که دفاع انجمن در راستای وظیفه‌اش صورت گرفته باشد. در عمل هم این در زمانی بیشتر امکان‌پذیر است که ماهیت فعالیت انجمن جنبه عام‌المنفعه و اجتماعی داشته باشد^[۲۲۹].
براساس آنچه گفته شد، قانونگذار فرانسه با توجه به شرایط خاص، اقامه دعوای گروهی را می‌پذیرد و انجمن‌ها نمی‌توانند برای ارتکاب هرگونه بزهی، به طور سیستماتیک اقامه دعوا نمایند. این در حالی است که در طول زمان، قانونگذار برای حمایت از بزه‌دیده مجموعه جرائمی را که انجمن‌ها می‌توانند دعوای گروهی وابسته به صلاحیتشان را مطرح نمایند، ذکر نموده است^[۲۳۰].
دکترین و رویه قضایی در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر برای گروه‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند این توانایی را در نظر گرفته که به نفع اعضاء مطالبه جبران خسارت نمایند؛ به عنوان مثال: شرکت می‌تواند توسط نمایندگان خود به لحاظ ضررهای مادی یا معنوی که به همه اعضاء و مجموعه‌اش وارد آمده مطالبه جبران خسارت نماید.
در نظام حقوقی فرانسه، به رغم آنکه طرح دعوای گروهی به رسمیت شناخته شده (شعبه مدنی دیوان تمیز فرانسه رأی ۲۵ نوامبر ۱۹۲۹)، اما شعبه کیفری مدت‌ها این حق را برای مؤسسه، اتحادیه، و … نمی پذیرفت، با این توجیه که اگر به انجمن‌ها این اختیار تفویض شود که در دادگاه‌های جزایی طرح دعوای ضرر و زیان را نمایند، تهدیدی بر صلاحیت دادسراها که مدافع منافع عمومی‌اند، می باشد و با افراطی که ممکن است در انتقام‌جویی به وجود آید شاید این اختیار انحصاری را از مدعی‌العموم سلب کند؛ به عبارت دیگر، زمانی که این انجمن به عنوان مدعی خصوصی به دادرسی کیفری ورود پیدا می‌کنند، هدفشان بیشتر انتقام‌جویی و مجازات متهم است تا اخذ غرامات. حال آنکه این مهم مسئولیت مدنی را از هدف اصلی خود جدا می‌کند و در تعقیب و پیگیری صحیح دعوای کیفری خدشه وارد می کند. به همین دلیل، رویه قضایی کیفری، اصولاً با دعاوی جبران خسارات گروهی مخالف است و دیوان عالی کشور، اصولاً با اقامه چنین دعاویی، مخالفت کرده است. (رأی شعبه مختلط دیوان عالی کشور، ۱۵ ژوئن ۱۹۲۳). با وجود این، (از زمان تصویب قانون ۱۲ مارس ۱۹۲۰) قانونگذار صریحاً چنین صلاحیتی را برای برخی تشکل‌ها و انجمن‌ها شناخته است. این صلاحیت، نخست برای سندیکاهای حرفه‌ای که از منافع گروهی حرفه دفاع می‌کنند پذیرفته شده است. سپس به چندین انجمن، صلاحیت قانونی اقامه دعوا اعطا شده است. از جمله آن‌ها انجمن‌های مصرف‌کنندگان است که قانون همواره امتیازاتشان را افزایش داده است.
به هرحال، حقوق موضوعه فرانسه، برخلاف حقوق آنگلوساکسون و آمریکا، «دعاوی گروهی» را که توسط یک شخص خصوصی و به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاصی که منافع آنها آسیب دیده است، اقامه شو، نپذیرفته است. حداکثر به مؤسسات دفاع از مصرف‌کنندگان که به ثبت رسیده باشند (مطابق ماده ۱-۴۲۲ مصوب ۱۸ ژانویه ۱۹۹۲ از قانون مصرف) و مؤسسات حامی محیط زیست (مطابق ماده ۵-۲۵۲ مصوب ۲ فوریه ۱۹۹۵ از قانون روستایی) اجازه داده است که برای جبران زیان‌های فردی اشخاص حقیقی، به نام آن‌ها اقامه دعوا کنند، مشروط بر این که اختیار اقامه دعوا به آن‌ها اعطا شده باشد. در چنین حالتی، در واقع دارای نمایندگی قضایی هستند، که دعاوی فردی اشخاص معین را در یک دعوا، جمع‌ آوری می‌کنند^[۲۳۱].
شعبه کیفری دیوان تمیز فرانسه از سال ۱۹۷۰ نظر خود را تغییر داد و دعوای انجمن‌ها را نیز به عنوان مدعی خصوصی پذیرفت. (آراء ۳ نوامبر ۱۹۷۰، ۱۴ ژانویه ۱۹۷۱، ۱۳ دسامبر ۱۹۸۸ و ۶ مارس ۱۹۹۰). هم اکنون، حتی دیوان تمیز فرانسه می‌پذیرد که یک انجمن می‌تواند برای اخذ خسارت وارده قبل از تشکیل اقامه دعوا نماید، مشروط به اینکه غرض از مطالبه زیان، جبران ضرر وارده به سود منافع گروه و اعضاء آن باشد. به علاوه قانونگذار فرانسه به برخی از انجمن‌ها که معروف به انجمن‌های ممتاز هستند، اجازه داده که (خارج از اختیاراتی که برای انجمن‌ها در خصوص منافع اعضای خود) بتوانند خسارتی را که به کل گروه‌های تعریف شده که ممکن است افراد عضو انجمن هم نباشند، مبادرت به اقامه دعوا نمایند، مانند اتحادیه‌های ملی، اتحادیه‌های استانی انجمن‌های خانوادگی (قانون ۳ مارس ۱۹۴۵، ماده ۴-۳ قانون خانواده و کمک اجتماعی)^[۲۳۲].
رویه قضایی فرانسه به جز موارد اعطاء صلاحیت‌های صریح قانونی، تا مدتی طولانی جبران زیان گروه را تنها درباره انجمن‌هایی می‌پذیرفت که موضوع آن‌ها بر مبنای اساسنامه، محدود به دفاع از منافع اعضایشان بود؛ مانند کمیته‌های دفاع از ساکنان یک محله که برای حمایت از منافعشان، تشکیل می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که این رویه، فقط توسط رویه قضایی مدنی و بر مبنای نمایندگی ضمنی پذیرفته شده است؛ به این معنا که اعضای تشکل، به شخص حقوقی، نمایندگی داده‌اند که در رابطه با موضوع اجتماعی، به نام آن‌ها اقامه دعوا کند. اما چند سالی است که جنبشی به نفع انجمن‌هایی که فراتر از منافع اعضایشان، از منافع کلی‌تر دفاع می‌کنند در حال شکل‌گیری است مانند مؤسسات موسوع به «نوع دوست» که از آنچه که گاهی «اهداف بزرگ» خوانده می‌شود- دفاع می‌کنند؛ مانند مبارزه با نژادگرایی، الکلیسم، استعمال دخانیات، حفاظت از محیط زیست، حمایت از خانواده و آسیب‌دیدگان از سوءقصدها و غیره. در صورت احراز زیان شخصی انجمن و در صورتی که منافع جمعی آسیب‌دیده، مرتبط با موضوع انجمن باشد دعاوی آن‌ها قابل قبول اعلام می‌شود. این باعث می‌شود که زیان گروهی، در حکم زیان شخصی آن تشکل‌ تلقی شود.
بند چهارم- کبک کانادا
ایالت کبک کانادا، تابع قوانین رومی- ژرمنی است که با قوانین فرانسه شباهت چشمگیری دارد و از سوی دیگر قوانین این ایالت، به خصوص در شاخه حقوق خصوصی بشدت تحت تأثیر حقوق کامن‌لا قرار گرفته است. یکی از این موارد، استفاده از تکنیک دعوای گروهی است که بیش از ۴۰ سال است که در کبک اجرا می‌گردد. این ایالت در اواخر دهه ۷۰ میلادی تکنیک دعوای گروهی را در آیین دادرسی خود (همانند نظام فدرالی کانادا) جای داد. دعوای گروهی در ماده ۹۹۹ آیین دادرسی مدنی کبک این‌گونه بیان شده:
«ابزار دادرسی که به هر عضو اجازه می‌دهد که به درخواست نه به وکالت، در جهت منافع دیگر اعضا اقدام کند».
این اقدام می‌تواند توسط یک فرد و یا یک شخص حقوقی حقوق خصوصی (مانند انجمن مصرف‌کنندگان) صورت گیرد. دادرسی دعوای گروهی در کبک نیز، دو مرحله‌ای است: نخست، مرحله مقدماتی اجازه دادرسی است و مرحله دوم، مرحله ورود رسمی شکایت به دستگاه قضایی است، که در مدت سه ماه پس از اجازه مقدماتی و با استماع در یک دادگاه صورت می‌گیرد.
در مرحله مقدماتی اجازه دادرسی، دیوان عالی کبک این اجازه مقدماتی را می‌دهد و صلاحیت درخواست آن به عهده دادگاه بدوی عمومی است. تقاضا تحت عنوان «درخواست برای اجازه اجرای دعوای گروهی» مطرح می‌شود. در واقع هدف از ایجاد مرحله مقدماتی، نظارت و فیلتر کردن درخواست‌هایی است که جنبه سوءاستفاده دارد.
ماده ۱۰۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی کبک، شروطی را برای پذیرش دعوای گروهی در نظر گرفته، که محاکم کبک با دیده تسامح به این شروط توجه می‌کنند:
– دعوای اعضا باید مسائل حقوقی و ماهیتی یکسان داشته باشد؛
– اعمال ارتکابی باید مسائل حقوقی و ماهیتی یکسان داشته باشد؛
– عضوی که به وی نمایندگی داده شده است، باید بتواند وظیفه نمایندگی مناسب با کار خود را انجام دهد. لازم به ذکر است اقامه دعوای گروهی بدون استیناف است. در نهایت دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت صادر کند که از محل تأمین مالی عمومی و از طریق صندوق‌هایی از یارانه وزارت دادگستری کبک و بخشی از طریق بازگشت مبالغی که از ردیف بودجه قبلاً پرداخت شده است، صورت می‌گیرد. این نظام مالی باعث می‌شود که دادگاه بتواند با سرعت، حکم به جبران خسارت بزه‌دیده نماید^[۲۳۳].
گفتار چهارم- رویه قضایی حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران
رویه قضایی ایران، تاکنون آراء قابل اعتنایی در خصوص ضررهای جمعی صادر نکرده است. البته شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض کانون وکلای دادگستری نسبت به رأیی که نمایندگی کانون وکلای دادگستری را نپذیرفته بود، ضمن دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۵۶ که منجر به قرار منع تعقیب بازپرس گردیده بود را نقض می‌کند و صلاحیت کانون وکلا برای مطالبه زیان جمعی به علت تظاهر در امر وکالت را به عنوان مدعی خصوصی می‌پذیرد^[۲۳۴].
ازآنجا که این رای حاوی اشکالاتی درمورد خواهان بودن کانونها و انجمن ها برای طرح دعوای جمعی است، متن آن را ذکر می نماییم. موضوع از این قرار است، که در تاریخ ۴/۷/۵۲ مؤسسه حقوقی دادستان، به عنوان تظاهر در امر وکالت و به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت، از سوی کانون وکلای دادگستری تهران مورد تعقیب قرار گرفت. بازپرس قرار منع تعقیب مؤسسه متهم را صادر کرد و شعبه ۵ دادگاه استان مرکز ضمن دادنامه شماره ۱۸۶۱ قرار را تأیید کرد، بدون اینکه به سمت و صلاحیت کانون وکلا در طرح شکایت ایرادی وارد کند،‌ ولی پس از نقض این دادنامه و ارجاع رسیدگی به اتهام به شعبه ۱۳ دادگاه استان مرکز، این دادگاه ضمن دادنامه‌ شماره ۲۵۸- ۷/۳/۵۴ چنین نظر داد: «صرفنظر از جرم بودن یا جرم نبودن عمل مشتکی‌عنه اعتراض کانون وکلای دادگستری به قرار بازپرس قابل رسیدگی در دادگاه استان نیست. زیرا حق اعتراض به قرار بازپرس را مضیّع حقوق و منافع خصوصی خود تشخیص دهد. در ما نحن فیه کانون وکلای دادگستری که در واقع به منزله‌ کانونی حرفه‌ای و شغلی است، نمی‌تواند متضرر در جرم تلقی نشود، چه کانون وکلا در این قضیه ضرر مادی متحمل نشده است تا در مقام مطالبه جبران آن برآمده و بتواند طرح دعوی خصوصی بنماید. تصور ورود در خسارت معنوی بر شخص حقوقی که کانون وکلای دادگستری از آن جمله است در این مورد منتفی است. در پرونده‌ حاضر اعلام جرم کانون وکلای دادگستری را تنها می‌توان به منزله‌ اعلام وقوع جرمی تلقی کرد که برای کشف بزه و تعقیب بزهکار و به منظور کمک و معاونت با دادستان که وظیفه‌دار تعقیب جنبه عمومی جرایم و حفظ نظم اجتماع است و به نماینده کانون وکلا می‌توان اجازه و حق داد که در بازپرسی حاضر شده و در جمع‌ آوری ادله مجریان دستگاه کشف جرم و اجرای عدالت اجتماعی و قانون را یاری دهد که این امر در مرحله‌ی بازپرسی تحقق یافته است و چون قرار بازپرسی مورد موافقت دادستان که حافظ منافع جامعه است واقع شده و تعقیب عمومی جرم خاتمه یافته است، لذا حیثیت خصوصی بزه عنوان شده باقی نماینده است تا مورد تعقیب واقع شود و فرض آنکه برای بزه تظاهر در وکالت حیثیت خصوصی قائل شویم، حق تعقیب فقط برای شخص یا اشخاصی متصور است که از جرم متضرر شود و تحمل خسارتی مال، مستقیم و قطعی را اثبات کنند که وجود چنین خسارتی برای کانون وکلا قابل تصور نیست. بنا به مراتب، ‌چون معترض به قرار فاقد وصف متضرر از جرم می‌باشد، لذا قرار رد اعتراض صادر می‌شود». این نظر، در شعبه دیوان کشور بدین شرح نقض شد: «قطع نظر از اینکه تظاهر در امر وکالت از ناحیه مؤسسه یا کسانی که پروانه‌ وکالت ندارند موجب ضرر مادی وکلایی است که حائز شرایط شناخته شده و پروانه وکالت تحصیل کرده‌اند و کانون وکلا نیز حافظ حقوق جامعه وکلا است در موضوع مورد بحث که صلاحیت کانون وکلا به اعتراض به قرار بازپرسی حین رسیدگی در شعبه ۵ دادگاه استان مرکز و شعبه ۶ دیوان کشور به فرجام‌خواهی کانون از رأی دادگاه استان احراز گردیده، صدور قرار رد اعتراض از طرف شعبه ۱۳ دادگاه استان وجهه قانونی نداشته و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر استان مرکز محول می‌شود» (پرونده‌ کلاسه ۱۴/۱۹۶۵).
شعبه ۱۳ این بار، در مقام رسیدگی به اعتراض کانون، ضمن دادنامه‌ شماره‌ ۱۳۳-۱۱/۱۲/۱۳۵۶ قرار منع تعقیب بازپرس را نقض می‌کند و بدین‌گونه صلاحیت کانون وکلای دادگستری را، به عنوان مدعی خصوصی برای جبران زیان ناشی از تظاهر به امر وکالت می‌پذیرد. به هر صورت، با استفا ده و به کارگیری از حقوق تطبیقی می‌توان گفت در حقوق ایران نیز، مانند حقوق فرانسه اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و انجمن (مؤسسات غیرانتفاعی) می‌توانند به خاطر ضرر وارده به منافع گروهی اعضای خود که سرمایه معنوی آنها را تشکیل می‌دهند مطالبه جبران خسارت کنند. بدین معنا که اشخاص حقوقی و حقیقی از حقوق مدنی یکسانی برخوردارند مگر در موارد استثنایی. این حمایت از نگارش ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که تشکیل انجمن‌های صنفی برای حفظ حقوق و منافع مشروع کارگران و کارفرمایان را تمهید نموده قابل استنباط است.
اما در مورد انجمن‌های ممتاز که هدف آنها نه فقط حمایت از منافع اعضای خود بلکه حمایت از منافع گروهی گسترده و نامشخص است؛ مثل حمایت از بیماران خاص یا انجمن حمایت از کودکان بی‌سرپرست. پذیرش حق مطالبه خسات به نمایدگی از گروه چندان ساده نیست، مگر اینکه قانون چنین حق و اختیاری را برای شخص حقوقی در نظر گرفته باشد.
در نهایت به دو نکته باید توجه داشت. یکی اینکه در این موارد، به ویژه درباره انجمن‌ها، اغلب خسارت معنوی مطرح است و اقامه دعوی در این زمینه برای جبران خسارت محل تردید و اختلاف می‌باشد، و هنوز ضرر جمعی مادی نهاد مستقل و تعریف شده‌ای را در قانون ایران برای خود پیدا نکرده است. دیگر آنکه حقوق ایران؛ مانند حقوق فرانسه اقامه دعوای گروهی به وسیله یکی از اعضاء گروه به نمایندگی از افراد نامعین را نپذیرفته است.
فصل سوم
خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول:خلاصه فصول
این قسمت به ارائه ی خلاصه ای از فصول، به منظور مطالعه کسانی که وقت کافی برای تفهیم این مطلب در اختیار ندارند تدوین گردیده. به علاقمندان توصیه می گردد جهت درک بهتر مطلب به اصل پایان نامه مراجعه نمایند.
گفتار اول: خلاصه فصل اول
در این فصل سعی شده تا با تبیین مسئولیت مدنی و ارائه تعریف، ذهن خواننده را بیشتر با این اصطلاح آشنا سازیم، مسئولیت مدنی با سنی جوان در صدد جبران خسارتهایی است که ممکن است بر جامعه وارد آید، این نوع مسئولیت دارای در معنی عام و خاص است که معنای عام آن شامل هر دو مسئولیت قرار دادی و غیر قرار دادی است، اما در معنای خاص صرفا ٌ به مسئولیت غیرقرار دادی اختصاص دارد که تخطی از آن با عث ایجاد مسئولیت می گردد.
هرجا که مسئولیت مدنی پا به عرصه وجود می گذارد باید بدنبال ردپائی از اخلاق بود، لیکن این دو مسئولیت با هم دارای وجوه افتراقی هستند، مسئولیت اخلاقی درونی بوده و جنبه شخصی دارد، حال آنکه مسئولیت مدنی بیرونی و جنبه ی نوعی دارد، برای تحقق مسئولیت مدنی رکن اصلی ضرر است حال آنکه در مسئولیت اخلاقی ممکن است ضرری ایجاد نگردد، ضمانت اجرای مسئولیت مدنی را دولت به عهده دارد حال آنکه مسئولیت اخلاقی از آن بی بهره است.
همچنین مسئولیت مدنی و کیفری دارای نکات مشترک و افتراقی می باشند اما هدف اصلی مسئولیت کیفری تنبیه و اصلاح مجرم است حال آنکه در مسئولیت مدنی هدف جبران ضرر و زیان ایجاد شده است در خصوص مسئولیت مدنی تاکنون نظریه پردازان دیدگاه های متفاوتی را مطرح نموده اند که امروزه مبنای تشخیص در شناخت عامل ورود زیان شناخته شده، که می توان به عنوان نمونه نظریه ی تقصیر، نظریه ی خطر ونظریه تضمین حق را نام برد.
در نظریه ی تقصیر همانگونه که از نامش پیداست عامل ورود زیان را شخصی دانسته که مرتکب تقصیر شده، و بین زیان و عمل ارتکابی رابطه علت و معلولی و جود داشته،لیکن دراین موردباراثبات تقصیر بعهده ی زیاندیده است اما در نظریه ایجاد خطر استدلات متفاوتی در این زمینه وجود دارد چرا که صرفا ٌو به محض اینکه زیان مستقر گردد کافی است تا عامل ورود زیان مکلف به جبران خسارت باشدبرعکس مورد قبلی دراینجازیاندیده ازاثبات تقصیرمعاف است. اما از آنجا که هر دو نظریه در قله ی افراظ و یا دامنه ی تفریط قرار دارند نظریه ی سومی تاسیس که اگر زیان مادی بوده از نظر تقصیر حمایت و در صورتی که از نوع جسمی و جانی باشد از مسئولیت بر مبنای خطر طرفداری کرده است. برای تحقق مسئولیت مدنی ارکانی در نظر گرفته شده که می توان از وجود ضرر فعل زیانبار و رابطه سببیت نام برد که وجود هر سه مورد در تحقق زیان لازم است تا عامل زیان را بتوان ملزم به جبران خسارت نمود.
برای مسئول شناختن عامل زیان اجتماعی هر سه مورد مزبور لازم است.
اقسام ضرر را به اعتبار جنس و ماهیت می توان به ضرر مادی و معنوی تقسیم نمود. ضرر مادی ضرری است که به مال وارد می آید اعم از اینکه مال عین باشد و یا منفعت اما در ضرر معنوی بر خلاف زیان مادی صدمه به غیر مال است و آسیب وصدمه متوجه عواطف احساسات آبرو و حیثیت است که منجر به مرگ عزیزان میگردد.