درقتل و سرقت موضوع وجود فیزیکی دارد.
استفاده از سیستم تلفن به طور غیر قانونی. این جریان وجود خارجی ندارد ولی چون در عرف این جریان دارای ارزش مالی است، میتواند موضوع سرقت قرار گیرد.
م ۶۶۰قانون مجازات: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب واخذ انشعاب آب و برق وگاز وتلفن مبادرت به استفادهی غیر مجاز از آب و برق وگاز وتلفن نماید……..^[۷۳]
با توجه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات ۹۲، موضوع جرم به صورت تمثیلی ذکر شده و حصری نمیباشد و عموم وسایل مورد استفاده عمومی در زمره مصادیق موضوع جرم به حساب میآید. صرف ارتکاب جرم توسط فرد از یک شرکت دولتی یا غیردولتی یا نهادها و سازمانهای دولتی یا بخش خصوصی مشمول مقرّرات این ماده نمیباشد بلکه مال موضوع جرم باید از وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد.
ج- نتیجه
در جرائم اصل بر مطلق بودن است و نتیجه شرط نیست. در جرائم”مقید به نتیجه” نتیجه اثری است که بر عمل مرتکب بار میشود. وقتی در جرمی نتیجه شرط است، آن جرم بدون نتیجه قابل تحقق نیست. جرایم مقید به نتیجه جرائمی هستند که نتیجه با عمل قابل تفکیک نیست، یعنی به مجرد اینکه عمل ارتکابی انجام شود، نتیجه جزء ذات آن عمل است. برخی مصادیق رفتار مجرمانه در مورد این موضوع، مقید به نتیجه اند از جمله: تخریب، سرقت و اخلال در وسایل عمومی ولی تجاوز، تصرف، استفاده و دخالت غیر مجاز در ردیف جرایم مطلق خواهند بود.
د- شخصیت مرتکب:
علی الاصول جرم قائم به شخصیت مرتکب نیست چرا که:
متن ماده ۲ قانون مجازات اسلامی صحبتی از شخصیت نکرده است. “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.”

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درمواد قانونی: اصطلاح “هرکس” را به کار برده است.
درمواد قانونی حتی اگر به ” هرکس” هم اشاره نکرده و ساکت باشد، سکوت به معنای آن است که شخصیت مرتکب مورد نظر نیست.
از جمله ماده ۵۲۳: جعل وتزویر….
اصل و قاعده این است که شخصیت مرتکب نقشی در وقوع جرم ندارد. پس هرگونه تخصیصی بر این اصل نیاز به نص دارد. در مواردی که قانون به شخصیت مرتکب در ماده ای اشاره کند، شخصیت مرتکب یا سبب تشدید مجازات یا جزء تشکیل دهنده جرم است. به طور مثال مواد ۶۵۹ و ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی برای افراد عادی، کیفر حداقل تا حداکثری تعیین نموده، در حالیکه برای ماموران و کارکنان سازمانهای مربوطه حداکثر مجازات مقرر کرده است.
بند ۳: عنصر معنوی
جای این بحث است که بدانیم آیا هر عمل که بدین شکل تحقق یابد، مستوجب مجازات است یا آن که باید در جست و جوی قصد و نیت مرتکب برآمد؟
بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر « قصد و نیت » یا « عنصر معنوی » می داند. به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزائی).
الف- اراده
اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم.^[۷۴] اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه.^[۷۵] بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است، ولی آن را بردارد، مرتکب جرم شده است.
باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی، اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. پس اگر شخصی، دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل تاسیسات مورد استفاده عمومی تخریب شود، این عمل که علی الاصول جرم است، بدون اراده صورت گرفته، در نتیجه جرم شناخته نمیشود و مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمیآورد. ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد است یا مبتنی بر خطاست.
ب- عمد
عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.^[۷۶] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. فرض کنید شخصی برای تعمیر لولههای آب خود عملیاتی را انجام دهد ولی ناخواسته در عملکرد کنتور آب اختلال ایجاد نماید، در این شرایط عمل شخص به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات نمیشود.^[۷۷]قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است، بلکه قانون‌گذار غالبا با بهره گرفتن از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده است. ^[۷۸] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء، با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و… .
در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که قانون گذار انجام یا عدم انجام آن را منع یا امر نموده است.^[۷۹] با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:
داشتن اراده که همان‌طور که بیان شد، عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است.
خواستن عمل (قصد فعل).
خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).^[۸۰]
بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجهی عملی را که به او نسبت داده شده، قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد، در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.
عده ای عاملی چهارمی را نیز در تحقق قصد مجرمانه شرط دانسته اند که آن عامل آگاهی می‌باشد. منظور ازآگاهی، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا عملی مرتکب شود که قانون‌گذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام فاعل، نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن.^[۸۱] البته باید توجه داشت که آگاهی همگان از احکام و قوانین در اغلب نظامهای کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد بود، یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان از قوانین اطلاع دارند و کسی نمی‌تواند ادعای خلاف آن را کند، مگر به صورت استثناء. در حالی که قانون مجازات جدید، با توسعه قلمرو پذیرش قاعده درء و یا با به رسمیت شناختن ضرورت فقدان شبهه در تحمیل مسئولیت کیفری به فرد، این فرض قانونی به شدت تخصیص خورده است و به صورت یک اماره و فرض قانونی به حساب می آید.
ماده ۱۱۹ این قانون بیان می‌کند که هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری، مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. هم چنین ماده ۱۲۰ این قانون نیز می‌گوید که در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.
مثال دیگر تبصره یک ماده ۲۹۰ قانون جدید است که به موجب آن اگر قاتل مدعی عدم آگاهی نسبت به نوعاً کشنده بودن کار خود باشد باید این ادعا را اثبات کند. در حالیکه این قید با اطلاق و عموم ماده ۱۲۰ منافات دارد. باید خاطر نشان کرد که این موارد چهره ی رحمانی و عدالت گستر قانون ما را پر رنگ تر می نماید. حال میتوان سوءنیتهای مرتکب را تقسیم بندی کرد:
فقدان قصد اضرار به منابع آبی
تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله
تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
فقدان قصد اضرار به منابع آبی
در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و بر اثر شرایطی که از حیطهی اختیار او خارج باشد به منابع آبی ضرری وارد سازد، شخص مذکور فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شود و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس قواعد ناشی از مسئولیت مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است.
در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاه های مجری و متکفل حفاظت از آبها باید براساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند. از مصادیق بارز چنین حالتی بهره برداری مازاد بر اجازه مندرج در پروانه مصرف معقول است که در منابع آبی زیرزمینی صورت می گیرد، چرا که مرتکب قصد اضرار نداشته و احتمالاً به علت وجود مشکلات عدم تسطیح اراضی به آب بیشتری احتیاج پیدا می کند.
تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله
اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهیمی هستند که در قوانین جزایی برای آنها تعریف، آثار و موازینی ذکر شده است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است:« هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد. » ^[۸۲]در تبیین اخلال در نظم در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم و یا عنوان تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. » ^[۸۳]
حال هر گاه شخصی بدون آنکه قصد ایجاد رعب و وحشت یا ضربه زدن به نظام و امنیت کشور داشته باشد و صرفاً تخریب و تجاوز وی برای بهره گیری از منابع آبی به منظور شخصی باشد و آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته باشد، به مجازات آن محکوم نخواهد شد. لذا خصوصیات این تجاوز به این شرح است:
چون جرائم مذکور در عداد جرائم تخریب و تجاوز بدون قصد براندازی است، نتیجتاً مجازات این گونه جرائم بسته به اهمیت آن منبع آبی، در هر صورت کمتر از جرائم محاربه خواهد بود که با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب سال ۱۳۸۱ این گونه جرائم در عداد صلاحیتهای دادگاههای عمومی خواهند بود.^[۸۴]با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری، در امور جزایی دادگاه جزایی و در امور مدنی حسب مورد دادگاههای حقوقی صالح خواهند بود.^[۸۵]
معذالک تا سال ۱۳۷۵ این جرائم با گذشت شاکی و اعاده وضع سابق موقوف می گردید، لکن در قوانین جزایی اخیر التصویب، جرائم فوق با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، غیر قابل گذشت اعلام شده که نشانگر اهمیت و اعتباری است که قانون گذار به این قبیل جرائم داده است.
تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
مراد قانون گذار از تصویب قوانین در قالب عبارات و عناوینی که به کار می برند، روشن می گردد. قانون گذار در شناسایی انواع جرائم از یکدیگر گاهی به وجود قصد خاص مرتکب توجه نموده و با عنایت به وضعیت مجرم در هنگام ارتکاب آن و نیز شرایط دیگر، شدت یا تخفیف مجازات را به تصویب می رساند.
در جرائم با قصد اخلال و براندازی، عنصر معنوی جرم که حکایت از مقابله و رو در رویی متهم با موازین حاکم بر اجتماع دارد، قصد ارتکاب جرم آن است که امنیت اجتماعی و آزادی مردم سلب گردد و دولت در ارائه خدمات عمومی ناتوان گشته و نیروی خصم بتواند با بهره گیری از این ناتوانی، ضربه خود را به حکومت وارد آورد. در مقابل چنین نیتی، حکومتها مجازات سخت و غیرقابل انعطافی را در پیش می گیرند و با شدت برخورد، قصد حذف متخلفین را دارند. غالب موارد ارتکاب با چنین انگیزههایی را در آشوبهای قبل از یک انقلاب یا شورش عمومی و نیز برقراری یک حکومت جدید می توان شاهد بود.
بدیهی است اخلال در منابع آبی، آلودگی آب شهرها و قطع شریانهای اصلی که مایه زندگی شهروندان است و طبیعی است وقتی که یک اجتماع از نظر مایحتاج اولیه همانند آب در مضیقه قرار گیرد، ناتوانی حکومت آشکار و باعث سقوط قوه حاکمه خواهد شد. لذا با این دیدگاه، مخالفین همیشه سعی در ضربه رساندن به اموال عمومی و از جمله منابع آبی هستند و دولتها نیز از دیر بارز در مقابل جرائمی که با این قصد به منصه ظهور می رسد، به شدت مقابله کرده اند.
در قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور آمده است:^[۸۶] “هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد، کانال و انشعاب لوله کشی، مرتکب تخریب، ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری شود، به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم و در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.” همچنین در قانون راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق کشور آمده است :^[۸۷] « هرکس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیلی و از کار افتادن تمام یا قسمتی از وسایل واحدها و تأسیسات مذکور در ماده ۱ شود، بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد، به حبس جنایی درجه ۲ و از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. »
لذا خصوصیات این تجاوز به این شرح است:

نوع مجازات جرائم براندازی و اخلال به مراتب شدیدتر است، زیرا اهمیت جرم اقتضای شدت عمل دولت را در پی دارد. غالب مجازاتها اعدام و حبسهای سنگین است.
اثبات سوء نیت و عمد در ارتکاب جرم به تحقق بزه به منظور براندازی، شورش و مقابله با حکومت و یا برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی و سلب آسایش عمومی منوط شده است.
رسیدگی به جرائم مذکور در این فصل صرفاً با دادگاههای اختصاصی و مراجع خاص قضایی است، همچنانکه در نمونههایی از قوانین مشاهده می شود که دادگاه نظامی (در زمان رژیم گذشته) و در حال حاضر دادگاه انقلاب اسلامی را صالح به رسیدگی به این قبیل جرائم می داند. توجه به این مهم نیز در تسریع رسیدگی دادگاههای اختصاصی، شدت عمل، سرعت اجرا، عدم رعایت مقررات دادرسی جزای عمومی و نهایتاً نشان دادن توجه خاص قانون گذار به این قبیل جرائم است.^[۸۸]زیرا دولتها علاوه بر استحکام ریشه های حکومتی خود، به حفظ سرمایه های ملی و عمومی علاقمند هستند.