به درستی در آن­ها منعکس نشده است بین اجزاء مختلف شرکت تقسیم می­ شود. در این میان
محافظه ­کاری شرطی نقش بسیار مهمی را در کاهش آثار منفی ناشی از عدم­­تقارن اطلاعاتی، خطر اخلاقی، تخصیص­های نادرست و دیگر مسائل و مشکلات نمایندگی ایفا کرده است و از این طریق ریسک ناشی از دعاوی حقوقی را کاهش می­دهد. الزامات شناخت نامتقارن سودها و زیان­­ها به طور خیلی نزدیکی با عدم تقارن بین شناخت سودها و زیان­ ها توسط مدیران و حسابرسان در ارتباط است.
بیش­تر (کم­تر) ارائه نمودن خالص دارایی­ ها یا سودها منجر به ایجاد بیش­تر (کم­تر) هزینه ناشی از دعاوی حقوقی گردیده است. مطابق با این دیدگاه حجم پژوهشات صورت گرفته درخصوص دعاوی مطرح شده علیه حسابرسان مؤید این مطلب است که تقریباً اکثر دعاوی مطرح شده زمانی بوده است که سودها و یا خالص دارایی­­ها بیش­تر از واقع ارائه شده است (پیر و اندرسون^[۴۵] ۱۹۸۴)، یا به اعتقاد هنینگر^[۴۶] (۲۰۰۱) زمانی که شرکت­ها افزایش غیر طبیعی در سودهای تعهدی گزارش می­ کنند.
یکی از عوامل با­اهمیت در ریسک ناشی از دعاوی قضایی محیط کلی و یا نظام قانونی هر کشور است (سیتارامان و همکاران^[۴۷]، ۲۰۰۲). یا به عبارت دیگر تعیین این مسئله که ساختار حقوقی تا چه اندازه به سرمایه­­گذاران اجازه می­دهد علیه شرکت، مدیران و یا حسابرسان، با این امید که در پایان رضایت
طرف­­های ضعیف­تر (سرمایه­­گذاران) را در برداشته است، اقامه دعوی کنند. در پژوهشات صورت گرفته به وسیله بال و همکاران (۲۰۰۰)، بوشمن و پیوتروسکی^[۴۸] (۲۰۰۶) بیان شد که در مدل کشورهای آنگلوساکسون که از لحاظ ساختار قانونی شباهت­های زیادی با هم دارند، ریسک ناشی از دعاوی حقوقی مشخص­تر و محافظه­ کاری شرطی نیز قوی­ تر بوده است. این پژوهش در مقایسه با کشورهایی صورت گرفته که سرمایه ­گذاران از شانس کم­تری در رابطه با حمایت از منافعشان در محاکم قضایی برخوردار بوده ­اند. در این رابطه بال و همکاران (۲۰۰۳) نشان دادند که محافظه­ کاری شرطی در سطح چند کشور انگلوساکسون که از نظام قانونی مشابهی برخوردار هستند، با تغییر ریسک ناشی از دعاوی قضایی تغییر می­ کند. پژوهشات باسو (۱۹۹۷)، هلتاوسن و واتس (۲۰۰۱) نیز با توجه به سیر تکامل تدریجی محافظه ­کاری شرطی در کشور ایالات متحده نشان داد که هرگاه ریسک ناشی از محاکم قضایی افزایش (کاهش) داشته است، متقابلاً محافظه ­کاری شرطی نیز افزایش (کاهش) یافته است. بعداً کوئیانگ (۲۰۰۷) نشان داد که معیارهای ریسک ناشی از محاکم قضایی با ملاک­­های محافظه­­کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط دارد. چونگ و واین^[۴۹] (۲۰۰۸) نیز بیان نمودند که مدیران می­توانند از محافظه­­کاری شرطی به عنوان سپری در مقابل ریسک ناشی از محاکم قضایی استفاده کنند.
بنابر توضیحات فوق، انتظار می­رود که محافظه­­کاری شرطی بسته به ریسک قضایی هر شرکت تفاوت داشته باشد. همان­ طوری که مدیران و حسابرسان به طور فزاینده­­ای نگران دعاوی قضایی بالقوه­ای که ممکن است علیه ایشان اقامه شود، هستند، انتظار می­رود تقاضای ایشان نیز برای گرایش به محافظه ­کاری شرطی در حسابداری نیز افزایش یابد، مطابقت زمانی سودها و زیان­­ها رعایت شده و شناخت سودهایی که به سختی قابلیت تأییدپذیری دارند تا حد ممکن به تعویق انداخته شود. این گونه است که ریسک قضایی بیشتر، محافظه­­کاری شرطی بیش­تری را در پی خواهد داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۱-۷-۳-تفسیر مالیاتی

به عقیده شاکل فورد و شولین^[۵۰] (۲۰۰۱) ملاحظات مالیاتی بر راه­کارهای حسابداری مالی تأثیر می­ گذارد. اگرچه حسابداری مالی با حسابداری از دیدگاه مالیاتی تفاوت­­هایی دارد، اما عموماً پایه و اساس­حسابداری با مقاصد مالیاتی بر استفاده از اقلام اختیاری جهت کاستن از ارزش فعلی پرداخت­­های مالیاتی استوار است. از هر دو نوع محافظه­­کاری شرطی و غیرشرطی توسط مدیران به عنوان ابزاری جهت کاستن از ارزش فعلی مالیات­­های پرداختنی استفاده می­ شود. حسابداری محافظه­­کارانه غیرشرطی نهایتاً گزارش زیان­های اقتصادی را در پی دارد که این مطلب خود باعث به تأخیر انداختن در پرداخت­های مالیات شده است. لیکن پذیرفتن استفاده از محافظه ­کاری غیرشرطی، انعطاف­­پذیری شرکت را تا حد زیادی کاهش داده است که این مسئله خود باعث می­ شود تا نتوان از محافظه­­کاری غیرشرطی به عنوان کاهنده پرداخت­­های مالیاتی از طریق انتقال درآمدها به دوره­­هایی که نرخ­­های مالیات کم­تری شامل شرکت می­ شود، استفاده کرد. بنابراین، از محافظه­­کاری شرطی به عنوان جایگزینی برای انتقال درآمدهای جاری طی دوره­­های مختلف استفاده می­ شود. یعنی از دوره­­هایی که نرخ­­های مالیاتی بالاتری شامل شرکت می­ شود به دوره­­هایی که نرخ­­های مالیاتی پایین­­تری شامل شرکت می­ شود. این انتقال درآمد نه تنها ارزش فعلی مالیات پرداختنی شرکت را کاهش داده است، بلکه منجر به کاهش مالیات قابل پرداخت در کل نیز شده است. بنابراین، در مواقعی که شرکت­­ها تحت فشار مالیاتی زیادی هستند، بیش­تر (کم­تر) به صرفه است تا زیان­­های جاری را شناسایی کنند، که در این­ صورت انگیزه مدیران برای گزارشگری متحورانه نیز کاهش خواهد یافت.
محافظه­­کاری غیرشرطی با به حساب هزینه ثبت کردن مخارجی از قبیل هزینه­ های پژوهش و توسعه و یا استهلاک تسریعی دارایی­­ها از هموارسازی سودها در دوره­ های مختلف جلوگیری می­ کند. نمونه ­ای از اقلام تعهدی که باعث کاهش سود و کاهش پرداخت مالیات می­ شود و هم چنین محافظه­­کاری شرطی را نیز باعث می­ شود افزایش در بهای تمام شده کالای فروش رفته در صورت سود و زیان از طریق در نظر گرفتن ضایعات انبار برای موجودی پایان دوره، و یا افزایش دادن میزان برآورد هزینه مطالبات مشکوک الوصول است. این مطلب زمانی عینی­­تر می­ شود که موجودی پایان دوره ارزش خود را تا حدودی از دست داده است و یا حساب­­های دریافتنی در برآوردهای صورت گرفته فاقد قابلیت وصول شناخته شوند. این گونه اقلام اختیاری فرصت ارزشمندی را به شرکت­ها در زمان­­بندی ثبت هزینه­­های شرکت و کاستن از میزان مالیات­­های قابل پرداخت می­دهد. استانداردهای گزارشگری بین المللی^[۵۱] و شاکل فورد و همکاران (۲۰۰۷) بیان نموده­­اند که شرکت­­ها با زمان­­بندی ثبت اقلام اختیاری از جمله هزینه­ های مطالبات ­مشکوک الوصول قادر خواهند بود تا از مزایای مالیاتی ناشی از زیان­­های عملیاتی حداکثر استفاده را کنند. به عقیده بدرشر و همکاران^[۵۲] (۲۰۰۶)، از دیدگاه مدیریت عملیاتی، مدیران فعالیت­­های عملیاتی خود را به منظور کاستن از میزان درآمدهای مشمول مالیات تغییر می­­دهند و بدین ترتیب ایجاد منافع مالیاتی می­ کنند. فشارهای مالیاتی نیز دیگر علت برای کاستن از انگیزه مدیران به منظور تقلب و ارائه سودهای واهی است. بنابراین، انتظار می­رود در شرایط افزایش فشارهای مالیاتی، انگیزه مدیران نسبت به کاستن از پرداخت­­های مالیاتی با بهره گرفتن از محافظه­­کاری شرطی بیش­تر شود.

۲-۲-۱-۷-۴-تفسیر مقرراتی

شرکت­هایی که سوددهی بیش­تری دارند، مرکز توجه رسانه ­ها، کارکنان، مشتریان، اتحادیه­­های صنفی و دیگر گروه­ ها هستند. این گروه ها می­توانند بر این اساس توجه قانون­گذاران را به شرکت معطوف سازند و از این طریق مقدمات تصرف در مالکیت، انحلال و سایر تحدیدها از قبیل وضع مالیات­های جدید و یا کاهش کمک­های دولتی را برای شرکت فراهم آورند. یکی از فرضیه ­های کلاسیک تئوری اثباتی حسابداری که به وسیله واتز و زیمرمن^[۵۳] (۱۹۸۶و ۱۹۷۸) تدوین شد این است که شرکت­ها و صنایع با این تهدیدهای بالقوه دولتی، از طریق گزینش روش­های حسابداری که منجر به حداقل شدن سودهایشان شود برخورد می­ کنند. تا بدین ترتیب در معرض توجه عموم بودن شرکت را به حداقل برسانند و نهایتاً هزینه­ های سیاسی شرکت را بکاهند (کی^[۵۴]، ۱۹۹۷). ماهیت وجود هزینه­ های سیاسی در مورد شرکت­هایی که به نحوی از حمایت­های دولت برخوردارند، پر­ رنگ­تر است. از دیدگاه قانون­گذاران و دولت در این شرکت­­ها سودهای گزارش شده مربوط به انحصاری است که دولت برای شرکت فراهم کرده است و به همین دلیل دولت درصدد تعیین سقف مجاز قیمت برای این شرکت­ها برآمده است. در این شرایط مدیران در اثر فشار­های ناشی از تحمیل قیمت­ها، تلاش کرده ­اند تا با گزارش سود کم­تر، تا حد امکان این دخالت­های سیاسی را به حداقل ممکن برسانند. بنابراین، در معرض هزینه­ های سیاسی بودن خود عاملی جهت انتخاب رویه­های محافظه­­کارانه شرطی و غیرشرطی است. استانداردهای حسابداری در نفس خود میزان معینی از محافظه­­کاری غیرشرطی را اعمال و لحاظ نموده است. با در نظر گرفتن این سطح مشخص از الزام به محافظه­­کاری، مدیران علاقمند به اعمال کاهش بیش­تری در سودهایشان هستند تا از این طریق بتوانند از در معرض توجه بودن شرکت بکاهند. بنابراین، زیان­هایی در دوره جاری شناسایی شدند که اگر بنا بر گزارش­گری متحورانه داشتند، به هیچ عنوان آن­ها را شناسایی نمی­کردند و یا شناسایی سودهایی را به تأخیر می­اندازند که اگر شرایطی متفاوت بر شرکت حاکم بود، حتماً آن­ها را شناسایی می­کردند. نتایج پژوهشات جونز^[۵۵] (۱۹۹۱)، کان^[۵۶] (۲۰۰۲)، کی (۱۹۹۷)، هان و وانگ^[۵۷] (۱۹۹۸)، ناویسی^[۵۸] (۲۰۰۶) تماماً بیانگر این مطلب است که مدیران شرکت­های تحت فشارهای سیاسی، رویه­های کاهنده سود را در پیش گرفته­اند. ایشان به این مطلب نیز اذعان دارند که مدیران سودهایشان را از دوره­هایی که فشار سیاسی بیش­تری را تحمل کرده ­اند به دوره های که تحت فشار سیاسی کم­تری هستند، انتقال داده­اند. این­گونه استراتژی­ها می­توانند منجر به تقویت (تضعیف) ارتباط بین سودها و بازده­های ناشی از اخبار بد (خوب) طی دوره­ های مختلف گردد و بدین ترتیب باعث افزایش محافظه­­کاری شرطی گردد. کوئیانگ (۲۰۰۷) معتقد است که قانون­­گذاران محافظه­­کاری شرطی را ترجیح می­ دهند زیرا محافظه ­کاری غیرشرطی منجر به سودهای کم تر هموارسازی شده می­ شود و از وقوع شوک­های منفی تأثیرگذار جلوگیری می­ کند.

۲-۲-۱-۸- معیارهای اندازه‌ گیری محافظه­ کاری

علی رغم تأکید محققان دانشگاهی و تدوین‌کنندگان استانداردها به نقش محافظه­­کاری در حسابداری و گزارش­گری مالی و به کارگیری آن توسط حسابداران، اندازه‌گیری کمی این ویژگی کیفی موضوع جدیدی است که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه ­کاری استفاده می­ کنند:
معیارهای خالص دارایی
معیارهای سود و اقلام تعهدی
معیارهای رابطه سود/ بازده­های سهام
تمام این معیارها بر عدم تقارن به هنگام در شناسایی سود و زیان­های حسابداری گزارش شده به ویژه خالص دارایی­ ها، سود و اقلام تعهدی استوارند (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱-۸-۱- معیارهای خالص دارایی

اگرچه ارزش­های باز دارایی­ ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ ها را تشکیل می­ دهند در هر دوره تغییر می­ کنند، اما همه این تغییرات در حساب­ها ثبت نمی­ شود و در گزارش­های مالی منعکس نمی­گردند. براساس محافظه ­کاری، افزایش در ارزش دارایی­ ها (سودها)، که به اندازه کافی تأییدپذیر نباشند، ثبت نمی­ شود، درحالی که کاهش در ارزش آن­ها با همان درجه تأییدپذیری ثبت می­گردند. در نتیجه خالص دارایی­ ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل­های ارزیابی سهام واحد تجاری و یا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام استفاده می­ کنند. مدل­های ارزیابی فلتهام و اولسون^[۵۹] (۱۹۹۶ و ۱۹۹۵) معمولاً برای برآورد ارزیابی کمتر از واقع خالص دارایی­ ها به کار برده می­شوند. آن مدل­ها شامل پارامترهایی هستند که درجه­ای از ارائه کمتر از واقع دارایی­ های عملیاتی را برپایه، این فرض که استهلاک حسابداری بیش از استهلاک اقتصادی است منعکس می­ کنند. براساس این مدل، محافظه ­کاری بیانگر استمرار در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن است. تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلی می­نامند. به اعتقاد پرایس^[۶۰] (۲۰۰۵)، سه منبع مهم برای سرقفلی وجود دارد که عبارتند از، نخست، ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی­ های موجود. دوم، وجود پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیت­های سودآور آتی که شرکت ممکن است از آن­ها برخوردار شود (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱-۸-۲- معیارهای سود و اقلام تعهدی

محافظه ­کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان­ها هستند؛ زیرا صورت­های مالی افزایش­های تأییدناپذیر در ارزش دارایی­ ها (سودها) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند، بلکه طی دوره­ های آتی و به هنگام ورود جریان­های نقدی ناشی از این افزایش­ها شناسایی می­ کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد، از آن جایی که انتظار می­رود جریان­های نقدی آتی افزایش یابد، سود طی سال­های آتی در ازای ورود جریان­های نقدی بیشتر شناسایی می­ شود. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند. در مقابل زیان­هایی که درجه تأییدپذیری آن­ها با سودهای غیرقابل­ تأیید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان­های نقدی آن­ها طی دوره­ های آتی تحمل شوند شناسایی می­گردند. از آن جایی که به طور متوسط، این زیان­ها در دوره­ های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش­ سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند. این پایداری یا ناپایداری­ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه ­کاری فراهم می­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه ­کاری در قبال سودها و زیان­ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی به وجود می­آورند. گیولی و هاین^[۶۱] (۲۰۰۰) چنین اظهار می­ کنند که محافظه ­کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­ شود. آن­ها بیان می­ کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه ­کاری است. شرکت­هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ­گونه رشدی ندارند و نیز از نظر استفاده­ از روش­های گوناگون حسابداری بی­تفاوت هستند، سودهایشان به جریان­های نقدی نزدیک می­ شود و اقلام تعهدی ادواری آن­ها نیز به سمت صفر میل می­ کند. «ثبات اقلام تعهدی منفی» (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت­ها و در طول یک دوره بلندمدت نشانه­ای از وجود محافظه ­کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه ­کاری در طول زمان است (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱-۸-۳- معیارهای رابطه سود/ بازده­های سهام

قیمت­های بازار سهام نشان­ دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می­ دهند، خواه این­که آن تغییرات شامل زیان­ها یا سودهایی در ارزش دارایی­ ها باشند. از این رو، می­توان گفت که بازده­های سهام همواره به هنگام هستند. از آن­جا که محافظه ­کاری پیش ­بینی می­ کند، مبنای شناسایی زیان­های حسابداری بسیار به­هنگام­تر از سودها است، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان­های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده­های سهام تقارن زمانی داشته باشند (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۲-بازده سرمایه گذاری

۲-۲-۲-۱-فرایند سرمایه ­گذاری

منظور از فرایند سرمایه ­گذاری انجام یک سری از فعالیت­هایی است که منجر به خرید دارایی­ های واقعی یا اوراق بهادار شود (فریدریک^[۶۲]، ۱۹۸۹).
سرمایه­گذار باید ویژگی­های هر یک از سرمایه گذاری را بداند، به­ عنوان مثال اگر او بخواهد در اوراق بهادار سرمایه ­گذاری کند باید از ویژگی­های آن به طور کامل مطلع شود. اطلاع درباره اوراق بهادار، فرد سرمایه گذار را در تصمیم ­گیری­ها یاری نموده و نتایج سرمایه ­گذاری، رضایت­بخش خواهد بود یکی از ویژگی­های اوراق بهادار، ریسک آن­ها است. سرمایه­گذار باید بتواند ریسک اوراق بهادار را تعیین کند و اوراق­بهاداری را برای سرمایه ­گذاری انتخاب کند که ریسک آن متناسب با بازده آن شود. همچنین سرمایه­گذار باید از انجام طریقه معاملات اوراق بهادار، به اندازه کافی مطلع شود. او باید بداند که اوراق بهادار را چگونه و از کجا خریداری نماید و چگونه به فروش برساند که این خود مستلزم شناخت بازار اوراق بهادار است. مهم­ترین موضوعی که سرمایه­گذار باید بداند، ارزیابی اوراق بهادار است. البته سرمایه گذار می ­تواند از مؤسسه مشاوره سرمایه ­گذاری و یا کارگزاران بورس اوراق بهادار کمک بگیرد (املینگ^[۶۳]، ۱۹۸۹).

۲-۲-۲-۲-عوامل مؤثر بر تصمیم­های سرمایه ­گذاران

همان­گونه که ذکر شد یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار بر اقتصاد هر کشوری، سرمایه ­گذاری و مسائل مربوط به آن است. به دلیل این که سرمایه ­گذاری عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ­های اقتصادی هر کشور است، لذا از جمله موضوعات اجتناب­ناپذیر به­شمار می­رود. تصمیم­های سرمایه ­گذاران از عوامل زیادی تأثیر می­پذیرد که شناخت این عوامل می ­تواند در ترغیب و کنترل رفتار سرمایه ­گذاران کمک شایان توجهی کند (ابزری و همکاران، ۱۳۸۶).
مهم­ترین عوامل مؤثر بر تصمیم های سرمایه ­گذاری به شرح زیر است:

۲-۲-۲-۲-۱-فرصت های رشد

فرصت­­های رشد، نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می­ کند و پاداشی برای سرمایه ­گذاران محسوب می­ شود. در این میان، سرمایه ­گذاران همیشه باید در تصمیم­های سرمایه ­گذاری ریسک را در نظر بگیرند، زیرا آنچه باعث موفقیت می­گردد، استفاده بهینه از فرصت­های سرمایه ­گذاری موجود است که جهت این امر باید سیاست­های مالی مؤثر بر ایجاد فرصت­های رشد را در واحدهای تجاری شناسایی کرد. اغلب سرمایه ­گذاران به دنبال سرمایه ­گذاری در شرکت­هایی هستند که فرصت رشد بالایی دارند. فرصت­های سرمایه ­گذاری در واقع توانایی بالقوه سرمایه ­گذاری­های شرکت را نشان می­دهد (خادمی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۲-۲-۲- ریسک سرمایه ­گذاری

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری، ریسک سرمایه ­گذاری است. با پیشرفت پژوهش­های علمی، مفهوم ریسک نیز تغییر کرده است. در نخستین سال­های دهه ۱۹۰۰ تحلیل­گران ­برای ارزیابی ریسک اوراق بهادار به ترازنامه توجه داشتند و تفاوت بین ارزش واقعی و ارزش روز (بازار) نمایانگر حاشیه ایمنی و تعیین کننده میزان ریسک بود (تهرانی و همکاران، ۱۳۸۷).
اقتصاددانان و حسابداران متعددی، ریسک سرمایه ­گذاری را تعریف کرده ­اند. برای مثال، ریسک
سرمایه ­گذاری احتمال انحراف از میانگین بازده است. وقتی شخصی در یک دارایی سرمایه گذاری می­ کند که بازده آن به میزان زیادی از پراکندگی برخوردار است بایستی بابت ریسکی که تحمل کرده است ما به­ازایی دریافت کند (لی­وی^[۶۴]، ۲۰۱۱).
عدم اطمینان یا قطعیت در مورد دریافت عایدات آتی را ریسک گویند. به عبارت دیگر، هرگاه ما احتمالاتی را به دریافت­های آتی مربوط به سرمایه ­گذاری خاصی نسبت دادیم، سرمایه ­گذاری مزبور با خطر همراه است. عدم اطمینان عایدات آتی به عوامل مختلفی از قبیل چرخه های تجاری، اوضاع سیاسی، تورم وابسته است (جهان­خانی، ۱۳۷۱).
امکان حصول و یا عدم حصول نرخ بازده پیش ­بینی شده در ارزیابی پروژه­ های سرمایه­ای را ریسک گویند (گندم­کار،۱۳۸۰).امروزه ­آگاهی از میزان ریسک شرکت­ها می ­تواند نقش به­سزایی در تصمیم ­گیری سرمایه گذاران داشته باشد.
در کتاب­شناسی مالی، ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده است و به دو دسته تقسیم می­ شود. دسته اول: شامل ریسک هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط هستند مانند ریسک مدیریت، ریسک نقدینگی، ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی­ها که به آن ریسک غیر­نظام­مند (کاهش­پذیر) گفته می­ شود. دسته دوم: شامل ریسک­هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه مربوط به شرایط کمی بازار نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره است و تحت عنوان ریسک نظام­دار شناخته می­ شود (فخاری و یوسف زاده، ۱۳۸۵).

۲-۲-۲-۲-۳-نقد­شوندگی

یکی دیگر از عوامل تأثیر­گذار بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری، نقد­شوندگی است. نقد­­شوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه ­گذاری یا دارایی­ ها به وجوه نقد یا اعتبار نزد بانک است. اوراق بهاداری که در بورس با استقبال معامله می­شوند، به طور معمول مصداق خوبی در رابطه با سرعت نقدشوندگی است. نقدشوندگی به نوع دارایی و حجم آن هم بستگی دارد (جمشیدی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۲-۴-بازدهی

از عوامل دیگر تأثیرگذار بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری، بازدهی اوراق بهادار است. بازدهی اوراق بهادار براساس مجموع درآمد­های حاصل از سرمایه ­گذاری تعیین می­ شود. درآمدهای یادشده شامل دریافت بهره و میزان سود تقسیم شده، سایر اشکال توزیع و تخصیص سود و هم چنین افزایش اوراق ­بهادار (به شکل تغییر قیمت) است که می­توان این مورد را همراه با قدرت نقدشوندگی در سودآوری سرمایه ­گذاری در بورس و سابقه سودآوری خلاصه نمود (جمشیدی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۲-۵-فرهنگ سهام­داری

فرهنگ سهام­داری از عوامل دیگر تأثیرگذار بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری است. وجود فرهنگ انجام یک کار در نزد افراد یک جامعه می ­تواند تا اندازه زیادی در انجام کار و پایداری آن در نزد افراد آن جامعه مؤثر شود. بنابراین، داشتن فرهنگ سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار و سهام شرکت­ها و اختصاص بخشی از سرمایه ­گذاری خود علاوه بر اموری هم­چون زمین، مسکن، ماشین و غیره در سهام شرکت­ها در بورس اوراق بهادار می ­تواند در ترغیب افراد به سرمایه ­گذاری در این بخش بسیار کمک­کننده باشد. از این نظر، می توان داشتن فرهنگ سهام­داری را به صورت مشخص به نهادینه بودن لزوم اختصاص بخشی از سرمایه ­گذاری خانوارها به سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار تعریف کرد (صفری، ۱۳۸۴).

۲-۲-۲-۲-۶- تبلیغات (اطلاع رسانی)

تبلیغات نیز از عوامل دیگر تأثیر ­گذار بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری است. از دیرباز، تبلیغات (اطلاع­رسانی) در امر تجارت و کسب و کار به عنوان وسیله­ای برای ترغیب افراد به خرید محصولات و خدمات، مورد استفاده قرار گرفته شده است و هر روز نقش پر رنگ­تری را در این زمینه ایفا خواهد کرد. امروزه، تبلیغات و به عبارتی بهتر اطلاع­رسانی در حیطه مسائل مالی و سرمایه ­گذاری نیز وارد شده است و از آن به عنوان وسیله­ای برای آگاهی افراد از چگونگی سرمایه ­گذاری، مسائل حقوقی، حداقل میزان آن، بازده
سرمایه ­گذاری­های انجام شده، حداقل بازده مورد انتظار و غیره، استفاده می­ شود. بنابراین، انجام تبلیغات (اطلاع­رسانی) از طریق وسایل ارتباط جمعی توسط بورس اوراق بهادار می ­تواند عاملی برای ترغیب افراد به سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار و سهام شرکت­ها قلمداد شود (مای^[۶۵]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۲-۷-در دسترس بودن مکان سرمایه ­گذاری

یکی دیگر از عوامل تأثیر­گذار بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری، در دسترس بودن مکان سرمایه ­گذاری است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه کافی و کامل اینترنت و مسائل مربوط به آن و عدم وجود زیر ساختارهای مربوط به داد و ستد الکترونیکی سهام (هم چون تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، قوانین حمایت کننده و غیره)، سرمایه ­گذاری در سهام و بورس اوراق بهادار، به روش سنتی و در محل تالارهای بورس اوراق بهادار صورت می­گیرد. بنابراین، استقرار تالار بورس اوراق بهادار در مکانی مناسب با امکاناتی جهت دسترسی آسان افراد متمایل به سرمایه ­گذاری در بورس، می ­تواند به عنوان عاملی پیش برنده و یا بازدارنده در ترغیب افراد به سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار محسوب گردد (مای، ۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۲-۸- عوامل اقتصادی و سیاسی

عوامل اقتصادی و سیاسی نیز از عوامل تأثیر گذار بر تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری است. بورس اوراق بهادار به عنوان آیینۀ تمام نمای اقتصاد ملی، به طور مستقیم از عوامل اقتصادی تأثیرپذیر است و مطمئناً، عوامل و جریان­های اقتصادی بر روی افراد برای سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیر می­گذارند. هم­چنین عوامل سیاسی به دلیل تأثیرگذاری بر مسائل اقتصادی دارای تأثیر غیرمستقیم بر بورس اوراق بهادار و رونق و رکود آن است. بنابراین، جریان­ها و تحولات سیاسی نیز می ­تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر افراد در امر سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار قلمداد شود (نیا^[۶۶]، ۲۰۰۳).