۲-۲- مرجع تشخیص و اجرای احکام حکومتی تنها فقه حاکم است بخلاف حکم اوّلی
۲-۳-احکام اولی دایمی و غیر قابل تغییر است و احکام حکومتی قابل تغییر می‎باشد.
۲-۴-احکام حکومتی بر محور مصالح عام اجتماعی ـ دینی است.
۲-۵- حکم حکومتی از مقسَم تقسیم احکام به اوّلیه و ثانویه خارج و در طول آن است و در محتوای خود خارج از دو قسم اولی و و ثانوی نیست. تمایز احکام اولیّه الهیه با احکام حکومتى، در امد و اجل آن است. احکام اولیّه الهیه، براساس مصالح کلّى و دائمى وضع شده اند، از این روى ثابت و تغییر ناپذیرند؛ ولى احکام حکومتى چون براساس مصالح مقطعى وضع شده اند، تغییر پذیرند.
امام خمینى(ره) در تمایز شؤون مختلف پیامبر(ص) و همچنین تمایز احکام اولیّه از احکام حکومتى، مطالبى دارند که به شرح زیر است: .
اوامر و نواهى پیامبراسلام(ص) و ائمه معصومین(ع)، در احکام الهى، ارشادى است و همانند اوامر فقها نسبت به مقلدان خود می باشد. مخالفت مردم در این موارد،مخالفت باخدا به شمار مى آید، و مخالفت با پیامبر(ص) وائمه و یا فقهاء محسوب نمی شود. دستور پیامبر(ص) به اعتبار رهبر مّتغیراز فرمانى است که وحى الهى را ابلاغ مى کند، بلکه اوامر مستقل و همانند احکام الهى اطاعت از آن واجب مى باشد. هر روایتى از پیامبر(ص) و یا على(ع) با الفاظى همچون: قضى،حَکَم، اَمَرَ و امثال آن بیان شده، حکم شرعى نیست بلکه اوامر سلطانى و قضایى آنان به شمار مى رود. شاید گفته شود: واژه (اَمَرَ) بر حکم سلطانى وواژه (قضى) بر فصل خصومت وحکم قضایى دلالت دارد. و واژه (حَکَمَ) با قرینه مشخص مى شود که مقصود کدام است. حمل این الفاظ برغیر آن احتیاج به قرینه دارد واراده غیرآن مجاز است. (امام خمینى ،۱۳۸۵، الرسائل،۵۰ـ ۵۵).
امام خمینى(ره) معتقد است که: پیامبر(ص) و على(ع) به غیر از الفاظ مذکور نیز اوامر قضایى و حکومتى خود را صادر کرده اند که در این گونه موارد به قرینه حال و یا مقام باید آنها را شناخت. از باب نمونه: اگر پیامبراکرم(ص) فرمود: (انت رئیس الجیش فاذهب الى کذا) به قرینه مقام، حمل بر احکام حکومتى مى کنیم. ایشان پس از بیان این ضابطه کلّى،روایاتى را که مشتمل براحکام حکومتى می باشد را بیان کرده است. (امام خمینى،۱۳۸۵،الرسائل،۵۰ـ ۵۵). امام خمینى در سخنان فوق به مطلب مهّم و اساسى دیگرى اشاره کرده وآن این که: مصالح جامعه اسلامى بر دو نوع مصلحت کلی و اساسی است.
۱-مصالح کلّى و دائمى غیر محدود به زمان و مکان و جامعه خاص
۲ـ مصالح مقطعى محدود به شرائط خاصّ زمانى و مکانى و قومى.
مصالح کلّى و دائمى از طرف پیامبر(ص) به عنوان وحى بدون کم و کاست به مردم ابلاغ گردیده است. امّا تأمین مصالح مقطعى به عهده حاکم اسلامى گذارده تا مصالح مقطعى جامعه را تأمین و مفاسد آن را برطرف کند. باید گفت که مصلحت اندیشى حاکم درمرحله اجراء رخ مى نماید. حاکم اسلامى با مقدم داشتن اهم بر مهم به رفع تزاحم مى پردازد و حکم اهم را، از باب مصلحت، مقدم مى دارد. در حوزه اجراء که تزاحمها پدیدار مى گردد از حوزه استنباط جداست. از این روى حکم حاکم با ادله احکام سنجیده نمى شود تا مسأله تقیید و تخصیص و …طرح گردد. چون این عناوین راجع به اثبات اصل حکم در مقام استظهار از ادّله است. بنابراین طرح احکام حکومتى به عنوان یکى از منابع قانونگذارى دراسلام بى مورد و بی خاصیت نمود پیدا مىکند. حاکم اسلامى، حق کاستن و یا افزودن حکمى را ندارد. وظیفه او، به هنگام تزاحم، مقدم داشتن اهم است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مثلاً، اگر حاکم اسلامى، به حرمت و یا حلیّت چیزى حکم داد، این به معناى جلوگیرى موقّت از اجراى حکم اباحه و یا حرمت و عمل به اهم مى باشد. ادّله نفوذ و مشروعیت حکم حاکم مشروعیّت احکام حکومتى، از جعل ولایت نشأت مى گیرد. جعل ولایت، براى حاکم چنین اقتضا دارد.اگرحاکم حقّ امر و فرمان نداشته باشد، جعل حکومت و ولایت عبث خواهد بود.(فیض الاسلام، نهج البلاغه ، خطبه۲۷). بنابراین، حاکم اسلامى و دیگر مسؤولان و کارگزاران وى، در صورتى مى توانند اعمال ولایت کنند که مردم سر در خط فرمان آنان داشته باشند. اداره امور امّت با وجوب اطاعت از حاکم اسلامى لازم و ملزوم یکدیگرند.
تصمیمات حکومتی و مقرراتی که ولی امر برای پیشرفت فرهنگ و زندگی مردم وضع میکند در عین لازم الاجرابودن، شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود. اعتبار این گونه مقررات نیز طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده است و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می رود. اما احکام الهی، که متن شریعت است، برای همیشه ثابت و پایدار باقی می ماند و کسی، حتی ولی امر حق این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغا کند.(طباطبایی ،بی تا،بحثی در باره مرجعیت وروحانیت ،۷۱- ۸۹).
تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی
با تبیین و توضیح وجوه فرق میان احکام اولی و حکومتی تا حدودی فرق میان احکام حکومتی و ثانوی روشن می شود، زیراپاره ای از آن فرق ها در این بحث نیز راه دارد. برخی از فرق های حکم ثانوی و حکومتی عبارت است از:

1. 1. قلمرو احکام ثانوی محدود است به عناوین ثانوی، اما احکام حکومتی در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و جامعه است و محدود به عناوین خاصی نیست.(رحمانی ، بی تا ، ۶۳).

1. 1. تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف واگذار شده است و تشخیص هر مکلفی معتبر است، اما تشخیص موضوع احکام حکومتی یعنی مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است. (همان منبع).

1. 1. حکم ثانوی همانند حکم اولی مجعول شارع است، به این معنا که مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع یارسول خدا(ص) یا یکی از ائمه(ع) به عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس، اما احکام حکومتی از سوی رسول خدا(ص) یایکی از ائمه(ع) و در عصر غیبت از سوی فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم و مدیر جامعه صادر می شود نه به عنوان شارع و یا اخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت که شارع به او اجازه حکم حکومتی را داده، می توان حکم حکومتی را به خداوندنسبت داد.( همان منبع). با توجه به موارد بیان شده حکم حکومتی این گونه بیان می شود: «حکم حکومتی، عبارت است از فرمان‌ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت‌های کلی جامعه اسلامی، توسط رهبری جامعه، طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده است، صادر می‌شود».(نوایی، ۱۳۸۱، ۱۳۵). در حالی که حکم ثانوی در واقع فتوایی است که فقیه با توجه به پیش آمدن شرایطی خاص بر موضوعات احکام، صادر می‌کند و اساساً حکم اولی و ثانوی، «اِخبار» از حکم الهی به شمار می‌آیند و از لحاظ حجیت، تفاوتی میان این دو فتوا نیست که فقیه بگوید: در حال عادی وضو واجب است و در حال ضرر یا ضرورت، تیمم واجب خواهد شد.(خلخالی،۱۴۲۲،حاکمیت در اسلام،۳۲۸). بنابراین، حکم ثانوی به عنوان فتوا، استنباط و احکام شرعی است. مجتهد با تلاش فقهی خویش، حکم و نظر شارع را کشف می‌کند. کار فقیه در فتوا دادن، فهم رأی و نظر شارع است. اما حکم حکومتی تفاوت اساسی با فتوا و حکم ثانوی دارد. بدین‌گونه که حکم حکومتی، انشای فقیه است که اعمال شده است (واعظی، ۱۳۷۸،۲۳۵).

۲-۱-۷- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی

۱٫حکم حکومتی، در حقیقت یک نوع اعمال اختیار حاکم اسلامی است که وظیفه افراد جامعه را به طور کلی مشخص می کند و اطاعت از آن بر همه آحاد مردم لازم است. .(ساور سفلی، ۱۳۸۴،۲۲).
۲٫گاهی حکم ولایی در مواردی است که میان حقوق افراد اصطکاک باشد. در این صورت حاکم فیصل دهنده خصومت و درگیری می گردد. البته این قسم از احکام حکومتی به معنای عام ولایت است و روشن است که برولی امر جایز است که امور قضایی را به دیگری واگذار نماید.(همان).
۳٫موضوع حکم حاکم به طور غایب، جزئی و در رابطه با واقعه خاصی است، مانند تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی یا حکم تحریم شناسنامه از طرف مرحوم آیت الله میرزا صادق آقای تبریزی.(همان).
۴٫نقض حکم حاکم برای هیچ کس جایز نیست؛ دلیل این است که این امر موجب تزلزل و ایجاد هرج و مرج در جامعه میشود و این معنا با مصلحتی که شارع مقدس از انتصاب حاکم در نظر داشته است، نقض میگردد.(همان).
۵٫از آن جا که حکم حکومتی توسط ولی امر مسلمین و براساس مصلحت امت اسلامی جعل گردیده است و اعمال میشود، این حکم در زمان های بعدی و در صورت تغییر مصلحت قابل تأسی نیست اگرچه از طرف معصوم(ع) صادر شده باشد.(همان).

۲-۱-۸- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی

مبنای صدور حکم حکومتی دو ملاک می باشد:
ملاک اول تشخیص مصلحت در نظر حاکم است. اگرچه همه احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، حاکم اسلامی هنگامی حکمی را مقرر می‌کند که مصلحتی در صدور آن حکم می‌بیند که این مصلحت و منفعت با اطاعت صرف از احکام اولیه تأمین نمی‌شود. (خمینی ،۱۳۷۸، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ۱۰۱ ). مبنای حکم حکومتی، مصالح عمومی و نظام اسلامی است و فقیه حاکم باید در صدور حکم مصالح عمومی را رعایت کند. بنابراین حکم حکومتی، هر چند ـ بنا بر یک دیدگاه ـ نسبت به احکام فرعیه شرعیه مقید نیست اما نسبت به «مصلحت نظام اسلامی» مقید‌ است. هر چند مصلحت مبنای صدور حکم حکومتی است و فقیه حاکم عهده‌دار تشخیص مصالح است لکن شناخت مصالح امت در هر مرحله‌ای نیازمند اهل خبره است به ویژه در این زمان که تمدن بشری شکوفا گردیده و دامنهی علوم و فنون و صنایع و حرفه‌ها گسترش یافته است و یک فرد به تنهایی نمی‌تواند نسبت به همهی این امور آگاهی کامل داشته باشد.(مکارم ، ۱۴۱۳ق، انوارالفقاهه،۱/۵۳۵) امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضرورى است و لزوم آن‌را به سیرهی عقلا در رجوع به اهل خبره مستند می‌نمود.
ملاک دومی که برای حکم حاکم می‌توان برشمرد، اجتماعی بودن آن است؛ زیرا محدوده ی کاری حاکم اداره ی جامعه است. ازطرف دیگر، باید احکام حکومتی را شخصی صادر کند که به گونه‌ای از جانب خداوند متعال مسئولیت دارد. ازاین‌رو،اطاعت از حاکم اسلامی، حتی بر کسانی که داناتر از حاکم هستند، واجب است و هرگاه میان حکم حاکم و حکم اولی تزاحم یا تعارض برقرار گردد حکم حاکم اهم و لازم الاجرا است و این خود نشان دهنده ی نقش والای حاکم درجامعه ی اسلامی است. (خمینی،۱۳۷۸، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ۱۰۱ ). اطاعت از غیر حاکم در احکام حکومتی جایز نیست؛ اما در احکام اولی، در بحث انتخاب مرجع آحاد جامعه مسلمین صاحب اختیارند ؛ دلیل این امر این است که اطاعت از احکام حکومتی بر همگان لازم است و از آنجا که احکام حکومتی برای اداره نظام و حکومت صادر می‌گردد، هیچ‌کس حتی فقها، اگرچه از حاکم داناتر باشند، حق نقض یا پیروی نکردن از آن را ندارند. شاهد بر این مدعا فراوان است، از جمله امام فرموده است:« هیچ‌فردی حقّ ندارد که در امور تحت ولایت و زعامت یک فقیه دخالت کند، خواه چنین کسی فقیه باشد یا نباشد.»(همان). ملاک وضع احکام حکومتی وایجادحکم، چیزی جزمصلحت اسلام ومسلمین نیست وروشن است که با تحولات در روابط و مناسبات و… مصلحت مردم دچار تغییرخواهد شد. (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن ،۲۱۵).
لذا این دستورات، چه از معصوم(ع) صادر شده باشد یا نائب امام معصوم، از آنجا که در راستای مصلحت اسلام و مسلمین صادرشده است نمی تواند ثابت بماند و در این صورت یعنی موثر دانستن زمان و مکان در امر حکومت که مساله ای پیچیده و دشواراست ،آسان می گردد . (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن ،۲۱۵). دلایل صدور حکم حاکم جامعه اسلامی باید یکی از عناوین ثانوی که شرع آن رابیان کرده باشد که نمونه این عنوانها عبارتنداز: ضرر، اضطرار و ضرورت، ترس، خطر، نجات دادن نفس محترمه از هلاکت و اینگونه امثال باشد.(جمعی ازمولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶).
زمانی که ولی امر مسلمین به تحقق عنوانی از عناوین ثانویه اطمینان پیداکرد، می تواند به موجب آن حکم کند؛ به عنوان مثال برای دفع دشمن حکم به اخذمالیات دهد، ولی امرمسلمین بخاطر وجود چنین الزامی حکم حکومتی صادرمی کند و مردم ملزم به اطاعت از این دستور می باشند. (جمعی از مولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). باتمسک به آیه ۵۹سوره مبارکه نساءحتی در صورتی که فردی به تحقق آن عنوان ثانویه اطمینان پیدا نکند، باز آن حکم برای اوالزام آور است، زیرا که دلیل الزام برای عامه مردم دلیل اطاعت ازولی امر است ودلیل عناوین ثانویه نمی باشد. (جمعی ازمولفان ، بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). نتیجه مطالب فوق این است که عناوین ثانویه برای خود ولی امرامت ،ملاک حکم است، و عناوین ثانویه برای مردم ملاک الزام آور نمی باشد. به اتفاق واجماع امامیه وباتوجه به مفاد توقیع شریف امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب (و اما الحوادث الواقعه….)وروایاتی که دراین معنا است، فقیهان دارای همان مناصبی هستند که درعرف وشرع ازشئون حاکم به شمارمی رود. (جمعی ازمولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). تمام احکام ولایی و حکومتی، بویژه آن دسته از احکامی که به هنگام تزاحم احکام شرعی صادر می شوند، تا زمانی معتبرند که مصلحتی که مبنای حکم قرار گرفته باقی باشد. بنابراین، به محض منقضی شدن مصلحت یا تزاحم، حکم حکومتی از درجه اعتبار ساقط می شود؛ نکته ای که در حکم امام خمینی رحمه الله به نمایندگان مجلس درباره وضع برخی قوانین بر مبنای عناوین ثانوی نیز آمده است.(امام خمینی ،بی تا،صحیفه نور، ۱۵/۱۸۸)

۲-۱-۸-۱- ملاک های وجود مصلحت در احکام حکومتی

در صدور حکم حکومتی باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده ،تا مصالح جامعه تامین شود امام خمینی ملاک صدور این احکام رابیان نموده است. (خمینی ،۱۳۸۵ ،صحیفه نور،۲۰/ ۱۶۷و ۲۳۹ ).
الف: تشخیص مصالح و اداره کشور در طول احکام شریعت و براساس فرامین اسلام.
ب: رعایت قانون اهم و مهمّ.
ج: رعایت جهات کارشناسی و تخصّصی.
مثلا اگر براى مصالح جامعه واداره نظام، احتیاج به گرفتن مالیات باشد، مى تواند افزون بر مالیاتهاى منصوص از دارندگان مال، مالیات اخذ کند. حاکم اسلامى، در تزاحم مصالح فرد و اجتماع، مصلحت اجتماع را مقدم مى دارد و در تزاحم بین احکام اوّلى و احکام حکومتى آن حکمی که اهم است را مقدّم میدارد. بنابراین قاعده، امام خمینى در دوران حاکمیّت خویش این مشى بیان کرد و در نامهاى که به مقام معظم رهبرى، در دوران ریاست جمهورى معظم له نگاشت، به روشنى بر آن مهرصحت نهاد. وى، دراین نامه راهگشا، حکومت اسلامى رااز اهم احکام الهى ومقدم برجمیع آنها واختیارات حاکم اسلامى را فراتر از چهارچوب احکام الهى مى داند. (خمینی ،۱۳۸۵،صحیفه نور،۲۰/ ۱۷۰ ).

۲-۱-۹- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی

ضرورت تشکیل حکومت به عنوان هدف بعثت پیامبر(ص): امام در ضرورت تشکیل حکومت،علاوه بر استناد به عقل به سیره پیامبران،بویژه پیامبر اکرم(ص) تکیه می کند و بر آن است که تمام پیامبران در صدد ایجاد حکومت بوده اند: اهداف آنان این بوده است که حکومت الله را استقرار بخشند.(امام خمینی، بی تا، صحیفه نور،۱۵ /۷۵). اراده خداوند تعالی بر آن است که با رهبری حکیمانه انبیاء عظام و وارثان آنان، مستضعفین را از قید حکومت طاغوتی آزاد و سرنوشت آنان را به دست خودشان بسپارد.( همان،بی تا،۲/۸۷). و آنان با تکیه به مردم در برابر سلاطین جور، برای شکل دهی به حکومت مبارزه می کردند. گرچه ممکن است شماری از پیامبران در دستیابی به این هدف والا توفیق چندانی نیافتند؛ اما هرگز از آن غافل نبوده اند. (همان،بی تا،۲۰۷/۲ ،۲۰۸ ). پیامبر اکرم نیز بیش از هر پیامبر دیگری, در جهت تشکیل حکومت کوشیده:
تا آخرین لحظات پر برکت زندگی خود، در راه آن، با همه توان، فداکاری و ایثار فرمود. (همان،بی تا،۱۵/۷۵). در صدر اسلام پیغمبر اسلام دستش را در اطراف عالم دراز کرده بود و عالم را داشت به اسلام دعوت می کرد و به سیاست اسلامی دعوت می کرد و حکومت تشکیل داد و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند، از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند.( همان،بی تا،۱۷/۱۳۸). قیام و حرکت پیامبر در تشکیل حکومت برای آن بود که بتواند اسلام را به مردم ابلاغ کند و آنان را به سوی توحید دعوت کند. (همان،بی تا،۱/۱۲۰). بدین طریق امام به سیره پیامبر(ص) با رویکرد تأسیس حکومت دینی نگریسته و در گام به گام رسالت آن حضرت و لحظه لحظه آن، چیزی جز کوشش برای ایجاد حکومت نمی بیند و بین رسالت آن حضرت به پایداری و حکومت پیوندی وثیق مییابد و بدون هریک دیگری را ناکافی می داند (امام خمینی،۱۳۷۰، صحیفه نور،۲۰/۱۵۸). بر همین اساس،هرگاه از سوی درباریان و متحجران مورد انتقاد واقع می شد،بی هیج تردیدی آنان را به زندگی پیامبر و حرکت پیامبران ارجاع می داد: ما هم به تبع از نبی اکرم قیام کردیم, برای این که این ملت محروم را به کمال لایق خودشان برسانیم. (همان، بی تا، ۴/۲۷۰).
می خواهیم اسلام را،لااقل،حکومتش را به یک نحوی که به حکومت اسلام در صدر اسلام شباهت داشته باشد،اجرا بکنیم.( همان،بی تا،۳ /۸۴ـ ۸۵). درصدر اسلام از زمان رسول خداتا آن وقتی که انحراف در کار نبود،سیاست و دیانت توأم بودند. این آخوندهای درباری و این به اصطلاح سلاطین آمریکایی یا شوروی، یا باید پیغمبر و پیغمبران را و خلفای پیغمبر و پیغمبران را تخطئه کنند یا باید خود و حکومتهای خود را تخطئه کنند.( همان،بی تا،۱۷/۱۳۸). امام بدین گونه بر حرکت خویش صحه گذارده و تحمل و سختیها و دشواریهایی را که در این راه بهدوش می کشد،به تأسی و پیروی از پیامبر(ص)می شمارد.( همان،۱۳۷۰،۲۰/۱۵۹). امام با این رویکرد، تمامی مراحل تشکیل حکومت را با الگوگیری از سیره رسول اکرم(ص) پشت سر می گذارد و صرف ضرورت ایجاد حکومت دینی، او را به افتخار سیاسی نمی کشاند، بلکه بر مبنای سیره و به مقتضای عقل،به تدریج سدها و بازدارنده ها را از سر راه برداشته و وارد عمل می شود.

۲-۱-۱۰- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی

امام خمینی برای قانونی کردن احکام حکومتی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی دو نهاد راپی ریزی کردند که عبارتند از:
۱٫شورای نگهبان: بنا بر تصریح قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع را دارد، اما در بطن این وظیفه، در نظر گرفتن مصالح کشور و اسلام نیز وجود دارد و از صحبت امام در جلد ۲۱ صفحه ۱۸۷این گونه نتیجه گرفته می شود که میتوان وظیفه تشخیص مصلحت نظام را برای شورای نگهبان اثبات کرد. (ساور سفلی، ۱۳۸۴،۷۸).

1. 1. مجمع تشخیص مصلحت نظام: مطابق بند اول اصل یکصد و دهم در خصوص وظایف واختیارات رهبری :«تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و در بند هشتم همین اصل حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نمی باشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردیده است (همان، ۱۳۸۴، ۷۸-۷۹) .

۲-۱-۱۱- اقسام حکم حکومتی

حکم حکومتی اقسام متعددی دارد، از جمله این احکام عبارتند از: