آنچه در بالا صحبت شد در باره صلاحیت مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص زیر هجده سال بوده است. اما اگر کسی جرمی علیه طفل مرتکب شود، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در یکی از دادگاه های عمومی یا اختصاصی خواهد بود. برای مثال: اگر فرد روحانی در چالوس خانه طفلی را خراب نماید، رسیدگی به اتهام وی در داسرا و دادگاه ویژه روحانیت ساری خواهد بود. همچنین اگر فرماندار یا قاضی در حین رانندگی، موجب ایراد ضرب و جرح غیرعمدی به طفل شده باشند، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم
مراجع قضایی که به اعتبار شغل مرتکب، صلاحیت رسیدگی دارند، عبارتند از: ۱- سازمان قضایی نیروهای مسلح (دادسرا و دادگاه نظامی) ۲- دادگاه کیفری استان تهران، البته سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایمی که افراد نظامی در حین خدمت یا به سبب خدمت، مرتکب می شوند، رسیدگی می کند. یعنی صلاحیت رسیدگی به هرجرمی که توسط فرد نظامی واقع شود را ندارند. برای آگاهی از مسائل مختلف راجع به صلاحیت مراجع قضایی فوق، هر یک جداگانه مورد بررسی قرارمی گیرند.
۳-۴-۱- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
همانگونه که اشاره شد، سازمان قضائی نیروهای مسلح، به اعتبار شغل متهم، صلاحیت اختصاصی و شخصی دارد. برای آشنایی با صلاحیت قضایی این سازمان، ابتدا نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی و سپس افرادی که به مناسبت شغل در سازمان قضائی نیروی مسلح، تعقیب و محاکمه می شوند و آنگاه به جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، اشاره و پس از آن مسائل مختلفی که در خصوص صلاحیت سازمان قضائی نیروهای ملسح وجود دارد، مورد بررسی قرار می گیرند.
در اصل ۸۷ متم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۷۶، به محاکم نظامی اشاره شد و آمده بود: «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت، تأسیس خواهد شد.» در اجرای این اصل در سالهای ۱۳۰۱، ۱۳۰۲و ۱۳۰۷، قوانین عادی تصویب تا اینکه در سال ۱۳۱۸، قانون دادرسی و کیفری ارتش با ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره به تصویب رسید. گرچه طبق ماده ۱ قانون یاد شده، صرفاً جرائم «افراد نظامی» در مرجع قضائی موسوم به اداره دادرسی ارتش، رسیدگی می شد اما به مرور زمان، حدود صلاحیت آن افزایش یافته و به موجب قوانین خاص، به برخی از جرائم افراد عادی، نظیر سرقت مسلحانه، راهزنی، قاچاق مواد مخدر و غیره نیز رسیدگی می کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۵۸، قانون دادرسی و کیفر ارتش اصلاح شد و به جای اداره دادرسی سابق، سازمان قضایی ارتش که اعضای آن را نیروهای انقلاب تشکیل می دادند، به وجود آمد. در این سازمان به جرایم خاص نظامی و انتظامی ارتشیان، پرسنل وزارت دفاع و نیروهای شهربانی و ژاندارمری رسیدگی می شد.
سازمان قضایی ارتش، مرکب از دادسراها و دادگاه های نظامی بود که بر اساس قانون اصلاح قانون دادرسی و کیفر ارتش تشکیل و اداره می گردید و ریاست سازمان مزبور توسط ریاست ارتش تعیین می شد.
با تصویب اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای آن در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۶۰، سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق شد و ریاست آن از سوی شورای عالی قضایی منصوب گردید.^[۲۵]
در سال ۱۳۶۴، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ ماده و ۸ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، سازمان قضایی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضایی ارتش، دادسرا و دادگاههای انقلاب و عمومی پاسداران تشکیل گردید. از آن تاریخ به بعد، سازمان قضایی نیروهای مسلح، تنها مرجعی است که به جرایم افراد نظامی در حین خدمت و در رابطه با آن در سراسر کشور رسیدگی می کند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح هم اکنون بخشی از قوه قضائیه محسوب می شود که تحت ریاست قوه قضائیه انجام وظیفه می کند، عزل و نصب و تغییر محل خدمت قضات دادگاه ها و دادسراهای نظامی، با پیشنهاد ریاست سازمان قضایی در صلاحیت رئیس قوه قضائیه است.
۳-۴-۲- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن
واژه «نظامی» در مفهوم خاص، به فردی گفته می شود که در یکی از نیروهای سه گانه و ارتش یا سپاه، (نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی) خدمت بوده و وظیفه آن، حفظ تمامیت اراضی و سر حدات کشور باشد و در مقابل به نیروهای مسلحی که وظیفه آن، حفظ نظم و امنیت داخلی کشور باشد، نیروی انتظامی اطلاق می شود. اما به تعبیر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، به کلیه افراد زیر، نظامی گفته می شود.^[۲۶]
الف: کارکنان ستاد کل نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ب: کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ج: کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د: کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
ه: کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و: کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز: محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیزز مراکز آموزش دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح: کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.
ملاک نظامی بودن چیست:
۱- رهانی از خدمت (استعفا، بازنشستگی، بازخریدی و…) مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.^[۲۷]
بر این اساس، اگر فردی در نیروهای مسلح به صورت دائم یا موقت، استخدام گردیده و مشغول خدمت بوده و مرتکب جرم شده باشد و پس از آن، استعفاء داده یا اخراج یا بازنشسته گردیده یا مدت موقت، سپری شده و خدمت در نیروی مسلح، پایان یافته باشد و جرم پس از رهائی، کشف شده باشد. این امر، موجب سلب صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، نخواهد بود. زیرا ملاک صلاحیت، ارتکاب جرم در زمان اشتغال است نه زمان کشف یا تعقیب یا محاکمه.
۲- همانگونه که اشاره شد، واژه نظامی به همه کسانی که در سازمان ها و دوایر فوق، مشغول هستند را شامل می شود، خواه درجه دار و ملبس به لباس نظامی و انتظامی بوده و خواه از کارکنان اداری، مالی، فرهنگی، آموزشی، عقیدتی، فنی، ساختمانی، عمرانی و غیره باشند.
۳- ملاک نظامی بودن، داشتن رابطه استخدامی اعم از دایم یا موقت با سازمان ها، موسسات و دوایر فوق است، هرچند در سازمان ها و موسسات دیگر، مثلاً در سازمان بنادر و کشتیرانی، بانکها، استانداریها، فرمانداری ها و غیره، مشغول خدمت باشند( ماده واحده مصوب ۱/۴/۱۳۶۱)
۴- کارکنان سازمان قضائی نیروهای مسلح، اعم از قضات دادسراها و دادگاه های نظامی سراسر کشور و کارکنان دفتری و غیره، جملگی افراد غیر نظامی محسوب و رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی و یا دادگاه کیفری استان تهران است
۵- اعضای هیأت مدیره تعاونی های مسکن و مصرف نیروهای مسلح، در صورتی که در جرم حین خدمت یا در ارتباط با آن باشد، مرتکب شوند، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است.^[۲۸]
۶- افراد که از طریق نیروی انظامی و یا سپاه پاسداران و یا ارتش جمهوری اسلامی ایران، مسلح می شوند و سلاح و مهمات برای محافظت از معادن و…. در اختیار آنان گذاشته میشود، چون در استخدام نیروهای مسلح نبوده و مشمول تعریف افراد نظامی در ماده ۱ قانون جرایم نیروهای مسلح، ۱۳۸۲ نمی باشند، نظامی محسوب نمی شوند و به جرائم ارتکابی آنان در سازمان قضائی نیروهای مسلح، رسیدگی نمی شود. (مالمیر، ۱۳۸۳،چ۱، ۲۲)
۷- هرگاه شرکاء و معاونین متهمین نظامی، از افراد غیر نظامی باشند، رسیدگی به اتهام آنها در دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (فرد نظامی) را دارد.
۸- اگر نظامی در عین حال روحانی نیز باشد، نظیر روحانیان شاغل در دفاتر نمایندگی ولی فقیه سپاه پاسداران و سازمان عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، مرتکب جرم شوند، به موجب آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرا و دادگا ویژه روحانیت خواهد بود. (همان، ۲۱)^[۲۹]
۳-۴-۳- هدف از تأسیس دادگاه نظام
اصولاً مواردی در قانون اساسی ذکر می شود که مهم و اساسی بوده باشند. پیش بینی دادگاه نظامی در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دلالت بر اهمیت نقش دادگاه نظامی در نزد مقنن دارد، اهمیت دادگاه نظامی و هدف از تأسیس آن چیست که مقنن ضرورت دانست تا در کنار محاکم عمومی، مرجع قضائی مستقل با صلاحیت ذاتی مشخص، به عنوان دادگاه نظامی تشکیل یابد؟
در هر کشوری، نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی، نقش مهم و ویژه ای در حراست از استقلال و تمامیت اراضی و نیز حفظ امنیت و نظم عمومی کشور دارند (آخوندی،۱۳۸۷ج۲-۲۲۱) از این رو مقررات ویژه ای در خصوص آنها وضع تا اهمیت و اعتبار آنها حفظ شود. هدف از تأسیس دادگاه نظامی در همین راستا است تا:
۱- با توجه به پیچیدگی علوم نظامی، به صورت تخصصی و ویژه به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی شود.
۲- منزلت و شأن نیروهای مسلح هر چه بیشتر حفظ شود.
۳- با دقت و ترتیبات ویژه در عین رسیدگی به اتهام یا اتهامات فرد انتظامی، اسرار نظامی کشور حفظ و از افشای اسرار و اطلاعات محرمانه جلوگیری گردد.
۴- بدون اطلاع عامه مردم به اتهام فرد نظامی رسیدگی تا انسجام نیروهای مسلح حفظ شود. (قاسم پور، ۱۳۸۱،چ۱، ۳۲۵)
رسیدگی به چه جرائمی در صلاحیت دادگاه نظامی است؟
طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی و نیز ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲، دادگاه نظامی، صلاحیت رسیدگی به جرائمی که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است را دارد. چون مفهوم عبارات «جرایمی که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی»، صریح نمی باشد در نتیجه مصادیق آن نیز در عمل، به آسانی قابل تشخیص نیست. همین صریح نبودن قانون، موجب شده تا استنباطات متفاوتی از عبارات فوق، به عمل آید و آراء متهافتی از محاکم، صادر گردد.
برخی در تفسیر عبارت فوق، عقیده دارند، منظور، جرائمی است که فقط در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نام برده شد و ارتکاب آنها منحصراً از ناحیه افراد نیروهای مسلح، امکان پذیر است. جرائمی چون فرار از خدمت سربازی، فرار از جنگ، تمرد از دستور فرمانده، خواب رفتن در حین نگهبانی، اقدام بر خلاف شئون نظامی که موجب بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح شود و غیره، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نامبرده شد و منحصراً از ناحیه فرد نظامی ارتکاب می یابد.
در مقابل، گروه دیگر، جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس، جعل سند، سوء استفاده از سفید امضاء، استفاده از سند مجعول، حیف و میل اموال دولتی و غیره که نیروهای مسلح درارتباط با وظایف خاص شغلی و اداری خویش، مرتکب می شوند، اعم از اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا سایر قوانین جزائی، پیش بینی شده باشد، از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی تلقی و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه نظامی است.^[۳۰]
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد، افراد «نظامی» در اصطلاح قانونی، صرفاً نیروهای درجه دار افسر و غیره که ملبس به لباس نظامی باشند، شامل نمی شود بلکه کارمندانی که در قسمت های مختلف اداری، مالی، فرهنگی، سیاسی، فنی، عمرانی و غیره در سازمانها، موسسات و دوایر مربوط به نیروهای مسلح، مشغول کار هستند را نیز شامل می شود. از این رو کارمندانی که طبق قانون، «نظامی» محسوب می شوند، چنانچه در رابطه با وظایف خویش مرتکب جرائمی چون اختلاس، جعل سند، تخریب سند، سوء استفاده از سفید امضاء و غیره شوند، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه نظامی است. با توجه به مراتب فوق، هرگاه فرد نظامی در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی، مرتکب جرمی شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.
ممکن است فرد نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با خدمت، مرتکب جرم یا جرائمی شود که در رابطه با وظایف خاص نظامی نبوده باشد، جرائمی چون توهین، ایراد ضرب و جرح، ارتکاب عمل منافی عفت، شرب خمر، ارتکاب عمل حرام در علن و غیره از این قبیل هستند. در این موارد، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است؟
با عنایت به صلاحیت عام محاکم عمومی و نیز اصل ۱۷۲ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است اما این امر در عمل، مشکلاتی را به همراه داشته است از جمله موجب اطاله دادرسی، صدور آراء متهافت از مراجع نظامی، عمومی و انقلاب گردیده و طرح برخی از اتهامات نیروهای مسلح و حضور آنها در دادگاه های عمومی به مصلحت دانسته نشد. با این وجود امکان تصویب قانون در این خصوص در مجلس، به علت صراحت قانون اساسی، وجود نداشه است. مسئولین سازمان قضائی نیروهای مسلح، برای حل مشکل، ابتدا پیشنهاد کردند تا در هر سازمان قضائی نیروهای مسلح، برای حل مشکل، ابتدا پیشنهاد کردند تا در هر سازمان قضائی، شعبی از دادگاه عمومی و انقلاب، مستقر شود اما به علت مشکلات اجرایی، از این امر، صرفنظر شد. از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام رهبری، درخواست حل مشکل شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورخه ۶/۵/۷۳، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی را به شرح ذیل تصویب کرد، «۱- هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد. ۲- جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت مرتکب شدند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود. ۳- کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذی ربط در تهران رسیدگی شود.»
اما هنوز تکلیف جرایم در حین خدمت و امنیتی نیروهای مسلح که مرتبط با خدمت آنها نمی باشد، روشن نشده بود که رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۳، طی نامه ای از رئیس وقت قوه قضاییه درخواست کرد تا از مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح، کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرایم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان، رسیدگی نماید تا نیازی به استقرار شعب دادگاه های عمومی و انقلاب در سازمان قضائی نباشد و مشکلات اجرایی نیز حل گردد. مقام رهبری نیز تا زمانی که قانون مورد بحث برای طرح در مجلس شورای اسلامی آماده می شود با پیشنهاد موافقت ایشان، ریاست وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح، طی بخشنامه ای به دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مقرر داشت تا به کلیه جرای در حین خدمت نیروهای مسلح از جمله به پرونده های زیادی که بخشی از آنها جرم در مقام ضابط دادگستری بوده است، رسیدگی نمود تا اینکه یکی از مأمورین نیروی انتظامی که در مقام ضابط، مرتکب آزار و اذیت منجر به نقص عضو شده و در سازمان قضائی نیروهای مسلح فارس، محکوم و حکم در مرجع تجدید نظر هم تأیید و تقاضای بعدی او توسط دیوان عالی کشور رد شد. محکوم علیه مزبور با تسلیم دادخواستی از دیوان عدالت اداری، خواهان ابطال بخشنامه فوق شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی نمود، «به صراحت قسمت اخیر اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی و تبصره «دو» ماده «یک» قانون دادرسی نیروهای مسلح، رسیدگی به جرایم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی، همچنین جرایمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد. بنابراین، بند «۲» بخشنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح که جرم در مقام ضابط را از مصادیق جرایم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضایی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن ازمدلول فرمان فرماندهی معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوق الذکر، مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ دیوان عدالت اداری، ابطال می شود.»
هم اکنون با وجود اینکه بخشنامه یاد شده باطل گردیده است مع الوصف برخی مراجع قضایی نظامی به جرایم نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری به دلیل اینکه این جرایم را خارج از شمول مجوز مقام رهبری نمی دانند، رسیدگی می کنند.
نکات مهم در خصوص صلاحیت مراجع قضایی نظامی:
۱- موافقت مقام رهبری در خصوص فوق، موجب توسعه صلاحیت محاکم نظامی شده است.
۲- چون توسعه صلاحیت محاکم نظامی برخلاف اصل ۱۷۲ قانون اساسی است، هیچگاه پیشنهاد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نشده است.