در ادامه، به اختصار به بررسی چند نظریه مهم در زمینه اشتغال و بیکاری می پردازیم:
الف: نظریه کلاسیک علم اقتصاد
این نظریه معتقد بود که در صورت عدم دخالت کامل دولت در امور اقتصادی، تعادل اقتصادی در جامعه در حد اشتغال کامل به وجود می آید. حد اشتغال کامل حدی است که کلیه عوامل تولید یعنی کارفرما، کارگر، سرمایه و مواد اولیه موجود در جامعه بتوانند مورد استفاده واقع شوند.
دانشمندان کلاسیک معتقد بودند که در حد اشتغال کامل D یعنی اشتغال کامل عناصر کار و سرمایه، D به وسیله دو عامل، یکی نرخ بهره که تنظیم کننده حجم سرمایه است، و دیگری نرخ مزد که تنظیم کننده جمعیت کارگراست، تغییرات تولید به طور طبیعی، با تغییرات جمعیت کارگر و حجم سرمایه موجود در جامعه متناسب می شود و تعادل اقتصادی به طور خودبه خود در وضع اشتغال کامل عوامل تولید برقرار می شود و نیازی به دخالت و ارشاد دولت نیست (رابینسون،۲:۱۳۵۳).
ب: اصول اقتصادی کینز [۲۰]
در سال ۱۹۳۶ جان مینارد کینز با انتشار کتاب«نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» زمینه را برای تحول فکری عمیق و اساسی از لحاظ شناختن ضرورت ارشاد و دخالت مستقیم و غیر مستقیم دولت در امور اقتصادی فراهم کرد. در این مورد کینز از عقاید خود نتیجه می گیرد که اقتصاد سرمایه داری کنونی با کمبود مزمن تقاضای مؤثر مواجه است، زیرا هزینه های مصرفی، اعم از هزینه های مصرفی خصوصی و هزینه های دولتی، برای جذب تمامی تولید ممکن، کافی نمی باشد، و وقتی کارفرمایان به خود واگذار شوند حجم اشتغالی را که به کار خواهند گرفت محدودتر از تعداد کل افرادی است که حاضر به قبول کار می باشند و در نتیجه بیکاری غیر ارادی به طور دائمی وجود خواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای ایجاد اشتغال در حد اشتغال تقاضای مؤثر، هر چند وجود قوانین حداقل دستمزد و تغییرات قانونی دستمزد برحسب تغییرات قیمت ها می تواند از طریق افزایش مخارج، مصرف تقاضای اضافی ایجاد کند، ولی چون در یک جامعه تمایل به مصرف معمولاً ثابت است و درصد ترقی مصرف از درصد ترقی درآمد ضعیف تر است، بنابراین بایستی برای ایجاد تقاضای اضافی از طریق افزایش مخارج سرمایه گذاری اقدام کرد. در این راه کینز تشویق سرمایه گذاری خصوصی را از طریق تسهیلات اعتباری و تنزل نرخ بهره توصیه می نماید (همان:۴).
کینز معتقد است که در قرن بیستم انحصارات ، جایگزین رقابت کامل شده است و از این رو بنیان بازار در سرمایه داری هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تغییر یافته است. بنابراین تعیین قیمت در شرایط رقابت کامل صورت نمی گیرد و بنگاه های انحصاری هر کدام قیمت خود را در حدی تعیین می کنند که از قیمت رقابتی بیشتر است. بدین جهت، انعطاف قیمت که یکی از فروض تحلیل کلاسیک برای برقراری تعادل اشتغال کامل است با تشکیل انحصارات از بین رفته است.
دیگر این که ، تعادل اشتغال کامل در بازار نیروی کار به وجود نمی آید و همواره بیکاری غیر ارادی جایگزین آن می شود. دلیل این امر آن است که در بازار کار، دستمزد پولی به خاطر دو دلیل مختلف انعطاف پذیر است.
نخست، به نظر کینز کارگران دچار «توهم پولی» هستند نتیجتاً در مقابل نرخ دستمزد واقعی که از طریق افزایش قیمت ها و ثابت بودن دستمزد پولی به دست می آید بی تفاوت می مانند ولی در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که از طریق کاهش میزان دستمزد پولی و ثابت بودن قیمت ها ایجاد می شود اعتصاب می کنند.
دیگر آن که اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به خاطر (توهم پولی) کارگران ناگریزند از منابع مادی آن ها حمایت کنند و نرخ دستمزد پولی را در یک حداقل معین ثابت نگه دارند. به خاطر این دو دلیل کینز معتقد است که عرضه نیروی کار بر خلاف نظریه کلاسیک تابع مستقیم دستمزد واقعی نیست، بلکه تابع مستقیم دستمزد پولی است که در حداقل معاش ثابت است. در این وضعیت، منحنی عرضه نیروی کار((N)S) پس از رسیدن به این حداقل (Wˉm) به صورت افقی در می آید و علی رغم نمودار کلاسیک، دنباله خود را از دست می دهد. بدیت ترتیب تابع عرضه نیروی کار به صورت زیر نوشته می شود: wˉ=s(N)
این تابع در شکل زیر مشاهده می شود. در این شکل تقاضای نیروی کار[ ] دارای شیب نزولی است و بنابراین حرکت روی آن مصداق فرضیه کلاسیک را به معنی ارتباط غیر مستقیم بین مقدار تقاضا از نیروی کار و دستمزد واقعی () دارا می باشد. لیکن این منحنی در وضعی قرار دارد که تعادل اشتغال کامل به وجود نمی آید و به جای آن بیکاری غیر ارادی به میزان AB حاصل می گردد (همان:۶).
wˉ=s(N)Wˉm
N B A
ج: منحنی فیلیپس:
یک مشاهده آماری به وسیله فیلیپس در سال ۱۹۵۸رابطه معکوسی میان نرخ رشد دستمزد پولی و نرخ بیکاری نشان می دهد. فیلیپس این رابطه را برای داده های آماری انگلستان در فاصله سال های (۱۸۶۱-۱۹۵۷م) به دست آورد.
بر اساس تجزبه و تحلیل فیلیپس، با افزایش نرخ بیکاری، نرخ دستمزد پولی در شرایط برابر، کاهش می یابد و نتیجتاً سطح متوسط قیمت نیز پایین می آید و بالعکس، با کاهش نرخ بیکاری، دستمزد پولی افزایش می یابد. پس اگر نرخ بیکاری را با () و نرخ دستمزد را با ( ) نشان دهیم. معادله زیر را می توان داشت: ۰>f و ()f =
منحنی که از این تابع به دست می آید به نام منحنی فیلیپس معروف است (تفضیلی، ۴۶۰: ۱۳۶۶).
گفتار دوم: نظریات جامعه شناختی
نظریه ساختی – کارکردی[۲۱] که در حوزه جامعه شناسی جرم و انحراف از آن به عنوان نظریه بی هنجاری[۲۲] نیز یاد می شود که ارتباط و پیوند جرم را با ثبات اجتماعی مورد توجه قرار داده و از جرم تبیین ساختی – کارکردی ارائه می دهد. در قالب این نظریه قائل به کارکردهای مثبت و منفی برای جرم و انحراف هستند، مثبت از این حیث که موجب تعیین محدودیتهای رفتاری و شناسایی بهتر نظام هنجاری و تلاش و برنامه ریزی در جهت ثبات اجتماعی می شود و منفی از این بابت که موجب بی سازمانی[۲۳] و آشفتگی در نظام اجتماعی می گردد.
امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی و رابرت مرتون، جامعه شناس آمریکایی از صاحب نظران و طراحان اصلی این نظریه هستند که اندیشه آنها را به تفصیل مطرح می نماییم
الف: امیل دورکیم[۲۴]
از میان جامعه شناسان کلاسیک، جامعه شناسی که بیش از هر جامعه شناس دیگر به مداقه و بررسی بی هنجاری پرداخته امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی است. به گونه ای که در ادبیات جامعه شناسی، او را نه تنها از بانیان جامعه شناسی می شناسند بلکه به صورت اخص باید او را بانی پاره ای از شاخه های جامعه شناسی از جمله جامعه شناسی انحرافات[۲۵] یا آسیب شناسی اجتماعی[۲۶] شناخت.
دورکیم به عنوان جامعه شناسی که واضع مفهوم بی هنجاری است در دو اثر معروفش، تقسیم کار[۲۷] و خودکشی[۲۸]، مفهوم ناهنجاری را مطرح نموده است. به نظر دورکیم افراد وقتی که با فشار و اجبار اخلاقی کافی روبرو نمی شوند مواجه با بی هنجاری می شوند و این زمانی است که آنها از آنچه که مناسب است ونیز رفتار قابل قبول و پذیرش جامعه، مفهوم و تعریف واضح و مشخصی ندارند.
بنابراین بی هنجاری به موقعیتی اطلاق می شود که نظام اجتماعی مواجه با نابسامانی، اختلال و نظام گسیختگی است به گونه ای که هنجارها و نظارت اجتماعی هیچ تأثیری بر رفتار فردی افراد جامعه ندارند. و به عبارتی، هرگاه شیرازه تنظیم های اجتماعی ازهم گسیخته گردند، نفوذ نظارت کننده جامعه برگرایشهای فردی، دیگر کارایی اش را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد. دورکیم چنین وضعیتی را بی هنجاری می خواند این اصطلاح به وضع بی ضابطگی نسبی در کل جامعه یا در برخی از گروه های ترکیب کننده آن راجع است. در این موقعیت آرزوهای فردی دیگر با هنجارهای مشترک تنظیم نمی شوند و در نتیجه ، افراد بدون راهنمای اخلاقی می مانند و هر کس تنها هدفهای شخصی اش را دنبال می کند (غفاری،۴۳:۱۳۸۵).
دورکیم ناهنجاری را در قالب دو سطح فردی و اجتماعی از یکدیگر تفکیک می کند. منظور او از بی هنجاری در سطح فردی نوعی احساس فردی از بی هنجاری است و نشانگر حالتی فکری و ذهنی[۲۹] است که در آن احساسات فرد نسبت به خود وی سنجیده می شود چنین حالتی همراه با اختلالات و نابسامانیهایی در سطح فردی بوده و فرد نوعی احساس بی هنجاری، پوچی و بی قدرتی را تجربه می کند. منظور از بی هنجاری در سطح اجتماعی نشانگر نوعی اختلال، اغتشاش و بی هنجاری در نظم و نظام جمعی است که در آن احساسات فرد با توجه به نظام اجتماعی[۳۰] سنجیده می شود.
بنابراین زمانی که توازن و تعادل اجتماعی وجود ندارد فرد فاقد مکانیسم لازم جهت تنظیم رفتار خود و تطبیق آن با معیارهای مقرر است و نیز فاقد احساس حمایت و پشتیبانی جمعی است. در چنین وضعیت افراد ممکن است دست به رفتارهای ناهنجاری زده و در نهایت در شکل شدید آن خود را از عضویت جامعه خلع کنند. بر این مبنا است که عنوان می شود: ” آسیب شناسی جامعه شناختی دورکیم” عمدتاً دو حالت دارد گاه ممکن است نظام اجتماعی دچار مشکل شود و گاه افراد و گروه های کوچک داخل اجتماع دچار مشکل شوند مثلاً فرد یا افرادی به این دلیل که نمی توانند انتظار نظام را برآورده کنند با مشکل عدم تطابق روبرو هستند. البته این امر خود ریشه در مسائل اجتماعی دارد ممکن است فرد از نظام تقسیم کار اخراج شده باشد و یا به دلیل دیگری از نظام تقسیم کار جدا شود در این حالت همبستگی اش با جامعه کم می شود و این گسستگی باعث بروز فساد اجتماعی خواهد شد. اغلب کارکردگرایان[۳۱] معتقدند که انسان طبیعت شروری دارد بنابراین در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار داد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق می دهد و لذا جامعه با آسیب و انحراف روبرو می شود و این آسیب ها و انحرافات با گرایشهای فرد گرایانه[۳۲] یا گرایشهای خود گرایانه[۳۳] نمود پیدا می کند.
در مجموع در چارچوب اندیشه دورکیم به صورت محوری تأکید بر این مؤلفه است که انحراف اجتماعی یا ناهنجاری اجتماعی را باید با عنایت به نظام اجتماعی مورد بررسی و مداقه قرار داد چرا که در اندیشه او اخلاق فردی در پرتو اخلاق جمعی و اجتماعی معنی پیدا می کند.
در قالب اندیشه دورکیم در حوزه انحرافات اجتماعی باید به دو نکته دیگر توجه داشت یکی اینکه دورکیم طبیعی بودن و مثبت بودن انحراف را مورد ملاحظه قرار داده که این نکته و توجه در ادبیات جامعه شناسی کارکردگرا از جایگاه و مرتبت خاصی برخوردار است. چون در دیدگاه جامعه شناسان کارکردگرا، کجروی در حد معینی برای جامعه مفید و سودمند است و از آن به عنوان نمودی که دارای کارکرد مناسب و مثبت است نام می برند (دورکیم، ۸۵:۱۳۸۵). زیرا، به نظر دورکیم وجود کجروی و انحراف محدود، موجب می شود که جامعه در تقویت هنجارهای خود بکوشد و یا به اقتضای نیاز خود تغییراتی در آنها بوجود آورد اما زمانیکه انحراف اجتماعی به سطحی می رسد که نظم و وفاق اجتماعی را تهدید می کند به عنوان مسئله ای اجتماعی مطرح می شود و دیگر بعد منفی پیدا می کند و موجبات نابسامانی و بی نظمی اجتماعی را در جامعه بوجود می آورد.
نکته دومی که قابل ملاحظه است نقش نظارت اجتماعی[۳۴] در قالب جامعه پذیری است. چون از دیدگاه کارکردگرایی انسان به تجاوز و خشونت بیشتر گرایش دارد تا به نظم و قانون، بنابراین باید با اجبار، وی را در داخل پیمان ها و مقررات اجتماعی قرار دارد. برای این کار عوامل اجماع مورد نظر اگوست کنت یعنی زبان مشترک، مذهب مشترک، تقسیم کار واستفاده از زور را برای جلوگیری از جدایی فرد از جامعه پیشنهاد می کنند. دوررکیم می گوید فرد با اجتماعی شدن، جامعه پذیر می شود و این فرایند بر اساس تعلیم و تربیت صورت می گیرد در غیر این صورت برای مهار طبع شریر افراد و هوی و هوسهای فردگرایانه و خودگرایانه آن ها و همگام نمودن آن ها با وجدان جمعی استفاده از زور لازم است. تربیت عملی است که والدین و معلمان نسبت به کودکان انجام می دهند. تربیت بیش از هر چیز وسیله ای است که جامعه به مدد آن به طور مداوم شرایط زندگانی فرد را نو می سازد. جامعه در صورتی می تواند به حیات خود ادامه دهد که میان اعضایش تجانس کافی وجود داشته باشد. تربیت از پیش، شباهت های اساسی را که حیات جمعی مستلزم آن است، در ذهن کودک ثبیت کرده و از این راه به تجانس دوام می بخشد. اما از سوی دیگر، اگر ناهمسانی هایی وجود داشته باشند، هر گونه همکاری غیرممکن خواهد شد. بنابراین، یکی از جنبه های تربیت اجتماعی کردن روشمند افراد است (دورکیم،۹۱:۱۳۷۶). بنابراین جامعه پذیری و نظارت اجتماعی در فرایند انحراف اجتماعی مؤثر واقع می شوند. اگر فردی نتواند فرایند درونی کردن را به نحو درست و صحیحی طی کند، نشانگر آن است که فشار اجتماعی نتوانسته است کارکرد مناسب اش را انجام دهد و پس از آن نیز تحت سلطه کارکردی کنترل اجتماعی واقع نشده است در نتیجه این فرد مسلماً دارای کارکرد مناسبی نیست. درونی کردن دورکیم بدین معناست که عمل خاصی را به عنوان عضوی از کارش تلقی و قبول کند و اگر چنین احساسی نداشته باشد وآن عمل را عضوی از کارکرد اجتماعی خود نداند، آن را درونی نکرده است. خانمی که با غرولند روسری سرش می کند ، از نظر دورکیم به نظام تقسیم کار نرسیده است ولی اگر فردی حتی با اکراه و زور اموری را بپذیرد و درونی کند و کارش را انجام دهد، اشکالی ندارد و می تواند در جهت خدمت به سیستم حرکت کند، چون اعتراضی به آن امور ندارد ولی اگر اعتراض داشته باشد بالطبع هر جا که بتواند کنار می کشد، چرا که آن امور را درونی نکرده است. چنین فردی نابهنجار و ناسالم است (تنهایی،۱۳۶:۱۳۷۱).
در نهایت دورکیم بی هنجاری را به معنای فقدان وفاق و اجماع[۳۵] نسبت به سه مولفه اصلی اهداف اجتماعی[۳۶]، انتظار جمعی[۳۷] و الگوهای رفتار[۳۸] می داند.
به نظر او فقدان اجماع در مورد ارزش ها و هنجارهای جامعه موجب می شود که به تدریج اقتدار اخلاقی[۳۹] محو و رنگ اصلی خود را از دست بدهد و در نهایت جامعه مدیریت مؤثر اخلاقی و نظارت اجتماعی لازم را بر فرد از دست می دهد. بر این اساس دورکیم عنوان می کند سامان و ثبات اجتماعی برخاسته از قواعد اخلاقی و نحوه مدیریت اجتماعی صحیح و چگونگی اعمال کنترل و نظارت اخلاقی بر افراد یک جامعه است.
همانطور که در بالا گفته شد یک نکته مهم در باب انحرافات اجتماعی توجه به نقش نظارت اجتماعی در قالب جامعه پذیری است. به نظر می رسد بیکاری و شرایط نامساعد اقتصادی می تواند در فرایند جامعه پذیری خلل ایجاد کند که تشریح این مطلب در فصل سوم تحقیق خواهد آمد.
ب: رابرت مرتون[۴۰]
رابرت مرتون جامعه شناس آمریکایی از مشهورترین چهره های جامعه شناسی در حوزه اندیشه کارکردگرایی است. به دلیل فعالیتهای گسترده ای که در ابعاد نظری و عملی جامعه شناسی و نیز در شاخه های مختلف جامعه چون جامعه شناسی علم، جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی انحرافات و جامعه شناسی پزشکی داشته از شهرت وافری برخوردار است و در ادبیات جامعه شناسی معاصر به خصوص از حیث تنوع آثار مرتبت ویژه ای را از آن خود ساخته است.
آغاز طرح اندیشه او در شاخه جامعه شناسی انحرافات به سال ۱۹۳۸ بر می گردد که در این سال مقاله ای را تحت عنوان ” ساخت اجتماعی و بی هنجاری” در نشریه جامعه شناسی آمریکا به رشته تحریر درآورد. به تعبیری کار مرتون به عنوان جامعه شناسی کارکرد گرا ادامه کار و اندیشه دورکیم ولی با دیدی انضمامی تر نسبت به انحراف اجتماعی است. هر دو در قالب نظریه کارکردگرایی اندیشه خود را مطرح می سازند. “در نظریه فونکسیونالیسم” رفتار کجرو شامل سقوط[۴۱] از چیزی وجدایی یا نداشتن چیزی، مخصوصاً بعضی از انواع ارزشهای اخلاقی می گردد، به زبان دورکیم، فقر اخلاق، آنچه که کانون توجه فونکسیونالیستها را در تبیین کجروی تشکیل می دهد، مفهوم آنومی می باشد که البته از مفهوم یونانی آنوموس[۴۲] به معنی بی قانونی، فقدان موانع، نبودن اعتدال، شکل و یا الگو مشتق گردیده است یا به عبارت دیگر به معنی نداشتن اصول اخلاقی می باشد (غفاری،پیشین:۴۶).
هدف اصلی مرتون در بحث از انحراف اجتماعی نشان دادن این امر است که چگونه ساخت اجتماعی خاص بر پاره ای از اشخاص فشارهای خاصی را وارد می کند و مانع آن می شود که مانند سایر اعضاء از قواعد جامعه متابعت و پیروی کنند. به عبارتی همان گونه که از قاموس فونکسیونالیستی انتظار می رود، مرتون کار را با توصیفی از عقیده خود درباره ساخت اجتماعی و این که آن ساخت ها چه کاری انجام می دهند، آغاز می کند. وی تبیین مسئله انحراف را بر اساس فرضیه های فردگرایانه و روانشناختی نیز مردود می داند. او می خواهد ثابت کند که ساخت اجتماعی تنوعی از شیوه های کنش(شیوه انطباق) را در اختیار اشخاص قرار می دهد و این شرایط ساختی است که علت ریشه ای انحراف اجتماعی است. او به نفس انحرافات یا جنایت علاقمند نیست. بلکه به ریشه های ساختی اجتماعی، گرایش افراد به راه های نامطلوب کنش علاقمند است. در حقیقت، با شرایطی که او توصیف می کند، انحراف عملاً رفتاری هنجاری است. اشخاص منحرف نه عجیب و غریب اند و نه نقص روانشناختی دارند. آنها کاری را انجام می دهند که در شرایط خاصی از آنها انتظار می رود. مرتون این نکته ” انجام دادن آنچه که انتظار می رود” را محور تبیین خود می داند. او نشان می دهد که چگونه، بروز انواع مشخصی از عمل در شرایط اجتماعی معین، هنجاری و قابل پیش بینی است و این تبیین کاملاً جامعه شناختی است.
در قالب اندیشه مرتون در زمینه انحراف اجتماعی که بر مبنای ساخت اجتماعی استوار است شاهد سه مؤلفه اصلی و اساسی هستیم که مرتون در تبیین انحراف اجتماعی به این مؤلفه ها به صورت مجزا کاری ندارد بلکه تأکید محوری و عمده اش روی چگونگی ارتباط بین مؤلفه ها است. این مؤلفه ها عبارتند از:
اهداف، انتظارات، خواسته ها و ارزشهای فرهنگی
سنجه ها و قواعد رفتار اجتماعی که وسایل مشروع جهت نیل به هدفهای فرهنگی را معین ساخته و افراد جامعه را مکلف می سازد تا برای رسیدن به این هدفها راههایی را دنبال کنند و از وسایلی بهره گیرند که قواعد رفتار اجتماعی معین کرده است.
توزیع واقعی وسایل و فرصتها جهت تحصیل و کسب هدفهای فرهنگی به طریقی مشروع و همساز با قواعد اجتماعی.
به نظر مرتون زمانی که بین این مؤلفه ها روابط مناسبی وجود دارد و شاهد هماهنگی بین آنها هستیم در جامعه نظم حاکم خواهد بود و با واقعیتی به نام انحراف اجتماعی مواجه نخواهیم بود ولی زمانی که بین این مؤلفه ها هماهنگی لازم وجود نداشته باشد جامعه دچار بی نظمی و انحراف اجتماعی خواهد شد. مرتون در تبیین علمی و تجربی نظریه خود جامعه آمریکا را مورد ملاحظه قرار می دهد به نظر او کسب موفقیت مادی (نیل به پول و امکانات مالی) امری نهادی شده در جامعه آمریکا است. ولی همگام و هماهنگ با این هدف نهادی شده ، ابزارها، راه ها و وسایل و فرصتهای نهادی شده لازم برای همگان وجود ندارد. بنابراین ناهماهنگی که در ساختار اجتماعی وجود دارد زمینه ساز انحراف اجتماعی است.
مرتون در بیان نظری نهادی شدن موفقیت مادی در جامعه آمریکا عنوان می کند، هر زمان فردیت به حد افراط غلبه یابد و کسب موفقیت تنها هدف مورد توجه باشد آنگاه تغییری ظریف، اما مهم اتفاق می افتد. قواعد غیر رسمی ، قدرت خود را بر تنظیم امور از دست داده و احترام به مقررات به کلی ارزش خود را از دست می دهند و نبوغ و استعداد همه اشخاص به تباهی کشیده می شود. این است نتایج آن چیزی که برخی جامعه شناسان فروپاشی” یکپارچگی”[۴۳] می نامند (فرجاد،۱۶۷:۱۳۷۸). بنابراین فقدان روابط مناسب بین اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده موجبات فروپاشی یکپارچگی را فراهم می کند و جامعه را دچار نوعی نابسامانی یا سوء یکپارچگی می کند که مرتون در پی توصیف و تبیین چنین جامعه و نظامی است و بر این مبنا است که عنوان می شود مرتون یک نظام اجتماعی را توصیف می کند که از یکپارچگی ضعیفی برخوردار است نظامی که بوسیله تأکید بیش از حد بر اهداف اجتماعی موفقیت و متقابلاً عدم تأکید لازم بر وسایل نیل به آن اهداف، یک نوع سوء یکپارچگی در آن وجود دارد. از آن روی، بر سوء یکپارچگی در چنین نظامی تأکید می شود که اغلب مردم دریافته اند که امکان دسترسی به چنین موفقتی را ندارند، یا حداقل در محدوده مقررات اجتماعی موجود چنین امکانی وجود ندارد. با درک چنین مطلبی، مردم برای حصول به موفقیت به شیوه های انحرافی روی می آورند. حاصل فونکیسونی این وضع زوال بیشتر مقررات اجتماعی است. عدم تعادل ساختی موجب بی اهمیت شدن مقررات می شود در حالی که نیل به هدف موفقیت به هر وسیله ممکن بر جا می ماند. حالت افراطی چنین وضعیتی، به طور منطقی، بی قانونی، عدم یکپارچگی و رهایی کامل فردیت خواهد بود (همان:۱۷۲). مرتون بر مبنای چگونگی درونی ساختن اهداف نهادی شده و دسترسی به وسایل نهادی شده، گونه شناسی خود را از مجموعه رفتاری انسانها در جامعه ارائه می دهد. بر مبنای این گونه شناسی رفتارها به پنج دسته تقسیم می شوند و به استثنای یک دسته از آنها مابقی رفتارها به عنوان رفتارهای انحرافی شناخته شده اند. اگر خواسته باشیم این گونه شناسی را در قالب جدولی بیان کنیم این جدول عبارت است از:

تشکیل ساختی
شیوه های رفتاری
اهداف نهادی شده
وسایل نهادی شده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...