ب-۲- مشارکت حقوقی ۸۲
ب-۳- مضاربه ۸۲
ب-۴- مزارعه ۸۳
ب-۵- مساقات ۸۳
ب-۷- ویژگی‌های عقود مشارکتی ۸۳
ج- عقود مبادله ای ۸۵
ج-۱- فروش اقساطی ۸۵
ج-۲- اجاره به شرط تملیک ۸۵
ج-۳- سلف ۸۶
ج-۴- جعاله ۸۷
ج-۵- خرید دین ۸۷
ج-۶- ضمان ۸۸
ج-۷- ویژگی‌های عقود مبادلهای ۸۸
د- سرمایه گذاری مستقیم ۸۹
گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۴
۵-۱- نتیجهگیری ۹۵
۵-۲- پیشنهادات ۹۸
منابع و مآخذ ۱۰۱
چکیده
مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده میشود، میدهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار
میگیرد و یکی از روش های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین
میباشد.
میتوان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه‏هاست. اینکه در عمل، بانکها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ میکنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهتگیری فعالیت های بانکها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.
کلمات کلیدی: عقد، مزارعه، بانک، ربا، قانون.
مقدمه تحقیق
«ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایه لقومٍِ یتفکّرون» «از آب باران زراعتها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست». ( قرآن کریم سوره النحل آیه ۱۱).
شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان نامه کشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد.
در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و … مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده ۵۱۸ مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است که به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند». طرفى که زمین را تأمین مى‏کند، «مزارع» یا مالک و طرفى که زراعت مى‏کند، «زارع» یا عامل نامیده مى‏شود.
عقد مزارعه یکى از روشهاى تأمین نیازهاى مالى کوتاهمدت در بخش کشاورزى و یکى از ابزارهاى کمک به کشاورزان، علیالخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهرهورى و تولید محصولات کشاورزى فایده بخش خواهد بود. در کشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ترین اقشار جامعه بوده و هست که در بخشهاى اقتصادى فعالیت مى‏کند که سیستم بانکى براى حمایت از این قشر میبایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.
بیان مسأله
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیتهای بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع میباشد، از اینرو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانکهای بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده میکنیم (میرجلیلی، ۱۳۷۲).
از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانونگذار در این قانون مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) میگذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.
عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانکها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایهگذاری کنند و به دولت نیز کمک میکند تا بخشی از سیاستهای ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانکها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل مینمایند (موسویان، ۱۳۸۴).
این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آییننامههای موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است:
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟
سؤالات فرعی
اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود میگیرد؟
ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟
با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار دادهاند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه میتواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاستهای ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت:
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
چنین به نظر میرسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علیرغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است.
فرضیه فرعی اول:
چنین به نظر میرسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد.
فرضیه فرعی دوم:
چنین به نظر میرسد که اخذ بهره بانکی در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل توجیه نبوده و جایگاه حقوقی ندارد.
پیشینه تحقیق
هرچند برخی عقود اسلامی در ارتباط با بانکداری بدون ربا مورد توجه محققان حوزه حقوق قرار گرفته است و یا برخی کتابها توصیفی از عقود کاربردی در بانکداری را به طور کلی آوردهاند؛ اما تحقیق مستقلی که عقد مزارعه را در بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده باشد، در ادبیات تحقیق ملاحظه