این لایحه از سال ۸۸ که به تصویب مجلس رسیده، بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و سرانجام در مورخه ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ به تصویب شورای نگهبان رسید.

تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید مربوط به دو بخش «کلیات» و «حدود و قصاص و دیات» بوده و در بخش «تعزیرات» همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است[۱].


لازم به ذکر است که با وجود برخی اشکالات، این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در قانون اخیر رفع شده است. الزام نسبی دادگاه ها به رأی جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال، تقسیم بندی مجازات ها به ۸ درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌ آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات ‌های تعزیری و تعیین مجازات های مختلف به تناسب درجه آن، از مهم ترین تغییرات در قانون جدید است.


در این نوشتار قصد داریم تا برخی تغییرات در قوانین مرتبط با زنان را بررسی کنیم. این تغییرات به شرح زیر است:

۲-۲ سن مسئولیت کیفری دختران

قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش ‌کرده‌است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون ‌رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون، نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است، یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است(۱)، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است[۲]

تغییر مهمی که در این قانون روی داده، با تصویب این لایحه و اجرای آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آن ها اجرا نخواهد شد. همچنین ‌بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد[۳].

قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات‌ های حدی چون قصاص خودداری کنند و ‌بر اساس ماده ۹۰ این لایحه «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات ‌های پیش ‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.»

تبصره این ماده نیز تکلیف ‌کرده‌است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می ‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه «کمال عقل» و ایراد‌های وارد بر روش ‌های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می ‌شود، ولی همچنان می ‌تواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات‌ سنگین قرار دهد.

۲-۳- دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان

در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی چنانچه موجب ‎پاره شدن بافت ‌های حائل میان واژن و مقعد و یا بافت ‌های میان واژن و مثانه شود، تحت عنوان «افضا» جرم‌انگاری شده است و مردی که حین رابطه جنسی، باعث این آسیب به زن گردد، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. در صورتی که زن، همسر او و بالغ باشد و افضاء به سبب وطی باشد، مهر کامل و نفقه زوجه تا زمان مرگ یکی از آن ها برعهده زوج خواهد بود؛ هرچند زن خود را طلاق داده باشد، و هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن نیز ثابت است. ‌در مورد نابالغ یا بالغ مکره نیز دیه کامل زن ثابت است[۴].

‌بنابرین‏ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود و هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است؛ هر چند او را طلاق داده باشد.

۲-۴ مجازات تجاوز جنسی

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌ های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. ‌به این دلیل مهم ‌ترین تغییر قانونی که می ‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌ رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.[۵]»

مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌ گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.

نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌ های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌ گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می‌آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانون‌گذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

۲-۵ اجرای حد رجم

در قانون مجازات اسلامی سابق، ۳ نوع مجازات شامل اعدام، رجم و شلاق برای انواع زنا مشخص شده بود. ازجمله در ماده ۸۳ مواردی که در آن حد زنا رجم است، ذکرشده و مواد ۹۸ تا ۱۰۷، کیفیت اجرای رجم را بیان نموده است.

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است(۵) در اصطلاح، نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود. در رجم نتیجه اجرا، حدوث مرگ به طور قطع نیست، بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند؛ در این صورت چنانچه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد، محکوم رها می ‌شود و مرگ حادث نمی گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...