فصل اول :بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع اصلی حقوق بین الملل

به تأ سی از اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و نظریات غالب حقوق ‌دانان، در کاوش قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ابتدا منابع اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات ،عرف واصول کلی حقوق بین الملل بررسی می شود و سپس به بررسی منابع فرعی نظیر دکترین،رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد . همچنین آخرین اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه نیز بررسی می‌گردد.^[۳۶۳]

مبحث اول: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در معاهدات چند جانبه

معاهدات در کنار عرف جزء منابع اصلی حقوق بین الملل می‌باشند. در ماده هفتم موافقت نامه لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ بر حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها بر مبنای موافقت نامه های میان کشورها تأکید شده است. همچنین در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری معاهدات خاص و عام جزء منابع حقوق بین الملل ذکر شده اند^[۳۶۴]. بند۱ ماده ۲ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، معاهده را توافق بین دولت‌ها تعریف می‌کند که به شکل مکتوب تنظیم شده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط باهم منعکس شده باشد^[۳۶۵]. ‌بنابرین‏ معاهدات چندجانبه یا عام مانند کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین موافقت نامه های دوجانبه میان کشور مشمول عنوان معاهده بوده و جزء منابع حقوق بین الملل تلقی می‌شوند.

دو معاهده اصلی چند جانبه در حوزه حقوق دریاها کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ به عنوان دو سند اصلی بین‌المللی حاوی مقررات کامل و جامعی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیستند و در عین حال این معاهدات حاوی مقررات کلی هستند که در کلیت خود در این حوزه نیز قابل اعمال می‌باشند. در این بخش به بررسی مفاد این دو کنوانسیون در این زمینه می پردازیم:

گفتار اول :کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو

در این کنوانسیون هیچ مقرره صریحی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک هیدروکربنی وجود ندارد. در موارد ۱و۲ کنوانسیون دریای سرزمینی بر حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر دریا، در منطقه دریای سرزمینی تأکید و در ماده ۱۲ این کنوانسیون بر تحدید حدود دریای سرزمینی کشور های دارای سواحل مجاور یا مقابل ‌بر اساس توافق یا مطابق اصل خط منصف تأکید شده است. در ماده ۲ کنوانسیون فلات قاره نیز به حق حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره تصریح و اعلام شده که در صورتی که کشور ساحلی به اکتشاف منابع فلات قاره یا بهره برداری از منابع طبیعی آن نپردازد، هیچ کس بدون موافقت صریح کشور ساحلی نمی تواند ‌به این عملیات مبادرت ورزد یا ادعایی نسبت به فلات قاره بنماید. مطابق ماده ۴ کنوانسیون مذکور، کشور ساحلی حق دارد اقدامات معقول و مقتضی را جهت اکتشاف منابع فلات قاره به عمل آورد. محدودیت اقدامات مذکور بر اساس این ماده و ماده ۵ شامل عدم ممانعت از لوله کشی و نصب کابل در زیر دریا توسط سایر دولت‌ها و عدم مداخله غیر موجه در امور کشتیرانی و ماهیگیری و حفاظت از منابع جاندار دریا و تحقیقات علمی می‌باشد. در ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره نیز به موضوع تحدید حدود فلات قاره بر مبنای توافق و در صورت فقدان توافق به کارگیری اصل خط منصف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است. اگرچه این قاعده ممکن است در هنگام اعمال ،بر میادین مشترک نفت وگاز تأثیر گذار باشد ،لکن هیچ گونه مقررات صریحی در این کنوانسیون در زمینه بهره برداری از میادین مشترک وجود ندارد.

گفتار دوم :کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها

کنوانسیون ۱۹۸۲ در مقایسه با کنوانسیون ژنو حاوی مقررات تفصیلی با قابلیت اعمال بیشتری نسبت به موضوع میادین مشترک نفت و گاز است^[۳۶۶]. مطابق بندهای ۱و۲و۴ ماده ۷۷ این کنوانسیون منابع غیر جاندار از جمله منابع نفت و گاز واقع در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده و این دولت از حقوق حاکمه نسبت به آن ها به صورت ذاتی و انحصاری برخوردار است.