پایان نامه -تحقیق-مقاله – گفتار اول-برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
 |
متهم باید بداند که می‌تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود وسیله دفاع از متهم است.تنها حضور وکیل است که می‌تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد.[۱۰۴]ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گوید:
«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.»
گفتار سوم-حق برخورداری از وکیل
اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح و شفاف به حق برخوردای از وکیل برای طرفین دعوی اشاره دارد.
به موجب اصل ۳۴:
«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
این اصل اطلاق دارد و نیاز به هیچ تفسیری برای این که وکیل در کدام یک از مراحل دادرسی باید حضور داشته باشد وجود ندارد.اما متاسفانه در کشور ما در قانون و نیز در رویه قضایی در برابر حضور وکیل چه در مرحله تحقیقات و چه در فرایند دادرسی موانعی وجود دارد.ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد:
«متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد…»
همچنین بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ مقرر می‌دارد:
«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
مبانی دادرسی عادلانه نظام حقوق بین الملل بشر یکی از اصول عادلانه برای دادرسی را حق داشتن وکیل می‌داند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱۰۵] و میثاق حقوق مدنی و سیاسی[۱۰۶] و قانون اساسی[۱۰۷] به رسمیت شناخته شده است.اگر چه قوانین ایران حق داشتن وکیل را در مراحلی از دادرسی ممنوع و مشروط به اجازه دادگاه کرده‌است اما پیشنهاد ما برداشتن تمامی موانع قانونی و عملی است که مانع حضور وکیل می‌گردد.در صورت وجود چنین شرایطی خود دستگاه قضایی نیز از مظان اتهام در مواردی مانند شکنجه نیز خارج می شود.به طور خلاصه باید گفت که نوع نگاه به وکیل و حضور او در فرایند دادرسی در قوانین ایران باید تغییر بکند.دیدگاهی که وکیل را نسبت به فرایند دادرسی بیگانه و حضور او را موجب فساد می‌داند.[۱۰۸]
گفتار چهارم-حق برخورداری از مترجم
حق برخورداری از مترجم در اسناد گوناگون داخلی و بین‌المللی به صراحت مورد نظر قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۳ مقرر می‌دارد:
«هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حداقل تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف-در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع شود.»
این بند به صراحت به حق استفاده از مترجم برای متهم اشاره دارد.
در ماده ۱۰ طرح حمایتی از حقوق متهمان و محکومان آمده است:
« اتهام باید به گونه‌ای تفهیم شود که متهم از ماهیت آن آگاه گردد. چنانچه متهم خارجی باشد یا به هر دلیلی به زبان فارسی آشنایی کافی نداشته باشد، ضابطان، مقام تحقیق و دادگاه مکلفند در مراحل مختلف بازجویی، تحقیق و رسیدگی و همچنین برای استماع دفاعیات متهم، به وی اجازه انتخاب مترجم بدهند. در صورت عدم انتخاب مترجم از سوی متهم، مراجع مذکور برای وی مترجم انتخاب می‌نمایند.»[۱۰۹]
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۵ آن به طور کلی در ماده ۱۰ اشعار می‌دارد که تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و… صورت گیرد.به طور کلی می توان یکی از این اصول در برخورد با متهم را منوط به حق استفاده او از مترجم دانست.
گفتار پنجم-محدود بودن موارد بازداشت موقت
به طور کلی در مورد بازداشت موقت افراد اصولی حاکم است.این اصول شامل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت،عدالت محوری و قانون محوری در بازداشت موقت و… می‌باشد. در بند ۱ ماده ۲ سند موسوم به «قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل در مورد مجازات‌های غیرحبس« مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی نیز آمده است:
«محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مذکور در قواعد این سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحت تعقیب، تحت محاکمه و یا محکومان و در کلیه مراحل اجرای عدالت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد.«
اصل ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره دارد: هر شخصی که به واسطه یک اتهام جزایی بازداشت می‌شود، بایستی سریعا پس از جلب نزد مقامات قضایی یا سایر مقامات صالح که بر اساس قانون مشخص شده اعزام شود. این مقامات باید بدون تأخیر در مورد قانونی بودن و ضرورت بازداشت موقت اظهار نظر نمایند.
در بند ۱ ماده ۶ سند قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل متحد در مورد مجازات‌های غیرحبس مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی آمده است: «بازداشت‌های موقت باید به عنوان آخرین وسیله در دادرسی‌های جزایی به منظور استماع اظهارات متهم و یا حمایت از جامعه و قربانی جرم صورت گیرد.»
با توجه به اینکه متهمان در ایام بازداشت از آزادی رفت و آمد محروم می‌شوند و در حقیقت به نوعی قبل از شروع محکومیت به حبس، در حبس قرار می‌گیرند، عدالت و انصاف اقتضا دارد که این ایام در میزان محکومیت لحاظ و منظور شود. هم در اسناد بین‌المللی و هم در مقام توصیه، هموار به این مسئله اشاره دارند که ایام بازداشت در محکومیت شخا محکوم علیه، الزاماص در نظر گرفته شود و قوانین کشورها نیز این اصل را در قوانین عادی خود رعایت کنند. با نیم‌نگاهی به قوانین و مقررات ایران از نظر اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران در قلمرو شکلی مشاهده می‌شود که بسیاری از اصول پذیرفته و مسلم در قالب تئوری و مواد قانونی پیش‌بینی شده است. به طور کلی باید گفت قوانین شکلی در امور کیفری( آئین دادرسی کیفری) کشورهای مختلف در حال حاضر سعی دارند با اقتباس و الهام از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی و یا منطقه‌ای رویکردی به سمت استفاده حداقلی از بازداشت موقت را داشته باشند.[۱۱۰]
بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ مقرر می‌دارد:
«اصل منع دستگیری و بازداشت موقت افراد ایجاب می کند که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شده گان در جریان قرار گیرند.»
همچنین بند ۱ ماده واحده فوق الذکر اشعار می‌دارد:
«کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
مبحث سوم-آثار اصل برائت در مرحله دادرسی
گفتار اول-برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1401-09-05] [ 01:21:00 ب.ظ ]
|
