1. 1. تحریم های یک جانبه و حقوق بین الملل

تحریم های اقتصادی یکی از سازوکارهای اجرایی عمده در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد بوده است. در عین حال، این تحریم ها اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی بطور یک جانبه یا چند جانبه اعمال شده اند. آمریکا بیش از هر کشور دیگری اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه کرده است. به اعتقاد دایره تحقیق کنگره آمریکا این دولت، مجازات های اقتصادی را به عنوان اقدامات غیر نظامی تلقی می کند که بر جریان کالاها، خدمات و دارایی های مالی بر یک کشور خارجی خاص اثر سوء می گذارد. بدین منظور که این کشور به دلایل سیاسی تنبیه شود و یا مورد اجبار قرار گیرد یا با این هدف که ناخرسندی آمریکا از اَعمال آن کشور ابراز گردد (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۹۴-۹۱).
۱-۱ غیر مجاز بودن تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل
اقدامات یک جانبه دولت ها برای اِعمال اقدامات اقتصادی علیه سایر دولت ها هیچ مبنایی در حقوق بین الملل ندارد. تنها در فصل هفتم، مواد ۳۹ و ۴۲ منشور سازمان ملل متحد بدون اینکه نامی از تحریم برده شود به شورای امنیت اختیار داده است که در وضعیت های خاص که تهدیدی علیه صلح یا نقض صلح وجود دارد، اقدامات اقتصادی قهرآمیز را اتخاذ کند. اما در بسیاری از موارد طی قطعنامه هایی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا سایر سازمان های بین المللی صادر شده، نه تنها اعمال فشارهای اقتصادی را مجاز ندانسته بلکه آن را غیرمجاز و حتی از لحاظ حقوق بشری جرم محسوب نموده است. قطعنامه ۲۱۰ مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۹۱، تحت عنوان «اقدامات اقتصادی بعنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه»، به شدت از کشورهای صنعتی می خواهد که از این موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی «با هدف ایجاد تغییر در سیاست های اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها، استفاده نکنند» (سخائی اردکانی، ۱۳۸۹: ۷۷).

1. 1. ماهیت حقوقی تحریم های یک جانبه

در اعتبار اعمال تحریم های یک جانبه از لحاظ حقوقی حتی در بهترین حالت آن جای تردید وجود دارد که موارد متعدد آن را از لحاظ بین الملل به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۲ مسأله قانونی بودن تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل
بر حسب ماده ۳۹ منشور ملل متحد، جامعه بین الملل تنها به سازمان ملل متحد اختیار داده است تا اقدامات اقتصادی قهرآمیز را اتخاذ کند. آنکتاد در بخشی از قطعنامه ای تحت عنوان غیر قابل قبول بودن اقدامات اقتصادی قهرآمیز تصریح می کند که:
«در تمام کشورهای توسعه یافته باید از اِعمال محدودیت تجاری محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد، علیه کشورهای در حال توسعه بعنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد خودداری ورزند». پروفسور لیلیچ (حقوقدان معروف بین المللی) نیز خاطر نشان می سازد: «اجبار اقتصادی حتی در خشن ترین شکل آن، تنها هنگامی روا است که منطبق با اقدامات مجاز بین الملل به عمل آید. از دید او اجبار اقتصادی به عنوان شکلی از دفاع مشروع تنها در صورت سازگاری با منافع کلی جامعه جهانی، به نحو اعلام شده در اصول منشور ملل متحد یا در تصمیمات متخذه با اسناد منتشره بر این اساس، مورد قبول قرار می گیرد» (نعمتی، ۱۳۸۸: ۱۰۳-۱۰۱).
۲-۲ تحریم های یک جانبه؛ ناقض حق توسعه
آنگونه که در اعلامیه وین و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ توصیف شده، حق توسعه بصورت «حقی جهانی و جدا ناشدنی حقوق اساسی بشر» درآمده است. اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین توضیح می دهد:
«یک حق انسانی جدایی ناپذیر که به موجب آن هر انسان و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق انسانی و آزادی های اساسی بطور کامل تحقق می یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند». بند ۴ قطعنامه ۴ مارس ۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تحت عنوان «حقوق انسانی و اقدامات قهرآمیز یک جانبه» به صراحت محدودیت های تجاری، محدودیت های تجاری محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می شوند (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۹۸).
۳-۲ تحریم های یک جانبه؛ ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی
دایره المعارف حقوق بین الملل عمومی، در تفسیر مداخله می گوید: «مداخله را نفوذ همراه با فشار یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر می دانند که اراده حاکم کشور مورد مداخله را نقض کرده و هدف آن وادار کردن کشور به رفتار خاصی است» (اکبری، ۱۳۷۸: ۲۲۲).
۱-۳-۲ دیوان بین الملل دادگستری و اصل عدم مداخله
از دیدگاه دیوان، این اصل، هر دولت یا گروهی از دولت ها را از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی دیگر دولت ها منع می کند. لذا اصل منع مداخله ناظر به اموری است که براساس اصل حاکمیت دولت ها هر دولتی خود، آزادانه در مورد آن تصمیم می گیرد. یکی از این امور انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تنظیم روابط خارجی است. مداخله از آن رو ممنوع است که موجب اجبار به انجام اموری است که اساساً باید آزادانه انجام گیرند (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۷۶: ۵۷).
اصل عدم مداخله که رویه دولت ها وجود آن را به شدت مورد تأیید قرار می دهد، از وجود یک اجماع حقوقی میان دولت ها حکایت می کند. ماده ۳۲ منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت ها اعلام می دارد که هیچ دولتی نمی تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده یا این اقدامات را تشویق کند (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۹۸). در سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه ای در مورد غیر قابل قبول بودن «مداخله در امور داخلی کشورها» و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها صادر کرد. این اعلامیه تأکید داشت که تمام دولت ها باید حق تعیین سرنوشت و استقلال مردم کشورها را محترم شمارند و در محو تمام و کمال تبعیض نژادی و استعمار در کلیه وجوه و نمودهای آن اقدام و همکاری نمایند (کمایستانی، ۱۳۷۱: ۱۳۸).
۲-۳-۲ تحریم های فراسرزمینی؛ ناقض اصل عدم مداخله در امور خارجی
دولت های آمریکایی در ماده ۱۸ منشور سازمان کشورهای آمریکایی که آمریکا نیز عضو آن است، معیار خاصی را در مورد اصل عدم مداخله تعیین کرده اند:
«هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق ندارد بطور مستقیم یا غیر مسقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند». این اصل نه تنها مانع استفاده از نیروهای مسلح می شود، بلکه همچنین سایر اشکال مداخله یا تهدید همراه با سوء نیت علیه شخصیت یک دولت یا علیه اجزای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را ممنوع می سازد.
۴-۲ دولت ها و سازمان های بین المللی مخالف مجازات های یک جانبه و اقدامات فراسرزمینی
مخالفت شدید دولت های مختلف در سراسر جهان با تحریم های یک جانبه ثابت می کند که جامعه بین الملل اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی بوسیله آمریکا را نمی پذیرد، اتحادیه اروپا با وضع چنین قوانینی توسط آمریکا به شدت مخالفت کرده و خاطر نشان ساخته است که اعمال فراسرزمینی صلاحیت آمریکا مبنایی در حقوق بین الملل ندارد. اتحادیه اروپا طی نامه ای خطاب به سناتور رابرت دال در ۷ دسامبر ۱۹۹۵ و در نامه جداگانه ای به وزارت امورخارجه در ۸ دسامبر ۱۹۹۵ اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به اعمال فراسرزمینی قانون آمریکا را اعلام داشت و چنین موضع گرفت که آمریکا مبنایی در حقوق بین الملل ندارد که بتواند نسبت به اشخاص خارجی یا شرکت های متعلق به خارجیان که به ایران تجهیزات مربوط به توسعه صنایع نفتی را عرضه می کنند مجازات هایی اعمال کند. جنبش عدم تعهد نیز طی بیانیه های مختلف، از جمله بیانیه ای که پس از امضای قانون داماتو صادر شد، اعمال فراسرزمینی قانون داخلی را رد کرده و غیر قانونی و غیر قابل قبول دانسته است. اجلاس وزیران گروه ۷۷ در اکتبر ۱۹۹۶ در نیویورک و اجلاس مقدماتی برای بیست و چهارمین کنفرانس وزیران سازمان کنفرانس اسلامی نیز موضع گیری های مشابهی گرفته اند. سرانجام مجمع عمومی در قطعنامه A/51/L.23 خواستار لغو فوری اقدامات فراسرزمینی شده است (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۱۰۴-۱۰۰).
۵-۲ بررسی اعتبار حقوقی تحریم های یک جانبه با توجه به عدم منع صریح آن در حقوق بین الملل
در قضیه معروف لوتوس همچنین دیوان دائمی دادگستری نظر داد: «قواعد حقوق بین الملل بر کشورها لازم الاجرا است… چرا که ناشی از اراده آزاد خود کشورها می باشد». در محدوده اقتصادی، اعمال صلاحیت فراسرزمینی اغلب در شکل تحریم های ثانوی که عموماً غیر قانونی شناخته شده است واقع می گردد، زیرا در محدوده هایی چون آزادی دولت ها در معاملات یا موضوعاتی قرار می گیرد که در صلاحیت انحصاری دولت ها است. عموماً پذیرفته شده است که در فقدان رضایت دولت متأثر شده، اجرای فراسرزمینی قوانین زننده اقتصادی غیر قانونی، بخاطر نقض حقوق حاکمیت دولت های مرتبط با آن است (نعمتی، ۱۳۸۸: ۱۰۶-۱۰۵).

1. 1. ماهیت تحریم های آمریکا علیه ایران

با وجود نامشروع بودن تحریم ها در حقوق بین الملل، کشورها می توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین الملل، به تحریم متوسل شوند. بدین ترتیب اقدامات و تصمیمات ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت های پیشرفته صنعتی من جمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران بدنبال بحران دیپلمات های آمریکا در ایران و نیز تحریم اتحاد جماهیر شوروی بدنبال فعالیت نافرجام سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی قابل توجیه است و مغایر حقوق بین الملل نیست (حدادی،۱۳۸۲: ۱۱۹). اما طبق ماده ۵۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ دولتی که می خواهد به اقدامات متقابل متوسل شود به هیچ وجه نمی توان تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد. یعنی اگر بین دولت خاطی و دولتی درباره نقض حقوق بین الملل ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش های الزام آور حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را به این مراجع ارجاع دهد. بنابراین چون دولت ایران با دولت آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده است که اختلافاتی را که با هم داریم البته با تفسیر موسع قرارداد یا بیانیه الجزایر، به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم. بنابراین ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم های اقتصادی، ادعای خود را در خصوص حقوق بین الملل توسط ایران به این دیوان ارجاع دهد. در این راستا پس از اتخاذ ترتیبات در چارچوب قانون داماتو– کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف- سی» معروف است. پس با در نظر گرفتن طرح مسئولیت دولت ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده تحریم های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد. البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین الملل تلقی کنیم (حدادی، ۱۳۸۲: ۱۲۰).

1. 1. تحریم های آمریکا؛ ناقض تعهدات این دولت در قبال ایران

اصولاً اِعمال فشار اقتصادی یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران نه تنها ناقض تعهدات عهدنامه ای آمریکا می باشد بلکه ناقض حقوق بین الملل عام نیز به شمار می آید. در خصوص ایران بطور کلی می توان سه دلیل عمده در تحمیل تحریم های آمریکا را ذکر کرد:

1. 1. وادار کردن ایران به کنار گذاشتن سیاست های ناخوشایند در برابر آمریکا؛

1. 1. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست های غیر قابل قبول؛

1. 1. ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به منظور جلب نظر گروه های طرفدار اسرائیل؛ (مافی، ۱۳۸۵: ۶۲). آمریکا از اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران اهداف زیر را پیگیری می کند:

1. 1. کاهش توان اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران؛

1. 1. تقویت موضع اپوزیسیون داخلی و خارجی ایران؛

1. 1. کاهش سرعت رشد فناوری هسته ای؛

1. 1. ایحاد جو تهدید و ارعاب در منطقه؛

1. 1. تعلیق مناسبات و مبادلات ایران با قدرت های منطقه و احتمالاً کشورهای توسعه یافته (قاسمی، ۱۳۸۷: ۱۹۳).

۱-۴ اقدامات یک جانبه با اعمال فشار اقتصادی ناقض تعهدات عهدنامه ای آمریکاست
سوای توافقات الجزایر، که جزئی جدا ناشدنی از مجموعه قواعد حاکم بر روابط دوجانبه طرفین است، «عهدنامه موّدت، تجارت و حقوق کنسولی ۱۹۵۵» نیز بخش عمده ای از تعهدات عهدنامه ای آمریکا است.
۱-۱-۴ توافقات الجزایر