یعنی اینکه هرگاه نتوانیم معنایی را از لفظ سلب کنیم این علامت آن است که لفظ در آن معنی حقیقت است. به عبارت دیگر اگر لفظ در معنای حقیقی خود به کار رفته باشد سلب معنی مذبور از آن ممکن نیست.

۳٫ اطراد

به معنای آن است که لفظ یا عبارتی در معنایی بدون قرینه به طور فراوان استعمال شود. برخی اصولیین آن را علامت حقیقت دانسته‌اند. ولی استاد شیخ محمد مظفر در کتاب شیوای اصول فقه خود عقیده دارد که اطراد علامت حقیقت نیست و اگر استعمال لفظ در معنایی یکبار صحیح باشد لازمه‌اش این است که به طور مکرر و دائم نیز صحیح باشد اعم از اینکه این استعمال در معنای حقیقی باشد یا در معنای مجازی.

‌بنابرین‏، اصل در لفظ و عبارات مندرج در قرارداد این است که معنای حقیقی آن ها مورد قصد طرفین بوده است و چنانچه معنای مجازی را اراده می‌کردند حتماً قرینه‌ای بر خواسته خود می‌آوردند زیرا حمل لفظ بر معنای مجازی نیازمند قرینه است. همچنین نمی‌توان یک لفظ یا عبارت را در آن واحد هم بر معنای حقیقی آن حمل کرد هم بر معنای مجازی آن. به تعبیر دیگر جوع بین حقیقت و مجاز به صریح همه اصولیین امکان‌پذیر نیست و علی‌الاصول تا زمانی که امکان حمل معنی حقیقی بر لفظ وجود دارد معنای حقیقی ملاک عمل است و فقط در صورتی کلام بر معنای مجازی خود عمل می‌شود که حمل آن بر مبنای حقیقی غیرممکن باشد. در این حالت به جهت جلوگیری از لغو و بیهوده شدن کلام عاقل باید آن را بر معنای مجازی حمل کرد.

۲- مستثنیات اصاله الحقیقه

گفته‌شده که اصل در کلام، حقیقت است مگر اینکه قرینه‌ای دال بر استعمال آن در معنای مجازی وجود داشته باشد. مؤلف فاضل کتاب شرح المجله مواردی را که اصالهالحقیقه را نمی‌توان جاری کرد به شرح ذیل ذکر ‌کرده‌است.

۲-۱- متعذر بودن حقیقت

اگر حمل معنای حقیقی بر کلام متعذر و غیر ممکن باشد کلام بر معنای مجازی خود حمل می‌شود. تعذر حقیقت در فروض ذیل متصور است:

۲-۱-۱- تعذر عقلی

مثل اینکه شخصی مالی را بر فرزندش وقف کند که در این حالت اگر او دارای فرزندی از او صلب خود باشد وقف منصرف به اوست و کلام در معنای حقیقی خود به کار رفته ولی اگر واقف اصلاً فرزند صلبی نداشته باشد وقف به فرزند او یعنی نوه‌اش برمی‌گردد و کلام در اینجا مجاز می‌شود به جهت اینکه وقف بر اولاد معدوم عقلا متعذر و غیر ممکن است.

۲-۱-۲- تعذر شرعی

مثل اینکه شخصی دیگری را وکیل در خصومت کند و چون خصومت در معنای حقیقی به معنی نزاع است که شرعاً به موجب آیه شریفه “لاتنازعوا” حرام است. پس معنی حقیقی شرعاً مهجور و متعذر است و کلام بر معنای مجازی آن که دفاع قانونی در دادگاه است حمل می‌شود.

۲-۱-۳- تعذر عرفی

مثل اینکه شخصی تعهد کند که از آرد معینی نخورد. چون عرفا خوردن آرد متعذر است کلام حمل بر نان پخته شده از آن آرد می‌شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

۲-۲- عادت بر خلاف حقیقت باشد

در اینجا بحث از کنایه در مقابل حقیقت است. چنان‌که قبلاً گفته شد اصل در کلام حقیقت است و مجاز تجاوز از حقیقت است. یعنی اگر قرینه‌ای در کلام مبنی بر مجازی بودن نباشد حمل به معنی حقیقی می‌شود. در بعضی موارد به‌رغم اینکه قرینه‌ای بر مجازی بودن کلام نیست ولی به جهت اینکه عادتاً معنی حقیقی کلام مهجور افتاده است کلام بر معنای حقیقی حمل نمی‌شود، مثل‌اینکه تعهد کند که قدم در فلان خانه نگذارد. در اینجا کلام منصرف می‌شود به اینکه شخص متعهد شده که به هیچ صورتی داخل آن خانه نشود اعم از اینکه سواره باشد یا پیاده و اینکه گفته است قدم در آن خانه نمی‌گذارد، نفس قدم مورد نظر نبوده است بلکه منظور وی مطلق دخول در آن خانه بوده ست. یا مثلاً شخصی تعهد کند که از درخت معینی نخورد و آن درخت خوردنی نباشد. در این حالت کلام منصرف به ثمر و میوه درخت است و اگر ثمره نداشته باشد منصرف به قیمت و عوائد آن است تا از اهمال کلام عاقل و لغو شدن آن اجتناب شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

۲-۳- تعذر حقیقت و مجاز هر دو

در صورتی که هم معنای حقیقی و هم معنای مجازی کلام متعذر باشد کلام لغو و بی‌اثر خواهد بود، مثل اینکه شخص اقرار به نسب زوجه خود که دارای نسب مسلم است و کنیز هم نیست کند و بگوید زوجه‌ام دختر من است. در این حالت کلام او لغو و بی اثر است و زوجه بر او حرام نمی‌شود. چون معنی حقیقی به علت ثبوت نسب ممکن نیست و معنای مجازی هم که به مفهوم آزاد کردن او از کنیزی می‌باشد وجود ندارد. در غیر موارد مذکوره فوق، هرگاه عبارت یا کلمه‌ای در قرارداد دو معنای حقیقی و مجازی باشد دادرس باید با توسل به اصاله الحقیقه، معنای حقیقی را به عنوان مراد و قصد متعاقدین مبنا قرار داده و طبق آن عمل کند و اصاله الحقیقه را به عنوان اصل و راهنما در تشخیص معنی کلام، راهنمای خود در تفسیر عبارات قرارداد قرار دهد. (صاحبی،۱۸۴،۱۳۷۶)

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف

هرگاه لفظ یا عبارتی که در قرارداد به کار رفته عام باشد و شک و تردید حاصل شود که آیا این عام تخصیص خورده است یا نه، در این حالت با توسل به اصاله العموم، کلام را بر عموم حمل می‌کنیم. (مظفر،۲۹:۱۴۲۰) به عبارت دیگر اصل در الفاظ و عبارات عام، عام وجود تخصیص و عمل به عام است مگر اینکه دلیلی بر تخصیص آن وجود داشته باشد، و هرگاه دلیلی مبنی بر وجود تخصیص در عبارات عام نباشد بر اساس اصل لفظی می‌گوییم متعاقدین عمل به عام را قصد کرده‌اند و اگر می‌خواستند این عام را تخصیص بزنند حتماً به وسیله ای خواست خود را بیان می‌کردند. در اینجا لازم است برای ایضاح بیشتر مطلب چند اصطلاح مورد لزوم در بحث توضیح داده شود:

تعریف عموم: عموم یعنی شمول مفهوم برای کلیه اموری که مفهوم موردنظر صلاحیت اشتمال بر آن ها را دارد.

تعریف عام: عام لفظی را گویند که همه افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. و تمام افراد قابل انطباق بر خود را در برمی‌گیرد. (حیدری،۱۳۸۴،۱۴۰)

تعریف خصوص: یعنی دائره شمول مفهوم نسبت به عام محدودتر است. (معین،۴۲،۱۳۷۲)

تعریف خاص: لفظی را گویند که برخی از افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

تعریف مخصص: هر چیز که دانسته عام را محدود کند و برخی از افراد موضوع عام را از تحت حکم عام خارج سازد مخصص نامیده می‌شود.

تعریف تخصیص: خارج کردن برخی از افراد مفهوم عام از شمول حکم عام را تخصیص گویند. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

ب) اقسام عام

علمای اصول برای عام سه تقسیم ذکر کرده‌اند:

۱٫ عام افرادی یا استغراقی: آن است که لفظ عام فرد مصادیق موضوع خود را شامل شود مثل اینکه در یک قرارداد حمل‌ونقل مسافرین، شرکت هواپیمای مسافربری تعهد نموده باشد به کلیه مسافران هواپیما در طول سفر یک وعده‌غذای گرم بدهد. در این حالت این تعهد شامل فرد فرد مسافران می‌شود و به تعداد مسافران حکم جداگانه و تعهد مستقل وجود دارد و اگر چنانچه نسبت به یکی از مسافران عمل نشود تعهد نسبت به او عمل نشده است.

۲٫ عام مجموعی: آن است که حکم، یکجا شامل همه افراد موضوع خود بشود و قابل تقسیم نباشد. مثل اینکه در یک قرارداد اجاره، مستأجر تعهد پرداخت تمام مال‌الاجاره را یکجا به مؤجر بکند. در این حالت اگر بخشی از مال‌الاجاره را ندهد تعهد انجام نشده است.