مجموع این دو جزء بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می­دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است:

افزایش قیمت +

(۲-۲) یا سود دریافتی = بازده کل تمامی اوراق بهادار (TR)

کاهش قیمت –

رابطه (۲-۲) عبارت مفهومی بازده کل^[۲۷] برای هر اوراق بهاداری است. عبارت بالا را ‌می‌توان این­گونه بیان کرد: نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. قابل توجه است که هر یک از این دو جزء می ­تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می ­تواند منفی باشد. در حالی­که سود دریافتی نمی­تواند منفی باشد (همان). بازده­کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می­گردد:

(۲-۳)

که اجزای معادله عبارتند از:

CF_t : جریانات نقدی در طول دوره­ مورد نظر t

PC : تغییر قیمت در طول دوره (قیمت در پایان دوره یا قیمت فروش منهای قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره)

P_B : قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره.

۲-۲-۱۲- انواع بازده

تقسیم ­بندی بازده عبارت است از: بازده تحقق­یافته^[۲۸] و بازده مورد انتظار^[۲۹]. از آنجا که این دو بازده در مسائل و مباحث سرمایه ­گذاری کاربرد وسیعی دارند، شناخت مفهوم آن ها حائز اهمیت است (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۴).

۱- بازده تحقق­یافته

بازده تحقق یافته، بازده­ای است که واقع شده است، یا بازده­ای است که کسب شده است. در واقع، بازده تحقق یافته بازده­ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده است (همان).

۲- بازده مورد انتظار

بازده مورد انتظار، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه ­گذاران انتظار دارند در یک دوره­ آینده به دست آورند. این بازده با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. سرمایه ­گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه ­گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک­دار و بلندمدت می ­تواند باعث برآورده­شدن بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران شود، در حالی­که در کوتاه­مدت این امر کمتر اتفاق می ­افتد (همان: ۱۱۵). بازده مورد انتظار برای هر اوراق بهادار به صورت زیر است (همان، ص: ۱۳۸) :

(۲-۴)

که در آن داریم:

E® = بازده مورد انتظار اوراق بهادار

R_i = i امین بازده ممکن

pr_i = احتمال iامین بازده ممکن

m = تعداد بازده­های ممکن

۲-۲-۱۳- بازده غیرعادی

بازده غیرعادی^[۳۰] برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت (بازده واقعی) و بازده بازار (بازده مورد انتظار)، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می­ شود (ایزدی نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۶) :

(۲-۵)

که در این معادله داریم:

AR_it = نرخ بازده غیرعادی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_it = نرخ بازده واقعی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_mt = نرخ بازده بازار اوراق بهادار در دوره­ t

بازدهی سهام در عرضه­های عمومی اولیه به بورس، در بازه زمانی کوتاه­مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالان بازار بوده است، این بازده؛ بازده غیرعادی نامیده می­ شود. بازده غیرعادی از عوامل گوناگونی می ­تواند تأثیر بپذیرد و با توجه به شرایط بازار، این بازده برای برخی از سرمایه ­گذاران افزایش و برای برخی دیگر با کاهش همراه ‌می‌باشد.

۲-۳- بخش دوم؛ نوسانات قیمت نفت

نفت یکی از عوامل بزرگ قدرت و نیرومندی دولت­ها و پایه و ستون ساختمان اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می­گردد (قنبری، ۱۳۹۰: ۴۵). تکانه­های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده وصادرکننده­ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را ‌می‌توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی­ثباتی در سیاست­گذاری­های اقتصادی دانست. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که هر گونه نوسان و بی­ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می­ شود مگر آنکه سیاست­های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت­ها اتخاذ شود (‌فصل‌نامه پژوهشنامه اقتصادی، ۱۳۸۵). مطالعات انجام گرفته در زمینه­ بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه ­گذاری و عرضه­ی پول، بیشتر در کشورهای واردکننده نفت انجام شده است که نتایج تجربی به دست آمده از آن ها (هامیلتون^[۳۱] ۱۹۸۳؛ موری^[۳۲] ۱۹۹۳؛ براون و یوسل^[۳۳] ۲۰۰۲) نشان می­دهد که افزایش قیمت نفت، عامل اصلی بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده در صورتی که کاهش قیمت نفت نقش کوچکی در رونق اقتصادی ایجاد شده داشته است همچنین آن ها از مطالعات خود نتیجه می­ گیرند که رابطه­ای نامتقارن بین قیمت نفت و فعالیت­های اقتصادی این کشورها وجود دارد. اما کشورهای صادرکننده­ی نفت نیز همانند کشورهای مصرف ­کننده نفت از عواقب و اثرات بحران­های نفتی در امان نیستند. افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده­ی آن سبب تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا می­ شود، اما به دلیل سیستم­های حمایتی در بخش انرژی در برخی از کشورها تنها تحریک کننده­ طرف تقاضاست (قنبری، ۱۳۹۰: ۱۶۸). از مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسان­های قیمت نفت را ‌می‌توان عوامل سیاسی، آب وهوا، رشد اقتصادی کشورهای نوظهور مانند چین و هند، عوامل مؤثر بر حمل­ونقل نفت خام، بازار فرآورده ­های نفتی، میزان ذخایر استراتژیک نفت، تصمیم ­گیری­های سازمان اوپک و غیره دانست. آمار و اطلاعات موجود در کشور بیانگر این واقعیت است که صدور نفت خام برای سالیان متمادی باعث وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش این ماده شده، به طوری­که کلیه فعالیت­های اقتصادی از جمله فعالیت­های بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، به طور مستقیم و غیرمستقیم به صادرات و درآمد این محصول ارتباط پیدا نموده است. علاوه بر آن درآمدهای نفتی بخش قابل ملاحظه­ای از درآمد دولت را تشکیل می­دهد که با توجه به نقش دولت­ها در کشورهای در حال توسعه این وابستگی تشدید می­ شود. به طور کلی، نوسان­های قیمت نفت از دو طریق می ­توانند فعالیت­های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرات اصولاً با وقفه نمایان می­گردند و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می­سازند. دیگری از طریق تأثیر بر تقاضای کل ‌می‌باشد که می ­تواند در کوتاه­مدت آثار خود را بر فعالیت­های اقتصادی کشور برجای گذارد.

۲-۳-۱- ویژگی­های اقتصادی نفت خام