مبحث اول: خصوصیات علم قاضی

با مطالعه و بررسی مقررات داخلی می توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار ما در قوانین مصوبه، علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم به رسمیت شناخته و در پاره­ای از موارد برای اثبات امری آن را پیش ­بینی ‌کرده‌است از جمله در امور کیفری، ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ است که یکی از راه های اثبات قتل را علم قاضی بیان ‌کرده‌است. همچنین مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز به علم قاضی به عنوان دلیل برای اثبات جرم اشاره ‌کرده‌است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز فصل پنجم از بخش پنجم، کتاب اول تحت عنوان کلیات به بحث علم قاضی پرداخته است. لذا حجیت علم قاضی در اثبات دعاوی پذیرفته شده است اما علم قاضی در مقام اثبات دعوی دارای خصوصیاتی است که بشرح ذیل ‌می‌باشد.

گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی

«سیستم دلائل قانونی در مقابل سیستم دلائل معنوی است که در اروپای غربی متداول بود و اجرای این سیستم در دادرسی ­ها، آزادی قاضی را در ارزیابی دلائل و به کارگیری آن ها در اثبات جرم، محدود می­کرد.»^[۵۹]

برخی حقوق ‌دانان با اجرای سیستم قانونی در دادرسی ­ها به مخالفت برخاستند و خواستار برقراری سیستم دلائل معنوی شدند که با پذیرش این سیستم در واقع به قاضی این اجازه داده شده است که نسبت به دلائل ارائه شده به تحقیق و بررسی بپردازد و در صورت اقناع وجدانی نسبت به صحت و عدم صحت آن ها با واقعیت، اقدام به صدور حکم نماید، یعنی دلائل اقامه شده در این سیستم در صورتی معتبر بود و ارزش اثباتی داشت که باعث حصول اقناع وجدانی قاضی گردد در غیر اینصورت فاقد اعتبار بود.

با مطالعه قوانین ایران در می­یابیم که سیستم دلائل قانونی مورد پذیرش قانون‌گذار نبوده و در تدوین و وضع قوانین از سیستم اقناع وجدانی و دلائل معنوی پیروی شده است و جز در چند جرم خاص (زنا، محاربه، شرب خمر و قذف) که سیستم قانونی بر آن ها حاکم است، بر سایر جرائم کیفری دلائل معنوی حاکمیت دارد. از طرف دیگر عقلاً و منطقاً نمی توان پذیرفت که مقنن به طور کامل بازگشت قهقرایی به دوره قبل که در قرون وسطی متداول بوده، داشته است.

با نگاهی به نظرات مشهور فقها نیز ‌می‌توان دریافت که آن ها نیز در باب دلائل اثبات دعوی قائل به حجیت علم قاضی در حق­ا… و حق­الناس ‌شده‌اند و با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی مقنن به هنگام وضع قوانین، توجه خاصی به منابع فقهی و نظرات فقها داشته می توان گفت که در قانون وضع شده بعد از انقلاب از قید و بند حصری ادله خبری نیست و به سیستم دلائل معنوی توجه ویژه­ای شده است.

با توجه به وضع موادی در باب حدود و نام بردن علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن جرایم (لواط، مساحقه، سرقت حدی و قتل) ‌به این نکته می توان پی برد که مقنن در وضع قوانین کیفری پس از انقلاب توجه زیادی به سیستم دلایل معنوی و اقناع وجدان قاضی داشته است و قانون‌گذار با وضع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ خواسته است تا با نظام حصر ادله به مخالفت و مبارزه خیزد و سیستم قناعت وجدانی قاضی یا دلایل معنوی را وارد سیستم قانونگذاری خود نماید و بین حق ا… و حق الناس هم تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد علم قاضی و قناعت وجدانی وی را در زمان صدور حکم به رسمیت شناخته است. با پذیرش سیستم دلائل معنوی ‌به این نتیجه می‌رسیم که دلایل اثبات جرم در این سیستم جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و تمامی دلایل فقط راهی به سوی واقعیت امر می‌باشند و صحت و سقم آن ها با واقعیت را قاضی با بررسی و تحقیق و بالاخره علم حاصله خویش تعیین می کند.

گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی

با بررسی سیستم دلایل معنوی ‌به این نتیجه رسیدیم که دلایل همگی طریقیت دارند نه موضوعیت و فقط طریقی در جهت کشف حقیقت و واقعیت می‌باشند و ذاتاً حجیت ندارند و علت موضوعیت آن این است که خود شارع این علم را مدخلیت داده است.

باید گفت که « دادرس از مؤادی گواهی یا اقرار هیچ­گاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می کند ‌به این معنی که علم و اطلاعی که دادرس از گواهی کسب می کند در معرض تکذیب است، هم کذب شهادت و هم کذب اقرار ممکن است ثابت شود و اعتبار و اثر آن اقرار و شهادت از بین برود، با وجود این به حکم قانون، قاضی باید در مقام جهل به موضوعات، به ظن حاصل از اقرار و شهادت توجه کند و آن را کشف از واقع بداند، اما این کاشفیت که به حکم قانون‌گذار مقرر شده مانند ادله­ای که مفید علم قطعی هستند تام نبود و به واسطه احتمال خلاف در آن ناقص است.»^[۶۰]

اینگونه دلایل اگر برای قاضی قناعت وجدانی به وجود آورد حجت هستند یعنی اینکه قاضی با اقامه هر یک از دلایل به تحقیق و بررسی می ­پردازد و صحت و سقم آن ها را احراز می‌کند اگر با این اقدام برای قاضی نسبت به ارتکاب جرمی اقناع وجدانی حاصل شود آنگاه باید گفت که هر یک از این دلایل صحت و اعتبار می­یابند و قاضی با استناد به آن ها مبادرت به صدور حکم می­ کند ‌بنابرین‏ قاضی چه از طریق اقامه دلایل و چه از طریق قرائن و امارات موجود به علم دست یابد، آن علم ارزش اثباتی دارد و از جنبه کاشفیت تام و حجت و اعتبار برخوردار است.

‌بنابرین‏ اقرار، قسم، شهادت به خودی و خود و به تنهایی دارای یک قدرت اثباتی قانونی نبوده و قاضی ملزم به رعایت بی چون و چرای آنان نمی باشد به ویژه در اعتبار شهادت شهود «قاضی تنها مقامی است که صلاحیت ارزیابی صحت و اعتبار گواهی شاهد را به عهده دارد زیرا تنها او اختیار دارد تا شهادت کسانی را که تحت تأثیر قرار گرفته اند یا با سوءنیت گواهی داده ­اند را رد نماید»^[۶۱] و به قاضی اجازه داده شده برای کشف حقیقت هر گونه تحقیق لازم را در خصوص هریک از دلایل اقامه شده به عمل آورد و صرفاً به دلایل ذکر شده در قانون اکتفا نکند.

« در حقوق اسلام نیز تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می‌تواند از قرائن موجود دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آورد حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند.»^[۶۲]

باید گفت اگرچه قانون‌گذار در برخی از مواد قانونی دلایل اثبات جرم را ذکر و احصاء ‌کرده‌است اما با بهره گرفتن از ظاهر این قبیل مواد نمی توان گفت که قانون‌گذار خود را برای قاضی تحمیل کرده و او را مکلف به تبعیت از نظر خود نموده است و قانون‌گذار با پذیرش علم به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی از سیستم دلایل معنوی پیروی ‌کرده‌است، ‌بنابرین‏ این دلایل (اقرار، شهادت شهود، قسم) فی نفسه دارای ارزش اثباتی نمی باشد و زمانی از حجیت و اعتبار برخوردار می‌شوند که با قناعت وجدانی قاضی مغایرتی نداشته باشند از این رو می گوئیم علم قاضی موضوعیت دارد چون کاشفیت تام بر حقیقت امور و ارزش اثباتی دارد اما دلایل فوق هریک کاشفیت ناقص داشته و خلاف پذیرند و در واقع این مقنن است که ارزش اثباتی به آن ها بخشیده است.

گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلایل اثبات دعوی