و «تامین نیازهای زندگی لازمۀ حیات انسانی تلقی می شود» در حقوق ایران، قانون‌گذار افراد معتاد را از داشتن شغل محروم می‌کند. طبق مادۀ ۲۳ لایحۀ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر واقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کارمعتادان مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹، استخدام دولتی و غیردولتی ، اشتغال کارگران در کارخانه‌ها ، اخذ پروانۀ شغل و کارت بازرگانی، …. منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر است.»

مادۀ ۱۶ مصوبۀ مبارزه با مواد مخدر، اصلاحی ۱۳۷۶ ، در این مورد مقرر می‌دارد؛ در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگان های دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. ولی چنانچه ثابت شود که محکوم ترک اعتیاد ‌کرده‌است مجدداً می‌تواند مراحل استخدامی را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه های دولتی شود.

‌به این ترتیب، حتی مؤسسات خصوصی نیز ملزم به اخذ گواهی عدم اعتیاد ازمتقاضی استخدام هستندو به طور کلی هر کس بخواهد در مؤسسات دولتی یا غیردولتی به کاری اشتغال ورزد ملزم به ارائه گواهی عدم اعتیاد است.

بدیهی است که این نحوۀ برخورد سیاست جنایی تقنینی ایران با پدیدۀ اعتیاد با لزوم مبارزۀ منفی با معتادان برای وادار کردن آنان به ترک اعتیادو عبرت آموزی آن برای افرادی که معتاد نشده اند توجیه می شود، ولی با این قصد پیش گیرانه، افرادی از این جامعه از حقوق بشری خود محروم می‌شوند. ‌در مورد افراد متاهل دارای فرزند، این ممنوعیت یا محرومیت توالی توالی فاسد بیشتری دارد. چه، اولاً با محرومیت از شغل تمامی افرادخانواده از ممر در آمد محروم می‌شوند و دولت نیز اصولاً از چنین افرادی حمایت مادی نمی کند و شاید توان حمایت نیزندارد؛ ثانیاًً مجازاتی اجتماعی برشخص تحمیل می شود که آثار آن مستقیماً متوجه دیگران می شود، که این امر نیز به نظر می‌رسد با اصل قانونی بودن مجازات انطباق نداشته باشد: علاوه بر این که افراد خانواده از ممر در آمد محروم می‌شوند خود معتاد نیزمعمولاً سرباز خانواده می شود و معلوم است که با این وضعیت چه سرنوشتی در انتظار چنین خانواده ای خواهد بود.

ولی در مقابل می توان استدلال کرد که دولت می‌تواند برای استخدام شرائطی را پیش کند و الزامی کردن دارا بودن این شرایط با معیارهای حقوق بشری منافات ندارد. برای مثال ، دولت می‌تواند همچنان که برای استخدام شرط سنی و تحصیلی در نظر می‌گیرد، مقرر کند که شرط استخدام عدم اعتیاد است.

توجه ‌به این توالی فاسد محرورمیت از شغل به لحاظ اعیتاد باید قانون گذار را متوجه این نکته کند که با پدیده‌های اجتماعی نمی توان برخورد ‌یک‌سویه وتک بعدی کرد پدیده‌های اجتماعی مانند حلقه های زنجیر به هم وابسته ‌و پیوسته اند. تهدید به انفصال از شغل یا تهدید به محرومیت از آن یک بعدقضیه است که بی تردید ممکن است برخی افراد را از اعتیاد بازدارد ولی محروم ساختن معتاد از اشتغال به شغل محرومیتی بزرگ تر برای تعدادی بیش تر به دنبال دارد که بعد مهم تر قضیه است.

۵-۴-۴- معتاد و حق ازدواج

قانون گذار ایران در سیاست جنایی تقنینی خود در اقدامی دیگر معتاد را از ازدواج نیز محروم می‌کند. قسمت اول ماده ۲۳ لایحه قانونی فوق الاشعار ازدواج را نیزمنوط به ارائه گواهی عدم اعتیادمی کند. البته، این قانون معتاد را وادار به طلاق ‌همسر خود نمی کند یا زن معتاد را وادار به طلاق گرفتن از همسر خود نمی کند.

در این جا نیز تردیدی نیست که قانون گذار با این ایده که یک فرد معتاد نمی تواند زندگی خود را اداره کند و با ازدواج علاوه بر خود، زندگی دیگری را نیز تباه می‌سازد و چنین کانونی ، کانون گرم و مناسبی برای تولد وتربیت کودکان نخواهد بود چنین ممنوعیتی را مقرر می‌کند. تحقیقاتی هم که اخیراًً در باره صورت گرفته است این نظر را تأیید می‌کند. برای مثال، نتایج پژوهشی که به بررسی مقایسه ای وضعیت روانشناختی کودکان دارای پدرمعتاد و کودکان با پدرغیرمعتاد پرداخته است حاکی از آن است که «کودکان پدران دچار اعیتاد، اختلالات رفتاری- هیجانی بیش تری نسبت به گروه کودکان پدران غیرمعتاد دارند. مقایسه ی الگوهای شخصیتی بیمارگونه در افراد معتاد و غیرمعتاد نیز حاکی از وجود سه الگوی شخصیتی بیمارگونه(ضد اجتماعی، خود شیفته، وابسته) در افراد دچار اعتیاد بود. یافته های مربوط به بررسی رابطۀ میان الگوهای شخصیتی پدران و مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان نیز نشان دهندۀ وجود رابطه میان برخی الگوهای شخصیتی در پدران و برخی ‌از مشکلات رفتاری – هیجانی ‌در کودکان آنان بود.»

هر چند قانون گذار در قانون همسرمعتاد را وادار به طلاق گرفتن نمی کند ولی در شروط ضمن عقد که معمولاً در جامعۀ امروزی به امضای زوجین می‌رسد برای همسر معتاد این حق را قائل می شود که در صورت اعتیاد زوج، از دادگاه تقاضای طلاق کند. همچنین برای رعایت تربیت صحیح کودکان طبق مادۀ ۱۱۷۳قانون مدنی اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶ حضانت را از پدر یا مادر معتاد سلب می‌کند. ‌به این ترتیب« محرومیت از حق سرپرستی که یک حق مدنی محسوب می شود، به عنوان پاسخی به اعتیاد متقاضیان سرپرستی پیش‌بینی شده است، که این خود یک پاسخ پیش گیرانه و بازدارنده برای زوج هایی است که مایل اندسرپرستی طفل یا اطفالی را به عهده بگیرند.»

به نظر می‌رسد با توجه ‌به این که ازدواج عقدی بین زن و شوهر است، مداخلۀ دولت به لحاظ الزامی گواهی عدم اعتیاد مداخله در ارادۀ خصوصی طرفین عقد باشد. به عبارت دیگر اگر قانون گذار مقرر بدارد که احد از زوجین می‌تواند از طرف مقابل درخواست گواهی عدم اعتیادکند. این نوع مداخلۀ قانون گذار ایرادی ندارد و مخالف حقوق شهروندی نیست، ولی وقتی دولت مقررمی کند هیچ ازدواجی بدون ارائه گواهی عدم اعتیاد قابل ثبت نیست و برای عدم ثبت ازدواج دائم نیز مجازات تعیین می‌کند( مادۀ ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی) ، در واقع برخلاف حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق ملت به آن توجه شده است عمل می‌کند.

۵-۴-۵- معتاد و حق درمان

درمان مبرم ترین نیاز یک معتاد است. علل گرایش به اعتیاد هرچه باشد و دیدگاه جامعه نسبت به معتاد هرچه باشد، اعم از این که وی را مجرم تلقی کند یا بیما منحرف اجتماعی فرض کند، تاثیری در نفس این نیاز ندارد. معتاد، هرچه و هر که باشد، نیاز به درمان دارد. وی هر توجیه برای ابتلای خود داشته باشد، از تکلیف جامعه به درمان چیزی کاسته نمی شود.

در حقوق ایران، علی رغم آنکه دیدگاه قانون گذار نسبت به معتاد یک دیدگاه مثبت نبوده است و درو اقع به وی به مثابۀ یک بیمار- مجرم نگریسته است، ولی حداقل در قانون، ازجنبۀ درمان اعتیاد غافل نبوده است. هر چند این دیدگاه از نظر عملی با واقعیت ها فاصله های زیادی داشته است.

تبصرۀ ۲ مادۀ۱۵ مصوبۀ مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۷۶ در خصوص درمان معتادان چنین مقرر می‌کند؛ «هزینه های تشخیص درمان، دارو ‌و بازپروری به توسط شخص معتاد ‌بر اساس تعرفه های مصوب به واحد های ذیربط پرداخت می شود و هزینه های مربوط به معتادان بی بضاعت هرساله از طرف دولت تامین خواهد شد». و تبصرۀ ۳ مقررمی کند:« دولت ملکف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را عمل آورده.»