این دسته از جرایم به طور عمده از سوی افراد آگاه به علوم ‌رایانه‌ای رخ می‌دهد که در اغلب موارد عمدی واز روی تجری ویا عداوت صورت می‌گیرد، از این رو می‌توان مجرمان ‌رایانه‌ای را از نوع مجرمان یقه سفید دانست.

مدنظر قرار گرفته که این نیز درست به نظر نمی‌رسد چرا که ممکن است خود جاسوس به خاطر و قصد مسائل غیراقتصادی و صرفاً مسائل ملی و یا حتی اذیت کردن اقدام کند که مشمول این موارد هم نمی‌شود ثانیاًً در این تعریف در اصل تعریف جاسوسی رایانه‌ای بیان نشده است بلکه صرفاَ مصادیق جاسوسی رایانه‌ای آن هم نه کامل بیان شده که به نظردرست نمی‌رسد.

۳-۱-۲- مفهوم جاسوسی در حقوق جزای سنتی

جاسوسی و خیانت به کشور از دیرباز موجب نکوهش و سرافکندگی بوده است و قوانین کشورهای مختلف هم به جرم انگاری این عمل خیانتکارانه و مذموم پرداخته‌اند، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مواد قانونی مختلفی را ‌در مورد افشای اطلاعات، در اختیار دیگران قرار دادن آن ها، انتقال آن ها در شرایط جنگی و موارد دیگر مقرر داشته است که در این بین ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (جاسوسی سنتی) را مورد بررسی قرار خواهیم داد و آن را با ماده ۳ جرایم رایانه‌ای (جاسوسی رایانه ای) مقایسه خواهیم نمود. برای تعریف جاسوسی سنتی میتوان به همان ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی اشاره داشت که چنین مقرر می‌دارد «هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌ آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود». بدین ترتیب جمع‌ آوری اطلاعات طبقه بندی شده (سری، به کلی سری، محرمانه، خیلی محرمانه) و در اختیار دیگران قرار دادن این اطلاعات تحت عنوان جاسوسی در قوانین ما پیش‌بینی شده است و تاکنون پاسخگوی جرائم احتمالی در این حوزه بوده است. اما با رشد روز افزون کاربران رایانه و رشد شبکه های اجتماعی مجازی، افزایش وبلاگ‌ها و سایت‌ها با موضوعات متنوع و هم چنین امکان انتقال داده ها توسط ایمیل یا چت و . . . سبب شد تا این مجموعه عظیم نوین مجازی مورد توجه بیگانگان و طمع اطلاعاتی آنان قرار بگیرد و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه نیز در همین راستا سعی در فعالیت‌های جاسوسی در این فضای مجازی نمودند. قانون گذار جمهوری اسلامی در ماده ۷۳۲ قانون مجازات اسلامی یا همان ماده ۳ جرایم رایانه‌ای توانست با تدبیری موفق، این نوع جدید از جاسوسی را که تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای شناخته می شود پوشش دهد، طبق این ماده «هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد : الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ده سال ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها به حبس از پنج تا پانزده سال». بدین ترتیب جاسوسی رایانه‌ای در سه مرحله به صورت کامل جرم انگاری شده و مجازات آن مقرر شده است، اما سوال اساسی این است که چرا با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی پیش از این و در ماده ۵۰۵ فوق الذکر ‌در مورد جرم جاسوسی، جرم انگاری نموده بود یک بار دیگر و در یک ماده قانونی جدید باز هم به جرم انگاری جاسوسی پرداخته است ؟ به عبارت دیگر مگر این جرایم چه تقاوت‌هایی با یکدیگر دارند که مقنن تحت عنوان دو ماده قانونی به شرح آن پرداخته است ؟ آیا ماده ۳ جرایم رایانه‌ای ماده ۵۰۵ را نسخ ‌کرده‌است ؟ آیا رایانه به عنوان ابزار جرم سبب این تفاوت بین دو ماده شده است یا موارد دیگری نیز وجود دارد؟ در پاسخ ‌به این سوالات باید گفت اولاً ماده ۳ جرایم رایانه‌ای ماده ۵۰۵ را نسخ صریح یا ضمنی نکرده است و هر دو ماده قانونی در دادگاه‌ها قابل اعمال است و ثانیاًً طبیعتاً صرف ارتکاب جرم توسط رایانه نمی‌تواند موجب تصویب قانون جدیدی باشد زیرا در همان ماده۵۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان «به هر نحو دیگر» یا «به هر وسیله» وجود دارد که شامل رایانه هم می‌شود، پس تفاوت‌های دیگری وجود دارد که اینک به بیان آن خواهیم پرداخت.^[۶۷]


۱) در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی بحث از اطلاعات طبقه بندی شده به طور عام است و شامل هر چهار طبقه اطلاعات می شود اما در ماده ۳ جرایم رایانه‌ای صرفاً از اطلاعات سری و به کلی سری نام برده شده و اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه را از تعریف خود خارج نموده است. همان طور که می‌دانیم اطلاعات سری اطلاعاتی است که افشای آن به منافع ملی و امنیت کشور لطمه وارد می‌کند و اطلاعات به کلی سری اطلاعاتی است که افشای آن ها به امنیت کشور و منافع ملی صدمات جبران ناپذیر وارد می‌کند. بدین ترتیب چون ماده ۳ جرایم رایانه‌ای اختصاصاً به اطلاعات سری و به کلی سری اختصاص دارد در موارد جرایم احتمالی در حال حاضر قاضی ‌به این ماده استناد می کند نه ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی.

۲) در ماده ۵۰۵ آمده است که «اطلاعات را جمع‌ آوری کند» اما در ماده ۳ جرایم رایانه‌ای مقرر شده است که «دسترسی به داده ها». بدین ترتیب متوجه خواهیم شد که محدوده ماده ۳ جرایم رایانه‌ای بیشتر است و صرف دسترسی ‌به این اطلاعات را جرم انگاری ‌کرده‌است اما از طرفی هم این ماده ضعف دارد زیرا جمع‌ آوری اطلاعات را مورد اشاره قرار نداده است. حال در فرضی که فردی به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را جمع‌ آوری نموده باشد قبل از در اختیار قرار دادن، جرم متعدد انجام داده است اما قاضی ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی را اعمال خواهد نمود زیرا جمع‌ آوری اطلاعات مستلزم دسترسی به آن اطلاعات بوده است و مجازاتش هم اشد است.

۳) در ماده ۵۰۵ بیان شده است که اطلاعات طبقه بندی شده را «در اختیار دیگران قرار دهد». مفهوم دیگران کلی و مبهم است و ممکن است منظور مقنن کشور بیگانه یا فرد بیگانه یا فرد غیر صالح و … باشد ولی ماده ۳ جرایم رایانه‌ای این نقص را جبران نموده و باز هم با تعریفی بازتر نسبت به ماده قبلی بیان داشته است برای افراد فاقد صلاحیت یا دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها.