در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های کلیدی مورداستفاده در این پژوهش پرداخته شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان‌شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­ شود:
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا به تشریح مفاهیم ناهمگونی شرکت­ها و همچنین معیارهای آن در شرکت­ها پرداخته ‌شده است. در ادامه، مفهوم دارایی­ های نامشهود تشریح و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکت­ها عرضه‌شده است. درنهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه ارائه می­ شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش آماری مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای DEA Frontier، SPSS نسخه ۲۰ و Eviews نسخه ۷ است.
در فصل پنجم، پس از ارائه یافته­های پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان‌شده و درنهایت پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش اجرای پژوهش (شامل روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها) و متغیر­های پژوهش تشریح شد.
در این فصل، مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می­ شود. در بخش مبانی نظری، ابتدا به تبیین ناهمگونی شرکت­ها به‌تفصیل پرداخته می‌شود. سپس، موضوع سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود تبیین و تشریح می‌شود. در ادامه، نقش ناهمگونی شرکت­ها در تعیین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود ارائه‌شده است. درنهایت، خلاصه­ای از پژوهش­های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش بیان می­ شود.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
جان دیویی^[۳۳] (۱۹۳۸)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی موردبحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگر کمک می­ کند تا بینش عمیقی در موردپژوهش و حوزه­ای کسب کند که پژوهش به آن تعلق دارد. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع موردپژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهش­ها و مشاهده­های علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه­ های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع موردپژوهش، بخش عمده­ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه­ پژوهش­ها، ضروری است. مطالعه­ منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را می­دهد که در رشته موردعلاقه‌ی خود در حد بضاعت، پیش­قدم بوده و به بینش وسیع­تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان‌گذاری مستحکم پایه­ علمی پژوهش می­ شود و به نظر می­رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام‌شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (نقل از دلاور، ۱۳۸۴). بنابراین، در این بخش، ابتدا ناهمگونی شرکت­ها و معیارهای مورداستفاده آن در این پژوهش به‌تفصیل موردبررسی قرار می‌گیرد و سپس موضوع سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکت­ها تبیین و تشریح می­ شود.
۲-۲-۱- ناهمگونی شرکت­ها
مقصود از ناهمگونی ویژگی­های اساسی خدمت­رسانی است که باعث ایجاد تغییر در شکل­های خدمت دهی به سایرین می­ شود و یا باعث ایجاد تغییر در خدمات مشابه از روزی به‌روز دیگر و یا از مشتری به مشتری دیگری می­ شود. ناهمگونی باعث این موضوع می­ شود که یک شرکت برای استاندارد کردن کیفیت خدمات با مشکل مواجه شود. پژوهش­های نظری در تجارت بین ­المللی به­ طور فزاینده­ای بر تصمیم ­گیری در سطح شرکت­ها برای درک علل و پیامدهای تجاری متمرکزشده‌اند (میلیتز^[۳۴] و ردینگ^[۳۵]، ۲۰۱۴). تحقیقات انجام‌شده در دهه گذشته، نشان داده­اند که بر طبق مدل اسب بارکش^[۳۶] بهره­وری کل عاملی است که از ناهمگونی شرکت­ها تأثیر بسیاری می­پذیرد.
درزمینه ناهمگونی شرکت­ها پژوهش­های تجربی با بهره گرفتن از دیدگاه­ های موجود در پژوهش­های نظری ناهمگونی شرکت­ها را از منظرهای بهره­وری (میلیتز و ردینگ، ۲۰۱۴)، اندازه شرکت­ها (میلیتز و ردینگ، ۲۰۱۴؛ آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴)، سرمایه انسانی شرکت­ها (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴)، پیچیدگی سازمانی شرکت­ها (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴) و سایر ویژگی­های آن­ها حتی در صنایع خاص موردبررسی قرار داده­اند. در این پژوهش ناهمگونی شرکت­ها از سه دیدگاه اندازه شرکت­ها، سرمایه ­های انسانی شرکت­ها و محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها موردبررسی قرارگرفته است. در ادامه هر یک از این معیارها موردبحث و بررسی قرارگرفته است.
۲-۲-۱-۱- محدودیت در تأمین مالی
موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل‌توجهی از دارایی‌های شرکت‏ها را به خود اختصاص داده ‏اند. وجه نقد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت‏هایی را جستجو کند که ارزش سهام را افزایش دهد. معمولاً مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه ناکافی بودن وجه نقد تعادل برقرار شود. به عبارت دیگر، شرکت‏ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی، با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‏ها از دست نرود و این مورد، همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها است که البته با توجه به ویژگی‏های گوناگون شرکت‏ها و دوره‏های زمانی مختلف، متفاوت است (بادآورنهندی و درخور، ۱۳۹۲). هرگاه مدیران به فرصتی جهت سرمایه‏گذاری در پروژه‏های باارزش فعلی خالص مثبت دست یابند، باید قادر به تأمین مالی آن باشند. هوبارد^[۳۷] (۱۹۹۸) بیان نموده است که بخش عمده‏ای از ادبیات موجود در حوزه مالی بیانگر این مطلب است که محدودیت تأمین مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می‏سازد. بنابراین می‏توان استنباط نمود، شرکت‏هایی که دچار محدودیت در تأمین منابع مالی هستند، به دلیل هزینه زیاد تأمین مالی از قبول و انجام پروژه‏های باارزش فعلی خالص مثبت صرف­نظر نمایند که این اقدام منجر به کم‏سرمایه‏گذاری می‏شود (وردی^[۳۸]، ۲۰۰۶).
در مورد این‌که چگونه محدودیت‌ تأمین مالی بر تصمیمات خارجی شرکت تأثیر می‌گذارد، دو نظریه نقش مرکزی را ایفا می‌کند. نظریه اول، شرکتی که از طریق بدهی تأمین مالی انجام داده است، یک انگیزه برای کم کردن خطر ورشکستگی توسط محدود کردن میزان استقراض خود دارد، ازاین‌رو خیلی با احتیاط‏ در بازار خارجی عمل می‏کند. نظریه دوم این است که وام، انگیزه شرکت را برای سرمایه‏گذاری تغییر می‏دهد، زیرا شرکت مدعی باقیمانده سود است. متعاقباً هزینه‌های ورشکستگی نیز یک انگیزه برای اتخاذ استراتژی فراهم می‏سازد که نقدینگی را افزایش و ازاین‌رو خطر ورشکستگی را کاهش می‏دهد. برخی از این تأثیرات مورد انتظار منجر به رفتار‏های پرتکاپو در بازار خارجی از طریق افزایش تولید یا کاهش قیمت می‏شود. قرارداد بدهی بر سطح تولید و درنتیجه توزیع درآمد شرکت تأثیر می‏گذارد. یک قرارداد بهینه باید از این‌که شرکت سطح تولید را درست انتخاب می‏کند اطمینان ایجاد کند و انگیزه‏ای برای بازپرداخت باشد. این اهداف ممکن است متضاد باشند و بنابراین در طراحی قرارداد بهینه نمی‌توان بازار خارجی را که انگیزه ایجاد قرارداد است مدنظر قرار نداد . این امر موجب می‏شود از طریق محدودیت در تأمین مالی، تولید شرکت محدود شود، هرچند باهدف شرکت که افزایش ثروت سهامداران است مغایرت دارد (پاول^[۳۹] و ریث^[۴۰]، ۲۰۰۴).
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف محدودیت در تأمین مالی
برای تقسیم‏بندی شرکت‏ها از نظر محدودیت‏های تأمین مالی، باید محدودیت‏های مالی را تعریف کرد. کامل‏ترین و صریح‏ترین تعریف در این مورد این است که شرکت‏هایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبه‏رو باشند (فازری^[۴۱] و هابرد^[۴۲]، ۱۹۸۸). بنابراین با بهره گرفتن از این تعریف، تمام شرکت‏ها را می‏توان به عنوان شرکت‏های با محدودیت مالی تلقی کرد، اما سطوح محدودیت‏های مالی متفاوت است (کنعانی امیری، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱-۱-۲- تشریح محدودیت در تأمین مالی
در دهه­های اخیر شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین شرکت­ها بوده­ایم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرف­نظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آن­ها، فراگرفته است. مطالعات بسیاری در خصوص رابطه بین کاستی­های بازار سرمایه و رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها در بازارهای در حال ظهور انجام‌شده است (اسچیانتارلی^[۴۳]، ۱۹۹۶). اصطکاک مالی یکی از موانع جدی برای تخصیص کارآمد اعتبارات درزمینه سرمایه‏گذاری شرکت­ها و درنتیجه رشد اقتصادی است (کینگ^[۴۴] و لوین^[۴۵]، ۱۹۹۷). بسیاری از پژوهش­ها نشان می­ دهند که ارتباطات سیاسی مزایای قابل‌توجهی در خصوص تأمین منابع مالی برای گسترش فعالیت­ها ایجاد می­ کند. برای نمونه فاسیو^[۴۶] و همکاران (۲۰۰۶)، بیان می­ کنند که شرکت‏هایی که از لحاظ ارتباطات سیاسی نسبت به سایر شرکت­ها برتری دارند، در تأمین منابع مالی دچار مشکلات کمتری می­شوند.
همان­طور که بیان شد، شرکت‏هایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبه‏رو باشند. شرکت­هایی را دارای محدودیت تأمین مالی می­نامند که دارای دسترسی پایین و پرهزینه به منابع مالی خارجی باشند. از دلایل عمده وجود اختلاف بین هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی می­توان به نبود تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی اشاره کرد (اوزکان^[۴۷] ، ۲۰۰۴).
سهامداران با توجه به مسئولیت محدودشان، ترجیح می‏دهند تا در پروژه‏های دارای ریسک بیشتر سرمایه‏گذاری کنند. این رغبت به خاطر آن است که از یک‌سو پروژه‏های پر ریسک، منافع بیشتری را برای آن‏ها فراهم می‏سازد و از سوی دیگر، حتی در صورتی که زیان بزرگی روی دهد، این زیان متوجه اعتباردهندگان می‏شود (جنسن^[۴۸] و مکلینگ^[۴۹]، ۱۹۷۶). در این شرایط پدیده جا‏به‏جایی دارایی‏ها^[۵۰] از اعتباردهندگان به سهامداران به وجود می‏آید. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی پس قراردادی^[۵۱] وجود دارد و عدم تحقق کل شرایط قرارداد محتمل است، چنین عدم تقارن اطلاعاتی می‏تواند موجب هزینه‏هایی برای سهامداران شود. زیرا اعتباردهندگان نرخ سود تضمین‌شده خود را با توجه به احتمال جابه‏جایی دارایی‏ها بین سهامداران و اعتباردهندگان در نظر می‏گیرند که خود یکی از مکانیسم‏هایی است که منتهی به کم‏سرمایه‏گذاری خواهد شد (پیندادو^[۵۲] و دی‏لا‏توره^[۵۳]، ۲۰۰۹). این در شرایطی است که اعتباردهندگان سعی خواهند نمود تا از سرمایه‏گذاری غیر بهینه، با مکانیسم‏های شرایط قراردادی، کاهش دوره وام و نظارت بیشتر و کنترل جلوگیری نمایند.
۲-۲-۱-۱-۳- شرکت‏های دچار‏ محدودیت در تأمین مالی
برای تمیز شرکت‏های محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی KZ استفاده‌شده است. دنگمی^[۵۴] (۲۰۰۶) با بسط مطالعه کاپلن^[۵۵] و زینگالاس^[۵۶] (۱۹۹۷) بر روی معیارهای شرکت‏ دارای محدودیت در تأمین مالی، شاخصی را ارائه نموده‏اند که بر اساس آن می‏توان شرکت‏هایی که در تأمین مالی محدودیت دارند را شناسایی نمود. بر اساس این شاخص، شرکت‏هایی را که دارای بیش‌ترین مقدار حاصل از این شاخص باشند، دارای بیش‌ترین محدودیت در تأمین مالی ارزیابی می‏شوند. نمونه‏ای از شاخص KZ که در تحقیق آلامیدا و همکاران (۲۰۰۴)، به کار گرفته‌شده، در فصل سوم ارائه گردیده است.
بر اساس شاخص KZ ذکرشده در فصل سوم، شرکت‏هایی که از یک‌سو دارای جریان‏های نقدی، سود تقسیمی و مانده وجه نقد کمتر هستند و از سوی دیگر دارای نسبت کیوتوبین و نسبت اهرمی بزرگ‏تر هستند، بالاترین KZ و درنتیجه بیش‌ترین محدودیت در تأمین مالی رادارند. با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و تجاری ایران با کشور آمریکا و کشورهای اروپایی، امکان استفاده از ضرایب حاصل از شاخص KZ ذکرشده در تحقیق آلامیدا و همکاران (۲۰۰۴) وجود ندارد؛ بنابراین، باید این شاخص بر اساس شرایط خاص ایران مورد بازبینی قرار گیرد و از شاخص KZ بومی شده استفاده کرد.
۲-۲-۱-۲- اندازه شرکت­ها
اندازه شرکت، یکی از ویژگی­های خاص هر شرکتی است که توانایی تأثیرگذاری بر تصمیم ­گیری­های مدیران، سرمایه ­گذاران، دولت، قانون­گذاران، اعتباردهندگان و سایر گروه­ ها را دارا است. بر همین اساس در اکثر پژوهش­های پیشین از اندازه شرکت به عنوان یک عامل اصلی و کلیدی استفاده‌شده است. مشکلات نمایندگی هنگامی بروز می­ کند که مالکان شرکت، اختیارات خود را به مدیران واگذار می­ کنند. در چنین حالتی، مدیران تلاش می­ کنند تا رفاه خود را به قیمت کاهش ثروت سهامداران به حداکثر برسانند (پارسائیان، ۱۳۸۲). یکی از موارد تضاد بین مدیران و مالکان در افزایش اندازه شرکت متبلور می­ شود. افزایش اندازه شرکت، یکی از راه ­هایی است که مدیران برای کسب شهرت و اعتبار و نیز حفظ موقعیت خود در برابر شرکت­های رقیب و مدیران رده پایین­تر، به کار می­برند. ابزار اصلی افزایش اندازه شرکت، انجام مخارج سرمایه­ای بیشتر است. از سوی دیگر، استدلال می­ شود که شرکت­های بزرگ­تر نسبت به شرکت­های کوچک­تر، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول شرکت­های بزرگ با هزینه­ های مبادله پایین­تری مواجه هستند. زیرا سرمایه ­گذاران با توجه به شهرت این‌گونه شرکت­ها، تمایل بیشتری به سرمایه ­گذاری و یا خرید اوراق تجاری آن­ها دارند. در درجه دوم شرکت­های بزرگ، کمتر تحت تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی هستند؛ زیرا اطلاعات عمومی بیشتری در مورد آن­ها موجود است. افزون بر این، کسب اطلاعات به­روز در مورد شرکت­های بزرگ­تر نسبت به شرکت­های کوچک­تر آسان­تر است (بک و همکاران^[۵۷]، ۲۰۰۶).
در خصوص اندازه ­گیری کمی اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی از قبیل ارزش بازار، فروش و مجموع دارایی­ های شرکت استفاده می­ شود. استفاده از ارزش بازار در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام دارایی­ ها بر اساس ارزش­های تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفه­های معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام‌شده بر روی سهام بسیاری از شرکت­های موردبررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی باشد و در صورت انتخاب این معیار به عنوان شاخص اندازه شرکت، لازم است محدودیت دیگری برای انتخاب نمونه اضافه شود که این موضوع کاهش تعداد اعضای نمونه و درنتیجه کاهش تعمیم­پذیری پژوهش را در پی خواهد داشت. افزون بر این، یافته­های پژوهش­های انجام‌شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایی­نژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، به‌احتمال‌قوی، قیمت­ها منعکس­کننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمی ­باشد. درنتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست.
استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار مجموع دارایی­ ها مزیت دارد. زیرا رقم فروش نسبت به مجموع دارایی­ ها مربوط­تر است و معمولاً با افزایش تورم، فروش نیز افزایش می­یابد ولی مبلغ دارایی­ های قبلاً تحصیل شده، تغییر نمی­کند. پور حیدری و همتی (۱۳۸۳) نیز معتقدند که اگرچه مجموع کل دارایی­ ها شاخص مناسبی برای اندازه شرکت محسوب می­ شود، اما با توجه به نرخ تورم در ایران به نظر می­رسد مجموع فروش سالانه شرکت شاخص مناسب­تری برای اندازه شرکت باشد.
۲-۲-۱-۳- سرمایه ­های انسانی
در عصر فرا رقابتی سازمان­ها با محیطی روبرو هستیم که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی‌شدن و پویایی است. ازاین‌رو سازمان­ها برای استمرار و استقرار خود با چالش­های نوینی مواجه هستند که برون‌رفت از این چالش­ها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت ­ها و توانایی­های درونی سازمان است؛ این کار از طریق مبانی دانش سازمانی صورت می­گیرد که سازمان­ها از آن­ها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب‌وکار استفاده می­ کنند.
در هر سازمان سه نوع سرمایه تحت عنوان سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی وجود دارد. به‌طورکلی توسعه اجتماعی و سازمانی به افزایش سطح سرمایه فکری در هر جایگاهی بستگی دارد (ژانگ^[۵۸] و فانگ^[۵۹]، ۲۰۰۶). ازاین‌رو امروزه یکی از شاخص­ های برتری یک سازمان به سازمان دیگر دارا بودن نیروی انسانی متعهد می­باشد. وجود چنین نیروی متعهدی وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می­ کند. ازاین‌رو سازمان­ها به خوبی دریافته­اند که امروزه مهم­ترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی آن­ها است.
سرمایه انسانی یک سازمان شامل مهارت ­ها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک­های رهبری می­باشد (بروکینگ^[۶۰]، ۱۹۹۶). وجود سرمایه انسانی مناسب و کارا باعث بهبود عملکرد و ایجاد سود برای سازمان می­ شود (چن و همکاران^[۶۱]، ۲۰۰۴). اهم شاخص­ های سرمایه انسانی عبارت‌اند از شایستگی­های حرفه­ای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیلات، تجربه با تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ­ها در ارتباط با مشتریان (رودو^[۶۲] و للیارت^[۶۳]، ۲۰۰۲). در این پژوهش از معیاری برای اندازه ­گیری سرمایه ­های انسانی سازمان استفاده‌شده است که تحت عنوان قابلیت ­های مدیران در پژوهش­های خارج از کشور مورداستفاده و بررسی قرارگرفته است. در ادامه مفهوم و اهمیت قابلیت ­های مدیران به عنوان شاخص سرمایه انسانی سازمان ارائه‌شده است.
۲-۲-۱-۳-۱- قابلیت ­های مدیران
ازجمله عوامل بسیار مهمی که می ­تواند هر فردی را به موفقیت برساند، توانایی و قابلیت ­های فردی است. باید پذیرفت که همه انسان­ها برابر آفریده می­شوند البته این جمله به این معنی نیست که همه انسان­ها در بدو تولد یک سری توانایی­های خاص را دارا هستند، بلکه بدین معنا است که همگی از حق‌وحقوق مساوی جهت توسعه توانایی­های خود برخوردارند و می­توانند از طریق آموزش­های مختلف به کسب توانایی­ها و مهارت­ های لازم بپردازند (گرین­برگ^[۶۴] و بارون^[۶۵]، ۱۹۹۷). در حقیقت مرز تمایز انسان­های توانمند و ناتوان از زمانی شکل می­گیرد که برای کسب مهارت ­ها و توانایی­های موردنیاز خود اقدام می­ کنند و درصدد توسعه و تعالی آن­ها برمی­آیند. این تکاپوی انسانی درنهایت موجب می­ شود تا فرد در طول زندگی کاری موفق باشد.
در هزاره سوم میلادی و در دنیای پرتلاطم کسب‌وکار کنونی، سازمان­ها در تلاش و رقابت­اند تا شایسته­ترین مدیران و نیروی انسانی را، به عنوان یک مزیت رقابتی، شناسایی، جذب و حفظ کنند. در شرایط پیچیده و متحول جامعه امروز، برنامه ­های آموزش و توسعه قابلیت ­های مدیران در سطوح مختلف مدیریت که به منظور کارائی و اثربخشی فعالیت­های آنان انجام می­گیرد، مهم­ترین و ارزشمندترین هدف و رسالت سازمان­ها محسوب می­ شود (نادریان­جهرمی، ۱۳۸۱). چنانچه گزینش مدیران به نحو صحیح و مناسب صورت پذیرد، منافع سازمانی و اجتماعی در بر خواهد داشت. ازاین‌رو مقتضی است که سازمان­ها بکوشند شایسته­ترین، صالح­ترین، متعهدترین و بهترین افراد را از بین متقاضیان مشاغل در اجتماع پیدا کنند و عملیات موردنظر را بر اساس برنامه­ ها و خط­مشی­های صحیح انجام دهند (کاظمی، ۱۳۸۰). ازاین‌رو انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهم­ترین و حساس­ترین مسائل در فرایند کار هر سازمانی خواهد بود (تصدیقی، ۱۳۸۵).
سرمایه انسانی و به صورت ویژه قابلیت مدیران به عنوان یک دارایی ارزشمند و عنصری حیاتی در بازار سرمایه مشاهده‌شده است. مدیران با توانایی­های بالا قادر به پیش ­بینی تغییرات در شرایط اقتصادی، که به نحوی بر فعالیت­های مالی و غیرمالی شرکت خود تأثیر می­ گذارد، هستند. همچنین آن­ها ارزش واقعی شرکت خود را با اعتبار و اطمینان بالا به سرمایه ­گذاران انتقال داده که این خود منجر به کاهش تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می­ شود. افزون بر این، قابلیت مدیران به عنوان یک عامل مهم در تعیین سیاست­های مالی و سرمایه ­گذاری شرکت محسوب می­ شود. مدیران با شهرت، انگیزه­ زیادی برای حفظ شهرت خود از طریق بهبود عملکرد شرکت دارند.
تاکنون مطالعات زیادی درزمینه تأثیر ویژگی­های مدیران (ارشد) بر تصمیماتی که در شرکت­ها گرفته می­ شود انجام‌شده است. کامونرا و پاگلیسب (۲۰۰۵) نشان دادند که شرکت­هایی که به­وسیله مدیران باکیفیت اداره می­شوند در عرضه­ی اولیه سهام، مجبور به فروش سهام خود به قیمتی پایین­تر از قیمت بازار نبوده و همچنین سرمایه ­گذاران نهادی معتبر، علاقه­ زیادی به خرید سهام آن­ها دارند که این خود منجر به کاهش هزینه­ های پذیره­نویسی سهام می­ شود. شهرت مدیریت باعث کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیر و مالک شده که این امر مدیران را تشویق به جمع­آوری منابع مالی کرده که درنهایت منجر به حداکثر شدن منافع سرمایه ­گذاران می­ شود. فاما (۱۹۸۰)، نارانایان (۱۹۸۵)، هالمسترام و کاستا (۱۹۸۶)، هالمسترام (۱۹۹۹) و کامونرا و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که مدیران بهتر و با شهرت بالا (مشهور) توانایی انتخاب پروژه­ های بهتری که دارای ارزش خالص فعلی بازیافتنی بالایی هستند، دارند. با این وجود پژوهش­های بالا نشان می­ دهند که مدیران توانا و باهوش، قادر به کاهش هزینه­ های تأمین مالی، بهبود حاکمیت شرکتی و انتخاب پروژه­ های سرمایه ­گذاری مطلوب­تری هستند.
۲-۲-۲- دارایی­ های نامشهود
با نگاهی به دقیق به جهان پیرامون، این حقیقت آشکار می­ شود که جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از ویژگی­های جهان امروز می­توان به جهانی­سازی اقتصاد، تولید انبوه، ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد؛ که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازارهای جهانی و پویایی محیط فراروی شرکت­ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی است. بنابراین، شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت­های فعال باعث شده تا مزیت نسبی این شرکت­ها دیگر صرفاً دارایی­ های مشهود نباشد. آن چیزی که امروزه شرکت­ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت­پذیر می­سازد، دارایی­ های نامشهود آن­ها است. از نظر هاوما^[۶۶] (۱۹۹۰) مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می­ شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه ­های خاص که به راحتی قابل‌تغییر نیستند، ناشی می­ شود که از آن جمله می­توان به سرمایه ­گذاری سنگین در ماشین­آلات اشاره کرد. در مقابل، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن در شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت ­های سازمان منتج می­گردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیوه ­های برنامه­ ریزی، سبک­های مدیریتی، فرآیندها، ساختارها و سیستم­های سازمانی، مکانیزم­ های یادگیری، روش­های هماهنگی و نیز کارهای تیمی است. به‌طورکلی می­توان گفت که هرقدر مزیت رقابتی، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکل­تر و زمان­برتر خواهد بود.
دارایی­ های نامشهود عبارت‌اند از موجودی منابع غیر از منابعی که وارد فرایند تولید می­شوند و لزوماً خاص تولید و فروش محصولات و تولیدات جدید و بهبودیافته می­باشند. به عبارت دیگر، دارایی نامشهود یک‌ دارایی‌ قابل‌تشخیص غیر پولی‌ و فاقد ماهیت عینی است. یک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص را در تعریف دارایی نامشهود احراز می‌کند که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
جداشدنی باشد؛ یعنی بتوان آن را به منظور فروش، انتقال، اعطای حق‌ امتیاز، اجاره یا مبادلـه (به صورت جداگانه یا همراه با یک قرارداد، دارایی یا بدهی مرتبط) از واحد تجاری جدا کرد؛ یا
از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود؛ صرف­نظر از این‌که آیا چنین حقوقی قابل‌انتقال یا جداشدنی از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا خیر (استاندارد حسابداری شماره ۱۷، ۱۳۸۷: بندهای ۶ و ۱۰).
مطالعات انجام‌شده نشان داده­اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (به عنوان نمونه، پول و ماشین­آلات)، دارایی­ های نامشهود به منبعی نیرومند برای افزایش عملکرد کسب‌وکارها تبدیل‌شده است. بر اساس تحقیقی که باروخ­لو در دانشگاه استرن نیویورک انجام داد مشخص شد که از سال ۱۹۲۹ تا به امروز رویکردهای مختلفی در مورد سرمایه ­گذاری بر روی دارایی­ ها دیده‌شده است. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که در سال ۱۹۲۹ تقریباً ۷۰ درصد از سرمایه ­گذاری­های شرکت­های آمریکایی اختصاص به دارایی­ های مشهود داشته و تنها ۳۰ درصد از مجموع سرمایه ­گذاری­ها بر روی دارایی­ های نامشهود بوده است. از سال ۱۹۹۰ به بعد این روند برعکس شده و نسبت دارایی­ های مشهود به نامشهود به میزان ۳۷ به ۶۳ درصد رسیده است. ازجمله مهم­ترین نوع سرمایه ­گذاری­های نامهشود می­توان به سرمایه ­گذاری در بخش تحقیق و توسعه، نرم­افزارهای فن­آوری اطلاعات، آموزش کارکنان و ارتقای قابلیت ­های آنان اشاره کرد.