امام خمینی در رابطه با عدم جواز این نوع تقیّه می‌فرماید:
«بعض المحرّمات و الواجبات التی فی نظر الشارع و المتشرّعه فی غایه الأهمیه‌ مثل هدم الکعبه و المشاهد المشرّفه بنحو یمحى الأثر و لا یرجىٰ عوده، و مثل الردّ على الإسلام و القرآن، و التفسیر بما یفسد المذهب و یطابق الإلحاد، و غیرها من عظائم المحرّمات، فإنّ القول بحکومه نفی الحرج أو الضرر و غیرهما علىٰ أدلّتها- بمجرّد تحقّق عنوان الحرج و الاضطرار و الإکراه و الضرر و التقیّه بعیدٌ عن مذاق الشرع غایته… و أولى من ذلک کلّه فی عدم جواز التقیّه فیه: ما لو کان أصل من أُصول الإسلام أو المذهب أو ضروریّ من ضروریّات الدین، فی مَعرض الزوال و الهدم و التغییر، کما لو أراد المنحرفون الطغاه تغییر أحکام الإرث و الطلاق و الصلاه و الحجّ و غیرها من أُصول الأحکام، فضلًا عن أُصول الدین أو المذهب، فإنّ التقیّه فی مثلها غیر جائزه؛ ضروره أنّ تشریعها لبقاء المذهب و حفظ الأُصول و جمع شتات المسلمین لإقامه الدین و أُصوله، فإذا بلغ الأمر إلىٰ هدمها فلا تجوز التقیّه…»^[۴۱۲]
بعضی از محرّمات و واجبات هستند که هم از نظر شارع و هم از نظر متشرعه نهایت اهمیّت را دارند، مانند ویران کردن خانه خدا و مشاهده مشرّفه به نحوی که بنا و آثار به کلی از بین برود و امیدی به تعمیر و بازسازی آن‌ها نباشد. و یا مانند رد کردن اسلام و قرآن و یا تفسیر کردن قرآن به گونه‌ای که مذهب را فاسد کند و موافقت با کفر و الحاد پیدا کند و مانند دیگر محرّمات بزرگ. اگر بخواهیم در این گونه موارد به صرف تحقق عنوان «حرج» یا عنوان «اضطرار و اکراه» و یا «ضرر تقیّه» قایل به حکومت قاعده «نفی حرج» و قاعده «لاضرر» و غیره شویم، کاملا از مذاق شرع بعید است…
و در جایی که عدم جواز تقیّه اولویّت دارد. آن‌جایی است که اصلی از اصول اسلام یا اصول مذهب و یا یکی از ضروریات دین در معرض زوال و نابودی یا تغییر و دگرگونی قرار گیرد. مانند این که منحرفان طاغی ‌بخواهند احکام ارث، طلاق، نماز، حج و غیر این‌ها را از اصول احکام تغییر دهند، چه رسد به اصول دین یا مذهب.
در چنین مواردی تقیّه جایز نیست، زیرا بدیهی است فلسفه تشریع و قانونگذاری تقیّه تلاش جهت بقای مذهب و حفظ اصول و گرد هم آوردن مسلمانان برای برپایی دین و اصول آن است. در نتیجه وقتی کار به جایی برسد که منجر به انهدام آن اصول گردد، تقیّه کردن صحیح نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- قتل النفس از نظر علما
از دیدگاه فقها و نصوص اگر کسی را مجبور به کشتن نفس محترمه‌ای کنند، در این‌جا تقیّه جائز نیست، در کتاب «مقنعه» آمده است: « و لیس لأحد من فقهاء الحق و لا من نصبه سلطان الجور منهم للحکم أن یقضی فی الناس بخلاف الحکم الثابت عن آل محمد ♣ إلا أن یضطر إلى ذلک للتقیه و الخوف على الدین و النفس و مهما اضطر إلیه فی التقیه فجائز له إلا سفک دماء أهل الإیمان فإنه لا یجوز له على حال اضطرار و لا اختیار و لا على وجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب.»^[۴۱۳]
هیچ یک از علمای امامیّه و یا آن عالمی که از طرف حاکم جور، جهت امر قضاوت منصوب است، نمی‌تواند بخلاف حکم خدا قضاوت کند.^[۴۱۴] مگر در حال اضطرار از باب تقیّه و یا به خاطر ترس از اضرار بر تشیّع و یا ترس از جان خویش پس هر وقت که مضطر بشود، تقیّه بر او جایز است. اما اگر ریختن خون اهل ایمان (مؤمنین) در میان باشد، تقیّه جایز نیست، نه در حال اختیار و نه در حال اضطرار و به هیچ وجه نمی‌تواند برای سفک الدم اقدام کند.
و در کتاب سرائر آمده است: « فإن خاف الإنسان على نفسه من ترک إقامتها، فإنّه یجوز له أن یفعل فی حال التقیّه ما لم یبلغ قتل النفوس فلا یجوز فیه التقیّه، عند أصحابنا بلا خلاف بینهم.»^[۴۱۵]
اگر انسان بر جان خودش بترسد که حدود را اجرا نکند، از باب تقیّه می‌تواند، آن را انجام دهد مادامی که به قتل نفس نرسد، و اگر منجر به قتل نفس بشود به اجماع علما تقیّه جائز نیست.
محقق حلّی در کتاب سرائر فرموده است: «اذا اکرهه الجائر علی الولایه جازله الدخول و العمل بما یأمره مع عدم القدره علی التفصّی الّا فی الدماء المحرمه فانه لا تقیه فیها»^[۴۱۶]
اگر سلطان جائر کسی را مجبور کند بر قبول ولایت در صورتی که راه فراری نداشته باشد می‌تواند (از باب تقیّه) به آن‌چه او را امر کرده است عمل کند مگر در مورد کشتن نفس محترمه که تقیّه در این صورت جائز نیست.
این حکم از احکام شرعی است که مربوط به ولایت جائر می‌باشد. پس تقیّه در ولایت جور جایز است و بلکه واجب است مادامی که به قتل نفس نرسد و اگر پیروی از امر حاکم جائر منجر به قتل نفس بشود تقیّه جائز نیست.
پس بنابراین از نظر فتوای فقها، عدم مشروعیّت تقیّه در مورد ریختن خون نفس محترمه مسلّم است و هیچ اختلافی نیست بلکه مسئله اجماعی است.
خون چه کسی مراد است؟
سؤالی که در این‌جا مطرح است این است که آیا حرمت تقیّه در ریختن خون اختصاص به مؤمن دارد یا شامل مخالف و کافر نیز می‌شود؟
از ظاهر عبارات علماء استفاده می‌شود که استثناء در این‌جا اختصاص به اهل ایمان دارد و شامل مخالف و کافر نمی‌شود. کما این‌که شیخ مفید در کتاب مقنعه به این مطلب تصریح نموده است «الّا سفک دماء اهل الایمان»
و امام خمینی ◙ در کتاب مکاسب فرموده است : « ان غیر المؤمن من سایر الفرق خارج عن مصبّ الروایات و ان التقیّه جعلت لحقن دم المؤمن خاصه و مقتضی العمومات جواز قتل غیرهم بالاکراه و حال الضروره»^[۴۱۷]
در کتاب مکاسب شیخ انصاری، نیز آمده است: «ان التقیّه شرعت لحقن دماء الشیعه، فحدّها بلوغ دمهم لا دم غیرهم»^[۴۱۸]
همانا تقیّه برای حفظ خون شیعه، تشریع شده است و قلمرو آن، تا جایی است که به ریختن خون شیعه نرسد.
پس از اثبات و قبول اختصاص حکم به مؤمن و اینکه حکم عدم جواز تقیّه شامل غیر مؤمن نمی‌شود، دیگر فرقی ندارد بین افراد مؤمن از نظر صغیر و کبیر، عالم و جاهل و مذکر و مؤنث حتّی شامل جنینی که روح در آن دمیده شده نیز می‌باشد. و هم‌چنین فرقی بین مؤمن مریض و غیر مریض وجود ندارد، زیرا فتوی و ادله مطلق است.
۳- برائت از اهل البیت ♣
مورد سوّم از مواردی که از ادلّه تقیّه استثناء شده در جایی است که انسان مجبور به تبرّی جستن از امیرالمؤمنین علی ☻ بلکه نسبت به سایر ائمه ♣ می‌شود. این مسئله درآرای علماء مختلف است و منشاء اختلاف اخباری است که در این زمینه وارد شده است.
۱- علّامه مجلسی در بحارالانوار فرموده است: «الاخبار فی البرائه من طرق الخاصه و العامه مختلفه و الاظهر فی الجمع بینها ان یقال: بجواز التکلّم بها عند الضروره الشدیده و جواز الامتناع عنه و تحمّل ما تترتب علیه و اما ان ایّهما اولی ففیه اشکال، بل لا یبعد القول بذلک فی السبّ ایضا و ذهب الی ما ذکرناه فی البرائه جماعه من علمائنا.»^[۴۱۹]
روایات وارده از طریق شیعه و اهل سنّت مختلف می‌باشند. وجمع بین آن‌ها در این است که گفته شود: هنگام اضطرار و ضرورت مکلّف مخیّر است بین برائت جستن و امتناع از برائت، اما این‌که کدامیک از آن‌ها اولی است. محل اشکال است. و بعید نیست که در مسئله «سبّ» نیز حکم به جواز تخییر صحیح باشد.
پس بنابراین نظر علامه مجلسی در باب «برائت از امام معصوم ☻» تخییر است و رجحان هیچکدام مسلّم نیست.
۲- شهید اول در کتاب «القواعد» فرموده است: « التقیّه تبیح کلّ شی حتى إظهار کلمه الکفر، و لو ترکها حینئذ أثم إلا فی هذا المقام، و مقام التبری من أهل البیت علیهم السلام، فإنه لا یأثم بترکها، بل صبره حینئذ إما مباح أو مستحب، و خصوصا إذا کان ممن یقتدى به.»^[۴۲۰]
تقیّه هر چیزی را مباح می‌کند، حتی اظهار کلمه کفر و مخالفت با تقیّه جایز نیست، مگر در مقام اظهار کلمه کفر و مقام تبری جستن از اهل بیت ♣ ، پس مکلّف با ترک تقیّه گناه نمی‌کند بلکه تقیّه نکردن و مقاومت مباح یا مستحب است، بخصوص برای کسانی که از رهبران جامعه شمرده می‌شوند، آن‌چه از کلام شهید اول بدست می‌آید، این است که او قائل به دو احتمال است:
۱- مباح بودن ترک تقیّه (بدون استحباب)
۲- استحباب ترک تقیّه، و حداقل نسبت به رهبران جامعه آن را ترجیح داده است.
۳- شیخ انصاری بعد از نقل روایاتی که در بحث برائت دلالت بر حرمت تقیّه دارند فرمود:
« و ظاهرها حرمه التقیّه فیها کالدماء.و یمکن حملها على أنّ المراد الاستماله و الترغیب إلى الرجوع حقیقه عن التشیّع إلى النصب.مضافا إلى أنّ المروی فی بعض الروایات أنّ النهی من التبرّی مکذوب على أمیر المؤمنین علیه السلام و أنّه لم ینه عنه»^[۴۲۱]
ظاهر این روایات نشان می‌دهد که حرمت تقیّه در این روایات مانند حرمت تقیّه در ریختن خون است و ممکن است گفته شود، مراد از حرمت تقیّه در این روایات در جایی است که تقیّه کننده [هنگام برائت جستن] به قصد حقیقی، برگشت از مذهب تشیّع به ناصبی شدن را داشته باشد.
علاوه بر آن که در بعضی از روایات نهی از تبری جستن تکذیب شده است^[۴۲۲] وگفته شده که امیر المؤمنین ☻ نهی از تبری نکرده است.
از بیان شیخ در این‌جا استفاده می‌‌شود که در «مقام برائت جستن»، تقیّه کردن رجحان دارد.