۴- … وَ لَا تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلىَ التهَّلُکَه…^[۹۱]
با دست خویش، خود را به هلاکت نیفکنید.
این آیه گر‌چه در مورد تشویق به انفاق و تحذیر از افتادن به هلاکت جامعه در صورت عدم انفاق نازل شده است اما می‌توان از حکم کلی آن مشروعیّت تقیّه را به اثبات رساند. زیرا با آن حکم کلی، یعنی نهی آیه از انداختن خود به هلاکت و نابودی می توان استفاده کرد که یکی از مصادیق افتادن به هلاکت، عدم کاربرد تقیّه است.^[۹۲]
مبانی مشروعیّت تقیّه در روایات اهل‌بیت ♣
روایات منقول از اهل بیت ♣ پیرامون تقیّه ده‌ها روایت است. و عمده این ادلّه روایی مربوط به تقیّه سیاسی است. بسیاری از این روایات در کتاب وسایل الشیعه در کتاب «الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر»، گرد آوری شده است و بسیاری از آن‌ها روایات صحیحه و معتبره هستند.
دسته‌ای از این روایات دلالت بر اصل مشروعیّت تقیّه، و دسته‌ای دیگر دلالت بر وجوب تقیّه دارد که از باب نمونه به برخی از این روایات اشاره می‌گردد.
الف) روایاتی که مشروعیّت و رجحان تقیّه را بیان می‌کند
۱- امام صادق ☻ فرمود: پدرم می فرمود: وَ أَیُّ شَیْ‏ءٍ أَقَرُّ لِعَیْنِی مِنَ التَّقِیَّهِ إِنَّ التَّقِیَّهَ جُنَّهُ الْمُؤْمِنِ^[۹۳]
چه چیزی بهتر از تقیّه چشم مرا روشن می‌کند؟ تقیّه سپر مؤمن است.
۲- امام صادق ☻ می‌فرماید: التقیّه ترس الله بینه و بین خلقه^[۹۴]
«تقیّه سپری است خدایی، میان او و مخلوقش.
۳- حدیث دیگری از امام صادق ☻ وارد شده که می‌فرماید: التَّقِیَّهُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ التَّقِیَّهُ حِرْزُ الْمُؤْمِن…^[۹۵]‏
تقیّه سپر مؤمن است، تقیّه نگه‌دار مؤمن است…
۴- امام صادق ☻ می فرماید:…إِذَا عَمِلْتَ بِالتَّقِیَّهِ لَمْ یَقْدِرُوا لَکَ عَلَى حِیلَهٍ وَ هُوَ الْحِصْنُ الْحَصِینُ وَ صَارَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَعْدَاءِ اللَّهِ سَدّاً لَا یَسْتَطِیعُونَ لَهُ نَقْباً^[۹۶]
هرگاه از تقیّه استفاده کنی، از هر مکر و نیرنگی مصون می‌مانی و تقیّه دژ محکمی است و همچون سدّی آسیب ناپذیر است که بین تو و بین دشمانان خدا قرار می‌گیرد.
۵- قال امیر المؤمنین ☻: التَّقِیَّهُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْمُؤْمِنِ یَصُونُ بِهَا نَفْسَهُ وَ إِخْوَانَهُ عَنِ الْفَاجِرِین‏^[۹۷]
تقیّه با این دسته از روایات گاهی بهترین عمل و گاهی بهترین وسیله دفاع و گاهی حصن و سدّ و ترس و جنّه معرفی شده است و تماما دال بر مشروعیّت و رجحان تقیّه دارد ولی بر ضرورت و وجوب آن دلالت ندارد.
ب) روایاتی که دلالت بر وجوب تقیّه دارد
۱- امام باقر ☻ می فرماید: کان رسول الله ☺ یقول: لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّهَ لَه‏^[۹۸]
۲- امام صادق ☻ فرمودند: لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّهَ لَه‏^[۹۹]
۳- در حدیثی از امام صادق ☻ وارد شده است.َ إِنَّ تِسْعَهَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّهِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّهَ لَه‏^[۱۰۰]
نه دهم دین در تقیّه است. و هر که تقیّه ندارد دین ندارد.
۴- امام هادی ☻ در ضمن مسائل داود الصرمی روایت می‌کند که فرمود: قَالَ لِی یَا دَاوُدُ لَوْ قُلْتُ إِنَّ تَارِکَ التَّقِیَّهِ کَتَارِکِ الصَّلَاهِ لَکُنْتُ صَادِقاً ^[۱۰۱]
اگر می‌گفتم که چشم پوشی از تقیّه همچون تارک الصلاه است، در این گفته صادق بودم.
۵- امام صادق ☻ می‌فرماید: … اسْتِعْمَالُ التَّقِیَّهِ فِی دَارِ التَّقِیَّهِ وَاجِب‏^[۱۰۲]
به کار گرفتن تقیّه در هنگام تقیّه واجب است.
۶- در حدیث مفصلی است که امام رضا ☻ به عدّه‌ای از شیعیان راه نمی‌دهد و آن‌ها را نمی‌پذیرد و بعد از اذن دخول، به آن‌ها توجه نمی‌کند و در برابر اعتراض آن‌ها که ما از شیعیان هستیم و این همه جفا و بی‌اعتنایی برای چیست؟ حضرت به نکته‌هایی اشاره می‌فرماید از جمله این که: وَ تَتْرُکُونَ التَّقِیَّهَ حَیْثُ لَا بُدَّ مِنَ التَّقِیَّهِ ^[۱۰۳]

در جایی که باید تقیّه می‌کردید، تقیّه نکردید!
چند نکته در رابطه با روایات تقیّه:
۱- برخی از روایات مثل، لا ایمان لمن لا تقیّه له، در حد استفاضه و همراه با عباراتی مثل: لا دین لمن لا تقیه له، و مانند آن بلکه در حد متواتر در روایات نقل شده است. و نشان می‌دهد که چشم‌پوشی از تقیّه، تمرّد از دستور و چشم‌پوشی از امر پیامبر و ائمه ♣ است که در حد کفر و ارتداد است.
۲- از روایات دسته دوم بعضی صراحت در وجوب تقیّه دارد مثل روایت چهارم و پنجم.
۳- در روایت ششم، ترک تقیّه گناهی است که حضرت در مقام نهی از منکر تارکین به تقیّه را توبیخ و نسبت به آن‌ها بی‌اعتنایی و سخت‌گیری می‌کند.
۴- از مجموع روایات بدست می‌آید که مشروعیّت و جواز تقیّه قطعی است. بلکه در بعضی از اوقات واجب است و سید حسن بجنوردی در کتاب «القواعد الفقهیّه» می‌نویسد:
لا شکّ فی جوازه، بل وجوبه فی بعض الاحیان، و جوازه من القطعیّات و الیقینیّات اجماعاً و کتاباً و سنّهً ^[۱۰۴]
تمام این روایات مربوط به مسائل حکومتی است که ائمه ♣ به آن اهمیّت بسیاری می دادند. چرا که اگر اسلام بخواهد پر و بال پیدا کند و نقش ایفا کند. زیر سایه حکومت حق می‌تواند به این اهداف برسد.^[۱۰۵] و این نشانگر این است که تقیّه در اصل یک امر سیاسی است و جایگاه آن در فقه حکومتی است.
مشروعیّت تقیّه از نظر عقل
بیان های مختلفی در رابطه با دلیل عقل ارائه شده است که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
۱- دفع ضرر
برخی دلیل عقل را چنین تقریر کرده‌اند:
فقد قضی العقل بجواز دفع الضرر بها ( ای بالتقیّه) بل بلزومه و اتّفق علیها جمیع العقلاء^[۱۰۶]
عقل به جواز، بلکه به لزوم دفع ضرر به وسیله تقیّه حکم می کند و عاقلان بر آن اتفاق نظر دارند. در این عبارت، نویسنده ابتدا از حکم عقل به جواز یا لزوم دفع ضرر سخن به میان آورد. و سپس به سیره عقلا تمسک نموده است. که به نظر می‌آید عقل به طور مطلق چنین حکمی ندارد. زیرا در این صورت مسائلی همانند جهاد، فداکاری در راه دین و وطن، پرداخت مال در امور خیریه و… کارهای غیر عقلی یا سفیهانه خواهد بود با این که عقل به جهت مصلحتی بالاتر با جواز یا حتی لزوم چنین مواردی حکم می نماید.
بله اگر منظور وی آن باشد که هنگام بروز ضرر از نواحی مختلف، عقل مقدار ضررها را سنجیده، سپس برای دفع ضرر بیش‌تر به تحمل ضرر کم‌تر حکم می‌کند، کلام وجیهی خواهد بود.^[۱۰۷]
۲- تقدیم اهم بر مهم
برخی دلیل عقل را بر اساس «تقدیم اهم بر مهم» بیان داشته و گفته‌اند:
کل ذلک ( ای الجاء الی التقیّه فی موارد حفظ النفس و ما یتعلق بها) مقتبس من حکم العقل بتقدیم الاهمّ علی المهم اذا دار الامر بینها^[۱۰۸]
موارد پناه بردن به تقیّه برای حفظ جان و متعلقات آن (مانند حفظ مال، آبرو، …) از حکم عقل به مقدم داشتن امر مهم‌تر بر مهم، اقتباس شده است.
و یکی دیگر از نویسندگان در تقریر این دلیل می‌نویسد:
انّ العقل یری ان احکام الدین انما شرعت لسعاده الانسان فی حیاته الی الابد فاذا کانت هذه السّعاده و ادامه الاحکام متوقفه علی التقیّه و الاخفاء عن الاعداء فی فتره من الزمن فالعقل یستقل بالحکم بحسن التقیّه تقدیماً للاهمّ علی المهم^[۱۰۹]
عقل احکام دین را تشریع شده برای خوشبختی ابدی انسان‌ می‌داند اما اگر این خوش‌بختی و ادامه انجام احکام در پاره‌ای از زمان‌ها بر تقیّه و مخفی کردن احکام از دشمنان متوقف باشد، عقل به جهت تقدیم امر مهم‌تر بر مهم، به تنهایی به حسن تقیّه حکم می کند. با توجه به این عبارات می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه مکلّف دارای دو وظیفه فعلی باشد. که به هر جهت نتوان هر دو را انجام دهد. باید بین آن دو، مصلحت سنجی نماید. و آن وظیفه‌ای را به انجام برساند که دارای مصلحت بیش‌‌تری باشد. یعنی اهم را انجام داده و مهم را ترک کند که اصطلاحا از آن به «تقدیم اهم بر مهم در هنگام تزاحم» تعبیر می‌کنند.