این دسته از جرایم به طور عمده از سوی افراد آگاه به علوم ‌رایانه‌ای رخ می‌دهد که در اغلب موارد عمدی واز روی تجری ویا عداوت صورت می‌گیرد، از این رو می‌توان مجرمان ‌رایانه‌ای را از نوع مجرمان یقه سفید دانست.

مدنظر قرار گرفته که این نیز درست به نظر نمی‌رسد چرا که ممکن است خود جاسوس به خاطر و قصد مسائل غیراقتصادی و صرفاً مسائل ملی و یا حتی اذیت کردن اقدام کند که مشمول این موارد هم نمی‌شود ثانیاًً در این تعریف در اصل تعریف جاسوسی رایانه‌ای بیان نشده است بلکه صرفاَ مصادیق جاسوسی رایانه‌ای آن هم نه کامل بیان شده که به نظردرست نمی‌رسد.

۳-۱-۲- مفهوم جاسوسی در حقوق جزای سنتی

جاسوسی و خیانت به کشور از دیرباز موجب نکوهش و سرافکندگی بوده است و قوانین کشورهای مختلف هم به جرم انگاری این عمل خیانتکارانه و مذموم پرداخته‌اند، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مواد قانونی مختلفی را ‌در مورد افشای اطلاعات، در اختیار دیگران قرار دادن آن ها، انتقال آن ها در شرایط جنگی و موارد دیگر مقرر داشته است که در این بین ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (جاسوسی سنتی) را مورد بررسی قرار خواهیم داد و آن را با ماده ۳ جرایم رایانه‌ای (جاسوسی رایانه ای) مقایسه خواهیم نمود. برای تعریف جاسوسی سنتی میتوان به همان ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی اشاره داشت که چنین مقرر می‌دارد «هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌ آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود». بدین ترتیب جمع‌ آوری اطلاعات طبقه بندی شده (سری، به کلی سری، محرمانه، خیلی محرمانه) و در اختیار دیگران قرار دادن این اطلاعات تحت عنوان جاسوسی در قوانین ما پیش‌بینی شده است و تاکنون پاسخگوی جرائم احتمالی در این حوزه بوده است. اما با رشد روز افزون کاربران رایانه و رشد شبکه های اجتماعی مجازی، افزایش وبلاگ‌ها و سایت‌ها با موضوعات متنوع و هم چنین امکان انتقال داده ها توسط ایمیل یا چت و . . . سبب شد تا این مجموعه عظیم نوین مجازی مورد توجه بیگانگان و طمع اطلاعاتی آنان قرار بگیرد و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه نیز در همین راستا سعی در فعالیت‌های جاسوسی در این فضای مجازی نمودند. قانون گذار جمهوری اسلامی در ماده ۷۳۲ قانون مجازات اسلامی یا همان ماده ۳ جرایم رایانه‌ای توانست با تدبیری موفق، این نوع جدید از جاسوسی را که تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای شناخته می شود پوشش دهد، طبق این ماده «هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد : الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ده سال ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها به حبس از پنج تا پانزده سال». بدین ترتیب جاسوسی رایانه‌ای در سه مرحله به صورت کامل جرم انگاری شده و مجازات آن مقرر شده است، اما سوال اساسی این است که چرا با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی پیش از این و در ماده ۵۰۵ فوق الذکر ‌در مورد جرم جاسوسی، جرم انگاری نموده بود یک بار دیگر و در یک ماده قانونی جدید باز هم به جرم انگاری جاسوسی پرداخته است ؟ به عبارت دیگر مگر این جرایم چه تقاوت‌هایی با یکدیگر دارند که مقنن تحت عنوان دو ماده قانونی به شرح آن پرداخته است ؟ آیا ماده ۳ جرایم رایانه‌ای ماده ۵۰۵ را نسخ ‌کرده‌است ؟ آیا رایانه به عنوان ابزار جرم سبب این تفاوت بین دو ماده شده است یا موارد دیگری نیز وجود دارد؟ در پاسخ ‌به این سوالات باید گفت اولاً ماده ۳ جرایم رایانه‌ای ماده ۵۰۵ را نسخ صریح یا ضمنی نکرده است و هر دو ماده قانونی در دادگاه‌ها قابل اعمال است و ثانیاًً طبیعتاً صرف ارتکاب جرم توسط رایانه نمی‌تواند موجب تصویب قانون جدیدی باشد زیرا در همان ماده۵۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان «به هر نحو دیگر» یا «به هر وسیله» وجود دارد که شامل رایانه هم می‌شود، پس تفاوت‌های دیگری وجود دارد که اینک به بیان آن خواهیم پرداخت.^[۶۷]


۱) در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی بحث از اطلاعات طبقه بندی شده به طور عام است و شامل هر چهار طبقه اطلاعات می شود اما در ماده ۳ جرایم رایانه‌ای صرفاً از اطلاعات سری و به کلی سری نام برده شده و اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه را از تعریف خود خارج نموده است. همان طور که می‌دانیم اطلاعات سری اطلاعاتی است که افشای آن به منافع ملی و امنیت کشور لطمه وارد می‌کند و اطلاعات به کلی سری اطلاعاتی است که افشای آن ها به امنیت کشور و منافع ملی صدمات جبران ناپذیر وارد می‌کند. بدین ترتیب چون ماده ۳ جرایم رایانه‌ای اختصاصاً به اطلاعات سری و به کلی سری اختصاص دارد در موارد جرایم احتمالی در حال حاضر قاضی ‌به این ماده استناد می کند نه ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی.

۲) در ماده ۵۰۵ آمده است که «اطلاعات را جمع‌ آوری کند» اما در ماده ۳ جرایم رایانه‌ای مقرر شده است که «دسترسی به داده ها». بدین ترتیب متوجه خواهیم شد که محدوده ماده ۳ جرایم رایانه‌ای بیشتر است و صرف دسترسی ‌به این اطلاعات را جرم انگاری ‌کرده‌است اما از طرفی هم این ماده ضعف دارد زیرا جمع‌ آوری اطلاعات را مورد اشاره قرار نداده است. حال در فرضی که فردی به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را جمع‌ آوری نموده باشد قبل از در اختیار قرار دادن، جرم متعدد انجام داده است اما قاضی ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی را اعمال خواهد نمود زیرا جمع‌ آوری اطلاعات مستلزم دسترسی به آن اطلاعات بوده است و مجازاتش هم اشد است.

۳) در ماده ۵۰۵ بیان شده است که اطلاعات طبقه بندی شده را «در اختیار دیگران قرار دهد». مفهوم دیگران کلی و مبهم است و ممکن است منظور مقنن کشور بیگانه یا فرد بیگانه یا فرد غیر صالح و … باشد ولی ماده ۳ جرایم رایانه‌ای این نقص را جبران نموده و باز هم با تعریفی بازتر نسبت به ماده قبلی بیان داشته است برای افراد فاقد صلاحیت یا دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها.

بر طبق موضوع نبرد بر سر مهار و قدرت در رویکرد راهبردی ، در برخی ازدواجها نشانه های بیمارگون یک همسر (مثلا، حمله اضطرابی، هراس و افسردگی) آنچه که میان همسران رخ می‌دهد را اداره می‌کند: کجا بروند، با هم چه کاری بکنند، آیا شوهر می‌تواند برای مدت کوتاه از اوج جانبداری نکندو…به طور متعارف، این نشانه ها را تجلیات تعارض درون روانی می دانند و لذا آن ها را جنبه‌های غیر ارادی “بیماری” فرد می انگارند، اما راهبردگرایان قویا با تبیین‌های درون روانی مخالف هستند و نشانه های بیماری را رویداد های بین فردی می دانند، ترفند های که بیمار از آن ها برای برخورد با دیگران استفاده می‌کند. به نظر آن ها هدف درمان عبارت است از سوق دادن بیمار به سوی پرورش و گسترش روش های دیگری برای تعریف روتبط و در نتیجه کنار گذاشتن روش های بیمارگون.

۲-۲۳- ویژگی‌های رویکرد راهبردی

حل مشکلات عنوان شده توسط مراجع، در چارچوب خانواده

۲- تکیه بر یک روش نیست بلکه براین است که مواجهه با هر مشکل باید با توسل به فنون مختص آن شرایط خاص صورت گیرد.

۳- تغییر از راه بینش و درک حاصل نمی شود بلکه از طریق اجرای رهنمودهای مراجع حاصل می شود.

۴- مشکل رفتاری تلقی می شود که خود آن رفتار جزیی از یک سلسله اعمال حاکم بر روابط چند انسان است و درمان براین تسلسل تکراری رفتار متمرکز است. نشانه مرضی، عنوان یا تبلور یک سلسله رفتار در یک سازمان اجتماعی می‌باشد.

۵- درمان موفقیت آمیز یعنی حل مشکلات مراجع

۶- درمان کوتاه مدت حدود ۱۰ جلسه می‌باشد

۷- درمانگر مسئول ابداع راهبرد برای حل مشکل بیمار را برعهده دارد.

۸- تعریف مشکل به گونه ای که دست کم دو یا سه نفر را شامل شود برای اینکه امکان بررسی سلسله مراتب و تبانیها وجود داشته باشد.

۹- هدف تسکین شکایات کنونی مراجع می‌باشد.

۱۱- تغییر در شیوه عمل اعضای خانواده باید مقدم بر تغییر احساسات و ادراکات باشد.

۲-۲۴- فنون رویکرد راهبردی

خانواده درمانگران راهبردی بسیار نوع آور هستند. به عقیده آن ها اینکه به افراد بگوییم آنچه انجام می‌دهند، بی فایده است. این موضوع درباره تشویق به تخلیه عاطفی صدق می‌کند(هیلی،۱۹۷۲). اگر خانواده ها بخواهند تغییر کنند، تغییرات در شیوه عمل اعضای خانواده باید مقدم بر تغییر در احساسات و ادراکات جدید آن ها باشد. هر مداخله ای در درمان استراتژیک به طرز فکر ویژه افراد و مشکلات وابسته است. برای ایجاد تغییرات مطلوب، درمان‌های استراتژیک از فنون مورد استفاده در همه روش‌ها خانواده درمانی بهره می گیرند.

بازتعبییر: متضمن استفاده از زبان برای القای یک تغییر شناختی در درون اعضای خانواده و تغییر ادراک از موقعیت است. درباز تعبیر، تفسیر متفاوت از آنچه در گذشته به کار برده می شد نسبت به موقعیت و رفتار خانواده عرضه شود. در این فرایند، به موقعیت معنای جدیدی داده می شود و در پی آن روش های دیگر رفتار کردن کاوش می شود. باز تعبیر موقعیت را تغییر نمی دهد بلکه “تغییر معنا امکان تغییر را به وجود می آورد”( پیرسی و اسپرانکل،۱۹۸۶). برای مثال “افسردگی” به معنای “‌یک‌دندگی” و “لجباز” تعبیر می شود. علاوه بر آن، بازتعبیر به برقراری رابطه حسنه بین درمانگر و خانواده کمک می‌کند و مقاومت را درهم می شکند.

تجربیات شاق: عقیده پشت تجربیات شاق این است که مراجعان از حفظ نشانه های مرضی که پر زحمت است، سریع تر دست بکشند تا آنهایی که ارزشمند است(هی لی،۱۹۸۱). در این روش درمانگر به خانواده یا اعضای خانواده که در صدد حذف یک نشانه مرضی هستند، تکلیف انجام یک تجربه شاق را محول می‌کند. تجربیات شاق رفتارهای خنثی یا سازنده ای هستند که افراد باید انجام دهند قبل از اینکه به آن ها اجازه داده شود در رفتارهایی که در صدد حذف یا اصلاح آن هستند، درگیر شوند. برای مثال قبل از افسرده شدن فرد مجبور شود که تمرین بدنی انجام دهد یا برا ی کسی یا جمعی که از آن ها خوشش نمی آید هدیه ای بخرد یا مهمانی بگیرد. اساسا تجربیات شاق همیشه سالم هستند اما فعالیتی نیست که شخص بخواهد به سمت آن درگیر شود. در نتیجه او ممکن است از نشانه مرضی دست بکشد تا از رفتارهای ناخواسته دیگر خلاص شود.

وانمود کردن: فن وانمود کردن در مقایسه با سایر روش های مورد استفاده در خانواده درمانی استراتژیک ملایم تر و کمتر مواجهه ای است. مدانس مبدع این فن شناخته می شود. این فن فی نفسه کمتر موجب تحریک دفاع و طغیان می شود، اما باز هم در غلبه بر مقاومت خانواده مؤثر هستند. مثلا، درمانگر اظهار می‌دارد که کودک حاوی نشانه( به عنوان مثال، کودکی که گهگاه بستر خود را خیس می‌کند یا در دل های مکرر دارد) ” وانمود کند که در این لحظه یک نشانه دارد و والدین او نیز “وانمود” کنند که دارند به او کمک می نمایند. در نتیجه، درمانگر با تغییر بافت، به ظرافت از درمانجویان می‌خواهد تا (با خاموش و روشن کردن رفتار خود) عملی را فرض می‌کردند غیر ارادی و لذا، غیر قابل مهار است، به شکلی ارادی تحت مهارخود درآورند. مدانس با بهره گرفتن از این مداخله تناقضی دست به اجرای یک بازی تظاهری می زند که قبلا یک نشانه واقعی را تولید ‌کرده‌است. در بسیاری از موارد ، اگر خانواده مشغول وانمود کردن باشد، پس نشانه فعلی نمی تواند حقیقت بیرونی داشته باشد و با اراده می توان از آن دست کشید.

دستورالعمل:

دستورالعمل آموزشی است که درمانگر خانواده به خانواده می‌دهد تا به گونه متفاوتی رفتار کند ” دستورالعمل در درمان استراتژیک مثل تعبیر و تفسیر در روانکاوی است و ابزار اصلی این رویکرد می‌باشد” (مدانس،۱۹۹۱). می توان آنچه را که در درمان صورت می‌گیرد را دستورالعمل تلقی کرد. اگر حین مصاحبه هنگامی که فرد یا خانواده راجع به چیزی صحبت می‌کنند، درمانگر بگوید، ” برایم بیشتر توضیح بده” در واقع دستورالعمل می‌دهد. اگر درمانگر فقط سر خود را تکان دهد و لبخند بزند و با این کار کسی را تشویق به ادامه گفتار کند، این هم دستورالعمل است. اگر یک نفر چیزی بگوید که خوشایند درمانگر نیست، ممکن است درمانگر به او بگوید” دیگر تکرارش نکنید”. این کار مثل این است که بگوید چه بکن. اگر درمانگر روی از شخص برگرداند و اخم کند، با این عمل ضمنا به شخص می‌گوید که نباید چنین چیزی بگوید.

انواع دستورالعمل:

دو طریقه برای دادن دستورالعمل وجود دارد:

گانی و همکاران^[۴۲] رفتار نگهداری وجه نقد را در شرکت‌های فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی با بهره گرفتن از داده های ۴۰۶۹ شرکت در طی سال‌های ۱۹۹۶- ۲۰۰۰ بررسی می‌کنند. این تحقیق ‌بر رابطه بین اهرم و نگهداری وجه نقد متمرکز شده است. شواهد این تحقیق حاکی از وجود رابطه غیرخطی معنی‌دار بین نگهداری وجه نقد و اهرم است. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که اثر اهرم بر نگهداری وجه نقد تا اندازه‌ای به خصوصیات کشورها مثل تمرکز مالکیت بستگی دارد(گیونی،۲۰۰۷). ازکان نتیجه گرفت که نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها رابطه منفی با دارایی‌های شبه نقد و دارایی‌های جاری شرکت‌ها دارد. نتایج بیانگر این است که شرکت‌ها می‌توانند از دارایی‌های جاری به عنوان جانشینی برای ‌موجودی‌های‌ نقدی استفاده نمایند. همچنین، به دلیل اجتناب از کمبود نقدینگی جهت پرداخت سودهای تقسیمی، شرکت‌ها موجودی‌های نقدی بیشتری را نگهداری می‌نمایند.

هان و کیو^[۴۳] نشان دادند که شرکت‌های دارای محدودیت‌های مالی، نگهداری موجودی‌های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان‌های وجوه نقد افزایش می‌دهند، زیرا محدودیتهای مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه‌گذاری های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان‌های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می‌شود(هان،۲۰۰۶).

ارسلان و همکاران نیز نگهداری موجودی‌های نقدی را به عنوان وسیله‌ای حفاظتی در برابر نوسانات جریان‌های وجوه نقد می‌دانند(ارسلان،۲۰۰۶).

همچنین طالبی نتیجه گرفت که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها به مقدار زیادی تحت تأثیر ماهیت فعالیت شرکت ها قرار می‌گیرد. وی همچنین بیان می‌کند که روش های تامین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند(طالبی،۱۳۷۷). یوسفی نیز نتیجه گرفت که حساب‌های پرداختنی، یکی از عواملی است که می توان بر مبنای آن، پیش‌بینی معنی‌داری از جریان وجوه نقد به عمل آورد(یوسفی،۱۳۸۰).

خالص سرمایه در گردش: مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از: تعیین مقدار و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به گونه ای که به افزایش ثروت سهام داران منجر شود(تهرانی، ۱۳۸۷،۱۷۵).

در گردش، کسب اطمینان از استفاده بهینه از منابع برای سودآوری و حداکثر کردن ثروت سهام داران است. ‌بنابرین‏ سرمایه در گردش، همان طور که راپاپورت بیان ‌کرده‌است، می‌تواند یکی از عوامل ایجاد کننده ارزش برای سهام‌داران در نظر گرفته شود. بر اساس دیدگاه راپاپورت، کاهش سرمایه‌گذاری مازاد در سرمایه در گردش، به افزایش ارزش برای سهام داران می‌ انجامد .

کاهش نیاز اضافی به سرمایه در گردش، بدین معنا است که یک کسب وکار، دارای جریان‌های نقد خروجی کمتری برای موجودی ها و بدهکاران باشد و افزایش در جریان‌های نقد ورودی، به باور وی، ایجاد ارزش از طریق بهبود کسب وکار را افزایش می‌دهد(بندر و کیت^[۴۴]، ۲۰۰۲ ). در سطوح سرمایه در گردش، نسبت به سایر عوامل ایجادکننده ارزش مانند ایجاد و برقراری پیشرفت پایدار در سود، آسانتر است.

در فضای اقتصاد چالشی که سازمان‌های بین‌المللی راه های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جست وجو می‌کنند، سرمایه در گردش منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می‌آید. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال، نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در اقتصاد پرچالش است. مدیریت سرمایه در گردش، به دنبال برقراری تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثرسازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است(بهارمقدم و همکاران،۱۳۹۱).

سرمایه در گردش یک شرکت برای اخذ وام، همواره در صدر توجهات اعطاکننده اعتبار قرار دارد. لئوپولد بیان می‌کند که معروفیت سرمایه در گردش در نزد عموم، به مثابه معیار نقدینگی و سلامت مالی کوتاه مدت، آن قدر گسترده است که به ندرت نیاز به تهیه سند و مدرک دارد(میرالماسی، ۱۳۷۴).

اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش، سبب شده که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مالی درآید. مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیران مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می شود که به سادگی با عنوان مدیریت سرمایه در گردش بیان می‌شوند. هر گونه تصمیمی که در این بخش از جانب مدیران واحد تجاری اتخاذ می‌شود، آثار چشمگیری بر بازدهی عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد که موجب تغییر ارزش شرکت و در نهایت ثروت سهام‌داران خواهد شد. با این حال، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر مطالعه تصمیمات تأمین مالی بلندمدت متمرکز است ‌و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در این حوزه پرداخته‌اند. به ویژه محققان در میان موضوعات مختلف بیشتر به تجزیه و تحلیل ساختار مالی، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت، سود سهام نقدی و ارزش‌یابی سهام شرکت‌ها پرداخته‌اند. در حالی که سرمایه گذاری در دارایی‌های جاری واستفاده از منابع تأمین مالی کوتاه مدت، از اقلام مهم ترازنامه شرکت‌ها است که به نظر اسمیت(۱۹۸۰) از طریق اثرگذاری بر سودآوری و ریسک بر ارزش شرکت‌ها تأثیر وافری دارد؛ اما تأثیر اقلام و به بیان دیگر، تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت‌ها چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است.

فیلبک و همکاران^[۴۵](۲۰۰۷ ) با اشاره به کاهشِ قیمت سهام شرکت آمازون دات کام در سال۲۰۰۰ ، مدیریت سرمایه در گردش کارا را کلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می‌دانند، همچنین آن ها بر این عقیده‌اند شرکتهایی که راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش ضعیفی دارند، به مرور زمان مزایای رقابتی و انعطاف پذیری خود را از دست می‌دهند. پژوهش نوروش و همکاران( ۱۳۸۵) با هدف بررسی ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط اند. در همین رابطه نتایج به سرمایه در گردش و سود، نشان می‌دهد که میان تغییرات سرمایه در گردش غیر نقدی و زیان‌های نقدی، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت(مانند اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی )، تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی را می‌توان همچون ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و عیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقی مانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند، رابطه مثبت و معناداری با پایداری سود دارند.

۲-۲-۳ رابطه بین دارایی‌های نقدی و انعطاف پذیری مالی

۲-۲-۱-۳- دلیل و مبنای عقلی

مبنا عقلی خیار تأخیر قاعده معاوضه و هدف آن «حمایت از فروشنده است که مال شخصی(عین معین) یا کلی در معین را به دیگری در برابر ثمن کلی تملیک، ولی تأخیر خریدار در دادن ثمن او را متضرر می‌کند.گفته شده که این مبنا اقتضا دارد که خیار تأخیر تنها مخصوص عقد بیع و بایع نباشد(قاسم زاده، ۱۳۸۶، ص۵۸).

در پاسخ باید گفت چون در فقه و به پیروی از آن در حقوق ایران خیار تأخیر را ویژه عقد بیع و آن را مختص به بایع شناخته اند ‌بنابرین‏ نمی توان آن را به سایر موارد تسری داد(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۲۴٫٫کاتوزیان، ۱۳۷۶،ج۵،ص۹۱۸).


۲-۲-۱-۴- قاعده لا ضرر

بسیاری از فقهاء مهمترین مدرک برخی خیارات چون خیار تأخیر ثمن را قاعده لا ضرر دانسته‌اند. «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ » ; « لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فی الاسلام » ، « لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ علی مُؤْمِنُ » .

(محقق قمی، ۱۴۱۳، ج۲، ص۱۲۱٫نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۳، ص۵۵٫ انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵٫شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۳، ص۳۷۸). این قاعده قاعده ای نیست که فقط در فقه اسلامی وجود داشته باشد بلکه امری است که با عقل بشر انطباق دارد و در کشور های دیگر نیز استناد می‌گردد. ما ابتدا این قاعده را تعریف و مستند آن را بررسی می‌کنیم سپس به طور خلاصه معانی متفاوت « لا» را بیان کرده و در آخر چگونگی مبنا بودن این قاعده برای خیار تأخیر ثمن را توضیح می‌دهیم.

این قاعده از جانب حضرت رسول (ص) تشریح شده است و یکی از قواعد مهم فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و در احکام بسیاری اعم از وضعی و تکلیفی نفیاً یا اثباتاً به آن تمسک و استدلال می شود؛ مانند حرمت غش و تدلیس و حرمت احتکار با وجود خیار مردم به کالاهای احتکار شده و همچنین ثبوت خیار تأخیر ثمن. معنای قاعده آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و بایع رفع گردد.

مستند قاعده علاوه بر آیات قرآن، یازده خبر می‌باشد که مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام خود نقل ‌کرده‌است، ولی ما فقط به قضیه سمره بن جندب اشاره می‌کنیم یعنی حادثه ای که منجر به پیدایش این قاعده گردیده است : در زمان رسول خدا، فردی بنام سمره بن جندب درحیاط منزل یکی از انصار درختی خرمایی داشت. او دائماً و بدون اجازه وارد حیاط شده و به سرکشی درخت خود می پرداخت. مرد انصاری از صاحب درخت درخواست نمود که موقع ورود اجازه بگیرد ولی او قبول نکرد. نهایتاًً مرد انصاری نزد حضرت رسول شکایت کرد و حضرت به او اطلاع داد و گفت : موقع ورود اجازه بگیرد ولی مالک امتناع کرد. سپس حضرت فرمود درخت را به او بفروش، ولی مالک امتناع نمود. سپس حضرت فرمود : به عوض آن درخت خرما سایه داری در بهشت برای تو خواهد بود، باز امتناع کرد. در آخر حضرت فرمود : (به مرد انصاری ) برو و درخت خرما را بکن و بینداز زیرا «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فی الاسلام»(نوری زاده، ۱۳۱۹، ص۷۴)

‌در مورد معنای « لا» عقاید متفاوتی وجود دارد از قبیل :

۱- بعضی گفته اند « لا» در حدیث لاضرر، لای ناهیه است. مثل لارفت و لافسوق و لاجدال. یعنی حاجی محرم در ایام حج، نباید نزدیکی جنسی کند و نباید مرتکب گناهان شود و نباید مرتکب جدال و دعوی شود. پس معنا آن می شود که شارع از زیان رساندن به دیگران نهی ‌کرده‌است. کسانی‌که با این نظر مخالفت کرده‌اند، دلیل خود را چنین بیان کرده‌اند که‌ استعمال نفی به جای نهی، یعنی به کار بردن لفظ در معنای مجازی، خلاف ظاهر است‌ و عدول از معنای ظاهری کلام در صورتی جایز است که حمل آن‌برآن معنی ممکن‌ نباشد، در حالی که استعمال عبارت«لا ضرر»در معنای ظاهری آن یعنی نفی ضرر ممکن است (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۳، ص۵۵). ‌بنابرین‏ این معنا قابل قبول نیست، زیرا استعمال نفی به معنای نهی، خلاف ظاهر است و در صورتی صحیح است که استعمال آن مطابق با ظاهر باشد.

۲- معنای دیگری، ظاهراً توسط مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، برای قاعده‌ لا ضرر پیشنهاد شده است، و آن اینکه مقصود از«لا ضرر»نفی حکم به لسان نفی‌ موضوع باشد. ‌به این معنی که مقصود از لا ضرر، نفی حقیقت ضرر است، نفی حقیقت ضرر است، اما نفی‌ حقیقت ممکن است حقیقتا باشد یا ادّعائا مقصود از نفی حقیقی به طور ادعائی نفی آثار است، مانند آنکه گفته شود:لا صلوه لجار المسجد الاّ فی المسجد و یا لیس بین الوالد و ولده ربا که مقصود از آن ها نفی آثار صلاه و ربا است.‌به این ترتیب شارع با نفی ضرر، در واقع احکام موضوعاتی را که ضرر در آن ها راه پیدا می‌کند، نفی ‌کرده‌است.به عبارت‌ دیگر، احکام خود را از موضوعات ضرری برداشته است ( محقق خراسانی، ۱۴۳۱، ص۳۵۸).این معنا نیز مورد نظرمان نیست.

۳- عدّه‌ای معتقدند مقصود از حدیث«لا ضرر»، و به تبع آن قاعده لا ضرر، آن است که‌ حقیقت ضرر در عالم تشریع نفی شده است.‌به این معنی که از طرف شارع حکمی که‌ موجب ضرر مکلّفان گردد، جعل نشده است.به عنوان مثال، طوفی حنبلی‌ در تفسیر حدیث«لا ضرر و لا ضرار»می‌گوید:«هنگام تعارض مصلحت با حکم منصوص، لازم‌ است مصلحت، بر سبیل تخصیص یا تبیین مقدّم داشته شود.»به عبارت دیگر، منظور از حدیث مذکور آن بوده است که پس از هر حکمی این جمله افزوده شود که مگر در مواردی که مصلحت خلاف آن را ایجاب نماید، یعنی از حکم، ضرری حاصل شود.‌به این ترتیب، به عقیده طرف‌داران این نظر، دلیل ضرر مانند عسر و حرج، از احکام ثانویّه‌ است.مثلا، حکم شرع به لزوم بیع غبنی، ضرر بر مغبون است و یا وجوب وضو در حالی که آب برای وضوگیرنده مضرّ است و یا تهیّه آن مستلزم پرداخت بهای سنگین است، ضرر بر مکلّف است، ‌بنابرین‏، به موجب حدیث لا ضرر این احکام برداشته شده‌اند(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۷۵).

در قرون اخیر، تعدادی از فقهای بزرگ، مانند شیخ احمد نراقی‌و شیخ مرتضی‌ انصاری، از این نظریه طرفداری کرده‌اند و بس از ایشان، توسط بسیاری از فقهای‌ دیگر پسندیده شده است(شیخ احمد نراقی، ۱۴۰۵٫ نجفی خوانساری، ۱۴۱۳).

مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری معتقد است این نظر، معنی اول، یعنی حرمت‌ اضرار به غیر را نیز دربر دارد.زیرا مباح بودن اضرار به غیر، حکم ضرری است که در شرع نفی شده است(همان).

۴- برخی عقیده دارند که«لا ضرر»بر نفی ضرر دلالت می‌کند، با تقیید ضرربه‌ضرر غیر متدارک.یعنی ضرری که جبران نشده باشد، در اسلام تجویز نشده است(نجفی، ۱۴۱۳، ج۲، ص۲۳۳).

از آنجا که ضرر، هرگاه جبران شود، دیگر ضرر نیست، حکم به جبران ضرر از جانب شارع، به منزل آن است که ضرر، وجود ندارد. بر این نظر انتقاداتی وارد شده است، از جمله اینکه:ضرر در صورتی می‌تواند معدوم فرض شود که در واقع و در عالم خارج جبران شده باشد.بدیهی است که به‌ مجرّد حکم شارع به جبران ضرر، ضرری که در عالم خارج واقع شده است، جبران‌ نمی‌شود.علاوه بر آن، شارع حکم به جبران همه ضررها نکرده است.مثلا، شارع به‌ جبران ضرری که شخص بر خود وارد می‌سازد، یا زیانی که بر اثر ارزان فروختن کالا توسط تاجری به سایر تجّار وارد می‌گردد، حکم نکرده است.

• • عواطف: نوع احساس گیرنده پیام، هنگام دریافت پیام بر تفسیری که او از محتوای پیام می‌کند، اثر می‌گذارد. احساسات شدید، شبکه ارتباطی مؤثر را خدشه دار می‌کند. در چنین شرایطی فرد نمی‌تواند بخردانه و معقول عمل کند و نوع قضاوت او بر پایه عاطفه و احساسات است.

  

• • • زبان: کلام برای افراد مختلف معانی مختلف دارد. سن، میزان تحصیلات و زمینه فرهنگی سه متغیر مشخصی هستند، که کلمه ها، معانی و مفاهیمی که ما برای این کلمات قائل هستیم را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

  

• ارتباطات غیرگفتاری: اکثر اوقات ارتباطات گفتاری با ارتباطات غیرگفتاری همراه است. در صورتی که طرفین ارتباط توافق کامل با یکدیگر داشته باشند به گونه‌ای رفتار می‌کنند که رفتار یکدیگر را تقویت می‌کنند ولی هنگامی که ارتباطات غیرگفتاری با پیام‌ها سازگار نیست، دریافت کننده پیام دچار سردرگمی می‌شود و نمی‌داند پیام واقعی چیست (رابینز، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱-۹- مهارت و شایستگی مورد نیاز برای ایجاد پیام‌های باکیفیت:

هر پیامی با توجه به طبیعت و شرایط آن تأثیر متفاوتی بر مخاطب ایجاد می کند. ‌بنابرین‏ پیام باید دارای کیفیت لازم باشد بدین گونه که:

• • تمامیت، اعتبار و صحت پیام باید کامل و جامع باشد.

• • پیام باید حاوی اطلاعات مفید و مورد نیاز مخاطبین باشد.

• • پیام باید نتایج و گرایش مطلب در خود داشته باشد. به عبارتی این مطلب از کجا شروع و به کجا ختم می شود.

• • مهارت لازم در نحوه ارائه پیام و ظرافت خاص ارائه آن بسیار مهم است.

• • متناسب بودن پیام با جو حاکم و سادگی به تأثیر آن می افزاید.

• هر پیامی باید شامل پنج اطلاعات باشد (چه زمانی، کجا، با چه شخصی، چرا، چه چیزی) (شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۱۰- ویژگی‌های ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی به عنوان یکی از حوزه های تخصصی ارتباطات کلامی یا گفتاری^[۱۳۲] از مباحث مهم مدیریت به‌شمار می‌رود و ویژگی‌های خاصی دارد، که موارد زیر از آن جمله‌اند:

• 1. 1. حدود و مرزهای ارتباط سازمانی برخلاف حوزه وسیع‌تر ارتباط میان‌فردی، با وضوح بیشتری معین بوده و نفوذ ناپذیری کمتری دارد.
  1. 1. یکی از مشخصه‌ های ارتباط سازمانی باز تولید پیام‌هاست. در این نوع بازتولید، پیام‌ها از شخصی به شخص دیگر و مجدداً از آن شخص دیگر و الی آخر انتقال می‌یابد.
  1. در این‌گونه از ارتباط از اشکال مختلفی نظیر یادداشت، کارت‌های سوراخ‌دار و … استفاده می‌شود؛ اما باید دانست شکل اصلی انتقال در ارتباط سازمانی، ارتباط شفاهی است و سایر اشکال نسبت به ارتباطات رو در رو، نقش معین، کمکی یا جانشین دارند (بلیک، رد و هارولدسون^[۱۳۳]، ۱۳۷۸).

تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط را می توان چنین بیان نمود:

1. 1. ارتباط سازمانی وظیفه‌مدار است. سازمان‌ها مجموعه های هدف‌مدار هستند که فعالیت‌های آن‌ ها در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی هماهنگ شده‌اند.

1. 1. روابط سازمانی متأثر از ساختار سازمانی است. الگوهای هماهنگی رفتار در سازمان‌ها موجب ایجاد ساختار‌ها می‌شود. این ساختار سازمانی که موجب شده سازمان‌ها به عنوان سیستم‌های ساختارمند شناخته شوند، بر ارتباط سازمانی اثر گذاشته و می‌تواند مانع یا موجب تسهیل آن گردد.

1. ارتباط سازمانی هم در مرزهای سازمانی و هم فراتر از آن اتفاق می‌افتد و در واقع نوعی کارکرد فرامرزی هم دارد (میلر[۱۳۴]، ۱۳۷۷).

۲-۲-۱-۱۱- تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی:

تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی، گزارشی عینی ‌در مورد ارتباطات داخلی سازمان است و موجب اصلاح و بهبود روش سازمان در رابطه با چگونگی کسب اطلاعات ضروری برای عملکردهای سازمان می شود. با توجه به اهمیت سیستم ارتباطات داخلی در موفقیت سازمان، لازم است هرسازمانی هرچندوقت یکبار سیستم ارتباطات داخلی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توجه به تحولات محیط، محتوی و چگونگی ارتباطات فردی را مورد سنجش قرار داده و صحت و کارایی آن را ارزیابی نماید (طبیبی، ۱۳۸۱).

۲-۲-۱-۱۲- انتخاب مسیر یا کانال ارتباطی مناسب:

برای انتقال موفقیت آمیز پیام، باید کانال ارتباطی مناسبی را انتخاب نمود (همیلتون، ۲۰۱۱). در انتخاب کانال مناسب عوامل زیر اهمیت دارند:

• • 1. 1. اهمیت پیام: پیام‌های مهم غالبا نیازمند ارتباطات چهره به چهره می‌باشند. رابرت هلر^[۱۳۵](۱۹۹۸) می نویسد: «در صورتی که به جای ارتباطات چهره به چهره از تکنولوژی استفاده می کنید؛ تنها پیام‌های ضروری را ارسال کنید، سعی کنید پیامها کوتاه باشد، و از تأخیر در پاسخ خودداری کنید.»
    1. 1. توجه به توانایی‌های مورد نیاز گیرنده: برخی از افراد در تماسهای تلفنی و نامه نگاری توانمندترند و برخی دیگر در ارتباطات چهره به چهره.
    1. 1. میزان و سرعت بازخورد مورد نیاز: پیام‌های پیچیده و پیامهایی که نیازمند بازخورد فوری می‌باشند، برای ارتباطات چهره به چهره مناسب ترند. به خاطر داشته باشید، اگرچه ایمیل امکان بازخورد سریع را فراهم می کند، اما امکان سوءتعبیر را نیز بالا می‌برد.
    1. 1. لزوم ثبت دائم: دستورالعملهای کتبی، یادداشتها و ایمیل می‌تواند جهت اصلاح و ثبت مباحث و گفته ها مورد استفاده قرار گیرد.
    1. 1. هزینه کانال: در دنیای کسب و کار زمان و انرژی به عنوان هزینه شناخته می‌شوند. به عنوان مثال تماسهای تلفنی از راه دور، بیشتر از فکس و ایمیل هزینه در بردارند و جمع کردن تمام کارمندان در یک مکان خاص برای جلسات چهره به چهره هزینه بسیار بیشتری را ایجاد می‌کند.
    1. مقدار رسمیت مطلوب: اگرچه ارتباطات چهره به چهره می‌تواند کاملا رسمی باشد اما به طور معمول رسمیت آن کمتر از نامه های اداری و یادداشتها، و بیشتر از امیل می‌باشد (همیلتون، ۲۰۱۱).

۲-۲-۱-۱۳- انواع ارتباطات

۲-۲-۱-۱۳-۱- ارتباطات کلامی و غیرکلامی:

انسان‌ها در تلاش برای برقراری ارتباط، از دو نظام عمده نمادهای کلامی و غیرکلامی استفاده می‌کنند (دانکه و کلترباک، ۱۹۹۰). ارتباط کلامی، از واژه یا کلمه سود می‌برد(سرمد، ۱۳۸۲) و شامل نوشتار (ارتباط کتبی) و یا گفتار (ارتباط شفاهی) است (هوی و میسکل، ۲۰۰۵).

ارتباطات کتبی: شامل انواع روابطی است که به طریق نوشتاری رد و بدل می‌گردد. مزایای ارتباطات کتبی عبارتند از:

• 1. 1. به فرستنده پیام کمک می‌کند، پیام را قبل از ارسال، به دقت بررسی و مطالعه کند.
  1. 1. حضور فرستنده برای برقراری ارتباط ضرورت ندارد و در وقت و هزینه صرفه جویی می شود.
  1. می توان از پیام کتبی به عنوان سند استفاده نمود(سرمد،۱۳۸۲).

ارتباطات شفاهی: آنچه به کمک زبان و به صورت چهره به چهره صورت می‌گیرد. مزایای ارتباطات شفاهی عبارتند از:

۱- تعامل چهره به چهره و دریافت بازخورد سریع.