• – همان قانون، ماده ۱۴۳ ↑

• – منوچهر، طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، چاپ پنجم انتشارات سمت،تهران، ۱۳۷۳، ص ۲۵۰ ↑

• – قانون رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، ماده ۱۹ ↑

• -حسن، بادینی، منبع پیشین، ص۳۲ ↑

• – محسن، ایزانلو، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیّت‌مدنی، رساله دکترای تخصصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص۷۵ ↑

• – پیشین، ص۸۰ ↑

• – سیدمرتضی، قاسم زاده، مسئولیّت مدنی بدون قرار داد، چاپ سوم، بنیاد حقوقی میزان تهران، ۱۳۸۷، ص۴۸ ↑

• – حسن، بادینی،منبع پیشین، ص۳۷ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، وقایع حقوقی، تهران، نشریلد، ، ۱۳۷۴، ص ۱۷ ↑

• – حسینقلی، حسینی نژاد، مسئولیّت مدنی، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دهم، سال۱۳۷۷، ص۲۶ ↑

• -ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوقی(قرارداد، ایقاع) شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص۲۶۸ ↑

• – ایرج، بابایی، بررسی عنصرخطادرحقوق مسئولیّت مدنی ایران، مجله پژوهش حقوق وسیاست، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفتم، تهران، ۱۳۸۲، ص۲ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد-مسئولیّت مدنی جلد اول، ص۱۳۹ ↑

• – سیدمرتضی، قاسم زاده، مسئولیّت مدنی بدون قرار داد، ص ۴۵ ↑

• -حمید، بهرامی احمدی، مسئولیّت مدنی، نشرمیزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۲۳ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، دوره حقوق مدنی، الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد، جلد اول، مسئولیّت‌مدنی، چاپ نهم، انتشارات دانشگاه تهران، ص۱۸۵ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد- مسئولیّت‌مدنی جلد اول قواعد عمومی، چاپ نهم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، ص۱۷۳ ↑

• -سیدمرتضی، قاسم‌زاده، مسئولیّت‌مدنی بدون قرار داد، ص۴۵ ↑

• – علیرضا، باریکلو، مسئولیّت‌مدنی، چاپ دوم، نشرمیزان، تهران، ۱۳۸۷، ص۴۵ ↑

• – مشتاق، زرگوش، حقوق اداری مسئولیّت‌مدنی دولت وکارکنان آن، چاپ اول، انتشارات جنگل تهران، ۱۳۹۲، ص۴۸ ↑

• -رحیم، پیلوار، نقش تقصیر زیان‌دیده در دعوای مسئولیّت‌مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص۵۷ ↑

• -محسن، ایزانلو، منبع پیشین، ص۳۴۵ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیّت مدنی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهرا، دوره۳۹، شماره۱، بهار۱۳۸۸، ص۱۹۸ ↑

• -رحیم، پیلوار، منبع پیشین، ص۸ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد- مسئولیّت‌مدنی جلد اول، ص۱۸۹ ↑

• – ناصرکاتوزیان، وقایع حقوقی، تهران: انتشارات دادگستر، ۱۳۷۹، ش ۹، ص ۵۵ ↑

• -سیدمرتضی، قاسم زاده، مسئولیّت‌مدنی بدون قرار داد، ، ص ۴۱ ↑

• -Boris starck ↑

• -حسن، بادینی، منبع پیشین، ص۲۹۸ ↑

• – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مادّه ۳۱۲ ↑

• -حسینقلی، حسینی نژاد، مسئولیّت مدنی،۱۳۷۷، ص۱۴ ↑

• -ایرج، بابایی، نقداصل قابلیت جبران کلیه خسارات درحقوق مسئولیّت مدنی ایران، پژوهش حقوق وسیاست، ص۴۹ ↑

• – رحیم، پیلوار، نقش تقصیرزیان دیده در دعوای مسئولیّت‌مدنی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص۴۱ ↑

• -عبدالحمید ابوالحمد، مقاله مسئولیّت‌مدنی دولت، در کتاب تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم، ۱۳۸۱، ص۴ ↑

• – ناصر کاتوزیان، الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد- مسئولیّت‌مدنی ج دوم، ص۱۴ ↑

• -امیر، حسین آبادی، بررسی و تحلیل ماده ۷ ق.م.م، مجله تخصصی الهیات وحقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره۲۰، تابستان ۱۳۸۵، ص۵ ↑

• – ناصرکاتوزیان، الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد-مسئولیّت مدنی ج دوم، ص۶۲ ↑

• – قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی، بندب، ماده۱۶۸ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد-مسئولیّت مدنی جلد اول، ص۷۸ ↑

• – پیشین، ص۹۱ ↑

• – پیشین، صص۱۰۴و۱۰۵ ↑

• – قانون مسؤولیت دارنده ابزارهای الکترونیکی وسایت اینترنتی، مادّه ۷۸ ↑

• – علیرضا، یزدانیان، مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیّت‌مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۲، شماره۴، زمستان۱۳۹۱، ص۲۵۰ ↑

• – پیشین، ص۲۵۴ ↑

• – محمد غلامعلی‌زاده، مسئولیّت‌مدنی ناشی از وسایل موتوری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص۲۷۷ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد – مسئولیّت‌مدنی جلد دوم، ص۴۴ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد- مسئولیّت‌مدنی جلد اول، ص۴۹۴ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد- مسئولیّت‌مدنی جلد اول، صص۴۹۳و۴۹۴ ↑

• -ناصر، کاتوزیان، وقایع حقوقی، تهران، نشریلد،۱۳۷۴، ص۴۰۴ ↑

• – سیدمرتضی، قاسم‌زاده، مبانی مسئولیّت‌مدنی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص۴۱۵ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۳، ص۳۶۰ ↑

• ۲-محمد، غلامعلی‌زاده، منبع پیشین، ص۲۴۸ ↑

• – ناصر، کاتوزیان، الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد-مسئولیّت مدنی جلد اول، ص۴۸۴ ↑

• – مشتاق، زرگوش، مسئولیّت مدنی دولت، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۹، صص۳۹ و۴۰ ↑

۱

تمایل به ترک خدمت = تعهد سازمانی×حمایت سازمانی×عدالت رویه ای
۲۱۶۶۳/۰- =۵۸/۰- × ۸۳/۰×۴۵/۰

۶

تمایل به ترک خدمت = حمایت سازمانی×عدالت مراوده ای
۰۴۶۲/۰- =۲۱/۰- ×۲۲/۰

۳

تمایل به ترک خدمت = تعهد سازمانی×حمایت سازمانی×عدالت مراوده ای
۱۰۵۹۰۸/۰- =۵۸/۰- × ۸۳/۰×۲۲/۰

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج حاصل از بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی، پیشنهادات، محدودیتها و در نهایت با پیشنهاد برای تحقیقات آتی خاتمه می یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۲) نتایج آمار توصیفی
۵-۲-۱) آمار توصیفی کلی متغیرها
با توجه به نتایج بدست آمده از فصل پیش مشاهده می شود که :
میانگین امتیاز متغیر عدالت توزیعی از نظر پاسخ دهندگان برابر ۲۶/۲ و انحراف معیار ۸۰۹/۰ می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر عدالت رویه ای در وضیعت مطلوبی قرار ندارد.
میانگین امتیاز متغیر عدالت رویه ای از نظر پاسخ دهندگان برابر ۶۶۰۳/۲ و انحراف معیار ۸۰۰۲۳/۰ می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر عدالت رویه ای در وضیعت مطلوبی قرار ندارد.
میانگین امتیاز متغیر عدالت تعاملی از نظر پاسخ دهندگان برابر ۹۸۳/۳ وانحراف معیار ۸۹۴۰۹/۰ باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر عدالت تعاملی در وضیعت مطلوبی قرار دارد.
میانگین امتیاز متغیر ترک شغل از نظر پاسخ دهندگان برابر ۹۲۳۴/۲ و انحراف معیار ۳۱۷۱۴/۱ می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر ترک شغل در وضیعت مناسبی است.
میانگین امتیاز متغیر تعهد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان برابر ۲۰۱۸/۳ و انحراف معیار ۵۵۸۱۶/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر تعهد سازمانی در وضیعت مطلوبی قرار دارد. میانگین امتیاز متغیر حمایت سازمانی از نظر پاسخ دهندگان برابر ۷۱۳۷/۲ و انحراف معیار ۷۸۴۶۹/۰ می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر حمایت سازمانی در وضیعت مطلوبی قرار ندارد.
۵-۲-۲) آمار توصیفی سوالات متغیر ها
در این بخش متغیرهای تحقیق با توجه به مولفهای خود توصیف می شوند که بهتر به نقطه نظر پاسخ دهندگان در ضعف و قدرت هر متغیر پی برده شود.
عدالت سازمانی
– عدالت توزیعی
بعد عدالت توزیعی از پنج پرسش تشکیل شده است:
جدول ۵-۱) توصیف سوالات متغیر عدالت توزیعی

سوالات

میانگین

انحراف معیار

واریانس

میزان تلاش و عادلانه بودن حقوق

۲٫۴۱

۱٫۰۱۹

۱٫۰۳۸

تفاوت چارچوب نظری و مدل مفهومی در این است که چارچوب نظری به کدام نظریه و تئوری ربط دارد، می پردازد ولی در مدل مفهومی جهت آزمودن صحت مدل های اندازه گیری و همچنین آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.
مدل مفهومی تحقیق
فضیلت مدنی
وجدان کاری
نوع دوستی
تکریم و تواضع
جوانمردی
رفتار مدنی سازمانی
عدالت رویه ای
عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
عدالت تعاملی
با توجه به اهمیت موضوع رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در این پژوهش سعی شده است مدلی ارائه شود که در راستای کمک به بهبود و ارتقای اینگونه متغیرها باشد، از این رو پس از مطالعه مدلهای مختلف، مدل «ارگان» و «فارح» انتخاب و بر مبنای آن سؤالات پرسش نامه طراحی شد؛ سپس در تحلیل عامل اکتشافی ابعاد رفتار مدنی سازمانی: ۱- نوع دوستی ۲- تکریم و تواضع ۳- جوانمردی ۴- وجدان کاری ۵- فضیلت مدنی و ابعاد عدالت سازمانی: ۱- عدالت توزیعی ۲- عدالت رویه ای ۳- عدالت تعاملی نامگذاری شد.
فرضیه های تحقیق
۱- عدالت سازمانی و ابعاد آن بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱-۱- عدالت توزیعی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۲-۱- عدالت رویه ای بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۳-۱- عدالت تعاملی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۴-۱- عدالت سازمانی و ابعاد آن بر بعد نوع دوستی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۵-۱- عدالت توزیعی بر بعد نوع دوستی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۶- ۱- عدالت رویه ای بر بعد نوع دوستی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۷-۱- عدالت تعاملی بر بعد نوع دوستی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۸-۱- عدالت سازمانی و ابعاد آن بر بعد تکریم و تواضع در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۹-۱- عدالت توزیعی بر بعد تکریم و تواضع در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۰-۱- عدالت رویه ای بر بعد تکریم و تواضع در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۱-۱- عدالت تعاملی بر بعد تکریم و تواضع در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۲-۱- عدالت سازمانی و ابعاد آن بر بعد جوانمردی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۳-۱- عدالت توزیعی بر بعد جوانمردی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۴-۱- عدالت رویه ای بر بعد جوانمردی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۵-۱- عدالت تعاملی بر بعد جوانمردی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۶-۱- عدالت سازمانی بر ابعاد آن با بعد وجدان کاری در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۷-۱- عدالت توزیعی بر بعد وجدان کاری در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۸-۱- عدالت رویه ای بر بعد وجدان کاری در کارکنان شرکت های تعاونی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۱۹-۱- عدالت تعاملی بر بعد وجدان کاری در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۲۰-۱- عدالت سازمانی و ابعاد آن بر بعد رفتار مدنی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۲۱-۱- عدالت توزیعی بر بعد رفتار مدنی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۲۲-۱- عدالت رویه ای بر بعد رفتار مدنی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۲۳-۱- عدالت تعاملی بر بعد رفتار مدنی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر دارد.
۲- عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تأثیر چندگانه دارد.
۳- بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی در خصوص عدالت سازمانی تفاوت وجود دارد.
۴- بین کارکنان زن و مرد شرکتهای تعاونی در خصوص بروز رفتار مدنی سازمانی تفاوت وجود دارد.
پیش فرض های تحقیق
سؤالات پرسشنامه برای آزمودنی ها روشن و بدون ابهام است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سؤالات پرسشنامه هدف کلی تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد.
درک و آگاهی پاسخ دهندگان به پرسشنامه نسبت به اهداف تحقیق یکسان و صادقانه می باشد.
استنباط نمونه های تحقیق از مفاد پرسشنامه تحقیق غیر جهت دار می باشد.
کلیه پاسخ دهندگان جزو کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد می باشد.
تعریف متغییرهای تحقیق
رفتار مدنی سازمانی

چکیده
مادران به دلیل وابستگی فیزیولوژیکی و روحی و عاطفی شدید به فرزندان، همواره به عنوان مهم ترین پناهگاه فرزندان خود محسوب می شوند؛ اما نمی توان این مساله را تنها تکلیف مادران برشمرد، بلکه در کنار این تکلیف، حقوقی نیز برای ایشان باید تعریف شود و لبه رسمیت شناخته شود تا بتوانند تکلیف خود را به خوبی انجام دهند.

در قوانین ایران، حقوق مادران، تحت تاثیر نگرش سنتی اسلامی و مردسالار قرار گرفته و برای ایشان جز حقوقی که در سایه نیاز فیزیولوژیک فرزندان پدید می آید، حقوق خاص دیگری پذیرفته نشده است و در این میان حتی غبطه فرزندان نیز مفروض نبوده است. اما در کنوانسیون های بین المللی، در سایه رعایت حقوق کودک، حقوق مادران نیز به خوبی ترسیم شده است.
کلمات کلیدی: حقوق مادران، حقوق کودک، قانون اساسی، کنوانسیون های بین المللی.
فصل اول
کلیات
مقدمه
با وجود آنکه سخن از شان و مقام مادر و بهشتی که زیر پای اوست، زیاد رانده می شود اما به حقوقی که زن به عنوان مادر دارد یا ندارد چندان پرداخته نمی شود.
در مقدمه قانون اساسی ایران مبحثی به زن در قانون اساسی اختصاص یافته است که ضمن آن به استیفای حقوق زنان تحت ستم (بیشتر) نظام طاغوتی در نظام جمهوری اسلامی اشاره شده است و در ادامه با اشاره به نقش خانواده در ساختن اجتماعی سالم ، به نقش زن به عنوان مادر پرداخته و ارزش و کرامتی والا را برای وی فرض نموده است.
اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی افراد اعم از زن و مرد را از مناظر حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی یکسان در حمایت قانون دانسته است و در اصل بیست و یکم بر وظیفه دولت در تضمین حقوق زن با رعایت موازین اسلامی تاکید کرده است و از جمله این وظایف را حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و نیز اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها و در صورت نبود ولی شرعی دانسته است؛ قوانین ساری و جاری نیز بر همین مبنا تدوین شده اند.
آنچه بدیهی است این است که مادری تنها خاصیت فیزیولوژیکی زن نیست، به واسطه به وجود آمدن فرزند نه تنها تکالیفی برای مادر ایجاد می شود بلکه حقوقی نیز باید برایش مفروض شود، حقوقی که متاسفانه در قوانین ما چندان به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ حقوق مادر را نمی توان تنها به حق حضانت در دوران کودکی فرزند و یا قیمومیت ( و نه سرپرستی) با قید و شرط های فراوان خلاصه کرد.
آنچه در کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی مد نظر بوده است، این است که تمام افراد در برابر قانون یکسان هستند و با تشکیل خانواده زوجین حقوق مشابهی خواهند داشت و در صورت انحلال نکاح نیز این تشابه حقوق به قوت خود باقی خواهند ماند .
بند اول ماده شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید داشته است که هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند . در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند .
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمقدمه خود تاکید نموده است که با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه،‌که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادی و نقش مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از این که نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه بطور کلی می‌باشد.
بند ب ماده پنجم این کنوانسون اذعان داشته است دول عضو می بایست کلیه اقدامات مناسب دراین زمینه‌ را به عمل ‌آورد که حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود باشد. با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار گیرد.
در ماده شانزدهم این کنوانسیون عنوان شده است که دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:
ج. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران زناشوئی و به هنگام جدایی؛
د. حقوق و مسئولیت‌یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛
و حقوق و مسئولیت‌های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود. سایر کنوانسیون های مرتبط نیز با چنین دیدگاه هایی تدوین شده اند.
پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گرانقدر ، به بررسی حقوق مادران در ایران تحت لوای قانون اساسی بپردازد و با مقایسه این امر با اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی و آنچه در سایر کشور ها به عنوان حقوق مسلم مادران فرض شده است، نارسایی های نظام حقوقی ایران را مورد بررسی قرار دهد و راهکارهای قانونی و شرعی مناسبی را پیشنهاد نماید.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
این مساله که حمایت به صورت فطری در وجود مادر، بیش از پدر نهادینه شده است؛ و همچنین لحاظ این موضوع که مادران نیز، خود به صورت کاملا فطری انگیزه روحی و معنوی بیشتری نسبت به پدران برای حمایت از فرزندان خود دارند، اهمیت و ضرورت بررسی حقوق مادران را آشکار می کند.
توجه به این نکته اساسی که براساس دید سنتی در ایران، از دیرباز فرزند به خصوص در زمان جدایی والدین، بیش از آنکه حق استقرار یافته ای نسبت به پدر و مادر خود به صورت مشترک و با رعایت غبطه او داشته باشد، متعلق به پدر و حتی اقوام پدری فرض می شود و نه مادر، ضرورت نگرشی جامع نسبت به وضعیت حقوقی مادران در ایران و نگرش کنوانسیونهای بین المللی نسبت به این موضوع ضروری می باشد.
چارچوب نظری تحقیق
در سال ۱۳۷۳ پژوهشی با عنوان تعارض قوانین در روابط پدر، مادر و فرزندان توسط آقای احمد تاجی و راهنمایی استاد نجاد علی الماسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ارائه شده است که محقق ضمن این پژوهش به نقص های حقوق بین الملل خصوصی ایران در تعارض قوانین پرداخته است و با توجه به گرایش ایشان به حقوق خصوصی در رابطه با مبانی شناخت حقوق مادران، هیچ گونه بحتی نکرده اند.
در سال ۱۳۸۸ نیز پژوهشی با عنوان حقوق مادری در مبانی قانونگذاری و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان توسط خانم نهله غروی نایینی و با راهنمایی استاد عزت السادات میرخانی به دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده است که محقق ضمن آن به بررسی شرع و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته است و با توجه به گرایش تحصیلی ایشان (حقوق خصوصی) این مساله از بعد داخلی تنها تحت لوای قانون مدنی مورد بررسی بوده و از حیث بین المللی نیز تنها از دید کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.
محقق در پژوهش حاضر بر ان است که در دو بخش به این مساله بپردازد؛ در بخش اول حقوق مفروض در نظام حقوقی ایران ( در تمامی ابعاد) برای مادران تحت لوای قانون اساسی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم ضمن پرداختن به اعلامیه و کنوانسیون های متعدد در زمینه حقوق مادران و بررسی انها با آنچه در ایران جاری است به ارائه پیشنهاداتی در راستای اصلاح حقوق مادران خواهد پرداخت.
اهداف تحقیق
بررسی وضعیت حقوق مادران در ایران
بررسی حمایت دولت از مادران
بررسی حقوق مادران از منظر جهانی
ارائه پیشنهاد برای تحصیل حقوق منصفانه مادران
سؤالات تحقیق
سئوال اصلی:
نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است به اهداف قانونگذار قانون اساسی و واضعان اعلامیه ها و کنوانسیون های متعدد در زمینه حقوق مادران جامه عمل بپوشاند؟
سئوالات فرعی:
حقوق مادران در نظام حقوقی ایران چگونه احصاء شده ست؟
از منظر حقوق بین الملل، حقوق مادران چگونه تعبیر می شود؟
فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه اصلی:
با توجه به حاکمیت دیدگاه های سنتی نسبت به زنان در جامعه ایران و تاثیر پذیری نظام حقوقی از این نگرش ها، حقوق مادران در ایران مورد امعان نظر مقنن نبوده است.
فرضیات فرعی:
حقوق مادران در ایران، تنها از جنبه حضانت مورد توجه مقنن بوده است و در مواردی که خانواده دچار مشکل شده و خارج از محدوده خانواده متعارف باشد، حقوق مادر نادیده انگاشته شده است.
با توجه به شعارهای برابری حقوق زوجین، جوامع غربی حقوق بیشتری را برای مادران مفروض دانسته اند و سعی در حمایت برای ایفای وظایف مادری داشته اند.
فصل دوم :
مبانی پژوهش
فصل اول: نگرش نظام حقوقی ایران به حقوق مادران
گفتار اول: مبانی فکری
موضوع مهمی که حقوق مادران را مرکز توجه قرار می دهد، امعان نظر به موقعیت فردی و اجتماعی زنان است، شاید غالب اختلافات موجود در این موضوع به مبانی و تفکرات فلسفی و انسان شناسی باز گردد. به همین جهت در راستای تنویر تمایز نگرش اسلام به زن و تفکرغرب نسبت به زن، مبحث کوتاهی ضروری به نظر می رسد.
پروسه تاریخی غرب به سه دوره قابل تقسیم است؛ نخست دوران باستان، قرون وسطی و سپس دوران جدید. بدیهی است که منظور از نگرش و طرز تفکر غرب، درواقع فرهنگ و فسلفه حاکم بر دوران جدید است. روندی که با جنبشی فرهنگی اجتماعی تحت عنوان رنسانس در سده شانزده میلادی شروع شد و به تدریج به حیطه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سرایت نمود تا امیدی بربازگشت به حقوق انسانی شود و آرمان هایی نظیر برابری، آزادی و رفاه در سرلوحه اصلاحات اجتماعی قرار گیرد (فرخ منش، ۱۳۹۰).
بدیهی است که رنسانس در اصل نتیجه واکنش طبقه متوسط علیه سیستم فئودالی است و با توجه به اینکه کلیسا در طول قرون وسطی با سیستم فئودالیته هم پیمان شده و ارزشهای دینی و فئودالی با یکدیگر امتزاج نموده بودند، نزاع طبقه متوسط و فئودالها به شکلدرگیری میان دین و دنیای جدید جلوه گر شد.
اما آنچه حائز اهمیت می نماید این است که متون دینی مسیحیت تنها به جنبه های اخلاقی تاکید داشته اند و به جنیه های فلسفی، اجتماعی و حقوقی دین توجهی نداشته اند و حتی در مباحث اخلاقی نیز از طرح الگویی همه جانبه عاجز بود (کریمی، ۱۳۸۸).
اولین نتیجه دگر اندیشی، تفکر انسان محوری و یا اومانیسم بود. اومانیسم در حقیقت جریانی افراطی بود که در برابر تفریط مذهبی در قرون وسطی ظهورنمود. اومانیست بر ضد اخلاق مسیحی شورش نمود تا بهره گیری از اشکال گوناگون لذات و مادیات را تجربه نماید و آمال را در غرایز حیوانی بیابد و این گونه بود تمایل به لذت به عنوان بخش لاینفک دیدگاه اومانیستی واقع شد. تفکر اومانیستی بدوا با رواج عشق زمینی و فرهنگ برهنگی در هنر و مجسمه سازی بروز نمود، به تدریج تمام زوایای علمی و عملی اروپای غربی را درنوردید و معرف یکی از ارکان اساسی ادبیات و فرهنگ جدید غرب شد. به عبارتی اومانیسم انسان را به عنوان موجودی مادی، تنها موضوع قابل بحث برای شناخت و تفکر می شناسد (حسن زاده، ۱۳۹۱).

زیرساختها

بی‌معنی

مثبت و در سطح ۵% معنی‌دار

فساد و بوروکراسی

منفی و در سطح ۱% معنی‌دار

مثبت و در سطح ۱۰% معنی‌دار

عوامل نهادی اقتصاد

بی‌معنی

منفی و در سطح ۱۰% معنی‌دار

حقوق سیاسی

بی معنی

بی‌معنی

دسترسی به منابع طبیعی

بی معنی

بی‌معنی

بنابراین می‌توان گفت: در منطقه منا دو عامل «تجارت آزاد» و «فساد و خط قرمز بوروکراسی» نقش اصلی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. راه‌حل رفع این موانع، نخست: اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی جهت کاهش حجم دولت و درنتیجه کاهش فساد و دوم: حذف موانع و حمایتهای تجاری و حرکت به‌سوی آزادسازی تجاری است. بنابراین در منطقه منا خصوصی‌سازی و آزادسازی تجاری دو خط‌مشی اساسی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فراوسن و همکاران^[۸۵] (۲۰۰۴) تحقیقی با عنوان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کشورهای درحال توسعه؛ چگونه شرکتهای بین‌المللی جذب می‌شوند؟» به‌منظور شناسایی عوامل مکانی تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه با بهره گرفتن از داده‌های ۶۲ کشور طی دوره زمانی ۱۹۸۲-۲۰۰۰ انجام داده است. دراین مطالعه به سه دسته از عوامل مکانی شامل عوامل مبدأ (طرف عرضه)، عوامل مقصد (طرف تقاضا) و عوامل ترکیبی اشاره شده است که در میان آنها عوامل مبدأ بدین علت که برای همه کشورهای مقصد مشابه هستند، ثابت فرض و عوامل ترکیبی نیز میانگین وزنی فاصله کشور میزبان از همه کشورهای مبدأ می‌باشد؛ و به‌صورت متغیر دوردستی در مدل ارائه شده است. محقق به‌منظور بررسی تأثیر ۱۰ متغیر توضیحی )اندازه بازار، رشد اقتصادی، بهره‌وری، آموزش، سرمایه‌گذاری داخلی، زیربناها و ارتباطات، جریان سابق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ذخیره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان، بازبودن و دوری از مرکز جهانی اقتصاد و یک متغیر مجازی منطقه‌ای بر متغیر وابسته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با بهره گرفتن از مدل جاذبه تعدیل شده چانلای با روش حداقل مربعات معمولی و با در نظر گرفتن بعد زمانی و مکانی به این نتیجه رسیده است که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جریان وابسته‌ای است و متغیرهای آموزش، سرمایه‌گذاری داخلی و دوردستی، عوامل معنی‌دار تعیین‌کننده بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب نمی‌شوند. نتایج کلی نشان می‌دهد که متغیرهای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سالهای قبل، ذخیره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، زیرساختها و بهره‌وری نقش تعیین‌کننده‌ای بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و تمام ضرایب متغیرهای بالا معنی‌دار است. این تحقیق در خصوص رابطه علت و معلولی بین رشد اقتصادی و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اظهارنظر نکرده است ولی تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جریان وابسته‌ای است. همچنین بیان می‌دارد گرچه در گذشته فاصله کشور میزبان از کشورهای مبدأ، عامل مهم تأثیرگذار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است؛ امّا اکنون با پیشرفت ارتباطات و تکنولوژی، این عامل اهمیت خود را از دست داده است. در پایان اشاره دارد که نباید جهان درحال توسعه را به‌عنوان یک گروه در نظر گرفت، زیرا آمریکای لاتین در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مناطق دیگر درحال توسعه موفق‌تر عمل کرده است.
عبدالرحمان^[۸۶] (۲۰۰۲) مقاله‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی» انجام داده است. هدف مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور عربستان سعودی طی دوره زمانی ۱۹۸۰-۲۰۰۰ می‌باشد و تأثیر دو سری متغیر توضیحی حقیقی تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصاد، صادرات، واردات، نرخ دستمزد، نرخ بازگشت سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی و متغیر موهومی را بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی می‌کند. متغیر موهومی، برداری از مؤلفه‌های ریسک که اساساً سیاسی ـ اجتماعی هستند و شامل ثبات حکومت و اندازه رضایت عمومی از آن، سرمایه‌گذاری دولتی (بیانگر معیاری از سنجش ریسک عملیاتی، مالیات، اعطای تابعیت و هزینه نیروی انسانی)، فساد و قانون و مقررات است، می‌باشد. نتایج تخمین نشان می‌دهد که تعیین‌کننده‌های جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند و سطح فعالیتهای اقتصادی همراه با متغیرهای مرتبط با ساختار بازگشت سرمایه، درجه بازبودن اقتصاد و محیط اقتصادی نیز به‌عنوان عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی می‌شوند. سطح تولید ناخالص داخلی به‌صورت مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مؤثر است و صادرات و واردات عملکرد معکوس و معنی‌داری بر آن دارد. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز اثر منفی و معنی‌دار بر سرمایه‌گذری مستقیم خارجی دارد و آثار ریسکهای سیاسی ـ اجتماعی اساساً معنی‌دار است و با افزایش ریسک جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است
اوهنو^[۸۷] (۲۰۱۰) در مقاله ای تحت عنوان “تجزیه و تحلیل تجربی معاهدات مالیات های بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی” به بررسی این موضوع پرداخته اند که چگونه معاهدات مالیاتی کشور ژاپن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور را تحت تأثیر قرار می دهد (شامل ۱۳ کشور آسیایی طی سال های ۲۰۰۳-۱۹۸۱). نتایج نشان می دهد که در میان معاهدات مالیاتی که در ۲۰ سال اخیر در کشور ژاپن انجام گرفته، به تازگی به این نتیجه رسیدند که معاهدات در دراز مدت اثرات مثبت بر روی سطح سرمایه گذاری خارجی داشته، در حالی که پیمانهای مالیاتی تجدید نظر شده در مدت مشابه، اثرات قابل توجهی در سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان داده است. همچنین نتایج بیانگر این است که معاهدات مالیاتی ژاپن با سرمایه گذاری خارجی این کشور در سایر کشورهای مورد بررسی، هیچ تاثیر معناداری در کوتاه مدت نشان نداده است.
هانگ^[۸۸] و لی^[۸۹] (۲۰۰۷) در مقاله ای به بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده در چین بر ​​روی شرکت های خارجی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری توسط دولت های محلی پرداخته اند. اصلاحات اقتصادی در چین طی۲۰ سال گذشته، این کشور را به یک آهنربای قوی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تبدیل کرده است. در انتخاب سرمایه گذاری در یک سرزمین، سرمایه گذاران خارجی عوامل مختلفی را مد نظر قرار می دهند، و اعتبار مالیاتی محلی یکی از مهم ترین و بحرانی ترین آنهاست. هدف از این مقاله این است که بررسی کند مالیات بر ارزش افزوده محلی (VAT) چه تأثیری بر شرکت های خارجی سرمایه گذاری دارد. در مرحله اول، رابطه بین FDI و مالیات بر ارزش افزوده در زمینه های مختلف طی سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ بررسی شده است. سپس، داده های ۲۰۰۵-۲۰۰۳ موجود در سالنامه آماری چین برای ۳۰ منطقه بررسی می شوند. در این مقاله نشان داده می شود که در چین، و یا در مناطق شرقی و مرکزی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده محلی اثر کمی بر روی سرمایه گذاری خارجی دارد. با این حال، در منطقه غرب، مالیات بر ارزش افزوده پایین تر به معنای جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی می باشد. به عبارت دیگر، پایین گرفتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده محلی در منطقه غرب، نقش بیشتری در جذب سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت.
بکر^[۹۰]، فوست^[۹۱] و هملگارن^[۹۲] (۲۰۰۶) در مقاله ای تحت عنوان “اصلاح مالیات بر شرکت ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آلمان – شواهد به دست آمده از داده های در سطح بنگاه” بررسی کرده اند که آیا کاهش بار مالیاتی موثر بر بنگاه، موجب شروع سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود؟ آنها از اصلاحات مالیاتی آلمان در سال ۲۰۰۰ به عنوان یک تجربه طبیعی به منظور بررسی تاثیر مالیات بر شرکت های بزرگ روی سرمایه گذاری خارجی در آلمان استفاده کرده اند. آنها بدین منظور از پایگاه داده ای MiDi که یکی از پایگاهای غنی داده ای می باشد استفاده کرده اند. هر چند در این مقاله رویکردی انتخاب شده است که به احتمال زیاد اثرات مالیات بر سرمایه گذاری را دست کم می گیرد. شواهد به روشنی نشان می دهد که کاهش مالیات بر ترویج سرمایه گذاری نستقیم خارجی اثر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به نرخ موثر مالیاتی ۰.۷ می باشد. آنها این روش را برای زیر گروه های مختلف انجام داده و درجه بالایی از ناهمگنی و یکنواختی را مشاهده کردند. در نهایت نتایج این امکان را نمی دهد تا تصمیم گرفت که انتخاب کدامیک از مدل های سرمایه گذاری گسسته یا مدل سازگاری حاشیه ای از سهام سرمایه، توضیح بهتری از داده های مربوط به سرمایه گذاری را ارائه می دهد.
ریوان^[۹۳] (۲۰۰۵) به بررسی این امر پرداخته است که آیا استفاده از مشوق های مالیاتی به عنوان یک ابزار بر سرمایه گذاری خارجی عمل میکند یا خیر. دولت هایی که سهم زیادی از منابع نفتی جهان را دارا هستند، مجبور به تشکیل شرکت های نفتی بین المللی هستند تا امکانات مالی و فنی مورد نیاز برای اکتشاف و بهره برداری از این منابع را حفظ کنند. درآمدی که از این طریق بدست می آورند مهم است و وسیله ای برای این دولت ها در رسیدن به موفقیت اقتصادی و مقابله با همتایان صنعتی آنها می باشد. با این حال، در طول دو دهه گذشته، نیاز برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان یک عامل مهم در توسعه اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده و همراه با حذف تدریجی موانع سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر با ویژگی های مشابه، باعث شده است که دولت ها به طور فعال به رقابت میان خود در تبدیل شدن به مکانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کنند. به منظور نیل به این هدف، به رغم بحث های داغ تبلیغاتی به عنوان عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسل به استفاده از مشوق های مالیاتی به عنوان بخشی از این تلاش های تبلیغاتی آغاز گردیده است. هدف از این مقاله بررسی ای مورد است که آیا استفاده از مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های نفت و گاز می تواند چه تأثیری داشته باشد. بدین منظور به بررسی یک آزمایش طبیعی در اندونزی – که در آن دولت مشوق های مالیاتی در برخی از دوره های تاریخ معاصر ارائه می گردد – و سه مجموعه از تحقیقات تجربی دیگر پرداخنه شده است. این مقاله نتیجه گیری می کند که مشوق های مالیاتی کاملا بدون تاثیر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند.
گلوبرمن (۲۰۰۲)، در مقاله ای با عنوان «تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ادغام های اقتصادی منطقه ای» به بررسی و تحلیل آماری ارتباط مابین ادغام های اقتصادی منطقه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شمال آمریکا و در اتحادیه ی اروپا پرداخته است. سوال کلیدی گلوبرمن در این مقاله این است که تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به چه میزان مکمل یا جانشین یکدیگرند و اینکه آیا ارتباطی مابین ادغام های اقتصادی و جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی از خارج منطقه ادغام شده به داخل منطقه وجود دارد؟ به نظر او ارتباط نسبی میان تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بستگی به ویژگی ها ومشخصه های ادغام اقتصادی دارد. برای مثال، کاهش یا حذف محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای تا هنگامی که محدودیتی روی مالکیت خارجی وجود داشته باشد، اثرات متفاوتی برسرمایه گذاری خارجی خواهد داشت. هرگاه برای مالکیت خارجی محدودیت وجود دارد، اغلب جریانات سودآور سرمایه گذاری مستقیم خارجی متوقف می شوند و برعکس کاهش این محدودیت ها در داخل مناطق منجر به افزایش جریانات سودآور سرمایه گذاری می گردد. اثر آزادسازی های تجاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق ادغام شده، بستگی به جانشین یا مکمل بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت دارد. چنانچه دو متغیر جانشین باشند، جریان سرمایه گذاری خارجی داخل مناطق ادغام شده کاهش ولی جریان سرمایه گذاری از خارج منطقه به داخل آن افزایش می یابد، و هنگامی که تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی مکمل باشند، جریان سرمایه گذاری خارجی در درون منطقه افزایش ولی از خارج منطقه به داخل آن کاهش می یابد. زیرا منطقه گرایی باعث افزایش جریان تجاری درون منطقه ای می گردد. از طرف دیگر اعمال تعرفه های بالا برای تجارت با کشورهای غیر عضو موجب انحراف تجارت برای کشورهای عضو ادغام با کشورهای غیر عضو می شود.
گلوبرمن برای بررسی موضوع فقط از مشاهدات آماری موجود برای مناطق ادغام شده ای نظیر نفتا و اتحادیه اروپا استفاده نموده است. این مشاهدات نشان می دهند که تجارت و سرمایه گذاری خارجی در مناطق ادغام شده رابطه ای معکوس با اندازه کشورهای داخل منطقه دارد و تغییرات در الگوی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای کوچک تر به نسبت کشورهای بزرگ تر بیشتر بوده است.
۲-۶- خلاصه فصل دوم
در این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق، تعاریف و مفاهیم و ذکر پاره‌ای از مبانی نظری پرداخته شده است. لذا تعاریف و مفاهیم اصطلاحات مرتبط با تحقیق از اصول لازم برای انجام پروژه مطالعاتی است، چرا که باید هم محقق، نگارنده و هم خوانندگان و کسانی که به نوعی با این اثر مطالعاتی سر و کار دارند بتوانند موضوعات را درک کنند و برای درک آسان‌تر و آشنایی بیشتر ذکر تعاریف و مفاهیم، عوامل و اصطلاحات مورد هدف تحقیق بسیار ضرورت دارد.
ادبیات پژوهش ما را با موضوع تحقیق و عوامل مؤثر در آن و هم‌چنین شناسایی اهداف و رسیدن به هدف علمی و منطقی پژوهش را سهل می‌کند و این مسیر ما را با کارهای علمی انجام گرفته از قبل آشنا می‌کند و ادبیات نگارش و حتی راه‌های رسیدن به یک ساختار علمی مرتبط با موضوع را به ما گوشزد می‌کند و از انحراف ذهن محقق در مسیرهای غیر مرتبط و گاهی مسیرهای اشتباه جهت بررسی و رسیدن به هدف باز می‌دارد. ذکر این بخش از یک پروژه مطالعاتی باعث می‌شود که ذهن خواننده و کسانی که قصد مطالعه و استفاده از این اثر علمی را دارند آماده گردد و بتوانند در شناسایی آن بخش از موضوع که بدان نیاز دارد به جمع‌بندی و احراز نتیجه نائل گردد.
پیشینه و تاریخچه یک موضوع نیز عامل بسیار مهم است که به عنوان یکی از راه‌های شناسایی و نزدیک شدن هدف را به ذهن خواننده می‌رساند که آیا می‌تواند از این تحقیق برای موضوعی خاص استفاده کند یا خیر؟ لذا در مطالعه پیشینه و هدف تحقیق مسیر هدف برایش مشخص و سهل می‌گردد.
فصل‌سوم:
روش‌شناسی
۳-۱- مقدمه
پژوهش عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت. بنابراین، این پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می‌شود. روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است. در این فصل در ارتباط با فرضیه‌های تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها و معرفی مدل‌های تحقیق و روش های آزمون فرضیه‌ها بحث خواهد شد.
در فصول قبل به بیان مبانی نظری پرداخته شد. و در ادامه پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل ایران نیز ارائه شد. مطالب این فصل شامل روش تحقیق، ابزار سنجش متغیرها و اعتبار و پایایی آنها، جامعه آماری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار اندازه گیری، شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه، روایی پرسشنامه، پایایی یا اعتبار پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات است.
۳-۲- فرضیه‌های تحقیق
بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را دربر ندارد، از طرفی دیگر درصورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونهای بزرگ می‌شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مسأله هرگز به صورت عملی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه‌هایی تبدیل شود.رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است.
فرضیه ها از نظریات گذشته استنتاج میشود و چراغ راه مطالعات جدید هستند متغیرها، فرضیه ها را به صورتی نشان می دهند که محققان رفتاری و مدیریتی بتواند آنها را مشاهده و اندازه گیری کنند. فرضیه حدس بخردانهای درباره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جملهی خبری بیان شده ونشانگر نتایج مورد انتظار می‌باشد. این تحقیق دارای پنج فرضیه است که عبارتند از :

• بین ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی و موانع سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو رابطه وجود دارد.

• بین ریسک بالای سرمایه گذاری و موانع سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو رابطه وجود دارد.

• بین توسعه نامناسب بازار مالی و موانع سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو رابطه وجود دارد.