شکل۳-۶. کد الگوریتم K-means به زبان استقلال الگوریتم‌ خوشه‌بندی ……………………………………………………….. ۹۸
شکل۳-۷. تبدیل کد‌های شروع و پایان به گراف ………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
شکل۳-۸. تبدیل عملگر شرط ساده به گراف …………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
شکل۳-۹. تبدیل عملگر شرط کامل به گراف …………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
شکل۳-۱۰. تبدیل عملگر شرط تو در تو به گراف ……………………………………………………………………………………. ۱۰۱
شکل۳-۱۱. تبدیل عملگر حلقه ساده به گراف …………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
شکل۳-۱۲. تبدیل عملگر حلقه با پرش به گراف ……………………………………………………………………………………… ۱۰۲
شکل۳-۱۳. پیاده‌سازی شرط ساده بدون هیچ کد اضافی ……………………………………………………………………………. ۱۰۳
شکل۳-۱۴. پیاده‌سازی شرط ساده با کدهای قبل و بعد آن ………………………………………………………………………… ۱۰۳
شکل۳-۱۵. پیاده‌سازی شرط کامل …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
شکل۳-۱۶. پیاده‌سازی شرط‌ تو در تو …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
شکل۳-۱۷. پیاده‌سازی یک شرط کامل در یک شرط ساده ………………………………………………………………………… ۱۰۵
شکل۳-۱۸. پیاده‌سازی یک شرط کامل در یک شرط کامل دیگر ………………………………………………………………… ۱۰۵
شکل۳-۱۹. پیاده‌سازی حلقه ساده ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
شکل۳-۲۰. پیاده‌سازی یک حلقه ساده داخل حلقه‌ای دیگر ……………………………………………………………………….. ۱۰۶
شکل۳-۲۱. پیاده‌سازی یک حلقه داخل یک شرط کامل ……………………………………………………………………………. ۱۰۶
شکل۳-۲۲. پیاده‌سازی یک شرط کامل داخل یک حلقه ساده …………………………………………………………………….. ۱۰۷
شکل۳-۲۳. ماتریس درجه وابستگی‌ کد ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
شکل۳-۲۴. شبه کد مقایسه محتوای دو خانه از آرایه‌های استقلال الگوریتم …………………………………………………. ۱۰۸
شکل۳-۲۵. چهارچوب خوشه‌بندی خردمند مبتنی بر گراف استقلال الگوریتم ……………………………………………… ۱۱۰
شکل۳-۲۶. شبه کد خوشه‌بندی خردمند مبتنی بر گراف استقلال الگوریتم …………………………………………………… ۱۱۳
فصل چهارم
شکل۴-۱. مجموعه داده Halfring ………………………………………………………………………………………………………….. 118
شکل۴-۲. الگوریتم K-means ……………………………………………………………………………………………………………….. 121
شکل۴-۳. الگوریتم FCM …………………………………………………………………………………………………………………….. 121
شکل۴-۴. الگوریتم Median K-Flats …………………………………………………………………………………………………….. 122
شکل۴-۵. الگوریتم Gaussian Mixture …………………………………………………………………………………………………. 122
شکل۴-۶. الگوریتم خوشه‌بندی Subtractive …………………………………………………………………………………………… 122
شکل۴-۷. الگوریتم پیوندی منفرد با بهره گرفتن از معیار فاصله اقلیدسی …………………………………………………………… ۱۲۳
شکل۴-۸. الگوریتم پیوندی منفرد با بهره گرفتن از معیار فاصله Hamming ………………………………………………………. 123
شکل۴-۹. الگوریتم پیوندی منفرد با بهره گرفتن از معیار فاصله Cosine …………………………………………………………… 123
شکل۴-۱۰. الگوریتم پیوندی کامل با بهره گرفتن از معیار فاصله اقلیدسی …………………………………………………………. ۱۲۴
شکل۴-۱۱. الگوریتم پیوندی کامل با بهره گرفتن از معیار فاصله Hamming …………………………………………………….. 124
شکل۴-۱۲. الگوریتم پیوندی کامل با بهره گرفتن از معیار فاصله Cosine ………………………………………………………….. 124
شکل۴-۱۳. الگوریتم پیوندی میانگین با بهره گرفتن از معیار فاصله اقلیدسی ……………………………………………………… ۱۲۴
شکل۴-۱۴. الگوریتم پیوندی میانگین با بهره گرفتن از معیار فاصله Hamming …………………………………………………. 125
شکل۴-۱۵. الگوریتم پیوندی میانگین با بهره گرفتن از معیار فاصله Cosine ……………………………………………………… 125
شکل۴-۱۶. الگوریتم پیوندی بخشی با بهره گرفتن از معیار فاصله اقلیدسی ………………………………………………………. ۱۲۵
شکل۴-۱۷. الگوریتم پیوندی بخشی با بهره گرفتن از معیار فاصله Hamming …………………………………………………… 125
شکل۴-۱۸. الگوریتم پیوندی بخشی با بهره گرفتن از معیار فاصله Cosine ……………………………………………………….. 126
شکل۴-۱۹. طیفـی با بهره گرفتن از ماتریس شباهت نامتراکم ………………………………………………………………………….. ۱۲۶
شکل۴-۲۰. طیفـی با بهره گرفتن از روش نیستروم با متعادل ساز …………………………………………………………………… ۱۲۷
شکل۴-۲۱. طیفـی با بهره گرفتن از روش نیستروم بدون متعادل ساز ………………………………………………………………. ۱۲۷
شکل۴-۲۲. نرم‌افزار تحلیل‌گر کد استقلال الگوریتم ………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
شکل۴-۲۳. ماتریس AIDM ………………………………………………………………………………………………………………….. 129
شکل۴-۲۴. میانگین دقت الگوریتم‌های خوشه‌بندی ………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
شکل۴-۲۵. رابطه میان آستانه استقلال و زمان اجرای الگوریتم در روش پیشنهادی اول …………………………………. ۱۳۳
شکل۴-۲۶. رابطه میان آستانه پراکندگی و زمان اجرای الگوریتم در روش پیشنهادی اول ………………………………. ۱۳۳
شکل۴-۲۷. رابطه میان آستانه استقلال و دقت نتیجه نهایی در روش پیشنهادی اول ………………………………………. ۱۳۴

مقدارF

۹۹/۹

سطح معناداریF

۰۰۱۷/۰

دوربین واتسون

۱۲/۲

۴-۶-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش

هدف از انجام آزمون فرضیه چهارم بررسی این موضوع است که آیا عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند؟ و فرضیه آماری آن به شرح زیر است:
H0: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا نمی­کند.
H1: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.
این فرضیه با بهره گرفتن از مدل ۴بر اساس داده ­های تلفیقی برآورد می­ شود.
مدل۴:
ROIit=α+β۱SIit+ β_۲Ia_it+ε_it
نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه چهارم نشان می­دهد که سطح معنی­داری آن کمتر از ۵ درصد لذا برای تخمین مدل این فرضیه از روش تلفیقی استفاده می­ شود. بنابراین به دلیل معنی دار شدن آزمون هاسمن، برای برآود ضرایب مدل در این فرضیه از روش اثرات ثابت بهره برده شده است. میزان دوربین واتسون به دست آمده برای این فرضیه بین ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گرفته پس استقلال خطا پذیرفته شده است. به عبارتی خطای متغیرها مستقل از هم هستند. ضریب تعیین به دست آمده برابر ۶/۷۱درصد بوده که این مقدار نشان می­دهد متغیرهای مستقل توانایی پیش ­بینی متغیر وابسته را دارند به عبارتی مدل تبیین شده است. هم چنین سطح معنی­داری آزمون فیشر(f) کمتراز ۵ درصد است. بنابراین، بین متغیرهای مستقل و وابسته همبستگی ایجاد شده و مدل معنی­دار شده است. در این فرضیه دیده می­ شود که سطح معنی­داری آزمون t برای متغیر مالکیت نهادی کمتر از ۵ درصد (۰۲۹/۰) است.که این نشان می­دهد بازده سرمایه گذاری متاثر از مالکیت نهادی است. در فرضیه سوم ضریب مالکیت نهادی ۰۵۲/۰ بود که در فرضیه چهارم این مقدار کمتر شده است (۰۲۹/۰) که این نشان می­دهد حضور عدم تقارن اطلاعاتی تاثیری بر رابطه مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری دارد پس فرض H0 رد و فرض H1 تایید می­ شود .بنابراین، می­توان نتیجه گرفت عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.

جدول ۴-۱۲ نتایج آزمون فرضیه­ چهار

ROIit=α+β۱SIit+ β_۲Ia_it+ε_it

شرح

ضریب

خطا

Tمقدار

سطح معناداری

مالکیت نهادی

۰۲۷۵/۰

۰۱۲۶/۰

۱۸/۲

۰۲۹۷/۰

عدم تقارن اطلاعاتی

۵۸۲/۰

۰۳۰/۰

۹۷/۱۸

۰۰۱/۰

مقدار ثابت

۰۱۲/۷-

۴۱۳/۰

جدول ۴-۴: ماتریس همبستگی بین ابعاد سازگاری با بهره وری…………………………………………….. ۶۱
جدول ۴-۵: نتایج تحلیل رگرسیون رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری…………………………….. ۶۱
جدول ۴-۶: مقایسه میانگین میزان بهره وری زن و مرد…………………………………………………………. ۶۲
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………..۳۳
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری در بین کارکنان شرکت کیمیا الیاف مرودشت بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵۲ نفر از کارکنان شرکت کیمیا الیاف بوده که در سال ۹۲-۹۱ مشغول به کار میباشند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از ۳ پرسشنامه؛ ۱- پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی، ۲- پرسشنامه خشنودی شغلی کندال و هیولین و ۳- پرسشنامه بهره وری اچیو استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آمارههایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، t مسقل و رگرسیون همزمان استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها: رضایت شغلی، سازگاری، بهره وری.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریف ترین، مهم ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در رده های مختلف شغلی در بر میگیرد.
نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نیز، تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارتهای مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. کوششهای بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوششها را میتوان دستیابی به بهره وری بالاتر نامید. بهره وری، مفهومی است که بهعنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستمهای باز نسبت داده میشود و اهمیت آن تا اندازهای است که میتوان آن را هدف نهایی هر سیستمی به حساب آورد. بهره وری در سازمان از طریق نیروی انسانی کارا و ماهر میسر میشود (پاول و مایر^[۱]، ۲۰۰۹).
پایه حرکت بهره وری در منابع انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره وری در هر کشور به داشتن انسانهایی ماهر، توانمند و با انگیزه وابسته است.اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرایند تولید مطرح بوده است. از اینرو بشر همواره برای ایجاد یک زندگی مطلوب چارهای جز استفاده بهینه از امکانات موجود برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر، ندارد. در حال حاضر آنچه که به روشنی پاسخگوی این نیاز است، مقولهی بهره وری است. بهره وری نیز یکی از فعالیتهای ارادی انسان و از جمله شاخصهای رسیدن به کمال در نظامهای ساخته انسان است. تلاش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده است. بر این اساس، موضوع بهره وری، امری جدیدی نیست و قدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین زمینه های توسعه مطرح است و تلاش برای دستیابی به حد مطلوبی از آن جز، اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی میگردد (تولنتینو^[۲]، ۲۰۰۰).
نیروی انسانی است که در سازمان ایجاد بهره وری میکند و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود، اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی میماند عوامل و امکاناتی نظیر ساختمان، ماشینآلات، تجهیزات، مواد و غیره است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی نخواهد داشت. لذا یکی از علل پیشرفتهای تکنولوژیکی و ارتقاء بهره وری عوامل تولید، افزایش مهارتها و تخصصهای نیروی انسانی است.
با این تفاسیر و با توجه به اهمیت انسان برای سازمان، بدون شک هر سازمانی بدنبال روشهایی برای افزایش انگیزه افراد خود بوده که بدین ترتیب، عملکرد آنان را بهبود بخشیده و تعهدشان را به سازمان افزایش دهند. یکی از این تکنیکها، افزایش رضایت شغلی افراد و سازگار شدن آنها با سازمان میباشد. اگر رضایت شغلی افراد افزایش یابد و بین سازمان و افراد و محیط درون و بیرون سازمان سازگاری وجود داشته باشد، هم افراد و هم سازمان به اهداف خاص خود دست یافته و بنابراین به موفقیت بیشتری نائل خواهند شد.
دراین فصل، ابتدا مسئله مورد تحقیق مطرح گردیده است. در ادامه، اهمیت پژوهش تبیین شده و هدفهای تحقیق ذکر شده است. در قسمت بعد هدفهای تحقیق بیان شده و در بخش آخر، واژهها و اصطلاحات مهم این تحقیق تعریف گردیده است.
بیان مسأله
در سالهای اخیر با افزایش رقابت بین سازمانها و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع، لزوم کاهش هزینه های سازمان و استفاده بهتر و مؤثرتر از منابع به منظور توان لازم در بازار رقابتی، اصلیترین دغدغه مدیریت در قرن حاضر بوده و عملاً بقای سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بهبود بهره وری^[۳] نقش بسزایی در کمک به سازمانها ایفا میکند. بهره وری معیاری است که به کمک آن میتوان بهطور مستمر شرایط موجود را بهبود بخشید. بهره وری هم یک مفهوم و هم معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد پدیده ها است و در حقیقت، صرف منابع برای دستیابی به اهداف در آن جستجو میشود. مفهوم بهره وری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن به صورت جدی میگذرد به دلیل کاربردهای روزافزون آن در تمامی شئون زندگی بشر در حال رشد و گسترش است.
واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه^[۴] ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره^[۵]»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۶] به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست میآید (رفیعی و زیبایی ،۱۳۸۳). آفتالیون^[۷] (۱۹۱۱) در مقالهای تحت عنوان سه مفهوم قدرت، تولید و درآمد که در مجله اقتصاد سیاسی به چاپ رسید، بهره وری را به مفهوم رابطه میان مقدار محصولی که در مدت معینی به دست میآید و مقدار عوامل مصرف شده در جریان تولید آن محصول تعریف نمود.
بهره وری معیاری است از ستاده کالاها و خدمات نسبت به ورودی نیروی کار، مواد و تجهیزات. بهره وری راهی است که استانداردهای زندگی را بهبود میبخشد، به عبارتی ساده تر بهبود بهره وری به معنای بدست آوردن خروجی بیشتر از ورودیهاست که به معنی افزایش تولید از طریق منابعی از قبیل زمان، پول، مواد یا افراد نیست بلکه به معنی بهتر کارکردن با آنچه که داریم است، بهبود بهره وری به معنای سخت کارکردن نیست، بلکه به معنای کار کردن زیرکانه است. دنیای امروز اقتضا میکند که با افراد، زمان، فضا و منابع کمتر، در کل مقدار بیشتری به دست بیاوریم(کاسیو^[۸]،۲۰۰۴).
باید توجه داشت که بهره وری بالاتر باعث ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود، درآمدها با استفاده بهینه از نهادها و تولید ستادها مناسبتر و بیشتر افزایش مییابد و این خود باعث میشود که تولید به نحوی مناسبتر رشد یابد و در دنیای پررقابت توفیقاتی حاصل شود این موقعیت خود باعث رونق کسب و کار و در نتیجه کیفیت برتر زندگی جامعه میگردد و فرایند یادشده جز با نگرش درست به بهره وری و ارتقای آن تحقیق نخواهد پذیرفت (طوسی،۱۳۸۴).
یکی از ارکان اصلی و زیربنایی در بهره وری سازمانی، منابع انسانی آن است، که قطعا بدون توجه به ابعاد و انگیزهها و تمایلات درونی آنها نیل به اهداف سازمانی مشکل خواهد بود. در این راستا، سازمان هایی موفق خواهند بود که به میزان تحریکپذیری و نقش عوامل مختلف در انگیزش افراد و نهایتا شناخت ابعاد و زوایای مختلف روان آدمی و کشف توانایی ها و استعدادهای بالقوه وی در عرصه ی تشکیلات سازمانی توجه کافی مبذول نمایند و بتوانند وی را در مسیر اهداف کلی سازمان هدایت و رهبری کنند. یکی از عواملی که می توانند میزان بهره وری را در سازمان ها، ارتقا بخشد، نیروی انسانی است که آن هم تحت شرایط مختلف و متاثر از عوامل گوناگون ممکن است نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد. تحقیقات نشان داده است افراد با اعتماد به نفس و رضایت شغلی بالا، از بهره وری بالاتری نسبت به افراد با اعتماد به نفس پایین برخوردارند.
اکثرمحققین براین باورند که از زمانی که رضایت شغلی در زمینه رفتارسازمانی مطرح شد این مقوله یکی از موضوعهایی بوده که همیشه در رأس علاقه محققین قرارداشته است. آنان معتقدند که مدیریت صحیح می تواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی، بهبود عملکرد، افزایش رضایت شغلی، کاهش جابه جایی وهمچنین کاهش غیبت شود. کارکنانی که دارای رضایت شغلی بالایی هستند، نظم بیشتر در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. بنابراین مدیران باید بتوانند به روش های مختلف رضایت و پای بندی کارکنان را بیشترکنند و از راه های گوناگون آن را حفظ نمایند (کریم وند،۱۳۸۶).
علاوه بر رضایت شغلی، سازگاری برای ادامهی اشتغال موفقیتآمیز عامل مهمی به شمار میرود. هر فردی انتظار دارد که اشتغال به کار مورد نظر، خشنودی و سلامت و اعتبار برای فرد تأمین نماید و نیازهای اولیه اش را برطرف سازد. در زمینه سازش شغلی تعاریف زیادی ارائه شده است؛ می توان گفت سازش شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیر روانی است (شفیع آبادی،۱۳۸۱).
نظریه سازگاری مبتنی بر مفهوم ارتباط بین فرد و محیط است. نظریه سازگاری، کار را چیزی بیش از فرایندهای وظیفه مدار گام به گام می داند؛ کار تعاملات انسانی را در بر می گیرد و منبعی از رضایت، پاداش، تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روان شناختی دیگر است. فرض اصلی در این نظریه آن است که فرد خواهان دستیابی و حفظ ارتباط مثبت با محیط کاری است. طبق نظر دیویس و لاف کوئیست افراد نیازهایشان را وارد محیط کاری میکنند و محیط کاری نیز از فرد مطالباتی دارد. به منظور بقای فرد و محیط کاری هر دو باید به درجاتی از هماهنگی برسند. دو عنصر کلیدی در این نظریه ساختار محیطی و سازگاری کاری است. سازگاری کاری زمانی در بهترین حالت است که فرد و محیط، نیازهای کاری را با مهارتهای کاری هماهنگ کردهاند. تغییرات هم می تواند باعث رضایت کارمندان شود. تلاش کارمندان برای بهبود هماهنگی شان با محیط کاری می تواند به عنوان اقداماتی جهت دستیابی به سازگاری کاری در نظر گرفته شود. معمولاً سازگاری به دنبال یکی از دو حالت زیر حاصل می شود: کنش و واکنش. در حالت کنش، کارمندان تلاش می کنند تنها محیط کاری را تغییر دهند، در حالی که در وضعیت واکنشی تلاش دارند تا خودشان بهتر با محیط کاری هماهنگ شوند(دیویس و لاف کوئیست، ۱۹۹۸).
با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر به دنبال پاسخی برای این مسئله می باشد که آیا بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات است .در این رسالت استفاده بهینه از نیروی انسانی(بهره وری نیروی انسانی) از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی دارای عقل و اختیار است و مدیر نمیتواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است، بلکه تنها عامل بکارگیری سایر عوامل میباشد، این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری مییابد، چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه میگردد. حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهرهور باشد، میتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره وری را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهرهور کند و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بیانگیزه میباشد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در یک سازمان و نقش وی در رشد و تحقق اهداف سازمانی، پرداختن به مبحث بهره وری کارکنان یکی از مهمترین دغدغه های سازمانهای امروزی است.
افزایش بهره وری سازمانها و توسعۀ روزافزون آنها، مستلزم رشد و بهره وری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان میباشد. برخی اندیشمندان دانش مدیریت از انگیزش به عنوان موتور محرک یا نیروی پیشبرنده انسان، یاد کردهاند. موفقیت سازمانها تا حد زیادی به روحیات، تلاش، انگیزش و رضایت منابع انسانی آنها بستگی دارد. به عبارت دیگر کارآیی و اثربخشی سازمانها با کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی آنها وابستگی مستقیمی دارد. نیروی انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف سازمان، باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود و این امر تحقق نمییابد مگر از طریق شناسایی چراهای رفتاری یا علل تمایل و دلایل انگیزه و رضایت کارکنان، به منظور هدایت رفتار آنها به سوی تحصیل اهداف سازمانی و استفاده بهنگام از آنها توسط مدیران لایق و شایسته با هدف تحقق محیطی مطلوب و مناسب (پورکلهر و همکاران، ۱۳۹۱). لذا کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان تحت تأثیر رضایت شغلی و سازگاری با محیط سازمان و نقش شغلی بدست میآید.
رضایت شغلی، علاقه و وفاداری به سازمان و بالندگی کارکنان منوط به ایجاد محیطی است که مدیران متولی و مسئول آن هستند. شناسایی عوامل ایجاد رضایت و دلایل نارضایتی کارکنان و نیز ارزیابی رضایت شغلی آنان به عنوان اقدامی کلیدی در جهت اهداف یاد شده، نقشی بسزا و چشمگیر دارد.
توجه به پیامدهای نارضایتی از شغل نظیر: غیبت، جابجایی، ترک کار، … و تأثیر آنها بر سازمان و افزایش هزینه های سازمانی از یک سو و اثرات روحی و جسمی نارضایتی بر سلامت کارکنان و بهره وری آنان از سویی دیگر ما را به اهمیت موضوع رهنمون میسازد. نارضایتی شغلی میتواند زمینهساز پیدایش بخشی از شکایتها، کارکردهای ناچیز، دشواریهای انضباطی، کمکاریها و دیگر مشکلات باشد (پورکلهر و همکاران، ۱۳۹۱).
بر اساس آنچه گفته شد، بدیهی است که رضایتمندی افراد از مشاغل خود، نسبتی مستقیم با بهره وری دارد، برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انســــانی در بهره وری اشاره شود. انسان محور بهره وری است. کلیه سازمانها با هر ماموریتی که دارند باید بیشترین امکانات را به آموزش و پرورش انسانها از ابعاد مختلف، اختصاص دهند (رضایی هرندی،۱۳۸۹).
همچنین سازگاری بر بهره وری کارکنان میتوان اثرگذار باشد، هر انسانی میکوشد تا خود را با محیط فیزیکی و روانیاش سازگار کند، زیرا انطباق با شرایط مختلف، از سلامت روانی آدمی حکایت دارد (ویونا^[۹]،۲۰۰۰). هر چه سازگاری در سازمان بیشتر باشد، کارکنان میتوانند بهره وری بیشتری داشته باشند و زمینه دستیابی به اهداف سازمان بیشتر فراهم شود.
با این تفاسیر و نقشی که رضایت شغلی و سازگاری کارکنان میتواند در توسعه و رشد سازمان داشته باشند، این پژوهش درصدد این است تا به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری کارکنان بپردازد.
هدف پژوهش
هدف اصلی

1. 1. تبیین رابطه بین رضایت شغلی با بهره وری شغلی

1. 1. تبیین رابطه بین سازگاری با بهره وری شغلی

هدفهای فرعی

1. 1. پیش بینی بهره وری کارکنان با توجه به رضایت شغلی و سازگاری

1. 1. تبیین تفاوت بین بهره وری کارکنان زن و مرد .

قلی­زاده و کمیاب
(۱۳۸۹)

ایران و ۱۷ کشور توسعه یافته
(۲۰۰۴-۱۹۹۱)

حباب قیمت مسکن
(Panel Data)

نرخ بهره، نقدینگی، سهام، تولید ناخالص داخلی

متغیرهای سیاست پولی و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان و قیمت دارایی­ ها از عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن می­باشند در کشورهایی که از میانگین حباب بالاتری برخوردارند، متغیر نقدینگی متغیر مهمی در اثرگذاری بر حباب بوده است. شاخص سهام بر حباب مسکن اثر مثبت داشته است، این متغیر اثر قوی­تری نسبت به بقیه متغیرها در مدل دارد و افزایش قیمت در بازار سهام می ­تواند اثر مثبتی در شکل گیری حباب داشته باشد.

۱۴

قلی­زاده و کمیاب
(۱۳۸۷)

ایران
(۱۳۸۵-۱۳۷۱)

حباب قیمت مسکن
(ARDL)

نرخ بهره، نقدینگی، سهام، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز

اثر گذاری نرخ رشد نقدینگی بر حباب قیمت مسکن در دوره رکود قوی­تر از دوره رونق است. همچنین اثر نرخ بهره بر حباب قیمت مسکن در دوره رونق قوی­تر از دوره رکود می­باشد. در دوره رکود، متغیرهای قیمت دارایی تأثیر بیشتری نسبت به دوره رونق دارند. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای سیاست پولی مثل رشد نقدینگی، نرخ بهره و همچنین تولید ناخالص داخلی و قیمت دارایی­ ها از عوامل مهم شکل­ گیری حباب قیمت مسکن در دوره رونق و رکود در ایران می­باشند.

۱۵

زارعی
(۱۳۸۹)

ایران
(۱۳۸۶-۱۳۷۰)

حباب قیمت مسکن
(ARDL)

درآمد خانوار، مساحت ساختمان­های شروع شده، درآمد نفت، شاخص سهام، نقدینگی، نرخ ارز

نتایج نشان می­دهد که ضریب شاخص حباب در دوره رونق بیشتر است که امری طبیعی بنظر می رسد. نقدینگی در کل دوره تاثیر قابل ملاحظه ای بر حباب دارد. این تاثیر در دوره رکود بیشتر از دوره رونق است. تقویت بازارهای دارایی در دوره رونق، ممکن است از رشد بالای حباب جلوگیری نماید.

فصل سوم
روش تحقیق
و
ارائه مدل
۳-۱- مقدمه
فصل قبل به تبیین و ارزیابی دیدگاه­ های مختلف در خصوص رابطه­ نقدینگی و قیمت مسکن و هم­چنین تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده، اختصاص داشته است. رویکرد فوق نه تنها به بررسی نقدینگی فعال در بخش مسکن پرداخته، بلکه هدف عمده مطالعه در جهت بررسی مکانیسم­های اثرگذاری نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن بوده است.
در این فصل مدل، داده ­ها و شاخص­ های مورد استفاده در این تحقیق بررسی خواهد شد. همچنین با بهره گرفتن از تحلیل­های اقتصادسنجی (به عنوان یک ابزار تحلیلی) و به طور مشخص روش ترکیب داده ­های سری زمانی و مقطعی (داده ­های تابلوئی) مباحث مربوط به اثرات نقدینگی و نوسان قیمت مسکن در کشورهای OECD و ایران بررسی و ریشه­یابی می­گردد. تحلیل­های انجام شده در این تحقیق عمدتاً با نرم­افزار Eviews6 و Microfit انجام شده است.

در این فصل ابتدا به معرفی گروه‌بندی‌های اقتصادی می‌پردازیم. پس از آن با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، ارائه مدل پیشنهادی و معرفی متغیرهای موجود در آن ارائه می­ شود. در پایان روند تحول و تغییرات متغیرها را در دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۸۰ بررسی می­کنیم.
۳-۲- معرفی الگو
الگوی انتخابی این پایان نامه تلفیقی از الگوهایی است که گیس و توکسن در سال ۲۰۰۷ و مالپزی و مکلنان در سال ۲۰۰۱ ارائه نمودند. با توجه به ویژگی داده ­های به کار گرفته شده که شامل اطلاعات سری زمانی و داده ­های مقطعی است، الگوی مزبور را نمی­ توان به روش معمولی (روش سری زمانی و داده ­های مقطعی) برآورد نمود. لذا جهت برآورد از تکنیک­های مناسب برای داده ­های تابلویی استفاده شده است. این روش به صورت غیروزنی، وزنی مقطعی و رگرسیون­های به ظاهر غیر مرتبط در حالات با و بدون عرض از مبدا و در قالب مدل­های با اثرات ثابت و با اثرات تصادفی قابل به کارگیری است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳- نمونه­ آماری و خصوصیات آن­ها
نمونه­ آماری مورد بررسی متشکل از ایران و۲۰ کشور عضو OECD می­باشد که آمار و اطلاعات آنها موجود است. برای این منظور دو گروه از کشورهای OECD وارد مطالعه شده است، گروه اول شامل ۵ کشوری است که دارای درآمدهای نفتی می­باشند که عبارتند از: استرالیا، انگلستان، نروژ، امریکا و ایران. کشورهای گروه دوم متشکل از ۱۶ کشور است که درآمدهای نفتی ندارند و عبارت از: بلژیک، کانادا، سوئیس، آلمان، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره­جنوبی، هلند، نیوزیلند و سوئد می­باشد. این کشورها از کشورهای مهم جهان بوده و طی دهه اخیر نوسانات قیمت مسکن در این کشورها، بیشتر از سایر کشورها به چشم می­خورد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن در دوره­ زمانی ۲۰۰۹-۱۹۸۰ می­پردازیم. همچنین به علّت محدودیت داده ­های قیمت مسکن، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، این مطالعه فقط به ۲۱ کشور اختصاص یافته است. اگرچه تفاوت­های زیادی در شرایط اقتصادی و اجتماعی و بازار مسکن در کشورهای مورد بررسی وجود دارد، ولی یکی از مزیت­های مهم مدل داده ­های پانل آن است که ناهمگنی در کشورهای مورد بررسی، شرایط مناسبی را برای تخمین ضرایب مدل فراهم می ­آورد و هم­چنین ناهمگنی در کشورها در ضرایب تخمینی مدل لحاظ می­ شود.
۳-۴- روش جمع­آوری داده ­ها
روش جمع­آوری داده ­ها به صورت کتابخانه­ای است و آمارهای استفاده شده در این مطالعه از مجموعه­ سری زمانی بین ­المللی منتشر شده توسط سازمان OECD^[78]، اوپک^[۷۹]، UNDATA و WDI، بانک مرکزی و مرکز آمار و در بعضی موارد از پژوهشگران کشورهای مورد مطالعه استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. دوره مورد بررسی ۲۰۰۹-۱۹۸۰ می­باشد و از داده ­های فصلی استفاده شده است.
۳-۵- تشکیل الگو برای داده ­های تابلوئی (مقطعی-سری زمانی)
برای آشنایی بیشتر با روش­های مورد استفاده در اینجا، ابتدا مروری بر مباحث تئوریک اقتصاد سنجی مورد استفاده در این تحقیق صورت می­گیرد که براساس ترکیب داده ­های سری زمانی و مقطعی به طور همزمان است. استفاده از این روش دارای مزیت­های متعددی به شرح ذیل است:
۳-۵-۱- مزیت استفاده از داده ­های تابلویی نسبت به سری زمانی و داده ­های مقطعی

• داده ­های تابلویی اطلاعات آگاهی دهنده بیشتر، تنوع یا تغییر پذیری، همخطی کمتر بین متغیرها، درجات آزادی و کارایی بیشتر را فراهم می­ کند. با توجه به اینکه داده ­های تابلویی ترکیبی از سری زمانی و مقطعی است، بعد مقطعی، موجب اضافه شدن تغییر پذیری یا تنوع بسیار زیادی می­ شود که با در دست داشتن این اطلاعات می­توان برآوردهای معتبرتری بدست آورد.

تعریف مفهومی
منظور جذب سرمایه مشتریان و افزایش سپرده گذاری آنها می باشد که در نهایت منجر به افزایش منابع مالی در بانک خواهد شد. سپرده های اشخاص نزد بانک ها از اقلام مهم منابع مالی محسوب میگردد زیرا که حساب سپرده ها چندین برابر سایر منابع میباشد.به همین دلیل تکیه بانکها بیشتر به سپرده اشخاص می باشد (احمدی راد، ۱۳۸۹، ص ۱۴۲).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش بانک ها می توانند به منظور تجهیز منابع پولی، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده ها مبادرت نمایند
الف) سپرده های قرض الحسنه: ۱-جاری ۲- پس انداز
ب) سپرده های مدت دارد: ۱-کوتاه مدت ۲- بلندمدت
۱-۷ )قلمرو تحقیق
۱-۷-۱)قلمرو موضوعی:
این پژوهش در خصوص بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان صورت می گیرد.
۱-۷-۲)قلمرو زمانی:
منظور از قلمرو زمانی این است که تحقیق در چه فاصله ای از زمان صورت میگیرد و از آن جهت ضروری است که بررسی کننده یا خواننده تحقیق با توجه به این دوره زمانی در مورد به کارگیری دستاوردهای تحقیق می تواند تصمیم گیری کند. این پژوهش در دوره زمانی سه ساله ۹۰-۹۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱-۷-۳)قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک کشاورزی استان گیلان است.
ساختار کلی پژوهش
در فصل اول، کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بیان مطالب مربوط به عنوان پژوهش و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شد. در فصل سوم، روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری فرضیات پرداخته شد.

فصل دوم:
ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه
انتشار به موقع و به هنگام تکنولوژی جدید و پذیرش آن، یک عنصر اساسی در تامین رشد اقتصادی است. از این دیدگاه، درک عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوژی، موضوعی بسیار مهم است. انتشار نوآوری تکنولوژی زمینه ای چند رسانه ای با تاریخچه طولانی است. رویکردهای نظری مختلفی برای مطالعه تصمیم به پذیرش نوآوری ها مطرح شده است. اگرچه ادبیات پذیرش تکنولوژی جدید غنی است اما تعداد کمی از مطالعات نگاه ویژه ای روی صنعت خدمات مالی داشته اند. شناختی که در مورد اهمیت ویژه نوآوری های مالی وجود دارد، شناختی کلی و عمومی است. در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به استفاده از تکنولوژی جدید، هنگام تعامل با بانک نیز این محدودیت دیده می شود.این فصل از سه بخش تشکیل شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲- فناوری اطلاعات^[۱] و سیر تحول آن در نظام بانکی
منظور از اطلاعات، مجموعه ای از ابزارها و روش های لازم برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و انهدام سیستم های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صورت و تصویر) است و دارای یکی از اجزای زیر می باشد :

• • سخت افزار^[۲] ؛

• • نرم افزار^[۳] ؛

• • سیستم های ارتباطی^[۴].

اسکات موتون^[۵] (۱۹۹۱) فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانه ها، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل می کند، شبکه عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه و فناوری اطلاعات و سیستم هایی که رایانه های شخصی را به ابر رایانه ها متصل می کند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانه های قدرتمند تشکیل شده است، می داند. در تعریف دیگر، فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاعات اطلاق می شود که با پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازند. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات شبکه ارتباطی، تجهیزات انتقال داده مانند تلفن، فکس، موبایل، اینترنت و… است)همان منبع، ص۱۵ و ۱۴).
با توجه به تعاریف فوق، امروزه به کمتر سازمانی برخورد می شود که بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن مطرح نبوده و به یکی از دقدقه های مدیران آن مبدل نشده باشد. در هر جایی، به کارگیری فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت در تهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری به نظر می رسد. در این راستا مدیران ارشد باید ارزش فناوری اطلاعات را در تحقق اهداف سازمان و موفقیت خود در نظر داشته باشند. به وضوح می توان اذعان کرد که فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف زندگی بشر تاثیرات قابل ملاحظه ای گذاشته است؛ از جمله در آموزش، پزشکی، تجارت، ادارات، دولت، فرهنگ اقتصاد و بانکداری. در این راستا از آنجایی که لازمه حرکت به سمت تجارت و دولت الکترونیک، وجود بانکداری الکترونیک قوی و در واقع حضور فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری می باشد. از این رو روزانه شاهد تغییرات روز افزون در این زمینه بوده و خواهیم بود. بر این اساس جهت آشنایی بیشتر با این تغییرات، سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به شرح زیر ارائه می گردد. باید دانست که تکنولوژی بانک ها مشتمل بر تکنولوژی پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه و تبادل اطلاعات مشتریان است. این تکنولوژی طی دوره های چهارگانه ای به شرح زیر به تکامل رسید(جزفه و استون^[۶]، ۲۰۰۳، صص ۱۹۷-۱۹۴).
۲-۲-۱- دوره اول – اتوماسیون پشت باجه^[۷]
فناوری اطلاعات ابتدا برای خودکار کردن اداره پشتیبانی بانک ها (پشت باجه) در دهه ۱۹۶۰ به کار گرفته شد. این نخستین دوره کاربرد کامپیوتر در صنعت بانکداری بود. در این دوره کاربرد کامپیوتر محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل های کامپیوتری است. یعنی دفاتر و کارت ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب ها در پایان وقت هر روزه به کامپیوترهای مرکزی برای به روز شدن ارسال می گردد. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه ۱۹۷۰ به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب بوسیله ثبت آنها روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال شده و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های کامپیوتر مرکزی صورت می گرفت. دراین دوره عملیات خودکارسازی، تاثیری در رفاه مشتریان و در رقابت بین بانک ها ایجاد ننموده و تنها در ایجاد دقت و سرعت موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت های حساب از شعب موثر بوده است.
۲-۲-۲- دوره دوم– اتوماسیون جلوی باجه ^[۸]
با پیشرفت فناوری اطلاعات در اواخر دهه ۱۹۷۰ و در اوایل ۱۹۸۰، اتوماسیون به جلوی باجه توسعه یافت و به این ترتیب مدیریت سیستم های اطلاعاتی شروع شد. در این دوره امکان انتقال آنلاین از طریق به کارگیری ترمینال در جلوی باجه فرآهم آمد. این ترمینال از طریق خطوط مخابراتی به کامپیوتر های بزرگ مرکزی متصل می شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر بین شبکه های بزرگ کامپیوتری و ترمینال های ورودی و خروجی بوجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر به دسترسی لحظه ای به حساب های جاری بودند. اما کماکان به روزرسانی حساب ها و تهیه گزارش های مربوط، توسط پردازش گرهای مرکزی، شبانه انجام می شد. در این دوره بانک ها برای اتوماسیون جلوی باجه مجبور بودند شبکه های مخابراتی اختصاصی داشته باشند و این شبکه در انحصار دولت، محدود و بسیار گران و پرهزینه بود. در این دوره سرعت دسترسی کارکنان بانک ها به حساب های مشتریان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت. با این حال هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت و فقط کاربرد انبوه آن تا حدودی برطرف شد. اگرچه ترمینال ها امکان جستجو و پردازش را آسان کردند اما هنوز تمامی کارها توسط کارکنان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب ها به ترمینال ها صورت می گرفت و بانک ها نمی توانستند کارکنانشان را کاهش دهند. نرم افزارهای بکار گرفته شده در این دوره، غیر یکپارچه و جزیره ای هستند و محصولات مختلف بانکی شامل انواع حساب های بانکی، وام ها، سرویس های بیمه ای و نقل وجوه مستلزم مراجعه مشتری به شعب بانک هاست و یکپارچگی بین نرم افزارهای تولید شده، وجود ندارد.
۲-۲-۳- دوره سوم – متصل کردن مشتریان به حساب هایشان
پیشرفت تکنولوژی در اواسط دهه ۸۰ پلی به مرحله جدیدی از فناوری اطلاعات در بانک ها ایجاد کرد. کانال های جدید بانکداری مثل استفاده گسترده از دستگاه های خودپرداز^[۹]، انتقال وجوه از طریق سیستم های کامپیوتری و بانکداری تلفنی، خدمات بانکداری را برای مشتریان بانک راحت تر و مناسب تر ساخته اند و مشتری از این طریق به حساب هایش دسترسی پیدا می کند و نقل و انتقال وجه را به صورت الکترونیکی انجام می دهد. خطوط هوایی مثل ماهواره، ماکروویو، مودم های بدون سیم حجم زیادی از کار را پیش می برند، اگرچه می توان گفت در این دوره وجود نیروی انسانی در شعب بانک ها هنوز الزامی است. پول کاغذی هنوز در جریان است و از این رو دریافت پول هنوز یکی از فشارهای کاری است. سیستم های تلفنی امکان استفاده ۲۴ساعته مشتریان را فراهم می کند. متصل شدن مشتریان به حساب های بانکی شان همان قدر که برای مشتریان سودمند است برای بانک مفید است زیرا حذف کاغذ و صرفه جویی در کارکنان امکان پذیر می شود و گسترش ظرفیت های کاری برای بانک ها نسبتا ارزان تمام می شود. در این دوره مشتری کماکان برای دریافت دیگر خدمات بانکی مثل وام، خدمات بیمه ای و … باید به شعب مراجعه کند. وجوه تمایز دوره سوم با دوره های قبل و بعد عبارتند از: توسعه جزیره ای سیستم های مکانیزه در جلو و پشت باجه و همچنین توسعه سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل دستگاه های خودپرداز، تلفنبانک و فاکس بانک، کارت های هوشمند به معنای واقعی و بصورت کامل الکترونیکی نشده و به عبارت دیگر بخشی از فرایند الکترونیک وارد عملیات بانکی و سیستم های مکانیزه گردیده است. دو مشکل اساسی این دوره، یکی عدم یکپارچگی و عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و پروتکل های ارتباطی مربوط به متصل نمودن مشتری به شعب یکدیگر می باشند.
۲-۲-۴- دوره چهارم – یکپارچگی سازی سیستم ها
آخرین دوره، یکپارچگی سیستم هاست که در این مرحله هیچ تفاوتی بین جلو و پشت باجه وجود ندارد و مولفه های هوشمند درون قلمرو سیستم های اطلاعاتی وجود دارند. این دوره از زمانی آغاز می شود که همه نتایج بدست آمده از دوره های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یابد تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت منظم و دقیق اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند. لازمه ورود به این مرحله، داشتن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، تکیه گاه مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. دوره چهارم به دو وجه تاکید دارد :

• • تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری و سیستم های کامپیوتری موجود برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه

• تلاش برای تاسیس سیستم های یکپارچه و صرف نظر از سیستم های جزیره ای که قبلا بوجود آمده است.