• • عدم تشخیص عایدات بعد از دوره برگشت

• • برای پول، ارزش زمانی قائل نمی شود.

وقتی که دو یا چند طرح سرمایه‌گذاری که زمان تحقق سود آن ها یکسان نیست با هم مقایسه می‌شوند روش دوره برگشت سرمایه روشی گمراه کننده جهت تعیین سودآوری طرحها خواهد بود (اسکونژاد، ۱۳۸۰).

۲-۱-۱۱- ارزش فعلی خالص(NPV)^[18]

محاسبه ارزش فعلی یک فرایند مالی، تبدیل ارزش آینده کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدأ پروژه می‌باشد. چنانچه به ازای حداقل نرخ جذب کننده i برای یک پروژه ارزش فعلی هزینه ها بیش از ارزش فعلی درآمدها باشد پروژه غیر اقتصادی خواهد بود. و چنانچه باشد، ارزش فعلی هزینه‌آموزش‌ها کمتر از ارزش فعلی درآمدها بوده و پروژه اقتصادی است. اگر باشد پروژه اقتصادی است، زیرا حداقل نرخ جذب‌کننده برای سرمایه‎گذاری تأمین گشته است. معیار ارزش فعلی خالص مزایای قابل ملاحظه زیر را دارا می‎باشد (اسکونژاد، ۱۳۸۰):

• • ارزش زمانی پول را درنظر می‎گیرد؛

• • جریان نقدی را در کل دوره درنظر می‎گیرد؛

• • کاملاً با هدف مالی حداکثر سازی ثروت سهام‌داران تطابق دارد؛

• ارزش فعلی خالص پروژه‎های گوناگون، به ارزش پول امروز می‎تواند جمع شود.

۲-۱-۱۲- روش نرخ بازده داخلی(IRR)^[19]

یکی از روش‌هایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادی ترین پروژه ها متداول می‌باشد، روش نرخ بازده داخلی است. در این روش ضابطه قبول یا رد یک پروژه، ‌بر اساس معیاری (نرخی) به نام نرخ بازگشت سرمایه می‎باشد. در حقیقت تعادل درآمدها (درآمدهای سالیانه، ارزش اسقاطی و. . . ) و هزینه‌آموزش‌ها (سرمایه اولیه، هزینه‎های سالیانه و. . . ) تحت یک نرخ امکان‌پذیر است (البته نه همیشه با یک نرخ) و آن نرخ (یا نرخها) نرخ بازگشت سرمایه است. اگر فرایند مالی پروژه‎ای از سرمایه اولیه P، ارزش اسقاطی SV و درآمد سالیانه A و عمر مفید n تشکیل شده باشد، حل رابطه زیر (i) که همان نرخ بازگشت سرمایه است را مشخص می‎نماید :

برای سرمایه‌گذاران گاهی اوقات مهم است که این نرخ را بدانند، همچنین مؤسسات وام‌دهنده بین‌المللی برای توجیه اقتصادی پروژه های دولتی محاسبه نرخ بازده داخلی را الزامی می‌دانند. اگر ارزش فعلی خالص پروژه‌ای مثبت باشد، چنین نتیجه می‌شود که نرخ بازده داخلی آن پروژه از نرخ بازدهی مورد قبولی که برای سرمایه گذاری به کار برده شده است بیشتر است و بالعکس، اگر ارزش فعلی خالص پروژه‌ای منفی باشد، نرخ بازده داخلی آن از نرخ مورد قبول کمتر است و نیز اگر ارزش فعلی خالص پروژه‌ای صفر باشد، نتیجه گیری می‌شود که تمام سرمایه به کار رفته در پروژه به انضمام بهره های متعلقه در هر سال برگشت داده شده و نرخ بازده داخلی پروژه معادل نرخ بازدهی مورد قبول است(مجیدیان، ۱۳۷۷).

از مزایای این روش قابل فهم تر بودن نتایج آن برای افرادی که آشنایی کافی با مفاهیم ارزیابی طرحها ندارند، می‌باشد. همچنین با بهره گرفتن از این روش اولویت پروژه های مختلف را در تخصیص بودجه می‌توان تعیین نمود. نقطه ضعف این روش آن است که برای به دست آوردن IRR نیاز به استفاده از روش های درون یابی است که موجب بروز خطای محاسباتی می‌شود.

۲-۱-۱۳- معیار نسبت فایده به هزینه یا شاخص سودآوری^[۲۰]

برای محاسبه نسبت فایده به هزینه یا شاخص سودآوری، ارزش فعلی جریان فایده ها را بر ارزش فعلی جریان هزینه ها تقسیم می نماییم.

B/C=BPV/CPV

اگر نسبت به دست آمده بزرگتر از ۱ باشد طرح از نظر مالی و اقتصادی قابل توجیه است و در غیر اینصورت طرح دارای توجیه مالی و اقتصادی نمی باشد. با توجه به اینکه شاخص سود آوری و نسبت فایده به هزینه از روی ارزش فعلی خالص مشتق می شودو ‌بر اساس پارامترهای همان روش محاسبه می‌گردد، ‌بنابرین‏ وقتی­که ارزش فعلی خالص صفر باشد نسبت فایده به هزینه حتما یک می‌باشد و بالعکس(اسکونژاد، ۱۳۸۰). از این ضابطه نمی توان برای انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه‌های مختلف استفاده نمود، زیرا این نسبت از چگونگی طبقه بندی فایده و هزینه تاثیر می پذیرد. برای مثال بر حسب اینکه ارزش اسقاط در آخر دوره از جریان هزینه کسر یا با فایده جمع گردد ضابطه مورد بحث نتیجه متفاوتی خواهد داشت.

۲-۱-۱۴- نرخ تنزیل در تحلیل هزینه ـ فایده

تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده نوعاً در مسائلی که بعد زمان در آن مطرح باشد، به کار گرفته می‎شود. عامل زمان از چند جهت قابل بررسی است که مهمترین تأثیر آن در تعیین نرخ تنزیل است.

۲-۱-۱۵- رجحان زمانی

تصمیمات عمده درباره اجرا یا عدم اجرای پروژه‌آموزش‌ها فقط منوط به استفاده از منابع در یک لحظه از زمان نمی‎شود، بلکه این تصمیمات در برگیرنده ‌تعهد به منابع و یا انتظار بازده در زمان آینده علاوه بر زمان حال می‎باشند. نقطه ‌شروع مناسب برای بررسی مسائل مربوط به بعد زمانی در ارزیابی پروژه در‌نظر‌گرفتن ترجیحات افراد نسبت به مصرف در زمان‎های مختلف است. از آنجا که مصرف در هر لحظه از زمان کالایی متفاوت از مصرف در لحظه دیگر است، یک فرد مصرف کننده دارای رجحان زمانی میان مصرف در دوره‎های مختلف است که این رجحان به وسیله نرخ نهایی رجحان زمانی MRTP^[21] او اندازه‎گیری می‎شود. مثلاً فرد نسبت به مصرف اضافی یک ریال در یک سال و مصرف اضافی ۱۰/۱ ریال در سال بعد بی‎تفاوت باشد او دارای نرخ نهایی رجحان زمانی ۱۰% در سال می‎باشد. رجحان زمانی مستقل از هر نوع نظام مبادله است و نرخ نهایی رجحان زمانی نباید با نرخ‎های بهره که پدیده‎ای از نظام اقتصادی است، اشتباه شود. به عبارت دیگر مفهوم رجحان زمانی کاملاً مستقل از امکان قرض دادن می‎باشد. دریک اقتصاد مبتنی بر بازار، ‌هر فرد نوعاً مقادیری را که می‎خواهد قرض بدهد و یا قرض بگیرد با در نظر گرفتن امکان معامله با افراد خاص انتخاب نمی‎کند، بلکه انتخاب هر شخص در ارتباط با نرخ‎های بهره ارائه شده توسط بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مشابه می‎باشد(خلیلی عراقی، ۱۳۸۴).

۲-۱-۱۶- بی اطمینانی در برآوردها

هر برآوردی می‌تواند توأم با اشتباه و بی اطمینانی باشد، زیرا به ندرت ممکن است رویدادهای آینده با پیش ­بینی های قبلی تطابق داشته باشد، زیرا هر تصمیم گیری مبتنی بر یک سلسله فرض ‌در مورد تحولات سیاسی و اجتماعی، توسعه فناوری، قیمت منابع مورد نیاز و محصول طرح در آینده است. چون در اکثر موارد پیش‌بینی وضع آینده بر اساس اطلاعات ناقص درباره شرایط اقتصادی انجام می شود، تردید و نا اطمینانی نسبت به برآوردها فزونی می‌یابد و حتی کاربرد و استفاده از آخرین فنون پیشرفته پیش‌بینی اقتصادی نمی‌تواند نا ‌اطمینانی نسبت به بسیاری از عوامل مؤثر بر سودآوری طرحهای سرمایه گذاری را از میان برد. اشتباه و نا اطمینانی، در سه زمینه زیر می‌تواند بروز کند :

۱- اشتباه در برآورد و تعیین تقاضای گذشته و کنونی، یا به سخن دیگر، اشتباه در آمارهای موجود

این نامه به فرماندار مکه، قثم بن عباس، پسر عموی پیامبر (ص) در سال ۳۹ هجری نوشته شده که عوامل معاویه قصد توطعه در شهر مکه را داشتند که توسط عوامل و بازرسین مخفی امام (ع) در شام از ان با خبر شدند.

بعد از حمد و ثنای الهی مامور مخفی من در (شام) به من گزارش داده و نوشته است که مردمی از اهل شام به سوی حج گسیل شده اند کوردل، کر و نابینا، کسانی که حق را از راه باطل می جویند، و بنده را در نافرمانی از خدا، فرمان می‌برند، دین خود را به دنیا می فروشند، و دنیا را به سرای جاودانهء نیکان و پرهیزکاران می خرند، در حالی که در نیکی ها، انجام دهندهء ان پاداش گیرد، و در بدی ها جز بدکار کیفر نشود. پس در ادارهء امور خود هوشیارانه و سرسختانه استوار باش، نصیحت دهنده ای عاقل، پیرو حکومت، و فرمانبردار امام خود باش، مبادا کاری انجام دهی که به عذرخواهی روی اوری، نه بهنگام نعمتها شادمان باش و نه به هنگام مشکلات سست باشی(نهج البلاغه، نامه ۳۳).

حضرت علی (ع) در جایی دیگر از عهدنامه خود به مالک اشتر در این باره می فرمایند:

«… مواظبت تو در نهان داعیه پاس ایشان شود تا در امانت خدای سبحان خیانت نورزند … و اگر یکی اهنگ خیانتی کند و یا عملی نه بر ایین عدل راند، خبر مخبران صادق به صدق او گواهی عدل باشد بی عذر عقوبت توانی کرد »

«… اگر امری را مخالفت جویند و یا در امانت تو خطانت ورزند، انگاه پیوسته از ایین عمل و رابطه جمع او بازپرس و بر شیوه ی مجاملت تفقدی واجب شناس و از اهل وفا و مردم صدق خبرگزاران امین و گماشتگان مخلص بر عمل ایشان برگمار »(گیوریان، سرمدسعیدی، مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت اسلامی).

حضرت علی (ع) ‌در مورد نظارت کارکنان توسط عاملان و بازرسان مخفی توجه خاص داشت و دستورات اکیدی به کارگزاران ارشد و بلند مرتبه خویش می فرمود و گوش زد می نمود که از تمام امکانات جهت نظارت و کنترل دقیق بهره جویند. در نامه ای به مالک می نویسد:

« وَ ابعَثَ العیوُنَ مِن اَهلِ الصِّدقِ و الوَفاءِ عَلَیهِم، فانّ تَعاهُدَکَ فیِ السِّرِّ اُمُورهُم حَدوَه لَهُم علی استِعمالِ الَامانَهَ و الرَّفقِ بالرّعیه »(نهج البلاغه، نامه ۵۳).

با فرستادن مأموران مخفی که اهل راستی و وفاداری هستند، کارهای آنان را زیر نظر بگیر، زیرا بازرسی مداوم و پنهانی سبب می شود که آنان به امانتداری و مدارا با مردم ترغیب شوند.

پیامبر اسلام (ص) همواره هنگامی که لشگریان را برای جنگ اعزام می نمودند و به امیر اطمینان نداشتند، فردی مورد اعتماد را به همراه او می فرستادند که از او به ان حضرت خبر برساند(نبوی، ۱۳۷۵، ص ۲۰۹).

« وَ ابعَثَ العیوُنَ مِن اَهلِ الصِّدقِ و الوَفاءِ عَلَیهِم، فانّ تَعاهُدَکَ فیِ السِّرِّ اُمُورهُم حَدوَه لَهُم علی استِعمالِ الَامانَهَ و الرَّفقِ بالرّعیه »(نهج البلاغه، نامه ۵۳).

با فرستادن مأموران مخفی که اهل راستی و وفاداری هستند، کارهای آنان را زیر نظر بگیر، زیرا بازرسی مداوم و پنهانی سبب می شود که آنان به امانتداری و مدارا با مردم ترغیب شوند.

پیامبر اسلام (ص) همواره هنگامی که لشگریان را برای جنگ اعزام می نمودند و به امیر اطمینان نداشتند، فردی مورد اعتماد را به همراه او می فرستادند که از او به ان حضرت خبر برساند(نبوی، ۱۳۷۵، ص ۲۰۹).

۳-۳-۱ بخش سوم: نظارت و کنترل در جامعه

۳-۳-۲ مقدمه:

در اسلام نظارت و کنترل فقط در چارچوب وظایف دولت و حکومت نمی باشد بلکه کلیه افراد جامعه به ویژه کارکنان و اعضای سازمان بر اساس یک تکلیف شرعی موظفند بر امور اجتماعی و رفتار اطرافیان، نظارت اجتماعی و عمومی داشته باشند. این نوع نظارت و کنترل در قران کریم و احادیث شریفه به کرات تأکید شده است و از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد به طوری که دوام و قوام جامعه اسلامی به نظارت و کنترل اجتماعی ان استوار است.

نظارت و کنترل جامعه که در قران و روایات با نام «امر به معروف و نهی از منکر» معرفی شده است، از والاترین و شریف ترین واجبات دینی است و وجوب ان از ضروریات و احکام بدیهی اسلام است(اقاپیروز و همکاران،۱۳۸۴، ص ۲۹۰).

نظارت جامعه که با نام امر به معروف و نهی از منکر مطرح است، مراحل و درجاتی دارد و بر حسب اینکه فرد چگونه مرتکب گناه شود یا چگونه از تکلیف خود سر باز زند، نحوهء برخورد با او و ارائه تذکر، تفاوت دارد. همچنین شرایط افرادی که می‌توانند این نظارت را انجام دهند و به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند، در رساله ها و کتب فقهی اشاره شده است، مثلا ‌در مورد شرایط افراد مذکور، موضوع بالغ بودن، عاقل بودن، مطلع بودن و همچنین مطابق برخی از فتاوی، مؤثر بودن، احساس خطر نمودن و عامل بودن، مطرح شده است(جاسبی، ۱۳۷۸، ص ۹۲).

• « اَلذینَ اِن مَکَّنا لهُم فِی الارضِ اَقامُوا الصَّلوهَ و اتوُ الزَّکَوه و امروا بِالمَعروفِ و نَهَوا عَنِ المُنکَر »(سوره حج، آیه ۴۲). مؤمنان کسانی هستند که به ایشان در روی زمین تمکن و قدرت دهیم، نماز را بجای می اورند و زکات می‌دهند و به معروف امر می‌کنند و از منکر، دیگران را باز می دارند.

خداوند در این ایه به تبیین جامعه ای می پردازد که یکدیگر را به خیرو صلاح دعوت می‌کنند و از حرام ها باز می دارند و دارای قدرت اقتصادی و نظامی هستند.

موضوع بالغ بودن، عاقل بودن، مطلع بودن و همچنین مطابق برخی از فتاوی، مؤثر بودن، احساس خطر نمودن و عامل بودن، مطرح شده است(جاسبی، ۱۳۷۸، ص ۹۲).

• « اَلذینَ اِن مَکَّنا لهُم فِی الارضِ اَقامُوا الصَّلوهَ و اتوُ الزَّکَوه و امروا بِالمَعروفِ و نَهَوا عَنِ المُنکَر »(سوره حج، آیه ۴۲). مؤمنان کسانی هستند که به ایشان در روی زمین تمکن و قدرت دهیم، نماز را بجای می اورند و زکات می‌دهند و به معروف امر می‌کنند و از منکر، دیگران را باز می دارند.

خداوند در این ایه به تبیین جامعه ای می پردازد که یکدیگر را به خیرو صلاح دعوت می‌کنند و از حرام ها باز می دارند و دارای قدرت اقتصادی و نظامی هستند.

«وَ ما اعمالُ البِرِّ کُلُها وَ الجِهادُ فِی سَبِیلِ اللهِ، عِندَ الامرِ بِالمَعروفِ وَ النَّهی عَنِ المُنکَرِ الَّا کَنَفثهٍ فِی بَحرٍ لُجِّیِّ»(نهج البلاغه، حکمت۳۷۴).

و همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، چونان قطره ای بر دریای مواج و بیکران است.

۴-۱-۱-۱- مفهوم مالیت

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همراه بوده است . پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسان‌ها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را تشکیل دهند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیک‌های حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آن ها شده است. در همین راستا نیز موضوع مورد معامله با توجه به زمان و مکان و نیازمندی‌های بشر تنوع پیدا می‌کند.

بر اساس نظر مشهور فقیهان امامیه، امور معامله باید مالیت داشته باشد. مال چیزی است که نیازی از نیازهای مادی و معنوی انسان را برآورده می‌کند. سودمند بودن شیء از نظر عقلا از ارکان مالیت است.

مالیت، شرط صحت معاملات و خرید و فروش چیزی که ارزش مبادله و منفعت حلال ندارد و باطل است. معیار این ارزش یا عرف است و در صورتی که دلیلی از شرع بر حرمت و بطلان چیزی نرسد تشخیص عرف مقدم می‌باشد و اگر عرف درباره آن موضوع نظر بر بطلان نداده باشد و شرع هم سکوت کرده باشد به مقتضای قواعد فقهی، برای جزا بیع و صحت (اکل المال) در برابر آن، باید به عمومات و اطلاقات «احلّ الله البیع» و «المومنون عند شروطهم» تمسک جوئیم.

چیزی که منفعت حلال ندارد مال نیست و گرفتن چیزی در برابر آن، (اکل مال) باطل است. چیزی که فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است، بنابر نظر مشهور، مالیّت ندارد. ملاک کسب‎های حرام و معاملات باطل نداشتن منافع حلال و مالیّت است. آنچه در نزد عرف مالیّت ندارد، نمی‌تواند ثمن یا مثمن واقع شود.

برای تحقق مالیت یک چیز، دو عنصر قابلیت اختصاص و قابلیت انتفاع نقش اصلی را دارا هستند. درباره مراد از مالیت مورد معامله در معاملات معاوضی در نظر عمومی‌بودن و شخصی بودن مطرح است که اولی مشهورتر می‌باشد و دومی منطقی‎تر به نظر می‌رسد زیرا هر گاه شی‎ای برای فرد خاصی ـ هر چند در زمان و مکان خاص ـ متضمن فایده بوده و منع شرعی نداشته باشد بیع آن برای شخص مذبور جایز است و تمام آثار بیع بر آن مترتب است.

با توجه به حرمت فقهی داد و ستد اشیایی که روزگاری برای مردم منفعت خاصی داشته است ‌به این نتیجه می‌رسیم که این ممنوعیت به طور مطلق نبوده و بلکه این ادله حرمت و ممنوعیت ناظر به منفعت و استفاده رایج آن زمان بوده و شامل منافعی نمی‌شود که در زمان‏های بعدی و عصر حاضر به عمل می‌آید و این مطلب نقش زمان و مکان را در ادله اجتماعی ثبات می رساند.

«‌بنابرین‏ نظر مشهور که مالکیت مورد معامله را شرط درستی عقد معاوضی می‌دانند، لازم نیست که قبل از انعقاد عقد مالیت وجود داشته باشد،بلکه ممکن است همزمان با انعقاد عقد، مالیت نیز به وجود بیاید و همین امر برای صحت عقدکافی است. مثلاً کار انسان به خودی خود در نظر مشهور مالیت ندارد، ولی همزمان با انعقاد عقدی همچون اجاره اشخاص مالیت می‎یابد و لذا اگر کارگر در اجاره غیر را حبس کنند موجب ضمان قلمداد می‌شود. در کلی فی الذمه نیز همین توجیه جریان دارد، یعنی قبل از فروش عین کلی، مالی وجود ندارد، ولی با انعقاد عقد به طور همزمان، مالیت نیز پدید می‌آید و همین امر، مصحح عقد است.»^[۴۶]

اصل بر این است که مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد. ماده ۴۳۴ قانون مدنی می‌گوید:«اگر ظاهر شود که مبیع اصلاً مالیت و قیمت نداشته باشد بیع باطل است و اکر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت باشد بیع آن بیعش باطل است و مشتری ثبت به باقی از جهت تبعیض صفقه اختیار فسخ دارد.»

شرع مقدس هم چیزهایی مانند خوک و شراب را نجس و فقدان ارزش و مالیت ذکر ‌کرده‌است وای این حکم کلی نیست و شرع در مواردی فروش مالی نجسی را که در آن منفعت حلالی است جایز دانسته است مانند روغنی که نجس شده باشد یا نجس باشد برای برافروختن چراغ.

معامله اسلحه قاچاق باطل است زیرا منفعت اسلحه قاچاق مشروع نیست.

یا ‌در مورد خون انسان که نجس است هم فقها در گذشته در عدم جواز فروشی آن اتفاق نظر داشتند ولی پس از کشف منفعت حلال اختلاف نظرها آغاز شد. به نظر می‌رسد ملاک مالیت داشتن همان داشتن منفعت عقلایی است فقها مالیت داشتن را به همراه مالکیت داشتن آورده‎اند و می‌گویند هدف از بیع تملیک است و چیزی که مالکیت ندارد قابل تملیک نیست، پس بیع آن باطل است.

مالکیت یک اضافه ای است بین مالکیت و مملوک و مالیت قوامش به رغیت مردم است و چیزی مانند مباحات اصلیه که ملک کسی نیست ولی مال است و مالیت دارد و بیع آن به شرط تسلیم صحیح است و گاهی ملک است ولی مال نیست مانند چیزی که سجده بر ان صحیح است و کسی که از جلو نمازگزار یا از تصرف کسی خارج کند و بر آن سجده نماید هر چند مالیت ندارد ولی سجده بر مال مغصوب است.

رابطه مالکیت و مالیت داشتن عموم و خصوصی من وجه است یعنی شی ای که امکان دارد مالیت نداشته باشد ولی ملکیت داشته باشد مانند دانه گندم که مالیتی ندارد ولی مالکیت دارد خوردن آن مصداق اکل مال غیر است.

در برخی مواقع مالکیت ندارد ولی مالیت دارد و مردم به آن رغبت نشان می‌دهند مانند معادن زیرزمینی که مال هستند و مردم به آن رغبت دارند ولی ملک کسی نیست.

پس در موارد فوق ضابطه مالیت داشتن و رغبت مردم به شی است که با توجه به زمان و مکان متفاوت است. یک تمبر یادگاری برای افراد عادی مالیت و ارزشی ندارد ولی برای یک کارشناس ارزش فراوان دارد. نتیجه می‌گیریم که مالیت داشتن یک مفهوم نسبی است بسته به زمان و مکان و عرف و میزان رغبت متبایعین دارد و این متبایعین که عاقل فرض شده اند باید تشخیص دهند مبیع و ثمن در نزد آنان با توجه به میزان تمایل آن ها دارای ارزشی یکسان باشند.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کند (ماده ۲۱۴ قانون مدنی ) همچنین مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. لازم به ذکر است ‌خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد وستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است (مانند یادگاری های خانوادگی ) صحیح است.

۴-۱-۱-۲-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور

۴-۱-۱-۲-۱- دلیل عقلایی:

عقلا جهت رفع نیازهای خود عقود معاوضی را تأسيس نموده‎اند. از نظر عرفی، عناوین این عقود بر معامله چیزی که مالیت دارد صادق است تا قرارداد مشمول عموماتی مثل ( احل الله البیع) و (تجاره عن تراضی) شود موضوع این عمومات تجارت و بیع است. ‌بنابرین‏ فروش چیزی که مالیات ندارد از لحاظ عرف و عقلا سفیها نه تلقی می‌گردد و این نوع معامله منصرف از عمومات درستی و نفوذ عقد است.

۴-۱-۱-۲-۲- دلیل تعبدی:

نهی شارع از انجام معاملاتی که مشمول (اکل مال) به باطل است. به گونه ای که انجام این نوع معاملات بطلان عقد را در پی دارد. ‌بنابرین‏ معامله ایی که مورد آن مالیت ندارد و از نظر عرف اکل مال به باطل باشد مورد نهی شارع می‌باشد.

تاج­الدینی و موسوی (۱۳۸۹) مقاله­ای با عنوان اضطراب کتابخانه ­ای؛ تبیین رابطه­ محیط کتابخانه و اضطراب مراجعه­کنندگان را تدوین نمودند. و محیط را به­عنوان عاملی تأثیرگذار بر رفتار انسان قلمداد کردند.

ملکی، گودرزی، محتشمی و فقیهی (۱۳۸۹) در بررسی نگرش و عملکرد اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت، دریافتند که میزان دستیابی به اینترنت هم در میان دانشجویان و هم در میان اساتید مناسب است. همچنین نگرش نسبت به کاربرد اینترنت نیز مثبت بود.

پشوتنی زاده ( ۱۳۹۰) در مقاله ای به توصیف اضطراب کتابخانه ­ای، روابط، تاثیرات و راهکارهایی برای آن پرداخته است. وی در این مقاله به بیان ویژگی دانشجویان مضطرب کتابخانه ای و رابطه اضطراب کتابخانه ای با دیگر متغیرها اشاره ‌کرده‌است و شناسایی عوامل تاثیر گذار بومی، منطقه ای، فرهنگی، زبانی و نژادی ایران بر احساس اضطراب کتابخانه ای دانشجویان ایرانی را مسئله ای بااهمیت دانسته است.

ذاکری، خواجه­لو، افرایی و زنگوئی (۱۳۹۰) در پژوهش خود به بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فن آوری­های آموزشی در فرایند تدریس پرداختند. نتایچ تحقیق بیانگر آن بود که نگرش معلمان نسبت به کاربرد فن آوری­های نوین آموزشی در فرایند تدریس مثبت بود. میان متغیرهای جنسیت و میزان تحصیلات معلمان و نگرش آن­ها نسبت به کاربرد فن آوری­های نوین آموزشی در فرایند تدریس تفاوت معناداری مشاهده نشد. اما میان متغیرهای محل خدمت و سابقه تدریس و نگرش آن­ها نسبت به کاربرد فن آوری­های نوین آموزشی در فرایند تدریس تفاوت معناداری مشاهده شد.

رفیعی­مقدم و جعفری مفرد (۱۳۹۰) به بررسی میزان اضطراب کتابخانه ­ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ورودی سال ۹۰-۸۹ پرداختند. یافته­ ها در زمینه بررسی تفاوت­های جنسیتی نشان داد که اضطراب کتابخانه ­ای خانم­ها از آقایان بیشتر است ولی از نظر سنی و سطوح آشنایی با رایانه اضطراب آن­ها تقریباً یکسان است. مقطع تحصیلی نیز تأثیری بر اضطراب ندارد ولی در نظام کتابخانه­ قفسه بسته به نسبت قفسه باز و نظام مخزن کارتی به نسبت رایانه­ای اضطراب بیشتری وجود دارد. بیشترین میانگین اضطراب در دانشکده فنی مهندسی و دانشکده شیمی و کمترین اضطراب در دانشکده علوم انسانی و علوم و فنون دریایی است. عضویت در کتابخانه قبل و بعد از ورود به دانشگاه تأثیری بر اضطراب کتابخانه ­ای ندارد.

عرفان­منش(۱۳۹۰) به ساخت، اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش اضطراب اطلاع­یابی پرداخت. نتایج تحلیل عاملی، نشان­دهنده یک ساختار ۶ عاملی بود. بر اساس نتایج پژوهش، ‌می‌توان گفت ابزار سنجش اضطراب اطلاع­یابی از اعتبار و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار بوده و می ­تواند در پژوهش­های آینده برای سنجش سطح اضطراب اطلاع­یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مورد استفاده قرار گیرد.

عرفان­منش و بصیریان (۱۳۹۰) به مطالعه تأثیر آموزش مهارت­ های کتابخانه ­ای و تورهای آشنایی با کتابخانه بر اضطراب کتابخانه ­ای دانشجویان پرداختند. یافته­ ها نشان داد که اگرچه تفاوت معناداری در ‌پیش‌آزمون سه گروه مورد بررسی وجود نداشته است، سطح اضطراب کتابخانه ­ای دانشجویانی که در تورهای آشنایی با کتابخانه شرکت داشته اند به میزان معناداری کاهش یافته است.

عرفان­منش و دیدگاه (۱۳۹۰) در مقاله­ای توصیفی، اضطراب کتابخانه ­ای را چالشی فراروی استفاده مؤثّر از خدمات کتابخانه ­ای دانسته اند. آن­ها چنین نتیجه ­گیری کرده ­اند که اضطراب کتابخانه ­ای عارضه ای جدی در میان کاربران کتابخانه است ولی ‌می‌توان آن را از طریق آموزش مناسب مهارت های کتابخانه ای، تعامل مثبت کتابداران با کاربران و ایجاد محیطی آرام و به دور از تنش در کتابخانه ها کاهش داد، که این امر نیازمند همکاری کتابداران، مدیران کتابخانه­ ها و اساتید و محققین جامعه کتابداری کشور است.

عرفان منش (۲۰۱۱) در مقاله­ای با بهره گرفتن از مقیاس اضطراب چندبعدی کتابخانه ­ای به بررسی اضطراب کتابخانه ­ای در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز پرداخته است. یافته ها نشان می‌دهد که اضطراب کتابخانه ­ای در اکثر دانشجویان وجود دارد، و اضطراب منفی کتابخانه ای می ­تواند عملکرد تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد. ‌به این ترتیب وی جلسات دیدار از کتابخانه، آموزش استفاده از منابع کتابخانه ای، دسترسی به منابع، آموزش سواد کتابخانه ای و سواد اطلاعاتی را جهت کم کردن اضطراب کتابخانه ­ای پیشنهاد می­دهد.

مرور پیشینه ­ها در داخل کشور مبین توجه اندک به مسئله اضطراب کتابخانه ­ای ‌می‌باشد. به خصوص که ورود فن آوری­های اطلاعاتی از جمله رایانه و اینترنت به کتابخانه­ ها، نگرش­هایی را به دنبال ‌می‌آورد که مستلزم توجه به آن در جهت کاهش اضطراب کتابخانه ­ای است. اما همان‌ طور که دیده می­ شود تاکنون نه تنها نگرش رایانه­ای در ارتباط با اضطراب کتابخانه ­ای مورد بررسی قرار نگرفته، بلکه به نگرش اینترنتی نیز توجهی نشده است.

۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

جیائو و آنوگبوزی محققین اصلی در موضوع اضطراب کتابخانه ­ای هستند و تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده که در زیر به آن­ها اشاره می شود توسط این افراد انجام شده است. معرفی پیشینه ­ها، ابتدا بر اساس نظم موضوعی ‌می‌باشد و بعد نظم تاریخی به عنوان نظم ثانوی، اضافه شد.

نخستین بار در سال ۱۹۸۶ ملون مقاله ای نوشت که در آن اصطلاح اضطراب کتابخانه ­ای را به کار برد و زمینه تحقیقات آتی را فراهم کرد.

قدم مهم بعدی در حوزه اضطراب کتابخانه ­ای در سال ۱۹۹۲ توسط باستیک برداشته شد . هنگامی که وی، مقیاس اضطراب کتابخانه ­ای را تعیین نمود و آن را به عنوان مقیاسی برای پژوهش­های خود در این زمینه مورد استفاده قرار داد. باستیک ۵ زیرمقیاس برای اضطراب کتابخانه ­ای شناسایی نمود : موانعی که ‌در مورد کارکنان وجود دارد، موانع عاطفی، موانع احساس راحتی در کتابخانه، موانع آگاهی از کتابخانه و موانع فنی.

مچ^[۸۴] و بروکس^[۸۵] ( ۱۹۹۵) در پژوهشی به ارزیابی اضطراب کتابخانه ­ای در دانشجویان و موقعیت های مختلف تجربه شده توسط دانشجویان، پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب کتابخانه ­ای و اضطراب در موقعیت، تفاوت وجود دارد. همچنین بین اعتماد به نفس دانشجویان و اضطرابشان رابطه منفی وجود دارد.

۲-۲۲)آثار مدیریت سود برای اهداف پاداشی

تحقیقی تحت عنوان ” اثر طرحهای پاداشی بر روی تصمیمات حسابداری” توسط هیلی^[۷۱] (۱۹۸۵) انجام گرفت که یک تحقیق مؤثر از انگیزش قراردادی برای مدیریت سود می‌باشد. هلی مشاهده کرد که مدیران قبل از مدیریت سود اطلاعات درون سازمانی ‌در مورد سود خالص دارند چون افراد برون سازمانی ‌به این اطلاعات دسترسی ندارند و ‌به این نتیجه رسید که مدیران به طور فرصت طلبانه سود خالص را مدیریت می‌کنند تا اینکه پاداش های خود را در طرحهای پاداشی شرکت به حداکثر برسانند. (هیلی، ۱۹۹۳)

مدیر چگونه مدیریت سود می‌کند؟ هلی دو رویکرد را مورد توجه قرار داد. ابتدا این کار (مدیریت سود) به وسیله کنترل اقلام تعهدی گوناگون انجام می شود. این اقلام تعهدی به طور گسترده شامل درآمدها و هزینه های ارائه شده در صورت سود و زیان می‌باشد که در صورت جریان وجوه نقد نشان داده نمی شود. دومین رویکرد تغییر در رویه های حسابداری می‌باشد. برای شرح اینکه اقلام تعهدی چگونه ممکن ایت در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند، با فرمولی که ارائه شده است شروع می‌کنیم:

خالص اقلام تعهدی جریان وجه نقد ناشی از عملیات = سود خالص

فرمول فوق می‌تواند ‌به این صورت نیز ارائه شود:

خالص اقلام تعهدی اختیاری خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری جریان وجه نقد ناشی از عملیات = سود خالص

مفهوم اقلام تعهدی اختیاری عبارت است از اقلام تعهدی که مدیریت می‌تواند کنترل‌هایی را روی آن ها اعمال کند.

فرض کنید که شرح ۴ قلم تعهدی به شرح ذیل باشد:

هزینه های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیر اختیاری است.

افزایش در خالص حسابهای دریافتی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سال‌های قبل است. این قلم تعهدی اختیاری می‌باشد چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار این قلم دارد. دلایل دیگر برای افزایش می‌تواند خط مشی های اعتباری فراوان شرکت یا باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش در حجم دادوستد باشد. دو مورد اول اقلام تعهدی اختیاری و مورد سودم، غیر اختیاری می‌باشد(هیلی، ۱۹۹۳).رویکرد دوم برای تحقیق ‌در مورد آثار و شواهد مدیریت سود آزمون تغییرات در رویه های حسابداری می‌باشد. هلی در مجموعه شرکت‌های نمونه خود ۲۴۲ تغییر در رویه های حسابداری که تاثیر بر سود خالص داشت و باید شناسایی می شد در طی ۱۲ سال (۱۹۸۰-۱۹۶۸) جمع‌ آوری نمود.

همان گونه که هلی اشاره نمود، تغییرات در روش های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت طلبانه نیستند. دلایل عبارتند از:

این چنین تغییراتی در مقایسه با اقلام تعهدی بسیار آشکار و قابل مقایسه هستند (این تغییرات باید در گزارش مالی سالیانه گزارش شوند.)

استاندارد ثبات رویه اغلب یک روش ویژه ای برای جلوگیری از این تغییر می‌باشد، ‌بنابرین‏ تغییرات رویه های حسابداری یک ابزار آشکار و غیر قابل انعطاف در مدیریت سود فراهم می‌کنند.

در ۹ سال از ۱۲ سال که هیلی شرکت‌ها را مقایسه می کرد، متوجه شد که آن طبقه از شرکت‌ها که تغییرات در طرح پاداش داشته اند، در حقیقت بیشترین تغییر در رویه حسابداری را انجام داده‌اند. این موضوع شواهد مهمی را ارائه می‌کند که مدیران از این گونه تغییرات (تغییر در رویه های حسابداری) به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می‌کنند.باید اذعان کرد که مطالعات ‌در مورد مدیریت سود با مسائل روش شناسی سختی روبرو است. بخاطر اینکه اقلام تعهدی اختیاری به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند.

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

۲-۲۳) تاثیر ساختار مالکیتی متمرکز بر شرکت‌های سهامی

۲-۲۳-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

آرین چاپل^[۷۲] (۲۰۰۴) نشان داد که حـدود دو سـوم شرکت­های فعال دربورس بلژیک عمدتاًً دارای سـاختار مالکیت متمرکز هستند زیرا یکی از راه های افزایش اعمال کنترل بر شرکت­ها ، تمرکـز مالکیت اسـت . ضمن اینکه اکثـر شرکت­های بورسـی در بلژیک به ترکیب مالکیت عمده­ای گرایش دارند که سـهامداران عمده آن ها دارای حق رأی‌ نسبت به حداقل ۵۰ یا درصد سـهام شرکت باشند . چاپل ، علت اصلی این یافته را در این نکته خاطرنشان کرده اسـت که سـهامداران عمده در کشور بلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند زیرا در این کشور اعضای هیات مدیره ، عمدتاًً به نفع منافع مدیران وسـهامداران عمل می­کننـد. حتی اگر نحوه کنترل و مدیریت آن ها خلاف قانون باشـد ، زیرا منافع سـهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینـه برای پیش دسـتی ‌بر قوانین می­داننـد .

فرث و همکاران^[۷۳] (۲۰۰۲) در بررسی خـود روی ۵۴۹ شرکت در کشور چین طی سـالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ نشـان داد که بین مکانیسم­های کنترلی در راهبری شرکت­ها و عملکرد شرکت رابطـه معناداری وجـود دارد ، ضمناً بین مکانیسم­های حکمرانی مختلف همبستگی وجـود دارد یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سـایر شیوه ها نیست (مثلاً بین سـاختار مالکیت و نظام پرداخت همبستگی وجـود دارد و این شـیوه­های حکمرانی برحسب شـرایط می ­توانند جایگزین یکدیگر شـوند. سـایر یافته ­های این تحقیـق نشـان می­دهـد که در کشـور چین ، عوامل کنترلگر بیرونی که در بازار وجـود دارنـد نظیر قوانین و مقررات دولتی ، بیشترین نقش را در اعمال حکمرانی بر شرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی ، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین اسـت.

دیتمن^[۷۴] (۲۰۰۴) در تحقیـقی که در کشور آلمان انجام داد ، تاثیر میزان حقوق کنترلی سـهامداران را بر سـاختار مالکیت شرکت­ها بررسی می­کنـد . بخش عمده خریدهای کلان در سـرمایه گذاری سـهام در کشور آلمان بر روی سـهام با حق رأی‌ انجام می­شـود زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت و کنترل سـهامدار بر شرکت اسـت . دیتمن در تحقیـق خـود دریافت که میزان حق­رأی‌ و کنترل سـهامدار درسـاختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رأی‌ سـهام کم باشـد ، سهم مدیران در سـرمایه­گذاری­های عمده کاهش می­یابـد ، برعکس اگـر مزایای ویژه کنترل سـهام با حق رأی‌ ، بالا باشـد ، سـاختار مالکیت به سمت سـاختار مدیریتی سوق پیدا می­کنـد به عبارتی سهم مدیران درسـاختار مالکیت شرکت افزایش می­یابـد

بوش و همکاران^[۷۵] (۲۰۰۸) به تحلیل این مسـاله پرداخته­اند که آیا سـرمایه­گذاران نهـادی ترجیح می­ دهند پرتفوی خود را در شرکت­های با سـاز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهنـد . این تحقیـق نشان داد که اگر چه سـرمایه­گذاران نهـادی انگیزه­هایی برای سرمایه ­گذاری در شرکت­های با سـاز و کار حاکمیت بهتر دارند ، اما رابطـه معناداری بین مالکیت نهـادی و حاکمیت شرکتی وجـود ندارد .