1. طریقیت: یکی دیگر از ویژگی های علم طریقیت است بدین معنا که علم وسیله و طریقی است که انسان را به سوی کشف حقیقت و واقعیت امور هدایت می‌کند. در این معنا علم همانند سایر ادله اثبات جرم، وقوع یا عدم وقوع و انتساب و عدم انتساب آن به متهم را ثابت می‌کند. زمانی که انسان از طریق علم واقعیت امری را کشف کرد نه تنها به متابعت از عقل ملزم به پیروی از علم خود می‌باشد بلکه شارع و قانون‌گذار نیز واقعیت کشف شده از طریق علم را معتبر و مورد اعتماد می‌داند.

قانون‌گذار نیز به پیروی از فتوای مشهور فقها دلیل اثبات برخی جرائم را در قوانین احصاء و اعلام ‌کرده‌است.

1. موضوعیت: علاوه بر حجیت و طریقیت، ویژگی دیگر علم، موضوعیت آن است. منظور از موضوعیت داشتن علم آن است که علم فی النفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و به محض حصول مبنا و موضوع حکم قرار گرفته و بر طبق آن رفتار می شود به عبارت دیگر علم به خودی خود حجت بوده و با تحقق آن نیازی به سایر دلایل اثبات جرم نمی باشد بلکه قاضی می‌تواند صرفاً بر طبق علم خود عمل و مبادرت به صدور حکم نماید.

باید گفت که هر کدام از ادله از جمله علم، طریقی است به سوی کشف واقعیت که قاضی با بهره گرفتن از آن ها واقعیت یک پدیده مجهول قضایی را کشف نموده، بر طبق آن رفتار نماید از این حیث ارزش اثباتی علم منوط ‌به این است که با قرائن و امارات و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مغایرتی نداشته باشد در غیر اینصورت نمی توان آن را طریقی برای کشف واقعیت محسوب کرد و به عنوان دلیل اثبات جرم مورد استفاده قرار داد در مقابل وقتی موضوعیت را به عنوان یکی از ویژگی های علم مطرح می‌کنیم منظور این است که علم به تنهایی می‌تواند موضوع و مبنای حکم قرار گرفته و مستند حکم باشد.

باید خاطر نشان کرد در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده و یا اصولاً راه های ثبوت جرمی در قانون احصاء شده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خویش است ولی اگر دلایل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد، در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه کند.^[۲۱]

‌بنابرین‏ علم در بسیاری از موارد جنبه موضوعیت دارد ولی از آنجا که قانون‌گذار علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرائم احصاء و ذکر نکرده است، علم هیچگونه نقشی نداشته و نمی تواند در اثبات جرم به کار گرفته شود، در غیر این صورت از ویژگی موضوعیت برخوردار بوده موضوع و مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد.

علم صرفاً دارای یک ذات و ماهیت می‌باشد یعنی علم گاهی در اثبات جرم هیچگونه نقشی نداشته و بنابر نظر مقنن و در موضوع حکم جایی ندارد اما در بعضی از موارد مبنا و موضوع حکم قرار می‌گیرد مثلاً علم قاضی برای اثبات قتل موضوعیت و قاضی به محض ایجاد علم بر مجرمیت یا بی گناهی متهم، آن را موضوع حکم قرار داده و بر طبق آن مبادرت به صدور حکم می کند اما اگر در صورت احصاء دلایل اثبات جرم نامی از علم قاضی نباشد علم قاضی در اثبات جرم هیچ نقشی نخواهد داشت و نمی تواند مبنا و موضوع صدور حکم قرار بگیرد مانند دلایل اثبات جرم شرب خمر

تمام ویژگی های علم منوط ‌به این است که علم از طریق متعارف حاصل شده و نوعی باشد و چنین علمی موضوعیت دارد والا علمی که شخصی بوده و از راه نامتعارف تحصیل شده باشد واجد شرایط فوق نیست.

گفتار دوم: طرق حصول علم

راه هایی که برای تحصیل علم وجود دارد به سه شکل بشرح ذیل می‌باشد:

1. 1. طرق متعارف: طرق و اسباب متعارف و معمولی در دسترس اغلب مردم بوده و به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد، این راه نوعاً علم آور بوده و دیگران نیز از آن طریق به علم و اطمینان و آرامش خاطر دست می‌یابند و به صحت و عدم صحت ادعای متهم در خصوص عمل ارتکابی متقاعد می‌شوند. شورای عالی قضایی طبق نظریه مورخ ۲۰/۳/۶۲ شعبه ۱۶ دیوان نیز در دادنامه شماره ۷۴۹- ۲۹/۸/۶۹ بر لزوم متعارف بودن طریق حصول علم برای قاضی تأکید ‌کرده‌است. امارات قضایی شامل گزارش ضابطین دادگستری، نظریه پزشکی قانونی و اداره تشخیص هویت از این قبیل طرق برای رسیدن به علم هستند. مشاهدات دادرس در معاینه محل و یا مشورت با کارشناس و اهل خبره را هم می توان به عنوان نمونه های دیگری از راه های متعارف حصول علم برای دادرس مثال زد و گاه از این طریق حقایقی برای قاضی به دست می‌آید که با هیچ یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود.^[۲۲]

1. 1. طرق غیرمتعارف: این طریق مربوط به شخص یا اشخاص خاص بوده و در دست همگان نمی باشد و دیگران توانایی استفاده از این طرق را ندارند مانند رمل و جفر و معجزه و امثالهم. بدیهی است که چنین علمی مطلقاًحجیت نداشته و قضات نمی ­توانند به استناد آن مبادرت به صدور رأی کنند.

1. طرق دلایل قانونی (شرعی): اقرار، شهادت شهود و قسامه و سوگند از ناحیه هر یک از طرفین یا بستگان آن ها از جمله دلایلی است که قاضی را به اقناع وجدانی و علم رسانده و پس از آن می ­توانند مبنای صدور حکم قرار گیرند.

اقرار به معنایِ اخبار قطعی به وجود حقی به زیان خود و ثبوت حقی برای دیگران آمده است. به نظر برخی دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعی به وجود حقی لازم به زیان خود یا نفی حق لازمی از خود یا به امری دیگر که این اخبار، حق یا حکمی را به ضرر خبر دهنده در پی دارد.

در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گوید؛ «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر اقرارکننده ادعا کرد اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند…». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می خوانیم؛ «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست …»

نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می‌تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند این ها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به کسی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا «الف» اقرار کند «ب» فرزند اوست و امثال این ها. مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می‌کند. مثلاً فردی اقرار می‌کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه ‌کرده‌است.

روح حاکم بر پیمان طائف بعد از جنگ داخلی چندان دوام نیاورد در ابتدا نامزدهای مخالفین که غالبا مسیحی بودند انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۹۲ میلادی را عمدتاً به سبب حضور جابرانه ی نیروهای سوریه در این کشور تحریم کردند .^[۱۴۰] هنگامی که زمان انتخابات سال ۱۹۹۶ نزدیک شد سخن از تحریم از سوی کسانی که با پیمان طائف مخالف بودند کنار گذاشته شد .‌بر اساس گزارشات ،”میزان مشارکت مردمی در مقایسه با انتخابات سال ۱۹۹۲ افزایش یافت”^[۱۴۱] و به نظر می رسید دمکراسی دوباره جان گرفته ای در را ه باشد.”از اوایل دهه ۱۹۹۰ ثبات سیاسی و آرامش داخلی به تدریج به کشور بازگشت.”^[۱۴۲] لیکن همچنان محدودیت‌هایی برای حفظ ثبات و امنیت اعمال می شد مثلا در سال ۱۹۹۸ میلادی دولت تظاهرات و گرد همایی های عمومی را ممنوع و از پخش مصاحبه ی تلویزیونی با عون که در تبعید بود جلوگیری کرد .

در لبنان جمهوری دوم بعد از پیمان طائف به رغم فرازها و فرودها بر پایه ی بنیانی نظری قرار دارد که نسبت به جمهوری اول که در سال ۱۹۴۳ میلادی طراحی شده بود محدود کنندگی کمتری داشت و منصفانه تر بود. هرچند در سراسر دهه ۱۹۹۰ میلادی این مبنای نظری صرفا نظری باقی ماند و جریان فعل و انفعالات سیاسی کشور بیشتر بر اساس شبکه های موجود و وزن سیاسی زعمای محلی شکل گرفت ، تا روح حاکم بر پیمان طائف . اختلافات فرقه ای این کشور و ساختار اجتماعی حاصل از ان مبتنی بر روابط فرقه ای نقش رهبران جامعه و بزرگان را در تاثیر گذاری بر گرایش‌های موکلان خود به سوی موضوع های سیاسی به طور اعم و سیاست دمکراتیک به طور اخص برجسته کرد. به عبارت دیگر دمکراسی لبنان وابسته به نخبگان بوده است .و البته تعهد نخبگان حاکم نسبت به روح پیمان طائف نقش بسیار زیادی در حفظ سرزندگی کلی دمکراسی کشور داشته است . در این کشور رهبران فرقه ها و جامعه مدت‌ها نفوذ زیادی در میان مردم داشته اند و ابعاد عمومی دمکراسی این کشور به طور دقیق توسط برنامه ها و اولویت‌های نخبگان تعریف شده است.^[۱۴۳]

گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق

پس از فروپاشی نظام بعث در سال ۲۰۰۳ یک نظام جمهوری پارلمانی در عراق شکل گرفت در سیستم جدید دو انتخابات در عراق برگزار می شود یکی انتخابات مربوط به شورای استان­ها یا مجلس استانها و دیگری انتخابات پارلمانی سراسری می‌باشد. برگزاری این انتخاباتها در سالیان گذشته چند ویژگی مهم به همراه داشته است یکی­ از ویژگی­های این است که به نظر می‌رسد جامعه عراق بیش از گذشته در حال حرکت به سمت دموکراسی می‌باشد.زیرا یکی از پیش زمینه‌های ایجاد دموکراسی حضور فعال احزاب در جامعه می‌باشد، برای مثال هنگامی که شیعیان می خواستند به عنوان ائتلافی واحد در انتخابات شرکت کردند. نتوانستند به ائتلاف واحدی برسند و تحت عنوان دو ائتلاف عمده در انتخابات شرکت کردند..‌در مورد کردها نیز همین اتفاق افتاد و علی‌رغم اینکه دو گروه اتحادیه میهنی و ‌دموکرات تحت عنوان ‌گروه‌های شاخص کرد خواستند که در انتخابات شرکت کنند چند ائتلاف دیگر نیز به طور جداگانه در انتخابات شرکت کردند. اهل سنت هم با وجود اینکه قصد داشت تحت یک جبهه­ با نام جبهه توافق در انتخابات به صورت متحد شرکت کردند نهایتاً دچار انشعاب شدند.‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد این تحرکها شروعی باشد برای گذر از قومیت گرایی و توجه به منافع قومی و حرکت به سمت توجه بیشتر به منافع ملی باشد.

ویژگی دیگر این انتخاباتها این بود که، همه گروه­ ها، چه شیعه، چه کرد و چه سنی، تلاش کردند نشان دهند انتخاب رئیس جمهور عراق از حالت وابستگی به گرایش­های مذهبی و قومی دارد خارج می شود، و به همین دلیل در لیستهای ائتلاف ملی،العراقیه،الاحرار و نیز در لیست آقای مالکی تعدادی سنی قرار گرفتند.لیکن نباید تصور کرد که طایفه گرایی در عراق پایان یافته است .زیرا واقعیت موجود نشان می‌دهد که همچنان از یک نظام طایفه­ای برخوردار است.در انتخابات گذشته شیعیان اکثریت آرای را به خودشان اختصاص دادند همچنین لیستی که بروز بیشتری از نمایندگی اهل سنت داشت آرای بیشتری از اهل سنت را به خود اختصاص داد. در خصوص کردها هم همچون گذشته آقای طالبانی و آقای بارزانی، لیست اصلی بودند و بیشترین کرسی­های پارلمانی عراق را به خودشان اختصاص دهند. همچنین در این انتخاباتها ملاحظه شد که نیروهای کوچکتر توانستند در انتخابات شرکت کنند و آرایی را هم به دست آورند .این مسئله به خصوص ‌در مورد کردها خیلی بارزتر بود هرچند در میان شیعیان هم وجود داشت. در نهایت به نظر می‌رسد علی‌رغم وضعیت موجود در عراق ،می توان به روند حرکت به سوی دموکراسی در این کشور در قالب یک نظام دموکراسی پارلمانی امیدوار بود.^[۱۴۴]

گفتار سوم :بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان

مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق ولبنان ‌بر نظام سیاسی

بند اول: عراق

“عراقدولت ساختگی است و کشوری است که از دو شکاف جدی برخودار است: نژادی و مذهبی .شکاف کردها و اعراب و نیز شیعه و سنی “^[۱۴۵].بنا به دلایل تاریخی و سیاسی فاصله میان این گروه ها به قدری زیاد شده که پر کردن شکاف میان آن ها کار مشکلی خواهد بود.و این مسئله میان کردها و اعراب بیشتر نمایان است. کردها همواره خواهان خودمختاری بودند و آن ها در وهله اول هویت خود را کردی می دانند سپس عراقی. در زمان حاکمیت رژیم بعث به اختلافها بیشتر دامن زده شد.”حکومت عراق نه تنها به طور مداوم کردها را از مناصب قدرت محروم می کرد بلکه تلاش می نمود تا آن ها را در کشور جذب نماید.دولت صدام به عنوان بخشی از برنامه عربی سازی تلاش کرد تا غیراعراب را از طریق ممانعت از سخن گفتن به زبان مادری خویش در مجامع عمومی ،ممانعت از تحصیل به زبان خود و همچنین با اعمال فشار بر آن ها جهت انتخاب نام های عربی و معرفی خویش به عنوان عرب در ادارات دولتی ،جذب و ادغام کند.”^[۱۴۶] این رژیم با کارکرد منفی خود و ایجاد فضای استبدادی در کشور باعث شد شکاف میان ‌گروه‌های عراقی افزایش پیدا کند لذا ریشه‌های بی اعتمادی و عدم توافق در تشکیل دولت که اکنون شاهد آن هستیم ،به بحران هویت در عراق باز می‌گردد و پشت سر گذاشتن این مرحله بحران نیازمند زمان است.

ازسال ۲۰۰۳ بدین سو که نظام بعثی با حمله آمریکا و متحدینش سقوط کرد کشور عراق وارد مرحله گذاری شده است که به نظر می‌رسد این دوران گذار هنوز تا رسیدن به یک وضعیت تثیبت نسبی فاصله زیادی دارد لذا در چنین وضعیتی هرکدام از ‌گروه‌های مختلف این کشور با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد به دنبال آن هستند تا منافع بیشتری عاید خود کرده و وزن سیاسی و قدرت خویش را در مقابسه با رقیبانشان بیش از پیش افزایش دهند؛ در نتیجه با توجه به تعدد ‌گروه‌های قومی –مذهبی و سیاسی، شاهد بروز آرا و دیدگاه های گسترده و متنوع و بعضاً متضادی در این کشور هستیم. این تضارب و تضاد آرا و منافع باعث می شود تا هر از گاهی یک مسئله موجب صف آرایی رقبای موافق و مخالف در برابر یکدیگر شود.

ورشکستگی محافظه کارانه از مدل فالمر عمل می‌کند.

حمیدرضا اسکندری در سال ۱۳۸۷ تحقیقی با عنوان ” رتبه بندی اعتباری مشتریان با به کارگیری شبکه عصبی درصنعت بانکداری” را در بانک اقتصاد نوین انجام داد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین مزیت شبکه های عصبی توانایی آن ها در رشد (یا تغییر) ساختار تعداد نورونها و اتصالات آن ها است . که باعث می شود از آنجا که طراح شبکه نمی تواند ،داده کاوی (Data mining) شبکه برای ارائه بهتر مسئله تطبیق داده شود. در مسائلی از قبیل داده کاوی ساختار داده ها را حدس بزند، این توانایی رشد بسیار مهم است. آن است که توزیع پراکندگی ورودی ها را تشخیص می‌دهد. این خصوصیت از آنجا ناشی می شود (SOM) ^۱ یکی از دیگر مزایای مه که بردارهای وزن نقشه موجود به ازای هر ورودی جدید با یکدیگر رقابت می‌کنند و در نتیجه این رقابت یک بردار وزن (برنده ) و یا تعدادی از بردارهای وزن(برنده و تعدادی از همسایه های آن) به بردار ورودی نزدیک می‌شوند.

از دیگر کاربردهای مهم نقشه های خودسامانده، استفاده از آن ها در خوشه بندی داده ها است. با کنترل هر سلول، رشد شبکه عصبی قابل کنترل خواهد بود. همچنین اگر سلول های نامطلوبی در خوشه بندی وجود داشته باشند، می توان این سلول ها را به صورت مجازی حذف کرد.

این الگوریتم عمل خوشه بندی را تقویت می‌کند و شبکه عصبی آموزش دیده، به صورت قابل انعطافی به فضای ورودی وابسته به زمان وفق می‌یابد. مهمترین ویژگی این شبکه ها که استفاده از آن ها را در خوشه بندی توجیه می‌کند عبارتند اند: دسته بندی فضای ورودی بدون اطلاعات کلاس ها پیش از آموزش و نیز تطبیق انعطاف پذیر به فضای ورودی وابسته به زمان.

در شبکه های که برای خوشه بندی از آن ها استفاده می شود، محدودیت هایی نیز وجود دارد مثلا برای ورودی های پیچیده شبکه از شکل GSOMطبیعی خود خارج می شود و نیز الگوریتم یادگیری نمی تواند به فضای ورودی وابسته به زمان وفق یابد.

و برطرف شدن محدودیت های این شبکه خواهد SOM باعث بهبود شبکه نظارت ( Supervised ) با یک شبکه SOM ترکیب شبکه شد. که در نتیجه شبکه ارائه شده در ۹۷/۹۱ درصد موارد پیش‌بینی صحیحی خواهد داشت.

۱- Self Organization Map

فقیه (۱۳۸۷ ) با بهره گرفتن از دو شیوه آماری رگرسیون لجستیک و تجزیه و تشخیص چند به منظور رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های تجاری الگویی،(MDA) ^۱ بعدی طراحی کرد. الگوی طراحی شده توسط محققان توانست با بهره گرفتن از اطلاعاتی که هنگام مراجعه مشتریان حقوقی به بانک (برای گرفتن تسهیلات بانکی) از ایشان گرفته می شد به رتبه بندی اعتباری مشتریان بپردازند و پس از تجزیه و تحلیل ها با توجه به اطلاعات مربوط، رتبه های که نشان دهنده وضعیت اعتباری مشتری بود به هریک از ایشان اختصاص دهد. رتبه مورد نظر توانست مبنای ارزیابی اعتبار مشتریان حقوقی قرار گیرد.

راعی و فلاحپور ( ۱۳۸۷ ) در پژوهش خود با هدف پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت ها، به بررسی نتایج مدل ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با مدل آماری رگرسیون لجستیک پرداختند. یافته های آن ها حاکی از آن است که مدل ماشین بردار پشتیبان نسبت به مدل رگرسیون لجستیک، نه تنها از دقت کلی بهتری برخوردار است، بلکه توانایی بالاتری نیز در تعمیم پذیری دارد.

منصوری گرگری و عیسی زاده ( ۱۳۸۷ )در تحقیقی با عنوان” برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان بانک تجارت با بهره گرفتن از شبکه های عصبی” به ارائه مدلی برای محاسبه ریسک اعتباری و ظرفیت اعتباری مشتریان بانک تجارت با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی و اطلاعات ترازنامه ای پرداختند، نتایج حاصل نشان داد که نتایج کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی و لوجیت در برآورد ریسک اعتباری اختلاف معناداری ندارند.

فلاح شمس و تهرانی ( ۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان”طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور” به مطالعه کارایی مدل های احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور پرداختند.

۱- Model Driver Architecture

متغیرهای پیش‌بینی کننده در این مدل ها، نسبت های مالی وام گیرندگان بوده که معنی داری ارتباط آن ها با ریسک اعتباری از طریق آزمون های آماری مناسب تأیید شد.آن ها نشان دادند بیشترین کارایی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می‌باشد.

پونه رویینتن در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک (بررسی موردی بانک کشاورزی)” با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجیت، عوامل مؤثر بر ۲۰۰ (شرکت ۱۴۲ مشتری خوش حساب و ۵۸ مشتری بدحساب)تسهیلات گیرنده از بانک کشاورزی را مورد بررسی قرار داده است.

در این مدل، ابتدا ۳۶ متغیر توضیح دهنده شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند ۵C متغیرهای کیفی و مالی با بهره گرفتن از شیوه که از میان آن ها ۱۷ متغیر اثرگذار بر ریسک اعتباری (نوع فعالیت، سابقه همکاری با بانک کشاورزی، سابقه داشتن بدهی معوق، مبلغ وام، معدل گردش حساب، جمع گردش بدهکار حساب، جمع گردش بستانکار حساب، جمع دارایی های جاری، بستانکاران، بدهی بانک ها، بدهی جاری، نسبت جاری، نسبت نقدی، نسبت گردش سرمایه جاری، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی کل به دارایی کل) باقی مانده و ریسک اعتباری مشتریان نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

نتایج نشان داد که ریسک اعتباری تحت تاثیر نوع فعالیت شرکت قرار دارد.افزایش سابقه همکاری شرکت با بانک و افزایش دارایی های جاری شرکت، ریسک اعتباری را کاهش می‌دهد درحالی که سابقه داشتن بدهی معوق به بانک و افزایش بدهی جاری شرکت سبب افزایش ریسک اعتباری می شود.

پایان نامه، حقدوست، شادی، «مدلسازی پیش‌بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه عصبی و مقایسه آن با روش‌های پیش‌بینی ریاضی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، ۱۳۸۴، استاد راهنما دکتر طلوعی، ‌در این پایان نامه سعی شده است با دو روش رگرسیون و شبکه های عصبی به پیش‌بینی قیمت سهام پرداخته شود. برای این کار داده های مورد نیاز را از شرکت‌هایی چون ایران خودرو، پتروشیمی اصفهان، شهد ایران و… به دست آورده شد. برای مقایسه از روش‌های آماری R2، MSE و MAPE استفاده شده است.

عرب مازار و روئین تن ( ۱۳۸۳ ) در تحقیقی با عنوان” عوامل مؤثر ‌بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی”، بااستفاده از ۳۶ متغیراطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی۲۰۰ تایی از شرکت هایی که از شعب بانک کشاورزی استان تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند را بررسی نمودند.

لطیفی ( ۱۳۸۳ ) در تحقیقی با عنوان” بررسی ارتباط بین شاخص های ریسک اعتباری و بازپرداخت به موقع تعهدات مشتریان بانک ملت ” شاخص های ریسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان را دارد تعیین کرده و مدلی طراحی نموده که ‌بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین شده است.

نتایج به دست آمده حاکی از موفقیت (۵/۹۱ درصدی ) (۴۱ + ۴۱ ) / ( ۳۸ + ۳۷) مدل بود. در این روش تنها نسبت سود خالص/ کل دارایی ها به لحاظ آماری معنادار نبوده و در تابع تحلیل ممیزی لحاظ نشد.

ج) قضاوت کارشناسان: بررسی سازگاری نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها و دیدگاه های کارشناسان اعتباری نیز موردبررسی قرارگرفت. براین اساس، نسبت موفقیت میان دو طبقه بندی ۷۸ درصد درنهایت، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رابطه معکوسی میان استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بانک با کارایی وجود دارد. بنگاه هایی با رتبه بالاتر کارایی از سودآوری بیشتر، نسبت اهرمی پایینتر و نقدینگی بیشتر برخوردارند.

در سال ۲۰۰۱ “ساندرز” و “آلن” ^۱از این مدل برای پیش‌بینی ریسک اعتباری شرکت هایی که از بانک ها تسهیلات گرفته بودند، استفاده کردند و با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این مدل برای پیش‌بینی ریسک اعتباری از قدرت بالایی برخوردار است (ساندرز و آلن، ۲۰۰۲) استفاده از چنین مدلی در بانک، باعث می شود که اگر نمره شرکت وام گیرنده از حد بحرانی Z پایین تر باشد، درخواست وام رد شود و یا کنترل و تسلط بیشتری برای افزایش ایمنی وام اعطایی اعمال شود و از این راه زیان های ناشی از عدم بازپرداخت وام به کمترین حد خواهد رسید. نسبت های مالی وام گیرنده Z در این مدل، به نمره و وزن های هر یک از نسبت ها بستگی خواهد (Xj) داشت. وزن هر یک از نسبت های مالی بستگی به تجارب موارد قصور وام گیرنده در بازپرداخت بالاتر باشد، طبقه ریسک Z وام دارد. هرچه میزان عدم بازپرداخت وام گیرنده پایین تر خواهد بود. بیانگر Z ‌بنابرین‏، مقدار پایین یا منفی شاخص این است که وام گیرنده از نظر ریسک عدم بازپرداخت در طبقه بالایی قرار خواهد داشت. (آلتمن، ۱۹۶۸)^۲

امروزه در بیشتر بانک های معتبر جهان از یک یا چند مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری وام ها استفاده می شود. از جمله متداول ترین مدل های مورد استفاده می توان به مدل تحلیل ممیزی، مدل لجستیک، مدل پروبیت، سیستم رتبه بندی داخلی و شبکه های عصبی مصنوعی اشاره کرد. (گوردی، ۲۰۰۱ )^۳

وست^۴ (۲۰۰۰) به مقایسه دقت طبقه بندی پنچ مدل شبکه عصبی MOE و FAR و LVQ و RBF و MLP و چهار مدل رگرسیون لجستیک، نزدیک ترین همسایگی، آنالیز ممیزی و چگالی کرنل پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین این مدل ها، مدل های RBF, MLP, MOE به عنوان مدل های برتر شناخته شدند.

۱-Saunders, A. and Allen, L

۲-Altman, E

۳-Gordy Michael

۴-West D

مالهترا و مالهترا^۱ (۲۰۰۳) از یک مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای طبقه بندی مشتریان ۱۲ مؤسسه مالی در آمریکا استفاده و نتایج آن را با تحلیل ممیزی مقایسه کردند . نتایج تحقیق نشان داد که مدل شبکه عصبی دقت بالاتری در طبقه بندی مشتریان نسبت به مدل آنالیز ممیزی دارد. (نیلساز و راسخ، ۱۳۸۵)

طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال ۱۹۰۹ توسط “جان موری” بر روی اوراق قرضه انجام شد (گلانتز، ۲۰۰۳) مشابهت زیاد تسهیلات اعتباری بانک ها به اوراق قرضه باعث شد تا درجه بندی ریسک اعتباری تسهیلات بانک ها یعنی اندازه گیری ریسک عدم بازپرداخت اصل و بهره وامها از سوی برخی از پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد.

در این میان می توان به مطالعه “فیشر”^۲ در سال۱۹۳۶ به عنوان اولین سیستم ارزیابی تقاضای اعتبار و مطالعه “دوراند” در سال ۱۹۴۱ که با بهره گرفتن از “تحلیل ممیزی” و با تکیه بر نتایج فیشر انجام گرفت، به عنوان بنیان گذار سیستم های امتیازدهی اعتباری حال حاضر اشاره نمود.

دانهم^۳ در سال ۱۹۳۸ اولین سیستم ارزیابی تقاضا نامه‌های اعتباری را با به کارگیری پنج معیار زیر توسعه داد .

۱ـ موقعیت

۲ـ درآمد

۳ـ وضعیت مالی

۴ـ ضامن یا وثیقه

۵ـ اطلاعات بازپرداخت وام از بانک‌ها

دانهم استدلال کرد که اهمیت معیارهای مختلف باید ‌بر اساس تجربه مشخص گردد.

۱-Malhotra, R. and Malhotra

۲-Fisher

۳-Dunham

مدلسازی نرون برای نخستین بار در سال ۱۹۴۳ توسط وارن مک کلوث^۱ فیزیولوژیست اعصاب، والترپیتز منطقدان صورت گرفت. تمامی مکتب شبکه های عصبی از همین جا آغاز شد. بعضی از پیش زمینه‌های شبکه های عصبی را می‌توان به اوایل قرن ۲۰ و اواخر قرن ۱۹ برگرداند. در این دوره کارهای اساسی توسط دانشمندانی چون هرمان فون هلمهالتز، ارنست ماخ و ایوان پاولوف صورت پذیرفت. این کارهای اولیه عموماً بر تئوری‌های کلی یادگیری و شرطی تأکید داشتند و اصلا به مدل‌های مشخص ریاضی و عملکرد نورون‌های عصبی اشاره نداشتند.

دیدگاه جدید شبکه های عصبی در دهه قرن بیستم شروع شد زمانی که وارن مک کلوث و والتر پیتز نشان دادند که شبکه های عصبی در اصل می‌توانند هر تابع حسابی و منطقی را محاسبه نمایند. کار این افراد را می‌توان نقطه شروع حوزه علمی شبکه های عصبی مصنوعی نامید.

نخستین کاربرد عملی شبکه های عصبی اواخر دهه ۵۰ قرن ۲۰ مطرح شد زمانی که روزنبلات و همکارانش شبکه‌ای ساختند که قادر بود الگوها را از هم شناسایی نماید در همین زمان بود که برنارد ویدرو در سال ۱۹۶۰ شبکه عصبی تطبیقی آدلاین را با قانون یادگیری جدید مطرح نمود. پیشرفت شبکه های عصبی تا دهه ۷۰ قرن بیستم ادامه یافت که در خلال دهه ۸۰ رشد تکنولوژی میکروپرسسورها روند صعودی یافت و تحقیقات روی شبکه های عصبی افزایش یافت و ایده های جدید مطرح شد .

ایده استفاده از مکانیسم‌های تصادفی جهت توضیح عملکرد یک طبقه وسیع از شبکه های برگشتی که می‌توان آن ها را درجهت ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمود. ایده بعدی که کلید توسعه شبکه های عصبی، الگوریتم پس انتشار بود که توسط راملهارت مک لند ارائه شد. او اولین استفاده کننده از تحلیل ممیزی برای رتبه بندی اعتباری بود که شاید بتوان او را بنیان‌گذار سیستم‌های رتبه بندی امروز دانست.

۱- baron McCulloch

با آمدن کارت‌های اعتباری در اواخر دهه ۶۰ اهمیت اعتباردهی برای بانک‌ها و دیگر ارائه کنندگان کارت‌های اعتباری مشخص شد. همچنین مدل‌های طبقه بندی اعتبارات در بانک چیس ـ مانهتان در سال ۱۹۹۰ طراحی شد. این بانک که از گذشته از فنون کمّی برای کمک به مدیران ارشد اعطای تسهیلات استفاده می‌کرد در این سال با طراحی مدل کردیت ویو، پلم کوشید تا ‌بر اساس سیستم عصبی مصنوعی کار طبقه بندی حساب مشتریان اعتباری را نظم و شتاب بیشتری بخشد.

با آمدن کارت‌های اعتباری در اواخر ۱۹۶۰ اهمیت رتبه بندی اعتباری برای بانک‌ها و دیگر ارائه کنندگان کارت‌های اعتباری نمایان شد. وقتی این سازمان‌ها رتبه بندی اعتبار را به کار بردند دریافتند که این کار از هر تدبیر قضاوتی مفیدتر است، زیرا نرخ اشتباه به میزان ۵۰ درصد یا بیشتر پایین آمده بود.

بوکس ^۱ در سال ۱۹۶۷ اولین فردی بود که استفاده از پس زمینه کامپیوتر برای استفاده از مجموعه بزرگی از داده ها را معرفی کرده همچنین او سعی در ترکیب ابزارهای آماری چند متغیره را داشت. اتفاقی که پذیرش کامل رتبه بندی اعتبار را تضمین کرد تصویب قانون فرصت برابر اعتبار در آمریکا در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ بود.

دولت‌ها، هیچ گونه تکلیفی برای دریافت غرامت خسارات ناشی از فعالیت هایی که به وسیله حقوق بین‌المللی ممنوع نشده را ایجاد ننموده است. به علاوه ، مطابق حقوق بین‌المللی سنتی ، عمل متخلفانه ای که منجر به خسارت فرامرزی می شود، تنها متضمن تعهد به توقف عملیات است. امّا آیا این نظام سنتی حقوق بین الملل، در رابطه با مسئولیت بین‌المللی قابل اعمال بر خسارات محیط زیستی فرامرزی است یا خیر؟

با توجه به عدم موفقیت به لحاظ توسعه و تحول یک نظام مسئولیتی کارآمد، بسیاری از حقوق ‌دانان بین‌المللی، تلاش نموده اند که حیطه مسئولیت و تعهدات دولت‌ها را وسعت بخشند. بر خلاف محققان و حقوق ‌دانان سنتی که، مسئولیت دولت‌ها را پس از وقوع خسارت زیست محیطی فرامرزی در نظر می گرفتند. تحلیلگران امروزی، درصدد اعمال تکالیف شکلی و اجرایی بر دولت‌ها هستند ،تکالیفی نظیر ارزیابی خسارات و زیان های بالقوه زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و اقدامات درون مرزی یک کشور دیگر و نیز وظیفه مطلع نمودن کشورهای دیگر از فعالیتی که به لحاظ ایجاد، خسارات زیست محیطی فرامرزی تهدید کننده محسوب می‌شوند تا آموزه مسئولیت دولت‌ها را، قبل از اینکه آلودگی صورت پذیرد، اعمال نمایند.^[۸۳]

متفکران جدید حقوق بین الملل معتقدند، اعمال نظریه مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت ، در بدو امر موجب گسترش و رشد منازعات ، تضعیف همکاری و عدم امکان جلوگیری از زیان می شود. متخصصان حقوق بین الملل چنین استدلال می‌کنند که انجام اقدامات شکلی و اجرایی از پیش ، دولت‌ها همکاری متقابل « اجتناب از منازعه » با مسأله آلودگی فرامرزی برخورد نمایند.^[۸۴]

البته، نظریه مخالف با نظریات پیشین وجود دارد که مبنی بر این است که نظام فوق الاشعار، درک نادرستی از نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است و حرکت در راستای تکالیف شکلی و اجرایی، تنها ارائه دهنده نهائی ظاهری، از اتفاق و اتحاد بین‌المللی است.

به نظر می‌رسد، برای اینکه به نظر مذبور مستقر شد، باید مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه را از مسئولیت ناشی از اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل ممنوع نشده اند ، از یکدیگر تفکیک نمود. و از این رو، کار کمیسیون حقوق بین الملل در این راستا قابل توجه است.

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت ناشی از خسارات محیط زیستی به طور کلی ، مطابق حقوق بین الملل ، برای احراز مسئولیت ، وجود شرایط ذیل ضروری است:

الف: انتساب فعل زیانبار به دولت.

ب: وجود رابطه سبیت بین فعل و خسارت.

ج: تعیین اینکه آیا حقوق بین الملل نقض شده است یا اصل تلاش مقتضی صورت گرفته است.

الف: فعل زیانبار (متخلفانه و قابلیت انتساب)

برای اینکه مسئولیت دولتی ، از لحاظ خسارت محیط زیستی ، مخفی شود، دولت شاکی، ابتدا باید ثابت کند که، عمل زیان آور منتسب به دولت خوانده است. این مسأله، هم در رویه قضایی بین‌المللی و هم در پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولت‌ها، ناشی از اعمال متخلفانه پیش‌بینی شده است. بر این اساس، اعمال ارتکابی، توسط ارگان ها یا نمایندگان یک دولت که ناقص یک تعهد بین‌المللی است، ممکن است، به آن دولت منتسب گردد: ‌بنابرین‏، برای احراز مسئولیت ، ضروری است که، رفتار خاصی را به دولتی منتسب شود ماده ۲ اعلامیه« ریو» در این رابطه صراحت دارد. این ماده دولت‌ها را متعهد می‌سازد که تضمین نمایند هیچگونه خسارتی از سرزمین شان به دیگر دولت‌ها وارد نشود و تفاوتی میان فعل دولت و اشخاص خصوصی وجود ندارد. همین مسأله در « تریل اسملتر »۱۹۴۱ بیان شده است. دولت‌ها مکلف هستند، از دیگر دولت‌ها در برابر افعال زیانباری که توسط اشخاص در چارچوب صلاحیت ملی شان صورت می‌گیرد، حمایت کنند.^[۸۵]

البته، نظر مخالفی هم وجود دارد که، دولت‌ها نمی توانند به طور کامل رفتار اتباعشان را کنترل کنند، زیرا، افراد به دلیل وجود حقوق بشر ، منوط به کنترل دولت نیستند.

ب: عمل متخلفانه و اصل تلاش مقتضی^[۸۶]

پس از اینکه فعل زیانبار و رابطه سببیّت احراز شد ، در حقوق مسئولیت نیاز است، اثبات شود که، چه نوع از عمل متخلفانه یا نقص تلاش مقتضی برای تحقّق مسئولیت کافی است. در این ارتباط دو نظریه وجود دارد:

۱- دولتی که تلاش مقتضی را انجام ندهد یا قواعد حقوق بین الملل را نقض کند. مسئولیت دارد.

۲- جایی که یک خسارت محیط زیست مهم واقع شده باشد، مسئولیت ایجاد می شود.

دولت ها وظیفه دارند، کلیه معیارهای معقول و متعارف را، در جهت جلوگیری از خسارات فرامرزی رعایت نماید: به عنوان مثال، هنگامی که یک دولت، در وضع مقررات لازم محیط زیستی کوتاه می کند، آن فعالیت می‌تواند، به دولت منتسب شود و در حقیقت، کشور مذکور، وظایف بین‌المللی اش را نقض ‌کرده‌است. اگر دولتی احتیاط های لازم را انجام داده، ولی اشخاص خصوصی واقع در محدوده قلمرو قضایی یا نظارتش، خسارتی عمده و اساسی بر محیط زیست کشور دیگری وارد آورده باشند، دولت منشأ، ضرر، بایستی تمام گام ها و اقدامات لازم را جهت تنبیه و مجازات متخلفان به اجرا درآورد. در غیر این صورت، ممکن است عمل آلودگی به آن دولت نسبت داده شود.

ج: نقض تعهد

‌در مورد این عنصر مسئولیت ها باید توجه کرد که حقوق بین الملل عمومی، عمدتاًً به دنبال تعیین حدود حقوق و تکالیف دولت‌ها است. امروزه حقوق بین الملل ، بیشتر و بیشتر به سمت همکاری بین‌المللی در حرکت است. بسیاری از معاهدات چند جانبه تعهداتی را ایجاد کرده‌اند که دیگر، صرفاً جنبه تقابلی ندارند ، بلکه نسبت به جامعه بین‌المللی در کل، قابل اعمال هستند. حقوق بین الملل محیط زیست، که از مواریث جهانی نظیر اقیانوس ها و جو حکایت می‌کند ، تضمین شده اینگونه تعهدات عام الشمول است. ‌بنابرین‏، نوع تعهدات دولت‌ها در این زمینه، متفاوت است و در نتیجه احراز نقض تعهد نیز، پیچیده تر خواهد بود معذلک، در هر صورت برای اثبات مسئولیت دولت‌ها، نیاز است که یک تعهد بین‌المللی نقض شود و مسئولیت متوجه دولت شود که مسبب نقض تعهد بین‌المللی بوده است.

مبحث سوم: اصول حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار

گفتار اول: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی

دولت ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردارند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولت‌ها شود.^[۸۷]

حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت ها بر سرزمین خود در اصل به معنی این است که فقط آن ها می‌توانند سیاست‌ها و حقوق مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست سرزمینشان را گسترش دهند. محدوده حق حاکمیت بر منابع طبیعی عبارت است از:

۱-سرزمین داخل مرزها و خاک زیرین آن ها

۲- آب های داخلی مثل دریاچه ها، رودخانه ها

۳- دریای سرزمینی و منابع بستر و زیر بستر آن

۴- فضای بالای خاک، آب های داخلی و دریای سرزمینی تا جایی که نظام حقوقی فضای بالای جو آغاز می شود. همچنین دولت‌ها حقوق حاکمیت محدودتری بر مناطق دیگر، شامل مناطق مجاور، نزدیک به دریای سرزمینی، فلات قاره، بستر و زیر بستر آن و منطقه انحصاری- اقتصادی دارند.

غیر از موارد بالا، مناطقی وجود دارند که تحت حاکمیت هیچ کشوری نیستند، این مناطق که گاهی به مشترکات جهانی تعبیر می‌شوند، شامل دریاهای آزاد و بستر و زیر بستر آن، فضای ماورای جو و قطب جنوب هستند.^[۸۸]