۸۵/۰

۵۷/۰

جملات خطا دچار واریانس ناهمسانی نیستند

۵-۵- نمایش مسئله بهینه‎سازی در فضای حالت
شکل ماتریس معادلات قیود بدست آمده در بخش قبل، به صورت زیر می‎باشد:
(۵-۱۰)
که در آن X_t یک ماتریس (۱*۱۴) از متغیرهای حالت، A یک ماتریس (۱۴*۱۴)، B یک ماتریس (۱*۱۴) و W_t نیز بردار ستونی جملات اخلال (۱*۱۴) است که به صورت مستقل و یکسان در طول زمان توزیع شده‎اند.
ماتریس‎های معرفی شده در نمایش فضای حالت مسئله بانک مرکزی به صورت زیر هستند.
ماتریس های فوق قیود مسئله را نشان می‎دهند. برای نمایش تابع هدف (زیان) یک بردار (۱*۴) از متغیرهای هدف را تعریف می نمائیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۵-۱۱)
که در آن بردار Y یک ماتریس (۱×۴) از متغیرهای تابع هدف، C_i ماتریس (۱×۴) و C_X ماتریس (۱۳×۴) به شکل زیر هستند.
باتوجه به ماتریس های بالا فرم درجه دوم تابع زیان بانک مرکزی به صورت زیر خواهد بود.
(۵-۱۲)
که در آن K یک ماتریس (۴×۴) به صورت زیر است.
در نهایت نمایش فضای حالت مسئله کنترل بانک مرکزی ما را قادر خواهد ساخت تا بتوانیم مسئله را به صورت یک مسئله تنظیم کننده بهینه تنزیل شده تصادفی به شرح زیر در نظر بگیریم، به طوری که بتوانیم تابع زیان ذکر شده (۵-۱۲) را باتوجه به قید مطرح شده (۵-۱۰) کمینه کنیم.
۵-۶- حل مسئله بهینه‎سازی
مسئله بهینه‎سازی پویا عبارتست از تخصیص بهینه منابع کمیاب، بین عوامل رقیب در فاصله زمانی. به بیان ریاضی، مسئله تعیین مسیرهای زمانی است برای متغیرهای معینی که متغیرهای کنترل نامیده می‎شوند. حساب تغییرات، برنامه ریزی پویا و اصل ماکزیمم سه روش حل برای مسئله کنترل بهینه می‎باشد.
در این تحقیق برای حل مسئله بهینه‎سازی سیاست پولی از روش حل برنامه ریزی پویا استفاده شده است. به طور حلاصه در این روش با بکارگیری اصل بهینگی، رابطه اساسی بازگشتی به دست می‎آید، که با برخی فروضات اضافی رابطه اساسی بازگشتی یک معادله با مشتقات جزئی پایه‎ای به دست می‎دهد که معادله بلمن نام دارد. در این بخش حالتی از مسائل برنامه ریزی پویا در نظر گرفته می‎شود که در آن تابع بازدهی درجه دوم (۵-۱۲) و تابع انتقال خطی (۵-۱۰) است. این حالت منجر به استفاده از مسئله تنظیم کننده خطی بهینه می‎شود به طوری که معادله بلمن می‎تواند با بهره گرفتن از جبر خطی حل گردد. در استخراج قاعده بهینه پولی فرض می‏گردد که تابع بازدهی و انتقال هر دو مستقل از زمان بوده و مسئله تصادفی نیست. زیرا این فروض محاسبات را ساده کرده و در نتایج نیز تغییری ایجاد نمی‎کند. نکته قابل توجه اینکه بر اساس اصل حتمی این نتایج با نتایج توابعی که مستقل از زمان نباشند برابر خواهد بود. تنها تفاوت آن‎ها اینست که در تعریف تابع مقدار عبارت d در مسائل غیرتصادفی وجود ندارد. ^[۶۰]
نقطه شروع برای حل مدل یک حدس اولیه برای فرم تابع مقدار V(x) است. فرم این تابع درجه دوم و به صورت زیر فرض می‎شود.
(۵-۱۳)
که در آن P یک ماتریس متقارن شبه معین است و d برابر است با:
که tr اثر ماتریس P ضرب در کواریانس بردار اخلال ها می‎باشد.
با بهره گرفتن از قانون انتقال در جهت حذف حالت دوره بعدی، معادله بلمن به صورت زیر خواهد بود.
(۵-۱۴)
شرط لازم مرتبه اول برای ماکزیمم کردن مسئله عبارت است از:
(۵-۱۵)
که بیان کننده نقش بازخور برای RM است.
(۵-۱۶)
(۵-۱۷)
F، یک بردار (۱۴*۱) است که شامل پاسخ بهینه ضریب نرخ رشد حجم نقدینگی به هر عنصر برداری X است. با جایگزین کردن مقدار بهینه (۵-۱۷) در سمت راست معادله (۵-۱۴) و مرتب نمودن دوباره آن داریم:
(۵-۱۸)
این معادله به معادله جبری ماتریس ریکاتی معروف است. این معادله ماتریس P را به صورت تابع ضمنی از ماتریس های B,R,Q,A بیان می‎کند. تحت شرایط خاص، معادله (۵-۱۸) دارای یک جواب شبه معین واحد است که در حد وقتی j به سمت بی نهایت میل می‎کند، با تکرار معادله تفاضلی ماتریس ریکاتی زیر بدست می‎آید:
(۵-۱۹)
با شروع از P₀=0 تابع سیاست وابسته به P_j عبارتست از:^[۶۱]
(۵-۲۰)
با نوشتن برنامه حل مسئله بهینه‎سازی بانک مرکزی با بهره گرفتن از برنامه Olrp در نرم افزار MATLAB (که در پیوست به آن اشاره شده است) مقادیر ضرایب مختلف به ازای مقادیر مختلف λ و υ و γ به دست آمد. با درنظر گرفتن بازۀ (۱> υ > 1/0) و (۵ > γ > 01/0) و (۵ > λ > 01/0) بهترین حالات ممکن که مقدار زیان حداقل‎تری را ارائه می دهند انتخاب گردیده و از میان آن‎ها یک سناریوجهت مقایسه مقادیر بهینه نقدینگی با مقادیر واقعی نقدینگی و تقاضای نقدینگی انتخاب می‎شود.
نتایج قاعده بهینه پولی تحت فروض مختلف در جدول (۵-۶) گزارش شده است.
جدول ۵-۶- ضرایب قاعده پولی با تغییر وزن هریک از متغیرهای تابع زیان به طور جداگانه

حالت هفتم

حالت ششم

حالت پنجم

پیشخوان دولت از یکدیگر بیشتر از ۱ کیلومتر باشد. در انتخاب هر مکان باید دقت شود که همه محدودیت‏های سخت رعایت شوند. در صورت عدم رعایت هر یک از محدودیت‏های سخت پاسخی غیر قابل قبول یا نادرست تولید می‏شود. محدودیت‏های نرم یا به طور کلی معیارهای مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت شامل پراکندگی جمعیت، مخابرات، ازدحام شهری، شعاع دسترسی، نزدیکی به مترو یا ایستگاه اتوبوس، پارکینگ، نزدیکی به اداراتی چون پست، بیمارستان، بانک و قیمت اراضی است. تا حد ممکن محدودیت‏های نرم باید رعایت شوند. برای مقایسه دو پاسخ یا دو مکان، پاسخ یا مکانی بهتر است که درآن محدودیت‏های نرم بیشتری ارضا شده باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به اینکه جمعیت شهرها همواره رو به افزایش است، نیاز به‎دسترسی به اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین برای انتخاب مکان‏ها جهت قرار‏گیری مناسب اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، به یک برنامه مکان‏یابی صحیح تسهیلات نیاز است. برای انتخاب مکان تسهیلات معیارهای مختلفی وجود دارد. یکی از شرایط، حفظ فاصله دفاتر پیشخوان دولت نسبت به یکدیگر است. این شرط یکی از مهمترین شرایط لازم جهت ایجاد پراکندگی کافی مکان قرارگیری دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر است. منظور از این شرط حفظ فاصله مناسب بین دفاتر پیشخوان دولت است. برای مثال اگر فاصله بین دو دفتر پیشخوان دولت بیش از حد کم باشد، هزینه به کارگیری مکان و کارکنان بیهوده اتلاف می‏شود و اگر فاصله بین دو دفتر پیشخوان دولت بیش از حد زیاد باشد، دسترسی شهروندان به مکان دفتر پیشخوان دولت با مشکل مواجه خواهد شد. از شرایط دیگر انتخاب مکان اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، توجه به تراکم جمعیت ناحیه‏ها است. مناطقی از شهر که دارای جمعیت بیشتری نسبت به مناطق دیگری هستند، بیشتر مستلزم وجود اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت هستند. همچنین تا حد امکان باید سعی شود که مکان این اداره‏ها و دفاتر به مناطق مسکونی نزدیکتر باشد. بررسی ازدحام شهری در انتخاب مکان‏ها نیز ضروری است. شرط دیگری که باید مدنظر باشد فاصله مکان‏ها نسبت به دیگر ادارات دولتی است به این ترتیب که فاصله مکان نسبت به ادارات دولتی مرتبط مانند پست، بانک و بیمارستان نزدیکتر باشد. انتخاب مکان‏هایی که از لحاظ اقتصادی برای سازمان به‏صرفه باشند از شرایط دیگر است. روشن است که مکان‏های مختلف موجود در شهر از لحاظ اقتصادی با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین بهتر است برای قرارگیری اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت مکان‏های ارزانتر شهر انتخاب شوند.
روش‏ها و الگوریتم‏های مختلفی برای حل مسأله مکان‏یابی تسهیلات مختلف، پیشنهاد و به کار گرفته شده‏اند. از مهمترین این الگوریتم‏ها و روش‏ها می‏توان به الگوریتم ژنتیک، تحلیل سلسله مراتبی (AHP^[1]) و روش‏های چند شاخصه مانند TOPSIS^[2] و SAW^[3] اشاره کرد. اما برای مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت تاکنون روش یا الگوریتمی پیشنهاد نشده است.
هدف از این پایان‏ نامه استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مکان‏یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان است. فرض بر این است که در یک شهر m دفتر پیشخوان و n اداره وجود دارد. هدف این است که رویکردی ارائه شود تا با بهره گرفتن از آن بتوان تعداد ساختمان­ها را افزایش داد و مکان مناسبی برای قرارگیری آنها انتخاب نمود. برای ارزیابی و استفاده کاربردی از برنامه تهیه شده با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک، مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شهر تبریز انتخاب شده است. نتایج این پایان‏ نامه می‏تواند برای جا به ­جایی یا تعیین مکان‏های جدید برای قرارگیری بهتر اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شهر تبریز مورد استفاده قرار گیرد. براساس تحقیقات صورت گرفته، شهر تبریز در حال حاضر دارای ۳ اداره ثبت احوال و ۱۰ دفتر پیشخوان دولت است. مکان‏های مرتبط با قرارگیری این دفاتر و اداره‏ها به صورت دستی تعیین شده است. لذا مکان‏های فعلی به طور کامل بهینه نیست. همچنین در آینده ممکن است نیاز به افزایش تعداد اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت باشد. بنابراین می‏توان از نتایج این پایان نامه برای یافتن مکان‏های بهینه برای قرارگیری این دفاتر و اداره‏ها استفاده نمود.
در ادامه در فصل دوم به شرح مفاهیم پایه مرتبط با مکان‏یابی انواع تسهیلات و کارهای مختلف انجام گرفته در زمینه مکان‏یابی انواع تسهیلات با بهره گرفتن از روش‏های مختلف پرداخته می‏شود. در فصل سوم استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مکان‏یابی دفاتر پیشخوان دولت و اداره‏های ثبت احوال پیشنهاد می‏شود و مراحل مختلف الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله بیان شده به طور کامل شرح داده می‏شود. همچنین در این فصل آزمایش‏هایی برای حصول اطمینان از پاسخ‏های به‎دست آمده از اجرای الگوریتم و دقت پاسخ‏ها صورت می‏گیرد. نتیجه ­گیری کلی روش پیشنهادی در فصل چهارم بیان شده است و همچنین تعدادی روش برای حل مسأله مکان‏یابی تسهیلات پیشنهاد شده است.
فصل دوم
پیشینه
در زمینه مکان‏یابی تسهیلات تاکنون تلاش‏های زیادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه کار خاصی در زمینه مکان­ یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت انجام نگرفته است، در این فصل تعدادی مقاله مشابه که در مورد مکان‏یابی‏های مختلف فعالیت نموده‏اند شرح داده خواهد شد. مکان‏یابی‏های مورد بررسی در این پایان‏ نامه شامل مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی، جایگاه‏های عرضه سوخت، دبیرستان‏ها، آتش‏نشانی و مدارس هستند. این مقاله‏ها هر کدام ممکن است بر روی شهرهای خاصی پیاده‏سازی شده باشند. برای تنوع موضوعات در این پایان‏ نامه سعی شده است مقاله‏هایی انتخاب شوند که از روش‏های مختلف، در شهرهای مختلف و تسهیلات مختلف استفاده کرده‏اند. همچنین در طول معرفی این مقاله‏ها روش‏های مورد استفاده در این مقاله‏ها نیز توضیح داده خواهد شد.

• • 1. 1. مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی با الگوریتم ژنتیک

سید حسینی و همکارانش در سال ۱۳۸۸ [۴] به مکان‏یابی پایانه‏های شبکه اتوبوس‏رانی درون شهری با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک پرداخته‏اند. ایستگاه‏های اتوبوس‏رانی می‏توانند به عنوان نقاط نامزد برای احداث پایانه انتخاب شوند. هدف انتخاب تعدادی از این ایستگاه‏ها به عنوان پایانه است. برای آزمایش و بررسی این روش، برروی شهرهای تهران و مشهد پیاده‏سازی شده است. همچنین برای حل این مسأله از الگوریتم ژنتیک و نرم‏افزار متلب استفاده شده است.

• • شرح الگوریتم ژنتیک

1. 1. مدل الگوریتم ژنتیک از تکامل داروین الهام گرفته شده است، به این ترتیب که هر کروموزومی که برتر باشد، شانس بقای بیشتری دارد. در این مدل یک جمعیت از کروموزوم‌ها در نظر گرفته می‏شود که حاوی اطلاعات هستند. این جمعیت یا به بیان دیگر کروموزوم‌های گروه، ممکن است چیدمان‌های گوناگون مهره‌ها بر صفحه شطرنج، مقادیر مواد خام به‌کار رفته در ساخت یک ترکیب شیمیایی به‌ خصوص یا مکان‏های یک نوع از تسهیلات شهری باشند. در الگوریتم ژنتیک، تبدیل و فرموله کردن عناصر یک مسأله در قالب کروموزوم‌های گروه یکی از کارهای مهم به‌شمار می‌آید. با هر زاد و ولدی، عضوی به این گروه، افزوده خواهد شد و در هر لحظه یکی از افراد، بهترین ساختار ژنتیک را دارد و او پاسخ صحیح تا آن هنگام است که در اصطلاح ژنتیک نخبه نام دارد. الگوریتم ژنتیک تا آنجا ادامه می‌یابد که این بهترین فرد، انتظارات طراحان مسأله را برآورده سازد. در مرحله­ بعد تولید مثل انجام می‌شود. از ترکیب پدر و مادر دو فرزند حاصل می‌شود. فرزند اول قسمتی از مادر و قسمتی از پدر را در بر می‌گیرد، قسمت‌های باقی مانده از پدر و مادر فرزند دوم را تشکیل می‌دهند. پس از تولید فرزندان شایستگی آن‌ها بررسی می‌شود و به ترتیب شایستگی در جمعیت قرار می‌گیرند. دو مرحله مهم و منحصر به فرد الگوریتم ژنتیک، مرحله آمیزش^[۴] و جهش^[۵] هستند. در مرحله آمیزش برای تولید پاسخ‏های جدید و متفاوت بین هر جفت از پاسخ یا کروموزوم موجود ترکیب صورت می‏گیرد. با ترکیب هر جفت از کروموزوم‏ها دو کروموزوم جدید حاصل می‏شود که این امر باعث تولید پاسخ‏های جدیدتر برای جستجوی فضای حالات مسأله می‏شود. در مرحله جهش برای دستیابی به پاسخ‏های دست نیافته و فرار از جستجو‏های محلی، تغییراتی بر روی تعداد محدودی از کروموزوم‏های موجود صورت می‏گیرد. مراحل گردش کار موجود در شکل ۲-۱ مربوط به الگوریتم ژنتیک است [۵].

شکل ۲-۱ مراحل گردش کار مربوط به الگوریتم ژنتیک [۵]

• • ساختار الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی

در الگوریتم ژنتیک ابتدا کروموزوم ایجاد می­ شود وجمعیت اولیه مشخص می­ شود و سپس بر روی آن عملگر آمیزش و جهش صورت می­گیرد تا کروموزم نخبه به‎دست آید و هدف مسأله ارضا شود.

• • • • کدگذاری

کدگذاری به صورت دودویی انجام می‏گیرد. در این‏صورت هر کروموزوم به صورت رشته‏ای به طول |I| از صفرها و یک‏ها در نظر گرفته می­ شود. |I| برابر با تعداد گره‏های نامزد، یک به معنای انتخاب و صفر به معنای عدم انتخاب گره به عنوان پایانه است. در شکل ۲-۲ مثالی از یک کروموزوم را می‏توان دید. اطلاعات استخراج شده از کروموزوم شکل ۲-۲ نشان‏دهنده این است که گره‏های ۱، ۲۰، ۲۵، ۴۵ و ۵۰ انتخاب می‏شوند.

• • • • جمعیت اولیه

تولید تصادفی تعدادی کروموزوم است،که طول آن‏ها برابر با تعداد گره‏های نامزد است. در هنگام تولید جمعیت اولیه باید دقت شود که مقادیر ژن‏ها با صفر یا یک پر شوند و تعداد یک‏های هر کروموزوم برابر با تعداد پایانه‏های مورد نیاز باشد.
J={1, 2, 3, . . ., 60}
I={1, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50}

نمودار ۴-۸ تعیین ضریب رشد قدرت مدل ساختاری مبنی بر سطح معنی داری پارامتر های مدل
فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱مقدمه
در این پژوهش سعی شد تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مرکز خرید (مرکز خرید هایپر استار )و ارزیابی خرید مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در فصل اول به کلیات موضوع پرداختیم.در فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق آورده شده است. در فصل سوم به روش شناسی (متدلوژی) تحقیق اشاره شده است.در فصل چهارم به صحت و سقم فرضیه ها جواب داده شده است. ولی نتایج و چرایی نتایج در فصل پنجم آمده است.درفصل پنجم ابتدا نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده ها جمع آوری شده و آزمون های آماری ارائه می گردد و بعد از اشاره به محدودیت های تحقیق به بیان پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق خواهیم پرداخت و در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.

۵-۲نتایج حاصل از فرضیه ها یا سوالات تحقیق
در این قسمت به منظور پاسخ به این سوال که ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی در مراکز خرید شهری (مرکز خرید هایپر استار)و تأثیر آن در ارزیابی این مرکز خرید چگونه است ، به تشریح یافته های تحقیق می پردازیم.
با بهره گرفتن از داده ها و بکارگیری فنون تجزیه و تحلیل آماری نتایج زیر بدست آمده است :
فرضیه اول:
کیفیت متصوره از خرید (از لحاظ کیفیت کالا و کیفیت محیط خرید )تأثیر فعالیتهای اجرایی برروی جذابیت مرکز خرید را تعدیل می کند.
نتیجه آزمون فرضیه اول :
بر اساس نتایج مدل P یا مدل اثرات تعدیل گرانه به دست آمده از برآورد حداکثر درستنمایی اثر فعالیت های اجرایی بر جذابیت مراکز خرید برابر ۵۷/۰ محاسبه شده است که دارای مقدار t بالای ۹۶/۱ است که نشان از رد فرض صفر در سطح ۹۹ درصد اطمینان دارد(۲۴/۴=t). در مدل بدون اثرات تعدیلی این اثر ۳۱/۰ با مقدار t ،۶۶/۴ محاسبه شده است که این مسیر نیز به لحاظ آماری در سطح ۹۹ درصد معنی دار است .
تفسیر نتیجه آزمون:
بدون حضور کیفیت متصوره از خرید(از لحاظ کیفیت کالا و کیفیت محیط خرید)، نیز فعالیت های اجرایی بر روی جذابیت مراکز خریداثر معنی داری به لحاظ آماری دارد. لذا دلیل کافی برای پذیرش این فرضیه تحقیق وجود ندارد و می توان گفت کیفیت متصوره از خرید(از لحاظ کیفیت کالا و کیفیت محیط خرید)، تأثیر فعالیت های اجرایی بر روی جذابیت مراکز خرید را تعدیل نمی کند. به عبارت دیگر با وجود افزایش که در ضریب مسیر از ۳۱/۰ با ۵۷/۰ داریم، لیکن هر دو ضریب معنی دار بوده و نمی توان اثرات تعدیل گرانه محسوسی را برای کیفیت متصوره از خرید(از لحاظ کیفیت کالا و کیفیت محیط خرید)، بر تأثیر فعالیت های اجرایی بر روی جذابیت مراکز خرید مشاهده نمود. لذا این فرضیه تحقیق رد می شود.
فرضیه دوم :
هرچه عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی) بیشتر باشد منجر می شود که ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز به عنوان یک مرکز خرید مثبت تر باشد.
نتیجه آزمون فرضیه دوم:
بر اساس نتایج مدل به دست آمده اثر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز، ۵۳/۰ محاسبه شده است که دارای مقدار t بالای ۹۶/۱ است. لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر با ۹۹ درصد اطمینان وجود دارد.
تفسیر نتیجه آزمون :بر این اساس مشخص می شود که هرچه عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی ) بیشتر باشد باعث می شود که ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز به عنوان یک مرکز خرید مثبت تر باشد. زیرا ضریب اثر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز به لحاظ آماری مثبت و معنی دار است. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می شود که هرچه عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی ) بیشتر باشد منجر می شود که ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز به عنوان یک مرکز خرید مثبت تر باشد.
فرضیه ۳:
حمایت متصوره مرکزدرخصوص محیط و جامعه محلی رابطه بین فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت مرکز خرید را تعدیل می کند.
نتیجه آزمون فرضیه سوم : اثر فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذابیت مرکز یک اثر غیر مستقیم از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی است. عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت دارای ضریب مسیری معادل ۵۳/۰ است که به لحاظ آماری معنی دار است. از سوی دیگر اثر فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی برابر ۷۱/۰ محاسبه شده است که به لحاظ آماری معنی دار است. به طور کلی با حاصل ضریب این دو ضریب مقدار ۳۷/۰ حاصل می شود که این مقدار در حضور متغیر حمایت متصوره مرکزدرخصوص محیط و جامعه محلی است.
با کنترل متغیر حمایت متصوره مرکزدرخصوص محیط و جامعه محلی، این دو ضریب به ترتیب برابر ۸۳/۰ و ۳۱/۰ است که حاصل ضرب آنها ۲۵/۰ می شود. لذا مشخص می شود که اثر غیر مستقیم فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذابیت مرکز خرید(که از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی حاصل می شود)، با حضور متغیر حمایت متصوره مرکزدرخصوص محیط و جامعه محلی از ۲۵/۰ به ۳۷/۰ افزایش می یابد.
تفسیر نتیجه آزمون: می توان گفت با افزایش حمایت متصوره مرکزدرخصوص محیط و جامعه محلی، رابطه بین فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت مرکز خرید تشدید می شود و با توجه به مثبت بودن این تغییر می توان گفت این اثر تعدیل گر مثبت است و این فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
فرضیه ۴:
فعالیت هایی که منجر به افزایش عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت می شود، باعث تأثیر بیشتر متغیرهای آمیخته بازاریابی مرکز خرید بر روی ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز می شود.
نتیجه آزمون فرضیه چهارم: بر اساس نتایج مدل اثر فعالیت های مسئولیت اجتماعی بر عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی دارای ضریب مسیر ۷۱/۰ بوده که دارای مقدار t بالای ۹۶/۱ است. لذا فرض صفر با اطمینان ۹۹ درصد رد می شود و مشخص می شود که فعالیت های مسئولیت اجتماعی بر عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی اثر معنی داری به لحاظ آماری دارد. از سوی دیگر اثر عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی که تابعی از فعالیت های مسئولیت اجتماعی است بر جذابیت مرکز دارای ضریب مسیر ۵۳/۰ است که مقدار t آن ۰۸/۵ است و بالای ۹۶/۱ بوده و با اطمینان ۹۹ درصد فرضیه صفر رد می شود. لذا نتیجه می شود هر چه فعالیت های مسئولیت اجتماعی مرکز خرید افزایش یابد، عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی افزایش یافته و با افزایش عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی، جذابیت مرکز افزایش خواهد یافت. همچنین اثر فعالیتهای اجرایی بر کیفیت متصور از خرید برابر ۸۸/۰ است که دارای مقدار t بالای ۹۶/۱ است و کیفیت متصور از خرید نیز دارای ضریب مسیر ۵۷/۰ بر جذابیت مرکز دارد که این ضریب نیز به لحاظ آماری معنی دار است.
تفسیر نتیجه آزمون :فعالیت های اجرایی از طریق افزایش کیفیت متصور از خرید سبب افزایش جذابیت مرکز می شوند. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می شود که بیان می دارد فعالیت هایی که منجر به افزایش عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت می شود ،باعث تأثیر بیشتر متغیرهای آمیخته بازاریابی مرکز خرید بر روی ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز می شود. لذا هر گونه سر مایه گذاری مراکز خرید بر فعالیت هایی که منجر به افزایش عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت می شود، سبب تأثیر بیشتر متغیرهای آمیخته بازاریابی مرکز خرید بر روی ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز خواهند شد.
فرضیه ۵:
تأثیر فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی مرکز خرید بر روی جذابیت مرکز از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی تعدیل می شود.
نتیجه آزمون فرضیه پنجم:
بر اساس نتایج مدل تأثیر فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذابیت مرکز یک اثر غیر مستقیم و از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی اثر مستقیم است. اثر فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی برابر ۷۱/۰ محاسبه شده است که به لحاظ آماری معنی دار است زیرا که مقدار t آن بالای ۹۶/۱ است، از سوی دیگر عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت دارای ضریب مسیری مستقیمی معادل ۵۳/۰ است که به لحاظ آماری معنی دار است. با حاصل ضریب این دو ضریب مقدار ۳۸/۰ حاصل می شود. نتایج نشان می دهد بدون حضور عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی ضریب مسیر مستقیم فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذابیت مرکز معنی دار نبوده و ۱۱/۰ محاسبه شده است.
تفسیر نتیجه آزمون :
فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی جذابیت مرکز اثر غیر مستقیم و از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی اثر مستقیم دارد و به عبارت دیگر این رابطه تعدیل می شود، که با توجه به مثبت بودن رابطه می توان گفت فعالیت های مسئولیت اجتماعی مرکز خرید بر جذابیت مرکز در حضور متغیر عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی اثر می گذارد و اگر عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی ایجاد نشود فعالیت های مسئولیت اجتماعی مرکز خرید بر روی جذابیت مرکز اثر معنی دار ندارد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می شود و بیان می دارد که تأثیر فعالیت های مسئولیت اجتماعی مرکز خرید بر روی جذابیت مرکز از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی تعدیل می شود.
۵-۳نتایج حاصل از مطالعه سایر یافته های تحقیق
۱) بین گروه های سنی مختلف در میزان درک آنها از مسئولیت اجتماعی مراکز خرید افراد گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال بیشترین فراوانی را با ۶/۵۱ درصد از نمونه مورد مطالعه به خود اختصاص داده و گروه سنی بالای ۵۱ سال کمترین فراوانی را با ۵/۴ درصد از نمونه مورد مطالعه به خود اختصاص داده است.
۲) بیشترین فراوانی به افراد طبقه کارشناسی با ۱۸۸ نفر معادل ۸/۵۰ درصد از نمونه تعلق دارد و کمترین فراوانی مربوط به طبقه دکتری و زیر دیپلم می باشد که با ۶/۱ درصد از نمونه کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. که نشان دهنده تفاوت معنی داری در میان متغیر های مدل است که می توان اینگونه نتیجه گرفت که با افزایش تحصیلات کیفیت ارتباط با مرکز خرید کاهش می یابد.
۳) بر اساس اطلاعات گردآوری شده ۱۸۲ نفر از افراد مورد مطالعه را مردان با ۴/۴۸ درصد از نمونه به خود اختصاص داده اند و ۱۹۴ نفر نیز گروه زنان با ۶/۵۱ درصد تشکیل داده اند .
۴) درآمد بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان، با ۳/۴۷ درصد از نمونه فراوانی درآمد غالب را تشکیل می دهد. درامد کمتر از ۳۰۰ هزار تومان نیز با ۹/۲ درصد از نمونه کمترین فراوانی را داشته است.
۵) بیشترین فراوانی متغیر شغل با ۶/۸۱ درصد مربوط به افراد شاغل در مراکز دولتی یا آزاد بوده است و کمترین فراونی مربوط به افراد بازنشسته با ۹/۲ درصد فراوانی بوده است.
۵-۴ نتایج یا نتیجه گیری کلی
در این تحقیق به تأثیر فعالیت های مسئولیت اجتماعی مرکز خرید هایپراستار بر ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز و تأثیر آن بر ارزیابی خرید پرداخته شد. در این تحقیق سه متغییر محلی بودن فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ، فعالیت های مسئولیت اجتماعی و فعالیت های اجرایی مسئولیت اجتماعی به عنوان متغییر های اصلی مستقل و جذابیت مرکز خرید به عنوان متغییر وابسته و در نهایت عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی و کیفیت متصور خرید متغییر میانجی بودند و به تحلیل ۵ فرضیه پرداختیم.
براساس مدل اولیه مشخص شد که تمام نشانگرها ساختار عاملی مناسبی را تشکیل داده اند. بنابراین سازه ها از دقت لازم برای اندازه گیری سازه یا صفت های مکنون تحقیق برخورداراند.
در این مرکز خرید بدون حضور کیفیت متصور خرید ،فعالیت های اجرایی مسئولیت اجتماعی بر ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز خرید اثر می گذارد و هرچه حمایت این مرکز خرید از جامعه محلی و محیطی بشتر باشد ،جذابیت این مرکز خرید برای مصرف کننده بیشتر می شود.همچنین محلی بودن فعالیت های مسئولیت اجتماعی مرکز خرید از طریق حمایت از جامعه محلی و محیطی باعث افزایش ادراک مصرف کننده می شود.با سرمایه گذاری این مرکز در زمینه حمایت از جامعه محلی و محیطی ، ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز خرید بیشتر می شود.در نهایت فعالیت های مسئولیت اجتماعی از طریق حمایت از جامعه محیطی و محلی بر ادراک مصرف کننده اثر می گذارد.
۱- بنا بر یافته های فرضیه تحقیق مراکز خرید با ارائه خدماتی از قبیل بانک ،آژانس مسافرتی ، دفاتر کار، داروخانه و پست می توانند به ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز خرید کمک کنند.
۲- پیشنهاد می شود مراکز خرید با اقداماتی که منجر به کاهش آلودگی ، مصرف بهینه انرژی ، کمک به بازیافت مواد می شود به جذابیت مرکز خریدکمک کنند.( استفاده از لامپ های کم مصرف ، حذف نایلون ،استفاده دوباره از کاغذ …)
۳- برای بهبود جذابیت مراکز خرید از دید مصرف کنندگان ، مراکز خرید می توانند در فعالیت هایی از قبیل حمایت از مدارس و وقایع فرهنگی و ورزشی (اسپانسرینگ)، ایجاد شرایط کاری بهتر سرمایه گذاری کنند.

آنان پی جلب نفع گویند مدح

نه چون دگران برای زر می گویم

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

من مدح پی دفع ضرر می گویم

(دیوان ملک الشعرا بهار ، ج۲،۱۳۴۴ : ۱۲۸۹)
هرچند مخالفت های فرخی در دوره قبل باید زمینه حذف او را از سیاست و عرصه حکومت رضا شاه محو می کرد امّا به دلایلی این کار هنوز صورت نگرفته بود و فرخی در یکی دو دوره دیگر مجلس بعد از سلطنت رضاشاه به عنوان مخالف در مجلس حضور داشت، این امر احتمالا” به دلیل حمایت بعضی از اعضای دربار مثل تیمور تاش از فرخی بوده است، دلیل دیگر اینکه در قضیه جمهوری خواهی فرخی مخالفت و سر سختی از خود نشان نداده بود بلکه به دلیل حمایت روس ها از جمهوری رضاخان او نیز به تبع از سیاست حکومت شوروی نمی توانست با امر مخالف باشد امّا با این اوصاف مخالفت و اعتراض مستیم او نسبت به رضاخان کم نمی شد،خود وی این مطلب را در غزلی که در سال ۱۳۰۵ شمسی سرود اعلام می کند که هرگز دست از مخالفت بر نمی دارد فرخی در این شعر رضاشاه را (بی سرو پا) می خواند و او را ( لایق نگین و در خور اورنگ) نمی داند:

شب که دل با روزگار تار خود در جنگ بود
نیست تنها غنچه در گلزار گیتی تنگ دل
گر ز آزادی بود آبادی روی زمین
نوشدارو شد برای نامداران مرگ سرخ
بس که دل خون گشتم از نیرنگ یاران دو رنگ
بی سر و پایی که داد از دست او بر چرخ رفت
شاه و شیخ و شحنه درس یک مدرس خوانده اند
بر ندارم دست و با سر می روم این راه را

گر مرا چنگی به دل میزد نوای چنگ بود
هرکه را در این چمن دیدم چو من دلتنگ بود
پس چرا بی بهره از آن کشور هوشنگ بود
بس که در این شهر ننگین زندگانی تنگ بود
دوست دارم هرکه را در دشمنی یک رنگ بود
کی سزاوار نگین و در خور اورنگ بود
قیل و قال و جنگ شان هم از ره نیرنگ بود
تا نگویی فرخی را پای کوشش لنگ بود

( فرخی یزدی ، ۱۳۸۰ : ۹۳)
در میان شاعران اعتراض کننده به رضاشاه و حکومت وی، وضعیت عارف کاملا” با شاعرانی همچون ملک الشعرا و فرخی متفاوت بود، زیرا اینان به دلیل مخالفت و اعتراض با نظام دیکتاتوری رضاخان مدتی را در زندان سپری کرده بودند اما عارف داغ آزادی بر پیشانی داشت، هر چند که سال های آخر عمرش بی شباهت به زندان نبود ولی متأسفانه سروده های سال های پایانی عمر عارف بسیار کم و ناچیز است امّا هر چه هست در مخالفت و اعتراض به رضاشاه است.
عارف بعد از تثبیت سلطنت در سال ۱۳۰۶ اولین شعر خودش را در مخالفت با رضاخان سرود، وی در این شعر قتل عام مردم لرستان و خوزستان را مورد توجه قرار داده است و آن را برای رضاشاه و حکومت وی هنری نمی داند که به آن افتخار کنند:

به روزگار تو یک روز خوش به کس نگرفت
فکنده از چه صید مرغ خانه کمند
نریخت باده به دور تو در گلوی کسی
ز قتل عام لرستان و فتح خوزستان
زمام مملکت آن سان به دست غیر افتاد
نه نام ماند و نی ننگ زین دور در گیتی
مدار چشم توقع به آن که چشم طمع

خوشت مباد که این روز و روزگار نشد
شکار کرکس و شاهین کن این شکار نشد
که در شکنجه اندیشه ای خمار نشد
چو هند و نادر اسباب افتخار نشد

تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
د- بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
ه- بر اساس ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
۳-۱-۱-۱- بند (ز) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
در بند (ز) ماده‌ی هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ آمده است : «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است»
در لایحه اصلاحی برخی از مفاد قانون کار مصوب ۱۳۹۱ که در ادامه به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت در ماده‌ی (۴) توافق بین کارگر و کارفرما جزء مواردی بیان شده که به متن ماده ۲۱ قانون کار اضافه خواهد شد.
در نظریاتی که از طرف برخی از صنعتگران و مدیران کشور برای اصلاح قانون کار پیشنهاد شده است آمده که در کنار بند (ح) اضافه شده به ماده ۲۱ قانون کار در لایحه اصلاحی یعنی توافق بین کارگر و کارفرما، بند (ز) ماده‌ی هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی نیز اضافه گردد و بند (ح) در لایحه پیشنهادی مفادی از قانون کار به این صورت اصلاح گردد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«توافق بین کارگر و کارفرما و همچنین فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است»
با توجه به موارد فوق‌الذکر متوجه می‌شویم که توافق بین کارگر و کارفرما و حتی شروطی که در خود قرارداد فی مابین مطرح می‌شود می‌تواند باعث خاتمه قرارداد کار شود. حال سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا توافق طرفین مانند ماده ۱۰ قانون مدنی هرچه باشد قابل قبول است؟؟
با توجه به سابقه رابطه کارگری و کارفرمایی و توافقاتی که همیشه به نفع کارفرما صورت می‌گرفت چون دارای قدرت و ثروت بود و همچنین با توجه به تاریخچه چگونگی به وجود آمدن قانون کار که برای حمایت از کارگران به وجود آمده می‌توان نتیجه گرفت که اگر توافقات بین کارگر و کارفرما را بخواهیم بدون محدودیت و بر اساس ماده‌ی (۱۰) قانون مدنی در نظر بگیریم مجدداً به جای پیشرفت و رفع مشکلات در قانون کار به دوران قبل از قانون و استعمار کارگر توسط کارفرما خواهیم رسید چون کارفرما بنا به قدرت و ثروتی که دارد هر شرطی را که بخواهد می‌تواند در قرارداد بیاورد و کارگر هم بر اساس نیاز خود به کار مجبور به قبول کلیه شروط می‌باشد وگرنه کارفرما قرارداد کار را با شخص دیگری منعقد می‌کند. در این حالت امنیت شغلی کارگران به دلیلی شرایط مندرج در قرارداد به خطر می‌افتد به دلیلی اینکه دست کارفرما برای اخراج کارگر بسیار باز است.
با توجه به اینکه قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۷ و همچنین لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب ۱۳۹۱ به دنبال پیشرفت قانون کار و همچنین کاهش مشکلات موجود در این قانون بوده‌اند، لذا می‌توان با در نظر گرفتن ماده (۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» بیان داشت که توافقات صورت گرفته در قرارداد کار برای خاتمه قرارداد نباید با مفاد و مندرجات قانون کار جمهوری اسلامی ایران که یک قانون خاص و حامی کارگران است مغایرت داشته باشد.
۳-۱-۱-۲- بند (ح) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی و تطابق آن با ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
در بند (د) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری آمده است «بند (ح) به شرح ذیل به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
در بند (ح) قانون فوق‌الذکر آمده است: «کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور»
این بند در پیش نویس لایحه پیشنهادی اصلاح مفادی از قانون کار در ماده (۴) این لایحه به عنوان بند (ز) به این صورت به ماده (۲۱) قانون کار اضافه گردیده است : «کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و با لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود.» و در تبصره (۲) پیشنهادی برای ماده (۲۱) قانون کار آمده است: «موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه‌ بیکاری می‌شود.»
با توجه به بند (ز) لایحه پیشنهادی اصلاح مفادی از قانون کار و همچنین بند (ح) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی اصلاحات صورت گرفته در این زمینه بیشتر به نفع کارفرمایان است تا کارگران که این از دیدگاه جامعه‌ی کارگری به نوعی ناعادلانه به نظر می‌رسد.
با این حال با دقت در بند (ز) لایحه و همچنین تبصره (۲) پیشنهادی ماده (۲۱) قانون کار می‌توان نتیجه گرفت حمایت از کارفرمایان در کارگاه های کمتر از ۵۰ نفر کارگر به طور قابل توجهی مورد حمایت قرار گرفته است در حالی که با توجه به تبصره‌ی پیشنهاد شده دست کارفرمایان در کارگاه های بیش از ۵۰ نفر کارگر باز هم بسته مانده و شرایط برای آن‌ها سخت می‌باشد.
به طور کلی با توجه و دقت نظر در اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی جامعه وجود بند (ز) پیشنهادی لایحه برای الحاق به ماده (۲۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از صنعت و تولید و به نوعی آسوده کردن خیال سرمایه گذاران و کارفرمایان الزامی به نظر می‌رسد.
در ادامه به بحث پیرامون ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و بررسی آیین نامه‌ی اجرایی آن خواهیم پرداخت :
در ماده (۹) قانون فوق‌الذکر آمده است : «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری نیروی انسانی شرکت‌های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجرا می‌باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲ – آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ – شرکت‌های صنعتی مشمول این آیین نامه، واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی خواهند بود.
ماده ۲ – در صورت توافق تشکل کارگری (موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۱) قانون کار) و مدیریت هر شرکت، تعداد نیروی انسانی مازاد هر بخش در چهارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهره‌وری، طی صورت‌جلسه ای تعیین می‌گردد.
ماده ۳ – کارفرما فهرست اسامی افراد موضوع ماده (۲) این آیین نامه را به انضمام صورت‌جلسه فوق‌الذکر، طی نامه ای به سازمان تأمین اجتماعی محل اعلام می کند و افراد معرفی شده با رعایت ضوابط مقرر در بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری تحت پوشش قرار می‌گیرند.
تبصره – کارفرما موظف است یک نسخه از فهرست اسامی را به واحد کار و امور اجتماعی محل و کارگروه استان جهت اطلاع منعکس نماید.
ماده ۴ – در صورت عدم توافق تشکل کارگری و مدیریت شرکت در مورد نیروی مازاد، کارفرما می‌تواند درخواست خود را به انضمام نظرات طرفین به دبیرخانه موضوع تبصره (۱) ماده (۵) این آیین نامه ارسال نماید.
ماده ۵ – اعضای کارگروه موضوع ماده (۹) قانون فوق‌الذکر عبارتند از :
۱-نماینده سازمان صنایع و معادن استان.
۲-نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
۳-نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
۴-نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان.
۵-یک نفر از تشکل کارگری استان با معرفی تشکل عالی کارگری.
۶-یک نفر از تشکل‌های صنعتی (کارفرمایی) استان با معرفی تشکل عالی کارفرمایی.
تبصره ۱- ریاست کارگروه با نماینده وزارت صنایع و معادن بوده و دبیرخانه کارگروه در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- دبیرخانه موظف است برای کلیه جلسات از اعضای کارگروه کتباً دعوت به عمل آورد.
جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و با حداقل ۴ رای تصمیمات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۳– دبیرخانه، تشکل عالی کارگری و کارفرمایی را از وزارت کار و امور اجتماعی استعلام می‌کند.
ماده۶ – تصمیم‌های کارگروه مذکور به سازمان تأمین اجتماعی محل و کارفرما برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷ – تاریخ شروع پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اساس اعلام ترک کار توسط کارفرما مبتنی بر صورت جلسات موضوع مواد (۳) و (۶) این آیین نامه (حسب مورد) خواهد بود.
ماده ۸ – کسری اعتبارات مربوط به اجرای آیین نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی در هر سال پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت بررسی، تأیید و درج در بودجه‌های سالیانه پیشنهاد می‌گردد.
در اینجا بهتر به نظر می‌رسد برای رفع ابهامی که ایجاد می‌شود و در هیئت دولت نیز مطرح بوده و منجر به صدور قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گردیده بپردازیم.
موضوع استفساریه
ماده واحده – با توجه به متن مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاحیه دولت برای تسری آن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که نامی از صندوق خاصی نیاورده است و منظور کلیه صندوق‌های بازنشستگی است و همچنین ماده (۴) آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران به شماره ۸۷۹۴/ت ۳۰۳۷۰ ه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ که به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های ذیربط تصریح کرده است، آیا مراد قانون‌گذار در قانون فوق‌الذکر و تبصره آن از بیمه شدگان واحدها و کارگاه های تولیدی و صنعتی در مواد (۹) و (۱۰)، بیمه شدگان تحت پوشش کلیه صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد؟
نظر مجلس: بلی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون فوق‌الذکر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۷۸۵/۲۳۷۷۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.