1. 1. محسن ایمای خرداد ۱۳۷۰ مجله تربیت دوره ششم شماره –۹ پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقاله قسمت اول ) ↑

1. 1. محسن ایمانی مهر ( ۱۳۷۰( مجله تربیت دروه هفتن – پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقاله قسمت سوم ) ↑

1. 1. شهربانو فرنحار ( بهمن ۱۳۷۱) مجله تربیت دوره هشتم – پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقاله ) ↑

1. 1. زهره محمد آبادی فراهانی (۱۳۷۵) دانشگاه تربیت مدرس ( پایان نامه ) ↑

1. 1. Frustration test – picture ↑

1. 1. Rosenzweig picture Frustation Test in the children ↑

1. 1. picture frutration test ↑

1. 1. saul Rosenzweig ↑

1. 1. Van Roy ↑

1. 1. Center de lapsychologie applioue ↑

1. 1. Dangon , freson , pichot ↑

1. 1. The picture associatition Metbod for assessing reaction to frustration ↑

1. 1. picture frustration study ↑

1. 1. yung ↑

1. 1. Defense dumoj ↑

1. 1. Culpabilitie ↑

1. 1. Aggressivite ↑

1. 1. Tolorance a la Frusttation ↑

1. 1. Extragression ↑

1. 1. Intraession ↑

1. 1. Inagression ↑

1. 1. Super Ego ↑

1. 1. Prinelpe de ia yealite ↑

1. 1. Rational izition ↑

1. 1. Obstic- Defency ↑

1. 1. Sublimation ↑

1. 1. Conrevsion ↑

1. 1. Defense dumoi ↑

1. 1. Persisence de basoin ↑

1. 1. Extragressire ↑

1. 1. Substitition ↑

1. 1. Intrihressive ↑

1. 1. Inagressive ↑

1. 1. Refoulement ↑

1. 1. Extripedetif ↑

1. 1. Intropedetif ↑

1. 1. Impedetif ↑

1. 1. Extripunitif ↑

1. 1. Intropinitif ↑

1. 1. Auto pu nition ↑

1. 1. Masochistis ↑

1. 1. Impuintif ↑

1. 1. Extripersistif ↑

1. 1. Impersistif ↑

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۶۱ ش . ، دادگاه های کیفری جدیدی را به وجود آورد که به جرایم اطفال نیز با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می‌کردند . ( راجع به قوانین و مقررات کیفری مصوب دهه نخست انقلاب (۱۳۵۸ -۱۳۶۹ ) ^[۱۴۲] از آغاز دهه ۷۰ شمسی ، بازنگری در قوانین کیفری ماهوی و شکلی موجب تحولاتی در سیاست کیفری ناظر به اطفال بزهکار نیز شد . ^[۱۴۳]

قبل از آنکه ماده ۱۲۱۰ ق.م. در سال ۶۱ دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ ۱۸ سالگی بود و ‌بنابرین‏ کسانی که زیر ۱۸ سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده ۱۲۰۷ ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند . ^[۱۴۴]

از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. و تبصره های آن پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ قانون‌گذار طبقه بندی های پیشین را به طور کلی از بین برد و با تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی طفل را کسی تلقی کرده که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ‌به این ترتیب بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بلوغ در دختران ۹سال و در پسران۱۵سالگی تعیین گردید .

این در حالیست که بر این اساس ماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی فعلی افراد نابالغ را مبری از مسئولیت کیفری دانست و طبقه بندی پیشین منتفی گردید .

1. سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی

در قانون فعلی مجازات اسلامی معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد ، همان سن بلوغ شرعی است . مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در سطوح مختلف حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قاعده رشد تدریجی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را تلویحا پذیرفته و با درجه‌بندی جرایم تعزیری تحولات زیادی را شاهد هستیم . این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است.

در جرایم تعزیری ‌در مورد کودکان زیر ۹ سال مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می‌شود. درخصوص کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال ‌بر اساس ماده ۸۸ دادگاه می‌تواند تصمیم‌هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، مقرر کند که از جمله ؛ واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا مؤسسات دیگر قابل ذکر است. البته در این مورد مقررات مربوط به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ،^[۱۴۵] ‌در مورد سلب حضانت از والدین نیز باید رعایت شود.
‌در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال ماده ۸۹ تکلیف را روشن کرده و ‌بر اساس آن درصورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنان در نظر گرفته شده است. یعنی در قانون جدید ضمن طبقه‌بندی جرایم تعزیری به درجه های مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجه هایی از این نوع مجازات اعمال می‌شود.^[۱۴۶]

1. مفهوم مبهم رشد و کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص در قانون فعلی مجازات اسلامی

قبل از ورود به بحث برای تبیین موضوع مطرح شده ، یادآوری این نکته را داشته باشیم که مسئولیت کیفری بر پایه دو رکن اصلی عقل و بلوغ استوار شده است . در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعا شود که سن، نشان دهنده واقعی بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود . اما به نظر می‌رسد باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود .

تأمل در قوانین و مقررات گذشته و جاری حاکی از آن است مقنن در قانونگذاری نسبت به مسئله رشد و کمال در اطفال به گونه ای آن را لحاظ نموده که مفهوم رشد جزایی از آن متبادر نمی شود .

درعین حال با دقت در قانون مجازات اسلامی فعلی ، قانون‌گذار در ماده ۹۱ به مسئله شبهه در کمال عقل و رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال اشاره دارد مبنی بر اینکه « در جرایم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را در نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند .»

واضح است که رشد و کمال عقل از مصادیق رشد جزایی یا اهلیت جزایی محسوب می شود . این موضوع در قانون مجازات فعلی ذیل فصل دهم مبنی بر مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به استناد ماده ۹۱ شبهه در رشد و کمال عقل را حسب مورد با توجه به سن ، آنان را به مجازات پیش‌بینی شده در فصل مذکور تعیین نموده است لیکن ملاک و معیار تشخیص شبهه در رشد و کمال عقل را با استناد به تبصره ذیل ماده مذکور دادگاه را موظف به ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی و استعلام از آن یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند ممکن دانسته تا بدین طریق اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید .

همچنین قانون تشکیل دادگاه اطفال از مسئله ابهام وشبهه در رشدو کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص پرده برداشته است و اشاراتی دارد . با استناد به ماده ۳۳ و تبصره ذیل قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان؛ ” در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است ، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات‌های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می کند. ” این موضوع را ترمیم نموده است .
تبصره ماده مذکور اشعار دارد ؛ ” دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.”ماده ۳۱ قانون مذکور اشعار دارد ” درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات‌های زیر اجرا می شود . ” بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ قانون مذکور اشعار دارد ؛ در بند ۲ قانون مذکور آمده است : ” حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۶ ماده تا ۳ سال ‌در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس باشد. “همچنین در بند ۳ همین قانون آمده است : ” حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ سال تا ۸ سال در موردجرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد. “^[۱۴۷]
به نظر می‌رسد با دقت و تأمل در فرایند شیوه تقنینی قانون‌گذار از آنجایی که در قانون مجازات فعلی ، اطفال به استناد ماده ۱۴۶ مبری از مسئولیت کیفری اند و سن مسئولیت کیفری اطفال با تاسی از فقه امامیه ( فقهای مشهور) حسب قانون مذکور به استناد ماده ۱۴۷ برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری را تعیین نموده است ؛ قانون‌گذار به نوعی مسئولیت تدریجی رشد اطفال در اهلیت جزایی را در صورت ارتکاب به جرایم مستلزم حد و قصاص در این قانون لحاظ نموده است .

1. 1. کاربرد EVA در طرح‌های پاداش مدیریت

1. 1. استفاده از EVA برای کاهش مشکلات نمایندگی

   

۶-۲-۶٫ روش محاسبه ارزش افزوده اقتصادی

برای محاسبه EVA از فرمول زیر استفاده می‌شود:

EVA= Capital (r-c) = NOPAT- Capital × C

که در آن EVA ارزش افزوده اقتصادی، r نرخ بازده کلی سرمایه و c نرخ هزینه سرمایه، NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و Capital سرمایه عملیاتی بکارگرفته می‌باشد.

جدول (۲-۳): محاسبه ارزش افزوده اقتصادی

فروش خالص

ریال×××

نام شرکت

گزارش ارزش افزوده اقتصادی برای دوره مالی

××××

کسر می‌شود: هزینه های عملیاتی

) ×××(

EBIT سود عملیاتی (قبل از بهره و مالیات)

×××

کسر می شود: مالیات شرکت

) ×××(

)NOPAT سود عملیاتی پس از کسر مالیات(

×××

کسر می شود هزینه های سرمایه

) ×××(

)EVA ارزش افزوده اقتصادی(

×××

۶٫۲٫۶٫۲ ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA)

یکی از عمده‌ترین انتقادات وارده شده بر EVA آن است که هزینه فرصتی منابع به کار گرفته شده در شرکت را بر مبنای ارزش دفتری آن‌ ها محاسبه می‌کند در حالی که سرمایه گذاران انتظار بازده مبتنی بر بازار را دارند. اگر سرمایه گذاران شرکت را به ارزش بازار آن فروخته و وجوه حاصل از آن را دارایی‌های با ریسک مساوی شرکت سرمایه گذاری کنند، در این صورت آن‌ ها می‌توانند انتظار تحصیل بازدهی معادل هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار کل شرکت و نه صرفاً ارزش دفتری سرمایه گذاری نمایش داده شده در ترازنامه را داشته باشند. در نتیجه، هزینه سرمایه ناگزیر باید هزینه فرصت واقعی سرمایه گذاران را منعکس کند (شریعت پناهی و بادآور نهندی، ۱۳۷۸). به منظور برطرف ساختن این نقص جفری و همکارانش (۱۹۹۷) پیشنهاد جایگزینی آن‌را با یک معیار اندازه گیری که آن‌ ها REVA می‌نامند مطرح کردند. REVA عبارت است از سود خالص باقی‌مانده ای است که پس از کسر هزینه فرصت سرمایه گذران به ارزش بازار از سود خالص عملیاتی پس از مالیات به دست می‌آید.

۷٫۲٫۶٫۲ مزایای REVA نسبت به EVA

1. 1. هر وقت REVA مثبت باشد ارزش اضافی نسبت به هزینه فرصت بر مبنای بازار برای سهام‌داران آفریده شده است. سود عملیاتی در جریان برای سرمایه گذاران در پایان دوره از هزینه فرصت واقعی سرمایه آن‌ ها بیشتر است. در حالی که این وضعیت ‌در مورد EVA صادق نیست؛ ممکن است بازدهی کمتر از هزینه فرصت واقعی سرمایه عاید سهام‌داران گردد ولی کماکان EVA شرکت مثبت باشد.

1. REVA را می‌توان بر مبنای کل جریانات سود برای سرمایه گذاران (بدهی و حقوق صاحبان سهام) یا فقط بر مبنای جریانات سود برای حقوق صاحبان سهام محاسبه کرد. این ویژگی تنها زمانی ‌در مورد EVA صادق است که ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام با ارزش دفتری اقتصادی (و نه حسابداری) آن‌ ها برابر باشد.

۸٫۲٫۶٫۲ نحوه محاسبه REVA

که در آن:

NOPAT_t= سود خالص عملیاتی پس از مالیات در دوره t

WACC= میانگین موزون هزینه سرمایه

MCAPITAL_t-1= ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1)

MCAPITAL به دو صورت زیر قابل محاسبه است:

MV=MVA+ I^BV= آینده هایEVA+ ارزش فعلی سرمایه به کار گرفته شده

MV= MCAPITAL= tتعداد سهام شرکت× قیمت بازار سهام در دوره +بدهی‌های جاری بدون بهره-ارزش بازار کل بدهی

۷٫۲ ارزش افزوده اقتصادی و نرخ تورم و نرخ ارز

با عنایت به آنکه ارزش افزوده اقتصادی بر اساس اطلاعات خروجی از سیستم حسابداری تاریخی محاسبه می‌شود، تورم بالا می‌تواند بار اطلاعاتی و کاربردهای این معیار معروف سنجش عملکرد را مخدوش نماید. تورم از طریق تأثیرگذاری بر سه عامل سود عملیاتی، هزینه سرمایه و سرمایه به کار رفته ممکن است ارزش افزوده اقتصادی سنتی را تحریف نماید، به طوری که منجر به گمراه کننده بودن نتایج شود. با توجه به سطح بالای تورم در کشور، به نظر می‌رسد که این معیار مشهور توانایی ارزیابی و پیش‌بینی خود را به طور قابل ملاحظه‌ای از دست داده باشد و آنچنان که در کشورهای با تورم پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران کاربرد نداشته باشد. ‌بنابرین‏ تعدیل ارزش افزوده اقتصادی اسمی از بابت آثار تورمی برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده برای بهبود نتایج حاصل از بکارگرفته این معیار ضروری به نظر می‌رسد (سعیدی و اکبری، ۱۳۸۷؛ص ۱۴۸).

به طور کلی تورم EVA را به دو طریق منحرف می‌کند:

اولین انحراف در سطح سود عملیاتی پس از مالیات است . در دوران تورمی اختلاف زیادی بین استهلاک حسابداری و استهلاک اقتصادی ایجاد می‌شود؛ چون بهای جایگزینی دارایی بسیار بیشتر از قیمت‌ها ی خرید تاریخی است . ‌بنابرین‏ اختلاف بین استهلاک حسابداری و استهلاک بر مبنای ارزش‌های جایگزینی باید از سود عملیاتی پس از مالیات کسر شود.

دومین انحراف ‌در مورد سرمایه است. وقتی دارایی‌ها تحت شرایط تورمی بر اساس بهای تمام شده تاریخی ارزیابی می‌شوند ارزش دفتری اغلب نماینده نامناسبی برای ارزش واقعی دارایی‌هاست. این موضوع ‌در مورد دارایی‌ها ی استهلاک ناپذیر و دارایی‌ها ی استهلاک پذیر با عمر طولانی بیشتر مصداق دارد (جهانخانی و سهرابی،۱۳۸۹؛ص۵-۴).

در معاملات بین کشورها، ارزش واقعی پول، قدرت رقابت اقتصادی دو کشور را نشان می‌دهد و بیانگر قیمت کالای داخلی بر حسب کالاها در کشور طرف مقابل است. به عبارت دیگر، ارزش واقعی پول، ارزش کالاهای داخلی و خارجی را بر حسب یک پول واحد که می‌تواند پول داخلی یا خارجی باشد، نشان می‌دهد و قدرت خرید را با هم مقایسه می‌کند. پایین بودن تورم در کشورهای طرف معامله در ایران باعث می‌شود که آن‌ ها بر ایران مزیت رقابتی داشته باشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای محدود کردن این مزیت رقابتی از طریق گران کردن پول خارجی (پایین آوردن قیمت ریال) اقدامات جبرانی انجام دهد. این عمل بانک مرکزی در واقع ارزش دلار را بالا و ارزش یال را پایین می‌آورد.^[۲۸] در حال حاضر محیط کسب و کارهای مختلف با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند که می‌توانند تأثیر زیادی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشند. علاوه بر این افزایش رقابت بین بازارهای داخلی و خارجی، تغییرات نرخ ارز و نوسانات زیاد نرخ بهره باعث سردرگمی سازمان‌ها و تمرکز مدیران بر ارزش آفرینی شده‌اند. نرخ ارز از راه‌های مختلفی بر بازده سرمایه تأثیر گذار است. برای مثال اگر دارایی‌ها بر اساس دلار قیمت گذاری شده باشند اما شرکت خریدار ارز دیگری را ارائه دهد. هزینه دارایی بر اساس نرخ تبادل ارزها تغییر خواهد کرد.

۳- یکی از مشکلات آرای زمانی است که رأی هیات حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و محکوم علیه ملزم به رسیدگی مجدد موضوع در هیئت همعرض می‌شود. متأسفانه شاهد آن هستیم که بعضاً هیئت همعرض بدون توجه به مفاد رأی دیوان عیناً نظر هیئت حل اختلاف اول را تأیید می کند که این امر موجب تقدیم مجدد دادخواست از سوی شاکی به دیوان تحت عنوان اعتراض به رأی هیئت همعرض می شود که موجب ضرر و زیان شاکی هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی خواهدشد. البته اگر قانون و صلاحیت های دیوان این اجازه را می‌داد تا ازحیث ماهیتی نیز اظهار نظر نماید رأی صادره قاطع و مشکل را اساسی حل می نمود اما وقتی رسیدگی شکلی باشد صرفاً با ارجاع موضوع به هیئت دیگر همان رأی هیئت اول مجدداً تکرار

می شود و با این شیوه اصراری در عین عدول از مدلول و مفاد رأی دیوان حکم اجرا شده تلقی
می‌گردد و شاکی درصورت اعتراض می‌بایست مجدداً طرح دعوی نماید و درصورت اثبات
خواسته اش مجدداً حکم ارجاع به هیئت همعرض ‌صادر می شود و نهایتاًً دور باطلی است که
نتیجه اش یأس و نومیدی وکم شدن اعتماد مردم به نهاد دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۴- برخی از کارگران در طرح دعوی و تنظیم دادخواست وزارت متبوع خود را تنها اداره کار عنوان می نمایند در حالی که انجام خواسته توسط دو سازمان میسرخواهدشد در نتیجه این امر سرگردانی و تأخیر در نتیجه رسیدگی را در پی خواهد داشت به عنوان مثال جهت برقراری بیمه و مکلف نمودن کارفرما در این خصوص می بایست سازمان تأمین اجتماعی هم به ‌عنوان طرف شکایت مطرح شود. لذا باستناد ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی است، زیرا طرح دعوی به وسیله افرادی غیر از وکلا و مشاورین حقوقی مشکلات فراوانی را برسر راه دادرسی به وجود می‌آورد .اما درحال حاضر استفاده از وکیل در دیوان هنوز اجباری نیست لذا پیشنهاد می شود چنانچه کارگران قادر به پرداخت هزینه وکیل نیستند لااقل قبل از طرح دعوی با افرادی مسلط به قوانین و مقررات حقوقی مشورت نمایند.

۵- دربرخی پرونده ها جلسات متعدد هیئت تشخیص و حل اختلاف با فواصل طولانی و در چند نوبت تشکیل گردیده اند، با توجه به اینکه کارگران قشر آسیب پذیر جامعه هستند حتی الامکان فاصله تشکیل جلسه هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف در نزدیکترین وقت ممکن انجام شود.

۶-سازمان‌های محکوم علیه بعد از صدور رأی قطعی و به محض وصول حکم قطعی و
لازم الاجراء نسبت به اجرای آن اقدام نمایند تا فرایند احترام به قانون نهادینه شود.

۷- دربیشتر موارد مشکلات به وجود آمده ناشی از عدم نظارت بازرسان است. چنانچه بازرسان اداره کار و اموراجتماعی نظارت بیشتری برکارگاهها داشته باشند، کارفرمایان مکلف به اجرای صحیح مقررات قانون کار از جمله بیمه نمودن کارگران خواهندشد مضافاً گزارش بازرس تحقیق به طورکامل و شفاف ارائه و ضمیمه پرونده شود تا درحین صدور رأی در دیوان عدالت اداری ابهامی وجود نداشته باشد.

۸- دیوان عدالت اداری یا مرکز امورمشاوران ، وکلا وکارشناسان در نشریه اختصاصی و یا دیگر نشریات اقدام به چاپ نمونه های مختلفی از نحوه شکایت مشمولان قانون کار با خواسته‌‌های مختلف که مرتبط به قانون کار می‌باشد به منظور آشنایی بیشتر کارگران با حقوق خود بنماید البته با اخذ مجوز از مراکز مربوطه و بدون ذکر اسامی طرفین.

۹- در برخی پرونده ها کارگر در زمان اعتراض به رأی هیئت تشخیص بدون پیگیری موضوع جهت طرح مجدد در هیئت حل اختلاف به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند.به عبارتی پس از صدور رأی هیئت تشخیص به دلیل عدم آگاهی به هیئت حل اختلاف مراجعه نمی کنند .لذا ارباب رجوعان قبل از ارائه دادخواست به دیوان و تشکیل پرونده توسط هیئت تشخیص مورد راهنمایی قرار گیرند که در صورت اعتراض به رأی هیئت تشخیص به کجا مراجعه و چگونه پیگیری نمایند، شاید با اعتراض به رأی هیئت تشخیص و احاله به هیئت حل اختلاف موضوع اختلاف کارگر ‌و کارفرما مورد حل و فصل قرار گیرد.یا اینکه واحدی جهت راهنمایی شاکیان در وزارت کار که در صورت اعتراض به رأی هیات تشخیص به کجا مراجعه و موضوع را چگونه پیگیری نمایند دائر شود.

۱۰- در برخی پرونده ها اداره کار اعلام آمادگی جهت اجرای مفاد دادنامه دیوان را می کند اما اظهار می‌دارد که شاکی جهت پیگیری مراجعه نکرده ، مسئولین اداره کار ضمن ارسال نامه ای به محکوم له (شاکی) اعلام نمایند: «درصورت اعتراض ظرف مدت ده روز مراجعه نمایید، درغیر اینصورت پرونده مختومه خواهدشد.» چه بسا علت عدم پیگیری تفاهم طرفین (کارگر و کارفرما) باشد.

۱۱- در برخی پرونده ها هیئت حل اختلاف پس از رأی دیوان تشکیل می‌گردد اما نه به ‌عنوان هیئت همعرض. به عبارتی هنگامی که شاکی شکایت خویش را در دیوان مطرح و دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت وی می‌دهد موجبی برای تجدیدنظرخواهی ­ازسوی وی نمی باشد لذا جلسه هیئت حل اختلاف برخلاف قانون تشکیل و در نتیجه رأی صادره از هیئت مذکور نیز وجاهت قانونی ندارد.در این میان چنانچه کارفرما به حکم صادره اعتراض دارد مشمول مقررات شخص ثالث خواهدشد.

۱۲- جهت بالابردن توانایی علمی مدیران و نمایندگان وزارت کار و اموراجتماعی و به روز رسانی اطلاعات آن ها با قوانین اصلاحی ‌و جدید هرچند وقت یکبارکلاسهای توجیه و بازآموزی برگزارشود تا از قوانین و مقررات حقوقی و مدنی جدید مطلع شوند.

۱۳- هرچند کارشناسان و صاحب‌نظران جهت عضویت در ‌هیات‌ها منصوب می‌شوند اما باعنایت به ابهامات و پیچیدگی‌های قانون کار و در نتیجه تفاسیر و استنباط های متفاوت از آن ، مناسب است کارشناسان مجرب اقتصاد وحقوق کار مبادرت به صدور رأی نمایند.