با توجه به جدول شمارۀ پنج آیین‌نامه انضباطی، ملاک استفاده از اختیارات جهت اعمال تنبیه، جایگاه سازمانی فرد تنبیه‌کننده است. بر این اساس کارکنان دارای جایگاه سازمانی گروهبانی تا ارتشبدی و فرماندۀ نیروی انتظامی با اختیارات ویژه می‌توانند در خصوص تنبیه کارکنان متخلف جمعی اقدام نمایند؛ البته لازم به یادآوری است که اختیارات مقامات گروهبانی و استواری و کارمندان هم‌رتبه آنان بر اساس روش جاری ابلاغی فرمانده، رئیس یا مدیر مربوطه، اعمال می‌گردد.(آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح) در خصوص کارکنانی که تنبیه می‌شوند، درجۀ فرد، بدون توجه به جایگاه شغلی وی ملاک عمل می‌باشد. به‌عنوان مثال می‌توان گفت استواری که دارای شغل سازمانی ستوانی است، می‌تواند نسبت به توبیخ شفاهی، توبیخ کتبی، یک‌روز خدمت شبانه‌روزی در قسمت یا یک‌روز بازداشت در بازداشتگاه استوار دیگری که در سلسله‌مراتب وی بوده و مرتکب تخلفی همچون ضرب و شتم متهم گردیده، اقدام نماید. در جدول شمارۀ پنج آیین‌نامۀ انضباطی پس از ستون‌های دوم «مقاماتی که می‌توانند تنبیهات را مقرر دارند» و ستون سوم «کارکنانی که مورد تنبیه قرار می‌گیرند» انواع تنبیهاتی که در نیروهای مسلح قابل اعمال می‌باشند، ذکر شده است. تنبیهاتی که بر حسب مقام تنبیه‌کننده و فرد تنبیه‌شونده، قابل اعمال است، با علامت (×) و تنبیهاتی که درخور اعمال نیست، با علامت (-) مشخص شده‌اند و تنبیهاتی که مقید به زمان هستند، حداکثر زمان تنبیه ذکر شده است.

1. 1. فرماندهان، رؤسا و مدیران قسمت‌های مستقل می‌توانند از اختیارات مقام یک ردۀ بالاتر استفاده نمایند. (مادۀ ۱۲ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح)

1. 1. فرمانده، رئیس یا مدیر می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را (از جمله اختیار در اعمال تنبیهات) به مرئوس بلافصل خود تفویض کند. (بخشی از مادۀ ۴۰ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح)

1. 1. هرگاه فرمانده، رئیس یا مدیر متوجه گردد، اختیارات او از لحاظ اجرای تنبیهات به اندازه‌ای نیست که بتواند تنبیه مناسبی دربارۀ متخلف اعمال کند در حدود اختیارات خود متخلف را تنبیه نموده و نسبت به تنبیه بیشتر از اختیارات خود از مقام بالاتر تقاضا می‌کند. (مادۀ ۱۲۱ آیین‌نامۀ انضباطی نیرو‌های مسلح)

با توجه به مراتب فوق، در صورت ضرب و جرح متهم یا مظنونی از سوی یکی از کارکنان جمعی، فرماندهان، رؤسا و مدیران ابتدا می‌یابد با توجه به مباحث مورد اشاره در بخش قبل، تخلف ارتکابی را با یکی از بندهای ۷ یا ۱۴ جدول شمارۀ ۴ آیین‌نامۀ انضباطی («ز» یا «م» مادۀ ۱۱۶) تطبیق دهند و با در نظر گرفتن سوابق خدمتی و روحیۀ متخلف، اوضاع و احوال، عمل ارتکابی، و میزان آگاهی متخلف از مقررات خدمتی، آثار ناشی از فقدان اجرای آنها و همچنین نوع و میزان تنبیهاتِ جدول شمارۀ ۴ و اختیارات خود با در نظر گرفتن درجه یا رتبۀ متخلف یا اختیارات تفویضی (درصورت تفویض اختیار) نسبت به اعمال تنبیه متناسب اقدام و در صورت نداشتن اختیارات لازم از مقام بالاتر تقاضا نمایند. نکتۀ قابل توجه آن است که در اعمال تنبیهات، رعایت مراتب تنبیهات از خفیف به شدید لازم نیست و ممکن است در نخستین تخلف با توجه به شدت تخلف صورت گرفته و آثار جنبی آن از شدیدترین تنبیهات پیش‌بینی شده، استفاده گردد. گاهی اولین تخلف فرد، آخرین تخلف وی نیز هست و عمل ارتکابی به انفکاک از خدمت وی منجر می‌ گردد(عبدالرحمانی، ۱۳۸۷، صص۱۹-۲۲).

۲-۴-۵-۲-تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات خاص است

مادۀ ۱۳۵ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح مقرر داشته است: «رسیدگی به تخلفات کارکنان که فرمانده نیروی مربوط برای آنان، پیشنهاد محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت یا اخراج و … می‌دهد در هیئت‌های مندرج در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش و هیئت‌های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا، سپاه و نیروی انتظامی به عمل می‌آید.» در مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا نیز آمده است: «رسیدگی به تخلفات کارکنان که فرماندۀ انتظامی استان یا رؤسا و مسئولان رده‌های هم‌تراز و بالاتر برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت یا اخراج می‌دهند، در هیئت‌هایی مرکب از اعظای مشروحه زیر به‌عمل می‌آید:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف- معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
ب- رئیس بازرسی کل نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
ج- معاون ذی‌ربط سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
د- معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
هـ- نمایندۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح.»
با توجه به مطالب فوق، اعمال تنبیهات چهارگانه محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و اخراج از خدمت مستلزم رعایت تشریفات خاص طرح وضعیت خدمتی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجاست. برای اعمال تنبیهات اشاره شده، فرمانده، رئیس یا مدیر پس از مشاهده تخلف از سوی کارکنان جمعی؛ (برای مثال ضرب و جرح متهم یا مظنونان)، در صورتی‌که تشخیص دهد، تخلف ارتکابی مستلزم یکی از تنبیهات چهاگانه مذکورمی‌باشد، باید مراتب را از طریق سلسله‌مراتب به فرمانده انتظامی استان یا مسئولان رده‌های هم‌تراز منعکس کند و در صورتی‌که آنان نیز فرد را مستحق یکی از تنبیهات مذکور بدانند، موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم و پیشنهاد تنبیه مناسب (محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت یا اخراج از خدمت) به دبیرخانه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا منعکس نماید. دبیرخانۀ هیئت بدوی پس از بررسی مدارک رسیده و کسب نظر فرمانده نیروی انتظامی اقدام به تعیین نوبت رسیدگی می‌کند. دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعیات در جلسۀ رسیدگی الزامی است و باید حداقل یک هفته قبل موضوع تخلف و تاریخ تشکیل جلسه به وی ابلاغ شود و در صورتی‌که متخلف دوبار بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت) در جلسه حضور نیابد، غیابی به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد؛ (تبصرۀ ۶ مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا) همچنین دبیرخانۀ هیئت مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسۀ رسیدگی، موضوع تخلف و دلایل مربوط و خلاصۀ پرونده و سوابق کارکنان متخلف را به تمامی اعضای هیئت اعلام نماید(تبصرۀ ۷ مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا).
اعضای هیئت پس از تشکیل جلسه و بررسی موضوع مکلف‌اند اولاً وقوع تخلف و انتساب آن را به فرد مورد نظر احراز نمایند و در مرحلۀ بعد، عمل ارتکابی را با یکی از عناوین مندرج در بندهای هفده‌گانۀ جدول شمارۀ ۴ آیین‌نامۀ انضباطی تطبیق دهند و در نهایت تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند. تصمیمات هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات با اکثریت آرا معتبر است و در خصوص تنبیهات محرومیت از ترفیع و تنزیل موقت درجه یا رتبه، قطعی می‌باشد. تصمیمات هیئت بدوی رسیدگی در خصوص اعمال تنبیهات تنزل دائم درجه یا رتبه، معافیت و اخراج از خدمت ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و چنانچه در این مدت متخلف اعتراض نکند، قطعی می‌گردد(تبصرۀ ۹ مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا).
کارکنانی که رأی به معافیت یا اخراج از خدمت آنان صادر می‌گردد از تاریخ ابلاغ رأی تا زمان انفکاک از نیرو یا رسیدگی در هیئت تجدید نظر منتظر خدمت می‌شوند و چنانچه توسط هیئت تجدید نظر در خدمت ابقا شوند ایام انتظار خدمت به انتساب تبدیل می‌گردد(تبصرۀ ۱۲ مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا).
برابر مادۀ ۱۲۲ قانون استخدام ناجا و تبصرۀ ذیل آن، کارکنان معترض به تصمیمات غیر قطعی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا، ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت، باید اعتراض کتبی خود را با ذکر ادله و به انضمام مدارک لازم به دبیرخانۀ هیئت رسیدگی تسلیم یا با پست سفارشی ارسال نمایند. هیئت تجدیدنظر پس از بررسی اعتراض‌های واصله ممکن است تصمیم هیئت بدوی را تأیید یا نقض کند و تنبیهات خفیف‌تر یا حتی ابقا در خدمت را بدون اعمال هیچ‌گونه تنبیه برای فرد در نظر بگیرد. تصمیمات هیئت تجدید نظر با اکثریت اعضاء معتبر و قطعی است. هیئت تجدیدنظر از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:
الف- جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی درصورت تعیین؛
ب- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
ج- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
د- رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
هـ- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا جانشین وی.
همان‌گونه که قبلاً اشاره کردیم، ضرب و جرح متهمان و مظنونان حسب مورد با یکی از بندهای ۷ و ۱۴ جدول شمارۀ ۴ آیین‌نامۀ انضباطی قابل انطباق می‌باشد که برای هردو بند مورد اشاره، تنبیهات چهارگانه (محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت و اخراج) پیش‌بینی شده است؛ البته میزان محرومیت از ترفیع قابل اعمال در خصوص بند ۷ حداکثر ۹ ماه در زمان صلح و ۱۲ ماه در زمان جنگ و در خصوص بند ۱۴ حداکثر ۱۸ ماه در زمان صلح و ۲۱ ماه در زمان جنگ و میزان تنزیل درجه یا رتبۀ قابل اعمال نیز در خصوص بند ۷ حداکثر ۳ ماه در زمان صلح و ۴ ماه در زمان جنگ و در ارتباط با بند ۱۴ حداکثر ۳۰ ماه در زمان صلح و ۳۶ ماه در زمان جنگ است.

۲-۵-وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری

وظایف ضابطین دادگستری کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمان و تحقیق از آنان است که این وظایف باید با رعایت قوانین و مقررات و به‌صورت شفاف و مشخص انجام شود و از هرگونه اعمال سلیقه شخصی و سوء‌استفاده از قدرت خودداری گردد؛ زیرا نه‌تنها نتایجی که تحت تأثیر شکنجه و آزار و اذیت به‌دست می‌آید فاقد اعتبار است؛ بلکه با متخلفان از طریق مراجع صالح برخورد جدی خواهد شد. تحقیقات، کاری پیچیده و فنی است که مأموران تحقیق مجرب با بهره گرفتن از قواعد علمی و تجربی، جرم را کشف می‌کنند، بدیهی است مجرمان با تعارف و خواهش اقرار نمی‌کنند و از این راه نمی‌توان پی به واقعیت برد. باید از تکنیک‌های خاص استفاده کرد و مسئله را از راه کشف علمی و تجارب پلیسی حل نمود. کوچکترین ضعف، نقص و بی توجهی در این مرحله در نهایت منجر به تضییع حقوق متهم و سرایت خشونت بلاوجه به سازمان پلیس می‌شود(عباسلو:۱۳۸۸، ص۸۴).

۲-۵-۱-تکالیف هفت‌گانه ضابطین دادگستری

۲-۵-۱-۱- اعلام وقوع جرم

بر اساس ماده ۳۵ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ « ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره. چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند».
ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵«هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه های دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

۲-۵-۱-۲- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم

ضابطین دادگستری برای جلوگیری از فرار، اختفای متهم و تبانی او اقدامات لازم را انجام می‌دهند که مهم‌ترین آنها جلب متهم است و زمانی محقق می‌شود که راه دیگری برای جلوگیری از فرار متهم نباشد، هرگونه اقدام خارج از شرح وظایف قانونی شامل مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواهد شد(خالقی، ۱۳۹۴، ص۵۲).

۲-۵-۱-۳- حفظ آثار و دلایل جرم

ماده ۱۴۷ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص حفظ آثار و دلایل جرم بیان می‌دارد: « آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود، نگهداری می گردد.
تبصره. شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد».

۲-۵-۱-۴- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم

ضابطین دادگستری صلاحیت تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم را در جرایم مشهود و غیر مشهود دارند(همان، ص۱۳۲).

۲-۵-۱-۵- اجرای دستورات مقام قضایی

برابر ماده ۳۵ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲« ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند».
برابر ماده ۶۳ قانون فوق الذکر« تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است».
همه کارکنان نیروی انتظامی، نخست به وظایف پلیس اداری مشغولند، لیکن بعضی از آنان، علاوه بر وظیفه پلیس اداری، به امر پلیس قضایی نیز می پردازند. لذا در مواقعی که جرمی اتفاق نیفتاده است و پلیس در حال انجام وظیفه اداری خود برای پیشگیری از وقوع جرم است، در برخورد با مقامات، تابع سلسله مراتب اداری است، اما هنگامی که جرمی واقع شود، وظیفه کارکنان ناجا درباره مراحل مقدماتی کشف جرم و در برخورد با مقامات، اطاعت از دستور مقام قضایی است(مهابادی، ۱۳۸۹، ص۴۵).

۲-۵-۱-۶- ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ اوراق قضایی (احضارنامه، اخطاریه، حکم جلب، قرارها، آرای دادگاه‌ها و …) نیز از جمله وظایفی است که قانونگذار به استناد ماده ۱۷۲ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده است. نکته دیگری که باید در حین رسیدگی به پرونده، بدان توجه داشت، این است که چنانچه اوراقی به عنوان احضاریه و یا احضارنامه در مراجع انتظامی تهیه و از آن استفاده گردد، باید محلی را برای درج دستور مقام قضایی و یا مستند قانونی تعبیه کرد؛ یعنی مخاطب با هر عنوان، باید بداند که احضار او از سوی ضابطین دادگستری، متکی به دستوری است که مقام قضایی صادر کرده و یا حسب اختیاری بوده که قانون در جرایم مشهود به او اعطا کرده است. پس به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات مقدماتی باید زیر نظر مقام قضایی صادرکننده دستور باشد(مهابادی، ۱۳۸۹، ص۵۸).

۲-۵-۱-۷- اجرای احکام دادگاه‌ها

اجرای احکام دادگاه‌ها با توجه به نوع احکام (حقوقی – کیفری) به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف. اجرای احکام حقوقی: این ‌کار توسط دادورزها (مأموران اجرا) انجام می‌گیرد و وظیفه ضابطین دادگستری در این خصوص همکاری و برقراری نظم و آرامش است. ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی اذعان می‌دارد:« اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد».
ماده ۱۴ قانون فوق بیان می دارد«در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند».
ب.اجرای احکام کیفری: آرای صادره از دادگاه‌های کیفری به دو دسته تقسیم می‌شود:
دسته اول: آرایی که در محکومیت متهم صادر می‌شود و مجازاتی مانند حبس، جزای نقدی، شلاق، تبعید، و … را در پی دارد که مسئولیت اجرای آن بر عهده دادگاه بوده و ضابطین دادگستری نیز مکلف به اجرای دستورات مراجع قضایی (در مقام اجرای احکام) می‌باشند. ماده ۴۹۶ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در این‌باره می‌گوید: «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود».